مبانى اقتدار و زندگى سیاسى (1)

پیچیدگى کنش‌هاى اجتماعى، بویژه آنگاه که ماهیت‏سیاسى مى‏یابند، غالبا مانع از درک و فهم درست رفتارها و روابط موجود در جامعه مى‏شود. این امر، در مواردى، پیامدهاى سیاسى‏ اجتماعى شگرفى دارد؛ به ‏گونه‏اى که گاه مسیر سرنوشت‏یک جامعه را تحت تاثیر قرار مى‏دهد.
اهمیت این موضوع، بیشتر از آنجا سرچشمه مى‏گیرد که در جوامع در حال توسعه، پس از مدتى الگوهاى شناختى و رفتارى جامعه، بویژه در ارتباط با پدیده دولت و حکومت، چنان دستخوش دگرگونى مى‏شود که فهم کنش و واکنشهاى شهروندان، حتى براى خود دولتهاى نوساز و توسعه‏گرا نیز مشکل و، در مواردى، نومیدکننده مى‏گردد.
نمونه بارز این پدیده، در سال‌هاى پایانى نظام پهلوى قابل مشاهده است که شاه به‏رغم تلاش‌هایى که، به گمان خود، براى نوسازى کشور کرد با واکنش منفى شدیدى از سوى جامعه و مردم روبه‏رو شد و سرانجام، از قدرت ساقط گردید. درک این رفتار سیاسى مردم، چنان براى آخرین پادشاه تاریخ ایران، مشکل بود که تا آخر عمر نیز نتوانست از پس تحلیل آن برآید و، به‏ناچار، آن را به خیانت و ناجوانمردى دولتمردان وقت آمریکایى در حق خود، نسبت مى‏داد.
چرا شاه، به‏رغم تجربه کمابیش درازمدتى که در امر کشوردارى داشت، از فهم و درک روند و فرآیندى که موجب افول اقتدار نظام شاهنشاهى در میان توده‏هاى مردم و، در نتیجه، پس زدن آن از سوى ملت‏شد، عاجز ماند؟
نویسندگان بسیارى کوشیده‏اند تا براساس نظریه‏هاى انقلاب رایج در علوم سیاسى پاسخى براى این سؤال و اصولا دلایل وقوع انقلاب اسلامى بیابند؛ که از جمله مى‏توان به تحلیل‌هایى اشاره کرد که براساس نظریه‏هاى «توسعه نامتوازن‏» و «افزایش انتظارات‏» و مانند آن ارائه شده است. (1)
اما این نوشتار، سر آن ندارد که وارد مقوله بحث از دلایل و زمینه‏هاى رخداد انقلاب اسلامى و یا هر انقلاب دیگرى شود و تنها در پى آن است که با عطف نظر به موضوع مزبور و براساس دیدگاه مکتب اصالت فرهنگ، (Cultural Theory)، به بررسى چگونگى تاثیر بینشها و ارزشهاى فرهنگى بر رفتارهاى سیاسى جامعه، بویژه در برابر دولت و حکومت، و نیز بازتابها و پیامدهاى آن در زندگى سیاسى بپردازد. از این دیدگاه، در شرایط آرمانى، فرهنگ سیاسى و نظام سیاسى هر کشور، به عنوان اجزاء یک نظام واحد اجتماعى، از گونه‏اى همخوانى و هماهنگى با یکدیگر برخوردارند؛ به‏طورى که بروندادها، (out puts) و تصمیمهاى نظام سیاسى با سمت‏وسوى کلى شناختها، گرایشها و ارزشهاى سیاسى مورد قبول جامعه سازگار است و جامعه با رضایت، به آن تن مى‏دهد.
پذیرش داوطلبانه اصل موجودیت ‏یک حکومت و نیز فرمان‌ها و درخواست‌هاى آن از سوى اکثریت‏شهروندان، همان چیزى است که در جامعه‏شناسى سیاسى، «اقتدار» نامیده مى‏شود. برخوردارى یک نظام سیاسى از چنین موقعیتى، که به معنى همسویى میان باورها و ارزشها و کنشهاى جامعه و دولت است، زمینه مناسبى را براى پیگیرى اهداف و پیشبرد برنامه‏ها در اختیار نظام سیاسى قرار مى‏دهد تا بتواند با افزایش کارآمدى و دستیابى به اهداف، موقعیت‏خود را در جامعه تحکیم کند. البته در ادبیات سیاسى، اقتدار از حوزه معنایى وسیعى برخوردار است. گاهى مترادف با مفاهیمى مانند: شکوه، صلابت، زیاده‏خواهى، قدرت‏طلبى، سلطه و مانند آن، به کار مى‏رود و گاه با معانى‏اى چون: صلاحیت، مرجعیت، اختیار، حجیت، داشتن قدرت انجام کارى مشخص، قدرت مبتنى بر رضایت و مانند آن همراه است.
از دیدگاه این پژوهش، اقتدار، Authority) سلطه مشروع) عبارت است از نوعى رابطه آمریت و قدرت میان صاحبان اقتدار و فرمانبران، به گونه‏اى که حق اعمال آن از سوى فرمانبران (مردم) مورد پذیرش قرار گرفته باشد و داوطلبانه به آن تن دردهند. (2) در واقع، از تجمع دو مؤلفه مقبولیت (پذیرش اصل موجودیت نظام سیاسى) و کارآمدى (باور به توانایى نظام سیاسى در انجام وظایف و دستیابى به اهداف)، «اقتدار» نظام سیاسى به دست مى‏آید.
