فلسفه و دموكراسی

فلسفه و دموكراسي
نويسنده: ريچارد رورتي
منبع:وقايع اتفاقيه 23/3/1383

اشاره
ريچارد رورتي فيلسوف برجسته آمريكايي ديشب وارد تهران شد و تا روز يكشنبه در ايران خواهد بود. او امروز بعدازظهر ساعت 30/17 در خانه هنرمندان با عنوان فلسفه و دموكراسي سخنراني مي‌كند. متن مقاله‌اي كه او امروز ارائه مي‌دهد، در صفحه 8 روزنامه به چاپ رسيده است. در اين نشست داريوش شايگان و رامين جهانبگلو نيز حضور خواهند داشت. رورتي فردا ساعت 15 نيز با موضوع «فلسفه و توسعه سياسي» در مؤسسه عالي پژوهش و مطالعات مديريت و برنامه‌ريزي سخنراني خواهد كرد.

فلسفه نردباني است كه غرب از آن بالا رفته، سپس كنارش گذاشته است. فلسفه نقش مهمي در روشن كردن راهي براي تأسيس نهادهاي دموكراتيك در غرب ايفا كرده است. اين نقش از آن رو بود كه فلسفه به سكولارشدن غرب كمك كرد، آن هم با نشان دادن اين نكته كه اگر كشف و شهود مذهبي را كنار گذاشته و انسان‌ها را موجوداتي قائم به ذات بيانگاريم-موجوداتي آزاد براي طرح‌ريزي قوانين خاص خود و نهادهاي خاص خود، آزاد براي از نو آغاز كردن-چگونه وضعيتي به وجود خواهد آمد. اما درحال حاضر، فلسفه ارتباط چنداني با حيات فلسفي در قاره‌هاي اروپا و آمريكا ندارد.
در سده هجدهم، در عصر «روشنگري» اروپايي، تفاوت‌هاي موجود بين نهادهاي سياسي و جنبش‌هاي برخوردار از آرا و عقايد سياسي، منعكس ‌كننده تفاوت‌هاي موجود بين ديدگاه‌هاي فلسفي بود. ديدگاه‌هاي همنوا با سامان سياسي سابق، در مقايسه با مردمي كه خواهان تغييرات اجتماعي انقلابي بودند، كمتر به الحاد ماترياليستي گرايش داشتند. اما حال، ارزش‌هاي عصر روشنگري در سرتاسر غرب بديهي و مسلم فرض مي‌شوند، و «روشنگري» ديگر مسأله روز نيست. امروزه، سياست پيشرو است، و فلسفه از پس آن مي‌آيد. حال، اول در مورد يك ديدگاه سياسي به نتيجه‌اي مي‌رسيم و بعد، اگر تمايلي به اين كار داشته باشيم، به دنبال پشتوانه‌اي فلسفي براي آن مي‌گرديم. اما داشتن چنين تمايلي امري اختياري، نسبتاً نامرسوم است. اغلب روشنفكران غربي چيز چنداني از فلسفه نمي‌دانند و چندان هم دغدغه آن را ندارند. از ديد آنان، اعتقاد به اينكه طرح و برنامه‌هاي سياسي منعكس ‌كننده باورهاي فلسفي‌اند به اين معني است كه كار دنيا وارونه شده است.
من اين بن‌مايه بي‌ربط بودن فلسفه به دموكراسي را در ملاحظات خود شرح و بسط خواهم داد. عمده آنچه خواهم گفت درباره وضعيت موجود در مملكت خود من خواهد بود، اما گمان مي‌كنم كه بخش عمده گفته‌هايم در مورد دموكراسي‌هاي اروپايي هم به همان اندازه مصداق دارد. در كشورهاي اروپايي، همچنان كه در آمريكا، واژه «دموكراسي» به تدريج دو معناي متمايز يافته است. دموكراسي در معناي محدودتر و كمينه‌گرايانه‌ترش حاكي از يك نظام حكومتي است كه در آن، قدرت در دست صاحب‌منصباني است كه با انتخابات آزاد برگزيده شده‌اند. من دموكراسي به اين مفهوم را «قانونمداري» (consitutionalism) خواهم خواند. اما دموكراسي در معني گسترده‌ترش حاكي از يك آرمان اجتماعي، يعني تساوي فرصت‌ها و برابري در برخورداري از امكانات است. دموكراسي در اين معني دوم نشانگر جامعه‌اي است كه در آن، همه از فرصت‌هاي همساني در زندگي برخوردار شده، و هيچ كس از اين بابت كه در خانواده فقيري به دنيا آمده، يا از اعقاب بردگان است، يا زن است، و يا همجنس‌خواه است، رنج و دردي نخواهد ديد. من دموكراسي در اين مفهوم را «مساوات‌طلبي» (egalitarianism) خواهم خواند.
