نقد و بررسى مبانى حقوقى و دلائل اقتصادى بهره
بررسی نقش «ربا» در اقتصاد لیبرال – سرمایه‌داری»
سیدعباس موسویان
منبع: کتاب نقد۱۱- اسلام و نظام لیبرال سرمایه داری
گرچه اقتصاددانانی چون «هارود»(۱) یافت می‌شوند که در سوال از حقیقت «بهره»، آن را افسانه‌ای بیش ندانسته و می‌گویند:
«بهره پدیده‌ای است که صرفاً از اراده دو گروه وام دهنده و وام گیرنده سرچشمه می‌گیرد و عینیتی ندارد، همانند خیلی از حقایق ذهنی که هیچ حقیقتی ندارند اما ذهن، آنها را به حقیقت تبدیل می‌کند».(۲)
لکن به اعتقاد اکثر اقتصاددانان نظام سرمایه‌داری، اقتصادی که در آن، «بهره» نباشد، مبتلی به تناقض درونی بوده در کوتاه مدت، کارایی و در بلند مدت، حیات خود را از دست می‌دهد. برای مثال «پرایور»(۳) در جواب از اقتصاد اسلامی که در صدد حذف بهره است بالحن کاملاً قاطعی می‌گوید:
«موضوع به زبان ساده از این قرار است که اگر نرخ بهره‌ای وجود نداشته باشد پس‌انداز کل کاهش می‌یابد.» و در جای دیگر می‌افزاید: «با ثبات سایر عوامل، حذف نرخ بهره اسمی به کاهش پس‌انداز در نظام اقتصادی اسلام می‌انجامد.»(۴)
و در نهایت، نتیجه می‌گیرد که چنین اقتصادی از تشکیل سرمایه و به تبع آن، از ادامه حیات باز خواهد ماند. چنین تفکری، اقتصاددانان سرمایه‌داری را بر آن داشته که به بیانهای مختلف گاه در توجیه حقانیت بهره و گاه در مقام اثبات علمیت و ضرورت اقتصادیِ «بهره» بکوشند. در این نوشتار نشان می‌دهیم که برخلاف تصور رایج در اقتصاد سرمایه‌داری، پدیده بهره، هیچ مبنای حقوقی و توجیه اقتصادی صحیحی ندارد.
مبانی حقوقی «بهره»
-۱ بهره، پاداش «خودداری از مصرف حال» (نظریه امساک)
شاید نخستین نظریه‌ای که توسط اقتصاددانان کلاسیک در توجیه «بهره»، مطرح شد این بود که:
«بهره، پاداش پس‌انداز و صرف نظر کردن از مصرف کنونی است. شخصی که پس انداز می‌کند از مصرف فعلی خود چشم‌پوشی می‌کند بدیهی است که این امساک، مستلزم رنج و فداکاری است و بهره، جبران این از خود گذشتگی و مشوقی برای پس‌انداز است.»(۵)
نقد و بررسی
این نظریه از چند جهت، قابل مناقشه است:
اولاً درصد اندکی از پس‌انداز کنندگان را شامل است چون طبقات ثروتمند جامعه، پس‌اندازشان خود به خود صورت می‌گیرد و نیازی به فداکاری و صرف نظر کردن از مصرف حال ندارند و طبقات متوسط نیز برای تأمین احتیاجات آتی و احتمالی، پس‌انداز می‌کنند بطوری که اگر بهره و مشوقی هم نبود این کار را می‌کردند.
ثانیاً بر فرض قبول کنیم هر نوع پس‌اندازی همراه با نوعی صرفنظر کردن از مصرف حال و مستلزم نوعی رنج و زحمت است، باز هم این نظریه، هیچ توجیه منطقی ندارد چون فردی که از مصرف حال، امساک کرده و پس‌انداز می‌کند، راههای متفاوتی پیش‌رو دارد:
راه اول اینست که آن پس‌انداز را به صورت «کینز» و بدون استفاده نگهدارد که در این صورت، نه تنها مستحق پاداش نیست بلکه به دلیل خارج کردن بخشی از دارایی جامعه از گردونه اقتصادی (کاهش تقاضای کل) سزاوار سرزنش و جریمه است(۶).
راه دوم این است که پس‌انداز خود را به خرید و نگهداری کالاهای با دوام و سرمایه‌ای چون زمین، ساختمان و… اختصاص دهد. در این صورت نیز مستحق سرزنش است چرا که علاوه بر احتکار سرمایه‌های جامعه، قیمت بازاری آنها را بطور مصنوعی افزایش می‌دهد.
راه سوم این است که با استفاده از پس‌انداز اقدام به سرمایه‌گذاری و تولید کند در این صورت اگر چه مستحق تشویق است – چون با سرمایه‌گذاری خدمتی برای اقتصاد جامعه کرده – لکن پاداش خود را در قالب سود فعالیت اقتصادی دریافت می‌کند و نیازی به بهره نیست.
آخرین راه این است که پس‌اندازش را در اختیار تولیدکننده‌ای بگذارد تا او با تبدیل به سرمایه و بهره‌برداری از آن به تولید و کسب درآمد بپردازد، در این صورت اگر چه چنین شخصی مستحق پاداش است و باید سهمی از تولید و درآمد داشته باشد لکن این استحقاق، نه بخاطر پس‌انداز بلکه به جهت مشارکت در تولید است و در پاسخ نظریه سوم نشان می‌دهیم که پرداخت بهره ثابت و از قبل تعیین شده برای صاحبان پس‌انداز، علاوه بر اینکه تنها راه تقسیم تولید و درآمد بین عوامل تولید نیست، ناعادلانه‌ترین راه نیز می‌باشد.
پس خودداری از مصرف حال، هیچ حقانیتی برای صاحبان پس‌انداز، در گرفتن بهره، اثبات نمی‌کند.
