یورگن هابرماس و اندیشه­ عدالت در عصر جهان‌روایی

یورگن هابرماس که در سال ۱۹۲۹ در دوسلدورف متولد شده است، در حال حاضر پرآوازه ­ترین و مطرح­ترین فیلسوف اجتماعی آلمان است. وی به نسل دوم اندیشه ­سازان «مکتب فرانکفورت» تعلق دارد که سنت آن به «انستیتو برای پژوهش‌­های اجتماعی» شهر فرانکفورت در سال­های پایانی جمهوری وایمار بازمی­گردد. نمایندگان مهم فکری این مکتب، فیلسوفان و جامعه­ شناسانی چون «ماکس هورکهایمر»، «تئودور آدورنو» و «هربرت مارکوزه» بودند که در بررسی مسایل و مشکلات جوامع مدرن، با اتکاء بر «نظریه­ی نقدی»، دارای رویکرد فکری مشخص و مشترکی بودند.

یکی از شاخص­های اندیشه­ هابرماس آن است که وی در چارچوب جوامع مدرن، هنوز توانایی­ های بالقوه­ای برای خرد انتقادی و ارتباطی می­ بیند و بر این باور است که «عقلانیت ابزاری» یعنی خرد تکنیکی محصور در «وسیله و هدف»، هنوز خرد انتقادی و ارتباطی را به کلی از میدان خارج نکرده است. بنابراین، موضوع محوری در آرای هابرماس، تلاش برای ارائه­ی نظریه­ای علمی است که به صورتی انتقادی و سنجشگر معطوف به پراتیک اجتماعی باشد. هابرماس این پراتیک را در «زیستجهانی» می­یابد که در آن کنشگران بصورتی مستمر با هم در ارتباطند و هویت­های جمعی و نیز همبستگی میان خود را می­سازند. به نظر هابرماس، علاقه به خرد ارتباطی و تفاهمی، ریشه در چنین زیستجهانی دارد و ایده­های عدالت، حقیقت و آزادی، نهایتا” در گفتمان (دیسکورز)­ های خردمندانه­ی این زیستجهان جای می­گیرند. شرکت­کنندگان به میانجی رسانه­ی گفتمان، به هدف تفاهم در زمینه­ هنجارهای رفتاری میان خود دست ­می­یابند و اگر یک گستره­ عمومی نقاد، این هنجارهای برخاسته از عقلانیت عملی ـ ارتباطی را در جامعه اعتبار بخشد، نظام­های اقتصاد و دولت که از طرف عقلانیت تکنیکی و ابزاری هدایت می­گردند، سنجش­پذیر باقی می­مانند. هابرماس این اندیشه­ی بنیادین خود را، بویژه در کتاب معروفش «نظریه­ی کنش ارتباطی» پیکر بخشیده است.

در آنچه که مشخصا” به بحث عدالت مربوط می­ شود، باید گفت که یورگن هابرماس به عنوان فرزند عصر جهانروایی (گلوبالیزاسیون)، خود را عمدتا” معطوف به معضلات چنین روندی می­ سازد و مشکلاتی چون بحران «دولت ملی» را در نتیجه­ روند جهانروایی مورد توجه ویژه قرار می­دهد. وی از جمله در سنجش رابطه­ی میان عدالت اجتماعی و سودمندی و کارایی بازار خاطر نشان می­سازد که باید انتظار داشت یک بازار کار عمدتا” تنظیم­ نشده و نیز خصوصی ­سازی بیمه­ های بیماری، سالخوردگی و بیکاری، در میان لایه­ های اجتماعی ک م­درآمد و در حوزه­ مناسبات شغلی نامطمئن، به پیدایش محیط­های فلاکت­بار و زیر خط فقر در حاشیه­ی جوامع پیشرفته منجر گردد.

هابرماس این موضوع را در یکی از واپسین آثار خود تحت عنوان «آسیب­شناسی زمانه» که در سال ۲۰۰۳ منتشر ساخت و بویژه در جستاری پیرامون بحران دولت اجتماعی و دولت ملی تحت عنوان «از فاجعه­ها بیاموزیم؟» بررسیده است. در واقع این جستار، نگاهی آسیب­ شناختی به سده­ی­ بیستم میلادی می­باشد. ما در این گفتار نگاهی به آرای هابرماس در این زمینه می­افکنیم.

