تبیین و نقد الگوى توسعه انسانی

ناصر جهانیان*
چکیده
الگوی توسعه انسانی علیرغم ظاهر زیبا و فریبنده‌اش فاقد محتوا و کمال لازم برای کشورهای در حال توسعه است. محتوای «توسعۀ انسانی متعارف» سکولار است، یعنی، نسبت به دین و ارزش‌های دینی بی‌تفاوت است. اگر جامعه دیندار باشد، محتوای توسعه نیز تا حدودی دینی خواهد شد، اما سیستم و نهادهای اصلی این جامعه همچنان غیردینی خواهد بود. توسعۀ انسانی مانند دیگر رویکردهای کنونی توسعه به علل بنیادین و عوامل اصلی و مستقیم توسعه توجه کافی ندارد، و مسألۀ توسعه‌نیافتگی را تحلیل نمی‌کند، در حالی‌که مشکل اصلی در همین نقطه می‌باشد. اگر آسیب‌شناسی درستی از عقب‌ماندگی کشورها نداشته باشیم و فقط به آرزوها و بسط خواست انسان در مسیر توسعه تکیه کنیم مسأله حل نمی‌شود. این تحقیقی اکتشافی است و پرسش اصلی این است که چرا الگوی توسعۀ انسانی توانمندی لازم را برای حلّ مشکلات کشورهای در حال توسعه به‌ویژه کشورهای اسلامی ندارد؟ روش تحقیق در مرحلۀ گردآوری اطلاعات اسنادی یا کتابخانه‌ای است و در مباحث توسعه به روش تحلیلی عمل شده است. بخش‌های اصلی مقاله دربارۀ چیستی، چرایی، چگونگی توسعۀ انسانی، و چرایی عدم توانمندی الگوی توسعۀ انسانی می‌باشد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که این الگو تفاوتی میان حق و باطل قائل نیست و شاخص توسعۀ انسانی فاقد تشخیص کشورهای فاسد، ستمگر و وابسته از کشورهای سالم، عادل و مستقل می‌باشد.
کلید واژه‌ها
توسعۀ انسانی، الگوی توسعۀ انسانی، كشورهای در حال توسعه، كشورهای اسلامی، شاخص توسعه.
مقدمه
جهان امروز ایده‌ها و اندیشه‌های بزرگ پیشرفت و توسعه را از دست داده است و مشغول ارائۀ تکرار مکررات اندیشه‌های قرن بیستمی مربوط به توسعه است. امروزه الگوی توسعۀ انسانی متواضع شده و از دیگرفریبی دست کشیده ولی هنوز از خودفریبی رها نشده است. «اعلامیه استانبول»، 23 مارس 2012، در اولین اجتماع جهانی توسعۀ انسانی چیزی جز شعارهای تکراری‌ای چون: «باید نابرابری‌های اجتماعی و زوال زیست‌محیطی جهانی را کنترل کرده و کاهش دهیم» به ارمغان نیاورده است. در باب این‌که چگونه و با چه سیاست‌هایی این مشکلات حل شوند، ادعاهایی مطرح شده ولی از هم‌اینک روشن است که دستاوردی نخواهد داشت. اولاف ژورون مدیر ادارۀ سیاست‌های توسعه برنامه توسعه سازمان ملل متحد می‌گوید: «در سال 2011 و تا این زمان از سال 2012، اخطارهای شفافی از طبیعت شنیده‌ایم که بشریت با خودپسندی مرزهایش را تحت فشار قرار داده است، درست شبیه اخطارهای شفافی که از جوامع شنیده‌ایم که حقوق بشر، عدالت، فرصت‌ها و کار شرافت‌مندانه، دسترسی به سلامت و انرژی قابل مدیریت از لحاظ اقتصادی را درخواست می‌کنند». اما جالب این‌جاست که پس از بیان این اهداف زیبای زیست‌محیطی و اجتماعی و اقتصادی راه‌حلی که ارائه می‌کند با اندیشه‌های کنونی نظام بین‌المللی سلطه‌گر و عملکرد این نظام غیرممکن است. او می‌گوید: «پاسخ‌دهی موفق نیازمند تصمیم‌سازانی از سرتاسر بخش‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی است تا گرد هم آمده و آینده‌ای را که همۀ ما می‌خواهیمْ خلق کنند» .
پس از بیست سال از اولین گزارش توسعۀ انسانی سال 1990، گزارش توسعۀ انسانی سال 2010 تلویحاً اعلام می‌دارد که ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم و راه‌حلی که بتواند رشد و عدالت و سیاست‌های بخشیِ خوب‌طراحی‌شده را محقق کند نداریم. این گزارش در صفحه 114 خود اعلام می‌کند که «درک ما از ارتباطات پیچیده بین رشد و ابعاد غیردرآمدی توسعۀ انسانی ابتدایی است. اهداف توسعۀ انسانی نیازمند ادغام درون چارچوبی است که از رشد عادلانه و سیاست‌های بخشی خوب‌طراحی‌شده حمایت کند. ما نیازمند پرهیز از مباحث کهنه‌شدۀ مربوط به اولویت رشد یا اولویت عدالت هستیم. آنچه حیاتی است گسترش آزادی‌های واقعی مردم است» HDR, 2010: 114)).
اما گسترش آزادی‌های واقعی مردم چگونه با نظام‌های سکولار کشورهای جهان و نظام سلطۀ استکباری حاکم بر جهان ممکن است؟ این پرسشی است که جهان سکولار نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد پاسخ درستی بدان بدهد.
در این مقاله، به این پرسش پاسخ می‌دهیم که آیا الگوی توسعۀ انسانی ارائه شده به بشریت می‌تواند الگوی مناسبی از توسعه برای کشورهای در حال توسعه به‌ویژه کشورهای مستقل، عزت‌مند و آزاده‌ای مانند ایران اسلامی باشد؟
چیستی توسعۀ انسانی
«برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) «توسعۀ انسانی» را این‌گونه تعریف می‌کند: «توسعۀ انسانی روندی است که طی آن امکانات افراد بشر افزایش می‌یابد. هرچند این امکانات با مرور زمان می‌تواند اساساً دچار تغییر شود، اما درکلیه سطوح توسعه، مسئله برای مردم عبارت است از: برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی، دستیابی به دانش و توانایی نیل به منابعی که برای پدیدآوردن سطح مناسب لازم است. چنانچه این سه امکان غیرقابل حصول بماند، بسیاری از موقعیت‌های دیگر زندگی دست نیافتنی خواهد بود. اما توسعۀ انسانی به همین جا ختم نمی‌شود. انتخاب‌های دیگری نیز نزد مردم از ارزش بالایی برخوردارند؛ مانند آزادی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، داشتن موقعیت و فرصت برای دستیابی به نقشی خلّاق و سازنده، برخورداری از حیثیت و منزلت شخصی و حقوق انسانیِ تضمین شده» (UNDP, 1990:10, BOX 1. 1).
در واقع، به لحاظ مفهومی، توسعۀ انسانی تعریفی از جامع‌ترین و گسترده‌ترین مفهوم رفاه انسانی را می‌تواند بر اساس دیدگاه فیلسوفان و اقتصاددانان و دیگر اندیشمندان علوم انسانی ارائه دهد. بدین ترتیب، توسعۀ انسانی عبارت است از: فوران جنبه‌ها و ابعاد مرتبط با سلامت، آموزش، تغذیه، سرپناه، دسترسی به اطلاعات، مشارکت، ماهیت رژیم (درجۀ دمکراسی و آزادی) و بسیاری چیزهای دیگر. از نقطه‌نظر مفهومی، می‌توان بیش از n بُعد برای توسعۀ انسانی در نظر گرفت (Thorbecke, December 2006, 30). حتی به تعبیر آمارتیا سِن، «گزارش‌های توسعۀ انسانی پایگاهی برای تهیۀ مطالب اطلاعاتی و تحلیلی غنی و متنوعی در ارتباط با ابعاد گوناگون زندگی انسانی ایجاد کرد» (مقدمۀ آمارتیا سن بر گزارش توسعۀ انسانی سال 2010) . او می‌نویسد: «به‌جای این‌که تنها بر تعداد کمی از شاخص‌های سنتی پیشرفت اقتصادی (همچون تولید ناخالص ملی سرانه) تمرکز شود، «توسعۀ انسانی» تبیینی نظام‌مند از ثروت اطلاعات دربارۀ این‌که بشر در هر جامعه‌ای چگونه زندگی می‌کند و از چه آزادی‌های ذاتی لذت می‌برد ارائه کرد» (همان).
محبوب‌الحق پاکستانی دوست صمیمی آمارتیا سن مدیریت و رهبری رویکرد توسعۀ انسانی را به‌گونه‌ای که نظام سلطه تحملش را داشته باشد برعهده گرفت و جداول رفاه انسانی -که ستون‌ها و ردیف‌های متعددی داشت و جایگزین‌کردنش با شاخص‌ تولید ناخالص ملی و درآمد ملی بسیار سخت بود – را جایگزین شاخص ساده‌ای مانند شاخص توسعۀ انسانی (HDI) کرد. بدین‌ترتیب، این شاخص به مثابه رقیب آشکار GNP طراحی شد که تنها بر طول عمر، آموزش پایه و درآمدِ حداقل تمرکز کرده است. آمارتیا سن می‌نویسد: «تعجبی ندارد که شاخص توسعۀ انسانی در مباحث عمومی خیلی مشهور و متداول شده و ناپختگی‌اش شبیه خامی GNP است» (همان).
بنابراین، شاخص توسعۀ انسانی با این ویژگی‌های حداقلی طراحی شد تا اولاً دیدگاه سیاست‌گذاران، دولت‌مردان، رسانه‌ها، اقتصاددانان و دیگر دانشمندان علوم اجتماعیِ جهان سوم را نسبت به تغییرات رادیکال تعدیل کند ؛ و ثانیاً هنگام مقایسه میان سطح رفاه انسانی کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه همواره مسیر حرکت دومی‌ها به سمت اولی‌هایی باشد که از نمرۀ بالاتری برخوردار بوده و قبله بودنشان با توجه به شاخص‌های طول عمر، آموزش پایه و درآمد حداقل محرز است.
به‌ هرتقدیر، صرف‌نظر از ماهیت تسکین‌بخشی و غرب‌محوری الگوی توسعۀ انسانی، باید گفت که نظریه‌پرداز کلیدی این مفهوم آمارتیا سن است که مفاهیم قابلیت، کارکرد و فرصت را مطرح نمود. رویکرد سن بر این اساس است که قابلیت‌‌های فردی، عملکردهای متفاوتی دارند و همین تفاوت سبب می‌شود که افراد دارای قابلیت یکسان از شاخص رفاه و آسایش متفاوتی برخوردار باشند. این نگاه به توسعۀ انسانی، جهت تحلیل‌ها را تغییر می‌دهد؛ بدین‌معنا که نه تنها به کیفیت و ویژگی‌های رفاهی مثل درآمد، آموزش، بهداشت و… توجه دارد، بلکه دربردارندۀ فرصت‌های ممکنی است که در موقعیت‌های خاص در دسترس افراد قرار دارد. بنابراین، میان فرصت‌های افراد و ویژگی‌های آنها ارتباط وجود دارد و فرصت‌های در دسترس افراد شدیداً تحت تأثیر ویژگی‌ها و کیفیت آنهاست (محمودی، 1386).
