ارسطو و اندیشه‌ی عدالت

تأملاتی درباره‌ی عدالت (گفتار پنجم):ارسطو و اندیشه‌ی عدالت

بیشترین تأثیر را در تکامل بعدی مفهوم عدالت، ارسطو یا آریستوتلس (۳۸۴ ـ ۳۲۲ پ.م.) دیگر فیلسوف کلاسیک یونان و شاگرد افلاطون گذاشت. ارسطو ایده‌ی افلاطونی درباره‌ی عدالت را با آموزه‌ی حق‌طبیعی پیوند می‌زند. طبیعتِ یک برابرایستا برای او، صورت کمال یافته‌ی واقعیت آن است. بنابراین، طبیعتمندی، بیانگر بهترین وضعیت یک شئی است.

گفته بودیم که پرسش کانونی در فلسفه سیاسی کلاسیک یونان، پرسش از ذات عدالت و شرط‌‌های تحقق آن است. به همین دلیل برای ارسطو نیز مانند افلاطون، مسأله‌ی اصلی تعیین بهترین نظم سیاسی برای دولتشهر (پولیس) است. برای ارسطو نیز مانند افلاطون، عدالت یک فضیلت است. این فضیلت نزد وی از آنچنان اهمیتی برخوردار است که کتاب پنجم «اخلاق نیکوماخسی» را یکسره به آن اختصاص می‌دهد. در همین اثر است که ارسطو تلاش می‌کند کل نظم دولتشهر را برپایه‌ی مفاهیم فضیلت بازسازی کند. به این منظور، نخست به تبیین مفهوم فضیلت می‌پردازد.

برای ارسطو غایت نهایی برای همه‌ی کنش‌های انسانی، رسیدن به نیکبختی است. جستجوی نیکبختی در فعالیت فضیلتمند نفس انسانی نهفته است. ارسطو در ژرفکاوی نفس انسان به سه پدیده اشاره می‌کند: انفعالات، توانش‌ها و مَلَکه‌ها. وی تمنا، غضب، بیم، رشک، شادی، عشق، نفرت، حسرت، ترحم، حسادت و عواطف مشابه را که کلاً با میل یا بی‌میلی مربوطند جزو انفعالات نفس می‌شمارد. توانش نفس برای او آن چیزی است که انسان را قادر به چنین عواطفی می‌سازد، مثلاً او را غضبناک یا غمگین می‌کند. و سرانجام مَلَکه (Habitus) که می‌توان آن را عادتی پایدار در نفس انسانی فهم کرد، آن چیزی است که انسان را در رابطه با انفعالات نفس، به رفتاری درست یا نادرست برمی‌انگیزد. به نظر ارسطو، انفعالات نفس نمی‌توانند فضیلت یا رذیلت باشند، چرا که انسان به دلیل وجود آنها نیست که بافضیلت یا رذل نامیده می‌شود. فضیلت‌ها توانش نفسانی نیز نیستند، چون هیچکس به صرف داشتن استعداد در ایجاد انفعالات، نیک یا شر نمی‌شود و یا مورد ستایش یا سرزنش قرار نمی‌گیرد. به این ترتیب ارسطو نتیجه می‌گیرد که فضیلت فقط می‌تواند مَلَکه یا عادتی پایدار در نفس انسانی باشد.