از پیامدها و نتایج اقتدار نظام سیاسى، پیدایش و افزایش شاخص‌هاى «ثبات سیاسى‏» است که از جمله به موارد زیر مى‏توان اشاره کرد: مشارکت در امور همگانى، اعمال نظارت عمومى، قانونمند شدن قدرت دولت، وجود اخلاق مدنى و روح عمومى در جامعه، احترام به قانون و رعایت‏حقوق و تکالیف، رضایت نسبى از عملکرد نظام سیاسى و…. (3)
آنچه تاکنون گفته آمد، فرآیند نظرى و انتزاعى بحث، آن هم در شرایط آرمانى، است. اما این فرآیند در عالم خارج، از چه ساز و کارهایى برخوردار است و چگونه تحقق مى‏یابد؟ چگونه و در چه صورت، یک نظام سیاسى مستقر، دستخوش بى‏ثباتى سیاسى مى‏شود و با بحران مواجه مى‏گردد؟ میزان اقتدار یک حکومت چه تاثیرى بر ثبات یا بى‏ثباتى سیاسى جامعه و کشور دارد؟ آیا مى‏توان میان شناختها، باورها، ارزشها و گرایشهاى عمومى یک جامعه به عنوان زیرساختهاى اقتدار نظام سیاسى و ثبات یا بى‏ثباتى سیاسى کشور، ارتباطى برقرار کرد؟
پذیرش یا رد یک نظام سیاسى و سیاستها و خطمشیهاى آن از سوى جامعه، معمولا از رهگذر اصول و بنیانهایى صورت مى‏گیرد که ریشه در فرهنگ جامعه دارند و به صورت اصول راهنما، حیات جمعى را سمت‏وسو مى‏بخشند. این اصول و بنیانها را مى‏توان «مبانى اقتدار» نامید. مراد از مبانى اقتدار، عناصر و مؤلفه‏هایى است که از تاریخ و فرهنگ جامعه برخاسته و غالبا در هیاتى تالیفى و ترکیبى، پایه و اساس پذیرش و استحکام قدرت سیاسى را تشکیل مى‏دهند. مبانى اقتدار در قالب گزاره‏هاى کلى و غالبا غیرصریح، به شهروندان مى‏گوید که نسبت‏به اصل موجودیت نظام سیاسى چه موضعى اتخاذ کنند و براى نمونه، از آن حرف‏شنوى داشته باشند، یا دستورهایش را نادیده انگارند و به مخالفت‏با آن برخیزند.
ماهیت مبانى اقتدار، بسته به نوع فرهنگ سیاسى هر جامعه، متفاوت و گونه‏گون است. در مجموع، سه‏نوع فرهنگ سیاسى بازشناسى شده است: محدود، تبعى و مشارکتى. ملاک و معیار این تقسیم‏بندى، در وهله اول به میزان آگاهى افراد جامعه از نظام و پدیده‏هاى سیاسى پیرامون خود و نیز کیفیت تعامل آنان با نظام سیاسى، از یث‏حمایتها/تقاضاها، باز مى‏گردد. در فرهنگ سیاسى محدود، آحاد جامعه نسبت‏به نظام سیاسى‏اجتماعى‏اى که در آن مى‏زیند، آگاهى چندانى ندارند و از هویت و سرنوشت جمعى خویش، به‏عنوان یک ملت، بى‏خبر و نسبت‏به آن غیرحساسند. در فرهنگ سیاسى تبعى، هرچند میزان آگاهى افراد افزایش یافته، اما بازهم جامعه فاقد قدرت تعامل با دولت و تاثیرگذارى بر روند تصمیم‏سازى نظام سیاسى است و اصولا با پدیده قدرت و سیاست، منفعلانه برخورد مى‏کند. در فرهنگ سیاسى مشارکتى، شهروندان از هویت جمعى خویش آگاهند و در تعیین سرنوشت جامعه، حضور مؤثر دارند؛ در این‏گونه جوامع، هویتهاى ملى جاى وفاداریهاى قومى و محلى را تا حدود زیادى گرفته است و شهروندان نقش فعالى در فرآیند تصمیم‏سازى و بویژه نظارت بر قدرت، ایفا مى‏کنند. آنان نظام سیاسى را براساس عملکردهایش مورد حمایت/پرسش قرار مى‏دهند و تقاضاها و درخواستهاى خویش را فعالانه دنبال مى‏کنند.
