عدالت در سده‌های میانه

سده­‌های میانه را از منظر تاریخ اندیشه به دو دوره­ی «پاتریستیک» و «اسکولاستیک» تقسیم می­کنند. ما در پیگیری اندیشه‌­های مربوط به عدالت، به آرای آگوستین (سده­ی چهارم میلادی) و توماس آکوین (سده­ی سیزدهم میلادی) که در واقع برجسته­‌ترین یزدان‌­شناسان عصر خود می­باشند، اشاراتی خواهیم کرد.

بدوا” باید گفت که درک از مفهوم عدالت در سده­های میانه، عمدتا” متأثر از اندیشه­‌ی یونانی و حقوق رومی و پیش از هر چیز آموزه‌­های افلاطونی و ارسطویی است. در آموز‌‌‌‌ه‌­های آگوستین، عدالت ملهم از اندیشه‌­ی افلاطونی، چونان فضیلتی اصلی فهم می­شود. آگوستین در بینش خود تحت تأثیر اندیشه­های افلاطون، ذات عدالت را در عشق به عالی­ترین ایده­‌ی‌‌ نیک، یعنی عشق به خداوند می‌­دانست. مطابق تقسیم­‌بندی آگوستین، عالی­ترین قوانین، «قوانین جاودانی» هستند که در آموزه­‌های کتاب مقدس آمده‌­اند و تجسم خرد و اراده­‌ی الهی می­باشند. در مرتبه‌­ی دوم «قوانین طبیعی» قرار دارند که تصویر و انگاره­ای از قوانین جاودان هستند و به صورتی مشخص در آگاهی انسان جای گرفته‌­اند. و در نازل­‌ترین مرتبه «قوانین زمانی» قرار دارند که چیزی جز قوانین موضوعه نیستند و در هر زمانی از طریق انسان قانونگذار وضع می­شوند و دستورات و ممنوعات را تعیین می­کنند. به باور آگوستین، قوانین موضوعه تنها زمانی الزام­آور و متعهدکننده هستند که بر قوانین گروه اول یعنی «قوانین جاودانی» الهی مبتنی باشند.

آگوستین عدالت انسانی را تصویری از عدالت الهی می­بیند که در «قوانین طبیعی» یعنی در آگاهی و سینه‌­ی انسان جای دارد و انسان باید آن را از قوه به فعل درآورد یعنی وارد قوانین موضوعه سازد. از همین روست که وی در کتاب «حکومت الهی» (De civitate Dei) خود تصریح می­کند که: «قوانین ناعادلانه، در حقیقت قانون نیستند، همانگونه که دولت­‌های بدون عدالت، چیزی جز باند بزرگی از راهزنان نمی باشند».

اما در دوره­ی اوج فلسفه‌­ی مدرسی (اسکولاستیک)، آموزه‌­ی عدالت، صورت کلاسیک قرون وسطایی خود را در اندیشه­‌های توماس­آکوین متجلی می­سازد. بر خلاف آگوستین که تحت تأثیر آموزه‌­های افلاطونی بود، توماس آکوین متأثر از آرای ارسطوست. توماس­آکوین در کلیات یزدان‌شناسی (Summa theologica) خود، در بررسی موضوع عدالت، نخست به عدالت در قانون می­پردازد و برای آن سه سنجیدار تعیین می­کند: قانون باید عادلانه باشد نخست مطابق هدف‌­گیری خود یعنی از طریق نظمی که متوجه خیر عمومی است، دوم مطابق آفریننده‌­ی خود یعنی از طریق صلاحیت و اختیار کسی که قانون را وضع می­کند، و سوم مطابق صورت مضمونی خود یعنی از طریق تناسب برابری باری که تحمیل می­کند، زیرا برای توماس­آکوین باری که هر فرد در خدمت جامعه بر دوش می­گیرد، با توجه به رابطه­‌ی میان جزء و کل موجه است. قرینه­‌ی چنین دریافتی از عدالت را می‌­توان در سه دلیلی بازیافت که به نظر توماس­آکوین قانونی را ناعادلانه می­کنند: نخست هدف­گیری قانون به سوی امیال شخصی و شهرت­طلبی حاکمان و نه به سوی خیر عمومی؛ دوم درنوردیدن مرزهای مسئولیت و اختیار؛ و سوم تقسیم نابرابر باری که هر کس باید بر دوش بگیرد.

اما توماس افزون بر موضوع عدالت قانونی، در فلسفه‌­ی حق خود مشخصاً به آموزه‌­ی عدالت نیز می­‌پردازد که برای ملاحظات ما دارای اهمیت است. جهت­‌گیری این آموزه­ی توماس نه متوجه مفهوم قانون، بلکه بیشتر متوجه حق است، آنهم حقی مشخص. در اندیشه‌­ی وی همین حق است که موضوع عدالت را می­‌سازد و آنگونه که نشان خواهیم داد در بسیاری زمینه‌­ها متأثر از آرای ارسطوست.

