گودرز افتخار جهرمى

متولد ،۱۳۲۲ جهرم فارس
– اخذ مدرک دیپلم ریاضى از دبیرستان خواجه نصیر جهرم.
– اخذ مدرک لیسانس حقوق از دانشگاه تهران، ۱۳۴۵
– اخذ مدرک فوق لیسانس حقوق تجارت و فوق لیسانس تاریخ تجارت از دانشکده حقوق پاریس، ۱۳۵۱
– اخذ مدرک دکتراى تخصصى حقوق و اقتصاد کشورهاى اسلامى، ۱۳۵۳ و اخذ مدرک دکتراى دولتى حقوق خصوصى از دانشکده حقوق پاریس، ۱۳۵۶
– استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى
– رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى از سال ۱۳۵۸ تاکنون
– نماینده مدیران مسؤول مطبوعات در هیأت نظارت بر مطبوعات در ۵ دوره ۲ ساله تا سال ۱۳۸۱
– سرپرست دفتر خدمات حقوقى بین المللى نهاد ریاست جمهورى
– عضو انجمن ایرانى حقوق جزا
– عضو انجمن ایرانى حقوق بین الملل
– عضو هیأت مدیره کانون وکلا
– عضویت در دوره هاى اول و دوم شوراى نگهبان (به عنوان عضو حقوقدان)
– تألیف مقالات متعدد و تربیت چندین نسل از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتى

گودرز افتخار جهرمى حقوقدان نام آشنا و سرشناس دوره ماست. در سال ۱۳۲۲ در جهرم متولد شده، پدرش که به کشاورزى و دامدارى اشتغال داشته در عین حال مردى اهل مطالعه و باسواد بوده و مادرش نیز اهل مطالعه و شعر و ادبیات بوده است.
از اولین کتاب هاى غیر درسى که مطالعه کرده کتاب آفریدگار جهان و شب هاى پیشاور را به یاد مى آورد. آفریدگار جهان در پى اثبات وجود حق تعالى و شب هاى پیشاور مناظره سلطان الواعظین شیرازى با جمعى از علماى اهل سنت در مورد امامت است.
زمانى هم که به دانشگاه تهران راه پیدا مى کند کتاب هاى مذهبى و اجتماعى را مطالعه کرده است.
بعد از اخذ مدرک لیسانس، به مدت دو سال در مقطع فوق لیسانس در همان دانشگاه در رشته حقوق تجارت به تحصیل مشغول مى شود و سپس تصمیم مى گیرد که در فرانسه تحصیلاتش را تداوم ببخشد.
علت انتخاب دانشگاهى در فرانسه براى ادامه تحصیل افتخار جهرمى را از زبان خودش بخوانید:
«حقوق ایران در آن زمان و در حال حاضر هم عمده اش اقتباس شده از حقوق فرانسه است. در ضمن استادان ما هم که فارغ التحصیل فرانسه بودند، ما را تشویق مى کردند که به فرانسه برویم و معمولاً و جاهاى دیگر را براى ادامه تحصیل ما تشویق نمى کردند.»
سفر فرانسه دومین سفر او، بعد از سفر به عتبات عالیات عراق بوده و علاوه بر حضور در کلاس هاى مرتبط با رشته خود، در کلاس هاى هانرى کربن ایرانشناس نامدار فرانسوى شرکت مى جسته است.
«هانرى کربن، دانشمند بزرگى بود که به ایران و اسلام علاقه زیادى داشت و به خوبى از عرفان اسلامى و اسلام ایرانى در کلاس هاى درس دفاع مى کرد.» و گودرز افتخار جهرمى در کلاس هاى متعدد شرق شناسى و عرفان اسلامى کربن حضور پیدا مى کرده و از معلومات و علم و آگاهى آن ایرانشناس بهره مند مى شده.
بر این اساس، او که در ایران نام و آوازه هانرى کربن را شنیده و مطلع بود که به ایران هم رفت و آمد و با علامه طباطبایى هم مباحثاتى دارد در فرانسه فرصت هاى حضور در کلاس هاى او را از دست نمى دهد. تز دکتراى نخست او در مورد حقوق جزاى کشورهاى اسلامى بوده است.