ارسطو فضیلت‌ها را به دو نوع تقسیم می‌کند: فضیلت‌های فهمی و فضیلت‌های اخلاقی. فضیلت‌های فهمی مانند فرزانگی و تیزهوشی در انسان اکتسابی هستند و عمدتا” از طریق آموزش ایجاد می‌شوند و رشد می‌کنند، به همین دلیل نیازمند تجربه و زمان هستند. فضیلت‌های اخلاقی مانند گشاده‌دستی و اعتدال، مَلَکه ها یا عاداتی در طبع انسانی هستند و به عبارت دیگر طبیعت آنها را به انسان ارزانی داشته و فطری هستند، زیرا به عقیده‌ی ارسطو هیچ چیز طبیعی را نمی‌توان از طریق عادت تغییر داد. فضیلت‌های اخلاقی به مثابه مَلَکه یا عادت پایدار نفسانی ، به میانجی فعالیت‌های مربوط به خود تحکیم می‌شوند. این فضیلت‌های اخلاقی از دو طریق به مخاطره می‌افتند: افزونی و کمبود یا به عبارات رایج‌تر: افراط و تفریط. به این ترتیب ارسطو نتیجه می‌گیرد که: فضیلت اخلاقی، مَلَکه یا عادتی نفسانی در یافتن خردمندانه‌ی نقطه‌ای میان افراط و تفریط است. ارسطو در تدقیق این نقطه، مقوله‌ی «میانه» را در توصیف اخلاقی رفتارها و انفعالات نفسانی انسان به کار می‌گیرد و آن را به محک فضیلت‌های جداگانه می‌زند. برای نمونه، میانه‌ی انفعالات نفسانی چون «بیم» و «اطمینان خاطر»، «دلیری» است. زیرا زیاده‌روی در «اطمینان خاطر» به «بی‌باکی» و زیاده‌روی در «بیم» به «بزدلی» می‌انجامد و هر دو آنها با «دلیری» تفاوت آشکار دارند. یا در نمونه‌ی امور مالی و دادوستد پولی، «سخاوتمندی»، میانه‌ی افراط و تفریط «ولخرجی» و «خست» است و با هر دو آنها در تضاد. در مورد خشم نیز افراط و تفریط و میانه‌ای وجود دارد. انسانی که میانه را نگه می‌دارد، دارای فضیلت «ملاطفت» است. آنکه در خشم افراط می‌کند «آتشی‌مزاج» و آنکه تفریط می‌کند «نرمخو» است.

ارسطو با چنین مقدماتی به بحث عدالت و این پرسش می‌رسد که در رابطه با «عدالت» و «بی‌عدالتی» چگونه رفتارهایی مورد نظر است و «عدالت» میانه‌ی چیست و به عبارت دیگر امر عادلانه میانه‌ی چه چیزهایی را تشکیل می‌دهد؟ بدوا” باید گفت که عدالت در معنایی عمومی برای ارسطو چیزی جز قانونمداری نیست که بایست مناسبات میان شهروندان دولتشهر و حوزه‌های گوناگون آن را تنظیم کند. به همین دلیل شهروندی که در رفتار خود با دیگران مطابق فضیلت رفتار می‌کند، عادلانه رفتار می‌کند. معنای آن نیز کاربرد فضیلت یعنی رفتاری است که مطابق قانون باشد. قوانین برای ارسطو هنجارهایی هستند که معطوف به پدیدآوردن فضیلت‌ها می‌باشند و نیکبختی یا سعادت را در دولتشهر ایجاد می‌کنند. از همین رو، ارسطو بحث عدالت خود را از جنبه‌ی سلبی می‌آغازد و نخست به توضیح معناهای گوناگون مفهوم «انسان ناعادل» می‌پردازد. برای او چنین انسانی در درجه‌ی نخست «قانون‌شکن» است. پس انسانی عادل است که قانون را محترم ‌شمارد. اما عدالت صرفاً در چارچوب فرمانبری از قوانین خلاصه نمی‌شود، بلکه با اموری چون دلاوری، اعتدال و ملاطفت نیز سروکار دارد و به این اعتبار فضیلتی کامل است که به عنوان قابلیتی در پیروی از دستورات اجتماعی، در عادت و مَلَکه‌ی نفس انسان تثبیت شده است. برای ارسطو، این نخستین معنای عدالت است.

اما نزد او، مفهوم عدالت معنای دیگری هم دارد. دومین معنای عدالت نزد ارسطو مربوط به نعماتی است که انسان در پی آنهاست. پس چنین عدالتی با تنظیم منازعاتی سروکار دارد که از طریق میل به سود بردن ناشی می‌شود. بنابراین کسی که چنین صورتی از عدالت را خدشه دار می‌سازد، «زیاده خواه» و «سیری‌ناپذیر» است. ارسطو چنین صورتی از عدالت را که با عدالت ناشی از فضیلت متفاوت است، عدالت «جزوی» (partikular) می‌نامد. از آنجا که چنین عدالتی مربوط به میل سودبری است، ارسطو عدالتجویی نهفته در آن را «امر برابر» می‌نامد که آن را می‌توان «انصاف» نیز فهم کرد. امر برابر، صورتی تنظیمی برای نظم در رابطه‌ی میان دارنده‌ی چیزی و جایگاه اجتماعی اوست.

