نقد و بررسى آزادى اقتصادى در نظام سرمايهدارى
نام نويسنده: امير خادم عليزاده
سال انتشار: تابستان ۱۳۷۸
منبع: كتاب نقد۱۱- اسلام و نظام ليبرال سرمايه داري
چكيده
اين مقاله با تعريف آزادي اقتصادي از ديدگاه نظام اقتصاد ليبرال – سرمايه‌داري، آغاز و با بيان پيشينه تاريخي آن همگام با سير تحولات ايدة سرمايه‌داري در عرصة انديشه و عمل، ادامه يافته است.
تبيين عمده‌ترين دلائل طرفداران آزادي در عرصة اقتصاد در اين نظام و نقد و بررسي و تحليل تئوريك آن، محورهاي اصلي نوشته را بخود اختصاص داده و در ادامه، با تحليل عملكرد نظام سرمايه‌داري در بعد آزاديهاي اقتصادي، سامان يافته و به ارائه ناكارآمديهاي ايدة «آزادي» ليبرالي در اقتصاد در زمينه رشد همراه با عدالت اقتصادي، پرداخته است.
پيشينه تاريخي نظريه آزادي اقتصادي، تبيين عمده‌ترين دلائل طرفداران آزادي اقتصادي در نظام اقتصاد سرمايه‌داري و نقد و بررسي آنها، بررسي ناسازگاري نتايج رقابت با مصالح عموم مردم، ظهور نظريه‌هاي جديد بازار و تعارض آنها با اصل آزادي اقتصادي و تحليلِ آزادي اقتصادي و محدوديت آن با ظهور نظرية «حمايت»، همچنين اشاره به نقض عملي «آزادي اقتصادي» در كشورهاي سرمايه‌داري و آثار اجراي طرح «فريدمن» بر اقتصاد شيلي و نگاهي به سير نظري و عملي از ليبراليسم سنتي تا برابري‌طلبي ليبرال‌منشانه فصلهاي اين مقاله را تشكيل مي‌دهد:
مقدمه
«آزادي اقتصادي» يكي از مباحث اصلي در ادبيات اقتصادي است كه همچنان اهميت خود را در مباحث اقتصادي حفظ كرده است. نظام اقتصاد ليبرال – سرمايه‌داري از آغاز پيدايش خود، از آزادي اقتصادي سخن گفته است و آن را از اصول اساسي اين نظام معرفي كرده است.
تعريف «آزادي اقتصادي»
مكاتب گوناگون اقتصادي براساس اصول فكري و مباني خاص خود به تعريف «آزادي اقتصادي» پرداخته‌اند. اين مقاله، نگاهي نقادانه را به «آزادي اقتصادي از منظر سرمايه‌داري» در رويكرد تحليل نظري و عملكردي خود دنبال مي‌كند و براي نمونه به چند تعريف كه مبتني بر نگرش نظام اقتصادي سرمايه‌داري است، مي‌پردازيم.
«آزادي اقتصادي، مشتمل است بر آزادي مشاغل، آزادي رقابت، آزادي تجارت داخلي و خارجي، آزادي بانك‌ها، آزادي نرخ ربع و غيره و به عنوان برنامه قطعي و هميشگي عبارت است از مقاومت در برابر هر نوع مداخله دولت كه ضرورت خاص آن به ثبوت نرسيده باشد، بويژه استقامت در برابر سياست به اصطلاح حمايت و سرپرستي دولت.»(1) «آزادي‌اقتصادي، اصطلاحي‌است كه‌اغلب براي بيان‌آزادي داد و ستد و سرمايه‌داري بازار به‌كارمي‌رود.»(2) «آزادي عمل و آزادي عبور، دو شعار سياست اقتصادي و تجارت داخلي و خارجي فيزيوكراتها بود. مفهوم شعار آزادي عمل، اينستكه افراد در كار و انتخاب مشاغل و حرف، آزاد باشند و مقررات و نظامات مزاحم اصناف و دولت، حذف شود. و شعار آزادي عبور، شعار آزادي تجارت داخلي و خارجي و شعار حذف سدهاي گمركي و لغو قوانين مزاحم بازرگاني بود.»(3) «مقصود از آزادي اقتصادي، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر چه بخواهد توليد كند يا هر خدمتي را دوست داشته باشد عرضه كند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالكيت نسبت به درآمد و دارايي، حق‌افزودن بر دارايي از راه مبادلات و داد و ستد بازرگاني و… حق مصرف و بهره‌برداري از درآمد و دارايي مطابق تمايل و ارادة مالك و بالاخره حق ارث بردن و ارث گذاردن دارائيها.»(4)
مقصود از آزادي اقتصادي، آزاد بودن در مقابل دولت و دخالتهاي آن است. بطوري كه در عبارتي ساده، منظور از «آزادي» در ادبيات اقتصادي، نفي هر نوع دخالت دولت در امور اقتصادي است. در حاليكه آزادي حقوقي، آزاد بودن نسبت به افراد ديگر است به اين معنا كه شخص از جهت حقوقي و قانوني نمي‌تواند مانع ديگري شود و آزادي او را محدود كند. پس آزادي اقتصادي، چون يك امر حقيقي و تكويني مثل آزادي فلسفي (اختيار انسان در مقابل جبر او) نيست، نوعي از آزادي حقوقي و اعتباري تلقي مي‌شود ولي دو ويژگي دارد: اول، قلمرو آن امور و فعاليتهاي اقتصادي است و دوم، آزاد بودن در مقابل دولت است نه افراد.
پروفسور موريس كرانستون مي‌گويد:
«ليبرالها افتخار مي‌كردند كه به آزادي اعتقاد دارند. اما آزادي از چه چيز؟ پاسخ به اين سؤ‌ال كليه فهم انواع ليبراليسم را به دست خواهد داد. جواب ليبرال انگليسي به اين پرسش روشن است. مقصود از آزادي، آزادي از قيد و بندهاي دولت است.»(5)
پيشينه تاريخي نظرية «آزادي اقتصادي»
ليبراليسم اقتصادي، از اصول اساسي نظام ليبرال – سرمايه‌داري است و ابتدا توسط فيزيوكراتها (طبيعت‌گرايان) مطرح شد. اين مكتب با پذيرش دئيسم (خداپرستي طبيعي)، نقش عمده‌اي در پيدايش ليبراليسم اقتصادي دارد.
«فيزيوكراتها در نيمه دوم قرن 18 ميلادي در اروپا، شرايط طبيعي حاصل از «عدم مداخله دولت» را بهترين شرايط دانسته با نفي لزوم وحي، مد‌عي شدند كه انسانها براساس تمايلات طبيعي، به بهترين شكل عمل خواهند كرد و چون منافع آنها با يكديگر همسو مي‌باشد، محدود نكردن آزاديهاي آنان موجب بهره‌مندي هر چه بيشتر جامعه مي‌شود.»(6) نيز «ليبراليسم در انگستان سده هجدهم، به صورت مكتبي فكري و جنبشي سياسي، در عرصه فلسفه، اقتصاد و سياست، بروز كرده و تأثيرات مهمي بر جاي نهاد. در زمينه اقتصادي، خواهان آزادي داد و ستد و كسب و كار شد و با اين مطالبه، قيد و بندهاي صنفي، فئودالي قرون وسطايي و سلطنتي را تضعيف كرد و از اين بعد، ليبراليسم به نوعي راديكاليسم نزديك مي‌شد كه خواهان ايجاد طرحي نو بود.»(7)
ليبراليسم اقتصادي در اواسط قرن 19 در اوج اعتبار بود.
«در فرانسه رژيم صنفي از سال 1791 ريشه‌كن شده بود و عوارض و حقوق گمركي در داخل كشور، حذف شده و آزادي تجارت غلات، استقرار يافته بود. در انگليس، آخرين مقررات صنفي، مربوط به كارآموزي حرفه‌اي كه از دوره ملكه اليزابت باقي مانده بود در سال 1814 لغو گرديد. ليبراليسم اقتصادي همه جا در پيشرفت بود و دولتهاي اروپايي از مداخله در امور اقتصادي، امتناع ورزيده و در امور روابط بين كارگر و كارفرما بي‌تفاوت بودند و اگر هم با عمل اعتصاب و اتفاق كارگران مخالفت مي‌كردند به خاطر اين بود كه قانون عرضه و تقاضا بتواند آزادنه نقش خود را ايفا كند.»(8) «همچنين آزادي عمل به عنوان يك اصل در زمان رژيم قديم فرانسه (قبل از انقلاب) ابداع گرديد اما در خلال انقلاب ناپديد شد و ناپلئون در ترويج آن تلاشي نكرد. لكن در انگلستان سال 1815، همان اوضاعي كه در زمان لويي شانزدهم سبب ابداع آن شد، وجود داشت، يك طبقه متوسط پر نيرو و با كياست از لحاظ سياسي در زير سلطه يك حكومت نادان قرار داشت.»(9)
در نيمه دوم قرن بيستم، مكتب شيكاگو به پيروي از كلاسيك‌هاي اوليه، خواهان آزادي مطلق اقتصادي و مخالفت هر گونه مداخله دولت در امور اقتصادي است.
«برخي معتقدند كه نسبت شناسي ليبراليسم (بطور عام) گاهي تا گذشته‌هاي بسيار دورتر يعني تا يونان كلاسيك دنبال شده است. كارل پوير، اريك هيولاك و ديگران، كشمكش ميان افلاطون و دمكرات‌هاي آتني را با اختلاف بين توتاليترها و ليبرالهاي امروزي ماهيتاً يكسان مي‌دانند و چهره‌هايي نظير پريكلس و به نظر شاپيرو حتي سقراط را بنيانگذاران واقعي ليبراليسم غربي بشمار مي‌آوردند.»(10)
بخش اول: ادلة طرفداران اقتصاد «ليبرال – سرمايه‌داري»
ما اين دلائل را در سه دليل زير خلاصه كرده و پس از تبيين آنها به بررسي و نقد هر يك مي‌پردازيم:
دليل اول: افراد بطور طبيعي (طبيعت اوليه انسانها) دنبال حداكثر كردن نفع و سود شخصي مي‌باشند و تأمين منافع افراد، به معناي تأمين مصالح جامعه است و از آنجا كه آزادي مطلق اقتصادي با طبيعت اوليه انسانها سازگار است محدوديت آن، مانع تحقق منافع جامعه است.
مهمترين عامل محرك فعاليتهاي اقتصادي، نفع شخصي است.
«اگر افراد در كسب نفع شخصي آزاد گذاشته شوند و هر فرد بتواند بدون مانع، نفع شخصي خود را تأمين كند، آنگاه منافع اجتماع هم به بهترين شكل حاصل خواهد شد زيرا اجتماع، چيزي جز مجموع افراد تشكيل دهندة آن نيست. بنابراين، منافع فرد و اجتماع، هماهنگ و همسوست. برخورد نيروها و منافع افراد در بازار رقابتي موجب ايجاد هماهنگي اقتصادي و ايجاد تعادل مي‌شود. اين همان دست نامرئي است كه به اعتقاد اسميت بازار را تنظيم مي‌كند و به كمك مكانيسم قيمتها آن را به سوي تعادل مي‌كشاند.»(11)
در اين راستا كساني همچون استوارت ميل با اتكا به منافع شخصي، تعارض منافع افراد را با يكديگر صوري مي‌داند و معتقد است كه در ورأ آنها هماهنگي واقعي وجود دارد. وي ضمن مخالفت با محدود كردن آزاديهاي فردي، در (درباره آزادي) سه دليل براي مخالفت با مداخله دولت در فعاليتهاي اقتصادي ارائه مي‌كند(12).
«فردگراييِ» ميل، نه فقط ملهم از در نظر گرفتن حقوق فرد است بلكه همچنين بر اين باور استوار است كه پديد آورندگان پيشرفت اجتماعي، نه گروهها و اجتماعات كه افرادند:
«ابتكار كليه چيزهاي بديع و خردمندانه بدست افراد انجام گرفته و بايد بگيرد و عموماً براي نخستين بار يكنفر اين كار را انجام داده است.(13)
امروزه فردي مثل فريدمن نيز براساس همين ديدگاه سنتي معتقد است كه افراد ولو افراد انحصارگر بدنبال شيوه‌هاي نوين و ابتكاري و سودآور هستند كه جامعه از منافع همين افراد منتفع مي‌شود، گر چه در جاي ديگر اعتراف كرده است كه «انحصار»، رفاه مصرف‌كنندگان را كاهش مي‌دهد.
نقد دليل اول: اين دليل مبتني بر چند پيشفرض است. پيشفرض نخست، اينكه خودخواهي و نفع شخصي، تنها انگيزه رفتارهاي تمام انسانها دانسته شده است.
