تیر خلاص به جمهوری رضا خانی

در آغاز این سال جلسه علنی مجلس برای اعلام جمهوریت تشکیل شد. گروهی از سرجنبانان تهرانی در مخالفت با جمهوریت در میدان بهارستان گرد آمدند و علیه جمهوری و سردارسپه شعار دادند. نظامیان هوادار سردارسپه تاب نیاوردند و به مردم یورش بردند. زد و خورد شدیدی میان مردم و نظامیان در گرفت. به دستور سردارسپه، نیروهای کمکی به یاری نظامیان مستقر در جلو مجلس رفتند و تیراندازی به مردم را آغاز کردند.

در این سرکوب، گروهی از مردم کشته و زخمی شدند و برخی از آنان به صحن مجلس شورای ملی _ خانه مردم- پناه بردند. نشست مجلس تعطیل شد و نظامیان در تعقیب پناهندگان وارد مجلس شدند. از آن سو رضاخان سردارسپه نیز با سرداری و شنل و چکمه داخل صحن مجلس شد. موتمن الملک آن مرد دلیر سیاسی که ریاست مجلس را برعهده داشت، با دیدن رضاخان فریاد زد: از مجلس برو بیرون! چرا مردم را در خانه خود می زنید؟! رضاخان خواست خود را از دست و پا نیندازد، در پاسخ فریاد کشید: نظم و امنیت مملکت با من است. به وظیفه خود عمل کردم! موتمن الملک از جایگاه هیات رئیسه بلند شد و فریادزنان گفت: نظم مجلس و بهارستان هم با من است. الان تکلیف تو را روشن می کنم! آن گاه رو به میرزا محمودخان پیشخدمت قدیمی مجلس کرد و در حالی که از خشم می لرزید در برابر چشم همگان گفت: محمودخان، زنگ جلسه را بزن تا من تکلیف این آقا را روشن کنم! نفس ها در سینه حبس شده بود. محمودخان به سوی جایگاه رفت و سردارسپه از صحن مجلس عقب نشینی کرد. پادوهای سیاسی سردارسپه در مجلس به دست و پا افتادند و میان داری کردند. موتمن الملک به اتاق مخصوص خود رفت و نمایندگان گرداگرد او را گرفتند. برخی از نمایندگان خوشنام نیز همانند مشیرالدوله _ برادر موتمن الملک- پادرمیانی کردند. رضاخان سردارسپه چاره ای نداشت جز این که به اتاق رئیس مجلس برود و در حضور همگان پوزش بخواهد و از مجلس بیرون برود!

چند روز بعد برخی از روحانیون به دیدار سردارسپه رفتند و از او خواستند تا از فکر جمهوریت دست بردارد. در این هنگام روحانیون بلندپایه تبعیدی در حال بازگشت به عراق بودند و سردارسپه برای تودیع آنان به قم رفت. همین که از قم به تهران آمد، در اطلاعیه ای نوشت: «برای احترام مقام روحانیت، موقعی که برای تودیع آقایان حجج اسلام و علمای اعلام به حضرت معصومه(ع) مشرف شده بودم با معظم لهم در باب پیشامد کنونی تبادل افکار نمودیم و چنین مقتضی دانستیم که به عموم ناس توصیه نمایم عنوان جمهوری را موقوف نمایند.»

