نقد و بررسى مبانى حقوقى و دلائل اقتصادى بهره
بررسي نقش «ربا» در اقتصاد ليبرال – سرمايه‌داري»
سيدعباس موسويان
منبع: كتاب نقد۱۱- اسلام و نظام ليبرال سرمايه داري
گرچه اقتصادداناني چون «هارود»(1) يافت مي‌شوند كه در سوال از حقيقت «بهره»، آن را افسانه‌اي بيش ندانسته و مي‌گويند:
«بهره پديده‌اي است كه صرفاً از ارادة دو گروه وام دهنده و وام گيرنده سرچشمه مي‌گيرد و عينيتي ندارد، همانند خيلي از حقايق ذهني كه هيچ حقيقتي ندارند اما ذهن، آنها را به حقيقت تبديل مي‌كند».(2)
لكن به اعتقاد اكثر اقتصاددانان نظام سرمايه‌داري، اقتصادي كه در آن، «بهره» نباشد، مبتلي به تناقض دروني بوده در كوتاه مدت، كارايي و در بلند مدت، حيات خود را از دست مي‌دهد. براي مثال «پرايور»(3) در جواب از اقتصاد اسلامي كه در صدد حذف بهره است بالحن كاملاً قاطعي مي‌گويد:
«موضوع به زبان ساده از اين قرار است كه اگر نرخ بهره‌اي وجود نداشته باشد پس‌انداز كل كاهش مي‌يابد.» و در جاي ديگر مي‌افزايد: «با ثبات ساير عوامل، حذف نرخ بهره اسمي به كاهش پس‌انداز در نظام اقتصادي اسلام مي‌انجامد.»(4)
و در نهايت، نتيجه مي‌گيرد كه چنين اقتصادي از تشكيل سرمايه و به تبع آن، از ادامة حيات باز خواهد ماند. چنين تفكري، اقتصاددانان سرمايه‌داري را بر آن داشته كه به بيانهاي مختلف گاه در توجيه حقانيت بهره و گاه در مقام اثبات علميت و ضرورت اقتصاديِ «بهره» بكوشند. در اين نوشتار نشان مي‌دهيم كه برخلاف تصور رايج در اقتصاد سرمايه‌داري، پديدة بهره، هيچ مبناي حقوقي و توجيه اقتصادي صحيحي ندارد.
مباني حقوقي «بهره»
-1 بهره، پاداش «خودداري از مصرف حال» (نظريه امساك)
شايد نخستين نظريه‌اي كه توسط اقتصاددانان كلاسيك در توجيه «بهره»، مطرح شد اين بود كه:
«بهره، پاداش پس‌انداز و صرف نظر كردن از مصرف كنوني است. شخصي كه پس انداز مي‌كند از مصرف فعلي خود چشم‌پوشي مي‌كند بديهي است كه اين امساك، مستلزم رنج و فداكاري است و بهره، جبران اين از خود گذشتگي و مشوقي براي پس‌انداز است.»(5)
نقد و بررسي
اين نظريه از چند جهت، قابل مناقشه است:
اولاً درصد اندكي از پس‌انداز كنندگان را شامل است چون طبقات ثروتمند جامعه، پس‌اندازشان خود به خود صورت مي‌گيرد و نيازي به فداكاري و صرف نظر كردن از مصرف حال ندارند و طبقات متوسط نيز براي تأمين احتياجات آتي و احتمالي، پس‌انداز مي‌كنند بطوري كه اگر بهره و مشوقي هم نبود اين كار را مي‌كردند.
ثانياً بر فرض قبول كنيم هر نوع پس‌اندازي همراه با نوعي صرفنظر كردن از مصرف حال و مستلزم نوعي رنج و زحمت است، باز هم اين نظريه، هيچ توجيه منطقي ندارد چون فردي كه از مصرف حال، امساك كرده و پس‌انداز مي‌كند، راههاي متفاوتي پيش‌رو دارد:
راه اول اينست كه آن پس‌انداز را به صورت «كينز» و بدون استفاده نگهدارد كه در اين صورت، نه تنها مستحق پاداش نيست بلكه به دليل خارج كردن بخشي از دارايي جامعه از گردونة اقتصادي (كاهش تقاضاي كل) سزاوار سرزنش و جريمه است(6).
راه دوم اين است كه پس‌انداز خود را به خريد و نگهداري كالاهاي با دوام و سرمايه‌اي چون زمين، ساختمان و… اختصاص دهد. در اين صورت نيز مستحق سرزنش است چرا كه علاوه بر احتكار سرمايه‌هاي جامعه، قيمت بازاري آنها را بطور مصنوعي افزايش مي‌دهد.
راه سوم اين است كه با استفاده از پس‌انداز اقدام به سرمايه‌گذاري و توليد كند در اين صورت اگر چه مستحق تشويق است – چون با سرمايه‌گذاري خدمتي براي اقتصاد جامعه كرده – لكن پاداش خود را در قالب سود فعاليت اقتصادي دريافت مي‌كند و نيازي به بهره نيست.
آخرين راه اين است كه پس‌اندازش را در اختيار توليدكننده‌اي بگذارد تا او با تبديل به سرمايه و بهره‌برداري از آن به توليد و كسب درآمد بپردازد، در اين صورت اگر چه چنين شخصي مستحق پاداش است و بايد سهمي از توليد و درآمد داشته باشد لكن اين استحقاق، نه بخاطر پس‌انداز بلكه به جهت مشاركت در توليد است و در پاسخ نظرية سوم نشان مي‌دهيم كه پرداخت بهرة ثابت و از قبل تعيين شده براي صاحبان پس‌انداز، علاوه بر اينكه تنها راه تقسيم توليد و درآمد بين عوامل توليد نيست، ناعادلانه‌ترين راه نيز مي‌باشد.