به نظر سن، توسعه به مثابه فرایند بسط آزادی‌های واقعی که مردم از آنها بهره‌مند می‌شوند است. بسط آزادی هم به عنوان هدف اولیه و هم ابزار اصلی توسعه در نظر گرفته می‌شود. این دو را می‌توان به ترتیب «نقش قوام‌بخش» و «نقشِ ابزاری» آزادی در بررسی توسعه نامید. نقش قوام بخش آزادی به اهمیت آزادی اساسی در غنا بخشیدن به حیات انسان مرتبط می‌شود. آزادی‌های اساسی شامل قابلیت‌های اولیه است. همچون توانایی در پرهیز از محرومیت‌هایی مثل گرسنگی، تغذیه ناکافی، امراض گریزپذیر و مرگ و میر زودرس و نیز آزادی‌هایی که به باسواد بودن و توانایی خواندن و نوشتن و شمردن، بهره‌مندی از مشارکت سیاسی و ابزار بیان بدون سانسور و از این قبیل مرتبط می‌شود. در این چشم‌انداز قوام بخش، توسعه شامل بسط این امور و دیگر آزادی‌های اساسی است (سن، 1381: 18و60). به نظر سِن، آزادی فردی عمدتاً با ابزارهای ذیل به دست می‌آید:
رشد درآمد: رشد تولید ناخالص ملی یا درآمدهای فردی می‌توانند به عنوان ابزار بسط آزادی‌هایی که اعضای یک جامعه از آن برخوردارند بسیار مهم باشند.
حذف منابع اصلی موارد فقدان آزادی‌ها: توسعه مستلزم حذف منابع اصلی موارد فقدان آزادی‌هاست؛ فقر و ظلم، فرصت‌های ناچیز اقتصادی و محرومیت نظام‌مند اجتماعی، غفلت از تسهیلات عمومی ‌و عدم مدارا و افراط حکومت‌های سرکوبگر.
آزادی از فقر گام اول در فرایند توسعه است. به اعتقاد سن «توسعه نیازمند طرد سرچشمه‌های عمده عدم آزادی است که عبارتند از: فقر، استبداد، فرصت‌های اقتصادی اندک و نیز محرومیت نظام‌مند اجتماعی، غفلت در ایجاد امکانات عمومی ‌و نیز نابردباری یا دخالت‌های زیاد دولت‌های سرکوب‌کننده» (Ishikawa, August 2002: 262-268).
بدین ترتیب، از دیدگاه سن، توسعه انسانى هدف نهایى توسعه اقتصادى است، یعنى هدف اصلى توسعه بهره‏مند ساختن انسان است، افزایش درآمد و گسترش اشتغال ضرورى‏اند، اما این دو ابزار توسعه‏اند و نه هدف آن. هدفِ توسعه، پرورش قابلیت‏هاى انسان و گسترش امکان‏هاى اوست؛ درآمد تنها یکى از این امکان‏ها و البته امکانى ضرورى است، اما زندگى حقیقى انسان در مجموع چیز دیگرى است. به نظر محبوب الحق، برخوردارى انسان از زندگى طولانی، سالم و خلاقانه در محیط زیستى غنى و در جامعه مدنى دموکراتیک هدف نهایى توسعه است (گریفین و مک‌کنلی، 1377: 15-16و21).
این در حالی است که هدف نهایی توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام، توسعه معنویت و دستیابی انسان به قرب الاهی است. البته، در این مسیر، رشد اقتصادی مستقل، اشتغال‌زا، عادلانه، مشارکتی و پایدار رفاه انسانی را نیز رقم می‌زند.
چرایی توسعۀ انسانی
الگوی توسعۀ انسانی چرا به عرصۀ ظهور رسید و الگوهای پیشین توسعه چه کاستی‌هایی داشتند که ضرورت وجود توسعۀ انسانی را ایجاب کردند؟ محبوب الحق – مشاور مخصوص مدیر برنامه توسعه سازمان ملل و مدیر هماهنگ‌کننده اولین گزارش توسعه انسانى – دلیل توجه به «‌توسعه انسانى‌» را چنین بیان مى‏کند:
‌اقتصاد توسعه با راهى که – تا به امروز نیز – پیش گرفته، به بد فرجامى رسیده است؛ یعنى ماهیت وغایت انسانى خود را از دست داده و از انسانیت برى شده است و این بیراهۀ تأسف‌بار نتیجه آن است که با دل‌مشغول‌شدن به سنجش حساب‏هاى درآمد ملى از خود زندگى انسان غافل مانده است. پس تأکیدى که اینک بر توسعه انسانى -که در سالیان اخیر مطرح شده است- مى‏شود، در واقع، اعتراض به این غفلت توجیه‏ناپذیر و بى‌توجهى نابخشودنى است‌ (همان: 15).
در واقع، پیش از الگوی توسعۀ انسانی دو دسته الگوهای گوناگون رشدمحور و عدالت‌محور به ترتیب از دهۀ 1950 تا دهۀ 1980 مطرح شدند. اریک ثوربک در تحقیق ارزنده‌اش این الگوهای توسعه اقتصادی را به لحاظ هدف، راهبرد، مدل‌های نظری و کاربردی و نظام آماری قابل دسترس بررسی و تحلیل کرده که در این مقاله به اهداف متداول و مسلط توسعه در دهه‌های مذکور اشاره کرده و برخی نظریه‌ها و راهبردها را از زبان ثوربک نقل می‌کنیم.
اهداف توسعه در دهه‌های 1950 و 1960
ابزار اقتصاددانان توسعه در این دهه نظریه‌ها و مفاهیمی از این قبیل بود: «فشار بزرگ» (روزنشتاین- رودان، 1943)؛ «رشد متوازن» (نورکس، 1953)؛ «خیز به سمت رشد پایدار» (روستو، 1956) و «فرضیه حداقل تلاش بحرانی» (لیبنشتاین، 1957). رشد اقتصادی، هدفِ سیاستی اصلی در کشورهای کمتر توسعه‌یافتۀ تازه مستقل شد. باور عمیقی وجود داشت که از خلال رشد اقتصادی و مدرنیزاسیونْ خودبه‌خود، دوگانگی و نابرابری‌های درآمدی و اجتماعی همراه با آن و متأثر از آن، حذف خواهند شد. تصور بر آن بود که دیگر اهداف اقتصادی و اجتماعی اگر نتیجۀ رشد GNP نباشند، متمم آن هستند. اندیشمندان توسعه در این دوره بر نقش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مدرن یا صنعتی تأکید می‌کردند.
دهۀ 1960 نیز رشد اقتصادی هم‌چنان هدف اصلی توسعه بود، هرچند مشکل «رشد بدون اشتغال» به تدریج داشت خودش را نشان می‌داد و بدین خاطر، اشتغال نیز دغدغۀ سیاست‌گذاران گردید. مدل‌ پیچیده و تعاملی میان صنعت و کشاورزی فی و رانیس(1964) و رشد نامتوازن هیرشمن(1958) و تحلیل داده- ستانده کوزنتس(1966) و چنری(1968) در این دهه سبب طراحی مدل‌های دو شکافه، مدل‌های نصفه نیمۀ داده-ستانده و مدل‌های سادۀ تعادل عمومی در جهان سوم شدند.
اهداف توسعه در دهۀ 1970
تا اواسط دهۀ 1970، GNP به مثابه هدفی متداول و عمومی به طور گسترده‌ای مورد قبول بود، اما تا حدی از قدرت کنار گذاشته شد. این فرضیه که رشدِ کل مترادف با توسعه اقتصادی و اجتماعی است یا به تعبیر دیگر، این فرضیه که دستیابی به همۀ اهداف دیگر توسعه در سایۀ رشد کل تأمین می‌شود، مورد بررسی موشکافانه قرار گرفت و در بسیاری از جوامع در حال توسعه و گروه‌های متخصص توسعه مردود اعلام شد. کنفرانس «آغاز برنامه جهانی اشتغال» توسط سازمان جهانی کار در سال 1969 این علامت‌دهی را انجام داد که هدف اولیه باید این باشد که استاندارد زندگی فقرا از طریق فرصت‌های شغلی فزاینده افزایش یابد. ایجاد فرصت‌های مولد جدید یا بزرگتر ابزاری به سمت بهبود رفاه فقرا تلقی شده بود.
تغییر معنای توسعه و دگرگونی فضای کشورهای در حال توسعه
شکست راهبرد توسعه رشدمحور(GNP-oriented) واقعی بود؛ زیرا مشکلات ذیل دیگر قابل صرف‌نظرکردن نبودند:
افزایش سطح بیکاری و افزایش اطلاع و آگاهی از این مسئله در شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه؛
گرایش به توزیع درآمد درون کشورهایی که نابرابرتر بوده‌، یا حداقل، به همان نابرابری دورۀ پس از جنگ جهانی دوم باقی مانده بودند؛ حفظ شمار زیاد و شاید فزایندۀ افراد فقیر؛ مهاجرت مداوم و شتابنده روستا به شهر و پیامد تراکم شهر؛ و بالاخره بدترشدن وضعیت خارجی بسیاری از کشورهای در حال توسعه که به دلیل فشار فزاینده موازنه پرداخت‌ها و بدهی خارجی رشدیابنده و هزینه‌های بهره بدهی‌ها دچار مشکل شدند.
از همین‌رو در دهۀ 1970 معنای توسعه تغییر کرد و به مثابه فرایندی شد که باید اهداف همزمان رشد و حذف فقر را تأمین کند. از سوی دیگر، سه مجموعه مباحث مفهومی و تجربی بر تغییر نگرش رشدمحور توسعه تأثیرگذار بودند که عبارتند از:
توسعه جامع روستایی و کشاورزی: سری کاملی از مطالعات تجربی در سطوح خرد و کلان ترکیب شد تا تبیینی از فیزیولوژی و پویایی‌های فرایند انتقال کشاورزی سنتی را ارائه کند. به طور خلاصه، نگرش جدید بر فعالیت‌های وام‌دهی و فنی -که مستقیماً بخش سنتی را بهره‌مند می‌کرد – متمرکز شد. این راهبرد کاربرد گستردۀ فنّاوری کاربر برای کل کشاورزی را به دنبال داشت. بدین معنا که بر مدرنیزاسیون تدریجی کشاورزی از پایین‌ترین نقطه تا بالا مبتنی بود. این راهبرد یک‌نما به طور روشنی با راهبرد دونمایی متفاوت است، که رشد مدرن، تجاری، بزرگ‌مقیاس، نسبتاً سرمایه‌برِ زیربخش کشاورزی را ترغیب می‌کند، در همان حال که از تمامی اهداف خاص زیربخش معیشتی سنتی صرف‌نظر می‌کند. تحت نگرش یک‌نما، توسعه کشاورزی نسبتاً گسترش یافت حتی در میان تودۀ مردم از طریق ترکیب تحقیق و فنّاوری مناسب کشاورزی، بازتوزیع زمین، تدارک زیربنای روستایی، رشد نهادهای روستایی و دیگر معیارها. این نگرش در شتاب بخشیدن به تولید غلات و مزارع کوچک‌مقیاس نیروبخش موفق شد در همان حال که با انتشار فنّاوری انقلاب سبز پیوند خورد.
