در بررسی موضوع عدالت، نگاهی گذرا به آرای کارل مارکس (Karl Marx) از متفکران جنبش سوسياليستی سده نوزدهم میافکنيم. کارل مارکس در آغاز ملهم از فلسفه روشنگری اروپا و انديشه اعتقاد به پيشرفت در آن و بويژه ايدههای راديکال ـ دمکراتيک انقلاب فرانسه بود. وی در مکتب هگل فلسفه آموخت و جزو جناح چپ پيروان او بود. بعدها با حفظ هسته ديالکتيکی فلسفه هگل، از ديدگاهی ماترياليستی به نقد ايدهآليسم آن پرداخت.
در حاليکه هگل تاريخ را تکامل «روح جهانی» میفهميد، برای مارکس تاريخ، مناسبات توليدی مادی و پيامدهای آن و از همان آغاز تاريخ پيکار طبقاتی است. يکی ديگر از شالودههای فلسفی مارکس، ماترياليسم فويرباخ است که تأثيری انکارناپذير بر وی داشته است. اما مارکس به دليل بيگانه بودن آن با عمل و واقعيت اجتماعی، به نقد آن میپردازد. مارکس از جمله در يازدهمين تز خود درباره فويرباخ تصريح کرده است که: «فيلسوفان صرفا” جهان را گوناگون تفسير کردهاند، اما موضوع بر سر تغيير آن است».
به اين ترتيب، مارکس تدريجا” از فلسفه به معنای متعارف آن فاصله گرفت و به اقتصادسياسی و جامعهشناسی رویآورد. تحت تأثير آرای اقتصاددانانی مانند «ريکاردو» و «آدام اسميث» و انديشهی سوسياليستهايی چون «سنسيمون» و «اوئن» قرار داشت. به تنهايی و يا در همکاری با يار و همفکرش فريدريش انگلس (Friedrich Engels) آموزههای خود دربارهی«ماترياليسم ديالکتيک» و «ماترياليسم تاريخی» را در آثار گوناگونی پيکر بخشيد. در حالی که «ماترياليسم ديالکتيک» به نظريه فلسفی ماديت گيتی، رابطه ميان ماده و آگاهی و جنبش و تکامل در جهان میپردازد، موضوع «ماترياليسم تاريخی» بررسی رابطه ميان هستی و آگاهی اجتماعی، قوانين و نيروهای تکامل جامعه و به اين اعتبار، نوعی فلسفه اجتماعی است.
در آنچه که به بحث عدالت مربوط میشود، بايد يادآور شد که مارکس در آثار خود بطور مشخص به تبيين اين مفهوم نپرداخته است. چرا که وی در آموزههای خود، صرفا” در پی نشان دادن ضرورت تقسيم عادلانهی نعمات مادی نيست و چنين چيزی را «سوسياليسم مبتذل» میداند. مارکس با آموزههای خود میخواهد تاريخ تکامل نيروهای مولده را به عنوان روندی قانونمند که فرجام قهری آن پيروزی کمونيسم است نشان دهد. با اين حال نادرست نيست اگر بگوييم که کل آموزههای وی در نقد اقتصادسياسی سرمايهداری و برای نيل به آرمانشهر کمونيستی، ناظر بر انديشه کانونی عدالت اجتماعی است. برای موجه کردن اين ادعا، لازم است نگاهی به وضعيت اجتماعی ـ اقتصادی عصر مارکس و نيز آرای وی بيفکنيم.