پس خودداري از مصرف حال، هيچ حقانيتي براي صاحبان پس‌انداز، در گرفتن بهره، اثبات نمي‌كند.
-2 بهره، تفاوت ارزش «حال» و «آينده» (نظريه‌هاي ارجحيت زماني)
اين نظريه توسط بوم باورك اتريشي از اقتصاددانان مكتب نئوكلاسيك در توجيه «بهره»، مطرح گرديد. وي در اين مورد مي‌نويسد:
«وام گيرنده… اقدام به خريد پول مي‌نمايد و آن را در زمان حال دريافت مي‌كند و در آينده بايد به مبلغ بيشتري آن را بازپرداخت نمايد. او بايد جايزه بپردازد و اين جايزه همان بهره است. بهره، بنابراين، مستقيماً از تفاوت ارزش مابين كالاهاي حال و كالاهاي آينده ناشي ميشود.»(7)
بوم باورك در توجيه اين اختلاف قيمت بين حال و آينده و اينكه چرا مردم حاضرند پاداشي به نام بهره بپردازند، سه دليل بيان مي‌كند كه به طور خلاصه به اين قرار است:
«-1 افراد نسبت به تامين نيازهاي فعلي‌شان در مقايسه با نيازهاي آينده، مشتاق‌ترند. -2 زمان حال، معلوم است در حالي كه آينده، نامعلوم و مبهم است بنابراين افراد، اكراه دارند نيازهاي فعلي‌شان به آينده، موكول شود.
-3 كالاهاي سرمايه‌اي كه در زمان حال در دسترس هستند از نظر فني در مقايسه با يك مقدار برابر از همين ابزار در آينده، داراي اهميت بيشتري بوده از اين رو با مطلوبيت نهايي بالاتر، اين ابزار داراي ارزش نهايي بيشتر مي‌باشند.(8)
نقد و بررسي نظريه
بعد از باورك، نظرية «ارجحيت زماني» از جهات مختلف، مورد مناقشه قرار گرفت. مارشال، اقتصاددان ديگر مكتب نئوكلاسيك معتقد است كه نظريه باورك فقط به اين شرط، قابل قبول است كه فرض كنيم اشخاص هميشه آينده خود را كم ارزشتر از حال مي‌دانند، در حالي كه چنين فرضي فقط تحت شرايطي و فقط براي بعضي از افراد، صادق است. به عبارت ديگر مارشال تنها در برخي موارد، ارزش بيشتر قائل شدن براي «حال» را عقلايي مي‌داند.
«فيشر» نيز استدلال باورك را مورد مناقشه قرار داده مي‌گويد:
«اشخاص، آينده را براساس ساختار درآمد خود در طول زندگي، ارزيابي مي‌كنند. طبقاتي كه درآمدشان از نيازهاي مصرفي آنان بيشتر است، پس‌اندازشان به شكل خودكار، صورت مي‌گيرد. طبقات متوسط هم براي تأمين احتياجات آتي، پس‌انداز مي‌كنند به طوري كه اگر نرخ بهره، صفر هم باشد اقدام به پس‌انداز مي‌كنند در نتيجه پس‌انداز افراد عمدتاً وابسته به سطح درآمد آنهاست و ارتباطي به بالا و پايين بودن نرخ بهره ندارد. هر قدر سطح درآمد، بالاتر باشد ميزان پس‌انداز، بيشتر خواهد شد.»(9)
باورك معتقد است مردم فطرتاً مصرف «حال» را ترجيح مي‌دهند، در حالي كه غالب مردم خصوصاً زماني كه نسبت به درآمدهاي آينده، نگران باشند از مصرف «حال» به نفع «آينده»، صرف نظر مي‌كنند. «سي.جي.مك‌كنا» در تحقيقي كه انجام داده نشان مي‌دهد:
«مصرف كننده هر چه نسبت به درآمد آتي و وضعيت آينده خود نامطمئن‌تر باشد اقدام به مصرف كمتر و پس‌انداز بيشتري مي‌كند.»(10)
بنابراين نمي‌توان پذيرفت كه از نظر مردم، هر آنچه متعلق به مصرف حال است مطلوب‌تر و با ارزشتر است تا بتوان نتيجه گرفت هر كس از مصرف حال، صرف نظر مي‌كند، حق دارد در آينده، مقدار بيشتري دريافت كند. آري استدلال سوم «باورك» در مورد پول و كالاهاي سرمايه‌اي، از اين جهت كه پول و كالاي موجود در زمان حال، قابليت استفاده و بهره‌برداري در توليد دارد، به خلاف پول و كالاي زمان آينده كه بايستي منتظر رسيدنش ماند، قابل توجه است و بدين جهت، توليدكننده، آن را ترجيح مي‌دهد لكن اين مقدار از مطلب نمي‌تواند توجيه كنندة «بهره» باشد چون مثل نظريه سابق، فرد پس‌اندازكننده با پول موجود در زمان حال كه از چنين قابليتي برخوردار است، چه خواهد كرد؟ اگر بخواهد به شكل پول يا كالاي با دوام، آن را احتكار كند بهره، معنا ندارد و اگر بخواهد با سرمايه‌گذاري خود از چنين قابليتي استفاده كند، باز بهره، بي معني است. و اگر در اختيار توليدكننده‌اي قرار دهد تا او از اين قابليت، استفاده كند اگر چه مستحق پاداش خواهد بود لكن هيچ دليلي ندارد كه اين استحقاق، در قالب «بهره» باشد چون ممكن است اين قابليت در اثر حوادثي خارج از اراده و اختيار توليدكننده، اصلاً نتواند به عينيت برسد. بنابراين، صاحب پس‌انداز و سرمايه، تنها حق دارد همانند صاحبكار اقتصادي، منتظر نتيجه فعاليت اقتصادي باشد و در توليد واقعي، سهيم گردد.