کاوش‌های مربوط به بخش غیررسمی و نقش اشتغال در ارتقای فرایند توسعه: شماری از مطالعات موردی انجام‌شده توسط سازمان جهانی کار به‌ویژه بر نقش بخش غیررسمی متمرکز شده بود و نتیجه‌گیری کرده بود که این بخش نسبتاً کارآ، پویا و شدیداً محروم است که این محرومیت برآمده از نواقص بازار یا مقررات ملی یا شهری نامناسب است. بر اساس این مطالعات، فعالیت‌های غیررسمی منبع بالقوه مهم تولید و رشد اشتغال‌اند. برنامه جهانی اشتغال سازمان جهانی کار و بانک جهانی تحقیق تجربی بسیار مفیدی را تولید کرد که بر موضوعات ذیل متمرکز بود: رابطۀ میان رشد اقتصادی و اشتغال؛ فنّاوری‌های مناسب کاربر؛ پیوندهای میان نظام آموزشی، بازار کار، اشتغال، توزیع درآمد؛ بخش غیررسمی؛ عوامل تعیین‌کنندۀ مهاجرت از روستا به شهر و نقش کشاورزی سنتی در فرایند توسعه.
وابستگی متقابل میان متغیرهای اقتصادی و آمار جمعیت و عوامل تعیین‌کنندۀ مهاجرت روستا به شهر: شماری از مطالعات تجربی، عمدتاً در سطح خرد، تلاش داشتند تا پرتوی بر رابطۀ میان مجموعه متغیرهای ذیل بیفکنند؛ آموزش، تغذیه و سلامت و باروری، مرگ کودکان زیر یک‌سال و بالاخره نرخ زاد و ولد.
از دیگر سو، ظهور نگرش‌های نئومارکسیستی در اقتصاد توسعه و نظریه‌های وابستگی، به رادیکال شدن فضای توسعه انجامید. اساس این نظریه‌ها این است که توسعه‌نیافتگی ذاتی تجارت جهانی و نظام سلطه‌ای است که در آن کشورهای در حال توسعه عقب‌ماندگی، مواد خام و پیرامونی بودن و کشورهای توسعه‌یافته مراکز صنعتی‌شدۀ مدرن را می‌سازند (Hunt: 1989). نظام نواستعماری استثمار و بهره‌کشی از طریق طبقات داخلی متحد با سرمایه خارجی (برای مثال، شرکت‌‌های چندملیتی) جایگزین نظام استعمار قدیم می‌شود.
راهبردهای توسعه اقتصادی در دهۀ 1970
در این دهه تشخیص داده شد که اگر رشد ضروری هم باشد، دیگر کافی نیست. اولین گام در فرایند گستراندن حرکت از هدف منفرد به اهداف چندگانۀ توسعه ادغام اشتغال در برنامه‌های توسعه و تخصیص کمک‌های خارجی به پروژه‌ها و کمک‌های فنّی بود.
یک جاذبۀ ممکن استفاده از اشتغال به مثابه هدفی که در ظاهر پدیدار شد این بود که قابلیت اندازه‌گیری نسبتاً آسانی داشت و تا اندازه‌ای مانند نرخ رشد GNPبود که از مدت‌ها پیش از این معیار عددی سادۀ توسعه را فراهم کرده بود. موضوع واقعی و بنیادین بهبود استانداردهای زندگی همۀ گروه‌های جامعه و به‌ویژه، فقیرترین و بینواترین گروه‌ها بود.
دو نوع راهبرد با جهت‌گیری توزیعی که تا اندازه‌ای با یک‌دیگر هم‌پوشانی داشتند در خلال این دهه پدیدار شدند: 1) بازتوزیع همراه با رشد؛ 2) نیازهای اساسی. البته، راهبرد سومی نیز وجود داشت که خواهیم گفت.
راهبرد بازتوزیع همراه با رشد
اولین راهبرد اساساً به طور ماهوی تبعیض‌آمیز بود و بر توزیع دارایی‌ها و عوامل تولید موجود تکیه می‌کرد و به دنبال افزایش انتقال‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی(عمدتاً عمومی و گاهی هم خصوصی) بود که فقرا سود می‌برند (Chenery et al. 1974).
گام اول در این راهبرد انتقال تابع ترجیحات (رفاه) از خود رشد کل به سمت کاهش فقر بود. این راهبرد که مطلوب بانک جهانی بود، بر بازتوزیع حداقل افزایشی در تشکیل سرمایه در مقابل موجودی اولیه دارایی‌ها تمرکز نمود. چون عمدۀ فقرا در بخش روستایی و بخش غیررسمی شهری مکان گزیده‌اند، این راهبرد باید موجب افزایشی در بهره‌وری کشاورزان کوچک و کارگران بی‌زمین شده و تولیدکنندگان در مقیاس کوچک (عمدتاً خوداشتغال) در بخش غیررسمی شهری را کاراتر کند.
راهبرد نیازهای اساسی
راهبرد دوم دیگری که به طور رسمی در خلال دهۀ ‌1970 معرفی شد راهبرد نیازهای اساسی بود، ‌که مشخصاً توسط سازمان جهانی کار حمایت شده بود. این راهبرد شامل تغییرات ساختاری و مقداری بازتوزیع مالکیت دارایی‌های اصلی، به‌ویژه اصلاحات ارضی، افزون بر مجموعه‌ای از ابزارهای سیاستی، مانند سرمایه‌گذاری عمومی می‌شد. نیازهای اساسی، به مثابه اهداف تعریف‌شده توسط سازمان بین‌المللی کار ILO، دو پارامتر داشت:
حداقل نیازمندی‌های قطعی خانوار برای مصرف شخصی، از قبیل غذای کافی، سرپناه و لباس و خدمات اساسی تدارک‌دیده شده رایگان توسط اجتماع و برای اجتماع، از قبیل آب آشامیدنی سالم، سیستم فاضلاب، امکانات بهداشتی و آموزشی.
راهبرد رادیکال بازتوزیع دارایی‌ها
نوع سوم راهبرد توسعه از توسعه‌نیافتگی نومارکسیستی و نظریه وابستگی پیروی می‌کند، که پیش از این بدان اشاره شد. این نگرش رادیکال بود، هرچند ذاتاً انقلابی نبود. این راهبرد به دنبال باز توزیع انبوه و کلان دارایی‌ها توسط دولت و حذف تمامی اَشکال مالکیت شخصی بود. این راهبرد طرفدار مدل جمع‌گرایی بود که تا اندازه‌ای با خطوط سیاستی رژیم حاکم چین همراهی و سازگاری داشت (در دهۀ 1970) و بر خوداتکایی و اتخاذ فنّاوری و اشکال سازمانی بومی و درون‌گرا مبتنی بود.
اهداف و راهبردهای توسعه در دهۀ 1980
ناگهان، دستیابی به تعادل خارجی(موازنۀ پرداخت‌ها) و تعادل داخلی(بودجه) اهداف غالب و شرایط ضروری برای بازگرداندن رشد اقتصادی و حذف فقر شد. بحران بدهی دهۀ 1980 را به «دهۀ از دست رفتۀ توسعه» تبدیل کرد. پیش از آن‌که بار دیگر روند توسعه و حذف فقر آغاز شود، جهان سوم مجبور بود تا منظم شود و سیاست‌های تثبیت و تعدیل ساختاری دردناک را اجرایی نماید. با این وجود این حقیقت که فرایند توسعه به طور موقت قفل شده بود و بیشتر توجه اجتماع توسعه بر موضوع تعدیل متمرکز شده بود، اما بیشتر مباحث مهم نظریه توسعه در خلال این دهه ساخته شد. مکتب رشد درون‌زا، اقتصاد نهادی جدید و الگو‌های تعادل عمومی همه در دهۀ 1980 پدیدار شدند.
راهبرد توسعه دهۀ 1970 که بر باز توزیع همراه با رشد و تأمین نیازهای اساسی متمرکز بود با راهبرد تعدیل جایگزین شد. ابعاد بحران بدهی‌ها و عدم تعادل متراکم داخلی و خارجی که در بیشتر کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین و بخشی از کشورهای آسیایی اتفاق افتاد، بدین معنا بود که تعدیلْ شرط لازم (هرچند غیرکافی) برای از سرگیری توسعه است. هدف اصلی سیاستی دولت‌های جهان سوم تثبیت اقتصاد کلان شد که مشتمل بر مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای کاهش کسری تراز پرداخت‌هایشان (برای مثال، سیاست کاهش ارزش پول) و برای کاهش کسری بودجه‌شان (از طریق سیاست کاهش هزینه‌های جاری دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌) بود. از آنجا که خود سیاست تثبیت به معنای حذف یا کاهش عدم موازنه میان تقاضای کل و عرضۀ کل بود، تعدیل ساختاری – چه داخلی و چه خارجی- نیاز بود تا انحراف‌های قیمت‌های نسبی و دیگر انعطاف‌ناپذیری‌های ساختاری را که تمایل به حفظ عرضه زیر تولید بالقوه داشتند کاهش دهد. بستۀ نوعی تعدیل شامل معیارهایی چون کاهش ارزش پول، حذف انحراف‌های مصنوعی قیمتی، آزادسازی تجاری و تغییرات نهادی در سطح بخشی بود.
عناصر مکمل راهبرد متداول تعدیل دهۀ 1980 عبارت بودند از: جهت‌گیری خارجی ، تکیه بر بازارها و کمینه‌سازی نقش دولت .
اهداف توسعه در دهۀ 1990
دهۀ 1990 را می‌توان به دو نیمه تقسیم کرد. در نیمۀ نخست دهۀ 1990، تثبیت و تعدیل هنوز اهداف غالب بودند. در همان حال که بیشتر کشورهای آمریکای لاتین (و تعداد کمی از کشورهای آسیایی که از بحران بدهی‌ها متأثر شده بودند) فرایند دردناک تعدیل را تحمل کرده و به مسیر رشد برگشته بودند، وضعیت عمومی هنوز رکودی بود – که عمدتاً به دلیل حاکمیت ضعیف در آفریقای پایین صحرا و بیشتر اقتصادهای انتقالی اروپای شرقی بود- به طور فزاینده‌ای داشت برای اجتماع توسعه روشن می‌شد که تغییرات بنیادین و ریشه‌دار برای کاهش فساد و تسهیل انتقال موفق از اقتصادهای سوسیالیستی و دستوری به اقتصادهای بازار شرط لازم تعدیل موفق و از سرگیری توسعه در اروپای شرقی و آفریقای پایین صحرا است. بالقوه نهادها و سیاست‌ها در معجزه آسیای شرقی توانستند مدلی برای تقلید ارائه کنند.
در نیمۀ دوم دهۀ 1990، بحران مالی آسیا به شدت به آسیای شرقی و جنوب شرقی آسیب رساند و به معکوس‌شدن روند بلندمدت کاهش فقر انجامید. همزمان شرایط اجتماعی اقتصادی چنان در جمهوری‌های شوروی سابق شوروی بدتر شد که حذف فقر به معنای گسترده‌اش -که شامل بهبود در سلامت، تغذیه، آموزش، دسترسی به اطلاعات و کالاهای عمومی و مشارکت در تصمیم‌گیری است- دوباره به مثابه یک هدف عمدۀ توسعه – اگر نگوییم هدف فراگیر- پدیدار شد.