براساس اين ديدگاه، محرك انسان، نفع شخصي اوست و نه چيز ديگر و همه انسانها در اين انگيزه و رفتار ناشي از آن مشابه هم هستند. نكته قابل تأمل در اين مقدمه اينستكه يك حكم كلي را درباره همه انسانها صادر مي‌كند در حاليكه نه همه انگيزه‌هاي انسانها مورد مطالعه قرار گرفته و نه فقط در اين انگيزه خاص خلاصه مي‌شوند. منشأ اين برداشت و تعميم ناصواب اينستكه تنها با روش قياس(14) به چنين نتيجه‌اي رسيده‌اند. يعني به جاي آنكه از بررسيهاي تجربي و عيني در موارد جزئي و مطالعه‌انگيزه‌هاي افراد مختلف به نتيجه كلي برسند، پديده فوق را با قاعده‌اي كلي تبيين كرده‌اند. در حالي كه روش علمي مقبول در اين موارد، روش استقرأ است كه روشي تجربي، تاريخي و توضيحي است.
نكته دوم، حصر كردن انگيزه‌ها در نفع شخصي است كه اين نيز با واقعيت، ناسازگار است چون عوامل گوناگوني بعنوان محرك رفتار انسانها وجود دارند كه لزوماً همگي در دايره منافع مادي، محصور نيست. انگيزه‌هايي همچون نوع‌دوستي، وظيفه‌شناسي، وطن دوستي، شهرت‌طلبي، ايثار و از خود گذشتگي و… نيز مي‌تواند محرك فعاليتهاي اقتصادي افراد باشد. حتي در نزد پيروان اديان الهي، پاداش اخروي و اجر و ثواب در جهان ديگر، انگيزه بسياري از رفتارها و اقدامات اقتصادي است. در همين راستا بود كه «مكتب تاريخي قديم» به رهبري فريدريش لست، ويلهلم روشر و هيلد براند در واكنشي به نظام اقتصاد سرمايه‌داري و انتقاد به حصرانگيزه‌ها در انگيزه منفعت شخصي، بر روي عناصر اخلاقي در اقتصاد تأكيد فراوان ورزيد و «انسان اقتصادي» كلاسيكها را نه به عنوان مدل انسان، بلكه كاريكاتوري ناقص از انسان شناخت(15).
از منظر اسلام، «سودطلبي» بعنوان يك انگيزه مهم در تلاش مسلمانان، مورد تأييد قرار گرفته و آن را بعنوان يك سنت الهي در آفرينش انسان پذيرفته بطوريكه «حب ذات»، انگيزه قوي و موثري در فعاليتها و اقدامات گوناگون اقتصادي و… او معرفي شده است و براي حل مشكل تعارض بين منافع شخصي و اجتماعي، تفسير گسترده‌اي از «سود»، ارائه داده، بطوري كه ديگر محدود به لذت شخصي و امور مادي نبوده و شامل امور معنوي و انگيزه‌هايي كه او را به آخرت پيوند مي‌دهند، نيز مي‌شود.
در اواخر قرن 19، برخي از نويسندگان اصلاح طلب كه شهرت جهاني دارند، انگيزه سودجويي در فعاليتهاي اقتصادي را مورد نكوهش قرار داده و به استهزأ انسان اقتصادي عصر خويش پرداختند. رسكين انگليسي و تولستوي روسي، هر دو، اصل كام‌انديشي سودجوئي را به عنوان اصل هدايت كننده فعاليت اقتصادي نكوهش مي‌كنند و پول را افزاري مي‌دانند كه بوسيله آن آدمي توانسته است همنوع خود را خدمتگزار كند و نوعي بردگي جديد احيأ نمايد(16).
به نظر پيروان مكتب تاريخي آلمان، يك استدلال روانشناسي ناقص و محدود، كلاسيكها را به اين نتيجه قابل ترديد رسانده كه انسان فقط به خاطر منافع خصوصي خود تلاش و فعاليت مي‌كند و از اين نظر كلاسيكها، اقتصاد سياسي را به «تاريخ طبيعي خودخواهي» تنزل داده‌اند، حال آنكه كردارهاي اقتصادي انسانها تابع محركهاي ديگر است مثلاً احساس وظيفه‌شناسي، محبت، مردم‌دوستي، هوس مجد و نام‌آوري، جاه‌طلبي و غيره(17). شهيد صدر در اين زمينه مي‌نويسد:
«يك سيستم اجتماعي بايد انگيزه‌هاي مختلف و نيازهاي متنوع انسان را مورد نظر قرار داده و در جهت هماهنگي آنها بكوشد. نه اينكه با تأكيد بر يكي از نيازهاي انسان آنهم بطور صوري، ساير ابعاد را فراموش كند.»(18)
اسلام، حاكميت قوانين غريزي و مقدم بر اراده بشري، تغييرناپذير و جهاني را قبول ندارد. تصور نشود كه حاكميت اين گونه قوانين را بر رفتار مسلمانان نمي‌پسندد، بلكه منكر حاكميت چنين قوانيني بر رفتار بشر، به طور كلي است. به همين سبب، خداوند با فرستادن پيامبران و كتابهاي آسماني، سعي در تصحيح انگيزه‌ها و رفتارهاي انسان و جهت دادن به آنها كرده و كساني كه رفتار خود را با دستورات الهي منطبق كنند، نويد پاداش، و آنان را كه از اين فرمانها سرپيچي كنند، وعده كيفر داده است. اين اقدامها، نشان دهندة نفي حاكميت مطلق قوانين طبيعي بر رفتار انسانها و تغييرپذيري انگيزه‌ها و رفتارهاي بشر مي‌باشد. بعلاوه قرآن به صراحت، سرنوشت افراد و جوامع بشري را در گرو اراده تصميم و اقدام خود آنان مي‌داند(19)، بنابراين از نظر اسلام، حاكميت قوانين فوق اراده بشري بر رفتار انسان، قابل قبول نيست(20).
مقدمه دوم، فرض همسويي «منافع افراد» با مصالح كلي جامعه است كه گاهي در ادبيات اقتصادي با عنوان «اصل هماهنگي» از آن ياد مي‌شود. به نظر مي‌رسد ادعاي اين هماهنگي يا ملازمة قطعي و هميشگي و خود بخودي بين منافع شخصي با منافع جامعه به همان اندازه، خلاف واقع است كه اصل انگيزه نفع‌پرستي و لذت جويي انسانها. در نقد اين مقدمه بايد گفت: براساس آزادي اقتصادي و بر پايه تعقيب نفع شخصي، ديگر مرز و مانعي بنام رعايت مصالح ديگران باقي نمي‌ماند تا ادعا كنيم منافع جامعه هم تأمين مي‌شود. يعني باقتضاي نفع‌پرستي و آزادي در تأمين نفع شخص بطور نامحدود و بدون دخالت و مزاحمت دولت، سخن از منافع ديگران جز در خيال نمي‌گنجد. چون هر فردي مي‌خواهد و براساس نظم طبيعي ادعائي اسميت، بايد مسير اقتصاد جامعه را به نفع خود، تغيير دهد ولو موجب نابودي منافع ديگران باشد. اينجاست كه شاهد دو قطبي شدن جامعه به گروهي برخوردار و جمعي نادار و محروم مي‌باشيم. اعتقاد به وجود يك نظم طبيعي اقتصادي، ناشي از خلط و اشتباه ميان قلمرو علوم طبيعي و علوم انساني است كه در زمينه‌هاي زيادي و از جمله نظريه همسو بودن منافع فرد و جامعه يا اصل هماهنگي در عرصه نتايج تجربي، به نحو آشكاري رخ نموده است غافل از اينكه رفتار انسانها در قلمرو علوم انساني، قانونمندي خاص خود را مي‌يابد. از زماني كه كينز پشتيبان حزب ليبرال بريتانيا، رساله تاريخي خود به نام «پايان اقتصاد عدم مداخله» را نوشت، قريب شصت سال مي‌گذرد. وي آشكارا بسياري از اصول اصلي باور كهن را مردود شمرد. او در اين نوشته كه مي‌توان آن را پايان اعتقاد به اصل همسويي منافع افراد با مصالح كل جامعه دانست مي‌گويد:
«در نظام آفرينش، جهان چنان طراحي نشده است كه منافع خصوصي و اجتماعي همواره بر يكديگر منطبق باشند. در اين جهان خاكي نيز چنان ترتيبي نيست كه اين دو در عمل بر هم منطبق شوند. درست نيست كه از اصول اقتصاد نتيجه بگيريم منافع شخصي روشن‌بينانه همواره در جهت منافع عمومي عمل مي‌كند. همچنين اين مطلب كه منافع شخصي معمولاً روشن‌بينانه است حقيقت ندارد.»(21)
همچنين بين منافع فردي با فرد ديگر، لزوماً هماهنگي وجود ندارد. در اين رابطه، فردگرايي بنتام او را به سوي ديدگاه هابز از وضع طبيعي بشر به مثابه جنگ همه با يكديگر سوق مي‌دهد.
«گسترة پايان‌ناپذير اميال انسان و شمار بسيار محدود چيزها، ناچار انسان را به آن جا مي‌برد كه كساني را كه مجبور است با آنها در اين چيزها سهيم باشد، رقبايي ناراحت بشمارد كه حوزه لذت خود او را محدود مي‌كنند. كميابي، موجب رقابت مي‌شود و رقباي ما، يا وسيله تلقي مي‌شوند يا مانعي در راه تحقق اهداف ما بشمار مي‌آيند. از اين رو به جاي هماهنگي طبيعي، نوعي تناقض طبيعي منافع شخصي وجود دارد و اگر قرار باشد جامعه باقي بماند، چنين تحليلي بار ديگر مداخله را تجويز مي‌كند.»(22)
قرآن در بيان ويژگيهاي انسان مي‌فرمايد: انسان به حسب طبع اوليه تا جايي كه خود را نيازمند احساس كند گاهي به مصالح ديگران هم فكر مي‌كند ولي اگر خود را بي‌نياز ببيند، طغيان و سركشي مي‌كند «كلا ان الانسان ليطغي ان راه استغني علق 6-7» يعني انسان تربيت نشده، انسان قبل از فراگيري تعليمات الاهي و عمل به آنها، اينچنين است ولي با ديدي پسيني، اسلام با تعليم و تربيت انسانها و تفهيم آنها مبني بر عدم حصر منافع در منافع مادي و دنيوي، منافع اجتماعي را بعنوان يك قيد الزامي و باور ديني براي منافع شخصي مسلمانان قرار داده و با ارائه معناي وسيعي از «سود» كه شامل امور معنوي نيز مي‌شود، انسان اقتصادي اسلام را چنان تربيت نموده كه براساس آن، گاه از منافع مسلم شخصي‌اش به نفع ديگران چشم‌پوشي مي‌كند و اين علي‌القاعده، صفت هر مسلمان عادي و نرمال است، گر چه عده‌اي از منافع عمومي غافلند. چنانكه در نقطه مقابل، عده‌اي با تقديم مال و حتي جان عزيز خود، آگاهانه خود را فداي اسلام و منافع مسلمانان مي‌كنند.
«شهيد صدر» در رد نظريه همسويي منافع افراد و جامعه مي‌نويسد:
«اگر فرض كنيم و بپذيريم كه انگيزه‌هاي شخصي به تنهايي مصالح عموم جامعه را تضمين كنند، آيا اين نظريه مي‌تواند درباره مصالح جوامع مختلف مطرح باشد؟ بطوري كه با تأمين مصالح جامعه سرمايه‌داري، مصالح ساير جوامع انساني نيز تأمين شود؟ وقتي نظام اقتصاد سرمايه‌داري بدور از هر تقيد اخلاقي، تنها به منافع خود مي‌انديشد، چه چيز مانع از اين مي‌شود كه براي رسيدن به اميال خود و رفع نيازهايش، جوامع ديگر را غارت نكرده و به نفع خود به زنجير كشاند.(23)
دليل دوم: آزادي اقتصادي با ايجاد انگيزه فردي و رقابت آزاد، رشد توليد و رفاه جامعه را بارمغان مي‌آورد. آزادي اقتصادي، نه تنها همچون نظام اقتصاد سوسياليستي انگيزه‌هاي فردي را در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي از بين نمي‌برد بلكه با ارج نهادن به آنها بر بالندگي تلاش انسانها و رقابت آزاد آنها در كسب حداكثر سود با كمترين هزينه تأكيد مي‌ورزد. نتيجه چنين فرآيندي، افزايش كيفي و كمي توليد و كاهش سطح قيمتها بدنبال فزوني توليد و در نتيجه افزايش رفاه عمومي است.
اسميت، آزادي رقابت را نتيجه منطقي اصل آزادي طبيعي مي‌دانست:
«هر فرد مادامي كه قوانين عدالت را نقض كند، كاملاً آزاد است تا منافع خويش را به روش خويش دنبال كند و صنعت و سرمايه‌اش را به رقابت يا صنعت و سرمايه هر فرد ديگر با مجموعه‌اي از افراد ديگر وارد كند.(24)
اسميت تأكيد دارد كه كار براي منافع اجتماعي، غيرمفيد است. البته از فضايي سخن مي‌گويد كه ضوابط حقوقي، اخلاقي و اجتماعي آن نسبت به عملكرد سيستم آزادي طبيعي سازگار باشد. كه تنها در چنين شرايط و فضاي سازگاري است كه نظريات خود را داراي كاربردي مطلوب مي‌داند(25).