-3 «بهره»، سهم صاحب پس‌انداز از «توليد» (نظريه «بازدهي سرمايه»)
«روشن است كه تركيب كار و سرمايه، بازدهي هر يك از آن دو را افزايش داده و موجب بالا رفتن توليد و درآمد مي‌گردد. بنابراين كساني كه پس‌اندازشان را در اختيار توليدكنندگان قرار مي‌دهند تا آنان با استفاده از آنها كالاهاي سرمايه‌اي تهيه كنند همانند صاحبان سرمايه، از توليد، سهم خواهند داشت و «بهره»، سهم آنان از توليد است. به بيان ديگر، صاحبان پس‌انداز كه مي‌توانستند خود، اقدام به توليد و كسب درآمد نمايند با قرض دادن، هزينة فرصتي را متحمل مي‌شوند و بهره، جبران آن هزينة «فرصت» است. بنابراين بهره، حقي است كه صاحب پول از مشاركت در بالا بردن توان توليد مي‌گيرد و نرخ بهره، حاصل برآيند بازدهي نهايي سرمايه و ميل نهايي به پس‌انداز است.»(11)
نقد و بررسي
اين نظريه از جهات عديده‌اي قابل مناقشه است:
اولاً، اين نظريه، مبتني بر برداشت ابتدايي و خوشبينانه از عرضه و تقاضاي پول و پس‌انداز است.
«نظريه پردازان كلاسيك كه هر نوع پس‌اندازي را به معني عرضة سرمايه و هر نوع تقاضاي پول را به معني «تقاضاي سرمايه» مي‌پنداشتند خيال مي‌كردندبهره بازدهي سرمايه و نرخ آن، حاصل برآيند «ميل نهايي به پس‌انداز» و «بازدهي نهايي سرمايه» است.»(12)
لكن بعدها از يك سو اقتصاددانان نئوكلاسيك نشان دادند علاوه بر آن دو، عوامل متعددي چون وامهاي مصرفي، استقراضهاي دولت جهت تأمين كسري بودجه و سياستهاي پولي و اعتباري، روي نرخ بهره، تأثير مهمي مي‌گذارد، و از سوي ديگر كينز، مدعي شد كه بهره، صرفاً پديده‌اي پولي است كه در بازار پول، شكل مي‌گيرد و به عنوان عاملي برون‌زا روي متغيرهاي حقيقي تأثير مي‌گذارد. و مطالعات بعدي اگر چه جزميت اعتقاد كينز را مخدوش كرد لكن اين باور عمومي را بين اقتصاددانان پديد آورد كه:
«بهره، تحت تاثير عوامل حقيقي و پولي است و عوامل متعددي علاوه بر عرضه و تقاضاي سرمايه روي آن اثر مي‌گذارند در نتيجه بهره نمي‌تواند حاكي از بازدهي سرمايه در اقتصاد باشد.»(13)
كما اينكه مطالعات تجربي نيز نشان مي‌دهد كه هيچ ملازمه‌اي در همسويي بين تغييرات بهره و سود فعاليتهاي اقتصادي نيست. براي مثال، جدول و نمودار زير نشان مي‌دهد كه طي سالهاي 1979 تا 1982 عليرغم اينكه شركتهاي آمريكايي با كاهش سود مواجه هستند بهرة خالص، سير صعودي دارد و به وضوح، اين گفته را كه «نرخ بهره با پايدار شدن اولين علائم رونق، افزايش پيدا كرده و تا مدتي از تحقق ركود سپري نشده پائين نمي‌آيد» به اثبات مي‌رساند.
درآمد ملي، بهره خالص و سود – آمريكا (ميليارددلار)
سال-توليدناخالص‌ملي-خالص‌بهره-سودشركتها
1974 2/1434 1/76 9/94
1975 2/1549 5/84 5/110
1976 1718 2/87 1/138
1977 3/1918 5/102 3/167
1978 9/2163 7/121 4/192
1979 8/2417 8/153 8/194
1980 7/2631 6/192 175
1981 1/2954 6/249 3/192
1982 3073 6 /261 8/164
1983 5/3309 2/247 3/226
مأخذ: مجموعه مقالات ششمين كنفرانس سياستهاي پولي و ارزي ص 146.