با توجه به اینکه رساله فوق لیسانس جزاى او در دانشگاه تهران ناتمام مانده بود مى کوشد در فرانسه با بهره گیرى از منابع متعدد تحقیقى مطالعه اى تطبیقى انجام دهد و رساله اش را با ابتناى بر این نوع مطالعه ارائه دهد. در بخش تطبیقى، مباحث مرتبط با تعداد جرائم را بررسى مى کند. مقوله اى که هم از نظر تئورى و هم از جهت قانونگذارى در کشورها در مورد آن اختلافات زیادى وجود دارد.
در کشورهایى همچون فرانسه مجازات جرم اشد اعمال مى شود در حالى که در کشورى مثل ایتالیا مجازات هاى فرد را با هم جمع کرده و حکم دادگاه در مورد فرد خاطى و مجرم صادر مى شود.
از دید افتخار جهرمى این وضعیت در سال هاى قبل و بعد از انقلاب در ایران متفاوت است. در سال هاى قبل از انقلاب مجازات جرم اشد اعمال مى شده و در سال هاى بعد از انقلاب مجازات ها جمع مى گردد. مى گوید کسى که جرائم متعددى انجام داده شاید روا نباشد فقط به یک مجازات محکوم شود و بهتر است که مجازات هاى شدیدتر نسبت به او اعمال گردد. تز دکتراى دومش، تزى مدنى – تجارى بوده و از آنجا که مشاهده مى کرده در مورد رویه قضایى آن در فرانسه تحولاتى در آن خصوص ایجاد شده آن تز را برمى گزیند.
«در حقوق فرانسه اگر فروشنده، علم به معیوب بودن مال و محصولش داشته باشد و با فروش آن زیانى متوجه خریدار بشود باید آن ضرر را جبران کند. اما این بحث هم بود که سازنده اى هم که آن شىء و کالاى معیوب را ساخته با توجه به اینکه عالم به عیب است باید موظف گردد که در جبران آن زیان سهیم شود.»
در حقوق ایران چنین تأسیسى وجود ندارد اگر چه از دید این حقوقدان سعى شده از نظریه تسبیب استفاده شود تا چنان زیانى توسط فروشنده جبران شود. به هر حال مباحثى که در فرانسه در این زمینه وجود داشته به رویه قضایى تبدیل شده و طبق آن اقدام مى شود. او در این تز مى کوشد حقوق آلمان، سوئیس، رم باستان، فرانسه و تا حدودى حقوق اسلام و ایران را مورد بررسى تطبیقى قرار دهد به یاد مى آورد در زمان تکمیل این تز، علامه محمدتقى جعفرى به پاریس آمده و در منزل او به مدت چند روز اقامت داشته است و افتخار جهرمى مسائل مرتبط با حقوق اسلامى را از آن علامه نامدار مى پرسیده و مباحث تحقیق خود را غنا مى بخشیده. البته افتخار جهرمى مى گوید چه در جهرم و چه در تهران و در مدرسه مروى تا حدى تحصیلات حوزوى را هم مى گذراند و در مدرسه مروى هم کتاب شرایع الاسلام را در محضر علماى آنجا خوانده است. تز دکتراى او به عنوان بهترین رساله سال در دانشگاه شناخته شده و معرفى مى گردد.
بازگشت او به ایران مصادف با حوادث دوران انقلاب است. در سال ۱۳۵۸ از سوى دانشجویان دانشکده حقوق به عنوان رئیس دانشکده انتخاب مى شود و شوراى دانشکده هم که متشکل از نمایندگان استادان، کارمندان و دانشجویان بوده به انتخاب افتخار جهرمى رأى مى دهند. از آن زمان به بعد و تاکنون به طور مکرر ریاست او بر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى ادامه پیدا کرده است.

از جمله خدمات او در این دانشکده این است که تعداد ۴ یا ۵ استاد تمام وقت دانشکده را به تعداد ۴۰ استاد تمام وقت مى رساند. او به یاد مى آورد در سال هاى اولیه انقلاب به علت کمبود استاد مجبور بوده درس هایى را نظیر حقوق اساسى، آیین دادرسى و حقوق کار تدریس کند ولى درس هاى اصلى مرتبط با رشته و تخصص او حقوق مدنى، حقوق بهشت، تاریخ حقوق و داورى بین المللى است.
گودرز افتخار جهرمى در زمان اقامتش در پاریس در کلاس هاى تاریخ حقوق بین النهرین و حقوق رم باستان که به ترتیب توسط پروفسور از لکتر و پروفسور کاردسیا برگزار مى شده شرکت کرده است.