راهبردهای توسعه در دهۀ 1990
راهبرد توسعۀ دهۀ 1990 بر بنیادهای دهۀ 1980 ساخته شد و بیشتر عناصر راهبردی آن دهه را – دست‌کم در نیمۀ نخست این دهه- به کار برد. با این وجود، همین‌طور که این دهه به پیش می‌رفت، راهبرد مبتنی بر تعدیل دهۀ 1980 موشکافانه نقادی شد و تغییرات عمده‌ای در آن صورت گرفت؛ به‌ویژه پس از بحران مالی آسیا. در آفریقای پایین صحرا، اکثریت بزرگی از کشورها هنوز با مشکلات جدّی تعدیل روبه‌رو بودند. موضوعی که به طور گسترده بحث شد این بود که آیا خود سیاست‌های تعدیل بدون اصلاحات مکمل- در مورد آفریقا- می‌توانست شرایط اصلی لازم برای خیز به سمت رشد مداوم و حذف فقر را فراهم سازد.
دو دیدگاه متضاد در مورد تعدیل و بازشناسایی تأثیرش بر کارایی ارائه شده بود. دیدگاه اول که توسط بانک جهانی تبلیغ می‌شد (هرچند بعداً توسط استیگلیتز و اجماع فراواشنگتنی اصلاح شد) این بود که بستۀ مناسب تثبیت و تعدیل از مسیرش منحرف شد. اما کشورهایی که این بسته را تا حد زیادی اعمال کردند وضعیت مناسبی را به لحاظ نرخ رشد و دیگر شاخص‌های کارایی تجربه کردند و از وضعیت بد خارج شدند. دیدگاه دیگر که از سوی سازمان یونیسف تبلیغ می‌شد «تعدیل با چهره‌ای انسانی» نام گرفت. کورنیا و دیگران (1987) استدلال می‌کردند که اصلاحات محافظه‌کارانه و متعارف عمیقاً بر تثبیت کوتاه‌مدت تکیه می‌کند و به طور مؤثر ضعف ریشه‌دار ساختاری اقتصادهای آفریقایی و اقتصادهای مشابه را نشانه نمی‌گیرد، در حالی که این ضعف ساختاری علت اصلی بی‌ثباتی کلان و رکود اقتصادی است. بدین ترتیب، تغییرات ساختاری مهم و تغییرات نهادی جهت تکمیل سیاست‌های تعدیل برای تحریک انتقال ساختاری (از قبیل صنعتی‌شدن، تنوع‌ بخشیدن به مبنای صادراتی، تشکیل سرمایۀ انسانی و حتی اصلاحات ارضی) مورد نیاز هستند و بدون آنها رشد پایدار بلندمدت در آفریقا (و دیگر مناطق مشابه) امکان‌پذیر نیست.
بحران مالی آسیا که در بسیاری از کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا در سال 1997 ویرانی به بار آورد، بازنگری انتقادی را در مورد تجارت بین‌المللی و نظام مالی مبتنی بر تجارت مفرط و آزادسازی سرمایه و مقررات‌زدایی مالی ضروری نمود. افزایش بزرگ نرخ وقوع فقر که پس از بحران اتفاق افتاد اجتماع توسعه را حساس کرد تا دوباره بر حذف فقر و بهبود رفاه اجتماعی اقتصادی خانوارهای آسیب‌پذیر به مثابه هدف فراگیر توسعه تمرکز کند. از همین‌رو در پایان این دهه، بانک جهانی خاطرنشان ساخت که کاهش فقر- به معنای گسترده‌اش-که برحسب دستاوردها به‌جای داده‌های (سلامت، آموزش، اشتغال، دسترسی به کالاها و خدمات عمومی و سرمایه اجتماعی) اندازه‌گیری می‌شود، هدف عمده برای تلاش و کوشش است.
در نهایت، دهۀ 1990 دهۀ خستگی نظام سلطه از کمک به جهان سوم به بهانۀ وابسته شدن آنها و دست‌کشیدن از کار توسط کشورهای فقیر است. بنابراین، در دهۀ 1990 از یک‌سو، کشورهای ناامیدی وجود داشتند که مسیر متعارف توسعه را ناهموار می‌دیدند و در پی مسیرهای گوناگون رادیکال توسعه بودند و از سوی دیگر، کشورهای سلطه‌گری بودند که با سقوط امپراتوری شوروی به دنبال تک‌قطبی کردن جهان و تداوم سلطۀ گذشته با چهره‌ای دمکرات و انسانی بودند. از این‌رو، الگوی توسعۀ انسانی را که بر مبنای لیبرال دمکراسی غرب طراحی شده تشویق و تجویز کرده و از آن حمایت کردند و در مسیر تحقق و موفقیت آن نیز سیاست‌های گوناگون و مقطعی را -که با همۀ کشورها تا اندازه‌ای سازگاری داشته باشد- سالانه ارائه کردند. هلن کلارک مدیر برنامه توسعه سازمان ملل در تدوین گزارش توسعۀ انسانی 2010 بر دلبخواهی بودن و روشنفکرانه‌بودن این الگو تأکید کرده و می‌نویسد:
داده‌های چهل‌سال گذشته آشکار می‌کنند که تنوع بی‌شماری از مسیرهای دستیابی به توسعۀ انسانی وجود دارد: مدل یگانه یا نسخۀ متحدالشکلی برای موفقیت وجود ندارد (مقدمه گزارش توسعۀ انسانی، 2010).
البته، برخی ادعا کرده‌اند که تفکر آمارتیا سن موجب شرقی شدن و عادلانه شدن الگوی توسعۀ انسانی شده است، ولی اولاً تمامی افکار و نظریه‌های ایشان در این الگو تعبیه نشده است، ثانیاً گنجانده شدن برخی از مباحث عدالت مثل ایجاد فرصت‌های برابر و توزیع مجدد درآمد موجب عادلانه شدن کامل الگو نمی‌شود، همان‌طوری که گنجانده شدن نظریه عدالت رالز موجب عادلانه شدن عملکرد دولت‌های رفاه غربی نشده است.
به‌ هرحال، الگوی توسعۀ انسانی هرچند به لحاظ مفهومی گسترش انتخاب‌های انسانی را مطرح کرده و بر هدف و وسیله بودن انسان و قابلیت‌های او تأکید کرده است، اما با توجه به این‌که در چارچوب نظام جهانی سلطه و مکتب لیبرال دمکراسی غرب تنفس می‌کند، هیچ‌گاه از قالب سیاست‌های اصلاح‌طلبانۀ نرمی که لطمه‌ای به دولت‌های فاسد، ستمگر و وابسته وارد نشود خارج نمی‌شود و تنها گاه توصیه‌های اخلاقی در باب رعایت حفظ محیط زیست، کاهش نابرابری و فقر می‌کند. در واقع، از الگویی که متأثر از رویکرد نیازهای اساسی ILO و رویکرد قابلیت آمارتیا سِن است بیش از این انتظار نمی‌رود.
چگونگی توسعۀ انسانی
توسعۀ انسانی می‌تواند مسیرهای گوناگونی داشته باشد و معدود راهبردهایی که از سوی برخی اندیشمندان توسعه مانند گریفین و مک‌کینلی ارائه شده بیشتر توصیه‌هایی‌اند که بر آموزش و سلامت در مسیر رشد اقتصادی تأکید دارند. بیشترین خدمت این الگو ارائۀ گزارش‌های سالیانه‌ و ارائۀ شاخص توسعۀ انسانی است که صد البته خدمت بسیار ارزنده‌ای برای دنیای جوامع انسانی است.
نگاهی به گزارش‌های توسعۀ انسانی 21 ساله
در سال 2011 کشورهای جهان با بیست و یکمین گزارش توسعۀ انسانی روبه‌رو ‌شدند. از سال 1990، گزارش‌های توسعۀ انسانی در مورد چالش‌هایی چون: فقر، جنسیت، دمکراسی، حقوق بشر، آزادی فرهنگی، جهانی‌شدن، کمیابی آب، تغییرات آب و هوایی، مهاجرت و پایداری و برابری کاوش کرده‌اند.
اولین گزارش توسعۀ انسانی در سال 1990 منتشر شد و دربرگیرندۀ مبانی نظری، مفاهیم و رهیافت‌های مورد نظر و ارائه شاخص برای سنجش توسعۀ انسانی بود (سپهرى، 1378: 12). گزارش سال 1991 در مورد تأمین مالی توسعۀ انسانی است. این گزارش تبیین می‌کند که عدم استفاده از امکانات در راه توسعۀ انسانی معمولاً جامعه را از حرکت به سمت پیشرفت باز می‌دارد. مواردی که از توسعۀ انسانی جلوگیری می‌کند، شامل: ناکارآمدی در فعالیت‌های عمومی و انباشت سرمایه و افزایش هزینه‌های نظامی است (همان: 33). مسئله نابرابری در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته موضوع سومین گزارش توسعۀ انسانی در سال 1992 را تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین علل شکاف فزاینده شمال و جنوب، نابرابری در بازارهای مالی، بازارهای تجارت جهانی کالاها و خدمات، بازارهای جهانیِ کار، نابرابری در ارتباطات و نابرابری در بازارهای جهانی تکنولوژی است. گزارش توسعۀ انسانی سال 1993 دربارۀ مشارکت مردم در توسعه است. این گزارش حاکی از آن است که 90 درصد مردم جهان نظارتی بر زندگی خود ندارند (همان: 71). بنابراین، الگوهای توسعه می‌بایست تأکید خود را بر نقش اساسی مردم در تعیین سرنوشت خویش بگذارند. سال 1994 تأکید بر امنیت انسانی و توسعۀ انسانی پایدار قرار گرفت. در گزارش توسعۀ انسانی سال 1994 آمده است :
جز دریافت توسعه پایدار رهنمون به امنیت انسانی، دستیابی به هیچ‌یک از هدف‌های بزرگ صلح، حفاظت محیط زیست، حقوق بشر، کاهش باروری، یکپارچه‌سازی اجتماعی ملل امکان‌‌پذیر نخواهد بود (همان: 94).
گزارش توسعۀ انسانی سال 1995 دربارۀ جنسیت و توسعۀ انسانی و دربارۀ نابرابری‌های موجود در جوامع میان اشتغال مردان و زنان و تلاش برای کاهش انواع نابرابری‌های بین آنان است. این گزارش توسط محبوب‌الحق و ساکیکو فوکوداـ پار مدیریت و تهیه شد.
گزارش سال 1996 با این جمله اساسی آغاز شد که «توسعۀ انسانی هدف است؛ اما رشد اقتصادی وسیله است». این گزارش نشان می‌دهد که اگر رشد اقتصادی به نحو مناسب مدیریت نشود می‌توان رشدی داشت که «بی‌اشتغال»، «بی‌مشارکت»، «ناعادلانه»، «بی‌هویت» و «بی‌آتیه» باشد و بنابراین، برای توسعۀ انسانی خطرناک است.
عنوان گزارش توسعۀ انسانی سال 1997 «توسعۀ انسانی برای فقرزدایی» است. حذف فقر محوری‌ترین پیام این گزارش است. ادعا می‌شود که جهان منابع و راهبردهایی دارد که می‌تواند در کمتر از یک نسلْ جهانی عاری از فقر ایجاد کند. این گزارش نه تنها بر فقر درآمدی تأکید دارد، بلکه فقر را از چشم‌انداز توسعۀ انسانی نیز لحاظ می‌کند. راهبردهای ارائه‌شده در این گزارش برای فقرزدایی فراتر از بازتوزیع درآمد به برابری جنسی، رشد موافق فقرا، جهانی‌شدن و مدیریت مردم‌سالارانۀ توسعه توجه دارد.
