رومانی و بلغارستان از ديكتاتوری كمونيسم تا دموكراسی

سال 1989 به عنوان سال فروپاشي ديوار برلين، اتحاد دو آلمان و سقوط كمونيسم به عنوان يك ايده و فلسفه حكومتي آغازگر تغييراتي اساسي در اروپاي شرقي و مركزي و پايان جنگ سرد چند دهه اي غرب و شرق بود. اين مرحله اهميت خاصي در تاريخ اروپا و جهان داشت. در واقع دو حركت اساسي از دو بخش اروپا يكي در آلمان و ديگري در شوروي سابق با اصلاحات سياسي «گورباچف» نويد فروپاشي غول تاريخي كمونيسم را مي داد.
طبيعي است كه روماني و بلغارستان با قرار گرفتن در محدودة كشورهاي اردوگاه كمونيسم سابق نمي توانستند از اين فرآيند دوري گزيده و از تغيير و تحول مبرا باشند. رهبران شرق و غرب علاقه مند بودند تا تحولات در مجموعه اين كشورها آرام و مسالمت آميز باشد. موضوعي كه رهبران حزب كمونيسم در صوفيا به رهبري جيف كف به خوبي درك نموده و با دست خود شروع به نواختن آهنگ تحول و جدايي هميشگي از كمونيست نمودند ولي ظاهراً گوش چائوشسكو به اين حرف ها بدهكار نبود و «گورباچف» پس از آخرين اجلاس سران ورشو در مسكو در دسامبر 1989 در ملاقات خصوصي خود نتوانست رهبر حزب كمونيست روماني را به انجام تغيير و تحوّل ترغيب نمايد ولي رهبر روماني غافل از آينده تلخ و خونين خود با اعتراض محل ملاقات را ترك نموده و بدون بدرقه رسمي مسكو را ترك كرد. زمان زيادي از اين ملاقات نمي گذرد كه زوج چائوشسكو در برابر جوخه هاي اعدام قرار گرفته و انقلاب خونين روماني با بيش از يك هزار كشته و هزاران زخمي رقم خورد.
روماني و بلغارستان در يك دوره 45 ساله حكومت كمونيستي و ديكتاتوري شرايط بسيار سخت سياسي، اجتماعي، فرهنگي و بويژه رياضت هاي اقتصادي را تحمل نموده و مردم اين كشور براي رسيدن به آزادي، زندگي بهتر و خلاصه تحول بنيادين در ساختارهاي حكومتي كشورشان تلاش بي اماني را آغاز نمودند. هر دو كشور از ابتداي سال 1990 با خداحافظي از پنج دهه ديكتاتوري كمونيستي راه دشواري را براي رسيدن به دموكراسي و اقتصاد بهتر آغازكردند.
روماني با بيست و دو ميليون جمعيت سومين كشور از نظر جمعيت در منطقه مركز و شرق اروپا با وسعت 237 هزار كيلومترمربع است كه داراي 8 درصد اقليتهاي مجاري، آلماني، ترك و تاتار، يهودي و غيره است. اين كشور از نظر منابع نفت، چوب، گاز، زغال سنگ، سنگ آهن و نمك غني مي باشد و كشاورزي سهم مهمي در اقتصاد و اشتغال نيروي فعال كار اين كشور دارد.
اين كشور واقع در سرزمين داچياي كهن است كه توسط امپراطوري روم در سال 106 اشغال شد و مردم روماني در قرون وسطي در سه ناحيه مولداوي، ترانسيلوانيا و رومانيا به سر مي بردند. اين كشور از قرن 16 تا سال 1881 با نوعي خودمختاري داخلي تحت تسلط امپراطوري عثماني بود. در سال 1918 روماني به شكل امروزي خود ايجاد و بعد از جنگ جهاني دوم به سرزميني كمونيستي و تحت تسلط شوروي سابق تبديل شد.
از نظر ساختار سياسي اين كشور از نوع جمهوري پارلماني است و رئيس جمهور براي يك دوره پنج ساله با رأي مستقيم مردم و كسب حداقل (50درص + يك) آرا انتخاب مي شود. در پنجمين انتخابات رياست جمهوري روماني در نوامبر 2004 آقاي ترايان باسسكو شهردار سابق بخارست و رئيس حزب دموكرات به عنوان پيروز انتخابات رئيس جمهور اين كشور شد. وي پس از رايزني با احزاب سياسي پارلماني نخست وزير را معرفي و با ائتلاف احزاب ملي ليبرال، دموكرات، اومانيسم و اقليت مجاري در كنار ديگر اقليت هاي ملي دولت جديد روماني شكل گرفت.