و این آگهی، تیر خلاص جمهوریت بود. خبر در پاریس به گوش احمدشاه رسید. وی نیز هراسان سه روز پس از اعلامیه سردارسپه، طی تلگرافی به مجلس، سردارسپه را از رئیس الوزرایی عزل و مستوفی الممالک را به مجلس معرفی کرد. درست فردای همان روز [۱۶ فروردین] محمدعلی شاه آن دشمن خونی مشروطه و آزادی، اما پدر شاه فعلی در ۵۴ سالگی به بیماری دیابت در پاریس جان سپرد. در تشییع پیکر وی سلطان عبدالحمید پادشاه مستعفی عثمانی، احمدشاه و برخی از شاهزادگان و سران کشورهای اروپایی در پاریس شرکت کردند. در تهران و شهرستان ها هم مجالس ختم و سوگواری برپا شد و ختم تهران را محمدحسن میرزا ولیعهد برچید. دو روز بعد هم سردارسپه که تلگرافی عزل شده بود، به مصلحت قهر کرد و آگهی داد که می خواهد از کشور خارج شود. وی تهران را ترک کرد و به رودهن-ملک شخصی خود- رفت. به ناگهان هنگامه ای برخاست. روزنامه های هوادار سردارسپه، منتظرالوکاله ها، منتظر الدوله ها و پادوهای سیاسی سردارسپه به غوغا و هیاهو پرداختند. علی دشتی مدیر روزنامه شفق سرخ مقاله تند و کوبنده ای با نام «پدر وطن رفت!» نوشت و در آن به دربار و مجلس و مدرس تاخت. فرماندهان نظامی در تهران و شهرستان ها رژه رفتند و خواهان بازگشت سردارسپه شدند. امیران لشگر تلگراف های تهدیدآمیز تندی به سوی مجلس روانه کردند. احمدآقا- سپهبد امیراحمدی بعدی- فرمانده لشگر غرب و حسین آقا خزاعی فرمانده لشگر شرق واحدهای نظامی زیر فرمان خود را آماده باش دادند تا به تهران حمله کنند. آنها به مجلس اولتیماتوم ۴۸ ساعته دادند تا سردارسپه را برجایگاه خود بازگردانند و فردای آن روز، مجلس نشست فوق العاده گذاشت و با ۹۲ رای موافق، دوباره سردارسپه را به رئیس الوزرایی برگزید. چه چاره ای پیش رو بود؟ شاه در پاریس سوگوار پدر بود و مجلس هم که نیرویی نداشت تا در برابر آن نظامیان تازه به دوران رسیده، ایستادگی کند. هیاتی به نمایندگی از مجلسیان راهی رودهن شد و سردارسپه را با سلام و صلوات به تهران آورد و برمسند قدرت نشاند. مجلس در تلگرافی، انتخاب دوباره سردارسپه را به احمدشاه آگهی داد و وی نیز در پاسخ نوشت:«مجلس شورای ملی، با این که قانون اساسی به ما حق می داد که سلب اعتماد خودمان را از رئیس الوزرای وقت بنماییم، معذلک صلاح اندیشی مجلس شورای ملی را رد نکرده به ولیعهد امر شد اعلام دهد کابینه را تشکیل و معرفی نمایند. شاه.»

همان گونه که می بینیم هیچ نامی از سردارسپه در این تلگراف به چشم نمی آید!

به هر روی سردارسپه دوباره کابینه تشکیل داد و در اردیبهشت ماه امیر لشگر طهماسبی فرمانده لشگر و حاکم نظامی آذربایجان را به ماکو فرستاد تا اقبال السلطنه ماکویی مرد مقتدر آن سامان را در بند کشد و ثروت افسانه ای او را به تاراج برد. اقبال السلطنه چند روز بعد در زندان تبریز درگذشت و همه دارایی های هنگفت او به چنگ سردارسپه افتاد.

در تیرماه داغ این سال، چند ناشناس- بعدها دانسته شد از کارکنان سردارسپه بودند- به خانه میرزاده عشقی در سه راه سپهسالار، کوچه قطب الدین رفتند و با چند گلوله وی را در خون خویش غلتاندند. آن شاعر حساس، پاک و میهن دوست که در روزنامه خود- قرن بیستم- همواره از «حمام خون» سخن می راند، اکنون حمامی خون خویش گشته بود! دریغا از آن همه پاکی و جوانی، دریغا از آن همه دلیری و بی باکی. وی روزنامه نگار پرشور و نترسی بود که رو در روی سردارسپه ایستاده بود و با آن که تهیدست بود، به هیچ صراطی مستقیم نمی آمد! در تشییع پیکر وی، تهرانی ها سنگ تمام گذاشتند و با شکوه بی مانندی همه آزادی خواهان، روزنامه نگاران و اقلیت مجلس در آن وداع آخرین شرکت کردند. دوازده تن از مدیران مطبوعات کشور که مخالف سردارسپه بودند، به مجلس رفتند و متحصن شدند. در این میان رویداد شگفت انگیز دیگری رخ نمایاند. هنگامی که ماژور ایمبری سرکنسول آمریکا در تهران که شنیده بود سقاخانه آقا شیخ هادی معجزه می کند، دوربین عکاسی خود را به دست گرفت و به سقاخانه رفت. گروهی از متعصبین بر سرش ریختند و آن جوان بی گناه را به سختی کتک زدند. پس از آن که تن زخمی او را به بیمارستان نظمیه بردند، همان متعصبین کور، داخل بیمارستان شدند و با داس و چکش و قمه و آب جوش جان شیرین وی را ستاندند! از آن سو سردارسپه نیز که تشنه چنین رویدادی بود، در تهران اعلام حکومت نظامی کرد و بگیر و ببندها را آغازید. پیکر ماژور ایمبری با احترام تمام تشییع شد و مجلس شورای ملی اظهار تاسف و انزجار نمود و خواهان دستگیری عاملان آن حادثه شد. نمایندگان سیاسی آمریکا در ایران با ذکاءالملک فروغی وزیر امورخارجه دیدار کردند و تقاضای شصت هزار دلار خون بها برای بازماندگان ماژور ایمبری و نیز یکصد هزار دلار اجاره کشتی جنگی آمریکایی که برای حمل جنازه به سواحل ایران می آمد، کردند. فروغی با هر دو پیشنهاد موافقت نمود، اما دولت آمریکا بعدا از دریافت خون بها خودداری کرد و قرار شد آن مبلغ را در یکی از بانک های آمریکایی سپرده بگذارند تا از سود آن هر سال، سه دانشجوی ایرانی در آمریکا تحصیل کنند!