گزارش توسعۀ انسانی سال 1998 با عنوان «مصرف برای توسعۀ انسانی» دربارۀ رشد بی‌سابقه در مصرف قرن بیستم از لحاظ کمیت و تنوع تحقیق می‌کند. با این وجود، این مصرف فزاینده بسیار بد توزیع شده، ضمن این‌که سبب تخریب محیط زیست بشر شده است. بنابراین، باید الگوهای موجود مصرف تغییر کند.
«جهانی‌شدن با چهره‌ای انسانی» عنوان گزارش توسعۀ انسانی سال 1999 است. بازارهای جهانی، فنّاوری جهانی، اندیشه‌های جهانی و ثبات جهانی می‌توانند زندگی مردم را در هر کشوری بهبود بخشند، به شرطی که اولاً منافع جهانی‌شدن به شیوه‌ای عادلانه توزیع شوند و ثانیاً این وابستگی متقابل فزاینده برای مردم عمل کند و نه به سود سرمایه‌داران.
گزارش توسعۀ انسانی سال 2000 میلادی دربارۀ اهمیت حقوق بشر است. توسعۀ انسانی و حقوق بشر در دیدگاه و هدف با هم اشتراک دارند. هر دو برای انسان تلاش دارند و هدف هر دو این است که آزادی، رفاه و احترام هر فرد تأمین شود. گزارش توسعۀ انسانی 2000 به حقوق بشر به مثابه یک جزء جدایی‌ناپذیر توسعه می‌نگرد و به توسعه به مثابه ابزاری برای تحقق بخشیدن به حقوق بشر نگاه می‌کند. این گزارش نشان می‌دهد که چگونه حقوق بشر برای فرایند توسعۀ انسانی پاسخ‌گویی و عدالت اجتماعی را به ارمغان می‌آورد. گفتنی است که ریچارد جولی و ساکیکو فوکوداـ پار مسئولیت تهیه گزارش‌های توسعۀ انسانی سال‌های 2000-1996 را به عهده داشتند.
«فنّاوری‌های جدید در خدمت توسعۀ انسانی» عنوان گزارش توسعۀ انسانی سال 2001 میلادی است. این گزارش دربارۀ چگونگی خلق و کاربرد فنّاوری برای بهبود زندگی مردم در زمانه‌ای است که جهانی‌شدن و ظهور جامعه‌های شبکه‌ای فرصت‌ها و تهدیدهایی را برای افزایش اشتغال و درآمد فراهم آورده است.
گزارش توسعۀ انسانی سال 2002 میلادی با عنوان «تعمیق دمکراسی در جهانی چندپاره» است. کاهش فقر همان‌طور که به داشتن فرصت برای پیشرفت اقتصادی بستگی دارد، به داشتن قدرت سیاسی برای مردم فقیر نیز متکی است. با گسترش انتخاب‌های مردم در مورد کیفیت حاکمیت و حاکمان، دمکراسی اصول مشارکت و پاسخ‌گویی را برای فرایند توسعۀ انسانی به ارمغان می‌آورد.
«اهداف هزاره توسعه: قرارداد ملل برای پایان دادن به فقر انسانی» عنوان گزارش توسعۀ انسانی سال 2003 میلادی است. در سال 2000 بیانیه هزاره سازمان ملل در بزرگترین اجتماع سران کشورهای غنی و فقیر دنیا پذیرفت که کشورهای عضو هر آنچه می‌توانند انجام دهند تا فقر ریشه‌کن شود، احترام انسانی و برابری ارتقاء یابد و صلح، دمکراسی و پایداری زیست‌محیطی حاصل شود. رهبران جهان قول دادند تا برای تأمین اهداف ملموس توسعه و کاهش فقر دست‌کم تا سال 2015، با هم تلاش کنند.
گزارش‌ توسعۀ انسانی سال‌های 2001 تا 2003 با مدیریت ساکیکو فوکودا- پار تهیه شد.
عنوان گزارش سال 2004 «آزادی فرهنگی در دنیای متنوع امروز» است. توسعۀ انسانی بیش از تعمیق دمکراسی و کاهش نابرابری بر انتخاب نوع زندگی مردم به دست خودشان تأکید دارد. آفریقای جنوبی و مالزی نمونه‌هایی از این نوع آزادی‌ها هستند.
«همکاری بین‌المللی در نقطۀ برگشت: کمک، تجارت و امنیت در جهانی نابرابر» عنوان گزارش توسعۀ انسانی سال 2005 است. این گزارش، توسعۀ انسانی و پیشرفت به سمت اهداف هزاره توسعه را موشکافانه بررسی کرده و نشان می‌دهد که هزینه‌های انسانی اهداف فراموش‌شده و قول‌های نقض‌شده چه اندازه است. نابرابری بیش از حد میان کشورها و درون کشورها به مثابه مانع عمدۀ توسعۀ انسانی و ترمز قدرتمندی برای پیشرفت شتابان به سمت اهداف هزاره توسعه تلقی می‌شود. این گزارش آشکارا هزینه شکست توسعۀ انسانی را بر عهدۀ سران کشورهایی قرار می‌دهد که قول کمک به کشورهای فقیرتر را در زمینۀ سرمایه‌گذاری، تجارت و امنیت داده‌اند.
«آن‌ سوی کمیابی: قدرت، فقر و بحران جهانی آب» عنوان گزارش توسعۀ انسانی سال 2006 میلادی است. این گزارش ضمن تأیید بحران جهانی آب در قرن بیست و یکم این افسانه که کمیابی علت بحران است را رد کرده و استدلال می‌کند که علت اصلی این مشکل فقر، قدرت و نابرابری است.
گزارش توسعۀ انسانی سال‌های 2007 و 2008 این عنوان را یدک می‌کشد: «مبارزه با تغییرات آب و هوایی: همبستگی انسانی در دنیای تقسیم‌شده». از منظر این گزارش چالش آشکار توسعۀ انسانی در قرن بیست ویکم تغییرات آب و هوایی است. واکنش شکست‌خورده در قبال این چالش تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش فقر را می‌تواند متوقف و سپس وارونه کند. فقیرترین کشورها و آسیب‌پذیرترین شهروندان اولین گروه‌ها هستند که از این چالش بیشترین صدمه را متحمل می‌شوند، هرچند که خودشان نیز سهم کوچکی در ایجاد این مشکل از طریق تخریب محیط زیست داشته باشند. در آینده هیچ کشوری – هرچند ثروتمند و یا قدرتمند – از تأثیر گرم شدن جهانی در امان نیست .
«غلبه بر موانع: تحرک انسانی و توسعه» عنوان گزارش توسعۀ انسانی سال 2009 میلادی است که جنی کلاگمن مدیر و نویسنده اصلی آن بود. مهاجرت از روستا به شهر و از کشوری به کشور دیگر یکی از موضوعاتی است که در مباحث داخلی و بین‌المللی بیش از پیش مهم و برجسته شده است. نقطۀ شروع این بحث آن است که توزیع جهانی قابلیت‌های انسانی بیش از حد نابرابر و بنابراین، انگیزۀ مهمی برای حرکت مردم است. مهاجرت می‌تواند انتخاب‌های این مردم را از لحاظ درآمد، دسترسی به خدمات و مشارکت گسترش دهد.
گزارش توسعۀ انسانی سال 2010 با عنوان «ثروت واقعی ملل: گذرگاه‌هایی به سمت توسعۀ انسانی» ضمن تکرار شعار گزارش 1990 که اعلام می‌داشت: «مردم ثروت واقعی یک ملت‌اند»، بار دیگر بر هدف توسعه تأکید کرد. از دیدگاه این گزارش، هدف توسعه باید خلق محیطی توانمندساز برای مردم باشد تا آنها از زندگی طولانی، سالم و خلاق لذت ببرند. گزارش سال 2010 به بررسی روند مثبت زندگی مردم جهان و شاخص توسعۀ انسانی می‌پردازد، هرچند اذعان دارد که در برخی از کشورها این شاخص‌ها روند خوبی نداشته‌اند.
گزارش توسعۀ انسانی سال 2011 با عنوان «پایداری و برابری: آینده‌ای بهتر برای همه» پیوندهای جدایی‌ناپذیر میان پایداری زیست‌محیطی و برابری را کاوش کرده و نشان می‌دهد که این پیوندها برای گسترش آزادی‌های انسانی برای مردم امروز و نسل‌هایی که خواهند آمد حیاتی است. مسئلۀ اصلی این است که پیشرفت چشم‌گیر در توسعۀ انسانی دهه‌های اخیر که گزارش توسعۀ انسانی آن را به مثابه سند ثبت کرده است، نمی‌تواند بدون گام‌های ‌جسورانۀ جهانی برای کاهش خطرات زیست‌محیطی و کاهش نابرابری تداوم یابد.
پیام‌های اصلی این گزارش عبارتند از:
الف) روند‌های زیست‌محیطی و نابرابری، پیشرفت در توسعۀ انسانی را تهدید می‌کند؛
ب) تهدیدهای زیست‌محیطی بیشترین آسیب را به فقیرترین‌ها می‌زند؛
ج) اشتیاق مردم فقیر به توسعه باید با پایداری فزاینده همراه شود؛
د) اما هم‌چنین تغییرات ساختاری بیشتری مورد نیاز است.
برابری و پایداری به طور اجتناب‌ناپذیری با هم گره خورده‌اند؛ هر یک باید با دیگری حاصل شود. گزارش توسعۀ انسانی سال 2011 دربارۀ این است که چگونه می‌توان به این امور تحقق بخشید و چه کارهایی باید انجام پذیرد.
همان‌طور که از این گزارش اجمالی مشاهده می‌شود الگوی توسعۀ انسانی همواره توصیه‌های روشنفکرانه و بدون پشتوانه و حتی خیالی ارائه می‌کند. هنگامی که اهداف هزاره توسعه برای سال 2015 اعلام شد اریک ثوربک نوشت: «اهداف هزاره توسعه چارچوبی عمومی برای رصدکردن پیشرفت جهان سوم در جست‌و‌جویش برای بهبود بخشیدن به سطوح رفاه انسانیش فراهم می‌کند. اگرچه خیلی زود است تا پیش‌بینی مطمئنی داشته باشیم، روشن شده که بیشتر اهداف هزاره در یک سطح بالای غیرواقع‌بینانه اظهار شده و بنابراین خیلی احتمال وقوع ندارد» (Thorbecke, December 2006: 31).
نگاهی به شاخص توسعۀ انسانی
از آنجا که شاخص‌های رشد اقتصادی نمی‌توانستند ارزیابی درستی از وضعیت رفاه، توسعه و پیشرفت کشورهای در حال توسعه را به نمایش بگذارند شاخصی معرفی شد که می‌تواند تا اندازه‌ای نگرش قابلیتی رفاه را پوشش دهد، این نماگر شاخص توسعۀ انسانی HDI است. شاخص HDI جهت نشان دادن سطح نیل به برخی انتخاب‏های انسانی طراحی ‏شده است. اصولاً انتخاب‏های انسانی و نتایجشان می‏توانند بی‌کران باشند و در طول زمان تغییر کنند. اما به‌ دلیل کمبود امکانات آماری، سه عنصر اساسی در همه سطوح توسعه قرار است که برای مردم زندگی طولانی و سالم، دانش مورد نیاز و منابع لازم جهت حصول به استاندارد شایسته زندگی فراهم کند. استدلال شده که اگر این عناصر اساسی در دسترس نباشند، بسیاری از فرصت‏های دیگر خارج از دسترس باقی می‏مانند.