ارسطو عدالت به معنای اخیر آن را به دو صورت مختلف تقسیم می‌کند: صورت نخست آن معنا و کارکردی «تنظیمی» یا «تصحیحی» دارد و مصالحه و برابری ایجاد می‌کند. چنین عدالتی، از قاضی ناشی می‌شود که در کاربست حق، برابری طرفین دعوا را در نظر می‌گیرد. دومین صورت، کارکردی «توزیعی» دارد. عدالت توزیعی، منطبق با جامعه‌ای تقسیم شده برپایه‌ی سلسله مراتب (هیرارشی) است که در آن هر کس آنچه را که سزاوار اوست به دست می‌آورد.

به این ترتیب، ارسطو در تقسیم‌بندی خود از عدالت، مدل‌های اجتماعی دوگانه‌ای را در نظر می‌گیرد: «عدالت تنظیمی» ناظر بر جامعه‌ای افقی با مخاطبینی برابر است و مساوات در آن، میان افراد برابر صورت می‌گیرد. اما بر خلاف آن در «عدالت توزیعی»، جامعه‌ای عمودی و مبتنی بر سلسله مراتب مورد نظر است و مخاطبین آن نابرابر هستند. اگر قرار باشد هر دو نوع عدالت بطور همزمان در جامعه‌ای رعایت گردند، باید مرز روشنی میان آنها کشید و این کاری ‌است که ارسطو نیز می‌کند. وی هر یک از این مدلها را در سپهر معینی از دولتشهر جای می‌دهد. آنها در دولتشهر جایگاه‌های مختلفی دارند و ارسطو در مورد تجربه‌ی نهادی و محدوده‌ی کارکردی آنها به بحث می‌پردازد.

همانگونه که گفتیم، «عدالت تنظیمی» ارسطویی به امور قضایی مربوط می‌گردد. هنگامی که شهروندی به شهروند دیگر زیان می‌رساند، مستحق تلافی است. اما تلافی کار قاضی است. او باید زیانی را که وارد شده، تصحیح کند. قاضی به این منظور، سودی را که از زیان رساندن، عاید کسی شده است از میان می‌برد و تقسیم ناعادلانه‌ی رنج ناشی از آن را برطرف می‌سازد. قاضی در چنین حالتی «میانه» است و موازنه‌ی میان سود و زیان را دوباره برقرار می‌سازد. به همین دلیل افراد به هنگام دعواهای حقوقی به قاضی پناه می‌برند، چرا که او «مرد میانه» است و هنگامی که میانه و وسط را می‌گیرد، در واقع جانب عدالت را می‌گیرد. «عدالت تنظیمی» ارسطو، برابری افراد در مقابل قانون را صرفنظر از اعتبار اجتماعی آنان در نظر می‌گیرد. برای او مهم نیست که فردی درستکار مال فردی نابکار را برباید یا بر عکس. دادگاه زیانی را که به کسی وارد شده در نظر می‌گیرد. پس تفاوتی میان آن دو قائل نمی‌شود و فقط می‌خواهد ببیند که چه کسی ناحقی کرده و در مورد چه کسی ناحقی شده است. بنابراین، کار قاضی برقراری رابطه‌ی صحیح میان زیانگر و زیان‌دیده است. او به این منظور باید میانه و ایجاد توازن بین آن دو را محاسبه کند.

باید خاطر نشان ساخت که پیش‌شرط برابری که «عدالت تنظیمی» بر آن استوار است، با نابرابری موجود در ساختار دولتشهر یونانی که امری طبیعی فهم می‌شد، متناقض است. به همین دلیل بسیاری از نخبگان آن زمان، مخالف برابری الیگارشی و زمینداران با شهروندان آزاد دیگر در مقابل دادگاه بودند و این نظریات ارسطو را برنمی‌تافتند. از طرف دیگر ارسطو برابری در مقابل قانون را نسبت به امر عادلانه‌ی طبیعی فرعی قلمداد می‌کند. به همین دلیل بر این نظر است که می‌توان قوانین را اصلاح کرد. این کار از طریق فضیلت «انصاف و درستی» که با «عدالت» وجه مشترک دارد، قابل تحقق می‌باشد. به نظر ارسطو اگر چه قانون به خودی خود معیوب نیست، اما بنابر طبیعت خود عمومی است و می‌تواند به شیوه‌ای عمومی نیز نادرست به کار رود.

