نظام سرمايه‌‏دارى از زبان اقتصاددانان سرمايه‏‌دارى

نظام سرمايه‏دارى از زبان اقتصاددانان سرمايه ‏دارى
نام نويسنده: يدالله دادگر
سال انتشار: تابستان ۱۳۷۸
منبع: كتاب نقد۱۱-اسلام و نظام ليبرال سرمايه داري 

‌‌اشاره‌
نظام‌ اقتصادي‌ سرمايه‌داري‌ نظام‌ اقتصادي‌ حاكم‌ بر جهان‌ مي‌باشد. وسعت‌ و فراگيري‌ ياد شده‌ هم‌ در بعد حاكميت‌ اجرايي‌ و عملي‌ است‌ و هم‌ در قالب‌ متون‌ انتشار يافتة‌ علمي‌ و وجود سمينارها و مجامع‌ علمي‌ و تحقيقاتي‌ مطرح‌ است. با توجه‌ به‌ اينكه‌ نسبت‌ به‌ نظام‌ مذكور در عين‌ حال، اظهار نظرها، تحليل‌ها و قضاوت‌هاي‌ مخالف‌ و موافق‌ زيادي‌ صورت‌ مي‌گيرد، ارائه‌ توصيفي‌ شفاف‌ از ابعاد و عناصر محوري‌ آن، كاري‌ مفيد و مناسب‌ به‌ نظر مي‌رسد. اولين‌ شرط‌ لازم‌ براي‌ بررسي‌ و تحليل‌ معقول‌ (خواه‌ مدافعانه‌ و خواه‌ نقادانه) هر نظام‌ اقتصادي، شناخت‌ نظام‌ مورد بحث‌ از زبان‌ متفكران‌ آن‌ مي‌باشد(1).

‌‌مقدمه‌
نظام‌هاي‌ اقتصادي‌ اكثريت‌ كشورهاي‌ ثروتمند و نيز بسياري‌ از كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌ نيز از الگوي‌ اقتصاد سرمايه‌داري‌ پيروي‌ مي‌كنند و يا حداقل‌ ابعاد قابل‌ توجهي‌ از اقتصاد خود را بر محور آن‌ استوار ساخته‌اند و لذا برخي‌ از نويسندگان‌ غربي‌ نظام‌ اقتصاد سرمايه‌داري‌ را بلامنازع‌ و پذيرش‌ آنرا اجتناب‌ناپذير(2) مي‌دانند. در اين‌ مقاله‌ نوشته‌ها و نقطه‌ نظرهاي‌ عده‌اي‌ از برجسته‌ترين‌ صاحب‌نظران‌ اقتصاد سرمايه‌داري‌ از جمله‌ ديدگاههاي‌ «آدام‌ اسميت»، «پل‌ ساموئلسون»، «رابرت‌ هيل‌برونر»، «جوزف‌ شومپيتر»، «لستر ثرو»، «ريچارد تاني»، هيرشمن‌ و امثال‌ آن‌ مورد بررسي‌ مي‌باشد(3). در آغاز به‌ تعريف‌ نظام‌ اقتصادي‌ سرمايه‌داري‌ از نقطه‌ نظر ساموئلسون‌ و هيل‌برونر اكتفا مي‌كنيم.
پل‌ ساموئلسون(4) اقتصاددان‌ مشهور در تعريفي‌ از نظام‌ اقتصادي‌ سرمايه‌داري‌ مي‌گرديد نظام‌ مذكور، آنگونه‌ سازمان‌ اقتصادي‌ است‌ كه‌ در آن‌ اكثريت‌ اموال، دارايي‌ها و ابزار توليد (مانند زمين‌ و سرمايه) بطور خصوصي‌ مورد تملك‌ واقع‌ شده‌ و بازار (به‌ همراه‌ دخالت‌هاي‌ بسيار كم‌ دولت) به‌ عنوان‌ ابزار تخصيص‌ منابع‌ و ايجاد درآمد محسوب‌ مي‌شود(5). از سوي‌ ديگر پرفسور «رابرت‌ هيل‌برونر» نظام‌شناس‌ معروف‌ ديگر تصريح‌ مي‌كند كه‌ نظام‌ اقتصاد سرمايه‌داري‌ مجموعه‌اي‌ از نهادها و انديشه‌ها،[ي‌ كليدي] مي‌باشد كه‌ اصلي‌ترين‌ نهادها بازار كنترل‌ نشده‌ و اساسي‌ترين‌ انديشه‌ها، مشروعيت‌ تملك‌ خصوصي‌ بر ابزار توليد مي‌باشد(6). ملاحظه‌ مي‌شود كه‌ با وجود تفاوت‌هاي‌ ظاهري‌ در هر دو تعريف، اما در اين‌ مطلب‌ مشترك‌ هستند كه‌ دو عنصر مالكيت‌ و تخصيص‌ را به‌ عنوان‌ محورهاي‌ شناسايي‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ مورد تأكيد قرار داده‌اند. اين‌ موضوع‌ (همانطور كه‌ اشاره‌ خواهد شد) براي‌ معرفي‌ ساير نظام‌هاي‌ اقتصادي‌ نيز، بطور كامل‌ مطرح‌ مي‌باشد.
بنابراين‌ انجام‌ مبادله‌ آزاد، فعاليت‌هاي‌ توليدي‌ در قالب‌ بازار و به‌ همراه‌ مجموعه‌اي‌ از قيمت‌ها توسط‌ كارگزاران‌ خصوصي‌(Private Economic agents) ساختار نظام‌ سرمايه‌داري‌ را تشكيل‌ ميدهد. تملك‌ خصوصي‌ ابزار، عوامل‌ و نهاده‌هاي‌ توليد يك‌ مشخصه‌ نظام‌ اقتصادي‌ ياد شده‌ مي‌باشد. همچنين‌ شبكه‌ بازار در عين‌ حال‌ هماهنگ‌كننده‌ اصلي‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ است. و كارگزاران‌ اقتصادي‌ در اين‌ نظام‌ براي‌ حصول‌ به‌ حداكثر منافع‌ خود از آزادي‌ كافي‌ برخوردار هستند. اين‌ منافع‌ در مصرف‌ بصورت‌ رضايت‌مندي‌ مصرف‌كننده‌ در استفاده‌ هر چه‌ بيشتر از كالاها و خدمات‌ و در توليد و مبادله‌ بشكل‌ حداكثر فروش‌ و يا حداكثر سود حاصل‌ شده‌ براي‌ بنگاههاي‌ توليدي‌ و توزيعي، جلوه‌ مي‌نمايد. چهارمين‌ عنصر اساسي‌ در نظام‌ اقتصادي‌ سرمايه‌داري‌ وجود بازار رقابت‌ مي‌باشد. گفته‌ مي‌شود كه‌ تحت‌ بازار مذكور قيمت‌ تعيين‌ شده‌ بيانگر رضايت‌مندي‌ نهايي‌ خريدار است. سرانجام‌ حداقل‌ حضور دولت، ديگر خصوصيت‌ عمده‌ اين‌ نظام‌ را نشان‌ مي‌دهد(7).

‌‌الف) نظام‌هاي‌ اقتصادي‌
اصولاً‌ برمبناي‌ دو عنصر «مالكيت» و «تخصيص‌ منابع» و اينكه‌ نقش‌ دولت‌ و سهم‌ آن‌ و نقش‌ بازار در اين‌ دو عنصر چه‌ ميزان‌ باشد، چهار سازمان‌دهي‌ اقتصادي‌ قابل‌ استخراج‌ است.
يكي‌ اين‌ كه‌ تملك‌ ابزار توليد (بخصوص‌ تملك‌ سرمايه) بطور كامل‌ در دست‌ بخش‌ خصوصي‌ و تخصيص‌ منابع‌ در دست‌ بازار بوده‌ و دولت‌ نقشي‌ در تخصيص‌ منابع‌ نيز ندارد. البته‌ ارائه‌ كالاهاي‌ عمومي‌ و تأمين‌ آنها (چه‌ مستقيم‌ و چه‌ غيرمستقيم) در اختيار دولت‌ مي‌باشد. به‌ عبارت‌ ديگر تنها نقش‌ تخصيصي‌ دولت، ارائه‌ كالاهاي‌ مذكور است(8). به‌ اين‌ نوع‌ سازمان‌دهي‌ اقتصادي، «سرمايه‌داري‌ خالص‌ مبتني‌ بر بازار» گفته‌ مي‌شود.
بديهي‌ است‌ يافتن‌ كشوري‌ كه‌ در حال‌ حاضر در دنيا باشد و نقش‌ دولت‌ به‌ اين‌ حد محدود باشد بسيار دشوار و شايد عملاً‌ غيرممكن‌ باشد. چون‌ در هر صورت، دخالت‌ دولت‌ در جهان‌ امروز (حتي‌ در مناطق‌ آزاد) قدري‌ بيش‌ از تأمين‌ كالاهاي‌ عمومي‌ است. لذا وجود سرمايه‌داري‌ خالص‌ بيشتر جنبة‌ تئوريك‌ خواهد داشت. جالب‌ توجه‌ است‌ كه‌ مثال‌ كشور هنگ‌كنگ‌ را معمولاً‌ براي‌ سرمايه‌داري‌ خالص‌ ذكر مي‌كنند ولي‌ با مطالعه‌ دقيق‌تري‌ از دخالت‌ دولت‌ در اين‌ كشور مي‌توان‌ تناسب‌ اين‌ مثال‌ را در اين‌ مورد زير سئوال‌ برد.
دومين‌ سازمان‌دهي‌ اقتصادي‌ زماني‌ حاصل‌ مي‌شود كه‌ دولت‌ در اتخاذ تصميم‌ پيرامون‌ توليد و همچنين‌ در ايجاد هماهنگي‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ نقش‌ قابل‌ توجهي‌ دارد، اما از سوي‌ ديگر تملك‌ ابزار توليد (و بويژه‌ سرمايه) بطور عمده‌ دست‌ بخش‌ خصوصي‌ است. به‌ اين‌ گونه‌ سازمان‌دهي‌ اقتصادي، «سرمايه‌داري‌ مبتني‌ بر دولت» گفته‌ مي‌شود. به‌ عبارت‌ ديگر برنامه‌ريزي‌ مركزي‌ (و دولتي) در تخصيص‌ منابع، نقش‌ اساسي‌ دارد. معمولاً‌ مثال‌ كشور كره‌جنوبي‌ و كشور ژاپن‌ و شايد آلمان‌ را براي‌ اين‌ سازمان‌دهي‌ بكار مي‌برند. مناسب‌ است‌ كه‌ اين‌ سازمان‌دهي‌ را تحت‌ عنوان‌ كلي‌تري‌ بنام‌ «سازمان‌دهي‌ اقتصاد مختلط» قرار دهيم، زيرا هم‌ دولت‌ و هم‌ بخش‌ خصوصي‌ نقش‌ نسبتاً‌ بالايي‌ در هدايت‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ (چه‌ در تملك‌ و چه‌ در تخصيص) بعهده‌ دارند.
نوع‌ ديگري‌ از سازمان‌دهي‌ اقتصادي، «سوسياليسم‌ مبتني‌ بر بازار» مي‌باشد. در اين‌ سازمان‌دهي‌ تملك‌ سرمايه‌ در دست‌ دولت‌ مي‌باشد ولي‌ نظام‌ بازار جهت‌ تخصيص‌ منابع، بكار گرفته‌ مي‌شود. واضح‌ است‌ كه‌ اين‌ را مي‌توان‌ در قالب‌ سازمان‌دهي‌ اقتصاد مختلط‌ ذكر كرد اما مختلط‌ اخير با مختلط‌ نوع‌ قبلي‌ تفاوت‌ دارد. مثال‌ برخي‌ از كشورهاي‌ اروپاي‌ شرقي‌ قبل‌ از تحولات‌ اخير كشورهاي‌ سوسياليستي، زيبندة‌ اي-ن‌ س-ازمان‌ده-ي‌ مي‌باشد. مجارستان‌ سابق‌ و شايد كرة‌ شمالي‌ و سوريه‌ در حال‌ حاضر مي‌توانند مصاديق‌ تقريبي‌ سازمان‌دهي‌ ياد شده‌ محسوب‌ شوند. سرانجام‌ در مواردي‌ هم‌ تملك‌ سرمايه‌ در دست‌ دولت‌ است‌ و هم‌ تخصيص‌ منابع‌ را وي‌ انجام‌ ميدهد. اين‌ نوع‌ سازمان‌دهي‌ را «سوسياليسم‌ متمركز» و يا سوسياليسم‌ دولتي‌ مي‌نامند. قبل‌ از تحولات‌ اخير كشورهاي‌ سوسياليستي‌ براي‌ سازمان‌دهي‌ ياد شده‌ از مثال‌ آلباني‌ و گاهي‌ شوروي‌ سابق‌ استفاده‌ مي‌شد. بديهي‌ است‌ اگر سازمان‌دهي‌ سوسياليسم‌ خالص‌ وجود داشته‌ باشد در همان‌ قالب‌ سوسياليسم‌ متمركز (برنامه‌ريزي‌ شده) است.
با توجه‌ به‌ اينكه‌ در حال‌ حاضر و در اكثريت‌ كشورها، دولت‌ها، هم‌ در تخصيص‌ و هم‌ در مالكيت، نقش‌ دارند و بخش‌ خصوصي‌ نيز كم‌ و بيش‌ در هر دو سهيم‌ است، لذا مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ سازمان‌دهي‌ «سوسياليسم‌ محض» و «سرمايه‌داري‌ محض» عملاً‌ وجود ندارد و آنچه‌ حاكم‌ براقتصاد جهاني‌ است، سازمان‌دهي‌ اقتصاد مختلط‌ مي‌باشد. البته‌ سازمان‌ دهي‌ مذكور (در اين‌ صورت)، طيف‌ گسترده‌اي‌ از نظام‌هاي‌ اقتصادي‌ را در برمي‌گيرد كه‌ از نظام‌ متمايل‌ شديد به‌ سوي‌ سرمايه‌داري، يا متمايل‌ بسوي‌ سوسياليسم‌ در بين‌ آنها وجود دارند. لذا نظام‌ اقتصادي‌ انگلستان‌ را (مثلاً) مي‌توان‌ «اقتصاد مختلط‌ متمايل‌ به‌ سرمايه‌داري» دانست‌ ولي‌ نظام‌ اقتصادي‌ چين‌ را (به‌ عنوان‌ نمونه) مي‌توان‌ «اقتصاد مختلط‌ با گرايش‌ سوسياليستي» تلقي‌ نمود. در بخش‌ بعدي‌ به‌ نظام‌هاي‌ اقتصادي‌ اشاره‌ خواهيم‌ كرد كه‌ همگي‌ جهت‌گيري‌ سرمايه‌داري‌ دارند، و در عين‌ حال، در جرگة‌ اقتصاد مختلط‌ قرار مي‌گيرند.