در اروپای سدههای هجدهم و نوزدهم، در نتيجهی يکسری عوامل گوناگون و با تأثيرات متقابل، جمعيت بطور شتابانی رشد يافت. اين عامل که خود از يکسو پيششرط «انقلاب صنعتی» بود، از ديگرسو به بيکاری تودهی عظيمی از فرودستان فاقد ابزار توليد منجر گرديد. مکانيزه شدن کشاورزی، بيکاری در ميان دهقانان را دامن میزد و آنان را ناچار میساخت در جستجوی کار به شهرها رویآورند. شتاب افزايش تعداد جستجوگران کار در شهرها، بسيار بيشتر از تعداد شاغلينی بود که صنايع در حال گسترش جذب میکردند. در نتيجه اين روند، به تعبير فريدريش انگلس «ارتش ذخيره صنعتی» بوجود آمد و رقابت شديدی در ميان آن برای کسب محل اشتغال درگرفت. اين رقابت برای صاحبان ابزار توليد و سرمايهداران فرصت مغتنمی بود تا دستمزد کارگران را به پايينترين سطح ممکن تنزل دهند و توليد را از طريق تحميل تا ۱۶ ساعت کار در روز به کارگران شتاب بخشند. اين وضعيت وخيم با عامل ديگری نيز تشديد میشد: بسياری از پيشهوران و صنعتکاران کوچک شهرها، توانايی رقابت با کارخانهها و صنايع بزرگ را از دست داده بودند و پس از ورشکستگی به سپاه عظيم بيکاران میپيوستند و به گفتهی مارکس «پرولتاريزه» میشدند. افزون بر آن، در کارخانههای بزرگ، ماشينها تدريجا” جای انسانها را میگرفتند و اين عامل نيز به سپاه بيکاران و ارتش ذخيره صنعتی میافزود. فقر و تنگدستی ناشی از چنين وضعيتی، به نکبت، گرسنگی، بيماریهای جسمی و آسيبهای روحی فزايندهای در ميان کارگران و خانوادههای آنان منجر گرديده بود.
رشد جنبش کارگری در چنين شرايطی، نتيجهی منطقی نقد عملی پيامدهای سرمايهداری بود و بطور همزمان نظريههای ضدسرمايهداری اعم از ايدههای اصلاحطلبانه و يا انقلابی آن را پديد آورد. گرايشهای انسانگرايانه و انتقادی ليبرال در آغاز نقش مهمی در اين راستا داشتند. «ريکاردو»، «اوئن» و «جان استيوارت ميل» در انگلستان، «سنسيمون»، «بلان»، «بابوف»، «فوريه» و «بلانکی» در فرانسه، «وايتلينگ»، «اشتيرنر» و «لاسال» در آلمان، تحليلهای سنجشگرانهای در مورد سرمايهداری ارائه دادند و راهبردهايی برای چگونگی رهايی طبقهی کارگر و رفتن به سوی آرمانشهرهای سوسياليستی يا کمونيستی ترسيم نمودند. مارکس و انگلس فرزندان چنين زمانهای بودند و ضمن نقد آرای نامبردگان، بخشهايی از آموزههای آنان را اخذ کردند و با پروردن آنها، نظريههای خود را عرضه نمودند.
ماترياليسم مارکس، نه آموزهای معطوف به ذات واقعيت، بلکه در درجهی نخست دريافت ويژهای از مناسبات ميان انديشه و هستیاجتماعی است. مطابق آن، ايدهها و از جمله ايدههای فلسفی، وابسته به عوامل اجتماعی و اقتصادی هستند و آنها را بازمیتابند. پذيرش اين امر که فلسفه، حقوق، اخلاق، زيبايیشناسی، تئولوژی و غيره، صرفا” روبنايی برای زيربنای اجتماعی ـ اقتصادی هستند، شاخص ماترياليسم تاريخی است. به عبارت ديگر، ماترياليسم تاريخی، تأثير آغازين ايدهها را منکر میشود و آنها را به عوامل مادی مشروط میسازد. مارکس انديشهای را که وابستگی ايدهها به پيششرطهای مادی را نمیپذيرد، آگاهی کاذب يا «ايدئولوژی» مینامد. مطابق نظر مارکس، اين آگاهی انسان نيست که هستی اجتماعی او را متعين میسازد، بلکه آگاهی انسان تحت جبر هستی اجتماعی قرار دارد. اين مناسبات وابستگی، با مناسبات ميان روبنا و زيربنا در کل جامعه منطبق است. تعيين کننده، زيربنای اقتصادی جامعه يعنی نيروهای مولده و مناسبات توليدی است و روبنای سياسی و نظری و همچنين ارزشها و هنجارها، صرفا” توجيهات ايدئولوژيک و تضمينهای حقوقی برای زيربنای اقتصادی و مآلا” طبقه حاکم هستند. به اين