عدالت برای توماس ­آکوین، نخست فضیلتی در رفتار انسانی است که مبتنی بر حق به مثابه پیشبوده­ای نسبت به آن فضیلت است. به همین دلیل برای وی عدالت نه ایده­‌آلی انتزاعی برای طراحی و ساختن حق، بلکه بیشتر چیزی است که حق را به کرسی می‌­نشاند. عدالت برای توماس یک مَلَکه (Habitus) است، یعنی عادتی پایدار و رویکردی بنیادین در شخص برای رفتاری حقمدار.

توماس برای تعریف عدالت، نخست به حقوقدانان رومی متوسل می­گردد و اراده­ را در کانون توجه قرار می­‌دهد. مطابق تعریف او «عدالت اراده‌­ی مستحکم و پایدار برای رساندن حق به حقدار است». سپس این تعریف را با تعریف ارسطویی عدالت که بر پایه­‌ی مَلَکه (Habitus) استوار است ترکیب می کند تا نتیجه بگیرد که: «عدالت ملکه­‌ای است که کسی مطابق آن با اراده­ای مستحکم و پایدار حق هر کس را به او می‌­دهد». به روشنی می­‌توان دید که توماس در تأملات خود، متأثر از کتاب «علم اخلاق نیکوماخوسی» ارسطوست که ما در گفتارهای پیشین به آن اشاره کرده­‌ایم.

به نظر توماس­آکوین باید سرچشمه‌­ی حق را تفکیک کرد. حق یا می­تواند منشأیی طبیعی داشته باشد بنابراین حقی طبیعی و همه جا یکسان است؛ و یا از توافقی حاصل شده باشد بنابراین حقی موضوعه است. به این ترتیب، امر برحق به مثابه موضوع عدالت می‌­تواند یا بنیادی «طبیعی» داشته باشد و در خود مناسبات و طبیعت آن نهفته باشد و یا اینکه مستقل از امر درست و برحق، پایه در قراردادی ارادی و توافقی داشته باشد یعنی اینکه در قوانین انسانی به تصویب برسد. توجه عمده­ی توماس به مثابه یزدان‌شناس البته متوجه امر حق با منشاء طبیعی و به عبارت دیگر «طبیعت امر» است.

توماس هم مانند ارسطو قوانین پیرامون خود را می­پذیرد و به این معنا آموزه‌­ی عدالت او جنبه­ی تصدیقی (affirmativ) دارد. اما در عین حال مناسبات حقوقی موجود را با توجه به درک مسیحی خود از طبیعت انسان و حق طبیعی نسبی می­کند و تغییر می‌­دهد. این امر را می­توان در نمونه‌­ی تبیین مناسبات میان پدر و پسر از یکطرف و صاحب­‌برده (خدایگان) و برده از طرف دیگر دید. توماس اگر چه حق پیشبوده­ی پدری و خدایگانی را که ارسطو به آنها پرداخته بود، به مثابه مناسبات وابستگی و خدایگانی مورد پرسش قرار نمی­‌دهد، اما در عین حال امر برابری گوهرین انسانها را معتبر می‌­خواند. می‌دانیم که مطابق آموزه­‌های کتاب مقدس، خدا انسان را چونان قرینه‌­ای از خود آفریده است. همین دریافت مسیحی از جایگاه انسان است که از طریق توماس در مفهوم ارسطویی عدالت نفوذ‌ می­کند. در حالی که ارسطو از این امر حرکت می­کرد که پسر بخشی از پدر و برده ابزار خدایگان است و میان آنان تنها می­تواند عدالتی تمثیلی وجود داشته باشد، توماس پسر و برده را به عنوان انسان از پدر و خدایگان تفکیک می­کند و به گونه‌­ای عدالت در مناسبات میان آنان قائل می­گردد. به این ترتیب این توماس است که مفهوم ارسطویی «برده­ی طبیعی» یا «طبیعتا” برده» را نسبی می­کند.

در آن چه که به گونه‌­های مختلف عدالت مربوط می­شود نیز توماس باز به ارسطو استناد می­کند. توماس نیز مانند ارسطو بر این نظر است که عدالت صرفا” در مناسبات اجتماعی می­تواند معنا یابد و نه آنگونه که افلاطون معتقد بود به مثابه توانش جداگانه­‌ای در نفس انسان. از آنجا که عدالت رفتار انسان را در رابطه با دیگران هدایت می­کند، نمی­تواند معطوف به خویشتن باشد. بنابراین عدالت، گوهر رفتار خویشتن است با دیگران و پیش‌­شرط آن تنها می­تواند سوبژکت­‌های گوناگون باشد. پس در مناسبات میان قوای نفسانی انسان فقط می­توان از عدالت به معنایی مجازی سخن راند.

به عقیده­ی توماس‌­آکوین همین پیوند اجتماعی عدالت است که گونه­‌های آن را نیز متعین می­سازد:
ـ «عدالت تنظیمی» برای مناسبات میان تک تک افراد با یکدیگر.
ـ «عدالت توزیعی» برای مناسبات میان جامعه‌­ی سیاسی با تک تک افراد.
ـ «عدالت قانونی» برای مناسبات میان تک تک افراد با جامعه‌­ی سیاسی.

به روشنی می­توان دید که توماس آکوین دو گونه­‌ی نخست عدالت را از ارسطو می­گیرد و خود گونه­ی سومی به آن می‌­افزاید.

بهرام محیی

مطالب مرتبط