اگر از آمريكايياني كه از صميم دل خواهان انتخاب مجدد پرزيدنت بوش به رياست جمهوري آمريكا هستند و فكر مي‌كنند كه انتخاب سناتور كري يك فاجعه خواهد بود، بپرسيد كه آيا به دموكراسي معتقداند، از سؤال شما متعجب خواهند شد. آنان پاسخ خواهند داد كه قطعاً به دموكراسي معتقدند. اما منظور آنها اين است كه به حكومت قانونمدار معتقدند. آنان، به خاطر اين اعتقاد، آماده‌اند كه نتيجه انتخابات را هر چه باشد بپذيرند. اگر كري در «مجمع انتخاب كنندگان رئيس‌جمهور آمريكا» اكثريت را به دست آورد، موجب خشم و انزجار آنان خواهد شد. اما آنان در اين فكر نيستند كه با ريختن به خيابان‌ها مانع از به قدرت رسيدن وي شوند. اين پيشنهاد كه ژنرال‌هاي پنتاگون بايد كودتاي نظامي كرده و بوش را در كاخ سفيد نگه دارند براي آنان به شدت هولناك است.
افرادي كه بوش را بدترين رئيس‌جمهور آمريكا در دوران معاصر دانسته و نوميدانه به پيروزي كري، در انتخابات ماه نوامبر، دل بسته‌اند نيز نتايج اين رقابت انتخاباتي قطعاً تنگاتنگ را به همين منوال خواهند پذيرفت. چون آنان هم قانونمدار هستند. اگر كري انتخابات را ببازد آنها قلباً ملول خواهند شد. با اين همه، آنان تحمل چهار سال ديگر زيستن در چارچوب زمامداري جمهوريخواهان را بر به راه انداختن انقلاب يا تن دادن به يك كودتاي نظامي ترجيح مي‌دهند. دموكرات‌هاي دست چپي هم به اندازه جمهوريخواهان دست راستي به حراست از قانون اساسي آمريكا پايبندند.
اما اگر از اين دو عده بپرسيد كه منظورشان از «دموكراسي» چيست، پاسخ يكساني نخواهيد شنيد. كساني كه به بوش رأي مي‌دهند معمولاً مايلند كه دموكراسي را به عنوان قانونمداري تعريف كنند به عنوان حكومتي كه صاحب منصبانش با انتخابات آزاد برگزيده شده‌اند. اما بسياري از كساني كه به كري رأي مي‌دهند-و به ويژه روشنفكران-خواهند گفت كه آمريكا-با وجود داشتن پيشينه‌اي كمابيش 200 ساله در برگزاري انتخابات آزاد-هنوز يك دموكراسي تمام عيار نيست. منظور آنها اين است كه آمريكا اگرچه به لحاظ قانونمداري يك دموكراسي بوده، با اين حال به لحاظ مساوات‌طلبي يك دموكراسي نيست. چون برابري فرصت‌ها هنوز ميسر نشده است. آنها مي‌گويند كه درواقع، شكاف بين فقير و غني نه در حال پرشدن بلكه در حال پهن‌تر شدن است و قدرت دارد در دست معدودي از افراد متمركزتر مي‌شود.
اين دموكرات‌هاي دست چپي سرنوشت احتمالي كودكان آمريكايي، چه سياهپوست و چه سفيدپوست، را يادآور خواهند شد كه تحصيلات نامناسبي داشته، در خانواده‌اي پرورش يافته‌اند كه از كار تمام وقت پدر و مادر تنها حدود 40000 دلار در سال عايدشان مي‌شود. اين رقم البته پول زيادي به نظر مي‌رسد، اما در آمريكا اين عايدي به معني آن است كه فرزندان خانواده‌هايي با اين سطح درآمد، از بسياري از امتيازات محرومند، و احتمالاً قادر به ادامه تحصيل در دانشگاه يا پيداكردن يك شغل مناسب نخواهند بود. براي آمريكايياني كه خود را متعلق به جناح چپ سياسي مي‌دانند، اين نابرابري‌ها شرم‌آور است. اين نابرابري‌ها نشان مي‌دهد كه آمريكا اگر چه حكومتي دارد كه به شكل دموكراتيك بر سر كار آمده، با اين حال هنوز يك جامعه به راستي دموكراتيك ندارد.
از آن زمان كه والت ويتمن مقاله‌اش «دورنماهاي دموكراتيك» را در اواسط سده نوزدهم نوشت، تاكنون. بدنه اصلي فرهيختگان آمريكايي دموكراسي را به معناي «مساوات‌طلبي اجتماعي»، و نه صرفاً «حاكميت نمايندگان مردم»، به كار برده است. كاربرد اصطلاح دموكراسي به اين شيوه در «دوران ترقي» (Progressive Era) و از آن بيشتر در دوران اجراي برنامه‌هاي موسوم به «رويكرد جديد» (New Deal) متداول شد. اين كاربرد به جنبش حمايت از حقوق مدني به رهبري مارتين لوتركينگ، جنبش فمينيستي و جنبش حقوق زنان و مردان همجنس‌خواه اجازه داد تا فعاليت‌هاي خود را كوشش‌هاي پيگيرانه‌اي براي «تحقق بخشيدن به وعده دموكراسي آمريكايي» توصيف كنند.
