لیبرالیسم و دموکراسی

 امین بزرگیان

۱ -ریچارد رورتی در سخنرانی که در بهار سال ۸۳ در ایران و در خانه هنرمندان داشت، سعی کرد به اثبات چندباره نظریه معروف خویش یعنی تقدم دموکراسی بر فلسفه بپردازد. او گفت که دموکراسی حافظ امور بدیهی سیاسی – اجتماعی همچون شعارهای روشنگری است و چون برای اثبات شعارهای روشنگری هیچ احتیاجی به فلسفه نیست، پس نتیجه می گیریم که دموکراسی بر فلسفه اولویت دارد.

از دیدگاه رورتی و بسیاری دیگر از علمای علوم انسانی واژه «دموکراسی» به تدریج دو معنای متمایز یافته است. رویکرد اول، دموکراسی را در معنایی کلی، «قانون مداری» می پندارد و این دعوی را دارد که قدرت در دست برگزیدگان مردم است (یا می باید باشد). در این رویکرد دموکراسی یک مکانیسم محض فرمانروایی عاری از هرگونه هدف اجتماعی یا تاریخی است. این تلقی که برگرفته از انقلاب آمریکا است، حاکمیت قانون، حفظ افراد در برابر مخاطرات خودکامگی و وجود مجموعه ای از نهادهای مدنی و نوعی قاعده بازی سیاسی را از مهمترین دغدغه های خود، برای دموکراسی می داند.

رویکرد دوم به دموکراسی به دنبال تعریفی فرهنگی و تاریخی از دموکراسی است. این رویکرد به تعبیر «رورتی» به دنبال جامعه ای است که در آن همه از فرصت های همسانی در زندگی برخوردار شده و هیچ کس از بابت عقب افتادگی هایش رنج و دردی نبیند. «رورتی» خود برای این تلقی نام «مساوات طلبی» را پیشنهاد می کند. با این تصویر دموکراسی، تشکیلاتی نهادین است که هدف آن ارتقا و پیشرفت و موفقیت های فردی و آزادی شهروندان به گونه ای عادلانه است. تصویر اروپایی و آرمان گرایانه فوق از دموکراسی که محصول انقلاب فرانسه، آرمان ها و شعارهای آن است به تلقی های عدالت جویانه و سوسیالیستی نزدیک تر است. گفتمان «جامعه دموکراتیک» محصول این رویکرد به دموکراسی است و در مقابل آن گفتمان «حکومت دموکراتیک» قرار می گیرد که از برداشت نخستین برخاسته است. به نظر نگارنده یکی از پیام های جدی نظریه «رورتی» در باب تقدم دموکراسی بر فلسفه این است که هر چند «جامعه دموکراتیک» ظرفیت بیشتری را برای ایجاد و پذیرش دموکراسی (به معنای دولت دموکراتیک) دارد، اما هیچ گاه پروژه ایجاد دموکراسی یا دموکراتیک کردن حاکمیت تا حصول جامعه دموکراتیک به عقب نمی افتد. یعنی می توان از موقعیتی دفاع کرد که در آن ذهنیت اجتماعی دموکراتیک در جامعه به تمام معنا حاصل نشده باشد – جامعه عادلانه نباشد – اما حکومت، دموکراتیک گشته و دموکراسی حاصل آید، به عنوان نمونه هند و یا از نظر بسیاری از روشنفکران انتقادی، تمامی کشورهای پیشرفته صنعتی از جمله آمریکا. یکی از مهمترین دلایل این تقدم (تقدم دولت دموکراتیک بر جامعه دموکراتیک) این مسئله ساده است که در شرایط ایجاد حکومت دموکراتیک و دولت قانون مدار است که تلقی های آرمانی از دموکراسی (رویکرد دوم به دموکراسی) همچون جنبش زنان، جنبش محیط زیست، جنبش دانشجویی و… اجازه و مجال کنش در عرصه عمومی را می یابند. با وجود تمایزاتی که دو تلقی فوق از «دموکراسی» دارند، می توان سعی کرد و قدر مشترکی میان این دو نگرش در باب ویژگی های «دموکراسی» یافت و بحث را پیگیری کرد. از نظر ریچارد رورتی مطبوعات آزاد، دستگاه قضایی آزاد و انتخابات آزاد مهمترین ویژگی های دموکراسی و بهترین سپر در برابر سوءاستفاده از قدرت حکومتی هستند. این ویژگی ها به تعبیر وی نه با استناد به تکالیف اخلاقی – دینی و یا اثبات فلسفی بلکه با استناد به تجربه تاریخی حاصل شده است و مبانی فلسفی آنها چندان اهمیت ندارد، زیرا اثبات فلسفی برتری داشتن حکومت دموکراتیک بر حکومت سلطنتی چنانچه با «تاریخ» و تجربه این دو نوع زمامداری اثبات نشود با هیچ چیز دیگری هم به اثبات نخواهد رسید.