ترتيب، برای مارکس انديشه فلسفی نيز، به بخشی از ايدئولوژی روبنايی تبديل میگردد و همين امر، علت رويگردانی وی از فلسفه بطور فینفسه و رويکرد او به دانشهايی چون اقتصاد سياسی و جامعهشناسی را توضيح میدهد. مارکس و انگلس در يکی از آثار مشترک خود تحت عنوان «ايدئولوژی آلمانی» در نقد واقعيتگريزی پيروان هگل تصريح میکنند که: آنان مدعیاند که اصطلاح درست برای فعاليت خود را يافتهاند و آن پيکار عليه بيهودهگويی است. اما فراموش میکنند که خود نيز در مقابله با اين بيهودهگويی، کاری جز بيهودهگويی نمیکنند و پيکار با بيهودهگويیهای اين جهان، هرگز به معنی پيکار با جهان واقعا” موجود نيست. به ذهن هيچيک از اين فيلسوفان خطور نکرده است که از رابطه ميان فلسفه آلمانی و واقعيت آلمان، و از رابطه ميان نقد آنان و پيرامون مادیشان بپرسد.
و در همين راستا، فريدريش انگلس در اثر معروف خود تحت عنوان «لودويگ فويرباخ و پايان فلسفهی کلاسيک آلمانی» خاطر نشان میسازد که: دريافت مارکسی از تاريخ، به فلسفه در قلمروی تاريخ و طبيعت پايان داده است و اينک در همه جا ديگر موضوع بر سر آن نيست که روابط را در ذهن به انديشه درآوريم، بلکه بر سر آن است که آنها را در واقعيات مکشوف سازيم. انگلس میافزايد: در آلمان بويژه در قلمرو علوم تاريخ و از جمله فلسفه، با زوال فلسفهی کلاسيک، روح سابق پژوهش نظری بیملاحظه نيز ناپديد شده است و التقاطگری بیمايه و ترس ملاحظهکارانه نسبت به مقام و عايدی تا حد پستترين جاهطلبی جای آن را گرفته است. نمايندگان رسمی فلسفه، ايدئولوگهای آشکار بورژوازی و دولت موجودند، آنهم در زمانی که هر دو در تقابل علنی با طبقهیکارگر ايستادهاند.
بدينسان است که مارکس در پی «تغيير جهان»، در مهمترين اثر خود «سرمايه» (کاپيتال) به بازنمود قوانين حرکت نظام سرمايهداری میپردازد. «اضافهارزش» يکی از مفاهيم کانونی نظريهی اقتصادی اوست. در توضيح بسيار ساده و فشرده آن نخست بايد گفت که منظور از ارزش، «ارزش مبادله» است و مارکس آن را صورتی پديداری از مفهوم انتزاعی کار انسانی میفهمد. به نظر مارکس، کار، جوهر سازنده ارزش و همزمان معياری ارزشی است. فقط کار است که ارزش میآفريند و نه سرمايه و يا گردش کالا. «نيرویکار» کارگر نيز خود يک کالاست. ارزش يک کالا، وابسته به زمان کاری است که بطور ميانگين برای توليد آن در اقتصاد مصرف میشود. برای نمونه، ارزش کالايی چون «نيرویکار»، از طريق ارزش کاری متعين میگردد که برای توليد يا بازتوليد نيرویکار لازم است. مارکس آن بخش از کار روزانه را که فرآوردهای ارزشی به ميزان ارزش نيرویکار میآفريند «کار لازم» و آن بخش از کار روزانه را که از اين «کار لازم» فراتر میرود، «اضافهکار» مینامد. در بخش اخير کار روزانه است که «اضافهارزش» توليد میشود. سرمايهدار يا صاحب وسايل توليد، از طريق تصرف همين «اضافهکار» که سرچشمه «اضافهارزش» و در واقع سود است و با رشد توليد افزايش میيابد، کارگر را که فاقد ابزار توليد است مورد بهرهکشی قرار میدهد و يا بقول معروف استثمار میکند. بنابراين، «اضافه ارزش» ما به تفاوت ارزش نيروی کار مزدبگيران و بازده کار است و درجهی استثمار کارگران، وابسته به ميزان «اضافهارزشی» است که توليد میکنند. به نظر مارکس، پولی که از طرف سرمايهداران در نيرویکار و ابزار توليد سرمايهگذاری میشود، غايت گرايش به ازدياد نامحدود را دنبال میکند و رشد سرمايه يا به عبارت ديگر «انباشت» آن که با تجمع و تمرکز همراه است، تضاد فزايندهای ميان ثروت و فقر ايجاد میکند و به دو قطبیشدن جامعه و وخامت بيشتر وضعيت کارگران منجر میگردد.