‌ ‌ب) انواع‌ سازمان‌دهي‌ در نظام‌ سرمايه‌داري‌
اشاره‌ شد كه‌ سازمان‌دهي‌ اقتصاد سرمايه‌داري، در برگيرنده‌ سازمان‌هاي‌ فرعي‌ ديگري‌ است. يكي‌ از صاحب‌ نظران‌ مطالعات‌ تطبيقي‌ مربوط‌ به‌ نظام‌هاي‌ اقتصادي‌ در مقايسه(9) ديدگاههاي‌ مختلف‌ اقتصاد سرمايه‌داري، مباني‌ تقسيم‌بندي‌ معروف‌ «لستر ثُرو»(10) را بكار برده‌ است. در قالب‌ اين‌ تقسيم‌بندي، نظام‌ اقتصادي‌ سرمايه‌داري‌ به‌ دو ديدگاه‌ «سرمايه‌داري‌ فردگرايانه» و «سرمايه‌داري‌ جمع‌گرايانه» تفكيك‌ شده‌ است. تفسير سرمايه‌داري‌ فردگرايانه‌ (كه‌ تفسير انگلوساكسون(11) نيز گفته‌ مي‌شود) عملاً‌ در دو قرن‌ اخير سايه‌ خود را بر اقتصاد جهان‌ گسترانده‌ است، بطوري‌ كه‌ در قرن‌ نوزدهم‌ اقتصاد انگلستان‌ را پوشش‌ داده‌ است‌ و در قرن‌ بيست، بر اقتصاد آمريكا حاكم‌ بوده‌ است.
سرمايه‌داري‌ فردگرايانه‌ برمبناي‌ پرفسور «ثُرو» همراه‌ با افكار و آثار جان‌ لاك‌ و آدام‌ اسميت‌ مطرح‌ شده‌ و درخشيده‌ است(12). براساس‌ ديدگاه‌ جان‌ لاك، اين‌ افراد هستند (و نه‌ حكام) كه‌ حق‌ حكومت‌ بر خود را دارند. افراد داراي‌ يك‌ سري‌ حقوق‌ غيرقابل‌ انتقال‌ است‌ كه‌ از جمله‌ آنها حق‌ مالكيت‌ خصوصي‌ است. همچنين‌ طبق‌ انديشة‌ آدام‌ اسميت، در صورتي‌ كه‌ افراد به‌ حال‌ خود رها شوند تا امور را برمبناي‌ نفع‌ شخصي‌شان‌ پيش‌ ببرند، رفاه‌ كل‌ جامعه‌ گسترش‌ خواهد يافت. اين‌ امر در نتيجه‌ انگيزه‌هاي‌ عاطفي‌ (و دلسوزانه) نبوده‌ بلكه‌ ناشي‌ از منطق‌ خشك‌ [و بي‌ عاطفة] بازار آزاد يعني‌ [در قالب] «دست‌ نامريي»(13) حاصل‌ مي‌شود.
طبق‌ انديشه‌ و مباني‌ ترسيم‌ شده‌ پرفسور «ثُرو» در سُنت‌فردگرايانه‌ هر فرد مسئول‌ پيشرفت‌ و موفقيت‌ [يا عدم‌ موفقيت] خود مي‌باشد. زندگي‌ در قالب‌ اين‌ سنت، نبردي‌ رقابتي‌ است‌ كه‌ در فرآيند آن‌ موجودات‌ سازگار با اوضاع، دوام‌ مي‌آورند و به‌ حيات‌ خود ادامه‌ مي‌دهند و آنها كه‌ نتوانند با اوضاع‌ سازش‌ داشسته‌ باشند، عاجز از ادامه‌ حيات‌ خواهند بود.(14)
«افراد هيچ‌ گونه‌ حس‌ هواداري‌ [و فداكاري] نسبت‌ به‌ بنگاه‌ و شركت‌ها نداشته، براي‌ رفتن‌ به‌ سوي‌ مشاغلي‌ كه‌ دستمزد بيشتر پرداخت‌ مي‌شود، آزاد مي‌باشند. همچنين‌ شركت‌ها نيز حس‌ وفاداري‌ نسبت‌ به‌ پرسنل‌ خود نداشته، در شرائط‌ نامساعد ممكن‌ است‌ آنها را اخراج‌ نمايند.»(15)
در مقابل، سرمايه‌داري‌ جمع‌گرايانه‌ اساساً‌ به‌ معناي‌ استخراج‌ رضايت‌ مشتري‌هاي‌ جمعي‌ (و نه‌ فردي) مي‌باشد.
«برمبناي‌ ايدئولوژي‌ جمع‌گرايانه، نقش‌ دولت‌ در اقتصاد گسترش‌ پيدا مي‌كند. دولت‌ در تشويق‌ و تقويت‌ رشد اقتصادي، راه‌اندازي‌ و تأمين‌ برنامه‌هاي‌ رفاهي‌ و در مسير انجام‌ هزينه‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ عمومي‌ (از قبيل‌ ايجاد و تربيت‌ مشاغل‌ جديد) مبادرت‌ به‌ ايفاي‌ نقش‌ مي‌كند. همچنين‌ در كشورهايي‌ كه‌ نظام‌ اقتصاد سرمايه‌داري‌ جمع‌گرايانه‌ حاكم‌ است، تغيير مشاغل‌ كمتر بوده، دلبستگي‌ و وفادراي‌ [پرسنل] به‌ كارفرمايان‌ بيشتر [از اقتصاد فردگرايانه] مي‌باشد. كارفرمايان‌ [در نظام‌ اقتصادي‌ جمع‌گرايانه] بيشتر به‌ فكر آموزش، آموزش‌هاي‌ مجدد [و آموزش‌ ضمن‌ خدمت] نيروي‌ كار و انجام‌ كارهاي‌ گروهي‌ هستند. شركت‌ها به‌ استراتژي‌هاي‌ بلند مدت‌ فكر مي‌كنند و اغلب‌ همانند يك‌ گروه‌ [و نه‌ افرادي‌ جدا جدا] نقش‌ بازي‌ مي‌كنند.»(16)
همچنين‌ [در قالب‌ نظام‌ اقتصاد سرمايه‌داري‌ جمع‌گرايانه] امكان‌ همكاري‌ نزديك‌ بين‌ شركت‌ها و دولت‌ وجود دارد. اقتصاد سرمايه‌داري‌ جمع‌گرايانه‌ نتيجة‌ تحولات‌ مختلف‌ فرهنگي‌ و تاريخي‌ در اروپا و ژاپن‌ مي‌باشد كه‌ در قالب‌ آن‌ دولت‌ها از باب‌ ضرورت‌ در توسعه‌ و تكامل‌ اقتصادي‌ نقش‌ عمده‌اي‌ بازي‌ مي‌كردند. آلمان‌ و ژاپن‌ دو نمونه‌ از كشورهايي‌ هستند كه‌ نظام‌ اقتصادي‌ جمع‌گرايانه‌ در آنجا حاكم‌ مي‌باشد. در آلمان‌ از زمان‌ «بيسمارك»(17) دولت‌ نقش‌ اساسي‌ در اقتصاد ايفا مي‌نموده‌ است.
«بين‌ مديريت‌ شركت‌ها و كارگران‌ همكاري‌ و هماهنگي‌ وجود داشت‌ و نماينده‌ كارگران‌ در جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ شركت‌ها، حضور پيدا مي‌كرد. ايجاد و آموزش‌ مشاغل‌ نيز مسئوليت‌ مشترك‌ شركت‌ها و دولت‌ بود.»(18)
در ژاپن‌ نيز روي‌ محور [فعاليت‌هاي‌ مربوط‌ به] گروهها و مسئوليت‌پذيري‌ افراد نسبت‌ به‌ آن‌ تأكيد خاصي‌ وجود دارد. شركت‌ها اغلب‌ بخش‌هايي‌ از شركت‌هاي‌ گروهي‌ هستند. پرسنل‌ شركت‌ها نسبت‌ به‌ شركت‌هاي‌ خود احساس‌ هواداري‌ و همبستگي‌ دارند و تغيير مشاغل‌ بسيار كم‌ است. هماهنگي‌ قابل‌ توجهي‌ بين‌ مؤ‌سسات‌ كسب‌ و كار و دولت‌ [از يك‌ سو] و آن‌ مؤ‌سسات‌ و نيروي‌ كار وجود دارد. مؤ‌سسات‌ (ياد شده) بر مبناي‌ اهداف‌ بلند مدت‌ پيش‌ مي‌روند [و برنامه‌ريزي‌ مي‌كنند] و اين‌ در مقابل‌ تفكر كوتاه‌ مدت‌ حداكثر كننده‌ سود قرار دارد(19).