-۲الحاق برچسب دموکراتیک به حکومت هایی که اکنون و در زمان حال ترجیح می دهیم نام خودکامه و استبدادی را بر روی آنها بگذاریم بحث دموکراسی را دچار سرگشتگی و پیچیدگی کرده است. این سرگشتگی زاییده جدا کردن دموکراسی از استناد به تجربه تاریخی و بالطبع آرمان های لیبرالیستی آن است. در طول تاریخ انواع حکومت های خودکامه و غیردموکراتیک خود را دموکراتیک نام نهاده اند. در روسیه انقلاب بلشویکی در برابر نهادهای نمایندگی به اصطلاح بورژوایی که آنها را جزیی از طبقه حاکم می دانست ادعای دموکراسی کامل را داشت. نازی ها با رای اکثریت مردم بر سر کار آمدند و رهبران آنان همواره از «مردم» در گفتارهایشان استفاده می کردند. دولت فرانکو، پینوشه، صدام و بسیاری دیگر از دولت های مستبد برای حکومت خود صفت دموکراتیک را برمی گزینند. امروزه هیبت و تقدس دموکراسی تا حدی است که هیچ جریانی جرات این را ندارد که خود را دموکراتیک ننامد، اما همه اذعان دارند آنچه که در واقعیت وجود دارد این است که همه مدعیان دموکراسی، دموکراتیک نیستند هر چند که ادعا کنند. جدا کردن دموکراسی از واقعیت تجربی و آرمان های لیبرالیستی آن منجر به حاکمیت اراده مردم صرف نظر از موضوع این اراده می شود. در این حال خود دموکراسی آرمان و «بنیان» می شود، یعنی رجوع به آرای عمومی، مشروعیت حاکمیت سیاسی را تامین می کند. به نظر می رسد امروزه به جایی رسیده ایم که می باید با ارجاع دوباره به چرایی دموکراسی، دموکراسی واقعی در برابر دموکراسی های کاذب، صحبت نماییم. نهادهای مدنی، قانون حقوق فردی یا جمعی، شیوه های انتخاباتی و نمایندگی مجلس، ماهیت مشارکت، تفکیک قوا و آن سه شرط «رورتی» برای تحقق دموکراسی (مطبوعات آزاد، دستگاه قضایی آزاد و انتخابات آزاد) در بهترین حالت و در تحقق کامل خود ابزارهایی هستند در خدمت هدفی که فراتر از آنهاست. دموکراسی را می باید از چگونگی هدف آن که مبتنی بر تضمین آزادی های فردی انسان است شناسایی کرد. به تعبیر دیگر دموکراسی باید به پیشرفت در بهره گیری از آزادی بینجامد و به تلقی «آرماتیا سن» این امکان را فراهم سازد که فرد انسانی بتواند به شیوه و سیاقی زندگی کند که برای آن ارزش قائل است. براساس این منطق ماهیت دموکراتیک یک حاکمیت نه از لحاظ قواعد کارکردی آن بلکه از نظر نتایج تجربی که از آن حکومت حاصل می شود، بدون توجه به روش هایی که برای وصول به این هدف ها انتخاب شده است، باید مورد سنجش و داوری قرار گیرد. دموکراسی از این بابت مورد تقدیس خرد مدرن قرار گرفته است که بهترین وسیله برای تحقق آرمان های روشنگری بوده است. خود دموکراسی هر کجا که تبدیل به «بنیان» شود، بی شک ضد خودش را می سازد و راه را برای «پوپولیسم» می گشاید.

مطالب مرتبط