کمونیست ها و هندوها

۱- در حوزه اقتصاد
احزاب چپگراى کشور هندوستان امسال مى توانند بیلانى کاملاً مثبت از اقدامات و تاثیراتشان چه در سطح منطقه اى و چه در سطح بین المللى ارائه دهند. بیش از همه این احزاب چپگرا، حزب کمونیست هندوستان توانست در انتخابات ولایتى در ایالات «بنگال غربى» و «کرالا» (دو منطقه اى که همواره به عنوان کانون چپگرایان هندوستان به شمار مى آیند) موفقیت هایى بزرگ و تعیین کننده به دست آورد. بدین ترتیب از همین تابستان گذشته و در حال حاضر متروپلى چون کلکته توسط یک مارکسیست اداره مى شود. چپگرایان هندوستان از همین حالا به کسب کرسى هاى متعدد در انتخابات پارلمانى در این ایالت _ که در سال آینده برگزار مى گردد- امید زیادى دارند. البته ناگفته نماند که نیروهاى چپ در حال حاضر نیز از اکثریتى قدرتمند در مجلس عوام هندوستان برخوردارند و شاید تا به امروز نیروهاى چپ در این کشور تا این اندازه قدرت نداشته اند و در صحنه حاضر نبوده اند. فراکسیون ۶۱ نفره چپگرایان در این مجلس، پس از حزب راستگرا و ناسیونالیست «خلق هند» و حزب سوسیال دموکرات کنگره بزرگ ترین و قوى ترین فراکسیون این مجلس به شمار مى آید.
در سال ۲۰۰۵ این واقعیت براى همه کارشناسان امور هندوستان روشن شد که حزب کمونیست این کشور چه وظیفه دشوار و پیچیده اى برعهده داشته است: حمایت از ائتلاف متحدان پیشرو به رهبرى نخست وزیر «مانموهان سینگ» از بیرون. کارشناسان به این دلیل از اصطلاح پشتیبانى از بیرون استفاده مى کنند که چون عملاً حزب کمونیست تقریباً از هر جهت در نقطه مقابل متحدان پیشرو قرار دارد و نمى تواند از داخل دولت کارهایى انجام دهد. پس هر حمایت و انتقاد سازنده اى از بیرون باید صورت گیرد. دولت فعلى هند در اصل هدایت خط مشى اقتصاد بازار آزاد را برعهده دارد و البته دولتى است متشکل از ائتلافى سکولار که نسبت به دیگر احزاب راستگراى هند از کارنامه بهترى برخوردار است و از جهاتى در نقطه مقابل احزابى چون حزب خلق هند قرار مى گیرد. سیاست دولت هند بین سال هاى ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ بیشتر در جهت اقداماتى بود که منافع اکثریت هندوى این کشور را تأمین مى کرد. این مسئله موجب بروز تنش هایى خونین میان متعصبان بنیادگراى مذاهب و آئین هاى مختلف گردید و دولت هم به جاى آنکه شکیبایى پیشه کند با ادامه آن سیاست هاى تبعیض آمیز بر آتش این تضادها مى دمید. بدین صورت بود که اردوگاه چپ هندوستان از همان آغاز سال ۲۰۰۵ سیاست پشتیبانى از بیرون را در پیش گرفت و سعى کرد ضمن مشارکت در اجراى سیاست هاى حداقلى، حتى الامکان در تغییر این سیاست ها هم اقداماتى را به عمل آورد. چنین راهکارى به صورتى اجتناب ناپذیر موجب بروز جدال ها و تنش هاى زیاد میان احزاب چپ و حزب کنگره گردید و هنوز هم ادامه دارد.این اختلافات بیشتر در حوزه اقتصاد و سیاست خارجى بود.