نقد دليل دوم: شكي نيست كه رقابت آزاد اقتصادي، باعث بكارگيري تمام ظرفيت‌هاي توليدي به همراه تلاش براي استفاده كارآ و بهينه آنها مي‌شود كه در نتيجه، رشد توليد را در جامعه بدنبال دارد و آزادي اقتصادي بنگاهها و عوامل توليد و…، زمينة اين رقابت است اما صرف نظر از تحليل تجربي و عملكردي رقابت در نظام اقتصاد سرمايه‌داري، به لحاظ نظري، روشن است كه رقابت زماني نتايج مثبت اجتماعي خود را آشكار مي‌كند كه دير پا و باصطلاح اقتصادي، دراز مدت باشد نه كوتاه مدت. حال آنكه در سايه آزادي اقتصادي، بنگاههاي اقتصادي در دراز مدت و پس از در دست گرفتن بازار بصورت انفرادي و يا تباني با هم، به انحصارهاي يك قطبي و يا چند قطبي تبديل مي‌شوند كه در اينصورت نتيجه رقابت، رشد قدرت اقتصادي بنگاه يا گروهي اندك در جامعه است نه رشد اقتصاد جامعه. پديده‌اي كه متاسفانه تجربه‌هاي عيني نظام اقتصاد سرمايه‌داري، مكرراً آن را به اثبات رسانده و در بحث تحليل عملكرد اين نظام (البته تا آنجا كه به «آزادي اقتصادي» مربوط مي‌شود) به آن اشاره خواهيم داشت.
همچنين به كمك ادبيات اقتصادي موجود ومدل‌هاي اقتصادي خرد وكلان، قابل‌اثبات است كه صاحبان بنگاههاي اقتصادي براساس آزادي اقتصادي و در سايه رقابت، پس از توانمند شدن و احساس سلطه در بازار، توليد را در انحصار خود مي‌گيرند و تعيين قيمت براساس منافع صاحبان انحصار در بازار شكل مي‌يابد كه در اينصورت سيستم آزاد قيمتها و يا آزادي مصرف كنندگان و… مفهومي نخواهد داشت. زيرا در سايه انحصار در توليد و حتي توزيع به سادگي و به طور دلخواه مي‌توان از عمل آزاد مكانيسم قيمتها جلوگيري به عمل آورد. بنابراين:
«آزادي اقتصادي مطلق در دراز مدت، منجر به از بين رفتن آزادي واقعي و در نهايت، نابودي رقابت و نتايج مثبت آن خواهد شد. به عبارت ديگر، چون قبول رقابت مطلق موجب اين انحصارها مي‌شود بايد آزادي اقتصادي محدود شود و در چهارچوب مشخص و قملرو معيني اعمال گردد تا اينكه در دراز مدت زمينه استمرار رقابت و نتايج مطلوب آن نيز فراهم شود و آثار بحران‌زاي اقتصادي آن كه امروزه نظام سرمايه‌داري عملاً با آن روبروست، دامنگير جامعه نشود.»(26)
در نظام اقتصادي اسلام، انسان، اعم از مصرف‌كننده يا توليدكننده، از هر نوع قيد و محدوديتي آزاد مي‌باشد و فقط مقيد به ضوابط و قواعدي است كه او را به خداوند مي‌پيوندد. انسان اقتصادي اسلام، داراي اين آزادي است كه درآمد حاصل از عرضه منابع توليدي خوبش كه بصورت فرد و يا اجاره و يا سود بدست مي‌آورد و يا ساير درآمدها و ثروتي را كه دارد، بعد از آنكه حقوق شرعي آن را پرداخت صرف كليه مواردي كه بنظر او لازم و يا ضروري است و يا به نوعي موجب ايجاد مطلوبيت براي او مي‌شود بنمايد ودر اين ارتباط، هيچ محدوديتي كه مخل آزادي او باشد جز محدوديتهاي شرعي و اخلاقي و احياناً محدوديتهايي كه حاكم اسلامي بنا به مصالح عمومي، وضع مي‌كند، متصور نيست.
«بديهي است انسان مومن كه در فضايي از انديشه و قلمرو ديني، زندگي خود را سامان مي‌دهد و به اصل وحدت و يكپارچگي هستي و همچين مسئوليت متقابل موجودات، ايمان دارد، مصاديق هزينه خويش را ناسازگار با باورها و عقايد خود گزينش نمي‌نمايد و لذا در عين آزادگي و حريت، نحوة هزينة درآمدهايش جهت دارو در راستاي تحقق آرمان‌ها و انديشه‌هاي ديني‌اش خواهد بود. آزادي انسان مسلمان در امور توليدي و يا مصرفي همچنين بطور خودكار، رافع مشكلاتي خواهد بود كه در تصادم احتمالي منافع فرد و جامعه، ممكن است حادث شود.»(27)
ناسازگاري «نتايج رقابت» با مصالح عموم مردم
رهآورد آزادي اقتصادي و در نتيجه «رقابت»، گر چه افزايش توليد، و… بوده است ولي عهده‌دار رفع فقر عمومي و مراعات مسائل توزيعي و عدالت اجتماعي نبوده و نيست.
به تعبير ديگر هر چند كه افزايش توليد براي حل مشكل اساسي اقتصاد جامعه و تأمين رفاه، شرط لازم است اما به تنهايي، شرط كافي نيست بنابراين كمبود توليدات در برخي از جوامع، مشكل اساسي نمي‌باشد بلكه مسئله اصلي ديگر، توزيع غيرعادلانه درآمد است.
«مشكل به اين صورت، قابل حل است كه نه تنها توليد و رشد آن بايد بر پايه معيارهاي صحيح و به منظور رفع نيازهاي واقعي اكثريت قاطع مردم انجام گيرد بلكه توزيع درآمد نيز بايد عادلانه باشد تا اينكه رفاه عامه افراد تامين شده، افزايش توليد مفهوم و اثر واقعي خود را بيابد، همچنين ديگر ارزشها و اهداف اصولي يك نظام اقتصادي – اجتماعي تحقق يابد كه ممكن است كه برخي آزاديها، از نظر اهميت بر رشد توليدات، ترجيح و برتري داشته باشد.»(28)
ماركس، تحقق منافع عمومي بدنبال منافع شخصي را از زاويه خاصي مورد نقد قرار داده و در «گروندريسه» آورده است:
«گفتن اينكه افراد در رقابت آزاد ضمن تعقيب منافع شخصي خويش منافع مشترك يا بهتر بگوئيم منافع عمومي را هم تحقق مي‌بخشند فقط بدين معناست كه منافع افراد در شرايط توليد سرمايه‌داري با يكديگر برخورد دارد و اين برخورد هم چيزي نيست جز ايجاد دوباره شرائطي كه اين نوع كنش متقابل در آن روي مي‌دهد.»(29)
در اين ارتباط، اسميت از گرايش بنگاهها به طرف انحصار، آگاه بود ولي با توجه به شرايط اقتصادي كه در آن مي‌زيست، انحصار را ديرپا نمي‌دانست و اين يكي از ناكارآمديهاي آشكار نظريه اوست. وي از تمايل بنگاهها به تباني عليه منافع عامه آگاه بوده است و معتقد است كه:
«ادغام بنگاههاي توليدي معمولاً به تباني عليه منافع عمومي و يا اختراع شيوه‌هايي براي افزايش قيمتها منجر مي‌شود. معذلك او از انحصار، واهمه‌اي ندارد. زيرا با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي آن زمان و فقدان كارخانه‌هاي بزرگ صنعتي مطمئن بود كه هيچ انحصار خصوصي در صورتي كه به وسيله دولت، حمايت نشود، قادر نخواهد بود براي مدت زيادي دوام بياورد.»(30)
امروزه نقش دولت در سرمايه‌داري جديد، آنقدر زياد شده است كه حتي عده‌اي ادعا دارند كه اين امر مرحله‌اي تازه را در تكامل سرمايه‌داري گشوده است. محققاً تكامل دولت تازه، مسائل تئوريكي خاصي را براي همه اقتصاددانهامطرح مي‌سازد.
«نظر آزادي‌گري (ليبرال) قرن نوزدهم درباره دولت، داير بر اينكه دولت يك خانواده اقتصادي با مسئوليتهاي خاص است، ديگر اعتبار خود را از دست داده است. در آنزمان وظايف اصلي دولت حفاظت قانوني روابط اجتماعي سرمايه‌داري، نگاهداري يك پول با ثبات و اداره روابط خارجي و دفاع شناخته مي‌شد. چنين نظري درباره دولت كه به ايدئولوژي آزادي فعاليت اقتصادي چسبيده و طرفدار حداقل مداخله دولت بود، با پيشرفت انباشت سرمايه از ميان رفت. با تمركز بيشتر توليد، عصر تراستها و انحصارات شروع شد و هزينه‌هاي انباشت نيز فزوني گرفت. اين هزينه هم اقتصادي بود و هم اجتماعي و منجر به فشار سياسي فزاينده هم از جانب سرمايه و هم از جانب كار گرديد كه طالب مداخله دولت بودند.»(31)
در راستاي ناسازگاري «نتايج رقابت» با «منافع عموم مردم»، كم كم اين فكر شكل گرفت كه رقابت در واقع، آزادي اقتصادي را نقض مي‌كند.
ظهور نظريات نئوليبراليستهايي همچون اويكن، هايك، گالبرايت و اشمولدرز، در پي رخ نمود نقض رقابت بوسيله آزادي اقتصادي بود. با آنكه بنا به دليل دوم، آزادي اقتصادي بلحاظ تئوريك، زمينه ساز و بستر لازم ايجاد رقابت آزادي است كه رشد و نمو اقتصاد را بدنبال دارد. به اعتقاد نئوليبراليستها، ليبراليسم به جاي اينكه به فكر «آزادي رقابت» باشد، آزادي انتزاعي را مورد توجه قرار داده است و در واقع همين آزادي، موجب ازبين رفتن رقابت و ايجاد انحصارات مي‌شود. اينجا بود كه نئوليبراليستها در اصول فكري خويش، توجه خاصي به ارائه يك تبيين جديد از نقش دولت، نموده و اعلام كردند:
«ليبراليسم به معناي عدم مداخله دولت در اقتصاد نيست، زيرا اين عدم مداخله به معني حمايت از قويترها و بازگذاشتن دست آنهاست. دولت حق دارد براي استقرار مجدد شرايط رقابت، مداخله كند و براي ايجاد آزادي عملي، آزادي انتزاعي را نقض كند.»(32)
«شومپيتر» و فرآيند رقابتي تخريب خلاق(33)
شومپيتر، تحول مدام در محصولات و روشهاي توليدي را ذاتي خود سرمايه‌داري رقابتي دانسته است. وي نشان داد كه مفهوم رقابت كامل نمي‌تواند اين فرآيند را توضيح دهد. در واقع انتقاد شومپيتر به رقابت نئوكلاسيكي از ديدگاه ديناميك انجام شد، همان نقطه ضعفي كه خود نئوكلاسيكها نيز به آن معترف بودند.