‌ ‌تقسيم‌ «نظام‌ سرمايه‌داري» براساس‌ ميزان‌ نقش‌ دولت‌
برخي‌ از صاحب‌نظران‌ نظام‌هاي‌ اقتصادي‌ ترجيح‌ ميدهند كه‌ ميزان‌ «دخالت‌ دولت» در اقتصاد بطور مستقل، شاخص‌ ديگري‌ براي‌ تفكيك‌ نظام‌هاي‌ فرعي‌ مربوط‌ به‌ سرمايه‌داري‌ بكار رود. هر چند بازگشت‌ اين‌ تقسيم‌بندي‌ ماهيتاً‌ همان‌ قبلي‌ است، در عين‌ حال‌ جنبه‌هاي‌ ملموس‌تري‌ از نظام‌هاي‌ اجرايي‌ كشورها را در زمينة‌ اقتصاد نشان‌ ميدهد.
براساس‌ تقسيم‌بندي‌ فوق‌الذكر، سه‌ دسته‌ نظام‌ اقتصاد سرمايه‌داري‌ قابل‌ شناسايي‌ است. يكي‌ سرمايه‌داري‌ مبتني‌ بر بازار است، ديگري‌ سرمايه‌داري‌ مبتني‌ بر رفاه‌ اجتماعي‌ مي‌باشد و سرانجام‌ يكي‌ به‌ سرمايه‌داري‌ هدايت‌ شده‌ معروف‌ است.
سرمايه‌داري‌ مبتني‌ بر بازار، در واقع‌ ليبرال‌ترين‌ تفسير اقتصاد سرمايه‌داري‌ را منعكس‌ مي‌كند. در قالب‌ آن‌ دولت‌ حداقل‌ دخالت‌ ممكن‌ را در اقتصاد دارد. در اينگونه‌ نظام‌ اقتصادي، ماليات‌ها و هزينه‌هاي‌ دولتي‌ نسبت‌ به‌ توليد ناخالص‌ ملي‌ از ساير كشورها كم‌تر است(20). البته‌ يك‌ سري‌ از دخالت‌هاي‌ دولت‌ در اقتصاد كه‌ حداقل‌ حضور آن‌ در همة‌ نظام‌ها مي‌باشد، در نظام‌ سرمايه‌داري‌ مبتني‌ بر بازار نيز مطرح‌ است. در نتيجه‌ دولت‌ در راه‌اندازي‌ و حفظ‌ مالكيت‌ها، آزادي‌ كسب‌ و كار، مقررات‌ مربوط‌ به‌ پول‌ و اعتبار و امثال‌ آن، نقش‌ و حضور كافي‌ دارد. اينگونه‌ نهادها زمينه‌هاي‌ نوعي‌ برنامه‌ريزي‌ خصوصي‌ را فراهم‌ مي‌سازد كه‌ در قالب‌ آن‌ افراد (و نه‌ دولت) به‌ هدايت‌ توليد كالاها و خدماتي‌ مبادرت‌ مي‌ورزند كه‌ هماهنگ‌ با تمايلات‌ مصرف‌ كننده‌ است. يكي‌ از صاحب‌نظران‌ مي‌گويد:
«اگر چه‌ چيزي‌ بصورت‌ نظام‌ بازار آزاد كامل‌ وجود ندارد، در عين‌ حال، بطور نسبي‌ مي‌توان‌ نظام‌ اقتصادي‌ آمريكا را (در مقايسه‌ با كشورهاي‌ اروپايي‌ و ژاپن)، نزديك‌ به‌ آن‌ تلقي‌ كرد.»(21)
نگرش‌ ديگر نظام‌ سرمايه‌داري‌ را مي‌توان‌ سرمايه‌داري‌ مبتني‌ بر رفاه‌ اجتماعي‌ تلقي‌ نمود. به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ در قالب‌ آن‌ يك‌ تشكيلات‌ [نسبتاً] مفصل‌ از برنامه‌هاي‌ رفاه‌ اجتماعي‌ (از بيمه‌ درماني‌ ملي‌ گرفته‌ تا حمايت‌هاي‌ خانوادگي)، اعمال‌ مي‌گردد. كشور آلمان‌ مثال‌ مناسبي‌ براي‌ نگرش‌ ياد شده‌ به‌ نظر مي‌رسد. پرداخت‌هاي‌ انتقالي(22) نسبت‌ به‌ كل‌ هزينه‌هاي‌ دولتي‌ در آلمان‌ خيلي‌ بالاتر از آمريكا مي‌باشد. روابط‌ كارگران‌ و كارفرمايان‌ بگونه‌اي‌ است‌ كه‌ در بسياري‌ از شركت‌هاي‌ آلماني‌ كارگران‌ در هيأت‌هاي‌ مديره‌ نقش‌ مستقيم‌ دارند. دولت‌ در آلمان‌ و همچنين‌ ساير كشورهاي‌ اروپايي‌ در مالكيت‌ سهام‌ مربوط‌ به‌ شركت‌هاي‌ بخش‌ خصوصي‌ شريك‌ است، گذشته‌ از اين، بعضاً‌ تملك‌ صنايع‌ را نيز در اختيار دارد و اقدام‌ به‌ دادن‌ سوبسيد به‌ صنايع‌ (خاصي) مي‌نمايد. دولت‌ها در قالب‌ نظام‌ فوق‌الذكر در يك‌ سري‌ برنامه‌ريزي‌ها (از نوع‌ ارشادي)(23) دخالت‌ دارند.
سومين‌ تفسير از نظام‌ اقتصاد سرمايه‌داري‌ در قالب‌ نگرش‌ اخير، سرمايه‌داري‌ هدايت‌ شده‌ مي‌باشد كه‌ در كشورهاي‌ ژاپن‌ و ساير كشورهاي‌ آسياي‌ شرقي‌ وجود دارد. در نظام‌ اقتصادي‌ اين‌ كشورها نسبت‌ به‌ آمريكا و اروپا، بين‌ دولت‌ و مؤ‌سسات‌ كسب‌ و كار بخش‌ خصوصي‌ روابط‌ نزديك‌تري‌ وجود دارد.
اين‌ روابط‌ بويژه‌ در تخصيص‌ منابع‌ و سياست‌هاي‌ مربوط‌ صنايع‌ بصورت‌ بارزي‌ موجود است. زمينه‌هاي‌ فرهنگي‌ كشورهايي‌ مثل‌ ژاپن‌ ايجاب‌ مي‌كند كه‌ گرايشات‌ گروهي‌ بسيار بيشتر از نظام‌هاي‌ سرمايه‌داري‌ فراگرايانه‌ است. در كشوري‌ مثل‌ ژاپن‌ «دولت‌ رفاه» مطرح‌ نمي‌باشد ولي‌ خدمات‌ اجتماعي‌ توسط‌ بنگاههاي‌ كسب‌ و كار [خصوصي] ارائه‌ مي‌گردد. با وجودي‌ كه‌ برنامه‌ريزي‌ بصورت‌ ارشادي‌ انجام‌ مي‌شود، در عين‌ حال‌ بين‌ گروههاي‌ مختلف‌ و دولت‌ توافق‌ عمومي‌ وجود دارد. در ارتباط‌ با خطمشي‌هاي‌ صنعتي، وزارت‌ صنايع‌ كشور با نمايندگان‌ كارگري‌ در مورد مسير حركتي‌ آينده‌ اقتصاد و تخصيص‌ سرمايه‌ براي‌ صنايع‌ كليدي، به‌ بحث‌ و تبادل‌ نظر مي‌پردازند.

‌ ‌پ‌ – نظام‌ سرمايه‌داري‌ و مكانيسم‌ بازار
در اين‌ بخش‌ ابتدا به‌ كليات‌ تخصص‌ منابع‌ اشاره‌ مي‌شود. سپس‌ ترتيبات‌ نهادي‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ ذكر مي‌شود و سرانجام‌ به‌ توزيع‌ درآمد و سرمايه‌گذاري‌ پرداخته، مي‌شود. كميابي‌ منابع‌ و گسترده‌ بودن‌ نيازها نسبت‌ به‌ آن‌ يك‌ معماي‌ هميشگي‌ هر نظام‌ اقتصادي‌ است. لذا اتخاذ تصميم‌ براي‌ تعيين‌ اين‌ امر كه‌ چگونه‌ ميزان‌ معيني‌ از منابع‌ در توليد بكار رود و چگونه‌ درآمد حاصل‌ از آن‌ بين‌ عوامل‌ و نهاده‌هاي‌ مختلف‌ (سرمايه، نيروي‌ كار و زميني) توزيع‌ شود، ضروري‌ است. جهت‌ تخصيص‌ منابع‌ محدود بين‌ مصارف‌ رقيب‌ نياز به‌ يك‌ ساز و كار مناسب‌ است.
براي‌ توليد نياز به‌ ميزان‌ كافي‌ از سرماية‌ مولد هست‌ و جهت‌ تشكيل‌ سرمايه‌ لازم‌ است‌ پس‌انداز صورت‌ گيرد. و سرانجام‌ براي‌ توزيع‌ مطلوب‌ نتايج‌ سرمايه‌گذاري‌ و توليد، وجود دستگاه‌ مناسب‌ ديگري‌ ضروري‌ است. جهت‌ انجام‌ خدمات‌ توليد و توزيع، راههاي‌ فراواني‌ وجود دارد. اين‌ راهها در محدودة‌ طيفي‌ قرار دارند كه‌ از سيستم‌ بازار آزاد كامل‌ (لسفر)(24) تا ديكتاتوري‌ترين‌ شق‌ كمونيستي‌ را در بردارد.
«بسياري‌ از اقتصاددانان‌ و صاحب‌نظران‌ نظام‌هاي‌ اقتصادي‌ عقيده‌ دارند كه‌ در حال‌ حاضر حتي‌ نظام‌ اقتصادي‌ حاكم‌ بر ايالات‌ متحده‌ را نيز نمي‌توان‌ منطبق‌ بر بازار آزاد كامل‌ (لسفر) دانست‌ و برعكس‌ آن‌ نيز در قالب‌ اقتصاد مختلط‌(Mixed Economy) پيش‌ مي‌رود.»(25)
بديهي‌ است‌ زماني‌ كه‌ اقتصاد آمريكا مختلط‌ محسوب‌ گردد، ساير كشورها به‌ طريق‌ اولي‌ مختلط‌ و يا حتي‌ دولت‌مدار خواهند بود. زيرا حتي‌ در خود ايالات‌ متحده، از طرفي‌ مؤ‌سسات‌ اقتصادي‌ بخش‌ دولتي‌ نيز به‌ فعاليت‌ خود ادامه‌ مي‌دهند، دخالت‌هاي‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ از ناحيه‌ دولت‌ در كنترل‌هاي‌ اقتصادي‌ وجود داشته‌ و (از سوي‌ ديگر) عناصر محدودكننده‌اي‌ نيز براي‌ جلوگيري‌ از يكه‌تاز بودن‌ نيروهاي‌ بازار فعاليت‌ دارند. در هر صورت‌ لازم‌ است‌ جهت‌ درك‌ كاركرد اقتصاد سرمايه‌داري، چيزهايي‌ در مورد ترتيبات‌ نهادي‌ و نهادهاي‌ اقتصادي‌ آن‌ بدانيم. ترتيبات‌ نهادي، تجربه، قرارداد و يا عادت‌ و سنتي‌ است‌ كه‌ در چارچوب‌ زندگي‌ و يا فرهنگ‌ يك‌ گروه‌ سازمان‌ يافته‌ تثبيت‌ گرديده‌ باشد. منظور از نهادهاي‌ اقتصادي‌ در واقع‌ طرق‌ پاسخگويي‌ به‌ پديده‌هاي‌ خاص‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ در موقعيت‌هاي‌ معيني‌ است. برخي‌ از نهادهاي‌ اقتصادي‌ براساس‌ سنت‌ها استوارند و باقي‌ آنها از طريق‌ مجامع‌ قانوني‌ و بشكل‌ رسمي‌ تدوين‌ مي‌شوند.

‌ ‌«ترتيبات‌ نهادي» در اقتصاد سرمايه‌داري‌
همانطور كه‌ اشاره‌ شد، ترتيبات‌ نهادي‌ مشخصه‌هاي‌ هر نظام‌ اقتصادي‌ محسوب‌ مي‌شوند. آنها بيانگر مجموعه‌اي‌ از عقايد اساسي‌ هستند كه‌ چگونگي‌ سازمان‌دهي‌ اقتصادي‌ توليد كالاها و خدمات‌ و توزيع‌ درآمدها را تعريف‌ مي‌كند. در اقتصاد سرمايه‌داري، مالكيت‌ خصوصي، انگيزه‌ سودطلبي، نظام‌ قيمت‌ها، آزادي‌ فعاليت‌هاي‌ كسب‌ و كار اقتصادي، رقابت، فردگرايي، حاكميت‌ مصرف‌ كننده، اخلاق‌ پروتستاني‌ و دولت‌ محدود، نهادهاي‌ اصلي‌ محسوب‌ مي‌شوند.