پارلمان روماني دومجلسي و متشكل از مجلس سنا با 137 سناتور و نمايندگان با 314 نماينده است كه 18 كرسي از مجلس نمايندگان به اقليت هاي ملي اختصاص دارد. اعضاي پارلمان براي يك دوره چهارساله با رأي مستقيم مردم از طريق فهرست احزابي كه حداقل در انتخابات 5درصد مجموع آرا را به دست آورند انتخاب مي شوند. قوه قضاييه در اين كشور از طريق ديوان عالي قضايي، ديوان عدالت، دادستاني ها و دادگستري ها اداره مي شود. قانون اساسي اين كشور در سال 1991 تصويب و در سال 2002 تغييراتي در آن ايجاد شد. قانون اساسي اين كشور بيش تر نشأت گرفته از قانون اساسي 1923 روماني و جمهور پنجم فرانسه است.
اين كشور از نظر اقتصادي پس ازيك دوره افول و تورم شديد وارد مرحله اي از رشد و ثبات اقتصادي شده است بطوري كه رشد GDP در سالهاي 2005 2004 بيشتر از 4درصد بوده و اميدواري براي تداوم اين روند در سال جاري ميلادي و 2007 وجود دارد. در حال حاضر بيش از 65 درصد مبادلات خارجي روماني با كشورهاي حوزه اتحاديه اروپا است و در سال 2005 اين كشور با 60 ميليارد يورو و حجم تجارت خارجي با كسري تراز تجاري 10 ميليارد يورويي روبرو بوده است.
اكثريت مردم روماني يعني بيش از 80 درصد از پيروان ارتدكس بوده و اين مؤلفه از مهم ترين اشتراكات اين كشور با بلغارستان در كنار ديگر اشتراكات تاريخي و جغرافيايي به ويژه واقع شدن در حوزه بالكان و حاشيه درياي سياه و دانوب است. بلغارها مردمي اسلاو هستند كه خود را بخشي از بالكان مي دانند. اين كشور پس از جنگ هاي روسيه روماني و تركيه در 1878 1877 به استقلال رسيد و اولين حكومت سلطنتي در سال 1908 در اين كشور شكل گرفت.
بلغارستان با 7/7 ميليون نفر جمعيت بيش از 110 هزار كيلومتر مربع وسعت دارد و 83 درصد جمعيت بلغارها، 10 درصد تركها، 5 درصد اقليت كولي و مابقي ديگر اقليتها هستند. پس از ارتدكس، مسلمانان با 12 درصد بزرگترين اقليت ديني اين كشور هستند. زبان اصلي در اين كشور بلغاري است و 85 درصد مردم به اين زبان صحبت مي كنند.
ساختار سياسي اين كشور جمهوري است و همانند روماني، رئيس جمهور براي يك دوره پنج ساله با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود. وي در كنار فرماندهي كل قوا، رئيس شوراي مشورتي امنيت ملي نيز است. رئيس جمهور حق دارد مصوبه هاي مجلس را برگشت دهد ولي اگر لايحه دو بار با اكثريت پارلماني تصويب شود امكان وتوي آن از سوي رئيس جمهور وجود ندارد. از نظر پارلماني اين كشور يك مجلس تحت عنوان مجمع ملي با 240 عضو دارد و نمايندگان با رأي مستقيم مردم براي يك دوره 4 ساله از طريق فهرست احزابي كه حداقل 4درصد كل آراء را به دست آورده اند انتخاب مي شوند.