به نظر هابرماس، جوامع تکامل­ یافته­ غربی، در پایان سده­ بیستم شاهد بازگشت مشکلی هستند که تصور می­کردند تحت فشار رقابت میان سیستم­های اجتماعی در دوره­ی جنگ سرد، آن را حل کرده­اند. این مشکل که به قدمت خود سرمایه­ داری است، ناظر بر این امر است که بازار خودتنظیم­ گر را چگونه می ­توان بطور مؤثر مورد استفاده قرار داد، بدون اینکه مجبور به پذیرش تقسیم­نابرابر و آن هزینه­ های اجتماعی شویم که با شرط­های همپیوندی (انتگراسیون) جوامع دمکراسی لیبرال ناسازگارند. در اقتصادهای مختلط غربی، دولت با اختیارات خود بر بخش چشمگیری از تولید ناخالص ملی، میدان گسترده­ای برای سرمایه­گذاری و اصولا” روساخت­های مؤثر، اشتغال و سیاست اجتماعی به دست آورده بود. دولت از این طریق می­توانست بر رشد، ثبات قیمت­ها و اشتغال کامل تأثیر بگذارد. به بیان دیگر، دولت تنظیم­گر می­توانست از یکطرف با اقدامات محرک رشد و از طرف دیگر با سیاست اجتماعی خود، بطور همزمان پویایی اقتصادی را دامن زند و همپیوندی اجتماعی را تضمین نماید.

کلید حل این مشکل که کارآیی اقتصادی با آزادی و امنیت اجتماعی، یا به عبارت دیگر سرمایه­داری با دمکراسی چگونه می­توانند برقرار بمانند، در سیاستی جستجو می­شد که درجه­ی بالایی از اشتغال، رفاه نسبتا” گسترده و امنیت اجتماعی به همراه بیاورد. علیرغم اختلافات بزرگ، بخش سیاست اجتماعی در کشورهایی مانند ایالات متحده­ی آمریکا، ژاپن و آلمان تا میانه­ی دهه­ هشتاد قرن بیستم، همواره گسترش نشان داده است. اما از آن به بعد، نه فقط در این سه کشور، بلکه عملا” در همه­ی کشورهای پیشرفته­ی غربی، شاهد چرخشی در این زمینه هستیم. میزان پرداختی­های اجتماعی کاهش نشان می­دهد و همزمان دستیابی به سیستم­های تأمینی دشوارتر و فشار بر بیکاران افزون­تر می­گردد. دگرسازی و تقلیل دولت اجتماعی، پیامد بی­میانجی یک سمتگیری سیاست اقتصادی مبتنی بر عرضه است که ­تنظیم ­زدایی از بازارها، تقلیل یارانه­های دولتی و بهبود شرایط سرمایه ­گذاری را هدف گرفته است و یک سیاست پولی و بهره­ای تورم­ستیز، کاهش مالیات مستقیم، خصوصی­ سازی مؤسسات دولتی و اقدامات مشابه را دربرمی­گیرد.

پایان سازش بر سر دولت اجتماعی، منجر به آن می­گردد که بحران­هایی که تا کنون توسط چنین دولتی مهار می­شدند، دگرباره بروز کنند. اینک از نظر اجتماعی هزینه ­هایی ایجاد می­شوند که توانایی همپیوندی یک جامعه­ی لیبرال را تهدید می­کنند. نشانه­های آشکار آن، افزایش فقر و عدم امنیت اجتماعی و اختلاف فزاینده­ی درآمدها و گرایش­هایی برای ناهمپیوندی اجتماعی هستند. شکاف میان شرایط­زندگی شاغلان، نیمه­شاغلان و بیکاران بزرگ­تر می­شود. موقعیت شاغلان، دیگر نه بر اساس بازارهای کار، بلکه بر اساس نوع قرارداد کار (تمام­ یا نیمه ­وقت)، ثبات محل اشتغال (واحد­های تولیدی اصلی یا فرعی)، تبار کارگران (بومی یا مهاجر) و یا مناسبات کاری (قانونی یا غیرقانونی) تفکیک می­گردد.

این همبستگ ی­زدایی اجتماعی، در درازمدت، فرهنگ سیاسی لیبرال را که جامعه  دمکراتیک نیازمند آن است، ویران می­سازد. تصمیمات از نظر صوری درست اتخاذ شده­ی اکثریت، که دیگر صرفا” بازتاب­دهنده­ی ترس از موقعیت آن لایه­های­ اجتماعی است که در خطر سقوط قرار دارند و به جریان­های راست پوپولیستی متوسل می­شوند، حقانیت دمکراسی و نهادهای آن را میان­تهی می­سازد.