دبیرکل حزب کمونیست یعنى «بهوشان باردهان» عقیده دارد که چنین اختلاف هایى اصلاً تعجب آور نیست زیرا: «دولت در واقع اصلاحات اقتصادى را در معناى نولیبرالیستى آن اجرا مى کند.» دولت در آغاز اصلاحات به صورتى کاملاً محافظه کارانه عمل کرد و در این مسیر تا حدى منافع دیگر اقشار جامعه را نیز در نظر گرفت و به همان صورت محتاطانه دست به خصوصى سازى شرکت ها و موسسات دولتى زیان ده زد. اما چیزى نگذشت که سر و صداى اصلاح طلبان تندرو درآمد و این درخواست از سوى آنان عنوان شد که باید در اولین قدم بخشى از سهام شرکت دولتى و سودآورى چون «شرکت سهامى تجهیزات الکترونیکى بهارات» به تدریج به فروش گذاشته شود. علاوه بر آن باید بلافاصله پس از شروع سهام آن شرکت، موسسه بزرگ دیگرى به نام «ناوراتناس» به معرض فروش گذاشته مى شد. اینجا بود که احزاب چپ مداخله کردند و این قبیل اقدامات را به عنوان اولین ضربات سخت بر پیکر آن سیاست هاى حداقلى مشترک معرفى کردند. احزاب چپ ضمن یادآورى امکانات بنگال غربى از دولت خواستند تا کارخانه هاى دولتى و سودده این منطقه را به بخش خصوصى واگذار کند. به گفته دبیرکل حزب کمونیست، احزاب چپ مسئله خصوصى سازى صنایع دولتى در بنگال غربى را چیزى کاملاً متفاوت از سرمایه گذارى هاى خارجى در هند مى دانند. البته آنها با مسئله سرمایه گذارى خارجى مخالف نیستند اما مسئله اصلى این بود که آن نوع سرمایه گذارى ها که قاعدتاً باید موجب تقویت بازار کار و ورود تکنولوژى پیشرفته و ایجاد ساخت و سازهاى جدید بشود، در عمل و در حوزه هاى ارتباطات و مخابرات و بانک و بیمه هاى اجتماعى هیچ دستاوردى نداشت.با این حال احزاب راستگرا همچنان بر عقیده خود یعنى بر غیراقتصادى بودن واگذارى «ناوراتناس» به بخش خصوصى پافشارى مى کردند. هنگامى که دولت هم در این مورد لجاجت به خرج داد، احزاب چپ نیز در پایان ژوئن سال جارى از کمیته اى متشکل از احزاب مختلف موسوم به «کمیته هماهنگى» خارج شدند و اعلام کردند که فعلاً نمى توانند با این کمیته همکارى کنند. اما حدود صد روز پس از این خروج، سونیا گاندى رهبر حزب کنگره و نخست وزیر هند بالاخره عقب نشینى کرده و به احزاب چپ اطمینان دادند که فعلاً دست به ترکیب کارخانه ها و موسسات دولتى نمى زنند. از آن زمان بار دیگر کمیته هماهنگى با شرکت احزاب چپ مشغول فعالیت است. به هر ترتیب این آزمون قدرت با موفقیت همراه بود و چنان به یک باره جدال ها در این مورد فروکش کرد که گویى این حزب کمونیست است که برنامه ها را به دولت دیکته مى کند. اما رهبر حزب کمونیست این مسئله را اغراق آمیز عنوان مى کند و برعکس عقیده دارد: «دولت پس از روبه رو شدن با مقاومت سرسختانه کارکنان این موسسات از آن سیاست هاى غلط دست کشید.»این مقاومت ها در واقع با اعتصاب عمومى ۲۹ سپتامبر سال جارى به اوج خود رسید. لازم به ذکر است که این اعتصاب دهمین اعتصاب عمومى از سال ۱۹۹۲ به این سو به شمار مى آمد. بیش از چهل میلیون نفر از کارکنان موسسات دولتى از سراسر کشور و نه فقط از مناطق و کانون هاى چپگرایان، در این اعتصاب شرکت داشتند و همین اقدام در واقع براى دولت یک علامت خطر بزرگ به حساب مى آمد.
با این حال باز هم دولت دست از اقدامات اعتراض برانگیز خود برنداشت و به عنوان اقدام بعدى درصدد تغییر قانون کار- که تا حدى سندیکاها را به رسمیت مى شناخت- در جهت منافع سرمایه داران برآمد. و اینجا بود که یک بار دیگر احزاب چپ وارد صحنه شدند و ضمن اعتراض شدید به این اقدام دولت، خواستار در نظر گرفتن حمایت هاى قانونى از اقشار کم درآمد و کارگران و کارمندان شدند. طبقه کارگران روزمزد و کشاورزان خرده پا از جمله طبقاتى بودند که همواره مورد غفلت قرار گرفته به طورى که از نظر ساعت کار و تعطیلات و مرخصى هیچ قانونى بر کار آنان حاکم نبود و از آنها حمایت نمى کرد. علاوه بر آن سندیکایى هم براى این عده وجود نداشت.« ام کى پاندهه» رهبر سندیکاى CITU در مورد وضعیت شاغلان در بخش تکنولوژى هاى اطلاعاتى و اطلاع رسانى مى گوید: «روابط و مناسبات در این حوزه شبیه به روابط حاکم بر زندان هاى قرن نوزده است و با کارکنان این عرصه همچون بردگان رفتار مى شود.» از جمله مهم ترین اقدامات احزاب چپگرا نیز در همین مورد بود. این احزاب تلاش زیادى براى قرار دادن این بخش از کارگران و کارمندان تحت شمول قانون کار به خرج دادند و علاوه بر آن توانستند دولت را وادار کنند تا براى آنها نیز حق اعتصاب و دیگر حقوق مندرج در قانون کار را در نظر گرفته و مجوز تاسیس سندیکا نیز براى آنان صادر کنند. از دیگر نتایج پربار فشارها و انتقادهاى اردوگاه چپ به دولت هند تصویب قانونى جهت تضمین و تأمین شغلى کشاورزان بود، قانونى که به تازگى مراحل تصویب آن کامل شده است. بر اساس این قانون که البته فعلاً به صورت آزمایشى و در مناطقى گزینش شده به کار مى رود، از هر خانواده کشاورز یک عضو آن به مدت یکصد روز در سال مى تواند شغلى تضمین شده با حداقل حقوق داشته باشد. این قانون در واقع میلیون ها بیکار را تحت پوشش قرار داده و آنها مى توانند از امکانات آن بهره مند گردند. بدون تردید تغییر این قانون در جهت منافع بیشتر براى قشر بیکار و کشاورز، همچنان فشار و کنترل احزاب و گروه هاى چپ گرا را مى طلبد.