-۲ بهره، تفاوت ارزش «حال» و «آینده» (نظریه‌های ارجحیت زمانی)
این نظریه توسط بوم باورک اتریشی از اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک در توجیه «بهره»، مطرح گردید. وی در این مورد می‌نویسد:
«وام گیرنده… اقدام به خرید پول می‌نماید و آن را در زمان حال دریافت می‌کند و در آینده باید به مبلغ بیشتری آن را بازپرداخت نماید. او باید جایزه بپردازد و این جایزه همان بهره است. بهره، بنابراین، مستقیماً از تفاوت ارزش مابین کالاهای حال و کالاهای آینده ناشی میشود.»(۷)
بوم باورک در توجیه این اختلاف قیمت بین حال و آینده و اینکه چرا مردم حاضرند پاداشی به نام بهره بپردازند، سه دلیل بیان می‌کند که به طور خلاصه به این قرار است:
«-۱ افراد نسبت به تامین نیازهای فعلی‌شان در مقایسه با نیازهای آینده، مشتاق‌ترند. -۲ زمان حال، معلوم است در حالی که آینده، نامعلوم و مبهم است بنابراین افراد، اکراه دارند نیازهای فعلی‌شان به آینده، موکول شود.
-۳ کالاهای سرمایه‌ای که در زمان حال در دسترس هستند از نظر فنی در مقایسه با یک مقدار برابر از همین ابزار در آینده، دارای اهمیت بیشتری بوده از این رو با مطلوبیت نهایی بالاتر، این ابزار دارای ارزش نهایی بیشتر می‌باشند.(۸)
نقد و بررسی نظریه
بعد از باورک، نظریه «ارجحیت زمانی» از جهات مختلف، مورد مناقشه قرار گرفت. مارشال، اقتصاددان دیگر مکتب نئوکلاسیک معتقد است که نظریه باورک فقط به این شرط، قابل قبول است که فرض کنیم اشخاص همیشه آینده خود را کم ارزشتر از حال می‌دانند، در حالی که چنین فرضی فقط تحت شرایطی و فقط برای بعضی از افراد، صادق است. به عبارت دیگر مارشال تنها در برخی موارد، ارزش بیشتر قائل شدن برای «حال» را عقلایی می‌داند.
«فیشر» نیز استدلال باورک را مورد مناقشه قرار داده می‌گوید:
«اشخاص، آینده را براساس ساختار درآمد خود در طول زندگی، ارزیابی می‌کنند. طبقاتی که درآمدشان از نیازهای مصرفی آنان بیشتر است، پس‌اندازشان به شکل خودکار، صورت می‌گیرد. طبقات متوسط هم برای تأمین احتیاجات آتی، پس‌انداز می‌کنند به طوری که اگر نرخ بهره، صفر هم باشد اقدام به پس‌انداز می‌کنند در نتیجه پس‌انداز افراد عمدتاً وابسته به سطح درآمد آنهاست و ارتباطی به بالا و پایین بودن نرخ بهره ندارد. هر قدر سطح درآمد، بالاتر باشد میزان پس‌انداز، بیشتر خواهد شد.»(۹)
باورک معتقد است مردم فطرتاً مصرف «حال» را ترجیح می‌دهند، در حالی که غالب مردم خصوصاً زمانی که نسبت به درآمدهای آینده، نگران باشند از مصرف «حال» به نفع «آینده»، صرف نظر می‌کنند. «سی.جی.مک‌کنا» در تحقیقی که انجام داده نشان می‌دهد:
«مصرف کننده هر چه نسبت به درآمد آتی و وضعیت آینده خود نامطمئن‌تر باشد اقدام به مصرف کمتر و پس‌انداز بیشتری می‌کند.»(۱۰)
بنابراین نمی‌توان پذیرفت که از نظر مردم، هر آنچه متعلق به مصرف حال است مطلوب‌تر و با ارزشتر است تا بتوان نتیجه گرفت هر کس از مصرف حال، صرف نظر می‌کند، حق دارد در آینده، مقدار بیشتری دریافت کند. آری استدلال سوم «باورک» در مورد پول و کالاهای سرمایه‌ای، از این جهت که پول و کالای موجود در زمان حال، قابلیت استفاده و بهره‌برداری در تولید دارد، به خلاف پول و کالای زمان آینده که بایستی منتظر رسیدنش ماند، قابل توجه است و بدین جهت، تولیدکننده، آن را ترجیح می‌دهد لکن این مقدار از مطلب نمی‌تواند توجیه کننده «بهره» باشد چون مثل نظریه سابق، فرد پس‌اندازکننده با پول موجود در زمان حال که از چنین قابلیتی برخوردار است، چه خواهد کرد؟ اگر بخواهد به شکل پول یا کالای با دوام، آن را احتکار کند بهره، معنا ندارد و اگر بخواهد با سرمایه‌گذاری خود از چنین قابلیتی استفاده کند، باز بهره، بی معنی است. و اگر در اختیار تولیدکننده‌ای قرار دهد تا او از این قابلیت، استفاده کند اگر چه مستحق پاداش خواهد بود لکن هیچ دلیلی ندارد که این استحقاق، در قالب «بهره» باشد چون ممکن است این قابلیت در اثر حوادثی خارج از اراده و اختیار تولیدکننده، اصلاً نتواند به عینیت برسد. بنابراین، صاحب پس‌انداز و سرمایه، تنها حق دارد همانند صاحبکار اقتصادی، منتظر نتیجه فعالیت اقتصادی باشد و در تولید واقعی، سهیم گردد.