روشن است که هیچ‏یک از این فرهنگهاى سیاسى سه‏گانه، به این صورت ناب و خالص، ( Ideal Type) در عالم خارج وجود ندارد و در واقع، ترکیبى از آنها به صورت فرهنگهاى سیاسى محدودتبعى، محدودمشارکتى و تبعى‏مشارکتى، در زندگى سیاسى قابل مشاهده است. (4) هریک از این فرهنگهاى سیاسى، دربردارنده ترکیب خاصى از باورها، (Cognitions)، ارزشها، (Values) و شناختها و گرایشها، (Attitudes) است و برآیندى از این سه‏عنصر، مبانى اقتدار متناسب با خود را در رفتار سیاسى جامعه، باز تولید مى‏کند. براساس یافته‏هاى آلموند و وربا، فرهنگ سیاسى محدودتبعى، غالبا در جوامع ابتدایى و عقب‏مانده به چشم مى‏خورد، در حالى که فرهنگ سیاسى محدودمشارکتى، در بسیارى از مناطق در حال توسعه عمومیت دارد. (5)
بنابراین، مى‏توان مبانى اقتدار را نیز در طیفى میان دو فرهنگ سیاسى محدود (جوامع ابتدایى) و مشارکتى (جوامع مدرن) دسته‏بندى کرد؛ بدین صورت که در جوامع داراى فرهنگ سیاسى محدود، مبانى سنتى اقتدار حکمفرماست و هرچه به سمت جوامع پیشرفته‏تر مى‏رویم، مبانى نوین اقتدار (با محتواى عرفى‏قانونى) بیشتر آشکار مى‏گردد. تنها نکته‏اى که در این میان باید اضافه کرد، این است که ادیان داراى آموزه‏ها و آرمانهاى دنیوى و اجتماعى (همچون اسلام، به‏گفته مارکس وبر) ملاکها و معیارهاى خاصى را متناسب با آموزه‏هاى خود وارد فرهنگ سیاسى جامعه مى‏کنند که این ملاکها و معیارها، در مبانى اقتدار، خود را بازمى‏نمایاند. از این رو، در این‏گونه جوامع باید بابى نیز براى مبانى دینى اقتدار گشود که از اهمیت و وزن سیاسى اجتماعى بالایى هم برخوردارند؛ هرچند، همان‏گونه که اشاره شد، این مبانى در عمل، با مبانى سنتى اقتدار درآمیخته‏اند و بخشى از آن به شمار مى‏آیند. براى مثال، در تاریخ ایران، اصول و بنیانهاى اعتقادى، شناختى و ارزشى‏اى که جامعه را به اطاعت از قدرت سیاسى حاکم فرامى‏خوانده، غالبا ترکیبى از مبانى سنتى و دینى اقتدار بوده است که با شاخصهایى چون ضرورت وجود حکومت، قداست قدرت و موروثى بودن آن، لزوم اطاعت مطلق از حکومت، باور به رابطه حاکم با خداوند و جانشینى او در زمین و مانند آن، بازشناسى مى‏شود. با ورود عناصرى از مدرنیته به فرهنگ سیاسى ایران در آستانه شکل‏گیرى جنبش مشروطیت، این مبانى اقتدار با مؤلفه‏هاى جدیدى که برگرفته از فرهنگ و تمدن غرب بودند همچون لزوم حاکمیت قانون، مجلس قانون‏گذارى، برابرى و مساوات در برابر قانون و… ترکیب گردید و بتدریج، مبانى اقتدار در فرهنگ سیاسى ایران را صورتى «منشورى‏» و تالیفى داد. بدین‏لحاظ، در فرهنگ سیاسى ایران به طور انتزاعى، سه‏گونه مبانى اقتدار مى‏توان برشمرد:
1) مبانى سنتى اقتدار؛ شامل عناصرى از خلق و خو و فرهنگ ایرانى از قبیل: پدرسالارى، شیخوخیت، مطلق بودن و قداست داشتن قدرت و….
2) مبانى دینى اقتدار؛ شامل مؤلفه‏هایى برگرفته از متون و آموزه‏هاى دینى که با زندگى سیاسى و حیات جمعى ارتباط مى‏یابند. همچون: لزوم حفظ کیان جامعه اسلامى در برابر خطر کفار، ضرورت سازگارى زندگى اجتماعى و حقوق فردى و عمومى با احکام شرع، جایگاه مجتهدان در زندگى سیاسى و….
3) مبانى عرفى‏قانونى اقتدار؛ که همراه با بخشى از آموزه‏ها و مفاهیم و آرمانهاى مدرنیته وارد فرهنگ سیاسى ما شد. نظیر: آزادى، قانون اساسى، حاکمیت اکثریت، تحدید اختیارات شاه و….
پیدایش مبانى عرفى‏قانونى اقتدار در عرصه حیات سیاسى جامعه ایران، با تضعیف شدید مبانى پیشین اقتدار همراه گشت؛ به گونه‏اى که نظام فرهنگى مستقر و جاافتاده پیشین برهم خورد، اما مبانى جدید نیز به جاى آن مستقر نگشت. در نتیجه، حالتى از «دوران‏گذار» بر فضاى سیاسى جامعه غالب گردید که با گذشت‏بیش از یک سده، هنوز هم کم‏وبیش، ادامه دارد. در این میان، مبانى سنتى اقتدار، کوشیده است تا به‏رغم داشتن تضادهاى اساسى با بسیارى از مفاهیم و ارزشهاى مدرنیته با تحمل حضور صورى برخى از عناصر آن، مؤلفه‏هاى اساسى خود را همچون ساخت عمودى قدرت، رابطه آمریت و تابعیت و… با روکش‏کارى، بازتولید کند و حضور خود را در عرصه فرهنگ سیاسى تداوم بخشد. گفتنى است که سازگارى و همخوانى این مؤلفه‏ها با روحیات و خلق‏وخوى و در یک کلام، فرهنگ عمومى جامعه ایران، این تداوم حیات را یارى رسانده است. اما مبانى دینى اقتدار، از آنجا که هیچ‏گونه تضاد ذاتى‏اى با نگرش نوین به صحنه عمل سیاسى نداشت، توانست‏با ارائه قرائتهاى نو از آموزه‏هاى دینى، به گونه‏اى همزیستى، هرچند شکننده، با مبانى عرفى‏قانونى اقتدار ست‏یابد. (6)
به هر حال، نگارنده در این مجال در پى توصیف و تبیین مبانى اقتدار و اقسام سه‏گانه آن نیست و تنها مایل است فرضیه خویش را، به لحاظ نظرى، به آزمون بگذارد که: دگرگونى در مبانى اقتدار، چنانچه با پاسخ مناسبى از سوى نظام سیاسى در بازتعریف رفتار و ساختار سیاسى همراه نگردد، منجر به بروز بى‏ثباتى سیاسى در جامعه مى‏گردد.