«در يك اقتصاد سرمايه‌داري، رقابت واقعي ميان بنگاههاي كوچكي كه توليدكننده كالاي يكساني هستند، در نمي‌گيرد، بلكه ميان بنگاههاي مبدع و ديگر بنگاهها رخ مي‌دهد. اين دريافت نو از رقابت، لاجرم همراه خود، استنباطي نو نيز براي انحصار مي‌آورد. وارد كردن ابداعات، به ناچار، همراه خود درجه معيني از انحصار را مي‌آورد. ابداع، پيش از آن كه گسترش يابد و پخش شود، در واقع خدمت منحصر به فردِ يك كارفرماي نوآور است و پاداش اين خدمت، سودي است كه از رهگذر اين انحصار فراهم مي‌شود. شومپيتر، يك انحصار پويا و پيش‌رو را به يك رقابت بي‌رونق ترجيح مي‌دهد.»(34)
بنابراين، پذيرش رقابت كامل بعنوان نتيجه آزادي طبيعي براي توجيه روند اقتصاد سرمايه‌داري، نوعي انحراف‌از تبيين واقعيتي است كه رخ داده و مي‌دهد و اينجاست كه كساني مانند شومپيتر، رقابت كامل را براي درك فرآيند سرمايه‌داري، ناكافي مي‌شمارند، سخني كه دليل آن را بهتر است از زبان آدم مشهوري چون «هايك» بشنويم:
«دشواري اصلي رقابت كامل نئوكلاسيكي، آن است كه اين مفهوم، وضعيت تعادل را توضيح مي‌دهد، اما هيچ چيزي درباره فرآيند رقابتي كه به آن تعادل مي‌انجامد، نمي‌گويد. بنگاههاي داخلي يك مدل رقابتي كامل، قيمت را مستقل از محصولاتشان بالا و پايين نمي‌برند. آنها تبليغ مي‌كنند، مي‌كوشند تا ساختارهاي توليدي خود را نسبت به رقبا تغيير دهند و هر كار لازم ديگري را كه معمولاً در بنگاههاي تجاري در يك وضعيت اقتصادي ديناميك انجام مي‌شود، انجام مي‌دهند. اين دقيقاً همان دليلي است كه شومپيتر براي نامناسب بودن رقابت كامل براي درك فرآيند سرمايه‌داري ارائه مي‌كرد.»(35)
آزادي اقتصادي يعني آزادي سرمايه
منتقدان اقتصاد سياسي در بعد آزادي اقتصادي، معتقدند كه رقابت آزاد، به معناي آزادي انسانها در عرصه اقتصاد نبوده بلكه سرمايه از طريق رقابت، از هر قيد و بندي آزاد مي‌شود. كارل ماركس در گروندريسه خود در نقد اقتصاد سياسي مي‌نويسد:
«بعد تاريخي نفي نظام صنفي و غيره به وسيله سرمايه از طريق رقابت آزاد، فقط اين نكته را مشخص مي‌كند كه سرمايه به محض آنكه كاملاً قدرتمند شود، با شيوه‌هاي مبادلاتي متناسب با ذات خويش، به از ميان برداشتن موانع تاريخي كه مانع حركت متناسب سرمايه‌اند و راه حركتش را مي‌بندند، مي‌پردازد. اما اهميت رقابت، تنها در همين بعد تاريخي يا در همين نيروي نفي كننده‌اش نيست. رقابت آزاد، رابطه سرمايه است با خود سرمايه. اين افراد نيستند كه در پي رقابت آزاد، رها مي‌شوند. سرمايه است كه از طريق رقابت از قيد و بند آزاد مي‌شود. مادام كه توليد مبتني بر سرمايه، شكل لازم و در نتيجه مناسب‌ترين شكل توسعه نيروي توليد اجتماعي است، افراد در بطن شرايطي كه چيزي جز مناسبات خالص سرمايه‌داري نيست، خود را در حركات خويش آزاد احساس مي‌كنند. اين حقيقت، آنچنان بارز است كه ژرف‌انديش‌ترين متفكران اقتصادي، نظير ريكاردو، سيطره مطلق رقابت آزاد را مقدمه لازمي براي بررسي و بيان قانونمنديهاي سرمايه مي‌دانند كه به صورت گرايشهاي حياتي بر حركت سرمايه حاكمند. … سيطرة سرمايه، پيش درآمد «رقابت آزاد» است. درست همان گونه كه خود كامگي سزار روم، مقدمة «حقوق خصوصي» روم آزاد بود. مادام كه سرمايه، رشد كافي نكرده است، به شيوه‌هاي توليد پيشين يا شيوه‌هايي كه با پيدايش سرمايه‌داري رو به زوال مي‌روند، به عنوان چوب زير بغل تكيه مي‌كند. به مجردي كه احساس قدرت كند، چوب‌ها را دور مي‌اندازد و بنا به قانونمنديهاي خود حركت مي‌كند. به محض ادراك ماهيت خويش و آگاهي از موانع ذاتي خود براي توسعه بيشتر، درصدد بر مي‌آيد به شكل‌هايي پناه ببرد كه از طريق محدود كردن رقابت آزاد، به ظاهر، سيطره سرمايه را كامل‌تر مي‌كنند.
پس اين حرف كه رقابت آزاد، توسعه نهايي «آزادي انسان» است و نفي رقابت آزاد، مساوي با نفي آزادي فردي، و توليد اجتماعي، مبتني بر آزادي فردي است، حرفي بي‌معناست.»(36)
نظريه‌هاي جديد «بازار» و تعارض با «اصل آزادي اقتصادي»
پس از طرح انديشه‌هاي اسميت در عرصه اقتصاد و تأكيد بر طرح آزادي اقتصادي بعنوان مهمترين بنيان فكري نظام اقتصاد ليبرال – سرمايه‌داري تا ظهور تازه‌ترين نظريات اقتصادي، ديدگاههاي فراواني ظهور يافته است كه بلحاظ تئوريك و در پي چالشهايي در اين نظام، سعي در كارآمد كردن اين نظام داشته ولي از اصل «آزادي اقتصادي»، فاصله گرفته‌اند. ما در مقام بيان تفصيلي اين نظريات نبوده و تنها آنها را بلحاظ نظري و منطقي، نوعي عدول از اين اصل و در تعارض با آن تلقي مي‌كنيم. ابتدا نظرية «رقابت كامل» با نشأت از اصل مذكور، ساليان درازي از كارآئي نظام اقتصاد سرمايه‌داري دفاع كرد. پس از سالها، «نظرية انحصار»، مطرح شد و بدنبال آن، نظريه‌پردازان اقتصادي با خروج از چارچوب نئوكلاسيكي، كوشيدند تا نشان دهند آن گونه كه تئوري نئوكلاسيك مي‌پندارد، «بازار» تنها به دو شكل جدي رقابت يا انحصار وجود ندارد، آنها مخصوصاً با وارد كردن فروض جديد، زمينه بروز نظريات نوين در عرصه اقتصاد را فراهم كردند.
انديشه‌هاي جديدي بوسيله «پيرو سرافا»(37) در مقاله «قوانين بازده در شرايط رقابت» و جون رابينسون(38) در كتاب «اقتصاد رقابت ناقص» و ادوارد چمبرلين(39) در كتاب «نظريه رقابت انحصاري» ابراز گرديد.
«در اوايل دهه 1930 چمبرلين اصل آزادي ورود و خروج و اين ادعا را كه توليدكنندگان منفرد قادر به تخلف از قيمتهاي بازار نيستند، رد كرد. نظرية «رقابت انحصاري» وي به همراه تاريخ اقتصادي ايالات متحده طي سه ربع اول قرن حاضر به روشني نشان مي‌دهد كه شكست عملكرد نظام بازار آزاد، مداخله دولت در اقتصاد را امري غيرقابل اجتناب نموده است. از سوي ديگر، عدم موفقيت آزادي اقتصادي در ارائه يك جريان آزاد اطلاعات موجب بروز اصطكاك در بازار مي‌شود و ترديدهايي را درباره پايه‌ها و اصول نظام بازار آزاد برمي‌انگيزد.»(40)
نتيجه آنكه علاوه بر ماهيت رقابت كه به انحصار منتهي مي‌شود، رقابت در نظام اقتصاد سرمايه‌داري، نه در كوتاه مدت و نه در دراز مدت، نمي‌تواند منافع و مصالح عمومي، اعم از توليدكننده و مصرف‌كننده را تضمين كند. گذشته از اينها، تجربيات علمي هم ناتواني رقابت را براي تأمين مصالح عمومي به اثبات رسانيده است.
«در اواخر قرن هيجدهم و در قرن نوزدهم مخصوصاً نيمه اول آن كه بازار كشورهاي سرمايه‌داري از هر زمان ديگر به رقابت كامل نزديكتر بود ناهمخواني «نظريات رقابت» با واقعيات، بيشتر مشهود شد. بويژه حاكميت رقابت بر بازار نيروي كار انساني و در نتيجه، تثبيت دستمزد در حداقل (قانون دستمزد آهنين ريكاردو) سخت‌ترين شرايط زندگي را براي اكثريت افراد جامعه، به وجود آورد كه منتهي به ايجاد بحران‌هاي ناشي از كمبود مصرف شد.»(41)
ظهور «نظريه حمايت»
ظهور «تئوري حمايت» در ابعاد گوناگون اقتصادي، نوعي اعتراف به محدوديت «آزادي اقتصادي» است كه خبر از بن بست آن در عرصه انديشه‌هاي اقتصادي مي‌دهد. «تئوري حمايت» در قرن نوزده، بخصوص، نظريه‌هاي اقتصاد بريتانيا را تحت‌الشعاع قرار داد و هم اكنون اتحاديه‌هاي تجاري مهمي چون گات، نافتا و… همگي از راهبردهايي در صحنه تجارت، كمك مي‌گيرند كه خاستگاه تئوريك آنها، همان تئوري حمايت است. ظهور چنين تئوريهايي، اعتراضي آشكار به انديشه آزادي اقتصادي تلقي مي‌شود.
«اخيراً تئوري حمايت در زمينه‌هاي رفاه و تحليل اقباتي و عيني، پيشرفتهايي قابل ملاحظه داشته است. جنبه رفاهي تئوري حمايت شامل استدلالهائي براي ايجاد حمايت و تجارت آزاد بين‌المللي، ارزيابي هزينه‌ها و منافع اجتماعي ناشي از سيستمهاي حمايتي مي‌باشد كه قدمت آن با عمر اقتصاد نوين برابر است. مقايسه تجارت آزاد بين‌المللي در مقابل حمايت، يكي از مسائل غالب است كه اغلب نظريه‌هاي اقتصاد بريتانيا را در قرن نوزدهم تحت‌الشعاع قرار داده است.»(42)
يكي از منتقدان ليبراليسم اقتصادي در اوايل قرن 19،«فردريك لسيت» آلماني است كه دكترين اقتصاد راارائه كرد. به نظر لسيت.
«تاريخ نشان مي‌دهد كه كشورهايي كه داراي شرايط مساعد پيشرفت بوده‌اند پنج مرحله زير را از تكامل طي كرده‌اند: -1 مرحله توحش، -2 مرحله شباني، -3 مرحله كشاورزي، -4 مرحله كشاورزي و صنعتي و -5 مرحله كشاورزي و صنعتي و بازرگاني. براي آنكه يك كشور به مرحله اقتصاد جامع برسد، سيستم ليبرال مبادله، كافي نيست. سيستم مبادله آزاد براي سه مرحله اول تمدن، كافي است ولي براي اينكه از مرحله سوم به مرحله چهارم برسيم، يك رژيم حمايتي، لازم و ضروري است.»(43)
بنابراين «لسيت» با طرح يك نظام حمايتي، عملاً بر ضعف ليبراليسم اقتصادي براي رسيدن به اقتصادي جامع و توسعه‌اي پايدار انگشت گذاشت. سيستم آزادي مبادله از ديدگاه كاره(44) اول، اقتصاددان آمريكائي، يك وسيله تفوق اقتصادي انگليس بر آمريكا بود. به عقيده او:
«سيستم تجارت آزاد، آمريكا را در وضع مستعمره قرار مي‌داد و فقط آغاز يك سياست حمايتي قادر بود به آمريكا استقلال واقعي اعطا كند.»(45)
طرح انديشه «اقتصاد ملي» و «سياست حمايتي»، دو نمونه عكس‌العمل در برابر از ناكار آمديهاي انديشه‌هاي ليبرال اقتصادي بود و جالب اينستكه عدول از اين انديشه در همان مهد اوليه ايدة «ليبرال – سرمايه‌داري» صورت گرفته نه در كشورهايي همچون كشورهاي آفريقايي و آسيايي كه بلحاظ زماني، اقتصادهايي با فاصله طولاني از اقتصاد كشورهاي غربي در آنها ظهور يافته است.
دليل سوم: آزادي اقتصادي، مثل هر آزادي ديگر، حق طبيعي و مسلم هر انسان بوده كه نظام اجتماعي بايد آن را برسميت شناخته و در كنار ساير آزاديهاي انسان، زمينه‌هاي رشد آن را فراهم كند. بدنبال انتقاد از اصول نظام مركانتليسم كه از سال 1500 تا 1750 در اوج قدرت قرار داشت، تفكر اقتصادي وارد مرحله نويني گرديد. مبناي انتقادات، اين بود كه نظام اجتماعي و اقتصادي بايد به صورت يك نظام طبيعي عمل كند و خالي از هرگونه محدوديت اقتصادي و سياسي باشد. از آنجا كه علماي اقتصادي اين دوره نظير ديويد هيوم، ريچارد كانتيلون(46)، فرانسوا كنه(47)، دادلي نورث(48)، ويليام پتي(49)، جان لاك(50) و تورگو(51) مشتركاً از «قانون طبيعي»(52) طرفداري مي‌كردند، علم اقتصاد را براساس نظام مزبور، تبيين و تعريف كردند.
«به نظر اين دانشمندان، به طور كلي اقتصاد، شامل اصولي است كه براي بررسي هر يك از آنها درك عقلايي بشر لازم است و پاية اين عقلانيت نيز تبعيت از «قانون طبيعي» است. در اين وضعيت، نظام خاصي در روابط بين‌گروههاي مختلف (مصرف‌كنندگان در مقابل توليدكنندگان) در حصول به هدفهاي خود به وجود خواهد آمد و ايجاد هرگونه محدوديت براي بشر در اين راه موجب خواهد شد كه از گردش آزادانه و طبيعي خواسته‌هاي انساني جلوگيري شود و اين امر مخالف با قانون طبيعي است.»(53)
نقد دليل سوم: اين دليل، نمي‌تواند بلحاظ تئوريك، از آزادي اقتصادي مورد نظر طرفداران ليبرال – سرمايه‌داري را توجيه كند چون
اولاً: در اين استدلال، بين آزادي اجتماعي و آزادي واقعي، خلط شده است زيرا آزادي واقعي (با قطع نظر از زندگي دسته‌جمعي انسان و قوانين اين زندگي) از عناصر وجود انسان و از ويژگيهاي آفرينش و خلقت او به حساب مي‌آيد. چون انسان نسبت به ديگر موجودات، در درجة عالي‌تري از حيات قرار گرفته و در همين حد نيز از آزادي تكويني، برخوردار مي‌باشد و مي‌تواند بر جبر غرايز، تسلط پيدا كند و خود را از زندان كششهاي غريزي و اميال نفساني نجات بخشد.