دولت­های ملی، در چارچوب جهانروایی اقتصادی، توانایی رقابت کشورهای خود را تنها از راه خودمحدودسازی طرح­های دولتی می­توانند بهبود بخشند، یعنی به یاری سیاست­هایی که به همبستگی اجتماعی آسیب می­رسانند و ثبات دمکراتیک جامعه را در بوته­ی آزمونی سخت قرار می­دهند.

این تنگنا را می­توان در دو تز فشرده بیان کرد: نخست اینکه مشکلات اقتصادی جوامع مرفه، با فرمولی تحت عنوان «جهانروایی» قابل توضیح است که مبتنی بر دگرگونی­های ساختاری نظام اقتصاد جهانی می­باشد. دوم اینکه این دگرگونی­ها، میدان بازی آکتورهایی به نام دولت ملی را به اندازه­ای تنگ می­کنند که گزینه­های باقی­مانده برای آنها، کافی نیست تا پیامدهای جنبی اجتماعی و سیاسی ناخواسته­ی روابط بازار فراملی را به اندازه­ی کافی مهار کند.

یورگن هابرماس از «جهانروایی بازارها» روندی را می­ فهمد که عمدتا” دارای شاخص­های چهارگانه­ی زیر است:

۱ـ گسترش جغرافیایی و افزایش چگالی مناسبات در تجارت بین­المللی و پیش از هر چیز با کالاهای صنعتی در بخش­هایی از بازار، که اقتصادهای ملی را به شعبه ­های یک اقتصاد جهانی تبدیل می­­سازد. بطور همزمان، ترکیب تجارت نیز تغییر می­یابد: کاربرد فن­آوری ارتباطی جدید، امکان تجارت بین­قاره­ای با خدماتی را که می­توانند در مکان­ های دور دست تولید، انبار و مصرف ­شوند فراهم می­آورد (نمونه­ی آن تولید نرم­افزار در کشورهای رشدیابنده است).

۲ـ شبکه ­ای شدن جهانی بازارهای مالی، سرمایه­ گذاری سریع را تشویق و جریان سرمایه را شتاب می­بخشد، بطوری که سرمایه­ تحرک­یافته، آسان­تر می­تواند از دست مقامات مالیاتی محلی بگریزد. حکومت­ها نیز به سهم خود زیر فشار بورس بین ­المللی قرار می­گیرند که نسبت به تصمیمات در مورد بهره و سیاست داخلی واکنش نشان می­دهد. در نتیجه­ خرید و فروش و دلالی ارز، نوعی «اقتصاد نمادین» مستقل ایجاد می­گردد.

۳ـ سرمایه­ گذاری فزاینده­ی مستقیم در کشورهای دیگر، مدیون برآمد شرکت­های چندملیتی است که در تصمیم­گیری­های خود، هر چه بیشتر از جایگاه ­های ملی مستقل می­شوند. در همین رابطه، منازعه بر سر «صدور محل­های اشتغال» مثلا” از اروپای غربی به کشورهای شرق آسیا، اروپای شرقی و یا آمریکای لاتین که در آن­ها سطح دستمزدها پایین ­تر است آغاز می­گردد. بزرگ­ترین ضربه در این رابطه متوجه آن بخش از نیروی کار در کشورهای پیشرفته­ صنعتی است که از توانایی فنی و کیفیت آموزشی نازل­تری برخوردارند.

۴ـ رشد شتابنده­ صادرات کالاهای صنعتی از «کشورهای تازه صنعتی شده»، فشار رقابت را بر کشورهای پیشرفته­ی صنعتی افزایش می­دهد و تلاش­های آن­ها را برای اینکه اقتصاد خود را در خدمت شعبه­ های عالی فن­ آوری دگرگون سازند تشویق می­کند.

به نظر هابرماس، چنانچه توضیح فوق در مورد این گرایش صدق کند، دیگر نمی­توان اقتصاد جهانی را به عنوان یک سیستم مبادله­ی «بین ­المللی» توصیف کرد که در آن دولت­های ملی به مثابه آکتورهای مهم وارد صحنه می­شوند و متکی بر اقتصادهای ملی و از طریق مناسبات تجارت خارجی با یکدیگر رقابت می­کنند. جهانروایی اقتصادی توصیف شده، به تصور یک سیستم اقتصادی جهانی « فراملیتی» نزدیک است که مرزهای میان اقتصاد داخلی و خارجی را درمی­نوردد و دورنمای دگرگون­شده­ای به آکتورهای دولت ملی دیکته می­کند. الگوی فراملیتی، این وضعیت را در نظر می­گیرد که حتا نیرومندترین آکتورهای سیاسی، به بازارها وابسته می­ شوند و در همین چارچوب، از دامنه­ نفوذشان بر آن­ها دایما” کاسته می­شود.