-۳ «بهره»، سهم صاحب پس‌انداز از «تولید» (نظریه «بازدهی سرمایه»)
«روشن است که ترکیب کار و سرمایه، بازدهی هر یک از آن دو را افزایش داده و موجب بالا رفتن تولید و درآمد می‌گردد. بنابراین کسانی که پس‌اندازشان را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند تا آنان با استفاده از آنها کالاهای سرمایه‌ای تهیه کنند همانند صاحبان سرمایه، از تولید، سهم خواهند داشت و «بهره»، سهم آنان از تولید است. به بیان دیگر، صاحبان پس‌انداز که می‌توانستند خود، اقدام به تولید و کسب درآمد نمایند با قرض دادن، هزینه فرصتی را متحمل می‌شوند و بهره، جبران آن هزینه «فرصت» است. بنابراین بهره، حقی است که صاحب پول از مشارکت در بالا بردن توان تولید می‌گیرد و نرخ بهره، حاصل برآیند بازدهی نهایی سرمایه و میل نهایی به پس‌انداز است.»(۱۱)
نقد و بررسی
این نظریه از جهات عدیده‌ای قابل مناقشه است:
اولاً، این نظریه، مبتنی بر برداشت ابتدایی و خوشبینانه از عرضه و تقاضای پول و پس‌انداز است.
«نظریه پردازان کلاسیک که هر نوع پس‌اندازی را به معنی عرضه سرمایه و هر نوع تقاضای پول را به معنی «تقاضای سرمایه» می‌پنداشتند خیال می‌کردندبهره بازدهی سرمایه و نرخ آن، حاصل برآیند «میل نهایی به پس‌انداز» و «بازدهی نهایی سرمایه» است.»(۱۲)
لکن بعدها از یک سو اقتصاددانان نئوکلاسیک نشان دادند علاوه بر آن دو، عوامل متعددی چون وامهای مصرفی، استقراضهای دولت جهت تأمین کسری بودجه و سیاستهای پولی و اعتباری، روی نرخ بهره، تأثیر مهمی می‌گذارد، و از سوی دیگر کینز، مدعی شد که بهره، صرفاً پدیده‌ای پولی است که در بازار پول، شکل می‌گیرد و به عنوان عاملی برون‌زا روی متغیرهای حقیقی تأثیر می‌گذارد. و مطالعات بعدی اگر چه جزمیت اعتقاد کینز را مخدوش کرد لکن این باور عمومی را بین اقتصاددانان پدید آورد که:
«بهره، تحت تاثیر عوامل حقیقی و پولی است و عوامل متعددی علاوه بر عرضه و تقاضای سرمایه روی آن اثر می‌گذارند در نتیجه بهره نمی‌تواند حاکی از بازدهی سرمایه در اقتصاد باشد.»(۱۳)
کما اینکه مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهد که هیچ ملازمه‌ای در همسویی بین تغییرات بهره و سود فعالیتهای اقتصادی نیست. برای مثال، جدول و نمودار زیر نشان می‌دهد که طی سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲ علیرغم اینکه شرکتهای آمریکایی با کاهش سود مواجه هستند بهره خالص، سیر صعودی دارد و به وضوح، این گفته را که «نرخ بهره با پایدار شدن اولین علائم رونق، افزایش پیدا کرده و تا مدتی از تحقق رکود سپری نشده پائین نمی‌آید» به اثبات می‌رساند.
درآمد ملی، بهره خالص و سود – آمریکا (میلیارددلار)
سال-تولیدناخالص‌ملی-خالص‌بهره-سودشرکتها
۱۹۷۴ ۲/۱۴۳۴ ۱/۷۶ ۹/۹۴
۱۹۷۵ ۲/۱۵۴۹ ۵/۸۴ ۵/۱۱۰
۱۹۷۶ ۱۷۱۸ ۲/۸۷ ۱/۱۳۸
۱۹۷۷ ۳/۱۹۱۸ ۵/۱۰۲ ۳/۱۶۷
۱۹۷۸ ۹/۲۱۶۳ ۷/۱۲۱ ۴/۱۹۲
۱۹۷۹ ۸/۲۴۱۷ ۸/۱۵۳ ۸/۱۹۴
۱۹۸۰ ۷/۲۶۳۱ ۶/۱۹۲ ۱۷۵
۱۹۸۱ ۱/۲۹۵۴ ۶/۲۴۹ ۳/۱۹۲
۱۹۸۲ ۳۰۷۳ ۶ /۲۶۱ ۸/۱۶۴
۱۹۸۳ ۵/۳۳۰۹ ۲/۲۴۷ ۳/۲۲۶
مأخذ: مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی ص ۱۴۶٫
ثانیاً، بر فرض بپذیریم نرخ بهره بیانگر نرخ بازدهی سرمایه در تولید است و تغییرات آن هماهنگ با متوسط سود فعالیتهای اقتصادی است، مربوط به عملکرد سابق است و نمی‌تواند منطبق با وضعیت اقتصادی آینده باشد برای مثال، هزاران بنگاه و مؤ‌سسه اقتصادی که در شرایط رونق اقتصادی با نرخهای بهره بالا وامهای بلند مدت ده یا بیست ساله گرفته سرمایه‌گذاری کرده‌اند وقتی جامعه وارد دوره طبیعی یا رکود میشود چگونه این نرخهای بهره حاکی از بازدهی سرمایه خواهد بود در حالی که خیلی از بنگاهها یا ضرر می‌دهند یا در نقطه سربسر هستند و یا با سود خیلی پایین ادامه حیات می‌دهند. جالب این است که «مین اسکی»(۱۴) در سال ۱۹۸۶ با ارائه نظریه‌ای مدعی شده است که:
«عامل بی‌ثباتی نظام سرمایه‌داری و ورشکستگی بانکها و بنگاهها در همین مطلب نهفته است. وی معتقد است که در یک دوره رونق سرمایه‌گذاری، زمانی که کارفرمایان و مدیران مؤ‌سسات خود را با فضایی آکنده از احساسات موافق با استقراضهای سفته‌بازانه در بازار مواجه می‌بینند – که معمولاً همراه با افزایش نرخ بهره است – آنها نیز از آن تبعیت می‌کنند و به تدریج از اکتفا به منابع مالی داخلی مؤ‌سه تعد‌ی کرده روی به استقراض‌هایی از خارج مؤ‌سسه می‌آورند و با این کار مؤ‌سسه را زیر بار تعهدات از پیش تعین شده و ثابت که هیچ ارتباطی با عواید آتی واقعی مؤ‌سسه ندارد می‌برند، این روند مؤ‌سسه را در «دامنه ایمنی شکننده» قرار می‌دهد که با کوچکترین تغییری در درآمدهای آینده، ورشکستگی و فروپاشی مؤ‌سسه و در نتیجه ناتوانی آن در بازپرداخت تعهدات و سرایت بحران به بانکها و مؤ‌سسات اعتباری حتمی است.»(۱۵)
ثالثاً، اگر خیلی خوشبینانه فکر کنیم و نرخ بهره را چنان انعطاف‌پذیر و سیال بدانیم که بیانگر نرخ بازدهی سرمایه در گذشته و حال و آینده باشد، نهایت چیزی که اثبات میشود، این است که نرخ بهره به عنوان شاخصی برای تعیین هزینه فرصت سرمایه باشد تا صاحبکاران اقتصادی و صاحبان پول و سرمایه در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در پروژه خاصی از آن استفاده کنند (اگر سود انتظاری پروژه بیشتر از نرخ بهره بود اقدام به سرمایه‌گذاری در آن بکنند و گرنه بدنبال پروژه دیگری باشند) اما اثبات نمی‌کند که صاحب پول، به اندازه نرخ بهره، در تولید، سهم دارد زیرا هر تولیدکننده‌ای با توجه به مدیریت و ظرفیت‌های تولیدی خود فعالیت می‌کند و میزان تولید و درآمد او به عوامل متعددی بستگی دارد، تعیین سهم ثابت و معینی برای صاحب پول بدون توجه به عملکرد واقعی مؤ‌سسه، یک روزی آن را با بحران و ورشکستگی مواجه می‌کند.
بنابراین، گر چه تولیدکننده با استفاده از فرصتی که صاحب پول در اختیار او می‌گذارد، اقدام به تولید و کسب درآمد می‌کند به طوری که اگر چنین فرصتی در اختیار نمی‌داشت، امکان تولید و فعالیت از او سلب می‌شد، لیکن «نظام بهره» نمی‌تواند راه صحیح و عادلانه‌ای برای سهیم شدن صاحب پول در تولید و درآمد باشد زیرا هیچ ارتباطی به کارکرد مؤ‌سسه تولیدی ندارد پس بایستی به دنبال راه دیگری بود و آن همانا «نظام مشارکت» است که اسلام توصیه می‌کند و در آن نظام، صاحبان پس‌انداز با اعطای اندوخته‌های مالی خود با صاحبکاران اقتصادی و کارفرمایان شریک شده، سود حاصل از فعالیت واقعی بنگاه و مؤ‌سسه اقتصادی را بین خود تقسیم می‌کنند و هیچ یک از عوامل اصلی تولید (کار – سرمایه) سهم ثابت و قطعی از قبل تعیین شده نخواهد داشت.
نتیجه، اینکه هیچ یک از راههای مذکور، قابلیت اثبات حقانیت «بهره» را ندارند و این پدیده، هیچ مبنای صحیح حقوقی ندارد.
دلائل اقتصادی «بهره»
برخی از اقتصاددانان با قطع نظر از حقانیت بهره، عمدتاً به این مسئله توجه داشتند که بهره، پدیده‌ای مفید و مؤ‌ثر است و آثار مثبت زیادی در اقتصاد دارد و به نظر خودشان بیشتر دنبال علمیت بهره و ضرورت اقتصادی آن هستند و به بیان دیگر، از طریق عملکرد اقتصادی، دنبال اثبات حقانیتِ بهره هستند!! اینک به بررسی این گروه از نظریات می‌پردازیم:
-۱ «بهره»، عامل پس‌انداز
این نظریه که ابتدا از طرف اقتصاددانان کلاسیک مطرح شد مبتنی بر این باور است:
«پس‌انداز تابع مستقیم از نرخ بهره است»، بدین معنی که با افزایش نرخ بهره حجم پس‌انداز بالا می‌رود و بالعکس با کاهش نرخ بهره مقدار پس‌انداز کاهش می‌یابد. یعنی: ۰<َF وS = F(r) بعد از کلاسیکها اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک نیز از تابعیت مستقیم پس‌انداز از بهره حمایت کردند، و از آنجا که در تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری نیاز به پس‌انداز هست از این طریق ضرورت وجودی بهره را اثبات کردند.»(۱۶)
نقد و بررسی نظریه
کینز، اقتصاددان معروف انگلیسی با نقد نظریه مذکور می‌گفت که پس‌انداز، به نرخ بهره، بستگی ندارد بلکه وابسته به سطح درآمد است. وی معتقد بود افراد ثروتمند حتی اگر نرخ بهره، صفر باشد باز هم پس‌انداز خواهند داشت و طبقات متوسط نیز پس‌انداز خواهند کرد تا آینده بهتری داشته باشند و طبقات کم دآرمد نیز به علت پایین بودن سطح درآمدشان، حتی هنگامی که نرخ بهره بسیار بالاست، توانایی پس‌انداز ندارند.