حیات و کارکرد هر نظام سیاسى، در محیطى آکنده از عوامل و زمینه‏هاى گوناگون، اعم از شرایط داخلى و خارجى و نیز مؤلفه‏هاى ذهنى و عینى، صورت مى‏پذیرد. عمده‏ترین این مؤلفه‏ها از دیدگاه ما، زمینه‏هاى فرهنگى، و در این خصوص، فرهنگ سیاسى است. در صورت بروز دگرگونى اساسى در هریک از این زمینه‏ها، نظام سیاسى ناچار است‏به گونه‏اى خود را با شرایط جدید منطبق سازد. این انطباق اعم از ایجاد دگرگونى در درون نظام سیاسى و یا تلاش براى تغییر شرایط بیرونى است. در غیر این صورت، مؤلفه‏هاى سازنده اقتدار یعنى مقبولیت و کارآمدى دچار اختلال مى‏شوند. ادامه این روند، اساس موجودیت نظام سیاسى را به چالش کشانده، جامعه را رودرروى دولت قرار مى‏دهد؛ که این خود، بى‏ثباتى سیاسى را به دنبال مى‏آورد.
آشکار است که این شیوه تحلیل و تبیین تحولات سیاسى‏اجتماعى، به کل از دیدگاههاى دیگر، همچون شیوه تحلیل مارکسیستى و مکاتبى که زیرمجموعه نظریه‏هاى مبتنى بر کشمکش قرار مى‏گیرند، دور و بیگانه است. توضیح آن‏که، در نظریه‏هاى جامعه‏شناختى دو رهیافت کلان وجود دارد؛ رهیافت کارکردگرا (مبتنى بر توافق) و رهیافت تعارض‏اجبار (مبتنى بر کشمکش). مبناى این دو رهیافت، دوگونه برداشت از ماهیت جامعه و حیات اجتماعى است. نظریه‏هاى مبتنى بر توافق، اصولا دیدى خوش‏بینانه نسبت‏به حیات اجتماعى دارند و اجماع‏نظر در مورد اهداف جامعه و نیز ابزار رسیدن به این اهداف را اصل مى‏دانند و بیشتر به ثبات و تعادل اجتماعى مى‏پردازند. رهیافت دوم، تعارض و کشمکش را در سرشت‏بشر یا در ذات جامعه ریشه‏یابى مى‏کند و نظم اجتماعى را حاصل و برآیند تعامل نیروهاى نابرابر موجود در جامعه مى‏داند. (7) بنابراین، از دیدگاه نخست، ادامه حیات و بقاى پدیده‏ها، از جمله جامعه و نظام سیاسى، منوط به حفظ سازگارى و همخوانى درونى اجزاء و مؤلفه‏هاى آنهاست؛ در حالى که براساس دیدگاه دوم، این امر، حاصل کشاکش و مبارزه اجزاء و عناصر مزبور تلقى مى‏شود. همچنین دگرگونیهاى اجتماعى از دیدگاه نخست، داراى آهنگى کند و سامانمند است؛ برخلاف نظریه‏هاى مبتنى بر کشمکش، که آن را داراى آهنگى سریع و نابسامان مى‏دانند.
از میان مکاتب زیر مجموعه نظریه کارکردگرا، مکتب کارکردگرایى ساختارى از ظرفیت و توان بیشترى براى پوشش نظرى نوشتار حاضر، برخوردار است. همچنین از میان قرائتهاى مختلفى که در چارچوب نظریه مزبور ارائه شده است همچون نظریه رابرت مرتون، برانیسلاو مالینوفسکى، رادکلیف براون، تالکوت پارسونز و… مورد اخیر (کارکردگرایى ساختارى پارسونز) به لحاظ تکیه‏اى که بر فرهنگ، در تبیین و تحلیل حیات اجتماعى، دارد از تناسب و هماهنگى بالایى با موضوع مورد نظر ما (تاثیر دگرگونى در بنیانهاى فرهنگى بر نظم اجتماعى) بهره‏مند است. پارسونز جامعه را نظامى متشکل از عناصرى به هم پیوسته مى‏داند که علت‏بقاى آن، وحدت ناشى از «توافقهاى ضمنى بر سر ارزشهاى مشترک‏» است. موضوع اصلى مطالعه او، نظم و ثبات اجتماعى است و در این میانه، نظام فرهنگى به عنوان «تجهیزکننده کنشگران به هنجارها و ارزشهایى که آنها را به کنش برمى‏انگیزند» و نیز به عنوان شیرازه وفاق اجتماعى و تنظیم‏کننده رفتار عامل انسانى در تعامل میان ساختارهاى متعدد و متنوع «نظام‏کنش‏»، از اهمیت و نقش محورى برخوردار است.
از دیدگاه مکتب ساختارگرایى کارکردى، نظام اجتماعى چونان مجموعه‏اى سیستمیک تصور مى‏شود که اجزاء آن با یکدیگر در تعامل (کنش متقابل) بوده، در روابط میان آنها تعادل برقرار است. در این میان، فرهنگ عنصرى اساسى در تعریف نظام اجتماعى و کارکرد آن به شمار مى‏آید. «نظام اجتماعى عبارت است از نظام کنشهاى متقابل در یک محیط معین بین عاملهاى انگیزه‏دارى که در درون یک فرهنگ با هم در ارتباطند. » (8) پارسونز در تاکید بر نقش فرهنگ تا آنجا پیش مى‏رود که مهم‏ترین کاستى مطالعات اجتماعى اندیشمندان بزرگى چون دورکیم، پاره‏تو، مارکس، و حتى هابز و لاک را در نظر نگرفتن اهمیت و نقش این عنصر در رابطه با کل نظام اجتماعى مى‏داند. (9)
او معتقد است که هر نظامى براى ادامه حیات، باید چهار کارکرد و تکلیف را به طور همزمان انجام دهد:
1) انطباق و سازگارى با محیط،: (adaption) هر نظامى باید خودش را با موقعیتى که در آن قرار گرفته است تطبیق دهد. یعنى باید خودش را با محیطش تطبیق دهد و محیط را نیز با نیازهایش سازگار سازد.