هابرماس تأکید می­کند که از هر زاویه­ای این مساله را بنگریم، نمی ­توان منکر آن شد که جهانروایی اقتصاد، موقعیت تاریخی­ای را ویران می­سازد که سازش بر سر دولت ملی را ممکن ساخته بود. حتا اگر این موقعیت تاریخی، به هیچ عنوان راه حل ایده­آلی برای یک مشکل همزاد سرمایه­داری نبود، اما دست­کم هزینه­ های اجتماعی آن را در مرزهای قابل­ پذیرشی نگاه­ می­داشت.

هابرماس سپس در جستاری تحت عنوان «فراسوی دولت­ملی» یادآور می­شود که در اروپا تا سده­ی هفدهم دولت­هایی بوجود آمدند که شاخص آن­ها «حاکمیت فرمانروا» بر یک سرزمین بود. این دولت­ها، نسبت به صورتبندی­های سیاسی قدیمی مانند امپراتوری­های کهن یا دولتشهرها، از نظر ظرفیت هدایت برتری داشتند. دولت مدرن به مثابه «دولت اداری» با کارکرد ویژه، از رابطه­ی حقوقی ـ نهادی اقتصاد بازار تفکیک و همزمان به مثابه «دولت مالیاتی» به اقتصاد سرمایه­داری وابسته شد. چنین دولتی در سده­ی نوزدهم، به مثابه «دولت­ملی» درهای خود را به روی اشکال دمکراتیک حقانیت گشود. در بعضی مناطق ممتاز و تحت وضعیت­های مساعد پس از جنگ، دولت ملی که در این فاصله به الگویی جهانی تبدیل شده بود، توانست از طریق تنظیم یک اقتصاد ملی با سازوکار خودهدایتگر و البته خدشه­ناپذیر، به «دولت­اجتماعی» تکامل یابد.

در عصر حاضر، هر چه اقتصاد جهانروا از چنگ­ «دولت­تنظیم­گر» بیشتر در امان باشد، ترکیب موفق «دولت­اجتماعی»، بیشتر در خطر است. از همین رو، اکنون نگاه­ها پیش از هر چیز متوجه ساختن نهادهای فراملی و ایجاد ائتلاف­های بزرگ حتا بین­قاره­ای است. میان دولت­های گوناگون، قرارداد همکاری­های بزرگی مانند «منطقه­ی تجارت آزاد آمریکای شمالی» (NAFTA) و «همیاری اقتصادی آسیا­ـ­پاسیفیک» (APEC) منعقد می­گردد. این همکاری­ها گاه حتا ابعاد پروژه­های غول­آسایی چون اتحادیه­ی اروپا با واحد پولی مشترک را به خود می­گیرند.

به عقیده­ی هابرماس، اگر چه پروژه­های عظیم همکاری سیاسی، تا حدودی قدرت از دست رفته­ی سیاست را در مقابل نیروهای اقتصاد جهانروا ترمیم می­کنند، اما در عین حال با تشکیل هر رژیم سیاسی فراملی، از تعداد آکتورهای سیاسی کاسته می­شود و به مرور باشگاهی از معدود آکتورها بوجود می­آید که توانایی کنش جهانروا را دارا هستند. با توجه به کاهش دامنه­ی عمل دولت­های­ملی در نتیجه­ی اقتصاد جهانروا، بدیلی در سر میزهای مذاکره شکل می­گیرد که کارکردهای تاکنونی دولت اجتماعی در چارچوب­های ملی را به نهادهای فراملی منتقل می­کند. اما در این گستره، شیوه­ی سیاسی هماهنگ­کننده­ای وجود ندارد که بتواند پیامدهای ناخواستنی اجتماعی و زیست­محیطی این روند را به مسیرهای قابل­تحمل هدایت کند. البته ۱۸۰ کشور مستقل عضو سازمان ملل و شبکه­ ای از نهادهای پیوسته و نیز ۳۵۰ سازمان دولتی دارای کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و تضمین صلح وجود دارند. اما به عقیده­ی هابرماس آن­ها ضعیف­تر از آنند که بتوانند تصمیمات سیاسی تعهدآور اتخاذ کنند و کارکردهای تنظیمی در حوزه­های اقتصاد، تأمین اجتماعی و محیط ­زیست برعهده بگیرند.