«از لکتر بیشتر حقوق بابل را تدریس مى کرد. استادى بود که به خط هاى مختلف میخى اعم از آشورى، عیلامى و بابلى مسلط بود و همه این خطوط را مى خواند و به خط آشورى آشنایى کامل داشت. در این کلاس ها مباحثى مطرح مى شد که ما در ایران فقط اسامى آن را شنیده بودیم. مثلاً با نام حمورابى آشنا بودیم ولى اطلاع چندانى در مورد قوانینى که او وضع کرده بود نداشتیم.
در گشت و گذارهایش در پاریس از جاهاى مختلفى دیدن مى کند. از جمله از موزه لوور بازدید مى کند و در آنجا مى بیند آثار قدیمى فراوانى از ایران، مصر، رم باستان و کشورهایى که تمدن قدیمى دارند به نمایش گذاشته شده است.
یکى از دوره هاى بسیار جالب زندگى خود را حضور در دوره هاى اول و دوم شوراى نگهبان مى داند. دوره هایى که به عنوان حقوقدان در آن شورا حضور داشته کسانى همچون آیت الله صانعى، آیت الله مهدوى کنى و آیت الله صافى گلپایگانى به عنوان فقیه حضور داشته اند و افتخار جهرمى به زعم خود از محضر آن بزرگان استفاده هاى فراوان نموده است.
او از زمانى هم که سرپرست دفتر خدمات حقوقى بین المللى نهاد ریاست جمهورى بوده خاطرات فراوانى به یاد دارد. دفتر حقوقى مسؤول نظارت و هماهنگى دعاوى متعددى را به عهده داشته که بعد از انقلاب از سوى آمریکایى ها علیه ایران در دیوان داورى طرح شده بود و شهید رجایى در زمان ریاست جمهورى خود طى بخشنامه اى گفته بود بعد از قضیه جنگ تحمیلى عراق علیه ایران، بزرگترین کارى که در مملکت انجام مى شود دفاع از حقوق ایران در دعاوى آمریکا و ایران است و این دفاع هم توسط دفتر خدمات حقوقى بین المللى صورت مى گرفته است. این دفتر بعدها در معاونت حقوقى و پارلمانى رئیس جمهورى ادغام شد و رسیدگى به چند هزار دعاوى آمریکایى ها هم همچنان ادامه دارد.
به مدت ۱۰ سال نیز به عنوان نماینده مدیران مسؤول مطبوعات در هیأت نظارت بر مطبوعات ایران حضور پیدا مى کند و مى کوشد از آزادى و استقلال مطبوعات دفاع کند و در این خصوص گمان مى کند کارنامه مثبتى داشته است.
به مدت چند سال هم عضو هیأت نظارت بر پیگیرى و اجراى قانون اساسى بوده است. هیأتى که از سوى سیدمحمد خاتمى موظف شد پرونده هاى ارجاع شده از سوى رئیس جمهور را مورد بررسى قرار بدهد و احیاناً تخلفات صورت گرفته در زمینه اجراى قانون اساسى را به رئیس جمهور اعلام کند.
افتخار جهرمى در مقاله اى توضیح مى دهد که قوانین حقوق بشرى که از طرف مجامع بین المللى در مورد نقض حقوق بشر اعمال مى شود آیا با حاکمیت ملى در تناقض قرار مى گیرد یا نه و او اثبات مى کند که آن اقدامات منجر به نقض حاکمیت ملى نمى شود.
اعتقاد به قانون داشتن چه دستاوردى به دنبال دارد؟ گودرز افتخار جهرمى در مواجهه با این سؤال پاسخ مى دهد: «جوامع بشرى بدون قانون نمى توانند زندگى کنند و قانون است که در جوامع، نظم ایجاد مى کند تا مردم در رفاه و آسایش باشند. قانون هست که حقوق مردم را در برابر حکومت ها حفظ مى کند و باعث مى شوند که حکومت ها در چارچوب قانون عمل کنند و مأموران دولتى به مردم تعدى نکنند.»
او قانونمند شدن جامعه را مرتبط با سطح کارآمدى قوانین، مجریان قانون و مردم و آگاهى آنان مى داند.
«قانون باید با فرهنگ مردم و با میزان رشد جامعه هماهنگ باشد و همینطور مجریان باید قوانین را آنطور که قانون خواسته اجرا کنند و مردم هم باید اعتقاد به قانون پیدا کنند و معتقد باشند که اجراى قانون به نفع همه است.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.