2) دستیابى به هدف،: (goal achievement) یک نظام باید هدفهاى اصلى‏اش را تعیین کند و به آنها دست‏یابد.
3) حفظ یکپارچگى،: (integration) هر نظامى باید روابط متقابل اجزاء سازنده‏اش را تنظیم کند و به رابطه میان چهار تکلیف کارکردى‏اش نیز سر و صورتى بدهد.
4) نگهداشت الگو،: (pattern maintenance) هر نظامى باید انگیزشهاى افراد و الگوهاى آفریننده و نگهدارنده این انگیزشها را ایجاد، نگهدارى و تجدید کند. (10)
متناسب با این چهار کارکرد، چهار نظام کنش وجود دارد که هریک به ترتیب، با یکى از کارکردهاى مزبور در پیوند است: ارگانیسم زیست‏شناختى (رفتارى)، نظام شخصیتى، نظام اجتماعى و نظام فرهنگى.
ارگانیسم زیست‏شناختى، نوعى نظام کنش است که کارکرد تطبیقى‏اش را از طریق سازگارى و تغییر شکل جهان خارجى انجام مى‏دهد. نظام شخصیتى، کارکرد دستیابى به هدف را از طریق تعیین هدفهاى نظام و بسیج منابع براى دستیابى به آنها انجام مى‏دهد. نظام اجتماعى، با تحت نظارت درآوردن اجزاى سازنده‏اش، کارکرد یکپارچگى را انجام مى‏دهد. سرانجام، نظام فرهنگى، کارکرد سکون را با تجهیز کنشگران به هنجارها و ارزشهایى که آنها را به کنش برمى‏انگیزند، انجام مى‏دهد. (11)
از میان این چهار نظام کنش، نظام فرهنگى از اهمیت‏بیشترى در درک تحولات کل نظام، برخوردار است:
برحسب اصل اخیر [ کارکرد چهارم]، نظام فرهنگى بر جنبه‏هاى دیگر جامعه نظارت دارد و اگر بخواهیم تحولات جامعه را درک کنیم، نخست‏باید به تحولات فرهنگى توجه کنیم…. پس کلید [فهم] نظریات پارسنز توجه به این دو نکته است: اول، نظام فرهنگى و تاثیر آن بر رفتار فرد؛ دوم، نیازهاى کارکردى کل نظام اجتماعى. (12)
همان‏گونه که مى‏بینیم، مکتب ساختى‏کارکردى پارسونز، براى حفظ تعادل و ثبات و نظم اجتماعى، نقشى اساسى قائل است. در حالت آرمانى، پذیرش داوطلبانه «همه ارزشهاى شایسته‏» از سوى کنشگران، جامعه‏اى را مى‏سازد که «نیازى به اعمال زور خارجى بر کنشگران نداشته باشد». (13) از این دیدگاه، جامعه‏اى که فاقد توافق ارزشى میان اعضا باشد، جامعه به معناى واقعى نیست. (تاکیدها از ماست)
تاکید پارسونز بر «فرهنگ، هنجارها و ارزشها» تا آنجاست که یکى از انتقادهاى عمده منتقدان او را همین نکته تشکیل مى‏دهد؛ آنها معتقدند که «در این نظریه، آدمها در قید و بند نیروهاى فرهنگى و اجتماعى در نظر گرفته مى‏شوند». (14) «بنابر نظریه کارکردگرایى ساختارى، اساس پیوند اجتماعى را ارزشها و هنجارهاى مشترک و مورد توافق ضمنى اعضاى جامعه فراهم مى‏کنند. » (15)
آشکار شدن جایگاه فرهنگ در حفظ تعادل و کارکرد نظام اجتماعى، ما را به این نکته رهنمون مى‏سازد که اهمیت دگرگونى در شاخصها و مؤلفه‏هاى فرهنگى را دریابیم. هرگونه دگرگونى اساسى در شاخصهاى فرهنگى، در صورتى که با تغییراتى سازگار با آن در دیگر اجزاء نظام پاسخ داده نشود، ممکن است‏به اختلال در کارکرد کل نظام منجر گردد. زیرا:
در این نظریه هر جزئى از نظام اجتماعى در ارتباط با اجزاء دیگر نظام در کل جامعه در نظر گرفته مى‏شود؛ به گونه‏اى که هر تغییرى در یکى از اجزاء، موجب تغییرهایى در اجزاء دیگر نظام مى‏شود، تا آن که توازن دوباره در کل نظام اجتماعى برقرار گردد. اگر این تعادل و توازن دوباره برقرار نشود، سراسر نظام احتمالا دگرگون خواهد شد. (16)

تاملات روش‏شناختى
ناگفته پیداست که به خدمت گرفتن یک نظریه براى تبیین و تحلیل پدیده‏اى سیاسى‏اجتماعى به معناى انطباق جزء به‏جزء مؤلفه‏هاى این‏دو (نظریه و پدیده) بر یکدیگر و نیز پذیرش تمامى الزامات و پیامدهاى نظرى و عملى آن نظریه نیست. همین قدر که چارچوب کلى یک نظریه بتواند ویژگیهاى اصلى یک پدیده را توضیح دهد، در استخدام آن نظریه و به‏کارگیرى آن کفایت مى‏کند. بر این‏اساس، تاکید ما در این پژوهش بر فرهنگ، به معناى نادیده گرفتن دیگر عوامل دگرگونى اجتماعى نیست.