‌ ‌مالكيت‌ خصوصي‌
يكي‌ از نهادهاي‌ اساسي‌ نظام‌ اقتصادي‌ سرمايه‌داري، مالكيت‌ خصوصي‌ مربوط‌ به‌ عوامل‌ و نهاده‌هاي‌ توليد است. در قالب‌ آن‌ افراد حق‌ دارند مالك‌ دارايي‌ها و ثروت‌ها و ابزار وعوامل‌ باشند، آنها را مورد استفاده‌ و كنترل‌ قرار دهند، در معرض‌ خريد و فروش‌ قرار دهند، بشكل‌ هديه‌ بكار برند و يا به‌ ارث‌ بگذارند. [همچنين] تصور مي‌شود كه‌ مالكيت‌ خصوصي‌ به‌ تشويق‌ پس‌انداز و تشكيل‌ سرمايه‌ ممارست‌ كرده، و محركي‌ براي‌ خلاقيت‌هاي‌ فردي‌ محسوب‌ مي‌شود كه‌ هر دو براي‌ پيشرفت‌ اقتصادي‌ نقش‌ كليدي‌ دارند. در عين‌ حال، مالكيت‌ خصوصي‌ مقيد به‌ يك‌ سري‌ محدوديت‌ها است. حقوق‌ مالكيت‌ اغلب‌ توسط‌ گروههاي‌ اجتماعي‌ و واحدهاي‌ دولتي‌ محدود مي‌شوند. از سوي‌ ديگر بخش‌ قابل‌ توجهي‌ از ثروت‌ها و دارايي‌ها توسط‌ بنگاهها و شركت‌ها تملك‌ مي‌شوند (و نه‌ توسط‌ افراد). همچنين‌ بخش‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ از دارايي‌ها توسط‌ بخش‌ عمومي‌ تملك‌ مي‌شود.

‌ ‌انگيزة‌ سود
نهاد مهم‌ ديگر، انگيزه‌ سودطلبي‌ مي‌باشد. در اقتصاد سرمايه‌داري، انگيزه‌ سود چراغ‌ علامت‌ دهنده‌اي‌ محسوب‌ مي‌شود كه‌ مديران‌ را وادار مي‌كند به‌ توليد كالاها و خدماتي‌ مبادرت‌ كنند كه‌ با سود همراه‌ باشد. توجيه‌ حاميان‌ سرمايه‌داري‌ در اين‌ مورد اين‌ است‌ كه‌ در نظام‌ كسب‌ و كار خصوصي‌ سود جهت‌ بقاي‌ بنگاهها ضروري‌ است؛ [زيرا] سود پرداخت‌ مربوط‌ به‌ صاحبان‌ سرمايه‌ است. اگر توليدكننده‌ سودي‌ بدست‌ نياورد، دير يا زود ورشكست‌ خواهد شد، ابزار توليد را از دست‌ ميدهد و ديگر نمي‌تواند توليدكنندة‌ مستقلي‌ باشد. به‌ عبارت‌ ديگر در نظام‌ سرمايه‌داري، سودآوري‌ نوعي‌ آزمون‌ و علامت‌ دهندگي‌ براي‌ اصل‌ توليد يك‌ كالا، نوع‌ توليد و مقدار آن‌ محسوب‌ مي‌گردد(26).

‌مكانيزم‌ قيمت‌
تصور مي‌شود كه‌ افراد و بنگاهها در نظام‌ سرمايه‌داري‌ اكثريت‌ تصميمات‌ اقتصادي‌ را برمبناي‌ قيمت‌ها اتخاذ مي‌نمايند. نقش‌ قيمت‌ها تأمين‌ يك‌ مكانيسم‌ هماهنگي‌ براي‌ ميليون‌ها واحد توليدي‌ و توزيعي‌ غيرمتمركز مي‌باشد. قيمت‌ نوع‌ و كيفيت‌ كالاي‌ توليدي‌ و چگونگي‌ توزيع‌ آنها را نيز تعيين‌ مي‌كند و تغييرات‌ قيمت‌ به‌ تعديل‌ كالاها و خدمات‌ موجود در بازار مي‌پردازد. از طريق‌ مكانيسم‌ قيمت‌ است‌ كه‌ منابع‌ كمياب‌ جهت‌ مصارف‌ مختلف‌ تخصيص‌ داده‌ مي‌شوند. سود كه‌ بستگي‌ به‌ قيمت‌ فروش‌ و هزينه‌ توليد دارد به‌ توليدكننده‌ مي‌گويد كه‌ چه‌ نوع‌ مردماني‌ خريدار كالاي‌ مورد نظر خواهند بود و عرضه‌ و تقاضا تعيين‌ كنندة‌ قيمتي‌ خواهند بود كه‌ خريد و فروش‌ كالا بر مبناي‌ آن‌ انجام‌ خواهد گرفت.
تقاضا در برگيرندة‌ خواست‌ مصرف‌ كننده‌ جهت‌ خريد كالاها و خدمات‌ است‌ كه‌ توسط‌ تمايلات‌ وي‌ بصورت‌ پرداخت‌ پول‌ منعكس‌ مي‌گردد.
بين‌ ميزان‌ كالاهاي‌ تقاضا شده‌ و قيمت‌ بازار رابطة‌ معكوس‌ وجود دارد. هر چه‌ قيمت‌ بالاتر باشد، مقدار كالاي‌ كمتري‌ تقاضا خواهد شد و برعكس. در مقابل‌ عرضه‌ از ناحيه‌ توليدكننده‌ منشأ مي‌گيرد. و آن‌ ميزان‌ كالاها و خدماتي‌ را نشان‌ ميدهد كه‌ توليدكننده‌ حاضر است‌ در قيمت‌ معيني‌ ارائه‌ نمايد(27). بين‌ مقدار كالاهاي‌ عرضه‌ شده‌ و قيمت‌ رابطة‌ مستقيمي‌ وجود دارد، هر چه‌ قيمت‌ بالاتر باشد، عرضه‌ كننده‌ كالاي‌ بيشتري‌ به‌ بازار ارائه‌ ميدهد (و برعكس). از برخورد عرضه‌ و تقاضا قيمت‌ و مقدار تعادلي‌ در بازار ايجاد مي‌شود(28).

‌آزادي‌ از «دخالت»
نهاد اساسي‌ ديگر در نظام‌ اقتصاد سرمايه‌داري‌ آزادي‌ در فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ است‌ و آن‌ به‌ حق‌ افراد در گزينش‌ مسير اقتصادي‌ مورد نظر مربوط‌ مي‌شود. اما در عين‌ حال‌ در انتخاب‌ هر فعاليت‌ اقتصادي‌ نيز، محدوديت‌هايي‌ وجود دارد.
مثلاً‌ مردم‌ نمي‌توانند خدمات‌ غيراخلاقي‌ (مثل‌ توليد و خريد و فروش‌ عكس‌هاي‌ مستهجن) و يا فعاليت‌هاي‌ مضر به‌ حال‌ ديگران‌ را برگزينند. اما افراد مي‌توانند در بخش‌هاي‌ مختلف‌ كشور و مشاغل‌ مورد نظر سرمايه‌گذاري‌ و اقدام‌ نمايند. در مقايسه‌ با شاخص‌هاي‌ تعيين‌ كنندة‌ بازار (قيمت‌ها و هزينه‌ها) تصور مي‌شود كه‌ افراد فعاليتي‌ را برگزينند كه‌ در برگيرندة‌ منافعي‌ باشد. نهاد مالكيت‌ خصوصي‌ مقررات‌ اجتماعي‌ و ضمانت‌ اجرايي‌ لازم‌ براي‌ استفاده‌ و كنترل‌ عوامل‌ توليد اساسي‌ براي‌ فعاليت‌ گزينش‌ شده‌ را فراهم‌ مي‌آورد. تئوري‌ بكار رفته‌ براي‌ توجيه‌ آزادي‌ اقتصادي‌ در واقع‌ در قالب‌ رفاه‌ اجتماعي‌ معنا مي‌دهد. زيرا گزينش‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ كهدر برگيرنده‌ بيشترين‌ نفع‌ شخصي‌ است، زمينه‌ساز گزينش‌ فعاليت‌هايي‌ است‌ كه‌ احتمالاً‌ در برگيرنده‌ مولدترين‌ وضعيت‌ اجتماعي‌ نيز خواهد بود(29).

‌ ‌رقابت‌
نهاد مشهور اقتصادي‌ ديگر در نظام‌ سرمايه‌داري، رقابت‌ اقتصادي‌ است. اين‌ نهاد در واقع‌ قسمت‌ غيرقابل‌ تفكيكي‌ از نظا بازار آزاد است. در زندگي‌ اقتصادي‌ انسانهايي‌ كه‌ متكي‌ به‌ خود هستند براي‌ كسب‌ منافع‌ و پاداش‌هاي‌ اقتصادي‌ بيشتر (براي‌ رسيدن‌ به‌ مشاغل‌ برتر، پرداخت‌هاي‌ بيشتر، پيشرفت‌ اقتصادي، دست‌ رسي‌ به‌ كالاها و خدمات‌ مطلوب‌ و تضمين‌ خود در سنين‌ بالا) بايستي‌ به‌ رقابت(30) برخيزند. با توجه‌ به‌ نهاد مالكيت‌ خصوصي‌ و آزادي‌ كسب‌ و كار اقتصادي‌ و با معين‌ بودن‌ كميابي‌ منابع‌ و با تكيه‌ بر ابزار بازار جهت‌ تخصيص‌ آن‌ منابع، تلاش‌ افراد براي‌ پيش‌ بردن‌ منافع‌ اقتصادي‌ شخص‌ به‌ راه‌ حل‌ رقابتي‌ خواهد رسيد. در مقولة‌ رقابت‌ يك‌ نوع‌ عنصر از «داروينيسم‌ اجتماعي»(31)وجود دارد. به‌ اين‌ صورت‌ كه‌ زندگي‌ يك‌ صحنه‌ مبارزه‌ رقابت‌ برانگيز است، بطوري‌ كه‌ تنها سازگارترين‌ افراد و گروهها مي‌توانند (براساس‌ منابع‌ در دسترس) به‌ آخر خط‌ (پايانه‌ مورد نظر) برسند.
رقابت‌ در هر صورت‌ يكي‌ از واژه‌هاي‌ زيباي‌ دنياي‌ سرمايه‌داري‌ است. بويژه‌ به‌ مردمان‌ آمريكا همواره‌ چنين‌ آموزش‌ داده‌ شده‌ كه‌ ويژگي‌ برجسته‌ اقتصاد آنها كارآمد بودن‌ بخاطر رقابتي‌ بودن‌ است‌ و ديگر كشورها نسبت‌ به‌ ما كارآيي‌ كمتري‌ دارند. به‌ همين‌ خاطر قوانين‌ و مقررات‌ اين‌ كشور نيز همواره‌ دغدغة‌ حفظ‌ نظام‌ رقابتي‌ را دارد. موضوع‌ ديگر اين‌ است‌ كه‌ معمولاً‌ گفته‌ مي‌شود نظام‌ رقابتي‌ داراي‌ منافع‌ خاصي‌ هم‌ مي‌باشد. از جمله‌ اين‌ زمينه‌ را فراهم‌ مي‌كند كه‌ مكانيسم‌ قيمت‌ها تقاضاي‌ واقعي‌ و همچنين‌ هزينة‌ واقعي‌ را منعكس‌ نمايد و در نتيجه‌ استفاده‌ از منابع‌ از بالاترين‌ كارآيي‌ برخوردار است(32). ديگر اينكه‌ رقابت‌ باعث‌ مي‌شود خلاقيت‌ توليد مورد تشويق‌ واقع‌ شود و در بلند مدت‌ هزينه‌ها كاهش‌ پيدا كند. و سرانجام‌ ادعا مي‌شود كه‌ بازار رقابت‌ به‌ نوعي‌ توزيع‌ درآمد عادلانه‌تر (نسبت‌ به‌ ساير نظامهاي‌ اقتصادي) منجر مي‌شود.

