حق دفاع در تحقیقات مقدماتی

 

حمیدرضا سلمانیان
افراد با زندگی در اجتماع قسمت عمده حقوق و آزادی های خویش را از دست داده و توافق می کنند با خودداری از اعمال قدرت شخصی، حکومتی ایجاد شود تا در سایه نیروی عظیم آن، نظم و عدالت را در تمامی امور تجلی کند. بر همین اساس و به منظور جلوگیری از تعرض و تجاوز قدرت خودساخته به آزادی های فردی، ضابطه ای به نام قانون پیش بینی می شود. قانون و به طور اخص قانون اساسی تعیین کننده حقوقی است که افراد برای خود حفظ کرده و در اعطای قدرت به دولت آنها را استثنا کرده اند. از آن جمله است حق انتخاب وکیل و برخورداری از توان و تخصص حقوقدانان در محاکم. تاکنون اقدامات گوناگونی در جهت محدود کردن این حق انجام شده است. در مقطعی از زمان، به رغم وجود نص قانونی تصمیم حاکم محکمه مانع حضور وکیل می شد و در حال حاضر نیز قانون عادی حق مزبور را محدود، مقید و مشروط کرده است. هنگامی که شخصی متهم به ارتکاب جرمی می شود، قوه حاکم با برخورداری از امکانات قضایی و انتظامی و بهره مندی از افراد متخصص درصدد اثبات جرم و اعمال مجازات برمی آید. حتی در فرض صحت ادعا و مجرم بودن شخص، عدالت ایجاب می کند دو طرف دعوی از حقوق و امکانات مساوی برخوردار باشند. هم چنانکه دستگاه قضایی جهت اثبات جرم از پشتوانه عظیم دادستان، دادیار، بازپرس و نیروهای انتظامی بهره می برد، متهم نیز باید بتواند حقوقدانی متخصص و مستقل را در کنار خود داشته باشد تا با آگاهی از حقوق دفاعی بی هیچ گونه واهمه ای از قدرت مقابل، به رعایت قانون در دادرسی و حفظ حقوق خود دلگرم شود. در کشور ما حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی تا قبل از اصلاحات سال ۱۳۳۵ در قانون آئین دادرسی کیفری امکان نداشت. با اصلاحات صورت گرفته و در جهت تامین حقوق متهم، وکیل مدافع حق حضور در تحقیقات مقدماتی را پیدا کرد. پس از انقلاب و پیش بینی حق انتخاب وکیل برای طرفین دعوی در همه دادگاه ها، امید آن بود جوانه تازه شکفته با کمک قوانین عادی و رویه قضایی به شاخه ای زیبا و پربار بر درخت تنومند دستگاه قضایی تبدیل شود.اما با تفسیر لغوی اصل ۳۵ قانون اساسی حضور وکیل صرفا ناظر به دادگاه اعلام و تحقیقات مقدماتی از اصل مذکور خارج شد. با تشکیل دادگاه های عام و انجام تمامی اقدامات ضروری از بدو تا ختم دادرسی به وسیله حاکم دادگاه نیز توجهی به اصل و حتی تفسیر صورت گرفته نشد. در سال ۱۳۷۸ که قانون آئین دادرسی کیفری تصویب شد توقع آن بود متناسب با جوامع پیشرفته امروزی، شهروندان از حقوقی مترقی تر از قبل برخوردار شوند، اما نه تنها اقدامی در این زمینه انجام نشد بلکه با قیودی که در تبصره ماده ۱۲۸ آورده شد حقوق متهم و حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی بیش از پیش محدود شد. «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و در جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل با اجازه دادگاه خواهد بود.»در حالی که وکیل نیز همانند قاضی و بازپرس یا دادیار پس از احراز شرایط و صلاحیت و یاد کردن سوگند موفق به کسب پروانه وکالت می شود و در این راه علاوه بر مسئولیت های مدنی و کیفری، سخت ترین و منظم ترین مجازات های انتظامی نیز بروظایف شغلی آنها حاکم است تا جایی که افشای اسرار موکل مجازات انتظامی درجه ۵ (ممنوعیت از ۳ ماه تا ۳ سال) را در پی دارد، حال چگونه است که چنین فردی «غیر» محسوب و حضورش در جرایم محرمانه- که اساسا تعریفی از این گونه جرایم در قانون نداریم- ممنوع می شود و یا در حالتی دور از ذهن تر، حضورش «موجب فساد گردد»؟! در عصری که قاضی و وکیل به دو بال فرشته عدالت تعبیر می شوند تعجب آور است که چگونه وجود یک بال عدالت گستری، موجب فساد است!حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی تاکید و تاییدی است بر رعایت قانون و حقوق متهم. مگر آنکه علت عدم دخالت و یا محدودیت حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی را کشف جرم و دلایل علیه متهم دانست. در حالی که این خود امری است مغایر با قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری؛ مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی در صورت بازداشت افراد، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود. ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری با تاکید بر ضرورت وجود دلایل برای احضار افراد عنوان می دارد قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد. ماده ۱۲۹ همین قانون نیز قاضی را مکلف می داند که در اولین قدم، موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم کند. بنابراین مشخص است که قانونگذار کشف و جمع آوری دلایل را، قبل از احضار و انتساب جرم به شخص می داند و هیچ گاه از اصول و مواد قانونی چنین استنباط نمی شود که مقنن اجازه دهد فردی را احضار و با تحقیق از وی امر کسب دلیل انجام شود. بلکه وظیفه کشف جرم و ارائه ادله حسب مورد و به تناسب قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم به عهده شاکی یا مدعی العموم است نه وظیفه متهم.امروزه کثرت قوانین کیفری و وسعت دامنه شمول آنها به اندازه ای است که می توان گفت شمار افرادی که به صورت اتفاقی و بدون سوءنیت و نقشه قبلی و افکار مجرمانه درگیر مسائل کیفری می شوند بیش از مجرمین به عادت و بزه کاران حرفه ای است. بنابراین دیگر نمی توان به آن شدت و حدت گذشته تصویری از متهم در ذهن تجسم نمود که گویی «فردی را به قتل رسانده و یا سرقتی را انجام داده است». بلکه عوامل متعدد و افراد را در جایگاه متهم می نشاند. هرچند از منظر حقوق، حتی فرد قاتل و یا سارق نیز دارای حقوقی هستند که می بایست رعایت شود. کثرت مجرمین اتفاقی و فاقد سوءنیت رعایت حقوق افراد را بیش از پیش نزد دادسراها و محاکم و دیگر مجریان قانون موجب می شود.امید است تا اصلاح قانون و تصویب ماده ای درخور و شان دستگاه قضایی و وکلا و خصوصا حقوق اشخاص، رویه قضایی به کمک شتافته و نقیصه مذکور برطرف شود.