تا به اينجا سخني در باب رابطه مذهب با دموكراسي آمريكايي گفته نشد. اما براي فهم بستر كنوني برداشت‌هاي قانونمدارانه و مساوات‌طلبانه از دموكراسي، درك اين نكته اهميت دارد كه آمريكايياني كه گرايش سياسي چپ دارند كمتر از آناني كه گرايش سياسي راست دارند به تعهدات و فعاليت‌هاي مذهبي تمايل نشان مي‌دهند. چپ‌گراياني كه از مؤمنان مذهبي‌اند تلاش چنداني در جهت تلفيق اعتقادات مذهبي و تمايلات سياسي خود ندارند. آنان مذهب را به عنوان يك مسأله شخصي درنظر گرفته، از سنت جفرسوني تساهل مذهبي پشتيباني كرده، و بر تمايل خود به جدايي اكيد دين و سياست از يكديگر اصرار دارند.
اما در جناح راست سياسي، اعتقادات مذهبي و سياسي اغلب در هم تنيده‌اند. رأي‌دهندگان پروپاقرص بوش را كساني تشكيل مي‌دهند كه نه تنها به طرز چشمگيري بيش از رأي‌دهندگان پروپاقرص كري گذارشان به كليسا مي‌افتد، بلكه به طرز چشمگيري بيش از آنان با اصرار بوش بر ضرورت انتخاب مسؤولاني كه خدا را جدي بگيرند، و با توصيف بوش از عيسي مسيح به عنوان فيلسوف مورد علاقه خود، احساس همدلي دارند. رأي دهندگان پروپاقرص بوش اغلب ايالات متحده آمريكا را مملكتي مي‌دانند كه مورد عنايت ويژه خداي مسيحيت قرار دارد. رأي دهندگان پروپاقرص بوش دوست دارند بگويند كه مملكت آنها «يك مملكت مسيحي» است، و توجهي به اين ندارند كه اين تعبير ممكن است براي هموطنان يهودي و مسلمانشان ناراحت ‌كننده باشد. آنها مايلند كه ظهور آمريكا به عنوان تنها ابرقدرت برقرار را نه فقط به عنوان يك واقعه تاريخي بلكه به عنوان نشاني از لطف الهي بيانگارند.
با توجه به اين نگرش‌هاي متفاوت به اعتقادات مذهبي، ممكن است اين فكر به ذهن ما خطور كند كه راست سياسي و چپ سياسي تضادي با هم دارند كه منعكس‌كننده تفاوت بين كساني است كه دموكراسي را مبتني بر بنيان‌هاي مذهبي مي‌دانند و كساني كه آن را مبتني بر بنيان‌هاي فلسفي مي‌شمارند. اما، همچنان كه پيش از اين گفتم، اين فكر گمراه‌كننده‌اي است. سواي معدودي از استادان الهيأت و فلسفه، هيچ روشنفكر آمريكايي راست گرا يا چپ‌گراي دموكراسي، در معني قانونمداري، را مبتني بر هيچ يك از اين بنيان‌‌ها نمي‌داند.
اگر از اين روشنفكران بخواهيم كه تمايل خود به حكومت قانونمدار را توجيه كنند آنان به احتمال قوي به تجربه تاريخي استناد خواهند كرد نه به اصول مذهبي يا فلسفي. هر دو دسته احتمالاً بر اين اظهارنظر اغلب مطرح وينستون چرچيل صحه مي‌گذارند كه «دموكراسي بدترين شكل حكومتي است كه مي‌شود تصور كرد، اما در قياس با همه اشكال حكومتي كه تاكنون بر سركارآمده‌اند بهترين است». هر دو دسته هم‌عقيده‌اند كه مطبوعات آزاد، دستگاه قضايي آزاد و انتخابات آزاد بهترين سپر در برابر سوءاستفاده از قدرت حكومتي است، سوءاستفاده‌اي كه مشخصه رژيم‌هاي سلطنتي اروپايي و رژيم‌هاي فاشيستي و كمونيستي بوده است.
مناظرات مطرح ميان راست‌گرايان و چپ‌گرايان بر سر ضرورت تدوين قوانين حامي مساوات اجتماعي به اعتقادات مذهبي متضاد يا اصول فلسفي متضاد نيز ربطي ندارد. مشاجره كساني كه التزام به دموكراسي را التزام به ايجاد يك جامعه مساوات‌طلب مي‌دانند و كساني كه در نظام رفاه اجتماعي و در تدوين مقررات دولتي براي تضمين برابري در فرصت‌‌‌ها، فايده‌اي نمي‌بينند كارزاري در عرصه فلسفه و يا مذهب نيست. حتي متعصب‌ترين بنيادگرايان نيز تمايلي به آوردن اين استدلال ندارند كه كتاب مقدس مسيحيت نشان مي‌دهد كه چرا دولت آمريكا نبايد پول ماليات‌دهندگان را براي كمك به كودكان فقير هزينه كند تا بتوانند به دانشگاه راه پيدا كنند. مخالفان چپ رأي آنان هم ادعا ندارند كه ضرورت استفاده از پول ماليات‌دهندگان به اين منظور به نوعي فرموده مرجعي است كه كانت آن را «دادسراي خرد ناب» خوانده است.