نکته درخور تامل دیگر آن که، مکتب ساختى‏کارکردى به لحاظ ذاتى، تمایل بسیارى به حفظ وضع موجود دارد و چندان با دگرگونى سازگار نیست. «کارکردگرایان ساختارى یا به دگرگونى توجه ندارند و [یا] در صورت توجه هم این دگرگونى را داراى آهنگى کند و سامانمند مى‏دانند. » (17)
به نظر مى‏رسد که این توجه اندک به عنصر تحول و دگرگونى، از شرایط خاص تاریخى و سیاسى‏اى سرچشمه مى‏گیرد که در زمان طرح این نظریه (دهه‏هاى پنجاه و شصت میلادى) بر جهان حاکم بود؛ به‏گونه‏اى که بیشتر نظریه‏پردازیها در عرصه علوم سیاسى، روابط بین‏الملل و جامعه‏شناسى، متاثر از رقابتهاى شرق و غرب بود. در آن زمان، مکاتب زیر پوشش ابرقدرت شرق، طرفدار دگرگونیهاى شدید و سریع در اوضاع جهان و کشورهاى مختلف بودند و در نظریه‏هایى که ارائه مى‏دادند این نکته راهبردى را همواره مدنظر داشتند. در مقابل، مکاتب منسوب به اردوگاه غرب مى‏کوشیدند تا در قالب ارائه نظریه‏هاى علمى، به حفظ وضع موجود و جلوگیرى از بروز دگرگونیهاى عمیق و پرشتاب یارى رسانند. در واقع، این نظریه‏ها توجه اندکى به تحول و دگرگونى داشتند.
اما هدف این نوشتار، تبیین «تحولات‏» سیاسى‏اجتماعى با استفاده از رویکرد مکتب ساختى‏کارکردى است. از این‏رو، باید عنصر دگرگونى را در این نظریه برجسته ساخت تا در پرتو آن بتوان کار بررسى را به پیش برد.
البته زمینه‏هاى این برجسته‏سازى در خود این مکتب وجود دارد؛ از دیدگاه پارسونز، دگرگونى اجتماعى سمت‏وسویى تکاملى دارد و طى مراحلى تدریجى (تجمع، تمایزیافتگى و پیوستگى) (18) صورت مى‏پذیرد. در این فرآیند دراز مدت، نظام ارزشى جامعه براى آن‏که بتواند ساختارها و کارکردهاى متنوعى را که در مرحله تمایزیافتگى به وجود آمده‏اند پوشش دهد، ناچار است‏به‏گونه‏اى تحول یابد و «به سطح بالاترى از عمومیت‏برسد، تا بتواند انواع گسترده‏تر هدفها و کارکردهاى خرده واحدهایش را مشروعیت‏بخشد». (19) اما به هرحال، پارسونز مى‏پذیرد که همه جوامع، چرخه تکاملى یکسانى ندارند و برخى از آنها ممکن است‏به دلیل «کشمکشهاى داخلى‏»، نه‏تنها در نتیجه دگرگونى نظام فرهنگى به تکامل نرسند، بلکه دچار وضعیت «وخیم‏ترى‏» نیز گردند. (20) این امر ممکن است نتیجه دگرگونى نامتوازن، تنها در بخشى از نظام، و عدم پاسخ‏دهى مناسب به آن از سوى دیگر اجزاء باشد.
آخرین نکته‏اى که به لحاظ روش‏شناختى، در استفاده از الگوى پارسونز باید مورد نظر قرار گیرد، بى‏توجهى آن به تاثیر عناصر خارج از نظام، در روند دگرگونى است؛ که این نیز در واقع به نوعى، به وضعیت‏خاص تاریخى و جامعه‏شناختى غرب، به عنوان خاستگاه این نظریه، باز مى‏گردد. زیرا تحولات مزبور، همواره درون‏زا بوده و بدون فشار سیاسى یا فرهنگى نیروهاى بیگانه صورت گرفته است. اما تجربه تاریخى و سیاسى ما در نقطه مقابل غرب قرار دارد؛ تحولات و دگرگونیهاى جامعه ایران در یکى دو سده اخیر، آشکارا تحت تاثیر ورود عناصر و اندیشه‏هاى فکرى فرهنگى بیگانه، بویژه اروپایى، در وهله نخست، و فشارهاى سیاسى و نظامى دولتهاى خارجى روس و انگلیس در مرحله بعدى، به وجود آمده است. به عبارت دیگر، اندیشه تحول‏خواهى و دگرگونى‏طلبى در کشور ما، از ابتدا تحت تاثیر مشاهده پیشرفتهاى کشورهاى غربى و عقب‏افتادگى ایران جوانه زده است و اندیشه‏ها و مفاهیم وارد شده از غرب، سمت‏وسوى حرکت تحول‏خواهانه ما را تعیین کرده است. به دیگر سخن، ما وضع موجود خویش را با عیار اندیشه غیر، محک زده و دریافته‏ایم و وضع مطلوبمان را نیز به این ترتیب، با توجه به توضیحات فوق به نظر مى‏رسد که با تغییراتى اندک در شیوه تحلیل پارسونز، و با بهره‏گیرى از ارکان اصلى نظریه ساختى‏کارکردى وى، مى‏توان به مطالعه موضوع مورد نظر، یعنى چگونگى تاثیر دگرگونى در مبانى اقتدار بر زندگى سیاسى بویژه بر شاخصهاى ثبات سیاسى پرداخت.