۲- در حوزه سیاست خارجى
در نیمه دوم سال ۲۰۰۵ انتقادهاى چپگرایان هند علیه سیاست خارجى دولت سینگ توجه زیادى را به خود جلب کرد. احزاب چپ به شدت نسبت به راى منفى دهلى نو علیه ایران در نشست حکام آژانس انرژى اتمى اعتراض کردند. دولت هند با این موضع گیرى در واقع نوعى همگامى با ایالات متحده آمریکا و سه کشور بزرگ اروپایى را نشان داد. احزاب چپ هند برخلاف دولت این کشور عقیده دارند که تهران این حق را دارد که در چارچوب مقررات آژانس از تکنولوژى صلح آمیز هسته اى برخوردار باشد. اعتراض هاى احزاب چپ در این مورد درست در جهت موضع گیرى هاى وزیر سابق امور خارجه هند «ناتوار سینگ» بود، وزیرى که به دلیل فشارهاى واشینگتن از کار بر کنار شد. موضع و راى منفى نماینده دولت هند در شوراى حکام آژانس بین المللى انرژى اتمى بدون هر گونه هماهنگى با احزاب چپ این کشور صورت گرفت. «پراکاش کارات» دبیرکل یکى از احزاب کمونیست هندوستان عقیده دارد: «این اقدام دولت و به عبارتى حزب کنگره گامى بلند در جهت خدشه دار شدن استقلال سیاست خارجى هند بود و علاوه بر آن موجب خدشه دار شدن چهره هند در جنبش عدم تعهد گردید.
شخص نخست وزیر مسئول مستقیم این وضعیت ناگوار است. هیچ یک از احزاب چپگرا با این موضع گیرى جدید دولت موافق نیستند.» علاوه بر آن همه احزاب چپ در این نکته که راى هند در اجلاس وین در روابط میان هند و ایران (که یکى از مهم ترین صادرکنندگان انرژى به هند است) تیرگى هایى پدید خواهد آورد، اتفاق نظر دارند.واقعیت این است که واشینگتن از پشت پرده، همه امکانات را به کار گرفت تا دولت هند را وادار به چنین موضع گیرى اى علیه ایران کند. شب قبل از جلسه حکام آژانس، یکى از نمایندگان کنگره آمریکا به نام «تام لانتوس» به هند هشدار داد: «دهلى نو باید تصمیم بگیرد که مى خواهد از رژیم ایران حمایت کند یا مى خواهد در جبهه ایالات متحده قرار گیرد.» یکى دیگر از نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا یعنى «دانا رورباچر» نیز ضمن حمایت از گفته هاى همکارش گفت: «هندى ها باید میان ایران و رابطه با ملت آمریکا یکى را انتخاب کنند.» این هشدارها و تهدیدهاى آمریکا در واقع با تکیه بر قراردادى بود که در اوایل پاییز ۲۰۰۴ توسط نخست وزیر هند در واشینگتن به امضا رسیده بود. طبق این قرارداد هند تعهد کرده است تا نیروهاى نظامى خود را از تاسیسات و امکانات اتمى جدا کرده و تاسیسات غیرنظامى اتمى خود را تحت کنترل آژانس درآورد. آمریکا و دیگر دولت هاى غربى نیز متقابلاً تعهد کرده اند تا در صورت رعایت مفاد قرارداد از طرف هند، سوخت اتمى و تکنولوژى هاى جدید اتمى در جهت استفاده هاى صلح آمیز را دراختیار هندوستان قرار دهند. فشار هاى آمریکا به هند نیز در اصل این هشدار را در دل خود داشت که یا باید به ایران نه گفت و یا در غیر این صورت آن قرارداد به خودى خود فسخ شده است. به هر صورت این فشارها موجب شد تا دولت هند در مقابل خواسته هاى غرب سر تسلیم فرود آورد. احزاب چپ هند نیز ضمن مخالفت با این تصمیم، راى منفى دولت هند بر علیه ایران را اقدامى شرم آور عنوان کردند. با این حال، ابتکارهاى احزاب چپگرا در این مورد به اندازه فعالیت هاى آنان در حوزه اقتصادى، چندان موفقیتى در پى نداشت. مورد مشابه این عدم موفقیت را مى توان در جریان مخالفت احزاب چپ و در رأس آنها حزب کمونیست نسبت به قرارداد همکارى هاى وسیع نظامى با آمریکا که توسط وزیر دفاع این کشور به امضا رسید، مشاهده کرد. واکنش رسمى دولت هند نسبت به این اعتراض ها تنها این بود: «این قرارداد مسئله غیرمعمولى نیست.» در طرف مقابل رسانه هاى آمریکا ضمن ابراز خرسندى از چنین پیمانى، از آن به عنوان «نقطه عطفى در بهبود روابط دو کشور» یاد کردند.ناگفته نماند که احزاب چپ در اصول و کلیات مخالف سیاست خارجى دولت هند نیستند.