مناظرات مطرح ميان اين دو جناح نوعاً وجهه‌اي عملي‌تر دارند. جناح راست مدعي است كه وضع ماليات‌هاي گسترده به نفع فقرا به ايجاد يك «دولت بزرگ»، حاكميت بوروكرات‌‌ها و اقتصاد بي‌رونق منجر خواهد شد. جناح چپ قبول دارد كه در اين صورت خطر بوروكراتيك شدن بيش از حد و ايجاد يك دولت بيش از حد تمركز يافته وجود دارد. اما چپ‌‌ها استدلال مي‌كنند كه اين خطرات در مقابل ضرورت جبران بي‌عدالتي‌‌ها عجين با يك اقتصاد سرمايه‌داري اهميت چنداني ندارند- زيرا اقتصاد سرمايه‌داري نظامي است كه مي‌تواند يك شبه هزاران نفر را از كار بيكار كرده و آنان را در تأمين معيشت فرزندان خود و از آن بدتر در امر تحصيل فرزندانشان با مشكلاتي حل ناشدني مواجه كند. جناح راست استدلال مي‌كند كه بيش از حد مايل به تحميل سلايق خود بر كل جامعه است و جناح چپ پاسخ مي‌دهد كه آنچه به نظر جناح راست «امري سليقه‌اي» است در واقع امري مربوط به عدالت است.
چنين بحث‌هايي نه با استناد به تكاليف اخلاقي كلاً معتبر بلكه با استناد به تجربه تاريخي مطرح مي‌شوند- تجربه نظارت بيش از حد و ماليات‌بندي بيش از حد از يك سو و تجربه فقر و فلاكت از سوي ديگر. راست‌گرايان، چپ‌گرايان را متهم مي‌كنند كه ابلهاني احساساتي، ليبرال‌هايي نازك نارنجي‌اند كه نمي‌فهمند براي شكوفايي آزادي فردي بايد دولت را كوچك نگه‌داشت. در مقابل، چپ‌گرايان راست‌گرايان را به سنگ‌دلي متهم مي‌كنند- به اينكه نمي‌توانند يا نمي‌خواهند خود را در موقعيت پدر و مادري تصور كنند كه آنقدر پول ندارند كه بر تن دخترشان رخت و لباسي مثل رخت و لباس همكلاسي‌هايش بپوشانند. اينگونه مجادلات در سطحي عملي پيگيري شده، براي پي‌گرفتن آنها به هيچگونه طول و تفصيل ديني يا فلسفي نيازي نيست.

***
تا به اينجا من درباره وضعيت كنوني اختلاف نظرات سياسي در آمريكاي معاصر سخن گفتم و بر بي‌ارتباط بودن فلسفه با چنين مشاجراتي تأكيد گذاشتم. من استدلال كردم كه نه اتفاق‌نظر چپ و راست بر سر مصلحت حفظ حكومت قانونمدار و نه اختلاف نظر آنها بر سر نوع قوانيني كه بايد وضع شوند هيچ يك ربط چنداني به اعتقادات مذهبي يا ديدگاه‌هاي فلسفي ندارند. شما مي‌توانيد مشاركت هوشمندانه و كارسازي در بحث‌هاي سياسي در جوامع دموكراتيك معاصر، نظير آمريكا، داشته باشيد و در عين حال هيچگونه علاقه‌اي هم به مذهب يا فلسفه نداشته باشيد.
به رغم اين واقعيت، اين بحث هنوز هم هراز گاهي در ميان فلسفه مطرح مي‌شود كه آيا دموكراسي «مباني فلسفي» دارد يا نه و اگر دارد اين مباني چه مي‌تواند باشد. من اينگونه بحث‌‌ها را چندان نافع نمي‌دانم. براي درك اينكه چرا چنين بحث‌هايي هنوز هم جريان دارند بد نيست نكته‌اي را به ياد آوريم كه من در آغاز سخنم مطرح كردم: به هنگام وقوع انقلاب‌هاي دموكراتيك قرن هجدهم، جدال بين مذهب و فلسفه اهميتي داشت كه اكنون فاقد آن است. زيرا براي آن انقلاب‌‌ها امكان استناد به گذشته وجود نداشت.
آنها نمي‌توانستند به موفقيت‌هايي اشاره كنند كه رژيم‌هاي دموكراتيك و سكولاريستي به دست آورده‌اند. زيرا تا آن زمان تنها تعداد انگشت‌شماري از اينگونه رژيم‌‌ها بر سركار آمده و آنها هم هميشه موفق نبودند. بنابراين، تنها پشتوانه اين انقلاب‌‌ها توجيه خود با اتكا به اصولي فلسفي بود. حرف آنان اين بود كه عقل و خرد وجود حقوق بشر جهانشمول را نشان داده، پس ضروري است كه انقلابي به پا شود و جامعه بر يك اساس عقلاني استوار گردد.
«عقل» در سده هجدهم آن چيزي به شمار مي‌رفت كه دين‌ستيزان بايد به جبران فقدان آنچه دينداران «ايمان» مي‌خواندند مي‌داشتند. زيرا انقلابيان آن دوران لزوماً دين ستيز بودند. از عمده اعتراضات انقلابيان اعتراض آنان به مساعدتي بود كه دينداران به برقراري نهادهاي فئودالي و سلطنتي مي‌كردند. براي مثال «ديدرو» واقعاً به دنبال اين بود كه آخرين پادشاه را با روده‌هاي آخرين كشيش حلق‌آويز كند. در آن دوران، آثار فيلسوفان سكولاريستي همچون اسپينوزا و كانت اهميت بسياري در ايجاد جو فكري‌اي داشتند كه فعاليت‌هاي سياسي انقلابي را دامن مي‌زد. كانت استدلال مي‌كرد كه حتي كلام مسيح را بايد با اتكا به فرامين عقل مشترك جهانشمول ارزيابي كرد. براي متفكران روشنگري چون جفرسون، پرداختن به اين استدلال اهميت داشت كه عقل اساس بسنده‌اي براي ملاحظات اخلاقي و سياسي بوده، به كشف و شهود نيازي نيست.