‌ ‌فردگرائي‌
نهاد رايج‌ ديگر در اقتصاد سرمايه‌داري‌ ديدگاه‌ «فردگرايانه» است.
موضوع‌ از يكسو به‌ داروينيسم‌ اجتماعي‌ مرتبط‌ است‌ و يك‌ جهان‌ رقابتي‌ و مبارزه‌آميزي‌ فرض‌ مي‌شود كه‌ در فرآيند آن‌ تنها عناصر و موجودات‌ اصلح‌ باقي‌ خواهند ماند(33). ادعا مي‌شود كه‌ انديشه‌ فردگرايانه‌ به‌ ديدگاه‌ تساوي‌ فرصت‌ها نيز مربوط‌ است، زيرا هر فرد حق‌ دارد بر مبناي‌ استحقاق‌ خود پيش‌ برود و يا شكست‌ بخورد(34). نهاد مالكيت‌ خصوصي‌ و ايدة‌ فردگرايانه‌ از دو جنبه‌ با هم‌ مرتبط‌ هستند. يكي‌ اين‌ است‌ كه‌ ماليكت‌ خصوصي‌ زمينة‌ خلاقيت‌ فردي‌ را فراهم‌ مي‌سازد (در فرآيند رقابت‌ و تلاش‌ سخت‌ پاداش‌هايي‌ حاصل‌ مي‌گردد).
همچنين‌ مالكيت‌ خصوصي‌ براي‌ حقوق‌ فردي‌ زمينه‌ تثبيت‌ يك‌ سري‌ حريم‌ها و حمايت‌هاي‌ قانوني‌ در مقابل‌ دخالت‌هاي‌ دولت‌ فراهم‌ مي‌سازد. لذا ديدگاه‌ فردگرايانه‌ به‌ يك‌ صورت‌ سپري‌ در برابر ديكتاتوري‌ دولتي‌ نيز محسوب‌ مي‌شود.

‌ ‌حاكميت‌ «مصرف‌كننده»
با توجه‌ به‌ اينكه‌ در نظام‌ اقتصاد سرمايه‌داري، مصرف‌ اصولاً‌ توجيه‌ منطقي‌ و عقلاني‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ محسوب‌ مي‌شود لذا حاكميت‌ مصرف‌كننده‌ يك‌ نهاد اساسي‌ در اين‌ نظام‌ مي‌باشد. از آدام‌ اسميت‌ نقل‌ مي‌شود كه‌ گفته‌ است:
«مصرف‌ مقصد منحصر بفرد و هدف‌ فعاليت‌هاي‌ توليدي‌ است‌ و نفع‌ توليدكننده‌ بايستي‌ برمبناي‌ گسترش‌ نفع‌ مصرف‌كننده‌ مورد نظر باشد.»(35)
با فرض‌ بازار رقابت‌ و با توجه‌ به‌ مكانيسم‌ قيمت‌ها، توليدكننده‌ها كالاهايي‌ را توليد مي‌كنند كه‌ تمايلات‌ مصرف‌كننده‌ بيانگر آن‌ است. به‌ عبارت‌ ديگر هدف‌ نهايي‌ مصرف‌كننده‌ است‌ و توليدكننده‌ها ابزاري‌ براي‌ تحقق‌ تمايلات‌ آنها محسوب‌ مي‌شوند. از سوي‌ ديگر آزادي، انتخاب‌ (همراه‌ و همساز با انديشة‌ لسفر) و فرض‌ رفتار عقلاني‌ مصرف‌كننده‌ و دخالت‌ محدود دولت‌ زمينه‌هاي‌ ديگر حاكم‌ بودن‌ مصرف‌كننده‌ را فراهم‌مي‌كند.

‌ ‌«اخلاق‌ كارِ» پروتستان‌
گفته‌ مي‌شود كه‌ اخلاق‌ كاركردي‌ پروتستان‌ نهاد ديگري‌ در اقتصاد سرمايه‌داري‌ است. اين‌ امر يك‌ اصل‌ ايدئولوژيك‌ ناشي‌ از اصلاحات‌ مذهبي‌ قرن‌ شانزدهم‌ توسط‌ «جان‌ كالون»(36) مي‌باشد. وي‌ يك‌ اصلي‌ از رستگاري‌ را تبليغ‌ كرد كه‌ بعدها با اصول‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ سازگار درآمد.
طبق‌ اين‌ ديدگاه، تلاش‌ و كار جدي، پشتكار و صرفه‌جويي‌ [عقل‌ معاش] علائمي‌ زميني‌ هستند كه‌ از طريق‌ آنها بشر مي‌تواند از توان‌مندي‌هاي‌ خدادادي‌ استفاده‌ كامل‌ ببرد. بعبارت‌ ديگر رستگاري‌ مرتبط‌ با استفاده‌ از امكانات‌ زميني‌ است. در نتيجه‌ تلاش‌ و كسب‌ نفع‌ اقتصادي‌ جنبه‌ اخلاقي‌ پيدا كرد. طبق‌ ديدگاه‌ مذكور كاركردن‌ حتي‌ براي‌ روح‌ انساني‌ نيز امر مناسبي‌ است.
اين‌ انديشه‌ بخش‌ تكميل‌ كنندة‌ ايدئولوژي‌ سرمايه‌داري‌ گرديد. تلاش‌ زياد بازرگانان‌ و تجار، خلق‌ سود مي‌نمود و صرفه‌جويي‌ نها منجر به‌ پس‌انداز مي‌گرديد و پس‌انداز زمينة‌ اصلي‌ انباشت‌ سرمايه‌ [و بعد گسترش‌ توليد] مي‌باشد. اخلاق‌ پروتستاني‌ فوق‌ با توجه‌ به‌ ديدگاه‌ آدام‌ اسميت‌ از صرفه‌جويي‌ [و خست] و ديدگاه‌ «ناساسيور»(37) از رياضت‌ [و امساك]، به‌ اين‌ نتيجه‌ منجر شد كه‌ پس‌انداز باعث‌ گسترش‌ با شتاب‌ در توليد شده‌ و از طريق‌ نفع‌ و سود حاصل‌ پاداش‌ خود را دريافت‌ مي‌كند. اخلاق‌ پروتستاني‌ با ورود به‌ آمريكا (در قرن‌ 19) بصورت‌ پاداش‌ رقابت‌ (براي‌ طرفداران) و جريمه‌ عدم‌ رقابت‌ (براي‌ مخالفان‌ آن) مطرح‌ شد. اوضاع‌ بگونه‌اي‌ پيش‌ رفت‌ كه‌ اغلب‌ سرمايه‌داران‌ صنعتي‌ از بنيادگرايان‌ كليسا بودند. راكفلر كه‌ ثروتمندترين‌ فرد زمان‌ خود بود، موفقيت‌ خود را به‌ حمايت‌ مربوط‌ به‌ فضل‌ و جلال‌ خداوندي‌ منتسب‌ مي‌ساخت(38). البته‌ بسياري‌ در اين‌ امر شك‌ كرده‌ موفقيت‌ مذكور را به‌ تلاش‌هاي‌ اين‌ جهاني‌ مرتبط‌ مي‌سازند تا فضل‌ خداوندي(39).

‌ ‌دولت‌ محدود
سرانجام‌ نهاد معروف‌ ديگر در نظام‌ اقتصاد سرمايه‌داري‌ «دخالت‌ محدود دولت» مي‌باشد. در قالب‌ انديشة‌ اقتصاد كاملاً‌ آزاد (لسفر)، دولت‌ نبايد در فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ افراد دخالت‌ كند. افراد (طبق‌ فرض‌ اين‌ تفكر) عقلاني‌ فكر مي‌كنند و نسبت‌ به‌ منافع‌ خود، قاضي‌ بهتري‌ از دولت‌ محسوب‌ مي‌شوند. منافع‌ افراد بطور نزديك‌ با منافع‌ جامعه‌ گره‌ خورده‌ است. دولت‌ تنها بايد فضاي‌ مناسب‌ براي‌ كاركرد آزادانه‌ افراد را فراهم‌ سازد. لذا كار دولت‌ محدود به‌ اموري‌ مي‌شد كه‌ از توان‌ افراد خارج‌ است؛ دفاع‌ ملي، حفظ‌ نظم‌ و امنيت، روابط‌ سياسي‌ با ديگر كشورها و ساختن‌ راهها، جاده‌ها مدارس‌ و امور عمومي، از اين‌ قبيل‌ هستند. اصولاً‌ تصور كلي‌ اين‌ بود كه‌ اگر قرار است‌ بازار بطور كارآمد كار كند، بايستي‌ بطور آزاد فعاليت‌ كند و دخالت‌ دولت‌ كارآيي‌ را كاهش‌ ميدهد. اما در عين‌ حال‌ دولت‌ها خود را به‌ موارد فوق‌ محدود نساخته، حتي‌ آزادترين‌ آنها (مثل‌ دولت‌ آمريكا) به‌ تقويت‌ توليدات‌ صنعتي‌ پرداختند، قوانين‌ تعرفه‌ وضع‌ كردند و از سوبسيد براي‌ توسعه‌ كانال‌ها و جاده‌ها و امثال‌ آن‌ استفاده‌ كردند كه‌ در قالب‌ آن‌ سازمان‌ كسب‌ و كار [بخش‌ خصوصي] نيز از اين‌ خدمات‌ بهره‌ برده‌ است(40).

‌ ‌توزيع‌ درآمد و انباشت‌ سرمايه‌
در نظام‌ اقتصاد سرمايه‌داري‌ حتي‌ توزيع‌ درآمد نيز بر ترتيبات‌ نهادي‌ (همچون‌ مكانيسم‌ قيمت‌ها) استوار مي‌باشد. تقاضا براي‌ نهاده‌ها و عوامل‌ توليد مشتق‌ شده‌ از تقاضاي‌ كالايي‌ مي‌باشد كه‌ آن‌ نهاده‌ در توليد آن‌ سهيم‌ مي‌باشد. نهاده‌هاي‌ فراوان‌ قيمت‌ كمتري‌ دارند و نهاده‌هاي‌ كمياب‌ گران‌تر هستند. در نتيجه‌ توزيع‌ درآمد بين‌ صاحبان‌ عوامل‌ توليد نيز بر مبناي‌ قيمت‌هاي‌ استخراج‌ شده‌ نسبت‌ به‌ آنها از نظام‌ عرضه‌ و تقاضا تعيين‌ مي‌گردد. زيرا منبع‌ درآمد يا دستمزد و حقوق‌ مي‌باشد و يا ناشي‌ از اموال‌ و دارايي‌ است‌ (كه‌ بصورت‌ اجاره، بهره‌ و يا سود متبلور مي‌شود).
اساسي‌ترين‌ تئوري‌ توزيع‌ درآمد در نظام‌ بازار، بهره‌وري‌ نهايي‌ است. تحت‌ شرائط‌ رقابتي‌ درآمد افراد اولاً‌ بستگي‌ به‌ ميزان‌ منابع‌ در اختيار آنها و ثانياً‌ ارزش‌يابي‌ بازار از آن‌ منابع‌ دارد. حاصلضرب‌ ميزان‌ بهره‌وري‌ نهايي‌ عوامل‌ توليد در قيمت‌ بازاري‌ كالاي‌ توليد شده، تعيين‌ كنندة‌ سهم‌ عامل‌ مورد نظر از درآمد مي‌باشد(41).
در نظام‌ اقتصاد سرمايه‌داري‌ افراد بر مبناي‌ رابطة‌ نرخ‌هاي‌ بهره‌ و ساير قيمت‌ها مبادرت‌ به‌ پس‌انداز مي‌كنند. شرط‌ لازم‌ براي‌ تحقق‌ اين‌ پس‌انداز اين‌ است‌ كه‌ بهره‌ مربوطه‌ براي‌ غلبه‌ بر ترجيح‌ زماني‌ پس‌انداز كننده‌ كافي‌ باشد. ترجيح‌ زماني‌ تمايل‌ خرج‌ كردن‌ درآمد در زمان‌ حاصل‌ نسبت‌ به‌ آينده‌ مي‌باشد. اما ميزان‌ معيني‌ از پس‌انداز مستقل‌ از نرخ‌ بهره‌ است. افراد گاهي‌ مازاد مصرف‌ خود را پس‌انداز مي‌كنند. همچنين‌ برخي‌ پس‌انداز براي‌ تدارك‌ زير ساخت‌هاي‌ اساسي‌ صورت‌ مي‌گيرد.
از سوي‌ ديگر برخي‌ پس‌اندازها بصورت‌ ذخاير شركت‌ها (بجاي‌ توزيع‌ سود سهام) انجام‌ مي‌شود. همچنين‌ دولت‌ها از طريق‌ اخذ ماليات‌ در واقع‌ نوعي‌ پس‌انداز اجباري‌ بر جامعه‌ تحميل‌ مي‌كنند.
پس‌اندازهاي‌ صورت‌ گرفته، در نظام‌ سرمايه‌داري‌ از طريق‌ مكانيسم‌ بازار به‌ سرمايه‌گذاري‌ تبديل‌ مي‌شوند و نرخ‌هاي‌ بهره‌ در اينجا نقش‌ تخصيصي‌ ايفا مي‌كنند. وام‌ گيرنده‌ها بخاطر تلاش‌ در كسب‌ درآمدي‌ براي‌ بازپرداخت‌ بهره‌ و اصل‌ وام‌ مربوطه‌ ناچارند وجوه‌ را بطور كارآمد استفاده‌ كنند. پس‌انداز معمولاً‌ توسط‌ افراد و بنگاهها انجام‌ مي‌شود، اما سرمايه‌گذاري‌ را عمدتاً‌ بنگاهها انجام‌ مي‌دهند. بخاطر وجود پس‌اندازگران‌ و سرمايه‌گذاران‌ پراكنده‌ و فراوان‌ نياز به‌ واسطه‌ مي‌باشد و بانك‌ها در نظام‌ سرمايه‌داري‌ خلأ مربوط‌ به‌ چنين‌ فعاليتي‌ را مي‌پوشانند. اين‌ بانك‌ها در نظام‌سرمايه‌داري‌ بطور خصوصي‌ اداره‌ شده‌ و دنبال‌ كسب‌ سود هستند.