بديهي است كه اين نوع آزادي از محور بحث مكتبي و نظام اجتماعي خارج است و جزء قلمرو مسائل فلسفي و شناخت ابعاد وجودي انسان قرار دارد، زيرا خاستگاه اين آزادي، فطرت و ذات انسان است حال آنكه منشأ آزادي اجتماعي كه مورد بحث است، جامعه و نظام اجتماعي حاكم بر آن است.
آن آزادي كه نظام اجتماعي بايد زمينه آن را فراهم سازد، آزادي حقوقي و قراردادي است نه آزادي تكويني و واقعي(54). بعلاوه، مفهوم حق طبيعي نيز از طرف مدعيان آن بروشني بيان نشده است.
در اين رابطه، «بري هيندس» در مقايسه‌اي بين ليبراليسم، سوسياليسم و دموكراسي، به دو چهرگي بنيادي در مفهوم حق طبيعي افراد از ديدگاه ليبراليسم اشاره مي‌كند و مي‌گويد:
«در واقع، بسياري از نمونه‌هاي تفكر ليبرالي، مستلزم اين نيست كه فرضي براي اختيار طبيعي انسان قائل شويم. در يك تفسير از ليبراليسم، افراد، ضمن آنكه در آزادي طبيعي خود، محق هستند درعين حال، «جاهل و عاري از كاربرد عقل» زاده مي‌شوند. «لاك» اين ايده را در جريان دفاع محدود از قدرت والدين مطرح مي‌كند اما اين مدعا نمي‌تواند در همين محدوده باقي بماند و «اختيار طبيعي» مفروض افراد را بلافاصله مي‌توان چيزي دانست كه ممكن است در عمل، تحقق كامل نيابد. موانع موجود در شخصيت خود افراد يا انواع عوامل خارجي مانند بروز بيماري يا بي‌تأميني اقتصادي و نيز مناسبات ناشي از وابستگي اجباري به ديگران (بخصوص وابستگي به حكومت) جلوي بالندگي اين «اختيار طبيعي» را مي‌گيرد. اين نكات نشان مي‌دهد كه تفاوت بين دو نحوة شرح ليبراليسم بايد ناشي از نوعي دو چهرگي بنيادي در مفهوم «اختيار فردي» تلقي شود. اين مفهوم از طرفي، طبيعي يا تاريخي فرض مي‌شود و از طرف ديگر برساخته‌اي است كه شايد تحقق كامل نيابد.»(55)
ثانياً: اگر اين حق طبيعي، به حق فطري و تكويني، تفسير نشود بلكه بگوئيم انسان با حق آزادي متولد شده و از ديدگاه عقل عملي، حق آزادي يكي از حقوق اوست بنابراين، مقصود از آزادي طبيعي، اين نوع آزادي حقوقي است و با آزادي تكويني به معناي اختيار (آزادي فلسفي) تفاوت دارد؛ ولي حق آزادي طبيعي و يا عقلي به اين معني نيز با آزادي اقتصادي به معناي اصطلاحي آن در اين بحث فرق دارد. زيرا آزادي مذكور تنها به اين معناست كه هر انساني از نظر ادراكات عقل عملي، نسبت به ديگران، آزاد خلق مي‌شود. در روايات مانيز آمده است: «لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حُر‌ا» لكن منافات ندارد با اينكه در قلمرو زندگي اجتماعي انسانها، حق حاكميت به جهتي ثابت باشد، خواه به عنوان قرارداد اجتماعي به حساب آيد چنانكه «روسو» مي‌گويد و يا به عنوان حق مولويت و حاكميت ذاتي خداوند متعال بر انسانها چنانكه در اسلام، مطرح است. آن جهت و مقام كه چنين حقي دارد، مي‌تواند براي حفظ منافع اجتماعي و برقراري نظم در زندگي اقتصادي و غيراقتصادي به طور مطلق و يا نسبي، دخالت كند و در نتيجه، آزادي اقتصادي را محدود و يا الغا نمايد. بنابراين، الغاي آزادي اقتصادي و يا محدود كردن آن از جانب ولايت و تمام حاكم بر جامعه، هيچگونه منافاتي با آزادي فطري و يا عقلي به معناي ذكر شده ندارد(56).
بررسي زمينه آزادي اقتصادي مورد نظر نظام ليبرال – سرمايه‌داري، روشن مي‌كند كه وجود تفسيرهاي گوناگون و خلط واشتباه در بكارگيري آزادي طبيعي و مانند آن براي مقاصد طرفداران اين نظام ناشي از ضعف و سستي مباني و التقاط انديشه‌هاست. بطوري كه با حفظ مبناي خود، آثار و نتايج نظريه و مبناي ديگري را مد نظر داشتند. مثلاً آدام اسميت كه تحت تاثير «برنارد مندويل» و «ديويد هيوم» فيلسوف معاصر و دوست نزديكش، فلسفه سياسي خود را براساس نوعي فردگرايي طبيعي بنا نهاد، نظام آزادي طبيعي(57) را جايگزين فرضيه وضع طبيعي و قرارداد اجتماعي «لاك» كرد(58).
وقتي به آرأ «لاك» مراجعه مي‌كنيم تا قانون يا وضع طبيعي او را باز شناسيم چنين مي‌يابيم:
«منظور لاك از قانون طبيعت، عبارتست از اين حكم عقلي و اخلاقي كه همه افراد بشر به يك اندازه از حقوق طبيعي برخوردارند و هيچ كس نمي‌تواند به بهانه استفاده از آزادي به آزادي ديگري لطمه بزند. قانون طبيعت در انديشه لاك، همان «اراده خداوندي» يا «نداي الهي» در دورن انسان و يا قانون الهي است.»(59)
بنابراين وقتي مدافعان انديشه آزادي اقتصادي مطلق در دلايل خود، تاثير و تأثرات فلسفي امثال «اسميت» را ناديده مي‌گيرند ما را با تفسيرهاي گوناگون و احياناً متعارض روبرو مي‌كنند كه برمبناي وضع طبيعي «لاك»، بايد اتهام خود را مبني بر سستي مباني و ضعف آنها پذيرا باشند!
اينجاست كه متوجه سخن عميق شهيد صدر در زمينه آزادي اقتصادي در نظام اقتصاد سرمايه‌داري مي‌شويم كه مي‌گويد:
«تعبيرات آنها از آزادي، عباراتي نامأنوس يا بشدت غير واضح است.»(60)
نكته قابل تامل ديگر، اينكه طرفداران آزادي اقتصادي در غرب، بدليل اينكه تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري باعث محدوديت اين تقرير از آزادي فردي مي‌شود، اكثريت جامعه سرمايه‌داري را از تشكيل چنين تشكل‌هايي باز داشتند ولي دست كارفرما را در تجاوز به آزادي فردي كارگران باز گذاشتند. بدينسان كارگران ظاهراً آزاد بودند ولي توانائي بر اعمال آزادي خويش نداشتند. اين همان چيزي است كه شهيد صدر از آن، به «آزادي اجتماعي صوري»، تعبير آورده است. وي در تعريف آزادي اجتماعي جوهري و اصيل مي‌گويد:
«قدرتي است كه به همراه آن، زمينه بهره‌مندي از آن نيز باشد يعني در جامعه، شرائط لازم براي بكارگيري آن آزادي وجود داشته باشد اما آزادي اجتماعي صوري، فاقد زمينه‌هاي لازم براي بكارگيري آنست يعني آزادي منهاي قدرت. آزادي نوع اول، «جوهري» و دومي، «صوري» است و اين دو نوع آزادي، متضاد با يكديگرند و آزادي اقتصادي ادعائي در نظام سرمايه‌داري، آزادي شكلي و صوري است.»(61)
بنابراين اگر آزادي اقتصادي را شعاري براي تحقق اهداف سرمايه‌داران و توجيهي براي رفع هر نوع مزاحمت و مداخله‌اي براي منافع آنان بدانيم سخني گزافه گفته‌ايم.
ما به همين مقدار در نقد عمده‌ترين ادله طرفداران آزادي سرمايه‌داري بسنده مي‌كنيم با تأكيد بر اين كه اقتصاد اسلامي، يك اقتصاد آزاد است ولي آزادي آن در جهت همكاري و تعاون است نه تكالب و رقابت نابرابر. و از ديدگاه مكتب اقتصادي اسلام، آزادي اقتصادي، تضمين مي شود ولي در كنار آن از همان ابتداي نزول آيات وحي (نه در پي وقوع حوادث و اضطرار زمان) براي حفظ و حراست از مصالح جامعه اسلامي، محدوديتهاي انساني و عادلانه نيز براي آن تعريف شده است. تبيين ديدگاههاي اسلام در زمينه آزاديهاي اقتصادي به مقاله جداگانه‌اي نياز دارد.
بخش دوم: نقد عملكرد «نظرية آزادي اقتصادي»
يكي از نمونه‌هاي عيني و عملكردي ليبراليسم اقتصادي كه بنا به گفته كينز در پايان عصر آزادي كامل به وقوع پيوست و بر ايده آزادي ليبراليستهاي اقتصادي، خط بطلان كشيد، بحران بزرگ نظام سرمايه‌داري در دهه‌هاي آغازين قرن بيستم بود.
در سال 1926، قبل از وقوع بحران، جان مينارد كينز با ارائه مقاله «پايان عصر آزادي كامل»(62) و پس از بحران در سال 1935 با انتشار كتاب «نظريه عمومي اشتغال، بهره و پول»، ضرورت تخصيص سهم بزرگي از منابع اقتصادي به بخش عمومي را اعلام كرد. وي در پي مطالعات خود در زمان بحران، چاره را تنها در دخالت دولت به عنوان عامل برون‌زا يافت. كينز به دولتهاي آن زمان پيشنهاد نمود تا با اتخاذ سياستهاي مالي صحيح، قدرت خريدي در مصرف‌كننده ايجاد كنند تا كالاهاي انبار شده جذب شود.
كينز عليرغم دستور پرهيز از هر نوع مداخله‌اي كه آزادي اقتصادي مي‌داد، دليلي تئوريك به دست داد تا در موارد مختلف دولتها در امور اقتصادي مداخله كنند و با اين پيشنهاد، با بزرگترين بحران نظام سرمايه‌داري قرن بيستم مواجهه شد. گر چه آنطور كه تاريخ سرمايه‌داري نشان مي‌دهد، اينبار نيز نظريه‌پردازان اقتصادي از اين بحران بزرگ در جهت تصحيح نظام اقتصاد سرمايه‌داري بهره جستند كه طرح و اجراي گسترده سياستهاي مالي توسط دولت، نوعي عقب‌نشيني از التزام نظري و عملي به «آزادي اقتصادي» بشمار مي‌رود.
«انگليس بعد از جنگ ناپلئون (بعد از 1815) به بحران وخيمي دچار شده بود و بسياري از بازارهاي منسوجات خود را در دنيا از دست داده و با ركود عجيبي مواجه گرديده بود. بعد از انگليس، فرانسه و آمريكا نيز متوجه شدند كه رونق اقتصادي در سايه آزادي اقتصادي، دائمي نيست و مسير آن با بحران‌هاي وخيم مواجه مي‌گردد. بحران انگليس در سالهاي 1825، 1836، بحران 1839 در آمريكا و بحران 1847 در انگليس و فرانسه واقعيتهاي اسفناكي از بيلان عملكرد ليبراليسم اقتصادي هستند. بعدها سيموندي ترازنامه تأثرآوري از عملكرد ليبراليسم ارائه كرد و تصوير مخوفي از فقر و آلام كارگران و عامه مستمندان آن زمان كه ليبراليسم اقتصادي موجب شده بود، ساخت.»(63)
از جمله نمونه‌هاي آشكار عدول عملي و نظري از آزادي اقتصادي، مي‌توان از سياستهاي اقتصادي‌اي در تاريخ سرمايه‌داري نام برد كه منجر به ت-حول ن-ظام «اق-تصاد سرمايه‌داري ليبرال» به نظام «اقتصاد سرمايه‌داري مقرراتي» شد. پديده‌هايي همچون مازاد توليد، بيكاري، وخامت اوضاع اجتماعي، نارضايتي‌هاي عمومي، تظاهرات و اعتصابها و خرد كردن ماشين‌آلات به وسيله كارگران، موجوديت نظام اقتصاد سرمايه‌داري را مورد خطر جدي قرار داد كه طبقه سرمايه‌دار با وضع قوانين و مقرراتي به نفع طبقه كارگر به تحولاتي در نظام اقتصاد سرمايه‌داري تن در داد و با اين ترتيب، نظام اقتصاد سرمايه‌داري ليبرال به نظام اقتصاد سرمايه‌داري مقرراتي يا ارشادي، تبديل شود. با اين تحول، دو اصل مالكيت خصوصي و آزادي اقتصادي يا عدم مداخله دولت كه توأم با يكديگر، از مشخصات نظام اقتصاد سرمايه‌داري ليبرال بود، تغيير كرد. اصل عدم مداخله دولت به نفع مالكيت خصوصي و به منظور بقاي آن بتدريج از ميان رفت.