نويسنده «قانون آزادي مذهبي ايالت ويرجينيا» و «اعلاميه استقلال آمريكا»، جفرسون، يك روشنفكر چپ‌گراي نوعي در دوران خود بود. جفرسون آثار فلسفي بسيار خوانده بود و در واقع فلسفه را بسيار جدي مي‌گرفت. او در «اعلاميه استقلال» مي‌نويسد كه «ما اينها را حقايق مسلمي مي‌دانيم كه، انسان‌‌ها همگي خلقتي برابر داشته‌اند كه خالقشان حقوق سلب‌ناپذير خاصي را به آنان بخشيده، كه از اين جمله است حق زندگي، آزادي و شادكامي جويي». او به عنوان يك عقل‌گراي روشنگر شايسته، با كانت هم‌عقيده بود كه عقل سرچشمه چنين حقايقي بوده و اين عقل براي هدايت ما به راه درست اخلاق و سياست كفايت مي‌كند.
برخي از روشنفكران معاصر غربي، از جمله يورگن‌ هابرماس به عنوان برجسته‌ترين فيلسوف زنده، بر اين باورند كه عقل‌گرايي منتسب به «روشنگري» از جهت بسيار مهمي محق بوده است. هابرماس معتقد است كه تأمل فلسفي در واقع مي‌تواند راه درست اخلاق و سياست را به ما نشان دهد. چنين تأملي مي‌تواند اصولي را آشكار سازد كه به تعبير وي «اعتبار عام و جهانشمول» دارند. به نظر فيلسفوفان بنيان‌باور (foundationalist)، نظير هابرماس، فلسفه در حال حاضر همان نقشي را در فرهنگ ما ايفا مي‌كند كه كانت و جفرسون براي آن قائل بودند. به بيان ساده، تفكر آنچه را كه هابرماس «پيش انگاشت‌هاي ارتباط عقلاني» مي‌خواند آشكار كرده و به اين وسيله معيارهايي را مهيا مي‌كند كه مي‌توانند گزينه‌هاي اخلاقي و سياسي را در مسير درست خود جهت‌دهي كنند.
بسياري از روشنفكران چپ‌گرا در آمريكا و به‌طور كل در غرب، اتفاق‌نظر دارند كه دموكراسي يك چنين بنياني دارد. آنان همچنين بر اين باورند كه حقايق اخلاقي و سياسي محوري خاصي وجود دارند كه اگر دقيقاً بديهي نباشند، با اين همه فوق فرهنگي و غير تاريخي‌اند. حقايقي كه محصول عقل انساني به معناي دقيق كلمه‌اند، نه صرفاً ناشي از يك رشته رخدادهاي تاريخي خاص و نوشته‌هاي فيلسوفان بنيان‌ستيز (anti-foundationalist) چون خود من، كه استدلال مي‌كنند چيزي به عنوان «عقل انساني» وجود ندارد، آنان را مكدر و معذب مي‌كند.
با اين حال ما بنيان ستيزان عقل‌گرايي منتسب به «روشنگري» را تلاش نابه‌جايي براي بلند شدن روي دست مذهب مي‌دانيم. تلاش براي اثبات اين ادعا كه چيزي فوق و فراي تاريخ بشري وجود دارد كه مي‌تواند بر مسند قضاوت درباره اين تاريخ بنشيند. بحث ما اين است كه اگرچه برخي فرهنگ‌‌ها آشكارا بهتر از برخي فرهنگ‌هاي ديگرند، با اين حال هيچگونه معيار فوق فرهنگي در تعيين «بهتر بودن» وجود ندارد تا ما با استناد به آن بگوييم كه جوامع دموكراتيك امروزي بهتر از جوامع فئودالي‌اند، يا جوامع مساوات‌طلب بهتر از جوامع نژادپرست يا زن‌ستيزند. ما مطمئنيم كه حاكميت صاحب‌منصباني كه با انتخابات آزاد و توسط رأي‌دهندگاني با سواد و فرهيخته برگزيده شوند بهتر از حاكميت كشيشان و پادشاهان است، اما تلاشي نداريم تا حقانيت اين ادعا را بر مدافعان دين‌سالاري يا سلطنت اثبات كنيم. ما گمان مي‌كنيم، اگر تاريخ نتوانسته باشد چنين مدافعاني را به نادرستي ديدگاه‌هايشان متقاعد كند، هيچ چيز ديگري هم نخواهد توانست.