به اين ترتيب مارکس نتيجه میگيرد که نظام سرمايهداری، نظامی مبتنی بر استثمار انسان از انسان است و به اين اعتبار نه تنها نظامی غيرانسانی، بلکه حتا ضدانسانی است. مارکس اساسا” نظام اجتماعی مبتنی بر مالکيت خصوصی را نفی میکند، چرا که به عقيدهی او در جامعهی مبتنی بر مالکيت خصوصی، انسان از ذات خود بيگانه میشود. «ازخودبيگانگی» يکی از مفاهيم کليدی در آرای انسانشناختی (آنتروپولوژيک) و اجتماعی مارکس است. به عقيدهی وی، پيش از شکوفايی سرمايهداری، مالکيت خصوصی صرفا” ناشی از اراده ذهنی برای ثروتمندشدن بود. اما با انقلاب بورژوايی، آزادی کامل تجارت فراهم گشت و سرمايهداری در چارچوب ملی به اوج رقابت بینظم در بازار کالا، سرمايه و کار رسيد. اين رقابت بینظم و بیسالارانه (آنارشيک)، باعث شد که انباشت سرمايه بر اصلبلعيدن يا بلعيدهشدن استوار گردد. به اين ترتيب اراده ذهنی سرمايهداران برای انباشت سرمايه، به جبری عينی برای انباشت هر چه بيشتر جهت بقا دگرگون شد. جبر سود حداکثر، بدون دخالت توليدکنندگان و از بالای سر آنان خود را به صورت امر قانونمند بيگانه و ناشناسی تحميل میکند. هم سرمايهداران و هم مزدبگيران، به يک اندازه مطيع چنين امری میشوند. سرمايهداران به کارمندان و مجريان صرف اين انباشت سرمايهی حداکثر و مستقل، تحت فشار دائمی رقابت و پيشرفت فنآورانه تبديل میگردند. و کارگران با کار خود بيگانه میشوند و آن را نه تأييد بلکه نفی میکنند. زيرا آنان در کار ديگر نه خير، بلکه شّری احساس میکنند که نه به آزادسازی انرژی جسمی و روحی، بلکه به فرسايش جسم و ويرانی روح میانجامد. مارکس در يکی از نخستين آثار خود يعنی «يادداشتهای اقتصادی ـ فلسفی» تصريح میکند که در نتيجه چنين روندی، کارگر فقط وقتی بيرون از کار است، خود را بازمیيابد و وقتی کار میکند، از خود بیخود میشود. او هنگامی در خانه است که کار نمیکند و هنگامی که کار میکند در خانه نيست. به اين اعتبار، کار او داوطلبانه نيست، بلکه جبرا” کار اجباری است. پس کار او نه برآورندهی يک نياز، بلکه ابزاری در خدمت برآوردن نيازهای غيرخود است. اين بيگانگی در آنجا کاملا” متجلی میگردد که به محض آنکه جبر فيزيکی يا جبر ديگری وجود نداشته باشد، کارگر از کار چونان طاعون فرار میکند. پيامد قهری بيگانگی انسان از محصول کار خود، بيگانه شدن انسان از انسان است.