‌ ‌ت‌ – نگاهي‌ به‌ تحولات‌ «نظام‌ سرمايه‌داري»
ريشه‌هاي‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ به‌ قرون‌ وسطي‌ برمي‌گردد كه‌ در آن‌ جستجوي‌ سودانگيزه‌ حاكم‌ بر زندگي‌ بسياري‌ از مردم‌ (بويژه‌ بازرگانان‌ دولت‌ شهرهاي‌ ژنو و ونيز در ايتاليا) محسوب‌ مي‌شد. در واقع‌ كشف‌ آمريكا در سال‌ 1492 را مي‌توان‌ به‌ جستجو براي‌ يافتن‌ بازارهاي‌ جديد مربوط‌ دانست. كليساي‌ كاتوليك‌ قديم‌ با وجودي‌ كه‌ اخذ بهره‌وري‌ پول‌ را غيرمشروع‌ مي‌دانست‌ ولي‌ كاربرد پول‌ براي‌ مبادله‌ را مفيد تلقي‌ مي‌كرد و زماني‌ كه‌ منافع‌ بهره‌ در ايجاد سرمايه‌گذاري، مشخص‌ شد ديدگاه‌ ممنوعيت‌ بهره‌ تغيير پيدا كرد.
آستانة‌ انقلاب‌ صنعتي‌ به‌ تفكر «مركانتيلسم»(42) بر اقتصاد حاكم‌ بود كه‌ دخالت‌ وصيع‌ دولت‌ را دنبال‌ مي‌كرد و حصول‌ انقلاب‌ صنعتي(43) گرايش‌ ملي‌ كشورها را از ديدگاه‌ مذكور بسوي‌ خط‌ مشي‌هاي‌ بازار كاملاً‌ آزاد تغيير داد.
پيشرفت‌هاي‌ وسيع‌ علمي، خلاقيت‌ها و اختراعات‌ جديد، و ورود نظام‌ كارخانه‌اي‌ موجب‌ تخصيص‌ و تقيسم‌ كار و تمركز بر توليد گرديد. اين‌ امر همچنين‌ باعث‌ حركت‌ از خودكفايي‌ ملي‌ بسوي‌ تجارت‌ آزاد (طراحي‌ شده‌ از سوي‌ آدام‌ اسميت، ريكاردو و جان‌ لاك) گرديد. انقلاب‌ صنعتي‌ در برگيرنده‌ كاربرد ماشين‌ در صنعت، معدن، حمل‌ و نقل، ارتباطات‌ و كشاورزي‌ و تحولات‌ در سازمان‌دهي‌هاي‌ اقتصادي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ مي‌باشد. سرمايه‌داران‌ صنعتي‌ بوجود آمدند كه‌ با سرمايه‌گذاري‌ مجدد سودهاي‌ خود آينده‌ صنعت‌ را دچار تحول‌ نمودند. روابط‌ وسيع‌ بين‌المللي‌ براي‌ تأمين‌ نيازهاي‌ واردات‌ و صادرات‌ بوجود آمد. خلاقيت‌ فردي، آزادي‌ فعاليت‌ اقتصادي، دخالت‌ محدود دولت‌ در قالب‌ انقلاب‌ صنعتي‌ همراه‌ با انديشة‌ بازار كاملاً‌ آزاد (لسفر) پيش‌ مي‌رفت. نياز روزافزون‌ به‌ وجوه‌ براي‌ سرمايه‌گذاري‌ صليقه‌ جديدي‌ از بانك‌هاي‌ حرفه‌اي‌ را ايجاد نمود. اين‌ فرايند نوعي‌ سيستم‌ اقتصادي‌ با نام‌ «سرمايه‌داري‌ تأمين‌ وجوه‌ مالي» را بدنبال‌ داشت‌ كه‌ در غالب‌ آن‌ بانك‌ها انباشت‌گران‌ اصلي‌ سرمايه‌ محسوب‌ مي‌شوند. با كمك‌ اين‌ بانك‌ها و فروش‌ اوراق‌ بهادار به‌ شركت‌هاي‌ بزرگي‌ تأسيس‌ شدند.

‌ ‌اصلاح‌ و تعديل‌ «نظام‌ سرمايه‌داري‌ خالص»
پس‌ از تحولات‌ سريع‌ و وسيع‌ اقتصادي‌ همسو با اقتصاد بازار آزاد كامل، عناصر مختلفي‌ در طول‌ زمان‌ تركيب‌ شدند تا تحولات‌ جديدي‌ نسبت‌ به‌ مفهوم‌ و قلمرو نظام‌ مذكور حاصل‌ گردد. اين‌ تحولات‌ باعث‌ شد كه‌ سرمايه‌داري‌ خالص‌ به‌ نوعي‌ سرمايه‌داري‌ هدايت‌ شده‌ تغيير كند. بخشي‌ از اين‌ تغييرات‌ در نتيجه‌ تكامل‌ و توسعه‌ «دولت‌ رفاه» بوجود آمده‌ دولت‌ مذكور به‌ دليل‌ توزيع‌ درآمد شديداً‌ نابرابر دوران‌ انقلاب‌ صنعتي‌ ايجاد گرديد(43) تجمع‌ و انباشت‌ ثروت‌ در دست‌ عدة‌ معدودي‌ از جامعه‌ مسأله‌ فقر و غنا را مطرح‌ ساخت.
«به‌ عنوان‌ مثال‌ در دهه‌ 1890 در آمريكا بنگاه‌ مارشال‌ هر ساعت‌ 600 دلار درآمد داشته‌ اما كارگران‌ فروشگاههاي‌ مربوطه‌ در هفته‌ تنها بين‌ 3 تا 5 دلار دستمزد دارند. يعني‌ آنها بايستي‌ 3 تا 5 سال‌ كار كنند تا درآمد يك‌ ساعت‌ آن‌ بنگاه‌ را بدست‌ آورند.»(45)
كارگران‌ هفت‌ روز در هفته‌ (هر روز 12 ساعت)، فقدان‌ قوانين‌ مربوط‌ به‌ كودكان‌ (حتي‌ 8 سال‌ به‌ پائين) در معادن‌ ذغال‌ سنگ‌ و امثال‌ آن‌ نشانة‌ شرائط‌ سخت‌ كاري‌ در آمريكا و انگلستان‌ مي‌باشد. اين‌ امور و موارد مشابه‌ زمينه‌ساز تغييراتي‌ در نهادهاي‌ فردگرايي، حضور دولت‌ و اعمال‌ محدوديت‌ در رقابت‌ (و امثال‌ آن) گرديد.
توجه‌ بيشتر به‌ گروههاي‌ اجتماعي، نقش‌ حقوق‌ دسته‌جمعي‌ و اهميت‌ پيدا كردن‌ روان‌شناسي‌ اجتماعي‌ باعث‌ شد كه‌ اصرار بر عقيدة‌ فردگرايي‌ از ناحيه‌ افكار قابل‌ توجهي‌ مورد سئوال‌ واقع‌ شود. همچنين‌ نقش‌ انديشة‌ آزادي‌ كامل‌ بازار (لسفر) با دخالت‌ عملي‌ بيشتر دولت‌ رو به‌ افول‌ گذاشت. دولت‌ همواره‌ (حتي‌ تحت‌ سيطرة‌ سرمايه‌داري) در كشورهاي‌ غربي‌ نقش‌ قابل‌ توجهي‌ در امور داشته‌ است. در خود آمريكا دولت‌ ابتدائاً‌ به‌ صورت‌ ارائه‌ دهنده‌ آموزش‌ عمومي، سازنده‌ كانال‌هاي‌ اصلي‌ و جاده‌ها مطرح‌ بود. در دوره‌ ديگري‌ دولت‌ اين‌ كشور با جديت‌ به‌ تعيين‌ و حفظ‌ تعرفه‌ در مرزها اقدام‌ نمود. در فرانسه‌ دولت‌ حتي‌ انحصار مواد الكلي، تنباكو و چاي‌ و راه‌آهن‌ را به‌ عهده‌ داشته‌ است.
بحران‌ كبير دهة‌ 1930 يك‌ كانال‌ تشديد كنندة‌ نقش‌ دولت‌ مي‌باشد. برمبناي‌ تجربه‌ بحران‌ مذكور، نيروي‌ كار سازمان‌ دهي‌ شده، كشاورزان، بنگاهها و گروههاي‌ مصرف‌كننده‌ براي‌ بهبود وضع‌ درآمدي‌ و تضمين‌ امنيت‌ اقتصادي‌ دست‌ به‌ دامن‌ دولت‌ها شدند. رضايت‌مندي‌ حاصل‌ از اين‌ تقاضاها مفهوم‌ جديدي‌ از دولت‌ را بوجود آورد. در حال‌ حاضر افزايش‌ نقش‌ دولت‌ يك‌ واقعيت‌ محوري‌ در جامعة‌ مدرن‌ غربي‌ است. در ارتباط‌ با توليد و توزيع، تصميمات‌ استراتژيك‌ در فرايند سياسي‌ صورت‌ مي‌گيرد (و نه‌ در قالب‌ بازار).
نهاد رقابت‌ نيز با وجود نقش‌ قابل‌ توجه‌ آن‌ بخصوص‌ در كارآمد ساختن‌ اقتصاد، در طول‌ زمان‌ دچار تعديل‌ و اصلاح‌ گرديد. در قالب‌ كاركرد اين‌ نهاد، بازنده‌ها و برنده‌هايي‌ وجود دارند كه‌ [بناچار] دولت‌ براي‌ كمك‌ به‌ بازنده‌ها وارد صحنه‌ گرديده‌ است. بنگاههاي‌ كسب‌ و كار نيز از طريق‌ راه‌اندازي‌ كارتل‌ها، تراست‌ها و شركت‌هاي‌ مختلف‌ ديگر از رقابت‌ ممانعت‌ بعمل‌ آورده‌اند. از سوي‌ ديگر كارگران‌ نيز با تشكيل‌ اتحاديه‌ها از ادامة‌ روند رقابت‌ كاسته‌اند. بسياري‌ از بنگاهها در كشورهاي‌ غربي‌ در صورت‌ فقدان‌ حمايت‌ دولت‌ در صحنه‌ رقابت‌ حذف‌ مي‌شوند. خلاصه، اقتصاد سرمايه‌داري‌ در حال‌ حاضر ديگر به‌ شيوة‌ خالص‌ و بازار آزاد كامل‌ حتي‌ در كشورهايي‌ كه‌ اقتصاد تحت‌ نام‌ سرمايه‌داري‌ پيش‌ مي‌رود، وجود ندارد(46).