استادان فلسفه بنيان‌ستيزي چون خود من بر اين باور نيستند كه فلسفه درحال حاضر همان اهميتي را دارد كه افلاطون و كانت براي آن قائل بودند. اين از آن‌رو است كه ما گمان نمي‌كنيم عالم اخلاق ساختاري دارد كه مي‌توان با تأمل فلسفي آن را باز شناخت. ما تاريخ‌گرا هستيم زيرا با اين فرض هگل موافقيم كه «فلسفه زمانه خود را انديشه كردن است». به گمان من، منظور هگل اين بود كه رفتارهاي اجتماعي انساني به‌طور عام و نهادهاي سياسي به‌طور خاص، محصول موقعيت‌هاي تاريخي عيني و انضمامي‌اند و آنها را بايد با اتكا به نيازهاي ناشي از اين موقعيت‌ها مورد ارزيابي قرار داد. هيچ راهي براي بيرون شدن از تاريخ بشري و ملاحظه امور از منظري جاودانه وجود ندارد.
فلسفه، با اين ديد، تابع تاريخ‌نگاري است. تاريخ فلسفه را بايد در چارچوب موقعيت‌هاي اجتماعي‌اي مورد مطالعه قرار داد كه آموزه‌ها و نظام‌هاي فلسفي را خلق كرده‌اند، به همان شيوه‌اي كه تاريخ هنر و تاريخ ادبيات را مورد مطالعه قرار مي‌دهيم. فلسفه هيچگاه يك علم ـ به معني نوعي انباشت رو به تزايد حقايق ماندگار ـ نبوده و هرگز نخواهد بود.
اكثر فيلسوفان غربي پيش از هگل عام‌گرا و بنيان‌باور بودند. همانگونه كه آيزايا برلين مطرح كرده، تا پيش از پايان سده هجدهم، متفكران غربي زندگي انسان را به عنوان كوششي براي حل يك پازل پيچيده در نظر مي‌گرفتند.
برلين آنچه را كه من اميد اين فيلسوفان به يافتن بنيان‌هاي فلسفي براي فرهنگ دانسته‌ام اينگونه توصيف مي‌كند:
حتماً راهي براي در كنار هم قرار دادن اين قطعات وجود دارد. موجود سراسر خردمند، موجود داناي كل، چه خدا و چه مخلوق خاكي داناي كل ـ هركدام را كه مي‌خواهيد در نظر بگيريد ـ اصولاً قادر به سامان دادن و جفت و جور كردن همه اين قطعات در قالب يك الگوي منسجم است. هر كسي كه به اين كار دست زند در خواهد يافت كه اين دنيا چگونه دنيايي است: چيزها چگونه‌اند، چگونه بوده‌اند، چگونه خواهند بود، چه قوانيني بر آنها حاكم است، انسان چيست، رابطه انسان با چيزها چگونه است و بنابراين انسان به چه چيز نياز دارد، چه آرزويي دارد و چگونه بايد اين آرزو را تحقق ببخشد.
اين ايده كه عالم انديشه، ازجمله عالم اخلاق، همچون يك پازل پيچيده بوده و فيلسوفان افرادي هستند كه مسؤوليت سامان دادن و جفت و جور كردن قطعات اين پازل را برعهده دارند متضمن اين پيش‌فرض است كه تاريخ واقعاً اهميتي ندارد؛ اين پيش‌فرض كه، زير آفتاب هرگز هيچ چيز تازه‌اي نخواهد بود. اين پنداشت با سه رخداد سست شد. نخست، سيل انقلاب‌هاي دموكراتيك پايان قرن هجدهم، به ويژه انقلاب فرانسه و انقلاب آمريكا. دوم، جنبش رمانتيسم در ادبيات و هنرها ـ جنبشي بر اين باور كه اين شاعر و نه فيلسوف، است كه بيشترين ياري را به پيشرفت اجتماعي رسانده است-و سوم، رخدادي كه اندكي بعدتر به وقوع پيوست، پذيرش عمومي تلقي تكاملي داروين از روند پيدايش نوع بشر.
ازجمله اثرات حاصل از اين سه رخداد ظهور فلسفه بنيان‌ستيزانه بود؛ ظهور فيلسوفاني كه نگرش ناشي از باور به آن پازل پيچيده رابه چالش مي‌كشند. به گفته اين فيلسوفان، سنت فلسفي غرب به غلط پنداشته است كه امور مانا و ايستا بر امور نو و ناپايدار ارجحيت دارند. افلاطون، به ويژه، به غلط رياضيات را به عنوان الگوي شناخت در نظر مي‌گرفت.
از منظر بنيان‌ستيزانه، چيزي به عنوان سرشت انساني وجود ندارد، زيرا موجودات انساني خود رادر طي طريق خويش خلق مي‌كنند. آنان خود را چنان خلق مي‌كنند كه شاعران اشعار خود را خلق مي‌كنند. چيزي به عنوان سرشت دولت يا سرشت جامعه وجود ندارد كه آن را بشناسيم. تنها يك رشته تلاش‌هاي تاريخي كمابيش موفق براي به دست آوردن آميزه‌اي از نظم و عدالت وجود دارد.