ثانياً، بر فرض بپذيريم نرخ بهره بيانگر نرخ بازدهي سرمايه در توليد است و تغييرات آن هماهنگ با متوسط سود فعاليتهاي اقتصادي است، مربوط به عملكرد سابق است و نمي‌تواند منطبق با وضعيت اقتصادي آينده باشد براي مثال، هزاران بنگاه و مؤ‌سسه اقتصادي كه در شرايط رونق اقتصادي با نرخهاي بهرة بالا وامهاي بلند مدت ده يا بيست ساله گرفته سرمايه‌گذاري كرده‌اند وقتي جامعه وارد دورة طبيعي يا ركود ميشود چگونه اين نرخهاي بهره حاكي از بازدهي سرمايه خواهد بود در حالي كه خيلي از بنگاهها يا ضرر مي‌دهند يا در نقطة سربسر هستند و يا با سود خيلي پايين ادامة حيات مي‌دهند. جالب اين است كه «مين اسكي»(14) در سال 1986 با ارائة نظريه‌اي مدعي شده است كه:
«عامل بي‌ثباتي نظام سرمايه‌داري و ورشكستگي بانكها و بنگاهها در همين مطلب نهفته است. وي معتقد است كه در يك دوره رونق سرمايه‌گذاري، زماني كه كارفرمايان و مديران مؤ‌سسات خود را با فضايي آكنده از احساسات موافق با استقراضهاي سفته‌بازانه در بازار مواجه مي‌بينند – كه معمولاً همراه با افزايش نرخ بهره است – آنها نيز از آن تبعيت مي‌كنند و به تدريج از اكتفا به منابع مالي داخلي مؤ‌سه تعد‌ي كرده روي به استقراض‌هايي از خارج مؤ‌سسه مي‌آورند و با اين كار مؤ‌سسه را زير بار تعهدات از پيش تعين شده و ثابت كه هيچ ارتباطي با عوايد آتي واقعي مؤ‌سسه ندارد مي‌برند، اين روند مؤ‌سسه را در «دامنة ايمني شكننده» قرار مي‌دهد كه با كوچكترين تغييري در درآمدهاي آينده، ورشكستگي و فروپاشي مؤ‌سسه و در نتيجه ناتواني آن در بازپرداخت تعهدات و سرايت بحران به بانكها و مؤ‌سسات اعتباري حتمي است.»(15)
ثالثاً، اگر خيلي خوشبينانه فكر كنيم و نرخ بهره را چنان انعطاف‌پذير و سيال بدانيم كه بيانگر نرخ بازدهي سرمايه در گذشته و حال و آينده باشد، نهايت چيزي كه اثبات ميشود، اين است كه نرخ بهره به عنوان شاخصي براي تعيين هزينة فرصت سرمايه باشد تا صاحبكاران اقتصادي و صاحبان پول و سرمايه در تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري در پروژة خاصي از آن استفاده كنند (اگر سود انتظاري پروژه بيشتر از نرخ بهره بود اقدام به سرمايه‌گذاري در آن بكنند و گرنه بدنبال پروژه ديگري باشند) اما اثبات نمي‌كند كه صاحب پول، به اندازة نرخ بهره، در توليد، سهم دارد زيرا هر توليدكننده‌اي با توجه به مديريت و ظرفيت‌هاي توليدي خود فعاليت مي‌كند و ميزان توليد و درآمد او به عوامل متعددي بستگي دارد، تعيين سهم ثابت و معيني براي صاحب پول بدون توجه به عملكرد واقعي مؤ‌سسه، يك روزي آن را با بحران و ورشكستگي مواجه مي‌كند.
بنابراين، گر چه توليدكننده با استفاده از فرصتي كه صاحب پول در اختيار او مي‌گذارد، اقدام به توليد و كسب درآمد مي‌كند به طوري كه اگر چنين فرصتي در اختيار نمي‌داشت، امكان توليد و فعاليت از او سلب مي‌شد، ليكن «نظام بهره» نمي‌تواند راه صحيح و عادلانه‌اي براي سهيم شدن صاحب پول در توليد و درآمد باشد زيرا هيچ ارتباطي به كاركرد مؤ‌سسه توليدي ندارد پس بايستي به دنبال راه ديگري بود و آن همانا «نظام مشاركت» است كه اسلام توصيه مي‌كند و در آن نظام، صاحبان پس‌انداز با اعطاي اندوخته‌هاي مالي خود با صاحبكاران اقتصادي و كارفرمايان شريك شده، سود حاصل از فعاليت واقعي بنگاه و مؤ‌سسه اقتصادي را بين خود تقسيم مي‌كنند و هيچ يك از عوامل اصلي توليد (كار – سرمايه) سهم ثابت و قطعي از قبل تعيين شده نخواهد داشت.
نتيجه، اينكه هيچ يك از راههاي مذكور، قابليت اثبات حقانيت «بهره» را ندارند و اين پديده، هيچ مبناي صحيح حقوقي ندارد.
دلائل اقتصادي «بهره»
برخي از اقتصاددانان با قطع نظر از حقانيت بهره، عمدتاً به اين مسئله توجه داشتند كه بهره، پديده‌اي مفيد و مؤ‌ثر است و آثار مثبت زيادي در اقتصاد دارد و به نظر خودشان بيشتر دنبال علميت بهره و ضرورت اقتصادي آن هستند و به بيان ديگر، از طريق عملكرد اقتصادي، دنبال اثبات حقانيتِ بهره هستند!! اينك به بررسي اين گروه از نظريات مي‌پردازيم:
-1 «بهره»، عامل پس‌انداز
اين نظريه كه ابتدا از طرف اقتصاددانان كلاسيك مطرح شد مبتني بر اين باور است:
«پس‌انداز تابع مستقيم از نرخ بهره است»، بدين معني كه با افزايش نرخ بهره حجم پس‌انداز بالا مي‌رود و بالعكس با كاهش نرخ بهره مقدار پس‌انداز كاهش مي‌يابد. يعني: 0<َF وS = F(r) بعد از كلاسيكها اقتصاددانان مكتب نئوكلاسيك نيز از تابعيت مستقيم پس‌انداز از بهره حمايت كردند، و از آنجا كه در تشكيل سرمايه و سرمايه‌گذاري نياز به پس‌انداز هست از اين طريق ضرورت وجودي بهره را اثبات كردند.»(16)
نقد و بررسي نظريه
كينز، اقتصاددان معروف انگليسي با نقد نظريه مذكور مي‌گفت كه پس‌انداز، به نرخ بهره، بستگي ندارد بلكه وابسته به سطح درآمد است. وي معتقد بود افراد ثروتمند حتي اگر نرخ بهره، صفر باشد باز هم پس‌انداز خواهند داشت و طبقات متوسط نيز پس‌انداز خواهند كرد تا آيندة بهتري داشته باشند و طبقات كم دآرمد نيز به علت پايين بودن سطح درآمدشان، حتي هنگامي كه نرخ بهره بسيار بالاست، توانايي پس‌انداز ندارند.
حتي «كينز» درست در نقطه مقابل كلاسيكها و نئوكلاسيكها معتقد بود:
«هر نوع افزايشي در نرخ بهره مي‌تواند سطح پس‌انداز كل را كاهش دهد چون با افزايش نرخ بهره، سطح سرمايه‌گذاري كاهش يافته و سطح درآمد كل، پايين مي‌آيد و اين موجب كاهش پس‌انداز كل مي‌گردد.»(17)
نظريه‌هاي «مصرف – پس‌انداز» بعد از كينز نيز در توضيح پس‌انداز بيشتر به عوامل ديگري غير از تغييرات نرخ بهره متمركز شدند، براي مثال «آندو و موديگلياني» با ارائه «فرضية دوره زندگي» سه مقطع زماني براي هر فرد نوعي تصوير مي‌كنند.