اين تحولات كه از نيمه قرن نوزدهم آغاز شد رفته رفته تكامل پيدا كرد. جنگ جهاني اول در سال 1914 و بحران‌هاي سال 1919 و 1926 نيز زمينه مداخله بيش از پيش دولتها را در اقتصاد فراهم ساخت.
«با جنگ جهاني دوم (1939 – 1944) زمينه براي افزايش مداخلات دولت در فعاليتهاي اقتصادي بيشتر فراهم شد. به طوري كه از نيمه قرن بيستم به بعد در كشورهاي سرمايه‌داري، با درجات شدت و ضعف متفاوت، نظام اقتصاد سرمايه‌داري ليبرال كاملاً جاي خود را به نظام اقتصاد سرمايه‌داري مقرراتي داد.»(64)
برتراند راسل در مقاله «تجارت آزاد» از كتاب «آزادي و سازمان» كه در آن از پيدايش و سير تكوين سوسياليسم، ليبراليسم سخن گفته، مي‌نويسد:
«اعتقاد هواداران تجارت آزاد، تضمين صلح براي بشريت بود و از كابدن بعنوان يكي از رهبران مبارزه در راه تجارت آزاد نام مي‌برد كه آئين او در دفاع از تجارت آزاد مورد پذيرش آمريكائيها و انگليسيها قرار مي‌گيرد. اما اصل رقابت آزاد آن گونه كه مورد حمايت مكتب منچستر بود، نتوانست برخي قوانين پوياييهاي اجتماعي را به حساب آورد. اولاً رقابت به پيروزي فردي مي‌انجامد. و نتيجتاً از كار باز مي‌ايستد و انحصارگري جانشين آن مي‌گردد. در اين مورد شرح فعاليتهاي راكفلر بهترين نمونه را به دست مي‌دهد. ثانياً تمايل به رقابت ميان افراد به رقابت ميان گروهها جاي مي‌سپارد، زيرا چند تن از افراد مي‌توانند باالحاق به يكديگر، فرصتهاي پيروزي خود را افزايش دهند. در مورد اين اصل دو نمونه مهم وجود دارد يكي اتحاديه‌هاي كارگري و ديگر ناسيوناليسم اقتصادي.»(65) و نيز «آمريكائيها در سال 1870 قسمت اعظم پيشرفتها و موفقيتهايشان را به «رقابت آزاد»، منتسب مي‌كردند و همه، فلسفه رايج رقابت را پذيرا شدند و موفقيت خود را با پيروي از اندرزهاي آن تحصيل كردند ولي بعدها فلسفه رايج به صورت چيزي كه خود، عامل شكست خويش است، درآمد. يعني رقبا تا آنجا كه فقط يك نفر در ميدان باقي مي‌ماند به رقابت ادامه مي‌دادند و آن وقت ديگر كسي نمي‌توانست كلمه «رقابت» را به عنوان شعار مسلكي به كار ببرد. اين امر در بسياري از صنايع رخ داد. اما من توجه خود را بر مهمترين آنها يعني نفت و فولاد متمركز مي‌سازم واز ميان اين دو، نفت از لحاظ زماني، مقدم است. دو مرد در بوجود آوردن دنياي جديد (انحصارگري) حائز برترين اهميتند. راكفلر و بيسمارك. يكي در اقتصاد و ديگري در سياست، آن رؤ‌ياي آزادمنشانه خوشبختي كلي را كه مي‌بايست از طريق رقابت فردي حاصل آيد باطل ساختند.»(66)
نقض عملي «آزادي اقتصادي» در كشورهاي سرمايه‌داري
اولين كشوري كه در فاصله دو جنگ جهاني از مداخلات گسترده دولت در فعاليتهاي اقتصادي برخوردار شد. ايالات متحد آمريكا بود. اگر چه اين كشور امروز در ميان كشورهاي سرمايه‌داري، داراي كمترين مداخله دولت در فعاليتهاي اقتصادي است، اما بحران اقتصادي بزرگ سال 1929 و آثار آن، روزولت رئيس جمهور اين كشور را ناگزير به مداخلات گسترده‌اي در فعاليتهاي اقتصادي كرد. يعني در زماني كه نرخ بيكاري به 24 درصد رسيده بود. در اين جا، حلال مشكل، تئوري دولت مداخله‌گر از «كينز»، اقتصاددان انگليسي بود.
كينز در زماني كه انگليس و آمريكا در رهبري جهان سرمايه‌داري، رقابت دارند، نامه‌اي با نگارش بسيار ساده، به روزولت رئيس جمهور آمريكا مي‌نويسد:
«رئيس جمهور عزيز، مردم مي‌گويند اطراف شما را مشتي ابله، احاطه كرده‌اند. اگر مي‌خواهي اقتصاد مملكت و جهان سرمايه‌داري، نجات پيدا كند اينها را بريز كنار و بيا به مشكل اساسي فكر كن… و اقتصاد سرمايه‌داري با همين نامه سياستهاي كينزي. نجات يافت.»(67)
اقدامات روزولت، به «نيوديلNew Deal » و انقلاب روزولت معروف است. علت بروز اين بحران، مازاد توليد محصولات كشاورزي و صنعتي بود كه بازارها را اشباع كرده و قيمتها را به شدت كاهش داده بود. قيمت سهام در بورس نيويورك به صورت غيرعادي تنزل يافت و با توجه به شرايط اقتصادي و رواني مناسب بسرعت به بازارهاي بورس و نيز بازار كار و بازار محصولات كشورهاي اروپايي سرايت كرد و با اين ترتيب، آثار بحران در سطح بين‌المللي آشكار شد. براي مقابله با بحران اقتصادي سياستهاي متنوعي اعمال شد. به منظور ايجاد امكان براي افزايش صادرات، نرخ رسمي دلار كاهش داده شد. براي تعديل مازاد توليد، قوانين و مقرراتي وضع شد كه با محدود كردن آزادي توليدكنندگان، حجم توليد را در بسياري از محصولات كشاورزي، تنظيم مي‌كرد. اين گونه مداخلات حكومتي در كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه، ايتاليا، آلمان و انگلستان بوسيله دولت به عمل آمد.
بدينسان آثار بحران، نشانگر كاركرد غلط مكانيسم بازار بود و ناگزير بايد مقابله با بحران به وسيله دولت اعمال شود و آزادي اقتصادي عملاً نقض شود. اعمال اين سياستها و وضع قوانين در زمينه محدود ساختن آزاديهاي فردي و شاختن «حق مداخله دولت» در ابتدا با يك مشكل اساسي روبه‌رو بود. اصول نظام اقتصاد سرمايه‌داري ليبرال كه قوانين اساسي كشورهاي سرمايه‌داري منطبق با آن بود، با اعمال چنين سياستها و وضع چنين قوانيني سازگار نبود. به همين دليل ديوانعالي آمريكا اقدامات روزولت را مخالف قانون اساسي خوانده و آنها را باطل اعلام كرد. اما در هر صورت اعمال اين سياستها تأثير خود را در باز كردن راه مداخله دولت در فعاليتهاي اقتصادي به جا گذاشت.
«بعد از جنگ جهاني دوم نيز بازسازي و ترميم خسارات، برنامه‌ريزي و مداخلات دولت را مي‌طلبيد. تبديل تراز پرداختهاي منفي به مثبت، ايجاد اشتغال و مقابله با كميابي، بدون تغيير ساخت نظام اقتصاد سرمايه‌داري با اصلاحاتي گسترده، امكان‌پذير نبود. كشورهاي صنعتي اروپا كه بيشتر درگير جنگ بودند نياز بيشتري به ارشاد اقتصادي به وسيله دولت از طريق وضع قوانين و مقررات احساس مي‌كردند. انگلستان در اين زمينه اقدام به ملي كردن بسياري از مؤ‌سسات و ارشاد اقتصاد به وسيله دولت از طريق تدوين برنامه اقتصادي كرده و به وسيعترين مداخلات دولتي در فعاليتهاي اقتصادي دست زد. در فرانسه نيز اولين برنامه ارشادي از سال 1947 براي مدت چهار سال پيش‌بيني و اجرا شد. در آلمان فدرال از سال 1967 هدايت نوسانات اقتصادي به وسيله دولت به صورت جديدتري انجام گرفت. توزيع مجدد درآمد يكي از اهداف مهم سياست اقتصادي شد كه تا امروز همچنان از وظايف اساسي دولتها به شمار مي‌آيد.»(68)
بعنوان يك نمونه عملي ديگر در دو دهه گذشته، توسل به روشهاي سركوب‌گرانه در مصر با ليبراليزه كردن سياسي و اقتصادي همراه بوده است و هر اندازه رژيم مصر به ليبراليزه كردن سياسي و اقتصادي جامعه متمايل‌تر شده، بر شدت و تعدد اعتراضها در ميان طبقات پائين‌تر جامعه افزوده شده است(69).
آثار طرح «فريدمن» بر اقتصاد شيلي
طرفداران ليبراليسم در مقابله با امواج مداخله‌گرايي دولتي كه تحت تأثير مكتب كينز بر نظام اقتصادي كشورهاي سرمايه‌داري تأثير گذاشته بود، به دفاع از اصول و مباني ليبراليسم پرداخته و سرچشمه كليه مشكلات اقتصادي را مداخله دولت در فعاليتهاي اقتصادي معرفي مي‌كنند. در رأس اينان مكتب شيكاگو و ميلتون فريدمن قراردارد(70).
بنابراين فريدمن را مي‌توان بعنوان طرفدار ليبراليسم سنتي يعني مدافع آزادي اقتصادي در نظام اقتصاد سرمايه‌داري ليبرال ناميد كه در ارائه سياستهاي اقتصادي و تجويز درمانهاي اقتصاد كشورها، تأكيد فوق‌العاده‌اي بر نظام بازار آزاد و حفظ آزاديهاي اقتصادي دارد.
فريدمن پس از كودتاي 1973 پينوشه در شيلي، رهبري «نجات اقتصاد شيلي» را بر عهده داشت. ما نتايج طرح ايشان را بعنوان نمونه‌اي تاريخي در راستاي تحليل عملكردي آزادي اقتصادي در اينجا مي‌آوريم و قضاوت و مقايسه اين نتايج با آنچه كه فريدمن در كتاب خود «آزادي انتخاب»(71) آورده است را به خوانندگان واگذار مي‌كنيم.
«شيلي پس از سه سال تجربه آزاد با كودتاي 1973 پينوشه به درياي خون نشست. كودتا از نوع كلاسيك آمريكايي بود و دقيقاً منافع انحصارات بين‌المللي ذي‌نفع را تعقيب مي‌كرد و لحظه به لحظه از اوان شكوفايي آزادي در عصر آلنده توسط «سازمان سيا» صحنه‌پردازي مي‌شد. فريدمن از دارو دسته شيكاگو، رهبري «نجات اقتصاد شيلي» را به عهده گرفت. وقتي پينوشه كار قتل عام مقدماتي را به پايان برد نوبت دارو دسته فريدمن رسيد كه بنياد اقتصادي كشور زير سلطه را ويران كنند. شيكاگوئيها معتقد بودند كه نظام بازار آزاد بويژه در بازار نيروي كار كه تحت تأثير مطلق دو شمشير «عرضه و تقاضا» منجر به تعيين دستمزدها مي‌شود پديده‌اي است لازم و اين بويژه بايد براي كشورهاي كم توسعه آويزه گوش باشد. دولت وظيفه ندارد كه با سياستهاي پولي خود در تثبيت دستمزدها و حفظ سطح قيمتها يا مهار تورم و يا ايجاد طرحهاي توسعه اقدام كند. دولت بايد صرفاً عرضه پول را تنظيم و آن را براي اقتصاد تأمين كند عرضه پول بايد عاقلانه و معتدل انتخاب بشود. البته‌عرضه پول به تورم مي‌انجامد. به موجب درس شيلي، اين اشكالي ندارد آنها كه‌زيان مي‌دهند، يعني كارگران و مصرف‌كنندگان كم درآمد، بايد دلخوش باشند كه نظام بازار آزاد در بلند مدت همه چيز را حل مي‌كند. تورم توليد را تشويق مي‌كند و آن هم اشتغال را بالا مي‌برد و اين يكي هم دستمزدها را زياد مي‌كند. آنان با اين سياست به ميدان اقتصاد شيلي آمدند. تمام دستاوردهاي بيمه اجتماعي كارگران را پايمال كردند، ورود سرمايه‌گذاريهاي خارجي و آغاز جريان غارت را تسهيل كردند. سطح زندگي واقعي را براي مدتها چنان زمين زدند كه كمر نادارها شكست، و هميشه وعده دادند كه تعادل خود به خود رشد را تضمين خواهد كرد. آنها سياستشان را كه با تزريق پول و آغاز هجوم سرمايه‌گذاريهاي غارتي و سرمايه‌گذاريهاي توليد بر بنياد بسيج نيروها و سرمايه ملي همراه بود «شوك درماني» نام نهادند. در يك كلام، آنها اقتصاد شيلي را قتل عام كردند. سالها گذشته است آن همه كشتار بي رحمانه و سركوب آزاديها و آن همه قتل عام كارگران شيليايي به اميد رشد خود به خودي بازار، هيچ نتيجه‌اي جز پائين ماندن سطح زندگي، عدم رشد عميق و گستردة صنعتي و فزوني شكافهاي اجتماعي نداشته است. بي‌گمان مرد تيزهوشي چون فريدمن نوبليست و معاون يركارش هاربرگر دانسته‌اند با شيلي چه مي‌كنند. بگذار هر چه فريدمن مي‌خواهد در كتاب آزادي خود درباره آزادي اقتصادي و نجات بشر موعظه كند، او مسئول مكيده شدن خون اقتصاد شيلي پس از سكوت اولين غرشهاي تانكهاست.»(72)
بعدها دكتر آندره گوندرفرانك در دو نامه سرگشاده به استادان خود آرنولد هاربرگر و ميلتون فريدمن با استناد به آمار و ارقام موجود و با لحني كوبنده نتايج حاصله از كاربرد «نمونه اقتصادي» اصحاب شيكاگو را بازگو كرده و علل فقر و عقب ماندگي اقتصادي و… را روشن كرد(73).