حتی «کینز» درست در نقطه مقابل کلاسیکها و نئوکلاسیکها معتقد بود:
«هر نوع افزایشی در نرخ بهره می‌تواند سطح پس‌انداز کل را کاهش دهد چون با افزایش نرخ بهره، سطح سرمایه‌گذاری کاهش یافته و سطح درآمد کل، پایین می‌آید و این موجب کاهش پس‌انداز کل می‌گردد.»(۱۷)
نظریه‌های «مصرف – پس‌انداز» بعد از کینز نیز در توضیح پس‌انداز بیشتر به عوامل دیگری غیر از تغییرات نرخ بهره متمرکز شدند، برای مثال «آندو و مودیگلیانی» با ارائه «فرضیه دوره زندگی» سه مقطع زمانی برای هر فرد نوعی تصویر می‌کنند.
براساس این فرضیه، فرد در سالهای اولیه‌زندگی، وام گیرنده خالص است و در سالهای میانی عمر، مقداری از درآمد خود را پس‌انداز می‌کند تا بدهیهای قبلی خود را بپردازد و مقداری را هم به دوران کهولت و پیری اختصاص می‌دهد و در سالهای اواخر عمر، این فرد، پس‌انداز منفی دارد. براساس این فرضیه:
«هدف از پس‌انداز، تأمین یک زندگی نسبتاً با ثبات برای دوره زندگی است بنابراین هرگونه افزایش در درآمدهای انتظاری آینده، مانند افزایش در دورنمای عائدات بازنشستگی دولت (بیمه‌های اجتماعی)، موجب کاهش پس‌انداز و افزایش مصرف جاری می‌گردد.»(۱۸)
مطابق این فرضیه نیز سطح پس‌انداز، رابطه عکس با نرخ بهره خواهد داشت چون با افزایش نرخ بهره، با حجم کمتری از پس‌انداز، می‌توان به درآمد معینی دست یافت.
براساس «تئوری دوزنبری» نیز مصرف و پس‌انداز عمدتاً تحت تأثیر عوامل دیگری است. وی تئوری خود را براساس دو فرضیه استوار کرده است:
«اول اینکه اساساً مصرف‌کننده، آن اندازه که نسبت به مصرف خود در مقایسه با مصرف سایر افراد، نگرانی دارد، نسبت به سطح مطلق مصرف خود حساس نیست. براین اساس، افراد در هر سطح درآمدی که باشند گرایش به حد متوسط مصرف جامعه دارند. فردی که در آمدش از حد متوسط جامعه، کمتر است، تمایل دارد که نسبتCY بزرگتری داشته باشد چون اساساً او سعی می‌کند سطح مصرف خود را با استاندارد مصرف متوسط ملی، هماهنگ کند. از طرف دیگر، فردی که درآمدش از حد متوسط جامعه، بالاتر است، نسبتCY کوچکتری خواهد داشت چون او حالا نسبت کمتری از درآمدش را صرف خرید سبد استاندارد کالاهای مصرفی می‌کند. دوم اینکه مصرف هر خانوار علاوه بر سطوح فعلی درآمد مطلق و نسبی، از سطوح مصرفِ تحقق یافته در دوره‌های قبل نیز تأثیر می‌پذیرد. برای یک خانوار خیلی مشکل‌تر است سطح مصرفی را که قبلاً داشته کاهش دهد تا اینکه بخواهد درصدی از درآمد پس‌انداز شده‌اش را در هر دوره کاهش دهد.»(۱۹)
و به همین جهات، برخی از اقتصاددانان معتقدند که حل این مسئله (ارتباط پس‌انداز و بهره) از طریق نظری و قیاسی، ممکن نیست و باید به مشاهدات تجربی مراجعه کرد. مطالعات تجربی متعددی که در مورد کشورهای توسعه یافته و نیز کشورهای در حال توسعه انجام گرفته رابطه مطمئن و محکمی بین نرخ بهره و نرخ پس‌انداز، نشان نمی‌دهد. افزایش نرخ بهره، دو اثر متفاوت درآمدی و جایگزینی دارد.
«اثر درآمدی، موجب افزایش مصرف، و اثر جایگزینی، موجب کاهش مصرف می‌گردد. برحسب قدرت نسبی هر یک از این دو، سطح مصرف و پس‌انداز تعیین میشود. افزایش نرخ بهره، می‌تواند موجب بالا رفتن، ثابت ماندن یا کاهش نرخ پس‌انداز گردد، نتایج مشاهدات تجربی در کشورهای مختلف، یکسان نیست. در برخی کشورها بالا رفتن نرخ بهره، موجب افزایش پس‌انداز بوده ولی در برخی دیگر هیچ گونه اثری نداشته است.»(۲۰)
و براساس همین جهات است که مشاهده میشود:
«مردم آمریکا در بلند مدت، بدون توجه به نرخ بهره، درصد معینی از درآمدشان را پس‌انداز می‌کنند و یا در یک نظرسنجی معلوم میشود که بخش عمده‌ای از پس‌اندازکنندگان فرانسوی، خبر از نرخ بهره ندارند.»(۲۱)
اگر از همه این نظریه‌ها و فرضیه‌ها نیز صرفنظر کرده و همانند کلاسیکها و نئوکلاسیکها معتقد شویم که افراد، چه در اصل پس‌انداز و چه در میزان آن، توجه به «نرخ بهره» دارند، باز علمیت (ضرورت وجودی) بهره، ثابت نمی‌شود چرا که توجه مردم به بهره، به عنوان «درآمد ناشی از پس‌انداز» است که می‌تواند در قالب حقوقی دیگری باشد یعنی چیزی که برای صاحبان پس‌انداز مهم است این است که از ناحیه پس‌اندازشان درآمدی داشته باشند و این هیچ ملازمه‌ای ندارد که بصورت بهره باشد بلکه می‌تواند به شکل سهمی از سود سرمایه‌گذاری باشد.
-۲ «بهره»، عامل جریان پس‌اندازها به سمت سرمایه‌گذاری!!