در پرتو این دیدگاه، شاخص HDI شامل سه حوزۀ مهم زندگی اجتماعی ـ اقتصادی است که هر یک از آنها جنبه‌های متفاوتی از انتخاب برای رفاه اقتصادی را امکان‌پذیر می‌کنند. این ابعاد عبارتند از: عمر طولانی/ سلامت [که با امید به زندگی هنگام تولّد بازتاب می‏یابد]، آموزش [که با سواد نشان داده می‏شود] و تسلّط داشتن بر منابع [که با GDP سرانه بر حسب برابری قدرت خرید دلار ایالات متحده انعکاس می‏یابد]. در این شاخص، دیگر گزینه‌های مهم و اساسی مردم همچون: برخورداری از آزادی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گرفته تا فرصت بروز خلاّقیت و دیگر توانایی‌های فردی، برخورداری و حفظ عزّت نفس و تضمین حقوق بشر وارد نمی‌شود. این شاخص مقادیری بین صفر تا یک را نشان می‌دهد. هر قدر جامعه در توسعۀ انسانی بیشتر پیشرفت کند، مقدار این شاخص به سمت یک افزایش می‌یابد.
با این وجود، گزارش توسعۀ انسانی سال 1999 به این واقعیت اذعان می‏کند که شاخص توسعۀ انسانی به تنهایی منظرۀ جامعی از توسعۀ انسانی در یک کشور ارائه نمی‏کند. برای نیل به تصویری کامل، این شاخص‏ها باید با مجموعه‏ای از شاخص‏های دیگرِ توسعۀ انسانی که در گزارش‏های توسعۀ انسانی نیز بیان شده‌اند، تکمیل شوند (در و اتیتی، تابستان 1382: 136-140). بدین جهت، شاخص‌های مکمل ذیل طراحی شده‌اند (نک: خلیلی تیرتاشی، 1380: 110).
الف) شاخص توسعۀ انسانی تعدیل شده بر حسب نابرابری‌های مرتبط با جنسیت (GDI)
از آن‌جا که شاخص (HDI) یک شاخص کلی است و به تنهایی نمی‌تواند نمایان‌گر کامل وضعیت انسانی کشور باشد و این حقیقت را که گروه‌های مختلف داخل یک کشور در سطوح بسیار متفاوتی از توسعۀ انسانی قرار دارند، از نظرها پنهان می‌دارد، این گزارش شاخص‌های متفاوتی را برای گروه‌های جمعیتی گوناگون در کشورها ایجاد نمود. نتایج حکایت از آن دارد که به نظر می‌رسد گروه‌های جمعیتی گوناگون در کشوری واحد، در وضعیت‌هایی زندگی می‌کنند که از هم فاصله دارند. تفاوت میان مردان و زنان یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها در درون ارزش کلی شاخص توسعۀ انسانی یک کشور است. بر حسب بیشتر نماگرهای اجتماعی، اقتصادی – به جز امید به زندگی، آن هم در سایه دلایل زیست شناختی ـ مردان عموماً در وضعیتی بهتر از زنان قرار دارند. تعدیل رتبه‌بندی شاخص توسعۀ انسانی بر حسب نابرابری‌های جنسی، به ترتیبی که بیان‌کنندۀ ارزش مؤنث هر کدام از اجزا نسبت به ارزش مذکر آن جزء باشد، یک راه برای نمایاندن این تفاوت است. پس از تعدیل، ارزش شاخص توسعۀ انسانی هیچ کشوری وضع بهتری پیدا نمی‌کند. در همه کشورهای جهان، به رغم همۀ تغییرات در قوانین ملی و سال‌های بسیار مبارزه و بحث دربارۀ برابری دو جنس، با زنان بدتر از مردان رفتار می‌شده است. این شاخص مقادیری بین صفر و یک را نشان می‌دهد. هر اندازه برابری زن و مرد بیشتر باشد، مقدار این شاخص افزایش می‌یابد.
ب) شاخص توسعۀ انسانی تعدیل شده بر حسب توزیع درآمد
تعدیل شاخص توسعۀ انسانی بر حسب توزیع درآمد، روش دیگری است که می‌تواند در این باب مفید باشد. شاخص کلی توسعۀ انسانی بازتاب‌دهندۀ درآمد ملی است. اما در بسیاری از کشورها – به ویژه کشورهای در حال توسعه- توزیع درآمد به‌شدت نامتعادل است. در نتیجه، تنزیل جزء درآمدی شاخص مذکور به منظور انعکاس توزیع نامطلوب درآمد، اهمیت پیدا می‌کند. از نظر توزیع درآمد، هیچ کشوری کامل نیست. بنابراین، تعدیل شاخص توسعۀ انسانی بر حسب توزیع درآمد امتیاز همه کشورها را کاهش می‌دهد. اما اثر آن در مورد برخی کشورها بیشتر است. این شاخص مقادیری بین صفر و یک را نشان می‌دهد. هر اندازه توزیع عادلانه‌تر باشد، مقدار این شاخص به یک نزدیک‌تر است.
ج) شاخص توانمندی و مشارکت جنسیتی (GEM)
این شاخص متغیرهایی را به کار می‌گیرد که به صراحت توانمندی و مشارکت مردان و زنان را در زمینۀ فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی اندازه می‌گیرد. این فعالیت‌ها شامل پست‌های مدیریتی، اداری، شغل‌های فنی و حرفه‌ای و تصدّی کرسی مجلس می‌شود. این شاخص نیز مقادیری بین صفر و یک را نشان می‌دهد. هر اندازه توانمندی و مشارکت برابرتر باشد، مقدار این شاخص به یک نزدیکتر است.
شاخص توسعۀ انسانی تکمیل‌شده هرچند برای جهان سکولار گامی به پیش در جهت ارتقاء توانمندی‌های انسانی است، ولی افزایش توانمندی‌های انسان در دانش، سلامت و درآمد اگر همراه با افزایش توانمندی انسان در معنویت و اخلاق نباشد، عموماً موجب غفلت انسان و طغیانگری‌اش شده و نظام‌های استکباری و ستمگر را ایجاد نموده و در نهایت، سبب‌ساز سقوط تمدن‌های بشری می‌شود. از همین‌رو، برخی اندیشمندان اقتصاد اسلامی شاخص‌های جایگزینی معرفی کرده‌اند که البته، هنوز در مراحل رشد و تکامل قرار دارند.
چرایی عدم توانمندی الگوی توسعۀ انسانی
برای تحلیل محتوای الگوی توسعۀ انسانی جهت ارزیابی روشنی از ضعف‌های آن لازم است از سه منظر «تعریف، نظریه و عملکرد» آن را بررسی نمود.
تحلیل محتوایی تعریف توسعۀ انسانی
از تعریف توسعۀ انسانی به معنای «گسترش گزینه‌های انتخاب مردم» چند مطلب فهمیده می‌شود: عبارت «توسعۀ انسانی» به صورت صفت و موصوف استعمال شده است. «توسعۀ انسانی» به صورت صفت و موصوف یعنی: رعایت جنبه‌ها و ارزش‌های انسانی در فرایند توسعه. در این صورت، آنچه متحول می‌شود شرایط اجتماعی زندگی بشر است و به تحول خود انسان چندان توجه نمی‌شود، مگر آنچه تحول شرایط اجتماعی زندگی مستلزم آن است. اما کشورهای اسلامی می‌خواهند توسعه‌ای داشته باشند که افزون بر پیشرفت خرده‌نظام‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌، انسان این جامعه نیز متحول شود و به حیات طیبه برسد.
محتوای «توسعۀ انسانی متعارف» سکولار است؛ به این معنا که نسبت به دین و ارزش‌های دینی بی‌تفاوت است. اگر جامعه دیندار باشد، محتوای توسعه نیز تا اندازه‌ای دینی خواهد شد، اما سیستم و نهادهای اصلی این جامعه هم‌چنان غیردینی خواهند بود.
نظام‌های اجتماعی- فرهنگی سرمایه‌داری توسعه‌یافته که شاخص‌های توسعۀ انسانی بالایی را بدست آورده‌اند و به لحاظ آموزش، بهداشت و درآمد در بالاترین سطح قرار دارند و گزینه‌های انتخاب مردمشان را گسترش داده‌اند – با وجود توسعۀ انسانی متعارف بسیار بالا- نه تنها از منظر دین کارنامۀ خوبی ندارند، بلکه چون شیطان را در سطح رفتارهای خُرد و کلان خود حاکم کرده‌اند، از نظام‌های مورد غضب پروردگار عالم‌اند. بنابراین، توسعۀ انسانی‌ای از این دست با چنان کارنامه‌ای، هرگز نمی‌تواند الگوی جوامع دینی باشد.
تحلیل نظریۀ توسعۀ انسانی
نظریۀ توسعۀ انسانی پاسخی به رویکردهای متفاوتی بود که در طول زمان پس از جنگ جهانی دوم مطرح شدند و نتوانستند توسعه ‌نیافتگی را حل کنند. دو رویکرد مهم که تا پیدایش این نظریه شهرت داشتند رویکرد رفاه اقتصادی و رویکرد نیازهای اساسی بودند.
رویکرد رفاه اقتصادی، مصرف کالاها و خدمات را اساس زندگی بهتر می‌دانست و شاخص آن را نیز «درآمد واقعی» معرفی می‌کرد و باور داشت که درآمد واقعی، تعیین‌کنندۀ میزان مصرف افراد از کالاها و خدمات است. بنابراین، این رویکرد به نیازهای روحی و معنوی و نیز پرورش ظرفیت‌های ذهنی انسان در فرایند توسعه توجهی نداشت.
رویکرد «نیازهای اساسی» نیز زندگی بهتر را در تأمین حداقل نیازهای مادی و غیرمادی؛ یعنی مجموعه‌ای از حداقل کالاها و خدمات معرفی می‌کرد. این رویکرد نیز به گسترش ظرفیت‌های مادی و غیرمادی (ذهنی) انسان در فرایند توسعه بی‌توجه بود. اما نکتۀ کانونی و محوری نظریه توسعۀ انسانی، گسترش انتخاب‌های انسان براساس خواست خود است که در شرایط توسعه‌یافتگی اتفاق می‌افتد. آمارتیا سن در تبیین انسان‌محور بودن توسعه، با نقل کلامی از پیتر بائر (Peter Bauer)، براساس مبانی فکری لیبرالیسم، مفهوم واقعی توسعه را گسترش آزادی واقعی می‌داند و در توضیح آن می‌نویسد: «هدف عمده برای توسعۀ اقتصادی، گسترش دامنۀ انتخاب یعنی افزایش دامنۀ گزینه‌های مؤثر در دسترس مردم است» (سن، 1381: 17ـ22).