حوزه‌ی دومی که عدالت در آن اعتبار می‌یابد، حوزه‌ی تقسیم نعمات است. در این قلمرو، عدالت معیاری برای تقسیم میان نعمات معنوی و مادی میان شهروندانی با شایستگی‌های گوناگون است. این تقسیم، بر این اصل عدالت توزیعی استوار است که: سهم هر کس را به او بدهید. گفتیم که در جامعه‌ی دولتشهر، جایگاه و موقعیت شهروندان مبتنی بر سلسله مراتبی بود که سهم فردی آنان را نیز متعین می‌کرد. این سهم‌بری فقط مربوط به تولیدات و ذخایر مادی نبود، بلکه افتخارات و تشریفات را نیز دربر می‌گرفت. به عبارت دیگر، توانگران فقط دارای ثروت و اموال بیشتر نبودند، بلکه مناصب مهم را نیز میان خود تقسیم می‌کردند. به نظر ارسطو نیز این افتخارات فقط نصیب کسانی می‌تواند باشد که کاری خیر در حق جامعه کرده‌اند، مثلا” معبدی ساخته یا بنیادی آموزشی یا بهداشتی ایجاد کرده‌اند. آنان در مقایسه با شهروندان عادی از حق ویژه در تصاحب مناصب مهم برخوردارند. پس مخاطبین چنین عدالتی نیازمندان نیستند.

به نظر ارسطو، کسی که در حق جامعه کار خیری انجام نداده است، سزاوار برخورداری از افتخارات هم نیست. جامعه نمی‌تواند همزمان به کسی فایده برساند و افتخار هم نصیب او کند. این صورت از عدالت در تلاش ایجاد برابری میان افراد نیست، بلکه هدف آن اینست که به فرد موقعیت و جایگاهی در یک سلسله مراتب اجتماعی بدهد و از طریق آن سهم او را نیز تعیین کند. ظاهرا” ارسطو با این دو الگو از عدالت در پی آنست که میان نظم هیرارشیک دولتشهر که بر «عدالت توزیعی» استوار است و نظم برابری شهروندان آزاد دولتشهر که در آن «عدالت تنظیمی» اعتبار می‌یابد، میانجیگری کند و مطابق فرمول خود «میانه» را بیابد. به هر حال آنچه که مسلم است اینست که خواست برابری از یکطرف و ادعای نابرابری طبیعی در دولتشهر از طرف دیگر با هم در تضادند و همین تضاد سرچشمه‌ی اختلافات بعدی بسیاری، نه فقط در اندیشه‌ی یونانی، بلکه در کل تاریخ اندیشه بوده است.

ارسطو در طرح عدالت خود، بر سیستمی از تقارن و تعادل پافشاری می‌کند که نمی‌بایست آن را از توازن خارج ساخت. در نظم فردی، انفعالات نفسانی می‌بایست به یاری فضیلت‌ها اعتدال یافته و نقطه‌ی میان افراط و تفریط را بیابند. در نظم اجتماعی نیز سهمی که افراد بایست به دست آورند، با اندیشه‌ای متقارن سنجیده می‌شود. در رابطه‌ی متقابل میان تک تک افراد با هم و کل جامعه نیز باید تعادلی برقرار باشد، تا «میانه‌ی» درست در آن برقرار گردد.

عدالت برای ارسطو فضیلتی است که به نیروی آن، انسان با گزینشی آزاد، عادلانه رفتار می‌کند و به هنگام تقسیم کردن، چه در مناسبات میان خود با دیگران و چه در مناسبات میان دیگران با هم، به گونه‌ای رفتار نمی‌کند که از خواستنی‌های با ارزش چیزی بیشتر عاید خود و کمتر عاید دیگران سازد و در مورد چیزهای زیانبخش عکس آن عمل کند. در نقطه‌ی مقابل «عدالت»، «بی‌عدالتی» قرار دارد و آن چنان رذیلتی است که آزادانه ناعادلانه رفتار و تقسیم می‌کند.

بهرام محیی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.