براساس اين فرضيه، فرد در سالهاي اوليه‌زندگي، وام گيرندة خالص است و در سالهاي مياني عمر، مقداري از درآمد خود را پس‌انداز مي‌كند تا بدهيهاي قبلي خود را بپردازد و مقداري را هم به دوران كهولت و پيري اختصاص مي‌دهد و در سالهاي اواخر عمر، اين فرد، پس‌انداز منفي دارد. براساس اين فرضيه:
«هدف از پس‌انداز، تأمين يك زندگي نسبتاً با ثبات براي دورة زندگي است بنابراين هرگونه افزايش در درآمدهاي انتظاري آينده، مانند افزايش در دورنماي عائدات بازنشستگي دولت (بيمه‌هاي اجتماعي)، موجب كاهش پس‌انداز و افزايش مصرف جاري مي‌گردد.»(18)
مطابق اين فرضيه نيز سطح پس‌انداز، رابطة عكس با نرخ بهره خواهد داشت چون با افزايش نرخ بهره، با حجم كمتري از پس‌انداز، مي‌توان به درآمد معيني دست يافت.
براساس «تئوري دوزنبري» نيز مصرف و پس‌انداز عمدتاً تحت تأثير عوامل ديگري است. وي تئوري خود را براساس دو فرضيه استوار كرده است:
«اول اينكه اساساً مصرف‌كننده، آن اندازه كه نسبت به مصرف خود در مقايسه با مصرف ساير افراد، نگراني دارد، نسبت به سطح مطلق مصرف خود حساس نيست. براين اساس، افراد در هر سطح درآمدي كه باشند گرايش به حد متوسط مصرف جامعه دارند. فردي كه در آمدش از حد متوسط جامعه، كمتر است، تمايل دارد كه نسبتCY بزرگتري داشته باشد چون اساساً او سعي مي‌كند سطح مصرف خود را با استاندارد مصرف متوسط ملي، هماهنگ كند. از طرف ديگر، فردي كه درآمدش از حد متوسط جامعه، بالاتر است، نسبتCY كوچكتري خواهد داشت چون او حالا نسبت كمتري از درآمدش را صرف خريد سبد استاندارد كالاهاي مصرفي مي‌كند. دوم اينكه مصرف هر خانوار علاوه بر سطوح فعلي درآمد مطلق و نسبي، از سطوح مصرفِ تحقق يافته در دوره‌هاي قبل نيز تأثير مي‌پذيرد. براي يك خانوار خيلي مشكل‌تر است سطح مصرفي را كه قبلاً داشته كاهش دهد تا اينكه بخواهد درصدي از درآمد پس‌انداز شده‌اش را در هر دوره كاهش دهد.»(19)
و به همين جهات، برخي از اقتصاددانان معتقدند كه حل اين مسئله (ارتباط پس‌انداز و بهره) از طريق نظري و قياسي، ممكن نيست و بايد به مشاهدات تجربي مراجعه كرد. مطالعات تجربي متعددي كه در مورد كشورهاي توسعه يافته و نيز كشورهاي در حال توسعه انجام گرفته رابطه مطمئن و محكمي بين نرخ بهره و نرخ پس‌انداز، نشان نمي‌دهد. افزايش نرخ بهره، دو اثر متفاوت درآمدي و جايگزيني دارد.
«اثر درآمدي، موجب افزايش مصرف، و اثر جايگزيني، موجب كاهش مصرف مي‌گردد. برحسب قدرت نسبي هر يك از اين دو، سطح مصرف و پس‌انداز تعيين ميشود. افزايش نرخ بهره، مي‌تواند موجب بالا رفتن، ثابت ماندن يا كاهش نرخ پس‌انداز گردد، نتايج مشاهدات تجربي در كشورهاي مختلف، يكسان نيست. در برخي كشورها بالا رفتن نرخ بهره، موجب افزايش پس‌انداز بوده ولي در برخي ديگر هيچ گونه اثري نداشته است.»(20)
و براساس همين جهات است كه مشاهده ميشود:
«مردم آمريكا در بلند مدت، بدون توجه به نرخ بهره، درصد معيني از درآمدشان را پس‌انداز مي‌كنند و يا در يك نظرسنجي معلوم ميشود كه بخش عمده‌اي از پس‌اندازكنندگان فرانسوي، خبر از نرخ بهره ندارند.»(21)
اگر از همة اين نظريه‌ها و فرضيه‌ها نيز صرفنظر كرده و همانند كلاسيكها و نئوكلاسيكها معتقد شويم كه افراد، چه در اصل پس‌انداز و چه در ميزان آن، توجه به «نرخ بهره» دارند، باز علميت (ضرورت وجودي) بهره، ثابت نمي‌شود چرا كه توجه مردم به بهره، به عنوان «درآمد ناشي از پس‌انداز» است كه مي‌تواند در قالب حقوقي ديگري باشد يعني چيزي كه براي صاحبان پس‌انداز مهم است اين است كه از ناحية پس‌اندازشان درآمدي داشته باشند و اين هيچ ملازمه‌اي ندارد كه بصورت بهره باشد بلكه مي‌تواند به شكل سهمي از سود سرمايه‌گذاري باشد.
-2 «بهره»، عامل جريان پس‌اندازها به سمت سرمايه‌گذاري!!