هر چند صاحب‌نظرانی مانند آمارتیا سِن توسعه را انسان‌محور، مردم را هم وسیله و هم هدف توسعه و هدف‌ نهایی توسعه را رفاه و بهروزی انسان – و نه ارقام تولید ناخالص ملی – دانسته‌اند، اما باید دانست که مفهوم بهروزی انسان یا زندگی بهتر یا همان زندگی دلخواه مورد نظر که در فرایند توسعۀ انسانی محقّق می‌شود، با نگرش اسلام به انسان و کمال انسانی یا زندگی بهتر انسان که از آن به «حیات طیبه» تعبیر می‌شود متفاوت است. در انسان‌محوری مورد ‌نظر آمارتیا سن در توسعه، روی افزایش‌گستره انتخاب افراد تأکید دارد اما در این رویکرد مهم نیست که انسان چه انتخابی دارد و چرا آن را انتخاب می‌کند و ملاک و معیار وی برای انتخاب گزینه‌های گوناگونی که فرارویش قرار دارد چیست؟
این از بعد انسان‌شناختی توسعه که از منظر اسلام بسیار اهمیت دارد. اما از جنبه‌های دیگر نیز نظریۀ توسعۀ انسانی مشکل دارد. توسعۀ انسانی مانند دیگر رویکردهای کنونی توسعه به علل بنیادین و علل اصلی و مستقیم توسعه توجه کافی ندارد و مسئلۀ توسعه ‌نیافتگی را تحلیل نمی‌کند. در حالی‌که مشکل اصلی در همین نقطه است. اگر آسیب‌شناسی درستی از عقب‌ماندگی کشورها نداشته باشیم و تنها به آرزوها و بسط خواست انسان در مسیر توسعه تکیه کنیم، مسئله حل نمی‌شود.
پس از الگوی توسعۀ انسانی، دو رویکرد حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی به الگوهای توسعه اضافه شده که از کاستی‌ها و نقصان الگوهای گذشته سرچشمه می‌گیرد. رویکرد حکمرانی خوب متأثر از نهادگرایان جدید است که مشکل کشورهای در حال توسعه بازارگرا را نبود نهادهای کارآمد دانسته و بر وجود دولت سالم و کارآمد، اتحادیه‌های نیرومند و کارآمد کارگری و کارفرمایی، احزاب سیاسی مستقل و مردمی و دیگر نهادهایی که در حاکمیت ملی کشور نقش دارند تأکید می‌کند. اقتصاددانانی چون استیگلیتز، رویکرد حکمرانی را «اجماع فرا واشنگتنی» می‌نامند و در چارچوب آن ضمن تلاش برای پاسخ نهادی به شکست‌های دولت، رویکرد «اجماع واشنگتنی» را به دلیل سرسپردگی تام و تمام به ایده ساز وکار خودکار بازار آزاد به نقد می‌کشند. از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان رادیکال از جمله بن فاین رویکرد حکمرانی و «اجماع فرا واشنگتنی» را گامی در جهت فرافکنی به دست نهادی چون بانک جهانی در توجیه شکست سیاست‌های پیشنهادی خود تعبیر می‌کنند و حتی خواستار فراتررفتن از آن هستند (نک: دینی ترکمانی، فروردین 1391).
در واقع، توسعه در خلأ سیاسى رخ نمى‏دهد و اگر کشوری نظریۀ بومی و مناسبی دربارۀ دولت نداشته باشد به‌گونه‌ای که نیازهای انسان و ماهیت او را در چشم‌انداز وسیع جهان و نظام اجتماعی- فرهنگی نتواند به درستی تحلیل کند نمی‌تواند مشکلات توسعه‌ای را به درستی حل کند.
رویکرد سرمایۀ اجتماعی نیز ارتباط تنگاتنگی با رویکرد حکمرانی دارد. سرمایه اجتماعی در واقع نام دیگری است برای نهادهای غیررسمی و غیر‌بازاری مورد تأکید نهادگرایان جدید و عادات و هنجار‌های اجتماعی مورد تأکید نهادگرایان قدیم. شکست برنامه‌های تعدیل و تثبیت ساختاری یا رویکرد موسوم به «اجماع واشنگتنی» در بسیاری از کشورها از جمله روسیه و برخی از کشورهای شرق اروپا، آفریقا، آمریکای لاتین و جنوب آسیا اقتصاددانانی چون جوزف استیگلیتز و جامعه‌شناسان توسعه‌ای چون پیتر ایوانز را به این جمع‌بندی رسانده که بدون وجود ساخت قدرت و حکمرانی مناسب و سرمایه اجتماعی قوی نمی‌توان بنای اقتصادی قوی را پی گذاشت (همان).
به خاطر همین نقایص در الگوی توسعۀ انسانی است که گزارش توسعۀ انسانی سال 2000 یادآور می‌شود که اگرچه تفکر توسعۀ انسانی بر اهمیت فرایند توسعه تأکید دارد، اما به طور سنتی تمرکز آن بر نتایج ترتیبات مختلف اجتماعی است به‌گونه‌ای که در مورد «چگونه» به‌بار آمدن این نتایج حساسیتی ندارد. اصولاً «تفکر توسعۀ انسانی» نه تنها با ماهیت این نتایج که خواسته‌های اصلی هستند، بلکه با این موضوع که چگونه و با کدام ترتیبات اجتماعی و اقدامات عمومی و فردی این نتایج به‌بار آمده‌اند نیز سر وکار دارد، به‌گونه‌ای که وظایف و مسؤولیت‌های عوامل گوناگون قابل تشخیص باشد (نک: سنگوپتا، بهار 1383: 198).
تحلیل عملکرد توسعۀ انسانی
برای ارزیابی توسعۀ انسانی از شاخص توسعۀ انسانی استفاده می‌شود که بین صفر تا یک درجه‌بندی شده است. تا سال 2009 میلادی شاخص توسعۀ انسانی معیار مشخص و مطلقی داشت. از صفر تا نیم نشان‌گر توسعۀ انسانی پایین، بین نیم تا هشت‌دهم علامت توسعۀ انسانی متوسط و بین هشت‌دهم تا یک نشان‌گر توسعۀ انسانی بالا بود. از این سال طبقه‌بندی نسبی و اعتباری ایجاد شد. در گزارش توسعۀ انسانی سال 2009 آمده است که «برای اولین بار، ما طبقۀ جدیدی معرفی کرده‌ایم: توسعۀ انسانی خیلی بالا (با HDI 0. 900 یا بالاتر) – در تمامی این گزارش ما به این گروه به مثابه «کشورهای توسعه‌یافته» اشاره کرده‌ایم. کشورهای باقی‌مانده به مثابه «کشورهای در حال توسعه» اشاره می‌شوند و به سه گروه دسته‌بندی می‌شوند: توسعۀ انسانی بالا (HDI با ارزش بین 0.899-800)، توسعۀ انسانی متوسط (HDI با ارزش بین 0.799-0.500) و توسعۀ انسانی پایین» (HDI با ارزش کمتر از 0.500) (Human development report 2009:. 204).
بنابراین، طبقه‌بندی‌های شاخص توسعۀ انسانی اعتباری هستند و مبتنی است بر چارک‌های توزیع این شاخص میان کشورها و به شکل HDI خیلی بالا، بالا، متوسط و پایین مشخص شده‌اند. چون 187 کشور وجود دارند، چهار گروه عدد یکسانی از کشورها را ندارند: گروه‌های با HDI خیلی بالا، بالا و متوسط هر یک 47 کشور دارند و گروه با HDI پایین 46 کشور دارد (ibid, 2011: 124).
پیشرفت چشم‌گیری در توسعۀ انسانی در کل جهان در نیمه دوم سدۀ بیستم و دهۀ نخست سدۀ بیست و یکم وجود داشته است. بیشترکشورهای با توسعۀ انسانی اندک در این دوره به سطح متوسط توسعۀ انسانی رسیده‌اند، اگرچه کشورهای با توسعۀ انسانی متوسط پیشرفت بیشتری از دیگران داشته‌اند. در طول دورۀ زمانی 2011-1980 کشورهای با توسعۀ انسانی خیلی بالا، به طور متوسط سالانه 48 درصد رشد در شاخص توسعۀ انسانی داشته‌اند. رشد متوسط سالانۀ این شاخص برای کشورهای با توسعۀ انسانی بالا، متوسط و پایین به ترتیب عبارتند از: 61 درصد، 1. 31 درصد و 1. 19 درصد (Ibid.: 134).
جدول ضمیمه گزارش توسعۀ انسانی سال 2009 نشان می‌دهد که هنوز 46 کشور جهان از توسعۀ انسانی اندک رنج می‌برند و 47 کشور توسعۀ انسانی متوسطی دارند که بحران‌های اقتصادی جهان موجب افت این شاخص در بسیاری از این کشورها شده است. مطابق همین جدول، شاخص توسعۀ انسانی برای جمهوری اسلامی ایران بالاست و ایران هشتاد و هشتمین کشور جهان در این شاخص بوده و عدد این شاخص هم 0.707 است.
از سوی دیگر، هر چند با شاخص‌های کنونی توسعۀ انسانی وضعیت کشورهایی همچون ایالات متحده، رژیم اشغال‌گر قدس(اسرائیل)، کویت و بحرین خیلی خوب است، اما نگاهی به تبعیض‌های نژادی و فقر و مشکلات روحی- روانی این کشورها از یک‌سو و عدم استقلال واقعی اقتصادی برخی از این کشورها مانند کویت و بحرین از سوی دیگر، نشان‌گر لزوم بازنگری جدی در این شاخص و برخی از شاخص‌های دیگر رفاه مانند شاخص درآمد سرانه بالای این کشورهاست. در ضمن، یکی دیگر از مشکلات این طبقه‌بندی آن است که کشورهایی مانند امارات متحده عربی، قطر، بحرین و کویت در این طبقه‌بندی جدید توسعه‌یافته تلقی شده‌اند در حالی‌که یکی از معیارهای اصلی توسعه‌یافتگی آن است که کشور در هر شرایطی بتواند هر آنچه نیاز مردم است در مدت زمان معقولی تولید کند؛ این در حالی است که کشورهای مذکور در صورت قطع شریان نفت و اخراج کارشناسان انگلیسی و آمریکایی به دوران بدویت عربی برمی‌گردند. بنابراین، باید شاخص‌های دقیق‌تری تدوین کرد که ظلم و استثمار کشورهای سلطه‌گر، ننگ عدم استقلال کشورهای زیرسلطه و عیب عدم تولید ملی را نیز پوشش دهد.
بدین ترتیب، مشاهده عملکرد توسعۀ انسانی در کشورهای در حال توسعه و راهبردهای ارائه شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی و اندیشمندان توسعه نشان می‌دهد که حتی کشورهای با توسعۀ انسانی بالا ثروت‌سازی علمی و پایداری را تجربه نکرده‌اند. به تعبیر دیگر – به رغم توسعۀ انسانی بالا یا متوسط در کشورهای در حال توسعه – راه و رسم توسعه و پیشرفتِ واقعی را نیاموخته‌اند. از این‌رو، همین ‌که درآمدهای ویژه نفتی یا دیگر درآمدهای خاص این کشورها افت ‌کند کشور با رکود یا رشد صفر یا منفی روبه‌رو می‌شود. گزارش توسعۀ انسانی سال 1996 بیان می‌دارد که طی 15 سال گذشته (نسبت به سال 1996) حدود 100 کشور جهان که یک سوم جمعیت کره زمین را در خود جاى داده‏اند، رشدى نداشته‏اند؛ به این معنا که ثروت‌سازی نکرده‌اند و بنابراین، گسترش دامنۀ انتخاب انسان‌ها در این کشورها وجود نداشته است. این گزارش افزوده است که میان رشد اقتصادى و توسعۀ انسانى در بسیارى از کشورها رابطه‏اى وجود نداشته یا این‌که رابطه یک طرفه بوده است، یعنى رشد بدون توسعه انسانى بوده یا توسعه انسانى با اندکى رشد اقتصادى همراه بوده یا اصلاً رشدى وجود نداشته است.