بخش سوم: آزادي اقتصادي و عدالت اقتصادي
يكي از ناكارآمديهاي آزادي اقتصادي را مي‌توان عدم تحقق وعده‌هايي دانست كه گفته مي‌شد رشد اقتصادي را بطور عادلانه براي جامعه بارمغان مي‌آورد. بعبارت ديگر، براساس آزادي اقتصادي، تمام عوامل اقتصادي بدون هر نوع مداخله دولت به يك نوع توزيع عادلانه درآمد، دست مي‌يازند ولي عملكرد و دستاوردهاي آزادي اقتصادي نيز در اين عرصه، نتايج خوشايندي در برنداشته بطوري كه در دهه‌هاي اخير، ليبراليسم سنتي ناگزير شده تا از «برابري» در كنار «آزادي»، سخن گفته و بپذيرد كه بايد علاوه بر «آزادي»، به مسائل توزيعي در زندگي اجتماعي – اقتصادي مردم توجه ويژه‌اي داشت و اين انديشه كه نوعي اعتراف به شكست آزادي مطلق اقتصادي است. ليبرالهاي برابري طلبِ هوادار «دولت رفاه‌گستر» را به ارائه قرائتي ديگر از ليبراليسم اقتصادي واداشته است.
ما در اينجا در راستاي تحليل عملكردي آزادي اقتصادي باختصاره مواردي از اين شكستها و در كنار آن اعتراف به ناكارآمدي صرف آزادي اقتصادي را در عرصه عمل از زبان نظريه‌پردازان عمدتاً نظام اقتصادي – سرمايه‌داري بيان مي‌كنيم و بحث در مباني نظري عدالت اقتصادي و توزيعي، را به جايگاه مستقلي وامي‌گذاريم.
استورات ميل يكي از علماي مشهور كلاسيك كه در نيمه دوم عمر خود به نوعي سوسياليسم رقيق، متمايل شد در بياني آشكار، به عدم تأمين منافع جامعه در سايه آزادي كسب نفع شخصي افراد، و در نتيجه بروز نابرابري و توزيع ناعادلانه اشاره مي‌كند. وي در مورد انتخاب ميان دو نظام اقتصاد سرمايه‌داري و سوسياليسم صراحتاً چنين مي‌نويسد:
«اگر قرار باشد كه بين مسلك اشتراكي (با همه خطراتي كه دارد) و وضع موجود اجتماعي كه براساس آن محصول كار به عكس زحمت، توزيع مي‌شود، يكي را انتخاب كنم و راه‌بينابين وجود نداشته باشد شق اول را انتخاب خواهم كرد.»(74)
اين گفته با اعتقاد او به عدم حاكميت قوانين طبيعي بر توزيع كاملاً انطباق دارد. علاوه بر اين، اصولاً چنين بياني از متفكري بنام، مانند ميل كه خود از بنيانگذاران اصول نظام اقتصاد سرمايه‌داري است نشاندهنده وجود اشكالات بنيادي در اين نظام است.
«كارلايل» كه تأثير فراواني در تاريخ عقايد اقتصادي داشته و نفرين‌هايش عليه نظام اقتصادي موجود، بسان پژواكهاي خوانندگان در نمايشنامه‌هاي ماتم‌آميز باستاني است، مي‌گويد:
«سه بار ملعون»، «سه بار كافر» عقيده اقتصادشناسان كه مي‌گويند: نخست در جستجوي سود خود باش و همين سرانجام نفع عموم خواهد بود. خداوندگار ما چنين نگفته است.»(75)
كارلايل نيرومندانه‌تر از همه مكتب مدرسي آزادمنش را در هم كوبيده است.
فلاسفه‌اي نظير «لاك» و «آدام اسميت» و از بعضي جهات «ميل» كه ديدگاهي خوشبينانه نسبت به طبيعت بشري و هماهنگ شدن منافع انسانها داشتند، معتقد بودند كه پيشرفت و هماهنگي اجتماعي با فراهم آمدن قلمرو وسيعي براي زندگي خصوصي، كه نه دولت و نه هيچ قدرت ديگري مجاز به شكستن آن باشد، سازگاري دارد. ولي درست در چنين زماني كه نظريه دفاع از آزادي اقتصادي، ظهور و بروز بيشتري مي‌يافت و آثار غير قابل دفاعي از خود در صحنه عمل برجاي مي‌گذاشت، هابز و همفكرانش چنين استدلال مي‌كردند كه:
اگر قرار است انسانها از نابود كردن يكديگر و تبديل زندگي اجتماعي به جنگل يا محيط وحش باز داشته شوند، موانع بزرگتري بايد به وجود آيد تا آنها را سرجايشان بنشاند و بدين ترتيب خواستار گسترش قلمرو هدايت مركزي و كاهش محدوده فردي بودند.»(76)
كارل ياسپرس مي‌گويد:
«امروزه، عدالت‌خواهي در برابر بي‌عدالتيها و بدبختيهاي ناشي از اقتصاد آزاد دوره ليبراليستي قد برافراشته است.»(77) «چنين پيداست كه راهي كه جهان در پيش گرفته است به چنين بلائي خواهد انجاميد كه نتيجه‌اش چيزي جز هرج و مرج و بدبختي و بيچارگي نخواهد بود. چاره تنها در برقراري نظامي است استوار بر حق و قانون كه چنان نيرومند باشد كه بتواند صلح جهاني را پايدار نگه دارد.»(78)
ژان بشلر در تحقيق ارزشمند خود پيرامون خاستگاههاي سرمايه‌داري، رفتار اقتصادي مقاطعه‌كاران در انگليس را مورد بررسي قرار داده و بيان مي‌دارد كه چگونه طرح آزادي اقتصادي به عنوان چتر حمايت از آنها براي از بين بردن رقبا از يكسو و بي‌تفاوت شدن در برابر اختلالهاي عظيمي است كه در بافت اجتماعي ايجاد شده، از سوي ديگر است:
«مقاطعه‌كاران از آزادي عمل فراوان برخوردار شده و حتي اگر شرايط مناسب بود، بر دولت نيز فشار مي‌آوردند تا مطابق ميل آنان عمل كند. رشد اقتصادي در حالتي ممكن است كه تمام امكانات كسب منفعت، شناخته شود و مورد بهره‌برداري قرار گيرد. و اين امر بنوبة خود ممكن نيست مگر با آزاد گذاشتن كساني كه در پي اين هدف هستند. اما آزادي عمل نيروهاي اقتصادي، اختلالهاي عظيمي در بافت اجتماعي ايجاد مي‌كند و ناگزير واكنش گروههايي را سبب مي‌گردد كه سبك زندگي آنان به اين ترتيب در معرض تهديد قرار گرفته است. هر قدر دولت كمتر در اقتصاد دخالت كند و بر اختلالهاي زائيده از رشد چشم بپوشد يا به مقاطعه‌كاران كمك كند مخالفان خود را كنار بزنند، اقتصاد، رونق بيشتري خواهد يافت.»(79)
اينجاست كه منتقدان سرمايه‌داري حق دارند آن را نظامي بي‌رحم معرفي كنند كه منظورش از رشد، رشد ثروت سرمايه‌داران وابسته به قدرت و حاكميت سياسي كشورهاي سرمايه‌داري است.
پرفسور لستر تارو استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و ام آي تي كه از نظريه‌پردازان اقتصاد جهاني است، گر چه همچون فرانسيس فوكوياما كه عصر كنوني سرمايه‌داري را «پايان تاريخ» ناميده، معتقد است نظام سرمايه‌داري در ميداني بي‌رقيب، تنها سرپا ايستاده است(80) ولي همو ابراز مي‌دارد:
«بين دموكراسي و سرمايه‌داري تناقض وجود دارد. نظام سرمايه‌داري در جانب توليد، نابرابري‌هاي بزرگي در ميزان درآمد و ثروت ايجاد مي‌كند.»(81)
ثروت كلان برخلاف آنچه در كتابهاي درسي رشته اقتصاد نوشته‌اند از راه سالها صبر و پس‌انداز و سپس سرمايه‌گذاري دوباره آن با نرخ‌هاي بازگشت سرمايه بازار به دست نمي‌آيد.
«كسي كه با 100000 دلار شروع كند و بخواهد كه تمام بهره‌هاي وصولي خود را پس‌انداز و دوباره سرمايه‌گذاري نمايد، بعد از 40 سال، برمبناي نرخ واقعي بهرة 2/2 درصد در ده سال گذشته، فقط 238801 دلار خواهد داشت. بيل گيتز كه با 15 ميليارد دلار ثروت، ثروتمندترين مرد آمريكاست، از راه پس‌انداز پول خود ثروتمند نشد.»(82)
«تارو» با نقل اين ادعا كه در نظام سرمايه‌داري، درآمد همه افراد جامعه افزايش مي‌يابد، به عملكرد بيست سال گذشته اشاره كرده و پوچي اين ادعا را برملا مي‌سازد. وي مي‌گويد:
«نظام سرمايه‌داري مي‌تواند ادعا كند كه روند اقتصادي، عادلانه است اما درباره حقانيت يا عدالت هر نوع پيامبري، بايد «ندانم گو» باشد. اما اگر كسي اعتقاد دارد كه اين پيامد و حاصل اين پيامد، غيرعادلانه است و درصدد يافتن توجيهي براي نپذيرفتن حاصل فرآيند برآيد، هميشه مي‌توان جايي پيدا كرد كه اين فرآيند با نظريه‌هاي بازار رقابتي، همخواني ندارد. در نتيجه، مدافعان نظام سرمايه‌داري معمولاً ادعا مي‌كنند كه اين نظام، درآمد همه را پيوسته افزايش مي‌دهد و فقط گاهي ممكن است كه نابرابري ايجاد شود. متأسفانه، اين ادعا در تمام بيست سال گذشته ابطال شده است. اگر دولت در كار بازار، دخالت نكند و به ياري بازندگان نشتابد، تنها راهي كه باقي مي‌ماند اين است كه مستمندان را از جامعه بيرون بريزيم. هربرت اسپنسر از اقتصاددانان قرن نوزدهم، مفهومي ساخت كه آن را در نظام سرمايه‌داري، «بقاي اصلح» ناميد.»(83)
(عبارتي كه سرانجام داروين براي تبيين تكامل، از او گرفت). اسپنسر عقيده داشت كه وظيفة قوي‌هاي اقتصادي، اين است كه ضعيفان اقتصادي را از صفحة روزگار براندازند. آن تفكر در حقيقت، راز بقاي نظام سرمايه‌داري بود. ضعيفان حذف گشتند.
«ميثاق با آمريكا (84) (شعار و عنوان بيانيه استراتژيك «جمهوري‌خواهان» در سالهاي اخير)، لحني بسيار اسپنسري دارد و سوداي بازگشت به سرمايه‌داري بقاي اصلح را در سر مي‌پرورد. البته به روراستي اسپنسر نيست و منكر اين است كه كسي از گرسنگي خواهد مرد. حاشيه‌نشينان پايين نظام اقتصادي، مستحقند كه در همانجا باشند و به سبب بي‌كفايتي‌شان نمي‌توان به آنها كمك كرد.»(85)
از ليبراليسم سنتي تا «برابري‌طلبيِ» ليبرال منشانه
ليبراليسم كه براي سه سده، مدافع اصلي «آزادي» و بطور خاص در عرصه مسائل اقتصادي، طرفدار «آزادي اقتصادي» و «عدم مداخله دولت» و هر عامل خارجي در اقتصاد بوده، امروز دچار نوعي عدول از آن يا ترديد بين «آزادي» و «عدالت» شده است. ليبرالهاي برابري‌طلب، هوادار دولت رفاه گسترند و با طرح آزاديهاي مدني همراه با حقوق اقتصادي و اجتماعي معيني، شامل حق رفاه، آموزش و پرورش، بهداشت، مراقبت و مانند آن‌موافقند.