گفتیم که افراد، به انگیزه‌های گوناگون، بخشی از درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند و عمدتاً دوست دارند که این پس‌انداز، بصورت پول نقد باشد، چون پول نقد، از بالاترین خاصیت نقدینگی قانونی برخوردار است، به راحتی در خرید کالاها و خدمات بکار می‌رود و در اعطأ وام و بازپرداخت بدهی‌ها، مورد قبول همگان است، در حالی که اگر بخواهیم این کار را با دیگر انواع دارائیها حتی با اوراق بهادار انجام دهیم لازم است ابتدا آنها را در بازار پول و سرمایه بفروشیم و روشن است این کار، علاوه بر هزینه، مستلزم زمان و صرف وقت است. بنابراین در یک شرایط برابر، اشخاص ترجیح می‌دهند که بخش مهمی از پس‌انداز خود را به صورت پول نقد، نگهداری کنند و روشن است که این عمل، موجب میشود بخشی از درآمد و پول رایج، از جریان اقتصادی، خارج شود که آثار زیانباری بر اقتصاد دارد. از یک طرف، تقاضای کل کاهش می‌یابد که عامل رکود و بیکاری است و از طرف دیگر، سرمایه نقدی مورد نیاز مؤ‌سسات تولیدی، کاهش می‌یابد که خود عامل رکود و کاهش اشتغال است، پس باید تدابیری اتخاذ شود که مردم از نگهداری پول نقد، صرفنظر کنند تا پس‌اندازها به سمت تولید و سرمایه‌گذاری، هدایت شوند. به اعتقاد کینز و گروهی از اقتصاددانان:
«وجود بهره، عاملی است که افراد حاضرند به خاطر آن، از نگهداری پول نقد، صرفنظر کرده و آن را از طریق خرید اوراق بهادار یا ایجاد سپرده بانکی، به سرمایه‌گذاری تبدیل کنند.»(۲۲)
نقد و بررسی نظریه
گر چه وجود سطوحی از نرخ بهره، باعث میشود که افراد، تمام یا بخش زیادی از پس‌انداز خود را به شکل اوراق بهادار یا سپرده‌های بانکی نگهدارند لکن از جمله، به دلائل زیر، این مطلب، علمیت بهره و ضرورت آن را ثابت نمی‌کند.
اولاً برای جلوگیری از کنز پول، می‌توان راههای دیگری انتخاب کرد. برای مثال، در صدر اسلام از یک طرف برای نگهداری پول نقد، مالیات ۵/۲ درصدی (زکات نقدین) وضع کرده و از طرفی، سود سرمایه‌گذاری مستقیم یا به نحو مشارکت را تجویز کرده بودند. این موجب می‌شد مسلمانان برای رهایی از مالیات مذکور، پس‌اندازهای خود را تبدیل به سرمایه‌گذاری کرده و یا حداقل، قرض‌الحسنه دهند.
کما اینکه می‌توان از راهی شبیه آنچه اقتصاددان آلمانی، «گزل» پیشنهاد کرده، رفت یعنی با انتشار پولهای تمبردار (تاریخ دار) و یا کاهش ارزش اعتباری برخی از اسکناسها به صورت تصادفی، چنانچه «هلموت کروتیس» پیشنهاد کرده از احتکار و کنز پول جلوگیری کرد.
ثانیاً بر خلاف تصور اولیه، امروزه نظام بهره، عامل مهمی در انحراف پس‌اندازها از سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. بانکها و مؤ‌سسات پولی برای حداکثر کردن سود خود به روشهای مختلف از جمله با اعطأ بهره بالاتر، پس‌اندازهای ریز و درشت مردم را جذب کرده و منابع عظیمی فراهم می‌کنند لکن در مقام اعطای وام، با پدیده بازدهی نهایی سرمایه، مواجه می‌شوند. صاحبان مؤ‌سسات اقتصادی به نرخ بهره، به عنوان یکی از اقلام هزینه که به صورت برون‌زا تعیین میشود، نگاه می‌کنند و تنها زمانی اقدام به استقراض می‌کنند که بازدهی نهایی سرمایه، بیش از آن باشد و این در صورتی است که بازدهی سرمایه بدلایل مختلفی که در امر سرمایه‌گذاری و تولید هست قابل افزایش نیست. در نتیجه، بانکها با مازاد منابع، مواجه می‌شوند. در این وضعیت، یا باید «نرخ بهره» را کاهش دهند که منجر به کاهش سود خواهد شد و یا باید عرصه‌های دیگری برای اعتبارات بانکی پیدا کنند.
سیره عملی صنعت بانکداری خصوصاً در صد سال اخیر نشان می‌دهد که راه دوم را انتخاب کرده‌اند. از یک طرف بانکها با بهره‌گیری از شیوه‌های گوناگون تبلیغی خانواده‌ها را به گرفتن وامهای مصرفی تشویق می‌کنند و از طرف دیگر با استفاده از سفته‌بازان حرفه‌ای وارد بازارهای ثانوی اوراق بهادار شده و با بوجود آوردن سودهای کاذب، تقاضای جدیدی برای اعتبارات بانکی فراهم می‌کنند بطوری که بخش قابل توجهی از اعتبارات بانکی صرف تقاضای پول برای بورس بازی در بازار ثانوی اوراق قرضه و سهام می‌گردد در این رابطه به دو گزارش توجه نمائید:
در نشریه اکونومیست آمریکا آمده است:
«بدهیهای قسطبندی شده مصرف‌کنندگان سالی ۵/۹ درصد افزایش می‌یابد، با این نرخ افزایش، مقدار بدهی هر هشت سال دو برابر میشود، بدهیهای ناشی از استفاده از کارتهای اعتباری سالی ۱۵ درصد بالا می‌رود و از ۹/۵۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۱۳۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۶ رسید و در سپتامبر ۱۹۹۰ حجمش از ۸/۲۱۵ میلیارد دلار فزونی گرفت، گرفتن قرض برای خرید اتومبیل سالی ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و از ۹/۱۱۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۳/۲۸۵ در سپتامبر ۱۹۹۰ رسیده است.»(۲۳)
و در نشریه لوموند دیپلماتیک می‌خوانیم:
«در دنیای کنونی هزاران میلیارد دلار پول از کار و پس‌انداز و تولید جمع شده و به وسیله یک اولیگارشی نامرئی که حتی حرفه‌ای‌ها از شناخت آن عاجزند اداره میشود، پیشرفت‌های عجیب در انفورماتیک و فنون ارتباطی و نیز آزاد شدن بازارهای پولی از مقررات، به مجریان امکان می‌دهد در تمام شبانه روز در سراسر جهان در مناسبات پولی و مالی دخالت کنند… در حقیقت بیش از یک هزار میلیارد دلار سرمایه مو‌اج وجود دارد که چندین برابر ذخیره ارزی هر یک از هفت کشور صنعتی جهان است و جابجایی تنها یک قسمت از آن می‌تواند سیاستهای دولتی را نجات دهد یا مقرون شکست سازد.»(۲۴)
نتیجه اینکه نظام بهره، نه تنها عامل هدایت پس‌اندازها به سمت تولید و سرمایه‌گذاری نشده بلکه تبدیل به ضد عامل شده و پس‌اندازها را به سمت مصرف یا سفته‌بازی، سوق می‌دهد.