تحلیل از موضع دیدگاه اصالت فرهنگ
در مجموع، مى‏توان گفت که شیوه تحلیل ما در این پژوهش، به رویکرد برخى از اندیشمندان علوم اجتماعى، بویژه رشته‏هاى علوم سیاسى و روان‏شناسى اجتماعى، که معتقد به دیدگاه اصالت فرهنگ هستند، نزدیک مى‏شود. آنان معتقدند که علت و معناى کنشها و رفتارهاى سیاسى افراد را باید در باورها، شناختها و گرایشها، و ارزشها و هنجارهاى مورد قبول آنان ریشه‏یابى کرد. چرا که به‏رغم انکارناپذیر بودن تاثیر عوامل و مؤلفه‏هاى عینى، در نهایت، آنچه رفتار انسانها را سمت‏وسو مى‏دهد و کنش آنان را معنادار مى‏سازد، عامل ذهنى یعنى فرهنگ است. (21) در زمینه کنشها و رفتارهاى سیاسى نیز موضوع به همین شکل است.
پدیده‏هایى مانند انقلاب، شورش، بى‏ثباتى سیاسى و… ضمن آن که از زاویه تاثیر عواملى همچون فقر، بیکارى، تورم و مانند آن قابل بررسى و مطالعه‏اند، از منظر نگاه انسان کنشگر نیز قابل تحلیل مى‏باشند. به این معنى که نوع نگاه انسان به پدیده‏هاى مزبور و امثال آن، و همچنین ارزشداورى‏اى که نسبت‏به کل نظام و جامعه دارد، در نوع واکنشى که نسبت‏به این پدیده‏ها، براى مثال، از خود بروز مى‏دهد، حرف اول را مى‏زند. به همین دلیل است که در برخى از جوامع، به خاطر بالا بودن سطح وفاق جمعى، على‏رغم وجود تمام یا برخى از شاخصهاى مذکور، هیچ‏گونه بى‏ثباتى و بى‏نظمى سیاسى‏اجتماعى‏اى رخ نمى‏دهد.
بر این اساس، تحول و دگرگونى در شاخصهاى فرهنگ سیاسى هر جامعه، بازتابهاى گسترده کوتاه‏مدت یا بلندمدتى در عرصه رفتارهاى سیاسى افراد آن جامعه خواهد داشت. چرا که با دگرگونى در این شاخصها یعنى باورها، ارزشها و شناختها و گرایشها بینش و نگرش فرد نسبت‏به جامعه و نظام سیاسى و پدیده‏هاى مربوط به آن دچار تغییر و تحول مى‏شود و ممکن است پدیده‏هایى را که تا آن زمان بسیار طبیعى و عادى تلقى مى‏کرده، اکنون با تردید و پرسش بنگرد و در آنها چون و چرا روا دارد.
براى نمونه، پدیده انقیاد و تبعیت در برابر یک نظام سیاسى خاص و عوامل و کارگزاران آن، ممکن است در اثر عادت یا برخى آموزه‏هاى خاص، براى افراد جامعه‏اى امرى بسیار طبیعى و عادى جلوه کند؛ تا حدى که اعمال ظالمانه و زورگویانه آنها را نیز از سر ناچارى بپذیرند و پیش خود این‏گونه رفتارها را از لوازم و تبعات گریزناپذیر حکومت‏بدانند. اما اگر تصور کنیم که در همین جامعه، در اثر پیدایش افکار و اندیشه‏هاى نو درباره وظایف و اختیارات حکومت و نیز حقوق و تکالیف شهروندان، افراد نگرش جدیدى نسبت‏به نقش و حق خویش و همچنین محدوده وظایف و اختیارات حکومت پیدا کنند، به گونه‏اى که دیگر نه مردم، «رعیت‏» انگاشته شوند و نه حاکمان، داراى حق حکومت على‏الاطلاق، در این صورت مى‏توان انتظار داشت که افراد این جامعه بتدریج در مقابل رفتارهاى ظالمانه کارگزاران حکومت از خود عکس‏العمل نشان دهند و اقتدار آنان را با چالش مواجه سازند.
از این نمونه فرضى مى‏توان چنین نتیجه گرفت که پایه‏هاى اقتدار هر نظام سیاسى، در وهله نخست‏بر شالوده اندیشه و فرهنگ مردم ایستاده است و چنانچه تحول و دگرگونى‏اى در این لایه‏ها صورت پذیرد، و نظام سیاسى از آن بى‏خبر بماند و خود را متناسب با آن تجدید سازمان نکند، (22) دیر یا زود، با تکانه‏هاى سختى روبه‏رو خواهد شد.

تحول در نظام ارزشى و بى‏ثباتى سیاسى
از همین جاست که برخى از نویسندگان، مانند تد رابرت‏گر، در تحلیل پدیده‏هایى نظیر خشونت جمعى و سیاسى از بحث صرفا اقتصادى یا روان‏شناختى پا را فراتر گذاشته و حتى نظریه انقلاب دیویس را که مبتنى بر «محرومیت نسبى‏» از دیدگاه اقتصادى است، گامى به پیش مى‏برد و فهم و درک انسانها از موقعیتشان و انتظارات فزاینده آنان را حتى در صورت فقدان محرومیت واقعى عامل مؤثرى در بروز خشونت مى‏شناسد و بدین‏گونه، نظریه وى وارد حوزه روان‏شناسى اجتماعى مى‏شود.
پژوهشگران فرهنگ‏گرا، غالبا در تبیین ریشه‏هاى خشونت جمعى و بى‏ثباتى سیاسى، سرچشمه آن را به از میان رفتن انسجام عقیدتى، یعنى از میان رفتن ایمان انسان به اعتقادات و هنجارهاى حاکم بر تعامل اجتماعى، نسبت مى‏دهند.