گفتيم كه افراد، به انگيزه‌هاي گوناگون، بخشي از درآمد خود را پس‌انداز مي‌كنند و عمدتاً دوست دارند كه اين پس‌انداز، بصورت پول نقد باشد، چون پول نقد، از بالاترين خاصيت نقدينگي قانوني برخوردار است، به راحتي در خريد كالاها و خدمات بكار مي‌رود و در اعطأ وام و بازپرداخت بدهي‌ها، مورد قبول همگان است، در حالي كه اگر بخواهيم اين كار را با ديگر انواع دارائيها حتي با اوراق بهادار انجام دهيم لازم است ابتدا آنها را در بازار پول و سرمايه بفروشيم و روشن است اين كار، علاوه بر هزينه، مستلزم زمان و صرف وقت است. بنابراين در يك شرايط برابر، اشخاص ترجيح مي‌دهند كه بخش مهمي از پس‌انداز خود را به صورت پول نقد، نگهداري كنند و روشن است كه اين عمل، موجب ميشود بخشي از درآمد و پول رايج، از جريان اقتصادي، خارج شود كه آثار زيانباري بر اقتصاد دارد. از يك طرف، تقاضاي كل كاهش مي‌يابد كه عامل ركود و بيكاري است و از طرف ديگر، سرمايه نقدي مورد نياز مؤ‌سسات توليدي، كاهش مي‌يابد كه خود عامل ركود و كاهش اشتغال است، پس بايد تدابيري اتخاذ شود كه مردم از نگهداري پول نقد، صرفنظر كنند تا پس‌اندازها به سمت توليد و سرمايه‌گذاري، هدايت شوند. به اعتقاد كينز و گروهي از اقتصاددانان:
«وجود بهره، عاملي است كه افراد حاضرند به خاطر آن، از نگهداري پول نقد، صرفنظر كرده و آن را از طريق خريد اوراق بهادار يا ايجاد سپردة بانكي، به سرمايه‌گذاري تبديل كنند.»(22)
نقد و بررسي نظريه
گر چه وجود سطوحي از نرخ بهره، باعث ميشود كه افراد، تمام يا بخش زيادي از پس‌انداز خود را به شكل اوراق بهادار يا سپرده‌هاي بانكي نگهدارند لكن از جمله، به دلائل زير، اين مطلب، علميت بهره و ضرورت آن را ثابت نمي‌كند.
اولاً براي جلوگيري از كنز پول، مي‌توان راههاي ديگري انتخاب كرد. براي مثال، در صدر اسلام از يك طرف براي نگهداري پول نقد، ماليات 5/2 درصدي (زكات نقدين) وضع كرده و از طرفي، سود سرمايه‌گذاري مستقيم يا به نحو مشاركت را تجويز كرده بودند. اين موجب مي‌شد مسلمانان براي رهايي از ماليات مذكور، پس‌اندازهاي خود را تبديل به سرمايه‌گذاري كرده و يا حداقل، قرض‌الحسنه دهند.
كما اينكه مي‌توان از راهي شبيه آنچه اقتصاددان آلماني، «گزل» پيشنهاد كرده، رفت يعني با انتشار پولهاي تمبردار (تاريخ دار) و يا كاهش ارزش اعتباري برخي از اسكناسها به صورت تصادفي، چنانچه «هلموت كروتيس» پيشنهاد كرده از احتكار و كنز پول جلوگيري كرد.
ثانياً بر خلاف تصور اوليه، امروزه نظام بهره، عامل مهمي در انحراف پس‌اندازها از سرمايه‌گذاري به حساب مي‌آيد. بانكها و مؤ‌سسات پولي براي حداكثر كردن سود خود به روشهاي مختلف از جمله با اعطأ بهرة بالاتر، پس‌اندازهاي ريز و درشت مردم را جذب كرده و منابع عظيمي فراهم مي‌كنند لكن در مقام اعطاي وام، با پديدة بازدهي نهايي سرمايه، مواجه مي‌شوند. صاحبان مؤ‌سسات اقتصادي به نرخ بهره، به عنوان يكي از اقلام هزينه كه به صورت برون‌زا تعيين ميشود، نگاه مي‌كنند و تنها زماني اقدام به استقراض مي‌كنند كه بازدهي نهايي سرمايه، بيش از آن باشد و اين در صورتي است كه بازدهي سرمايه بدلايل مختلفي كه در امر سرمايه‌گذاري و توليد هست قابل افزايش نيست. در نتيجه، بانكها با مازاد منابع، مواجه مي‌شوند. در اين وضعيت، يا بايد «نرخ بهره» را كاهش دهند كه منجر به كاهش سود خواهد شد و يا بايد عرصه‌هاي ديگري براي اعتبارات بانكي پيدا كنند.