ثالثاً، بر فرض هم اگر بتوان از عوارض منفی نظام بهره، جلوگیری کرد، باز هیچ ضرورت وجودی برای آن اثبات نمی‌شود چون عاملی که سبب میشود مردم از نگهداری پس‌اندازشان به شکل پول نقد خودداری کنند، وجود درآمد است و هیچ ضرورتی ندارد که درآمد، در قالب «بهره» باشد بلکه چنانچه گذشت‌می تواند در قالب مشارکت و سهمی از سود تولید باشد و جالب اینکه اگر چنین شود اقتصاد، خود بخود از عوارض منفی بهره نیز خلاص میشود چون اکثر تسهیلات اعطایی بانکها به سمت تولید، سوق پیدا می‌کند چرا که در وامهای مصرفی و سفته‌بازی، سود واقعی وجود ندارد.
-۳ بهره، عامل تخصیص بهینه منابع!
«در نظام سرمایه‌داری، تخصیص منابع مالی (پس‌اندازها) بین طرحهای رقیب، براساس نرخ بهره صورت می‌پذیرد. طرحهایی که نوید سودآوری بیشتری نسبت به نرخ بهره دارند، منابع مالی بیشتری را جذب می‌کنند. در مقابل، پروژه‌های ضعیف، چنین قدرتی را ندارند و در نتیجه از عرصه فعالیتها حذف می‌شوند. بنابراین نظام بهره، سبب افزایش کارایی از طریق تخصیص پس‌اندازها به سودآورترین سرمایه‌گذاریها می‌گردد و اگر بهره از اقتصاد، حذف شود، معیار انتخاب و گزینش از بین می‌رود. چه بسا طرحهای ضعیف، جایگزین طرحهای قوی گردد و کل اقتصاد به سمت ضعف و ناکارآمدی، گرایش پیدا کند.»(۲۵)
نقد و بررسی نظریه
شکی نیست که تخصیص منابع مالی و پس‌اندازها به سودآورترین طرحهای اقتصادی (البته با رعایت مسائل دیگری چون آثار جانبی مثبت و منفی اجتماعی طرحها) عامل مهمی در رشد و شکوفایی اقتصاد به حساب می‌آید و طبیعی است که برای این منظور نیاز به معیار و شاخصی است که بتوان براس-اس آن، ط-رحها را ارزی-ابی و رده‌بندی کرد، لکن هیچ ضرورتی ندارد که این شاخص، ن-رخ بهره باشد.
همانطور که در نظام بهره، برای ارزیابی و گزینش طرحها، نرخهای مختلف بهره و سود بخشها و بازارهای مختلف پولی و مالی، با هم جمع شده و معدل‌گیری میشود و آن معدل، به عنوان شاخصی برای ارزیابی در نظر گرفته میشود، در اقتصادهای بدون بهره نیز صاحبان پس‌انداز و کارفرمایان اقتصادی می‌توانند براساس نرخ بازدهی سرمایه در کل اقتصاد (معدل نرخ سود بخشهای مختلف اقتصادی) طرحهای رقیب را ارزیابی کنند و درنهایت، پروژه‌هایی که بالاترین سود را نسبت به سود متوسط دارند، به ترتیب برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند و انتظار می‌رود این شاخص، به جهت واقعی و دورن‌زا بودنش بهتر از شاخص نرخ بهره، عمل کند.
نتیجه، اینکه هیچ یک از نظریه‌های مذکور نمی‌تواند علمیت (ضرورت وجودیِ) «بهره» را اثبات کند. نظام بهره، حداکثر، توافق و قراردادی است که میان صاحبان پول و صاحبکاران و کارفرمایان اقتصادی منعقد می‌گردد و نظام سرمایه‌داری، براساس آن شکل گرفته است و این قرارداد می‌تواند تغییر یافته به شکل دیگری درآید.