اقتصاد اين كشور پس از فروپاشي و از دست دادن بازار مصرفي شوروي سابق به شدت لطمه ديد و در سال 1996 بحران اقتصادي در بلغارستان به اوج خود رسيد. از سال 1997 روند بهبود اوضاع اقتصادي شروع شده و اين كشور با دستيابي به رشد سالانه 4 تا 5 درصد GDP توانسته است به ثبات كلان اقتصادي دست يابد. روماني و بلغارستان پس از تجربه سالهاي انتقال و دوره كوتاه بحران هويت، در اواخر قرن بيستم حركت فراگير دوسويه را براي تعريف هويت جديد خود آغاز نمودند و مردم و دولتمردان اين دو كشور پس از استقرار پلوراليسم سياسي دو الويت امنيتي و اقتصادي را به عنوان اهداف راهبردي و درازمدت كشور تعريف و فرآيند رسيدن به آن را آغاز كردند. اين دو كشور پس از فروپاشي چتر امنيتي پيمان ورشو سابق، رسيدن به ناتو و عضويت در اين پيمان را به عنوان بهترين گزينه براي تأمين امنيت برگزيده و با دشواريهاي فراوان و تن دادن به شرايط سخت و اصلاحات بنيادين سياسي و امنيتي توانستند در اوايل هزاره سوم به عضويت كامل ناتو درآيند.
دولتمردان دو كشور در صوفيا و بخارست در فرآيند الحاق به ناتو به تقويت روابط با آمريكا پرداخته و طرح مشاركت راهبردي با اين كشور برقرار نموده و آمادگي خود را براي هرگونه همكاري با آمريكا از جمله قرار دادن پايگاههاي نظامي در اختيار ارتش آمريكا و مشاركت فعالانه در برنامه به اصطلاح مبارزه با تروريسم بين المللي اعلام نمودند و واحدهايي از ارتش دو كشور در برنامه هاي نظامي ناتو مشاركت كرده و هر دو كشور نيروي نظامي به افغانستان و عراق اعزام نمودند
روماني و بلغارستان به عنوان فقيرترين كشورهاي نامزد عضويت در اتحاديه اروپا، الويت اقتصادي و تأمين رفاه و زندگي بهتر خود را در الحاق كامل در اتحاديه اروپا ديدند. سرانه GDP در اين دو كشور 30 درصد متوسط سرانه اتحاديه اروپا است. اين در حالي است كه ده كشوري كه در مرحله قبل به اتحاديه اروپا پيوسته اند سرانه GDP بالاي 40 درصد متوسط سرانه اتحاديه اروپا دارند كه در اين بين مجارستان با 61 درصد غني ترين و لتوني با 40 درصد از ضعيف ترين كشورهاي تكميل كننده مرحله چهارم گسترش اتحاديه اروپا بودند.
اين دو كشور با بيش از 30 ميليون جمعيت در اول ژانويه 2007 مرحله پنجم گسترش اتحاديه اروپا را كامل خواهند كرد. عضويت روماني و بلغارستان تاثيرات سياسي بر روابط اتحاديه اروپا با شرق اروپا و خاورميانه، تركيه و آسيا دارد و دو كشور با حضور در ابتكار همكاري جنوب شرق اروپا نقش مهمي در ثبات منطقه اي و برنامه مبارزه با مهاجرت غيرقانوني و جنايات سازمان يافته دارند و در اين راستا مجبور به اعمال محدوديتهاي رواديدي به خصوص نسبت به كشورهاي حوزه شوروي سابق، تركيه و خاورميانه شده اند.
روماني و بلغارستان همراه با 10 كشوري كه در مرحله قبل به اتحاديه اروپا پيوستند فرايند همگرايي را آغاز نمودند ولي به دليل حجم عظيم مشكلات دوران انتقال از كمونيسم به دمكراسي نتوانستند در سال 2004 به اتحاديه اروپا بپيوندند ولي اكنون دو كشور برنامه منسجم و مشتركي را براي عضويت كامل در اول 2007 در اتحاديه اروپا دارند. دو كشور در سال 2005 مذاكرات الحاق را به پايان رسانده و در 25 آوريل 2005 در لوكزامبورگ موافقتنامه الحاق را امضاء نمودند. البته در اين موافقتنامه تبصره اي مبني بر امكان تأخير يكساله عضويت به عنوان اهرم فشار اتحاديه وجود دارد چرا كه دو كشور با مشكلات جدي در بخشهاي قضايي، امور داخلي، سياسي و رقابت سالم اقتصادي روبه رو هستند.