سيرة عملي صنعت بانكداري خصوصاً در صد سال اخير نشان مي‌دهد كه راه دوم را انتخاب كرده‌اند. از يك طرف بانكها با بهره‌گيري از شيوه‌هاي گوناگون تبليغي خانواده‌ها را به گرفتن وامهاي مصرفي تشويق مي‌كنند و از طرف ديگر با استفاده از سفته‌بازان حرفه‌اي وارد بازارهاي ثانوي اوراق بهادار شده و با بوجود آوردن سودهاي كاذب، تقاضاي جديدي براي اعتبارات بانكي فراهم مي‌كنند بطوري كه بخش قابل توجهي از اعتبارات بانكي صرف تقاضاي پول براي بورس بازي در بازار ثانوي اوراق قرضه و سهام مي‌گردد در اين رابطه به دو گزارش توجه نمائيد:
در نشريه اكونوميست آمريكا آمده است:
«بدهيهاي قسطبندي شدة مصرف‌كنندگان سالي 5/9 درصد افزايش مي‌يابد، با اين نرخ افزايش، مقدار بدهي هر هشت سال دو برابر ميشود، بدهيهاي ناشي از استفاده از كارتهاي اعتباري سالي 15 درصد بالا مي‌رود و از 9/54 ميليارد دلار در سال 1980 به 137 ميليارد دلار در سال 1986 رسيد و در سپتامبر 1990 حجمش از 8/215 ميليارد دلار فزوني گرفت، گرفتن قرض براي خريد اتومبيل سالي 10 درصد افزايش مي‌يابد و از 9/111 ميليارد دلار در سال 1980 به 3/285 در سپتامبر 1990 رسيده است.»(23)
و در نشرية لوموند ديپلماتيك مي‌خوانيم:
«در دنياي كنوني هزاران ميليارد دلار پول از كار و پس‌انداز و توليد جمع شده و به وسيله يك اوليگارشي نامرئي كه حتي حرفه‌اي‌ها از شناخت آن عاجزند اداره ميشود، پيشرفت‌هاي عجيب در انفورماتيك و فنون ارتباطي و نيز آزاد شدن بازارهاي پولي از مقررات، به مجريان امكان مي‌دهد در تمام شبانه روز در سراسر جهان در مناسبات پولي و مالي دخالت كنند… در حقيقت بيش از يك هزار ميليارد دلار سرمايه مو‌اج وجود دارد كه چندين برابر ذخيره ارزي هر يك از هفت كشور صنعتي جهان است و جابجايي تنها يك قسمت از آن مي‌تواند سياستهاي دولتي را نجات دهد يا مقرون شكست سازد.»(24)
نتيجه اينكه نظام بهره، نه تنها عامل هدايت پس‌اندازها به سمت توليد و سرمايه‌گذاري نشده بلكه تبديل به ضد عامل شده و پس‌اندازها را به سمت مصرف يا سفته‌بازي، سوق مي‌دهد.
ثالثاً، بر فرض هم اگر بتوان از عوارض منفي نظام بهره، جلوگيري كرد، باز هيچ ضرورت وجودي براي آن اثبات نمي‌شود چون عاملي كه سبب ميشود مردم از نگهداري پس‌اندازشان به شكل پول نقد خودداري كنند، وجود درآمد است و هيچ ضرورتي ندارد كه درآمد، در قالب «بهره» باشد بلكه چنانچه گذشت‌مي تواند در قالب مشاركت و سهمي از سود توليد باشد و جالب اينكه اگر چنين شود اقتصاد، خود بخود از عوارض منفي بهره نيز خلاص ميشود چون اكثر تسهيلات اعطايي بانكها به سمت توليد، سوق پيدا مي‌كند چرا كه در وامهاي مصرفي و سفته‌بازي، سود واقعي وجود ندارد.
-3 بهره، عامل تخصيص بهينة منابع!
«در نظام سرمايه‌داري، تخصيص منابع مالي (پس‌اندازها) بين طرحهاي رقيب، براساس نرخ بهره صورت مي‌پذيرد. طرحهايي كه نويد سودآوري بيشتري نسبت به نرخ بهره دارند، منابع مالي بيشتري را جذب مي‌كنند. در مقابل، پروژه‌هاي ضعيف، چنين قدرتي را ندارند و در نتيجه از عرصه فعاليتها حذف مي‌شوند. بنابراين نظام بهره، سبب افزايش كارايي از طريق تخصيص پس‌اندازها به سودآورترين سرمايه‌گذاريها مي‌گردد و اگر بهره از اقتصاد، حذف شود، معيار انتخاب و گزينش از بين مي‌رود. چه بسا طرحهاي ضعيف، جايگزين طرحهاي قوي گردد و كل اقتصاد به سمت ضعف و ناكارآمدي، گرايش پيدا كند.»(25)
نقد و بررسي نظريه
شكي نيست كه تخصيص منابع مالي و پس‌اندازها به سودآورترين طرحهاي اقتصادي (البته با رعايت مسائل ديگري چون آثار جانبي مثبت و منفي اجتماعي طرحها) عامل مهمي در رشد و شكوفايي اقتصاد به حساب مي‌آيد و طبيعي است كه براي اين منظور نياز به معيار و شاخصي است كه بتوان براس-اس آن، ط-رحها را ارزي-ابي و رده‌بندي كرد، لكن هيچ ضرورتي ندارد كه اين شاخص، ن-رخ بهره باشد.
همانطور كه در نظام بهره، براي ارزيابي و گزينش طرحها، نرخهاي مختلف بهره و سود بخشها و بازارهاي مختلف پولي و مالي، با هم جمع شده و معدل‌گيري ميشود و آن معدل، به عنوان شاخصي براي ارزيابي در نظر گرفته ميشود، در اقتصادهاي بدون بهره نيز صاحبان پس‌انداز و كارفرمايان اقتصادي مي‌توانند براساس نرخ بازدهي سرمايه در كل اقتصاد (معدل نرخ سود بخشهاي مختلف اقتصادي) طرحهاي رقيب را ارزيابي كنند و درنهايت، پروژه‌هايي كه بالاترين سود را نسبت به سود متوسط دارند، به ترتيب براي سرمايه‌گذاري انتخاب كنند و انتظار مي‌رود اين شاخص، به جهت واقعي و دورن‌زا بودنش بهتر از شاخص نرخ بهره، عمل كند.
نتيجه، اينكه هيچ يك از نظريه‌هاي مذكور نمي‌تواند علميت (ضرورت وجوديِ) «بهره» را اثبات كند. نظام بهره، حداكثر، توافق و قراردادي است كه ميان صاحبان پول و صاحبكاران و كارفرمايان اقتصادي منعقد مي‌گردد و نظام سرمايه‌داري، براساس آن شكل گرفته است و اين قرارداد مي‌تواند تغيير يافته به شكل ديگري درآيد.