«ليبرالهاي آزاديخواه از اقتصاد بازار حمايت مي‌كنند و سياستهاي توزيعي را مغاير حقوق مردم مي‌دانند. آنان موافق طرحي از آزاديهاي مدني هستند كه با نظام دقيق حق مالكيت فردي همراه‌باشد.»(86)
از يك سو برخي از آنان چون «هايك» و «نوزيك»، با بهره‌گيري از گرايشهاي محافظه‌كارانه، بر اهميت بيشتر و ارزش والاتر ايده‌هاي مورد باور خود نسبت به ايده‌هايي چون همبستگي و برابري، تأكيد ورزيده‌اند. به نظر اين اشخاص، بندگي و وابستگي از نظر اخلاقي، قبيح‌تر از انفراد و نابرابري است. با كار و فعاليت بيشتر فردي، مي‌توان بر فقر و انزوا غلبه كرد ولي انسان در بند و تحت سلطه دولت يا سنت حتي امكان تغيير وضع خويش را ندارد. از سوي ديگر، برخي از ليبرالها، كساني مثل دانيل بل و دارندرف، به سوسياليستها نزديك شده و پذيرفته‌اند كه همبستگي و برابري، جايي مهم و ويژه در زندگي اجتماعي دارند و بدون آنها سلامتي روحي و رواني – اجتماعي افراد به خطر مي‌افتد.
«اينان كه هنوز خود را وفادار به ارزشهاي اساسي ليبراليسم مي‌دانند بر اين باور هستند كه تحقق اين ارزشها خود در نهايت، انسانها را به استقرار نوعي همبستگي و برابر ي(كه در تناقض با آن ارزشها نباشد) مي‌كشاند. چه انسانهاي آزاد و معقول مي‌توانند ببينند كه در هر ساختار باز اجتماعي، هر آن امكان دارد كه آنها خود جزو بازماندگان باشند و اين، تنها برابري و همبستگي است كه مي‌تواند ناجي آنها باشد.»(87)
بنابراين، ضرورت توجه به برابري و همبستگي اجتماعي، ليبراليستهاي چند دهه اخير را با اين سؤ‌ال جدي روبرو ساخته است كه چگونه مي‌توان‌آزادي، برابري وهمبستگي اجتماعي را در كنار هم در جامعه متحقق ساخت. پروفسور ارنست دور، از برجسته‌ترين نئوليبرالهاي معاصر و استاد اقتصاد دانشگاه نورنبرگ مي‌گويد:
«بدون يك سياست توزيع درآمدي متناسب و عادلانه، تامين اجتماعي و رفاه اجتماعي و شانس برابر براي همه در يك دموكراسي، اقتصاد بازار نمي‌تواند ثبات و قوام و نضج گيرد و نمي‌توان از آن جانبداري كرد.(88)
و بقول آنتوني آربلاستر:
«ارزشهاي ليبرالي كه بر اثر ستايشهاي دروغين رسانه‌هاي جهان ثروتمند از رونق افتاده است امروزه جهان غني را كسل و دنياي فقير را بيزار مي‌كند.»(89)
اينجاست كه شهيد سيدمحمدباقر صدر بعنوان خطاي اساسي نظرية «آزادي اقتصادي» در نظام سرمايه‌داري مي‌گويد:
«گر چه در اثر رقابت آزاد، توليد كالا با حداقل هزينه انجام مي‌شود و افزايش توليد و رشد كيفي و كمي آن را بدنبال دارد ولي نمي‌تواند ثابت كند كه آسايش و سعادت را براي جامعه بارمغان آورده است. نظام اقتصاد سرمايه‌داري، عاجزتر از آنست كه لياقت توزيعي داشته باشد كه رفاه جامعه را تضمين كند.»(90)
پي‌نوشت‌ها:
1ـ شارل ژيد و شال ريست، تاريخ عقايد اقتصادي، ترجمه كريم سنجابي، تهران، مؤسسه‌انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1370، ج 1، ص 572ـ571.
2ـ مايكل تودارو، توسعه اقتصادي جهان در جهان سوم، ترجمه غلامعلي فرجادي وحميد سهرابي، تهران، سازمان برنامه و بودجه، چاپ دوم 1369، ج 2، ص 878.
3ـ باقر قديري اصلي، سير انديشه اقتصادي، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،چاپ هشتم، 1368، ص 48ـ47.
4ـ دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصادي اسلامي، سمت، چاپ اول 1371، ص112.
5ـ آنتوني آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب ص 9.
6ـ حسين نمازي، نظامهاي اقتصادي، مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي،چاپ اول، تهران 1374، ص 24.
7ـ مايكل ساندل، ليبراليسم و منتقدان آن، ترجمه احمد تدين، شركت انتشارات علمي وفرهنگي چاپ اول، تهران 1374، ص 1.
8ـ باقر قديري اصلي، سير انديشه اقتصادي، پيشين، ص 112ـ111.
9ـ برتراند راسل، آزادي و سازمان، ترجمه علي رامين، تهران 1376، چاپ دوم، نشر وپژوهش فرزان، ص 138.
10ـ حسين نمازي، نظامهاي اقتصادي، پيشين، ص 29.
11ـ ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، آنتوني آربلاستر، ص 41.
12ـ همان، ص 35.
13- Deduktion.
14ـ همان.
15ـ آنتوني آربلاستر، ظهور و سقوط ليبرال غرب، پيشين ص 68.
16ـ حسين نمازي، نظامهاي اقتصادي، پيشين، ص 38.
17ـ شارل ژيد و شال ريست، تاريخ عقايد اقتصادي، پيشين ج 2، ص 261.
18ـ باقر قديري اصلي، صير انديشه اقتصادي، پيشين ص 120.
19ـ شهيد آيه‌ا… السيدمحمدباقر الصدر، اقتصاددان، تحقيق مكتب الاعلام الاسلامي، فرع‌خراسان، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، الطبيعه الاولي 1417 ق، ص 262.
20ـ سوره رعد، 11.
21ـ دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، پيشين ص 102.
22ـ آنتوني آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، ترجمه عباس مخبر، نشر مركز،چاپ اول 1367، ص 129ـ128.
23ـ همان
24ـ اقتصاددان، پيشين، ص 263.
25ـ آنتوني آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، پيشين، ص 543ـ542.
26ـ محسن رناني، بازار يا نابازار، سازمان برنامه و بودجه چاپ اول 1367، ص 85، به‌نقل از:
West Edwin G. ADAM.SMITH and Madern Economics Edward Elgar Pulishing
Limited Enqland 1992, P.21.
27ـ فريدون تفضلي، تاريخ عقايد اقتصادي ـ چاپ دوم 1375 تهران، نشر ني، ص 83.
28ـ دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، ص 304.
29ـ حسن سبحاني، نظام اقتصادي اسلام، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي،چاپ اول، بهار 1373، ص 86ـ85.
30ـ دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، ص 304.
31ـ كارل ماركس، گروندريسه، مباني نقد اقتصاد سياسي، ج 2، ترجمه باقر پرهام و احمدتدين، چاپ اول، نقش جهان 1375، ص 206.
32ـ فريدون تفضلي، تاريخ عقايد اقتصادي، پيشين، ص 84.
33ـ آندره گبل و بل والتون، سرمايه‌داري در بحران، ترجمه م.سوداگر، تهران، انتشارات‌ما، 1358، ص 204ـ203.
34ـ حسين نمازي، نظامهاي اقتصادي، پيشين، ص 43ـ41.
35- Creative destruction.
36ـ محسن رناني، بازار يا نابازار، پيشين، ص 90.
37ـ همان، ص 94.
38ـ همان.
39ـ كارل ماركس، گروندريسه، ج 2، ص 206ـ205.
40- Piero Sraffa.
41- Joan Rabinson.
42- Edward Chamberlin.
43ـ منذر قحف، مقدمه‌اي بر اقتصاد اسلامي، ترجمه عباس عرب‌مازار، ص 52.
44ـ حسين نمازي، نظامهاي اقتصادي، پيشين، ص 114.
45ـ دبليو. ام. كوردن، تئوري حمايت، ترجمه احمد شاه‌ركني، تهران، دانشگاه علامه‌طباطبائي 1371، ص 4.
46ـ باقر قديري‌اصلي، سير انديشه اقتصادي، پيشين، ص 117.
47- Carey.
48ـ باقر قديري‌اصلي، همان، ص 118.
49- Richard Cantillon.
50- Francois Quesnay.
51- Dudley North.
52- William Petty.
53- John Locke.
54- Turgct.
55- Natural Law.
56ـ فريدون تفضلي، تاريخ عقايد اقتصادي، پيشين، ص 63.
57ـ دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، ص 302ـ301.
58ـ بري هيندس، ليبراليسم، سوسياليسم و دموكراسي، ترجمه رامين مهران‌پور، ماهنامه‌نگاه نو، ش 17، آذر 1372، ص 64.
59ـ دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، ص 302.
60- System of Natural Liberty.
61ـ موسي غني‌نژاداهري، مقدمه‌اي بر معرفت‌شناسي علم اقتصاد، مؤسسه عالي پژوهش‌در برنامه‌ريزي و توسعه، تهران 1376، چاپ اول، ص 49.
62ـ موسي غني‌نژاد، ظهور انديشه آزادي و پيوند آن با اقتصاد سياسي، ماهنامه سياسي واقتصادي سال نهم ش 3 و 4، 1373، ص 8.
63ـ اقتصادنا، ص 258.
64ـ همان، ص 269.
65- Laissez – Faire.
66ـ باقر قديري اصلي، سير انديشه اقتصادي، پيشين، ص 112ـ113.
67ـ حسين نمازي، نظامهاي اقتصادي، پيشين، ص 79.
68ـ برتراند راسل، آزادي و سازمان، پيشين، ص 174.
69ـ همان، ص 369.
70ـ دكتر خورشيدي، نگاهي به طرح ساماندهي و اقتصاد ايران، روزنامه سلام، 11 مهر1377، ص 7.
71ـ حسين نمازي، نظامهاي اقتصادي، پيشين، ص 84.
72ـ حميد انصاري، چهره دوگانه سركوب و ليبراليسم در مصر، ماهنامه اطلاعات سياسي‌اقتصادي سال اول 1366، ش11، ص 20.
73ـ حسين نمازي، نظامهاي اقتصادي، پيشين، ص 43.
74ـ ميلتون فريدمن، آزادي انتخاب، پيشين.
75ـ فريبرز رئيس‌دانا، كم توسعه‌گي اقتصادي ـ اجتماعي، تهران، نشر قطره، چاپ اول،1371، ص 76ـ 75.
76ـ آندره گوندر فرانك، قتل عام اقتصادي در شيلي، ترجمه حميد اهرابي، چاپ اول‌اول، نشر احيا، تبريز، 1375.
77ـ حسين نمازي، نظامهاي اقتصادي، پيشين، ص 36.
78ـ شارل ژيد و شال ريست، تاريخ عقايد اقتصادي، پيشين، ج 2، ص 262.
79ـ ISAIAH BERLIN، مروري بر مفاهيم آزادي، ترجمه كمال اطهاري، ماهنامه اطلاعات‌سياسي ـ اقتصادي، سال چهارم، ش اول 1368، ص 4.
80ـ كارل ياسپرس، آغاز و انجام تاريخ ترجمه محمود لطفي، انتشارات خوارزمي، سال1362، ص 237.
81ـ پيشين، ص 277.
82ـ ژان بشلر، خاستگاههاي سرمايه‌داري، ترجمه رامين كامران، نشر البرز، تهران 1370،چاپ اول، ص 115.
83ـ پروفسور لستر تارو، آينده سرمايه‌داري، ترجمه مهندس عزيز كياوند، تهران چاپ‌اول 1376، نشر ديدار، ص 95.
84ـ پيشين، ص 308.
85ـ پيشين، ص 309.
86- Survival of the fittest.
87- Contract With America.
88ـ پروفسور لسترتارو، آينده سرمايه‌داري، همان، ص 313ـ314.
89ـ مايكل ساندي، ليبراليسم و منتقدان آن، پيشين، ص 11.
90ـ محمد رفيع محموديان، نگاهي به فلسفه سياسي مايكل والزر، ماهنامه اطلاعات‌سياسي ـ اقتصادي، سال 1377، ص 132ـ131، ص 118.
Ernest Durv، بازسازي اقتصادي آلمان، ترجمه دكتر هادي صمدي اطلاعات سياسي ـاقتصادي، سال چهارم ش 2، 91ـ1368، ص 65.
92ـ آنتوني، آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، پيشين، ص 4.
93ـ اقتصادنا، پيشين، ص 526.