اتحاديه اروپا مي خواهد طي راهبرد ليسبون تا سال 2010 به رقابتي ترين اقتصاد دنيا در مقايسه با اقتصاد آمريكا و آسيا تبديل شود. البته اين خواست اتحاديه محصور به حوزه اقتصاد نبوده و حوزه هاي امور اجتماعي و اشتغال را دربرمي گيرد كه خطوط كلي اصلاحات ضروري آن در بهار 2005 توسط شوراي اروپا تدوين و تصويب شده است و روماني و بلغارستان قصد دارند با مشاركت فعال در اين فرآيند بخشي از عقب ماندگي توسعه اي خود را جبران كنند.
در ماه مه 2006 گزارش نهايي اروپا كه احتمالاً لحن مثبتي دارد منتشر خواهد شد. برخي گمانه زنيها ح«ايت صحبت از امكان درخواست تأخير يكساله عضويت روماني و بلغارستان از سوي فرانسه و هلند به دليل مخالفتهاي داخلي دارند ولي اكثريت بر اين باورند كه فقط يك موضوع مهم و اساسي مي تواند روند عضويت روماني و بلغارستان در اتحاديه اروپا را با تأخير همراه نمايد. بيشتر تحليلگران بر اين باورند كه هرگونه تأخير احتمالي موجب بروز بحران سياسي شده و اثرات ناخوشايندي براي فرايند كلي اصلاحات در منطقه جنوب شرق اروپا خواهد داشت و تاكنون پارلمان اكثر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از جمله انگليس، ايتاليا، يونان، اسپانيا، چك، مجارستان، اسلواكي و غيره الحاق روماني و بلغارستان به اتحاديه اروپا را تصويب نموده اند.
گرچه دو كشور تا رسيدن به استانداردهاي توسعه اتحاديه اروپا فاصله زيادي دارند ولي روند رشد اقتصادي در روماني و بلغارستان در 2007 2005 حداقل دو برابر متوسط رشد اتحاديه اروپا خواهد بود و هر دو كشور در حوزه بيكاري نيز با رسيدن به عدد يك رقمي دوره بهتري را نسبت به سطح متوسط بيكاري در اتحاديه اروپا خواهند داشت. به ويژه وضع اين دو كشور در مقايسه با لهستان و اسلواكي كه با بيكاري 15 درصد دست و پنجه نرم مي نمايند به مراتب بهتراست و روند تورم نيز در دو كشور يك رقمي شده و پيش بيني مي شود در سال جاري نرخ تورم در روماني حدود 9 درصد و در بلغارستان حدود 6 درصد باشد. با اين حال بر اساس اعلام روزنامه Baiuostriu (پول ما) روماني، دو كشور روماني و بلغارستان به 25 تا 30 سال زمان احتياج دارند تا به سطح توسعه اتحاديه اروپا برسند مشروط به آنكه روند رشد اقتصادي در سطح ميانگين تقريبي 7 درصد ادامه يابد. شايان ذكر است كه در حال حاضر متوسط رشد سالانه اقتصادي در حوزه اتحاديه اروپا حدود 2 درصد و 1/6 درصد كمتر از متوسط رشد جهاني اقتصاد است.
رئيس جمهور اتريش هينزفيش به عنوان رئيس دوره اي اتحاديه اروپا در ديدار با نخست وزير روماني در وين گفت مرزهاي اتحاديه اروپا روماني و بلغارستان را دربرمي گيرد و روماني به پيشرفتهاي كافي براي عضويت در اتحاديه اروپا ژانويه 2007 دست يافته است. پارلمان اين كشور در تاريخ 25 ژانويه 2006 تغييراتي را در قانون اساسي تصويب نمود كه زمينه ساز تصويب عضويت روماني و بلغارستان در اتحاديه اروپا است.
واقعيت اين است كه دو كشور در رسيدن به هدف مهم اقتصادي و رفاهي خود يعني عضويت در اتحاديه اروپا مصمم بوده و مبارزه جدي دو كشور با فساد اداري و ارتشاء با شعار «حالا يا هرگز» با هدف اثبات اراده جدي دو دولت براي بزرگان اتحاديه اروپا صورت مي پذيرد و مهم اين است كه تمركز دو كشور در اين مرحله بر مفسدان كلان اقتصادي و دانه درشتها است به طوري كه در روماني ابهامات و اتهامات زيادي به مقامات عالي رتبه از جمله نخست وزير سابق كشور وارد شده و روزانه اسامي گروه جديدي از مفسدان اقتصادي در صوفيا و بخارست اعلام و به محاكم قضايي دو كشور احضار مي شوند

مطالب مرتبط