برای چيرگی بر اين از خودبيگانگی انسان، بايد مناسبات توليدی سرمايهداری و بويژه مالکيت خصوصی بر ابزار توليد را از ميان برداشت و مالکيت اشتراکی را جانشين آن ساخت. به عقيدهی مارکس، تاريخ همه جوامع بشری تا کنون، تاريخ مبارزه طبقاتی بوده است و نظام سرمايهداری آخرين نظام طبقاتی تاريخ است. چرا که اين نظام با رشد صنايع بزرگ همراه است و پرولتاريا را که «گورکن» آن و خود محصول صنايع بزرگ است به دست خود میآفريند. مارکس نابودی نظام سرمايهداری و پیريزی کمونيسم را رسالت تاريخی طبقه کارگر میداند.
مارکس و انگلس در «مانيفست حزب کمونيست» به توضيح بيعدالتی در نظام سرمايهداری میپردازند و تصريح میکنند که کارگران در نظام سرمايهداری تنها در صورتی میتوانند زندگی کنند که کار بيابند و فقط تا زمانی کار میيابند که کارشان سرمايه را افزايش دهد. اين کارگران که ناچارند کار خود را روزانه بفروشند، کالايی هستند مانند اشياء ديگر مورد داد و ستد. در نتيجه کاربرد ماشين و تقسيم کار، کارگر به ضميمه ساده ماشين تبديل شده است. بنابراين هزينهای که برای کارگر صرف میشود، تقريبا” فقط محدود است به هزينه معاشی که بتواند حيات او و ادامه نسلش را تأمين کند.
مارکس و انگلس سپس برای چيرگی بر اين بيعدالتی اجتماعی، کسب قدرت سياسی توسط کارگران (پرولتاريا) و رفتن به سوی جامعه کمونيستی را پيشنهاد میکنند. به عقيدهی آنان، ويژگی کمونيسم، برانداختن مالکيت بورژوايی است و از آنجا که مالکيت خصوصی بورژوايی، آخرين و کاملترين مظهر شيوهی توليد و تملک مبتنی بر تضادهای طبقاتی و استثمار انسانها به دست انسانهای ديگر است، میتوان هدف کمونيسم را در برانداختن مالکيت خصوصی خلاصه کرد. اگر سرمايه که قدرتی نه شخصی بلکه اجتماعی است، به مالکيت جمعی همهی اعضای جامعه تبديل گردد، خصلت اجتماعی مالکيت تغيير میکند، يعنی مالکيت خصلت طبقاتی خود را از دست میدهد. البته به اعتقاد مارکس و انگلس، کمونيسم امکان تملک محصولات اجتماعی را از هيچکس سلب نمیکند، بلکه فقط اين امکان را سلب میکند که با تملک اين محصولات، تسلط اسارتآور بر کار انسانی ديگر برقرار گردد.
مارکس و انگلس در ديگر اثر مشترک خود «ايدئولوژی آلمانی» نيز بر نکته يادشده انگشت گذاشته و تصريح کردهاند که: «کمونيسم آن جنبش واقعی است که وضع موجود را رفع میکند. با رفع مالکيت خصوصی و با سازماندهی کمونيستی توليد و نابودی آن بيگانگیای که در رفتار انسانها نسبت به فرآوردههای خود وجود دارد، قدرت رابطه تقاضا و عرضه نيز نابود میشود و انسانها دوباره بر دادوستد، توليد و شيوه رفتار متقابلشان حاکم میگردند».