پى‏نوشت‏ها:
1- در اسلام دو دستورالعمل مهم در مورد داورى‏هاى كلى روى كاركردها و انديشه‏ها وجود دارد كه شايد در اينجا نيز راهگشا باشد. يكى شرط ترغيب به امور شناخته شده و بازدارى از امور نامناسب (امر به معروف و نهى از منكر) مى‏باشد. و آن آگاهى كافى به اطراف موضوع و رعايت جانب انصاف است (عالم بما يامر و ينهى و عادل فيما يامر و ينهى). و دوم رجوع به متخصص فن در امور مورد بررسى است (فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. سوره نحل آيه 43).
2- در يكى از كتاب‏هاى مربوط به مطالعات تطبيقى نظام‏هاى اقتصادى نويسنده عقيده دارد كه كشورهاى دنيا در حال و آينده الا و لا بد در راستاى اقتصاد سرمايه‏دارى حركت مى‏كنند:
Company 6te Martin G Schnitzer Comprativ Economic Systems, College Division Publihing edition 1994 P.5.
البته به عقيده ما اين بيان، جانب دارانه بوده و حالتى تبخترآميز و از موضع قدرت دارد.
3- اين مقاله، استفاده قابل توجهى از كتاب مقايسه تطبيقى نظام‏هاى اقتصادى از مارتين اشنايدر صورت گرفته است.
4- پل ساموئلسون (متولد 1915) از مشهورترين اقتصاددانان نظام سرمايه‏دارى پس از جنگ جهانى دوم هستند. وى از اساتيدى چون فرانك نايت، شومپيتر، لئونتيف و هانسن، بهره برده است و استاد تمام در ام.آى.تى‏ بوده در سال 1970 موفق به اخذ جايزه نوبل گرديده است.
5- مراجعه شود به:
Paul A.Samuelson and William D.Nordhaus, Economics Mcgrawltill, Thirteenth edition 1989 P.967.
6- رجوع شود به:
P.80. Robert L Heilbronerm, Between Copitalism and Socialism, A Vintage book 1970
7- بطور خلاصه، مؤلفه‏هاى اصلى نظام اقتصادى سرمايه‏دارى عبارتند از مالكيت‏خصوصى، تلاش براى كسب حداكثر منافع شخصى، كاربرد مكانيسم بازار، آزادى فعاليت‏هاى اقتصادى و حداقل حضور دولت. در ضمن هماهنگ كننده اصلى نظام، بازار مى‏باشد.
8- اصولا كالاهاى عمومى به اين دليل توسط دولت ارائه مى‏شود كه، بخش خصوصى انگيزه‏اى براى توليد آنها ندارد. زيرا كالاهاى مذكور چنان ماهيتى دارند كه استفاده كنندگان از آنها مى‏توانند در عين حالى كه از آنها بهره‏بردارى مى‏كنند، همه و يا بخشى از هزينه‏هاى ايجاد آنرا هم نپردازند. ضمنا در وظايف سه گانه‏اى هم كه آدام اسميت‏براى دولت در اقتصاد در نظر دارد، يكى همين تامين كالاهاى عمومى است. مى‏توان رجوع كرد به:
Adam Smith, An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations cindiapolis 1981.
9- نويسنده كتاب مطالعات تطبيقى در ابتداى مقايسه مذكور مى‏گويد: با توجه به اينكه نظام اقتصاد سرمايه‏دارى، ديدگاه حاكم حال و آينده جهان را ترسيم مى‏كند، ديگر بايد آنرا با چه چيزى مقايسه كرد؟ اين عقيده به نظر ما يا از خوش‏بينى افراطى نويسنده برمى‏خيزد و يا اينكه نوعى هدف ايدئولوژيك را دنبال مى‏كند. زيرا با وجودى كه ما سيطره واقعى نظام اقتصادى سرمايه‏دارى بر جهان را در موارد زيادى لمس مى‏كنيم اما اينگونه نيست كه نتوان تصور نظام‏هاى بالعقل و يا بالقوه اقتصادى ديگرى را دور از ذهن دانست. بر فرض اينكه سيطره فعلى را قبول كنيم با چه پشتوانه يقين و با چه قطعيتى مى‏توان سيطره آينده سرمايه‏دارى را هم تصريح كرد. مراجعه شود به:
Martin C.Schnitzer Opcit P.5.
10- لستر ثرو (متولد 1938) اقتصاددان معروف آمريكايى است كه در سال 1964 از دانشگاه هاروارد فارغ التحصيل شد. و در مؤسسه معروف ام – آى – ت تدريس مى‏كند.
11- انگلوساكسون معمولا به كشورهايى اطلاق مى‏شود كه فرهنگ و زبان انگليسى اكثريت قريب به اتفاق آنرا مى‏پوشاند. بطور روشن در برگيرنده كشورهاى آمريكا و انگلستان است.
12- به عقيده ما، تفكر سرمايه‏دارى فردگرايانه تنها مرتبط با ديدگاه جان لاك و آدام اسميت نبوده است. علاوه بر آنها، فيزيوكرات‏هاى فرانسه، همچنين هيوم، مندويل و ديگران نيز سهم داشته‏اند. براى اطلاع بيشتر رجوع شود به يدالله دادگر ترجمه ايدئولوژى و روش در علم اقتصاد نامه مفيد شماره 2.
13- دست نامريى در واقع مكانيسم زير ساخت اقتصاد بازار است كه باعث مى‏شود كارگزاران اقتصادى از طريق مبادله آزاد به گسترش رفاه عمومى مبادرت ورزند. اين امر به انديشه قانون طبيعى جان لاك و فيزيوكرات‏ها مربوط است كه توسط آدام اسميت توسعه يافته است. بر مبناى اين تفكر انگيزه‏هاى طبيعى مانند نوع دوستى و كمك به محتاج و امثال آن رخت‏برمى‏بندد و برعكس تلاش فردى نفع خواهانه حاكم خواهد شد. البته ادعاى مدافعان اين ديدگاه اين است كه مكانيسم مذكور بطور غيرمستقيم به همان فقرا و همنوعان خدمت مى‏كند. به اين خاطر است كه مندويل‏ يكى ديگر از بنيان‏گذاران تفكر سرمايه‏دارى فردگرايانه مى‏گويد اصولا رشد و پيشرفت جوامع متمدن در گرو حاكميت‏شرور مى‏باشد (منظور همان است كه اشاره شده يعنى امور عاطفى و اخلاقى كنار روند و خودخواهى و امثال آن حاكم گردند).
14- ملاحظه مى‏شود كه طبق اين نگرش نوعى قانون تنازع بقا بر جهان و هستى و اقتصاد و انسان حاكم است و اين خرد، دليل ديگرى بر پيوند بى‏عاطفگى بازار و حاكميت‏شرور (مورد نظر مندويل) مى‏باشد.
15- براى مطالعه مراجعه شود به:
Martin Schnitzer Opcit.
16- همان منبع (با استفاده از طرح و مبانى لستر ثرو).
17- فون بيسمارك (1898 – 1815)، زمامدار و صاحب‏نظر سياسى آلمانى، كه در توسعه و پيشرفت كشور آلمان و در استقلال اقتصادى و ايجاد نوعى روحيه ملى‏گرايى شديد در آن كشور نقش داشته است. براى اطلاع بيشتر مراجعه شود به: يدالله دادگر ترجمه ايدئولوژى و روش در علم اقتصاد) نشريه نامه مفيد شماره 3، ص 224 به بعد.
18- در اينجا تذكر دو نكته به نظر مى‏رسد يكى اينكه معمولا در زمان حاكميت‏بيسمارك، نظام اقتصادى در آلمان را نوعى سرمايه‏دارى دولتى مى‏خواندند (تا سرمايه‏دارى جمع‏گرايانه). در ثانى در آن زمان اوج تفكر مكتب اقتصادى آلمان بود. در قالب مكتب مذكور، متفكرانى چون فريدريك ليست‏، ويلهلم روشر، اشمولر و برو زمبارت بر اقتصاد آن كشور مؤثر بودند كه در مواردى اصولا مفيد بودن تفكر اقتصاد سرمايه‏دارى را براى آلمان نفى مى‏كردند و عقيده داشتند با توجه به شرائط خاص آلمان مكتب مناسب با اوضاع تاريخى، اجتماعى مربوطه مناسب مى‏باشد. براى اطلاع بيشتر مراجعه شود به:
Jacob Oser, William Blanchfield, the evolution of Economic thought Harcour Brace, third ed. 1970 (page 143 and after).
19- بايد توجه داشت كه قرار دادن نظام‏هاى اقتصادى ژاپن و آلمان را در يك عنوان سرمايه‏دارى جمع‏گرايانه قدرى محل تامل است. زيرا در ژاپن بيشتر روحيه گروه‏گرايى و مسئوليت دسته‏جمعى و وجدان كارى حاكم است و لذا سرمايه‏دارى گروه‏گرايى، يا سرمايه‏دارى مردم‏گرايى و يا جمع‏گرايى براى آن مناسب‏تر است تا براى آلمان. در آلمان سرمايه‏دارى ملى‏گرايانه و يا سرمايه‏دارى دولت مدارانه مناسب‏تر است. البته اين با قبول اين فرض است كه اصولا آنها را در جرگه نظام سرمايه‏دارى بدانيم. چون در تطابق دقيق نظام‏هاى اين كشورها با مبانى سرمايه‏دارى دشوارى‏هايى وجود دارد.
20- يكى ا شاخص‏هاى دخالت‏بيشتر و يا كمتر دولت در اقتصاد، همين نسبت ماليات‏ها و هزينه‏هاى دولتى به توليد ناخالص ملى است.
21- مراجعه شود به:
Martin Schnitzrer. Opcit P.7.
22- پرداخت‏هاى انتقالى، كمك‏هاى بلاعوض بخش دولتى به افراد و گردهمايى از بخش خصوصى است كه در مقابل آن كالا يا خدمتى ارائه نمى‏گردد. پرداخت‏هاى مربوط به بازنشستگى، از كار افتادگى و بيمه بيكارى از اين نمونه است. مثال بارز ديگر اين پرداخت‏ها در كشور ما مبالغ مربوط به طرح شهيد رجايى به سنين 60 سال به بالا مى‏باشد. معمولا ميزان پرداخت‏هاى انتقالى دولت‏ها، شاخصى از گسترش رفاه اجتماعى محسوب مى‏گردد.
23- معمولا برنامه‏ريزى اقتصادى را به دو نوع دستورى يا الزامى و تعيينى يا ارشادى تقسيم مى‏كنند. در قالب برنامه‏ريزى تعيينى يا ارشادى دولت اهداف را معين مى‏كند و از طريق ماليات‏ها و پرداخت‏هاى انتقالى، سازمان‏هاى مختلف را وادار و ارشاد به سوى حركت در راستاى آن اهداف مى‏نمايد. اما در چارچوب برنامه‏ريزى دستورى يا الزامى، دولت‏بطور مستقيم به كنترل تخصيص منابع مى‏پردازد.
24- ساز و كار بازار كاملا آزاد (لسفر Laissez – Faire ) به اين معنا است كه نظام بازار به آزادترين و طبيعى‏ترين حالت‏خود كار كند و دخالت دولت‏يا نباشد و يا به كمترين مقدار ممكن برسد. واژه مذكور در قرن 18 و در فرانسه در برابر دخالت‏هاى همه جانبه دولت در زمان مركانتيليت‏ها بيان شد. اما بعدا توسط آدام اسميت‏به عنوان يك قاعده عملى در امور اقتصادى مدون گرديد. براى اطلاع بيشتر مراجعه شود به: يدالله دادگر ترجمه ايدئولوژى و روش در علم اقتصاد نشريه نامه مفيد شماره 3 ص 226-225.
25- مراجعه شود به: Martin Schnitzer Opcit P.22.
26- يكى از ايرادهاى علماى اخلاق و دانشمندان علوم سياسى و اجتماعى (بجز اقتصاددانان) به نظام سرمايه‏دارى همين است كه تعيين كننده اصلى در فعاليت‏هاى اقتصادى سودآورى است و اين چهره خشك، خشن و بى‏عاطفه‏اى را بروز ميدهد. البته برخى از مدافعان اقتصاد سرمايه‏دارى اصولا به اين اشكال پاسخى نمى‏دهند و برخى ديگر پاسخ‏هايى دارند كه تحقيق مستقلى را مى‏طلبد.
27- اين رفتار خاص مصرف‏كننده مبتنى بر پيش‏فرض عقلانيت است كه در زير ساخت اقتصاد سرمايه‏دارى مدون شده است. به اين صورت كه مصرف‏كننده‏اى كه رفتار عقلانى دارد، هنگام بالا رفتن قيمت مبادرت به خريد كمترى مى‏نمايد تا از منابع خود استفاده مناسب‏ترى برده باشد.
28- علاقه‏مندان مى‏توانند براى اطلاع بيشتر از جزئيات كاركرد مكانيسم قيمت از كتاب‏هاى كليات و اصول علم اقتصاد و يا اقتصاد خرد استفاده كنند. ارشاره بيشتر به جزئيات ياد شده وارد مباحث درسى و رسمى مى‏شود كه مناسب مقاله حاضر نمى‏باشد.
29- اين امر در واقع همان ادعاى سنتى ارتباط نفع اجتماعى و نفع شخصى است. اين موضوع در حال حاضر محل بحث و جدل فراوانى است و موارد نقض و شواهد خلاف واقع فراوانى براى آن وجود دارد.
30- مناسب است‏به يادآورى مفهوم و انواع رقابت اشاره شود. بطور كلى آن وضعيت از بازار كه در قالب آن عرضه‏كنندگان كالاها و خدمات براى جلب مشترى به مبارزه مى‏پردازند، رقابت نام دارد. انواع اساسى رقابت‏شامل رقابت كامل، رقابت دو جانبه، رقابت چند جانبه و رقابت انحصارى مى‏باشد. آدام اسميت و مارشال رقابت كامل را تجزيه و تحليل كردند. كرنو (اقتصاددان و رياضى‏دان مشهور)، رقابت دو جانبه را مدون كرد. رقابت انحصارى توسط چمبرلين (و شايد رابينسون) ارائه گرديد و رقابت چند جانبه توسط اقتصادادنان و رياضى‏دانان زيادى مورد دفاع قرار گرفت كه ممكن است نتوان اقتصاددان خاصى را براى راه‏اندازى آن مطرح ساخت.
31- منظور از داروينيسم اجتماعى كاربردهايى از ديدگاه تكامل بيولوژيك داروين در جوامع انسانى است. اين اصطلاح اغلب (بطور نادرستى) با تفكرات محافظه‏كارانه، سرمايه‏دارى مبتنى بر بازار كاملا آزاد، ديدگاههاى فاشيستى و نژادپرستانه همراهى دارد. داروينيسم اجتماعى در اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 بخصوص در انگلستان و آمريكاى شمالى تفوق داشت. دو تن از مدافعان مشهور اين نظريه هربرت اسپينسر (طراح نگرش بقاى اصلح) ويليام گراهام سامنر مى‏باشند. مقايسه انسان روابط انسانى با اندام‏هاى صرف بيولوژيك در قالب فرضيه داروين مورد نقد شديد صاحب‏نظران علوم اجتماعى و انسانى است.
32- معمولا ادعاى كلى اين است كه بازار رقابت كامل دارايى كارآيى كامل نيز هست زيرا قيمت تعيين شده در قالب آن بازار هم هزينه نهايى توليد را نشان ميدهد و رضايت مصرف‏كننده را تضمين و تامين مى‏كند. اما بايد توجه داشت كه با وجودى كه اصل رقابت اقتصادى (با فرض ثبات ساير چيزها) مى‏تواند امر مفيدى باشد (و حداقل در راستاى افزايش كارآيى باشد) اما اولا رقابت‏به معناى كامل كلمه هرگز وجود ندارد و تنها الگوى مقايسه براى بازارهاى واقعى است. و در ثانى در صورت وجود هم، تنها جنبه‏هاى كارآمدى و سودآورى را مى‏پوشاند و نسبت‏به عدالت و مصلحت اجتماعى بى‏تفاوت است (و يا حتى جنبه منفى دارد). به همين خاطر علماى اخلاق و علوم انسانى از يكسويه شدن اقتصاد به طرف رقابت محض نگران هستند.
33- حتى مدافعان اين فكر تصريح مى‏كنند كه در قالب ديدگاه داروينيسم اجتماعى و در يك فرايند خشن (و عارى از عاطفه) تكامل بوجود مى‏آيد. مراجعه شود به:
Martin Schnitzer Opcit P.26.
34- بديهى است زمانى مى‏توان دم از تساوى فرصت‏ها زد كه امكانات اوليه در اختيار افراد بصورتى عادلانه توزيع شده باشد (اگر متساويان را هم كنار بگذاريم). و در فرايند فعاليت‏هاى اقتصادى پس از آن نيز زمينه اختلاف فاحش ثروتى و درآمدى فراهم نگردد.
35- براى اطلاع بيشتر از بيان آدام اسميت مى‏توان مراجعه كرد به:
Adam Smith An inquity in to Copcit P.660.
36- جان كالون (1564 – 1509)، دانشمند الهى و اصلاح‏گر مذهبى مشهور فرانسوى است كه بدنبال تلاش‏هاى مارتين لوثر (1546 – 1483) اصلاح‏گر معروف ديگر (از آلمان) در تثبيت پروتستان و ايده‏هاى جديد مذهب مسيح تاثير فراوانى گذاشت. قابل ذكر است كه افراط روى اهل كليسا و ارائه تفاسير دينى غلط از آن يكى از زمينه‏هاى تحولات و اصلاحات مذهبى مذكور بود. البته نهضت اصلاح مذهبى نيز قدرى مسير تفريط را پيموده بيش از مقدار معقول به دنياگرايى افكار دينى دامن‏زده است. معمولا هر افراط انديشى نوعى تفريطپرورى به همراه دارد.
37- ناساسينور (1864 – 1790)از سران اقتصاد كلاسيك مى‏باشد كه مشهور است مفهوم مطلوبيت نهايى را وى مطرح ساخته است. براى اطلاع بيشتر مراجعه شود به: يدالله دادگر، ايدئولوژى و روش نشريه نامه مفيد شماره 2 ص 202.
38- توجه به اين امر براى كشورهاى اسلامى بسيار با اهميت است. به عقيده ما توجيه دنياگرايانه دين و حتى آنرا ابزار ساختن و توجيه براى پيشرفت ظاهرى مادى در قرن 20 و آستانه قرن 21 زنگ خطرى جدى محسوب مى‏شود. البته دين به مقدار معقول و در حدودى كه اهداف غايى آن مجاز مى‏داند و لطمه‏اى به اصول وارد نمى‏آورد طرفدار كاربرد وسيع امور دنيايى و حامى پيشرفت و توسعه است كه… لا تنس نصيبك من الدنيا (سوره قصص آيه 77). اما در عين حال روى آوردن به دنيا بايستى براساس قيامت محورى و معنويت محورى باشد كه و اتبغ فيما آتيك الله الدار الآخرة (همان آيه). توجيه رالفكر انسان را به ياد ساختمان‏هاى كاخ گونه‏اى مى‏اندازد كه در كشورهاى اسلامى آيه مباركه هذا من فضل ربى‏ را بر سر در خود زراندود ساخته‏اند.
39- تصريح به اين امر كه تلاش دنيايى ثروت رالفكر را ايجاد كرده و نه فضل خداوندى، از ناحيه خود متفكران اقتصاد غرب جالب توجه است.
40- اذعان اينكه دولت عملا نتوانست‏بر محور عقيده سرمايه‏دارى كامل ملتزم باشد و انجام دخالت‏هاى اقتصادى نشانه به بن‏بست رسيدن تفكر بازار كاملا آزاد (و يا حداقل عقب‏نشينى از مبانى مربوطه) مى‏باشد. با وجودى كه دخالت افرادى دولت در اقتصاد مخرب است، اما تفريط در آن نيز به نحو ديگرى مشكل آفرين خواهد بود. ديدگاه ليبرالى كامل و سوسياليستى كامل از دخالت دولت هر دو حاد و غير معقول به نظر مى‏رسند.
41- به عنوان مثال اگر W را دستمزد نيروى كار در نظر بگيريم و قيمت كالاى توليدى P و بهره‏ورى نهايى آن را با MPl نشان دهيم مى‏توان نوشت:
W ح P.MPl
ضمنا متون اقتصادى حاصل ضرب مذكور را تحت عنوان ارزش بهره‏ورى نهايى‏
(Value of Marginal Product) نيز مطرح مى‏كنند. لازم به توضيح است كه در حال حاضر در كشورهاى سرمايه‏دارى نيز دستمزد نيروى كار بيشتر در يك توافق كلى با توجه به عرضه و تقاضا صورت مى‏گيرد و اينگونه نيست كه دقيقا بر مبناى فرمول ياد شده انجام شود.
42- انديشه مركانتيليسم‏ يا سوداگرى تقريبا در دوره 1500 تا 1776 بر اقتصاد و سياست‏بخش وسيعى از جهان حاكم بود. اولين مكتب مدون اقتصادى همان سوداگرى است كه با آمدن مكتب فيزيوكرات و مكتب كلاسيك رخت‏بربست و زمينه را براى حاكميت اقتصاد بازار آزاد و حداقل دخالت دولت (لسفر) باز گذاشت. شايد افراط در دخالت دولت و تك بعدى نگريستن به منشاء ثروت (فلزات قيمتى) دو عامل سقوط آن محسوب مى‏گردند.
43- معمولا تحولات علمى، صنعتى وسيع بين سالهاى 1750 (يا 1770) تا 1825 (يا 1850) در انگلستان به انقلاب صنعتى معروف است. براى اطلاع بيشتر مراجعه شود به: يدالله دادگر نامه مفيد شماره 2 ص 196.
44- دولت رفاه معمولا به دولتى اطلاق مى‏شود كه از طريق حمايت از قشر محروم جامعه به رفع فقر و كاهش فاصله طبقاتى درآمدى مبادرت مى‏ورزد. اينها در واقع نتيجه آزادى افراطى نظام بازار مى‏باشد كه بناچار بويژه از دهه 1930 و با شدت بيشترى پس از 1945 دنبال شد. در حال حاضر كشورهاى آلمان، سوئد و ساير كشورهاى اروپايى (كم و بيش) از خدمات قابل توجه دولت رفاه برخوردار هستند.
45- مراجعه شود به: Martin Sehnitzer Opcit P.36.
46- همانطور كه قبلا نيز اشاره شد حتى عبارت اقتصاد مختلط‏ در حال حاضر براى توصيف نظام اقتصادى كشورهايى بكار مى‏رود كه زمانى داراى نظام سرمايه‏دارى خالص بوده‏اند.