در گزارش توسعه انسانى سال 1996، بیان شده است که چنانچه همزمان با اقدامات اصلاحى دولت‌ها به کیفیت رشد توجهى نشود ناگزیر «‌رشدى اشتباه‌» رخ مى‏دهد. در واقع، تلاش‌هاى پی‌گیرانه‏اى لازم است تا از رشد بدون اشتغال ، ناعادلانه ، خفقان‌آور ، بى‌ریشه و بى‌آتیه دورى شود (سپهرى، 1378: 156-159). در گزارش توسعۀ انسانی سال 2011 آمده است که به‌رغم بهبود در شاخص توسعۀ انسانی، اما نابرابری درآمدی بدتر شده و مقدار انتشار دی‌اکسید کربن توسط هر فرد در کشورهای توسعه‌ یافته چهار برابر و مقدار انتشار دیگر گازهای گلخانه‌ای (مانند متان و نیتروژن مونوکسید و…) تقریباً دو برابر دیگر کشورهای در حال توسعه است (Human development report, 2011: 23-24). بنابراین، اگر این کشورها هم بخواهند روش مصرفی کشورهای توسعه‌یافته را تقلید کنند آیندۀ زیست‌محیطی جهان بدتر از وضعیت کنونی خواهد شد.
جمع‌بندی و نتایج
قرن بیست ویکم میلادی به تعبیر برخی اندیشمندانِ توسعه، فاقد ایده‌های بزرگ دربارۀ توسعه است (Thorbecke, December 2006: 26). در واقع، تمدن غرب و مکتب لیبرال دمکراسی دیگر از ارائۀ اندیشه‌هایی که بتواند چند صباحی عقل نخبگان کشورهای در حال توسعه را در تسخیر خود بگیرد ناتوان است. الگوی توسعۀ انسانی آخرین تیرهای ترکش سیاست‌مداران و اندیشمندانی است که در فضای غرب تنفس کرده و برای آن سینه می‌زنند. بررسی مفهومی، نظری و عملکردی این الگو نشان می‌دهد که توسعۀ انسانی ناقص است و نمی‌تواند نیازهای واقعی بشریت را برآورده کند.
در واقع، الگوی توسعۀ انسانی نیازهای انسان رها شده از هر قیدی را در جامعه‌ای بر مبنای آزادی‌های سکولار و بدون بینش حق‌طلبی و مبارزه با باطل قرار است تأمین کند و به همین هم دست نمی‌یابد. این الگو وابستگی در نظام سلطۀ جهانی را به عنوان یک متغیر مستقل درون‌زا در نظر نمی‌گیرد و اساساً نظام سلطه را مشکلی از مشکلات کشورهای در حال توسعه نمی‌داند. این در حالی است که مطابق آمارهای ارائه ‌شده از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد نابرابری میان ملل و بدتر شدن محیط زیست و حتی بحران‌های اقتصادی و رکود جهانی برآمده از خوی سلطه‌گرانۀ قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری توسعه ‌یافته است.
در این الگو دولت‌های فاسد، ستمگر و وابسته با دولت‌های سالم، عادل و مستقل تفاوتی ندارند اگر شاخص‌های توسعۀ انسانی‌شان یکی باشد. از الگویی که متأثر از رویکرد نیازهای اساسی ILO و رویکرد قابلیت آمارتیا سن است و تنها گاهی توصیه‌های اخلاقی به رعایت حفظ محیط زیست، کاهش نابرابری و فقر می‌کند بیش از این انتظار نمی‌رود.
الگوی توسعۀ انسانی که بر مبنای لیبرال دمکراسی غرب طراحی شده از آنجا که بر محور حق‌طلبی و مبارزه با باطل نمی‌گردد با تمامی رژیم‌ها و نظام‌ها سازگار است. از این‌رو، مدل یگانه یا نسخۀ متحدالشکلی برای موفقیت وجود ندارد و تنوع بی‌شماری از مسیرهای دستیابی به توسعۀ انسانی وجود دارد.
نظام‌های اجتماعی- فرهنگی سرمایه‌داری توسعه‌یافته که شاخص‌های توسعۀ انسانی بالایی را بدست آورده‌اند و از لحاظ آموزش، بهداشت و درآمد در بالاترین سطح قرار دارند و گزینه‌های انتخاب مردمشان را گسترش داده‌اند – با وجود توسعۀ انسانی متعارف بسیار بالا – نه تنها از منظر دین کارنامۀ خوبی ندارند، بلکه چون شیطان را در سطح رفتارهای خُرد و کلان خود حاکم کرده‌اند، از نظام‌های مورد غضب پروردگار عالم‌اند. بنابراین، چنین توسعۀ انسانی با چنان نمره‌ای هرگز نمی‌تواند الگوی جوامع دینی باشد.
«توسعۀ انسانی» به صورت صفت و موصوف یعنی: رعایت جنبه‌ها و ارزش‌های انسانی در فرایند توسعه. در این صورت، آنچه متحول می‌شود شرایط اجتماعی زندگی بشر است و به تحول خود انسان چندان توجه نمی‌شود، مگر آنچه تحول شرایط اجتماعی زندگی مستلزم آن است. اما کشورهای اسلامی می‌خواهند توسعه‌ای داشته باشند که افزون بر پیشرفت خرده ‌نظام‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، انسانِ این جامعه را نیز متحول کرده و به حیات طیبه برساند.
محتوای «توسعۀ انسانی متعارف» سکولار است و نسبت به دین و ارزش‌های دینی بی‌تفاوت است. اگر جامعه دیندار باشد، محتوای توسعه نیز تا اندازه‌ای دینی خواهد شد، اما سیستم و نهادهای اصلی این جامعه هم‌چنان غیردینی خواهند بود. توسعۀ انسانی مانند دیگر رویکردهای کنونی توسعه به علل بنیادین و علل و عوامل اصلی و مستقیم توسعه توجه کافی ندارد و مسئلۀ توسعه ‌نیافتگی را تحلیل نمی‌کند. در حالی‌که مشکل اصلی در همین نقطه است. اگر آسیب‌شناسی درستی از عقب‌ماندگی کشورها نداشته باشیم و تنها به آرزوها و بسط خواست انسان در مسیر توسعه تکیه کنیم مسئله حل نمی‌شود. پس از الگوی توسعۀ انسانی، دو رویکرد حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی به الگوهای توسعه اضافه شده که از ناقص بودن الگوهای گذشته سرچشمه می‌گیرد.
مشاهده عملکرد توسعۀ انسانی در کشورهای در حال توسعه و راهبردهای ارائه شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی و اندیشمندانِ توسعه نشان می‌دهد که حتی کشورهای با توسعۀ انسانی خیلی بالا ثروت‌سازی علمی و پایداری را تجربه نکرده‌اند. به تعبیر دیگر، به رغم توسعۀ انسانی بالا یا متوسط در کشورهای در حال توسعه راه و رسم توسعه و پیشرفت واقعی را نیاموخته‌اند. از این‌رو، به محض این‌که درآمدهای ویژه نفتی یا دیگر درآمدهای خاص این کشورها افت ‌کند کشور با رکود یا رشد صفر یا منفی روبه‌رو می‌شود.
بنابراین، جای این پرسش هست که چرا کارشناسان علوم اقتصادی و جامعه‌شناسی کشورهای در حال توسعه به واژۀ «توسعۀ انسانی» و محتوای ناقص آن اعتراض نمی‌کنند و به دنبال واژه، محتوا و الگوی مستقل بومی، مردمی، عادلانه، عزتمندانه و حکیمانه نمی‌گردند و خود را از حقارت عقب‌ماندگی دائمی فقدان توسعۀ انسانی خیلی بالای متعلق به غربی‌ها و وابستگانشان رها نمی‌کنند. چرا شاخص‌هایی برای معنویت، عقلانیت، انصاف با دیگر ملل و ظلم‌ستیزی و مبارزه با باطل، ایجاد نمی‌کنند؟
اگر شاخص‌هایی تدوین شود برای منفی‌کردن توسعۀ انسانی سرچشمه گرفته از استثمار و تحقیر ملل دیگر آیا باز هم برخی کشورهای غربی و اسرائیل غاصب از شاخص توسعۀ انسانی خیلی بالا برخوردار خواهند شد؟ اگر شاخص‌هایی تدوین شود برای نمره منفی دادن به درجۀ سلطه‌پذیری کشورها از ابرقدرت‌ها آیا باز هم کشورهایی چون بحرین، امارات متحده عربی و قطر شاخص توسعۀ انسانی خیلی بالا خواهند داشت؟ و بالاخره، اگر تعریفی از تولید ملی ارائه شود و استقلال کشورها را با درجۀ سهم کار و سرمایۀ هر شهروند و بنگاه ملی از این‌ دو سنجید آیا باز هم کشورهای در حال توسعه‌ای که سهم بنگاه‌های چندملیتی از کار و سرمایه‌شان بیش از سهم کارگران و سرمایه‌داران داخلی است از شاخص توسعۀ انسانی بالاتری برخوردار خواهند شد؟

کتاب‌نامه
1. خلیلی تیرتاشی، نصرالله (1380) «توسعۀ انسانی از دیدگاه اسلام»، فصلنامه معرفت، ش49.
2. در واتیتی، همایون ا. و سعیده ف. (1382) شاخص توسعۀ انسانی– اخلاقی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی‌ (OIC)، ترجمه: ناصر جهانیان، اقتصاد اسلامی، ش 10.
3. دینی ترکمانی، علی (1391) روزنامه دنیای اقتصاد، ش2619.
4. سپهرى، محمد رضا (1378) توسعه انسانى، وزارت کار و امور اجتماعى.
5. سن، آمارتیا (1381) توسعه به مثابه آزادی، ترجمۀ وحید محمودی، تهران: انتشارات دبستان.
6. ـــــــــــ (1381) توسعه به مثابه آزادی، ترجمه: حسین راغفر، تهران: کویر.
7. سنگوپتا، آرجون (1383) «حق توسعه در نظریه و عمل»، مترجم: توسلی جهرمی، منوچهر، فصلنامه مجله حقوقی بین‌المللی، ش30.
8. گریفین، کیت و مک‌کنلى، ترى (1377) توسعه انسانى: دیدگاه و راهبرد، ترجمه: غلامرضا خواجه‌پور تادوانی، تهران: وداد.
9. محمودی، وحید (1386) «بررسی رابطۀ بین رشد اقتصادی و توسعۀ انسانی»، روزنامه اعتماد ملی.

10. Human Development Report (HDR), (1990), UNDP.
11. ـــــــــــ (2009), UNDP.
12. ـــــــــــ (2010), UNDP.
13. ـــــــــــ (2011), UNDP.
14. Ishikawa, Shigeru, (2002) Growth Promotion versus Poverty Reduction, World Bank Rethinking of Aid Policy and Implications for Developing Countries.
15. Mahbub ul Haq (1995) Reflections on Human Development, New York Oxford: Oxford University Press, Inc.
16. Thorbecke, Erik, (2006) The Evolution of the Development Doctrine, UN University, , WIDER, World Institute for Development Economics Research, Research Paper No. 2006/155.

 

مطالب مرتبط