مارکس برابری حقوقی در جامعه بورژوايی را ظاهری و در خدمت لاپوشانی ساختارهای استثماری آن میداند. اساسا” دولت برای مارکس چيزی جز ابزار اعمال قهر طبقه حاکم نيست. از همينرو، در جامعه سرمايهداری نيز دولت صرفا” ابزاری در خدمت تحکيم سيطره بورژوازی و فشار و ظلم نسبت به پرولتارياست. مطابق چنين دريافتی از دولت، طبعا” حقوق معتبر در جامعه نيز به مثابه قوانين طبقه حاکم و در خدمت منافع آن تفسير میشود. انگلس در همان کتاب «لودويگ فويرباخ و پايان فلسفه کلاسيک آلمانی» خاطرنشان میسازد که: «در وجود دولت، نخستين نيروی ايدئولوژيک مسلط بر انسان در برابر ما خودنمايی میکند. جامعه برای خود ارگانی به منظور دفاع از منافع عمومی خود در مقابل حمله های داخلی و خارجی به وجود میآورد. اين ارگان، قدرت حاکمهی دولتی است و به محض آنکه پديدآمد، نسبت به جامعه کسب استقلال میکند و هر قدر بيشتر به ارگان يک طبقه معين تبديل میگردد و تسلط اين طبقه را مستقيمتر عملی میکند، به همان اندازه در اين مورد موفقيت بيشتری دارد. مبارزه طبقه ستمکش عليه طبقه حاکم، ناگزير به مبارزه سياسی يعنی به مبارزهای تبديل میگردد که پيش از هر چيز متوجه تسلط سياسی اين طبقه است». به همين دليل است که مارکس و انگلس، کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر و درهمشکستن ماشين دولتی بورژوازی را برای پايان دادن به يک چنين بيعدالتی اجتماعی ضروری میدانند. قدرت سياسی تصرف شده توسط پرولتاريا، بايد به مثابه وسيلهای در خدمت انقلابیکردن مناسبات اجتماعی قرار گيرد و به اين وضعيت ناعادلانه پايان دهد که: « در جامعه کسی که کار میکند چيزی به دست نمیآورد و آنکه چيزی به دست میآورد، کار نمیکند».
در همين زمينه، در «مانيفست حزب کمونيست» تأکيد شده است که نخستين گام انقلاب کارگری عبارت است از برکشيدن پرولتاريا به جايگاه طبقه حاکم. پرولتاريا از حاکميت سياسی خويش برای آن استفاده خواهد کرد که تمام سرمايه را گام به گام از چنگ بورژوازی بيرون کشد، تمام افزارهای توليد را در دست دولت يعنی پرولتاريای متشکل شده به صورت طبقه حاکم متمرکز سازد و توده نيروهای مولده را حتیالامکان با سرعت افزايش دهد.
البته بايد خاطرنشان ساخت که مارکس و انگلس امکان پيروزی کمونيسم به صورت محلی را نفی میکنند. آنان در کتاب «ايدئولوژی آلمانی» تصريح میکنند که: «برای اينکه قدرتی «تحمل ناپذير» گردد، يعنی قدرتی که عليه آن انقلاب صورت پذيرد، بايد توده بشريت را «فاقد مالکيت» سازد و همزمان در تضاد با جهانی موجود از ثروت و فرهنگ باشد. پديده توده «فاقد مالکيت» در همه ملل دنيا، تحول هر يک را وابسته به ديگری میکند و سرانجام افراد تاريخ ـ جهانی و با تجربه جهانشمول، جانشين افراد محلی میگردند. کمونيسم بطور تجربی فقط میتواند به مثابه عمل ملل حاکم «يکباره» و همزمان ممکن گردد، چيزی که پيش شرط آن تکامل جهانی نيروهای مولده و مراوده جهانی پيوسته با آن است».
مارکس روند پس از کسب قدرت سياسی توسط پرولتاريا را به مثابه يک دورهی سياسی گذار در نظر میگيرد و در رساله انتقادی خود در مورد برنامه حزب کارگران آلمان تحت عنوان «نقد برنامه گوتا» خاطر نشان میسازد که: «ميان جامعهی سرمايهداری و کمونيستی، يک دوره تحولات انقلابی از اين به آن قرار دارد. اين دوره منطبق است با يک دوره گذار سياسی که دولت آن چيزی جز ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا نمیتواند باشد». به اشاره بايد گفت که مارکس فرمول «ديکتاتوری پرولتاريا» را از «لويی آگوست بلانکی» انقلابی فرانسوی سده نوزدهم اقتباس کرده است که از آن ديکتاتوری آموزشی برای آماده سازی کمونيسم را میفهميد. مارکس يادآور میشود که هدف بايد آزادسازی واقعی دولت يعنی تبديل آن از ارگانی تحميلی بر جامعه به ارگانی تحت تسلط مطلق جامعه باشد. اما برای مارکس اين آزادسازی دولت، غايت فینفسه نيست، چرا که با از بين رفتن تضادهای طبقاتی و ايجاد جامعه بیطبقه کمونيستی، دولت نيز به مثابه ابزار اعمال حاکميت يک طبقه، علت وجودی خود را از دست میدهد و زوال میيابد.