نارضایتى از نظم اجتماعى هنگامى بروز مى‏کند که افراد، دیگر ارزشها و هنجارهایى را که نظم بر پایه آن بنیان یافته است، بهترین و تنها ارزشها و هنجارهاى ممکن ندانند. توافق بر سر ارزشها و هنجارهاى اجتماعى، جوهره همبستگى اجتماعى است. (23)
بدین‏سان، دگرگونى نظام ارزشى و عقیدتى حاکم بر جامعه به طور مستقیم بر شیوه تعاملات و ارتباطات سیاسى‏اجتماعى موجود در جامعه تاثیر مى‏گذارد و عالى‏ترین نوع رابطه سیاسى را، که به رابطه جامعه با نظام سیاسى و حکومت مربوط مى‏شود، تحت تاثیر قرار مى‏دهد. اما
نظامهاى عقیدتى بندرت در خلا اجتماعى انسجام خود را از دست مى‏دهند. واگرایى عقیدتى معمولا پیامد شرایط دیگرى است: تماس یک فرهنگ با عملکردها یا باورهاى نامتجانس یا به طور معمول تر، از میان رفتن بلندمدت سایر ارزشها به دلیل سوء کارکرد ساختارى یا تحول زیست‏بومى. (24)
همچنین از میان رفتن انسجام عقیدتى ممکن است در نتیجه «ظهور نظامهاى عقیدتى رقیب‏» صورت گیرد. (25) تضعیف نظام فرهنگى و انسجام عقیدتى، متزلزل شدن پایه‏هاى اقتدار سیاسى را در پى دارد و تزلزل مبانى اقتدار، بى‏ثباتى و بى‏نظمى را به همراه مى‏آورد. به عکس، تحکیم اقتدار سیاسى به همان معناى مورد نظر این نوشتار تمایل به رفتارهاى خارج از قانون و نظم را کاهش مى‏دهد و این امر به نوبه خود، باعث افزایش ثبات سیاسى و وفاق اجتماعى مى‏گردد.
کیم در تحقیق مصاحبه‏اى خود با چهل‏وپنج پاسخگوى آمریکایى، رابطه منفى آشکارى را میان آنچه «اقتدار داشتن‏» مى‏نامد و ابراز تمایل به مشارکت در خشونت ضد حکومتى یافت. اقتدار داشتن به عنوان میزانى که پاسخگویان فکر مى‏کردند برون‏نهاده‏هاى حکومت (دستورالعمل‏ها) باید قطعى قلمداد و پذیرفته شود، تعریف شده است. هرقدر که این آمریکاییان حکومت را مقتدرتر و مشروع‏تر مى‏دانستند، کمتر تمایل به حمله به آن پیدا مى‏کردند. همچنین جا دارد به مطالعه تجربى درباره تمایل دانشجویان کالج میدوسترن به پیوستن به آنچه به نظرشان یک جماعت واقعى بى‏اعتنا به قواعد دادرسى بود، اشاره کنیم؛ تمامى کسانى که آماده انجام این کار بودند گفتند که گمان مى‏کردند قانون در مقابل جنایتکاران فرضى کارایى ندارد. در این مثال، خشونت جنبه سیاسى نداشت، بلکه بى‏اعتمادى به کارایى نظام قضایى مشارکت‏بالقوه در آن را تسهیل کرده بود. (26) (تاکیدها از ماست.)
از مطالعات مذکور مى‏توان به این جمع‏بندى رسید که در جوامعى که مبانى اقتدار، داراى ماهیتى قانونى و عقلانى است، عدم اعتماد به قابلیت و کارایى تمام یا بخشى از نظام سیاسى، مى‏تواند زمینه‏ساز عدم پذیرش بروندادهاى آن و، در نتیجه، کاهش اقتدار نظام گردد. اما در جوامعى که فاقد انسجام و همگونگى در مبانى اقتدار باشند، بدین معنى که مبانى اقتدار سنتى‏شان دستخوش تحول و دگرگونى گردیده و مبانى جدید اقتدار نیز هنوز مستقر و مستحکم نشده باشد، این ناهمگونى و عدم‏انسجام مى‏تواند موجب کاهش اقتدار حکومت و، در نتیجه، بروز بى‏ثباتیهایى چون خشونت‏سیاسى گردد.
فون در مدن، [Von der Mehden] در مطالعه‏اى درباره خشونت‏سیاسى در برمه و تایلند، سطوح نسبتا بالاى خشونت‏سیاسى در برمه را عمدتا ناشى از ویرانى الگوهاى اقتدار سنتى مشروع بر اثر استعمار مى‏داند. (27) (تاکید از ماست.)
زمینه‏هاى اجتماعى کنش سیاسى متقابل میان جامعه و دولت در دوران مدرن دستخوش تحولاتى شده است و دگرگونى در شناختها، ارزشها و هنجارهاى سیاسى، در جوامعى که به نوعى با پدیده مدرنیته مواجه شده‏اند، مبانى اقتدار موجود در جامعه را که غالبا مبتنى بر ارزشهاى سنتى هستند، به چالش کشیده است. «ویرانى الگوهاى اقتدار سنتى‏» با سست کردن ساخت و رابطه قدرت و فروپاشى اقتدارهاى موجود در این‏گونه جوامع، زمینه مناسبى را براى ظهور و بروز بى‏نظمى و عدم‏ثبات فراهم مى‏کند؛ که قاعدتا باید با جایگزینى مبانى جدید اقتدار متناسب با دگرگونیهاى صورت پذیرفته در شاخصهاى فرهنگ سیاسى جامعه این معضل برطرف گردد. به‏طور طبیعى، نهادهاى سیاسى و ساخت قدرت باید به گونه‏اى خود را تجدید سازمان و با مبانى جدید اقتدار هماهنگ کنند که بتوانند از سوى بدنه جامعه مورد پذیرش و قبول قرار گیرند.

ادامه دارد …
منبع: فصلنامه نقد و نظر 1379 شماره 21 و 22، زمستان و بهار ۱۳۷۹

مطالب مرتبط