منابع‌:
1. Martin Sohnitzer Comparative Economic System South Nestern Publishing 1994.
2. Robert Reich, The work of Nations, Alfred A Knopf 1991.
3. P.A.Samuelson, Foundations of Economic Analgsis Athieneum 1977.
4. N.Bavr The economic ?? the Wolfare State Weidenfeld and Nicolson 1987.
5. J.Hills the State of Welfare Oxford University Press 1990.
6. Arnold Toynbee the industrial Revolution Beacon Press 1956.
7. Daniel Bell, the Cultural Contradihins of Capitalism, Basic Books 1976.
8. The World Bunk, World development Report 1992.
9. Robert Kuttner the End of Laissez Fuire, Alfred A Knopf 1991.
10. J.Fauland, Population and THe World Economy in the 21st Century, Blackwell 1982.
11. R.L.Heilbroner The Nature and Logic of Copitalism Norton 1985.
12. R.Hilton, The Transition From Feudalism to Copitalism, London Verso 1978.
13. E.Sagan, at the dawn of tyranny: the Origions of individualism, Newyork Knopf 1985.
14. The World Bank, World Pevelopment indicators 1998.
15. M.Carrithers, S, Collins and S.Lukes The Category of the Person Cambridge 1985.
16. James Angresano, Comparative Economics Prentice – Hall C1991.
17ـ ماكس‌ وبر، اخلاق‌ پروتستاني‌ و روح‌ سرمايه‌داري‌، ترجمه‌ عبدالكريم‌ رشيديان‌ وپريسا منوچهري‌، انتشارات‌ علمي‌، فرهنگي‌ تهران‌ 1373.

 

مطالب مرتبط