به عنوان مثال رهبر حزب کمونیست به طور علنى سیاست نزدیکى هند به پاکستان و چین را مورد تقدیر قرار داده و از آن پشتیبانى مى کند. در حال حاضر دهلى نو با اسلام آباد در مورد همه مسائل مورد اختلاف از جمله کشمیر مذاکره و گفت وگو مى کند و این اقدامات که در جهت اعتمادسازى صورت مى گیرد، مسائلى است که همه احزاب و گروه هاى هندوستان بر آن اتفاق نظر دارند. در این میان هر دو دولت هند و پاکستان به تلاش هاى خود براى ایجاد ارتباط میان شهروندان دو کشور افزوده اند. در اوایل سال ۲۰۰۵ رهبران احزاب چپ هندوستان بنا به دعوت پاکستان راهى این کشور شدند و حتى با پرزیدنت پرویز مشرف هم ملاقات و گفت وگو کردند و از همین دیدارها مى توان به عنوان نشانه هایى از آب شدن یخ هاى روابط هند و پاکستان یاد کرد. دگرگونى هاى مثبت در رابطه هند و جمهورى خلق چین را هم مى توان حاصل توصیه احزاب چپ به دولت هند در جهت «نگاه به شرق» دانست. در این مورد هم همه احزاب و گروه هاى هندوستان خواهان حل و فصل اختلاف هاى مرزى با چین هستند و همگى عقیده دارند که حل و فصل و تنظیم روابط نیازمند صبر و خویشتندارى است. در این میان همکارى هاى تجارى و بازرگانى چین و هند نیز به سرعت افزایش مى یابد و مى توان گفت که به این ترتیب دو بازار بزرگ دنیا به یکدیگر متصل شده اند.بدون تردید قدرت فزاینده احزاب و اردوگاه چپ مدیون به اصطلاح اتحاد سازمان یافته آن احزاب است. هشتاد سال پیش اولین هسته هاى گروه هاى چپ و کمونیست در هندوستان شکل گرفت. در سال ۱۹۶۴ انشعاب هایى در میان اعضاى حزب کمونیست این کشور اتفاق افتاد و بدین ترتیب هندوستان صاحب دو حزب بزرگ کمونیست شد. اما اتحاد و اتفاق در کلیات به عنوان بزرگترین شرط ماندگارى این احزاب به شمار مى آید و همین اتحاد موجب شد تا زمانى دولتى نسبتاً چپگرا در این کشور تشکیل گردد. و از آن زمان اتحاد میان این احزاب تبدیل به پدیده اى غیرقابل تغییر و بازگشت شده است. دو حزب بزرگ کمونیست هند تاثیرات شگرف این اتحاد را بیش از هر زمان دیگر در این یک سال اخیر مشاهده کرده و از همین حالا صحبت هایى در رابطه با الحاق مجدد این دو حزب در جریان است. البته این آرزویى است که شاید تحقق آن در آینده نزدیک امکان پذیر نباشد، چون مسائل و مشکلات زیادى از جمله اختلافات در برداشت هاى ایدئولوژیک و برنامه هاى حزبى در حال حاضر مسائلى هستند که عملاً راه را براى الحاق مجدد این دو حزب بزرگ ناهموار کرده و فعلاً نمى توان بر این مشکلات و اختلافات غلبه کرد.

منبع: روزنامه شرق
به نقل از: یونگه ولت
مترجم : محمد على فیروزآبادى
نویسنده : هیلمار کونیگ