حل يك معماي اقتصادي
اقتصاددانان سرمايه‌داري وقتي كه در توجيه حقانيت و علميت بهره، در مي‌مانند و روي به مغالطه و طرح معما مي‌آورند، و چنان وانمود مي‌كنند كه گويا «نظام بهره»، تنها راه حل و تنها آب حياتي است كه مي‌تواند پيكر تشنة اقتصاد را سيراب كند. براي مثال «ميلر» و «پلسانيلي» بعد از 35 سال استادي در دانشگاههاي معتبر آمريكا در جديدترين اثر خودشان مي‌گويند:
«در نظام فاقد اعتبار، صاحبان درآمد، دو نوع آزادي انتخاب دارند. يا بايد درآمد پولي خود را با كالاها و خدمات مبادله كنند (مصرف)، يا آن كه مي‌توانند مقداري از درآمد خود را پس‌انداز كنند و پول را كه يك ذخيره عمومي قدرت خريد است نگاه دارند… در صورتي كه اگر در يك اقتصاد، بازار اعتبار، ايجاد شده باشد، صاحب درآمد به جاي دو نوع آزادي در انتخاب، سه نوع آزادي انتخاب خواهد داشت، مي‌تواند مقداري از پس‌انداز خود را به ديگران قرض بدهد و از آنها بهره بگيرد.»(26)
سپس اين دو بطور مفصل در نقش وام و اعتبارات پولي در افزايش سرمايه‌گذاري، اشتغال و توليد سخن مي‌گويند. در حالي كه مطلب فوق، مغالطه يا دورغي بيش نيست.
در اقتصاد اسلامي، با اينكه بهره، ممنوع است، دامنة آزادي صاحبان درآمد منحصر به مصرف و نگهداري پول نيست بلكه آنان مي‌توانند درآمد خود را مصرف كنند يا به صورت پول نقد نگهداري كنند يا به صورت قرض بدون بهره در اختيار ديگران قرار دهند و يا در فعاليتهاي اقتصادي سرمايه‌گذاري مستقيم نمايند و يا از طريق نظام مشاركت در بانگاهها و مؤ‌سسات اقتصادي سهيم شده، علاوه بر حفظ درآمد خود به شكل دارايي حقيقي، از سود آن نيز استفاده كنند.
مطالبي كه گذشت ناظر به نقد و بررسي نظرياتي بود كه در توجيه «بهره» ارائه گرديده بود. علاوه بر اينها ربا و بهره، آثار سوء اقتصادي و اجتماعي فراواني دارد كه در جاي خود بايد مورد توجه قرار گيرد.(27)
پي‌نوشت‌ها:
-1 Harrod9
. 2 مطالعاتي در اقتصاد اسلامي خورشيد احمد، ص 102، با تلخيص.
-3 Pryor
. 4 مطالعات نظري در بانكداري و ماليه اسلامي محسن خان – ميرآخور، ص 51، 72.
. 5 پول و بانك از نظريه تا سياست‌گذاري گلريز – ماجدي، ص 204 و 203.
. 6 كما اينكه در اقتصاد اسلامي، افرادي كه پول رايج را كنز كرده از جريان اقتصادي خارج مي‌كنند مورد مذمت قرار مي‌گيرند. بطوري كه در روايتي از امام صادق(ع) آمده است: بدترين چيزي كه شخص به جاي مي‌گذارد مال راكد است. راوي سوال مي‌كند پس با آن چه كار كند؟ امام مي‌فرمايد: آن را در ساختن بنايي، بستاني و يا خانه‌اي سرمايه‌گذاري كند. وسائل الشيعه جلد 12، ص 44.
.7 تاريخ عقايد اقتصادي فريدون تفضلي، ص 245.
.8 همان، ص 244 و 243.
.9 پول در اقتصاد اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، ص 84.
.10 اقتصاد عدم اطمينان، مك كنا، ترجمه: فهيمي، ص 107.
.11 مجموعه سخنرانيها و مقالات ششمين كنفرانس سياستهاي پولي و ارزي، تفاوت ربا و بهره، موسي غني‌نژاد، ص 280 – 279.
.12 اقتصاد كلان، فريدون تفضلي، ص 262 – 258.
.13 براي مثال وامهاي مصرفي در كشور آلمان حجم قابل توجهي از تقاضاي پول را به خود اختصاص مي‌دهد و بطور فزاينده‌اي در حال افزايش است بطوري كه طي سالهاي 1960 تا 1993 مقدار آنها 45 برابر شده است.
.248 ,1994 ,zDas Geld Syndrom Helmat Cret
-40 Minsky1
.15 نظريه مين اسكي از مقاله زير با تلخيص نقل شده است، نظام بهره و بي ثباتي مالي، فردمنش، گزارش سومين سمينار سياستهاي پولي و ارزي، مؤ‌سسه تحقيقات پولي و بانكي، 1372، ص 144 به بعد.
.16 اقتصاد كلان، فريدون تفضلي، ص 262 – 258.
.17 پول و بانك از نظريه تا سياست‌گذاري، گلريز – ماجدي، ص 209 و 208.
.18 اقتصاد كلان، برنسون، ترجمه شاكري، ج 1، ص 327 – 318.
.19 اقتصاد كلان، برنسون، ج 1، ص 345 و 344.
.20 اقتصاد ايران، مسعود نيلي، ص 99 به نقل از 98927-32) P.P.1World Bank (
.21 فقه الاقتصاد النقدي، يوسف كمال محمد، ص 69 و 67.
.22 الگوي اقتصاد بدون ربا، محمد انور، ترجمه: فرزين وش، ص 98 – 97.
.23 مقدمه‌اي بر اقتصاد سياسي، احمد سيف، ص 215 – 214.
.24 مجله ايران فردا، بهمن و اسفند 1371، شماره 5، ص 32، به نقل از لوموند ديپلماتيك 1992.
.25 الربا و الفائده، عبدالرحمن سيري‌احمد، ص 104 به بعد.
.26 پول و بانكداري نوين، ميلر – پلسانيلي، ص 116.
.27 مراجعه شود به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي، موسويان، ص 96 به بعد.