در ماه های میانی این سال اقلیت مجلس به رهبری مدرس توانست سردارسپه را به استیضاح بکشاند. موضوع استیضاح عبارت بود از: «۱- سوء سیاست نسبت به داخله و خارجه ۲- قیام و اقدام برضد قانون اساسی و حکومت مشروطه و توهین به مجلس ۳- تحویل ندادن اموال مقصرین و غیره به خزانه دولت.» هنوز متن استیضاح منتشر نشده، مطبوعات و پادوهای سیاسی سردارسپه دست به کار شدند و میدان داری نمودند. در سحرگاه چند روز بعد، سه تن از وکلای استیضاح کننده یعنی مدرس و عراقی و حایری زاده مورد ضرب و شتم هواداران سردارسپه قرار گرفتند. شگفت آور این که در روز استیضاح، جز ملک الشعرا بهار هیچ یک از استیضاح کنندگان در صحن مجلس حاضر نبود. وی نیز در نطق خود از توقیف خودسرانه افراد و روزنامه ها به دست حکومت نظامی سخن راند و گفت: چون ما امنیت جانی نداریم اقلیت در جلسه حاضر نشدند. بدین ترتیب سردارسپه پرزور در برابر مجلس کم زور پیروز شد و طبق سنت پارلمانی، دوباره از مجلس رای اعتماد گرفت.

در آغاز خزان این سال، سردارسپه دست به مانور نظامی حیرت انگیزی زد. وی به همراهی چند تن از فرماندهان نظامی راهی خوزستان شد تا شیخ خزعل گردنکش محلی را فروکوبد.

شیخ خزعل به پشتیبانی انگلستان در خوزستان پادشاهی می کرد و کاخ های افسانه ای برافراشته بود. سپاهیان سردارسپه هنوز به خوزستان نرسیده، شیخ خزعل طی تلگرافی به سردارسپه از گذشته خود اظهار پشیمانی و تقاضای عفو نمود. سردارسپه نیز در پاسخ وی نوشت: «معذرت و ندامت شما را می پذیرم، به شرط تسلیم قطعی.» سپس سردارسپه و همراهان در میان نیروهای مسلح شیخ خزعل وارد اهواز شدند و در کاخ افسانه ای شیخ خزعل فرود آمدند. شیخ به دیدار سردار آمد و به پای او افتاد. سردار نیز همان جا به سرتیپ محمدحسین میرزا- سرتیپ محمدحسین آیرم بعدی- رئیس ستاد نیروی جنوب، خلع سلاح عشایر جنوب را فرمان داد.

سردارسپه پس از تسلیم شیخ خزعل، اهواز را به قصد زیارت کربلا و نجف ترک کرد و چندی بعد، همانند سرداری فاتح در میان طاق نصرت ها و جشن و چراغانی وارد تهران شد. همین که به تهران رسید، مجلس شورای ملی فرماندهی کل قوا را از احمدشاه سلب و به او سپرد. در ماه پایانی این سال، اقلیت مجلس طرحی برای بازگرداندن احمدشاه به ایران تقدیم مجلس کرد که تصویب نشد. سپس مدرس هم به مخالفت با لایحه نظام اجباری – نظام وظیفه _ برخاست!

مطالب مرتبط