در «مانيفست حزب کمونيست» در زمينه ياد شده میخوانيم که: «هنگامی که پرولتاريا در جريان پيکار عليه بورژوازی الزاما” به مثابه يک طبقه متحد میگردد و از طريق انقلاب خود را به طبقه حاکم تبديل میسازد و در مقام طبقه حاکم مناسبات کهن توليدی را با توسل به قهر از ميان برمیدارد، با رفع اين مناسبات توليدی، شرايط وجود تضاد طبقاتی، اساسا” طبقات و از آن طريق حاکميت خود به مثابه يک طبقه را نيز رفع میکند». و به اين ترتيب، «جای جامعه کهن بورژوايی با طبقات و تضادهای طبقاتی آن را جامعهای میگيرد که در آن تکامل آزاد هر فرد، شرط تکامل آزاد همگان است». جامعه مورد نظر مارکس، چيزی جز يک «جمهوری کار» نيست.
مارکس در «نقد برنامه گوتا»، خطوطی کلی از جامعه آرمانی و عادلانه خود را ترسيم میکند: در مراحل نخستين جامعه کمونيستی، فرد توليد کننده، دقيقا” همان چيزی را از جامعه دريافت میکند که با نيروی کار خود و به شکل ديگر به آن تحويل داده است. از آنجا که اين دادوستد نيز در حکم مبادله کالاهای همارزش است، پس در آن همان قوانين مبادله کالا حاکم خواهد بود. اما شکل و محتوای اين مبادله تغيير خواهد يافت، زيرا در شرايط تازه، هيچکس نخواهد توانست چيزی جز کار خود عرضه کند و از طرف ديگر چيزی جز وسايل مصرفی در مالکيت او نخواهد بود. اما از آنجا که برخی افراد نسبت به ديگران از برتریهای جسمی و روحی برخوردارند و میتوانند کار بيشتری انجام دهند، پس حقوق برابر ميان افراد میتواند به حقوق نابرابر برای کار نابرابر تبديل گردد. اگر چه جامعه اختلاف طبقاتی را به رسميت نمیشناسد و همگان را در حکم کارگرانی همسان میداند، اما خاموشانه استعدادهای نابرابر فردی و توانايی بازده کار را به مثابه امتيازات طبيعی به رسميت میشناسد. به اين معنا از نظر محتوايی به حق نابرابری تمکين میکند. مارکس تصريح میکند که در مراحل نخستين جامعه کمونيستی، يعنی در زمانی که اين جامعه پس از دردهای طولانی زايمان از بطن جامعه سرمايهداری بيرون آمده، اين کمبودها اجتنابناپذير خواهند بود. اما در مرحله بالاتر جامعه کمونيستی، يعنی پس از آنکه تبعيت بندهوار فرد از تقسيمکار و تضاد ميان کار روحی و بدنی از ميان رفت؛ پس از آنکه کار از وسيلهای برای زندگی، به نياز زندگی تبديل شد؛ و پس از آنکه با تکامل همهجانبه افراد، نيروی مولده آنان نيز رشد کرد و چشمههای ثروت تعاونی کاملا” جاری گشت، تنها درآن زمان میتوان از افق حقوقی تنگ بورژوايی فراتر رفت و جامعه خواهد توانست بر درفش خود بنويسد که: «از هر کس مطابق استعدادهايش، به هر کس مطابق نيازهايش».
بهرام محيی