براي توضيح بيشتر درباره تفاوت موجود ميان بنيان‌باوران و بنيان‌ستيزان، اجازه مي‌خواهم تا به همان ادعاي جفرسون رجوع كنم كه مي‌گويد حق زندگي، حق آزادي و حق شادكامي‌جويي حقوقي مسلم و بديهي‌اند. بنيان‌باوران اصرار دارند كه وجود چنين حقوقي يك حقيقت عام و جهان شمول است، حقيقتي كه هيچ وجه خاصي ندارد كه بيشتر با اروپا سنخيت داشته باشد تا با آسيا يا آفريقا، بيشتر با تاريخ معاصر سنخيت داشته باشد تا با تاريخ باستان. آنان مي‌گويند كه، موجوديت چنين حقوقي مانند موجوديت اعداد اصمي همچون جذر عدد 2 است. چيزي كه هركس مجدانه درباره آن فكر كند مي‌تواند آن را بشناسد. چنين فيلسوفاني با اين ادعاي كانت موافق‌اند كه «آگاهي اخلاقي مشترك» يك محصول تاريخي نبوده بلكه بخشي از ساختار قوه تعقل آدمي است. اين دستور مطلق كانتي را كه امر مي‌كند ما نبايد از ديگر انسان‌ها استفاده ابزاري بكنيم ـ نبايد با آنها به عنوان يك شيء برخورد كنيم ـ جفرسون و نويسندگان «اعلاميه حقوق بشر» هلسينكي به زبان سياسي صريحي ترجمه كرده‌اند. چنين ترجمان‌هايي صرفاً صورت‌بندي‌هاي تازه اعتقادات اخلاقي‌اي هستند كه اگر درحال حاضر به صورت بديهي درست به نظر مي‌رسند حتماً در روزگار افلاطون و اسكندر نيز همين‌گونه بوده‌اند. كار فلسفه اين است كه، به نوعي، با رويكردي عميقاً قلبي، آنچه را كه هماره درست و حقيقي شمرده‌ايم به ما يادآوري كند. از اين نظر، افلاطون حق داشت كه بگويد شناخت اخلاقي موضوعي مربوط به يادآوري ـ موضوعي پيشيني و نه حاصل آزمون تجربي ـ است.
در مقابل، بنيان‌ستيزاني همچون خود من با هگل موافق‌اند كه دستور مطلق كانتي يك انتزاع تهي است كه بايد با نوعي جزئيت انضمامي آن را پر كرد كه فقط تجربه تاريخي مي‌تواند در اختيار ما بگذارد. ما در مورد ادعاي جفرسون درخصوص حقوق بشر بديهي هم همين نظر را داريم. از ديد ما، اصول اخلاقي هرگز چيزي بيش از شيوه‌هايي براي جمع‌بندي مجموعه خاصي از تجارب نيستند. «پيشيني» يا «بديهي» خواندن اين اصول به معني اصرار بر استفاده از قياس بسيار گمراه‌كننده‌اي است كه افلاطون بين قطعيت اخلاقي و قطعيت رياضياتي كرده بود. هيچ گزاره‌اي نمي‌تواند هم استلزامات سياسي انقلابي داشته و هم به شكل بديهي درست و حقيقي باشد.
ما بنيان‌ستيزان معتقديم گفتن اينكه فلان گزاره بديهي است صرفاً يك سخن‌سرايي توخالي است. وجود حقوقي كه انقلابيان قرن هجدهم مدعي برخورداري همه انسان‌ها از آنها بودند براي اكثر متفكران اروپايي در هزار سال پيش از آن بديهي نبوده است. اينكه امروزه وجود چنين حقوقي به نظر آمريكاييان و اروپايياني بديهي مي‌رسد كه با اولين صحه‌گذاري‌ها بر آن حقوق فاصله‌اي بيش از دو قرن دارند ناشي از آموزش‌هاي فرهنگي خاص است نه ناشي از نوعي هم‌سرشتي ميان ذهن آدمي و حقيقت اخلاقي.
ما بنيان‌ستيزان، در دفاع از ديدگاه خود، به واقعيات تاريخي ناگواري چون اينها اشاره مي‌كنيم: مفاد «اعلاميه استقلال» را دولت ظاهراً دموكراتيك آمريكا تنها در مورد افرادي به اجرا گذاشت كه ريشه اروپايي داشتند. بانيان ايالات متحده آمريكا مفاد آن اعلاميه را تنها در مورد مهاجراني به اجرا گذاشتند كه براي فرار از چنگ حكومت‌هاي سلطنتي اروپا، اقيانوس اطلس را پشت سر گذاشته بودند. اين ايده كه بوميان آمريكا- قبايل سرخپوستي كه ساكنان بومي اين كشور بودند-نيز از چنين حقوقي برخوردارند جدي گرفته نمي‌شد. سرخپوستان سركش به سادگي قتل‌عام شدند. تنها صد سال پس از صدور «اعلاميه استقلال» بود كه شهروندان ايالات متحده كم‌كم حقوق زنان را جدي گرفتند. كم‌كم اين سؤال در ذهن‌شان شكل گرفت كه آيا زنان آمريكايي هم بايد از همان فرصت‌هايي براي رسيدن به شادكامي برخوردار شوند كه مردان آمريكايي از آن برخوردارند، يا نه. تقريباً صد سال طول كشيد و جنگ داخلي بسيار پرهزينه و بي‌رحمانه‌اي درگرفت، تا آمريكاييان سياه‌پوست اين حق را پيدا كردند كه ديگر برده نباشند و صد سال ديگر طول كشيد تا با آمريكاييان سياه‌پوست به عنوان شهرونداني تمام‌عيار و شايسته برخورداري از همان فرصت‌هايي كه در اختيار سفيدپوستان است، برخورد شود.