حل یک معمای اقتصادی
اقتصاددانان سرمایه‌داری وقتی که در توجیه حقانیت و علمیت بهره، در می‌مانند و روی به مغالطه و طرح معما می‌آورند، و چنان وانمود می‌کنند که گویا «نظام بهره»، تنها راه حل و تنها آب حیاتی است که می‌تواند پیکر تشنه اقتصاد را سیراب کند. برای مثال «میلر» و «پلسانیلی» بعد از ۳۵ سال استادی در دانشگاههای معتبر آمریکا در جدیدترین اثر خودشان می‌گویند:
«در نظام فاقد اعتبار، صاحبان درآمد، دو نوع آزادی انتخاب دارند. یا باید درآمد پولی خود را با کالاها و خدمات مبادله کنند (مصرف)، یا آن که می‌توانند مقداری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و پول را که یک ذخیره عمومی قدرت خرید است نگاه دارند… در صورتی که اگر در یک اقتصاد، بازار اعتبار، ایجاد شده باشد، صاحب درآمد به جای دو نوع آزادی در انتخاب، سه نوع آزادی انتخاب خواهد داشت، می‌تواند مقداری از پس‌انداز خود را به دیگران قرض بدهد و از آنها بهره بگیرد.»(۲۶)
سپس این دو بطور مفصل در نقش وام و اعتبارات پولی در افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید سخن می‌گویند. در حالی که مطلب فوق، مغالطه یا دورغی بیش نیست.
در اقتصاد اسلامی، با اینکه بهره، ممنوع است، دامنه آزادی صاحبان درآمد منحصر به مصرف و نگهداری پول نیست بلکه آنان می‌توانند درآمد خود را مصرف کنند یا به صورت پول نقد نگهداری کنند یا به صورت قرض بدون بهره در اختیار دیگران قرار دهند و یا در فعالیتهای اقتصادی سرمایه‌گذاری مستقیم نمایند و یا از طریق نظام مشارکت در بانگاهها و مؤ‌سسات اقتصادی سهیم شده، علاوه بر حفظ درآمد خود به شکل دارایی حقیقی، از سود آن نیز استفاده کنند.
مطالبی که گذشت ناظر به نقد و بررسی نظریاتی بود که در توجیه «بهره» ارائه گردیده بود. علاوه بر اینها ربا و بهره، آثار سوء اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارد که در جای خود باید مورد توجه قرار گیرد.(۲۷)
پی‌نوشت‌ها:
-۱ Harrod9
. ۲ مطالعاتی در اقتصاد اسلامی خورشید احمد، ص ۱۰۲، با تلخیص.
-۳ Pryor
. ۴ مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی محسن خان – میرآخور، ص ۵۱، ۷۲٫
. ۵ پول و بانک از نظریه تا سیاست‌گذاری گلریز – ماجدی، ص ۲۰۴ و ۲۰۳٫
. ۶ کما اینکه در اقتصاد اسلامی، افرادی که پول رایج را کنز کرده از جریان اقتصادی خارج می‌کنند مورد مذمت قرار می‌گیرند. بطوری که در روایتی از امام صادق(ع) آمده است: بدترین چیزی که شخص به جای می‌گذارد مال راکد است. راوی سوال می‌کند پس با آن چه کار کند؟ امام می‌فرماید: آن را در ساختن بنایی، بستانی و یا خانه‌ای سرمایه‌گذاری کند. وسائل الشیعه جلد ۱۲، ص ۴۴٫
.۷ تاریخ عقاید اقتصادی فریدون تفضلی، ص ۲۴۵٫
.۸ همان، ص ۲۴۴ و ۲۴۳٫
.۹ پول در اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص ۸۴٫
.۱۰ اقتصاد عدم اطمینان، مک کنا، ترجمه: فهیمی، ص ۱۰۷٫
.۱۱ مجموعه سخنرانیها و مقالات ششمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، تفاوت ربا و بهره، موسی غنی‌نژاد، ص ۲۸۰ – ۲۷۹٫
.۱۲ اقتصاد کلان، فریدون تفضلی، ص ۲۶۲ – ۲۵۸٫
.۱۳ برای مثال وامهای مصرفی در کشور آلمان حجم قابل توجهی از تقاضای پول را به خود اختصاص می‌دهد و بطور فزاینده‌ای در حال افزایش است بطوری که طی سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۳ مقدار آنها ۴۵ برابر شده است.
.۲۴۸ ,۱۹۹۴ ,zDas Geld Syndrom Helmat Cret
-۴۰ Minsky1
.۱۵ نظریه مین اسکی از مقاله زیر با تلخیص نقل شده است، نظام بهره و بی ثباتی مالی، فردمنش، گزارش سومین سمینار سیاستهای پولی و ارزی، مؤ‌سسه تحقیقات پولی و بانکی، ۱۳۷۲، ص ۱۴۴ به بعد.
.۱۶ اقتصاد کلان، فریدون تفضلی، ص ۲۶۲ – ۲۵۸٫
.۱۷ پول و بانک از نظریه تا سیاست‌گذاری، گلریز – ماجدی، ص ۲۰۹ و ۲۰۸٫
.۱۸ اقتصاد کلان، برنسون، ترجمه شاکری، ج ۱، ص ۳۲۷ – ۳۱۸٫
.۱۹ اقتصاد کلان، برنسون، ج ۱، ص ۳۴۵ و ۳۴۴٫
.۲۰ اقتصاد ایران، مسعود نیلی، ص ۹۹ به نقل از ۹۸۹۲۷-۳۲) P.P.1World Bank (
.۲۱ فقه الاقتصاد النقدی، یوسف کمال محمد، ص ۶۹ و ۶۷٫
.۲۲ الگوی اقتصاد بدون ربا، محمد انور، ترجمه: فرزین وش، ص ۹۸ – ۹۷٫
.۲۳ مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی، احمد سیف، ص ۲۱۵ – ۲۱۴٫
.۲۴ مجله ایران فردا، بهمن و اسفند ۱۳۷۱، شماره ۵، ص ۳۲، به نقل از لوموند دیپلماتیک ۱۹۹۲٫
.۲۵ الربا و الفائده، عبدالرحمن سیری‌احمد، ص ۱۰۴ به بعد.
.۲۶ پول و بانکداری نوین، میلر – پلسانیلی، ص ۱۱۶٫
.۲۷ مراجعه شود به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی، موسویان، ص ۹۶ به بعد.