هابرماس یک «دولت جهانروای رفاه» را به منظور مبارزه با این معضل، ایده­ای مبالغه­ آمیز می­داند و تصریح می­کند که هیچکس حاضر نیست دنبال یک ناکجاآباد (اوتوپی) برود، بویژه در عصر ما که همه­ی انرژی­های ناکجاآبادی مصرف شده­اند. به عقیده­ی وی، بدون تلاش­های قابل­اعتنای جامعه­شناختی، ایده­ی سیاستی که بتواند عقب­ ماندگی از بازارها را جبران کند نیز هنوز به یک پروژه­ی رسیده تبدیل نشده است. از چنین پروژه ­ای تنها زمانی می­توان سخن گفت که در رابطه با اراده­ی سیاسی معطوف به آن، نهادهایی شکل گرفته باشند و در رابطه با نظام اقتصاد جهانی، الگوهایی ناظر بر مشارکت همگانی و حل­منازعات بر سر علایق گوناگون قابل، تشخیص باشد.

هابرماس خاطر نشان می­ سازد که روندهای جهانروایی که صرفا” خصلت اقتصادی هم ندارند، تدریجا” ما را به چشم­اندازی عادت می­دهند که در آن محدودیت میدان رویدادهای اجتماعی، ریسک­های مشترک و پیوند میان سرنوشت جمعی همواره روشن­تر در معرض دید قرار می­گیرد. در حالی که شتاب و تراکم شبکه­ی ارتباطی و حمل­و­نقل، فاصله­های مکانی و زمانی را کوتاه­تر می­سازد، گسترش بازارها، به مرزهای سیاره­ی ما برخورد می­کند و بهره­وری از ذخایر، با محدودیت طبیعی روبرو می­شود. این افق تنگ، دیگر اجازه نمی­دهد که هزینه­ ها و ریسک­ ها را نادیده بگیریم، حواله­ دیگران کنیم، به نقاط دوردست و فرهنگ­های بیگانه منتقل کنیم و یا بر دوش نسل­های بعدی بگذاریم. پیامدهای فن­آوری بزرگ و آلاینده ­های ناشی از تولید صنعتی را که به آلودگی زیست­م حیطی می­ انجامند، دیگر نمی ­توان بطور مقطعی و بصورت محدوده­ای مهار کرد.

به عقیده­ هابرماس، با توجه به این واقعیات، مسأله­ تعیین­ کننده اینست که آیا در جوامع­ مدنی و گستره­ های عمومی سیاسی و رژیم­های بزرگ فراملی می ­تواند یک آگاهی در رابطه با همبستگی اجباری جهانشهری (کیهان شهری) بوجود آید یا نه؟ زیرا تنها زیر فشار دگرگونی در وضعیت آگاهی شهروندانی که بتوانند بر سیاست­ داخلی تأثیر گذارند، درک آکتورهای کنشگر جهانروا از خود نیز می­تواند دگرگون شود، بطوریکه آنان بتوانند خود را به عنوان عضوی از یک جامعه فهم­کنند و بی ­بدیل ناچار به همکاری و رعایت علایق متقابل گردند. به باور هابرماس، چنین تغییر چشم­اندازی در مناسبات بین ­المللی را نمی­توان از نخبگان حاکم انتظار داشت، مادامی که در نتیجه­ فهم از علایق خودی، تغییر آگاهی­ ای در مردم صورت نگرفته باشد.

هابرماس برای نهادینه کردن شیوه­ ها، اقدامات و قواعد جهانی که بتوانند حل مشکلات عصر جهانروایی را پاسخگو باشند، نهادهای بین­المللی موجود و منشورهایی با التزام هنجاری نه چندان مؤثر را کافی نمی­داند. به نظر وی آنچه که در حال حاضر فقدان آن بشدت احساس می­شود، شکل­ گیری یک همبستگی شهروندی­ جهانی (جهان وندانه) است. از همین رو، نخستین مخاطبان چنین پروژه­ای نه حکومت­ها، بلکه جنبش­های اجتماعی، سازمان­های غیردولتی و همچنین اعضای فعال جوامع مدنی فراملی هستند.

بهرام محیی

مطالب مرتبط