اين واقعيات مربوط به كشور من را گاهي براي آن نقل مي‌كنند كه نشان دهند آمريكا مملكتي به شدت مزور و رياكار بوده و هيچ گاه اعتراضات موجود به وضع حقوق بشر در كشور خود را جدي نگرفته است. اما من فكر مي‌كنم كه اين گونه حساب آمريكا را رسيدن نامنصفانه و گمراه‌كننده است. يك دليل آنكه آمريكا در طول دو قرن به كشوري بهتر، باانصاف‌تر، برازنده‌تر و بارورتر بدل شد اين بود كه آزادي‌هاي دموكراتيك- به ويژه آزادي مطبوعات و آزادي بيان- اين امكان را براي افكار عمومي فراهم كردند كه مردان سفيد‌پوست اروپايي‌تبار را تحت فشار قرار دهند تا از برخورد نامناسب خود با سرخپوستان، زنان و سياه‌پوستان دست بردارند.
به نظر من، نقش افكار عمومي در گسترش تدريجي دامنه حقوق بشر در دموكراسي‌هاي غربي بهترين دليل براي ترجيح دادن دموكراسي به ديگر نظام‌هاي حكومتي‌اي است كه مي‌شود پيشنهاد كرد. تاريخ آمريكا ترسيم‌كننده راهي است كه از طريق آن، جامعه‌اي كه عمدتاً دغدغه شادكامي مردان سفيدپوست صاحب سرمايه را داشت به تدريج و به شيوه‌اي صلح‌آميز خود را به جامعه‌اي بدل كرد كه در آن زنان سياه‌پوست تهيدست نيز سناتور، وزير و قاضي ديوان عالي شده‌اند. تحولاتي كه در دويست سال گذشته در دموكراسي‌هاي غربي به وقوع پيوسته براي جفرسون و كانت مي‌توانست مبهوت‌كننده باشد. زيرا آنان برخورد برابر با سياه‌پوستان و سفيدپوستان، يا اعطاي حق رأي به زنان، را از اصول فلسفي‌اي كه ابراز كرده بودند قابل استنتاج نمي‌دانستند. بهت آنان نشانگر اين نكته بنيان‌ستيزانه است كه نگرش اخلاقي چيزي نيست كه مانند رياضيات محصول تأمل عقلاني باشد. نگرش اخلاقي موضوعي مربوط به تصور آينده‌اي بهتر و ملاحظه نتايج كوشش‌هايي است كه آينده را مي‌سازند. شناخت اخلاقي، همانند شناخت عملي، عمدتاً حاصل دست زدن به آزمايش و مشاهده نتايجي است كه در بر دارد. براي مثال، اعطاي حق رأي به زنان نتايج مثبتي دربر داشته، اما نظارت تمركزيافته بر اقتصاد يك مملكت نتايج مثبتي دربر نداشته است.
تاريخ ارتقاي اخلاقي از عصر روشنگري به اين سو نشانگر اين واقعيت است كه مسأله اساسي دموكراسي به همان اندازه كه به آزادي بيان و آزادي مطبوعات مربوط بوده، به توانايي شهروندان ناراضي براي منصوب كردن مقامات به گزيده به جاي مقامات بدگزيده مربوط مي‌شود. اگر كساني كه با آنان بدرفتاري شده مجالي براي اعلام رنج و درد خود نيابند اين امكان هست كه در مملكتي انتخابات دموكراتيك برگزار شود اماشاهد هيچ گونه ارتقاي اخلاقي نباشيم. در حيطه نظريه، اگر حكومت مملكتي هرگز اقدامي در راستاي افزايش برابري فرصت‌ها انجام ندهد باز هم اين امكان هست كه آن را يك دموكراسي قانون‌مدار بشماريم. اما در عمل، آزادي بحث و مناظره بر سر مسائل سياسي و آزادي نامزد شدن براي كسب منصب‌هاي سياسي اين تضمين را ايجاد خواهد كرد كه دموكراسي در مفهوم مساوات‌طلبي پيامد طبيعي دموكراسي به عنوان حكومت قانون‌مدار شود.
نتيجه اخلاقي موعظات بنيان‌ستيزانه من براي شما اين است كه براي كشورهايي كه روند سكولار شدني را كه از مهم‌ترين تأثيرات روشنگري اروپايي بوده از سر نگذرانده‌اند، يا كشورهايي كه تا به حال تنها شاهد ظهور حكومت‌هاي قانون‌مدار بوده‌اند، تاريخ فلسفه غرب حوزه مطالعاتي چندان نافعي نيست. مطالعه تاريخ موفقيت‌ها و شكست‌هاي تجارب اجتماعي گوناگون در كشورهاي دموكراتيك گوناگون كار بسيار نافع‌تري است. اگر حق با ما بنيان‌ستيزان باشد، به جاي تلاش براي بنا نهادن جامعه بر اساس يك بنيان فلسفي، بايد براي آموختن از پيشينه‌هاي تاريخي تلاش كرد.

مطالب مرتبط