يورگن هابرماس و انديشه عدالت در عصر جهانروايی
يورگن هابرماس که در سال ۱۹۲۹ در دوسلدورف متولد شده است، در حال حاضر پرآوازه ترين و مطرحترين فيلسوف اجتماعی آلمان است. وی به نسل دوم انديشه سازان «مکتب فرانکفورت» تعلق دارد که سنت آن به «انستيتو برای پژوهشهای اجتماعی» شهر فرانکفورت در سالهای پايانی جمهوری وايمار بازمیگردد. نمايندگان مهم فکری اين مکتب، فيلسوفان و جامعه شناسانی چون «ماکس هورکهايمر»، «تئودور آدورنو» و «هربرت مارکوزه» بودند که در بررسی مسايل و مشکلات جوامع مدرن، با اتکاء بر «نظريهی نقدی»، دارای رويکرد فکری مشخص و مشترکی بودند.
يکی از شاخصهای انديشه هابرماس آن است که وی در چارچوب جوامع مدرن، هنوز توانايی های بالقوهای برای خرد انتقادی و ارتباطی می بيند و بر اين باور است که «عقلانيت ابزاری» يعنی خرد تکنيکی محصور در «وسيله و هدف»، هنوز خرد انتقادی و ارتباطی را به کلی از ميدان خارج نکرده است. بنابراين، موضوع محوری در آرای هابرماس، تلاش برای ارائهی نظريهای علمی است که به صورتی انتقادی و سنجشگر معطوف به پراتيک اجتماعی باشد. هابرماس اين پراتيک را در «زيستجهانی» میيابد که در آن کنشگران بصورتی مستمر با هم در ارتباطند و هويتهای جمعی و نيز همبستگی ميان خود را میسازند. به نظر هابرماس، علاقه به خرد ارتباطی و تفاهمی، ريشه در چنين زيستجهانی دارد و ايدههای عدالت، حقيقت و آزادی، نهايتا” در گفتمان (ديسکورز) های خردمندانهی اين زيستجهان جای میگيرند. شرکتکنندگان به ميانجی رسانهی گفتمان، به هدف تفاهم در زمينه هنجارهای رفتاری ميان خود دست میيابند و اگر يک گستره عمومی نقاد، اين هنجارهای برخاسته از عقلانيت عملی ـ ارتباطی را در جامعه اعتبار بخشد، نظامهای اقتصاد و دولت که از طرف عقلانيت تکنيکی و ابزاری هدايت میگردند، سنجشپذير باقی میمانند. هابرماس اين انديشهی بنيادين خود را، بويژه در کتاب معروفش «نظريهی کنش ارتباطی» پيکر بخشيده است.
در آنچه که مشخصا” به بحث عدالت مربوط می شود، بايد گفت که يورگن هابرماس به عنوان فرزند عصر جهانروايی (گلوباليزاسيون)، خود را عمدتا” معطوف به معضلات چنين روندی می سازد و مشکلاتی چون بحران «دولت ملی» را در نتيجه روند جهانروايی مورد توجه ويژه قرار میدهد. وی از جمله در سنجش رابطهی ميان عدالت اجتماعی و سودمندی و کارايی بازار خاطر نشان میسازد که بايد انتظار داشت يک بازار کار عمدتا” تنظيم نشده و نيز خصوصی سازی بيمه های بيماری، سالخوردگی و بيکاری، در ميان لايه های اجتماعی ک مدرآمد و در حوزه مناسبات شغلی نامطمئن، به پيدايش محيطهای فلاکتبار و زير خط فقر در حاشيهی جوامع پيشرفته منجر گردد.
هابرماس اين موضوع را در يکی از واپسين آثار خود تحت عنوان «آسيبشناسی زمانه» که در سال ۲۰۰۳ منتشر ساخت و بويژه در جستاری پيرامون بحران دولت اجتماعی و دولت ملی تحت عنوان «از فاجعهها بياموزيم؟» بررسيده است. در واقع اين جستار، نگاهی آسيب شناختی به سدهی بيستم ميلادی میباشد. ما در اين گفتار نگاهی به آرای هابرماس در اين زمينه میافکنيم.
به نظر هابرماس، جوامع تکامل يافته غربی، در پايان سده بيستم شاهد بازگشت مشکلی هستند که تصور میکردند تحت فشار رقابت ميان سيستمهای اجتماعی در دورهی جنگ سرد، آن را حل کردهاند. اين مشکل که به قدمت خود سرمايه داری است، ناظر بر اين امر است که بازار خودتنظيم گر را چگونه می توان بطور مؤثر مورد استفاده قرار داد، بدون اينکه مجبور به پذيرش تقسيمنابرابر و آن هزينه های اجتماعی شويم که با شرطهای همپيوندی (انتگراسيون) جوامع دمکراسی ليبرال ناسازگارند. در اقتصادهای مختلط غربی، دولت با اختيارات خود بر بخش چشمگيری از توليد ناخالص ملی، ميدان گستردهای برای سرمايهگذاری و اصولا” روساختهای مؤثر، اشتغال و سياست اجتماعی به دست آورده بود. دولت از اين طريق میتوانست بر رشد، ثبات قيمتها و اشتغال کامل تأثير بگذارد. به بيان ديگر، دولت تنظيمگر میتوانست از يکطرف با اقدامات محرک رشد و از طرف ديگر با سياست اجتماعی خود، بطور همزمان پويايی اقتصادی را دامن زند و همپيوندی اجتماعی را تضمين نمايد.
کليد حل اين مشکل که کارآيی اقتصادی با آزادی و امنيت اجتماعی، يا به عبارت ديگر سرمايهداری با دمکراسی چگونه میتوانند برقرار بمانند، در سياستی جستجو میشد که درجهی بالايی از اشتغال، رفاه نسبتا” گسترده و امنيت اجتماعی به همراه بياورد. عليرغم اختلافات بزرگ، بخش سياست اجتماعی در کشورهايی مانند ايالات متحدهی آمريکا، ژاپن و آلمان تا ميانهی دهه هشتاد قرن بيستم، همواره گسترش نشان داده است. اما از آن به بعد، نه فقط در اين سه کشور، بلکه عملا” در همهی کشورهای پيشرفتهی غربی، شاهد چرخشی در اين زمينه هستيم. ميزان پرداختیهای اجتماعی کاهش نشان میدهد و همزمان دستيابی به سيستمهای تأمينی دشوارتر و فشار بر بيکاران افزونتر میگردد. دگرسازی و تقليل دولت اجتماعی، پيامد بیميانجی يک سمتگيری سياست اقتصادی مبتنی بر عرضه است که تنظيم زدايی از بازارها، تقليل يارانههای دولتی و بهبود شرايط سرمايه گذاری را هدف گرفته است و يک سياست پولی و بهرهای تورمستيز، کاهش ماليات مستقيم، خصوصی سازی مؤسسات دولتی و اقدامات مشابه را دربرمیگيرد.
پايان سازش بر سر دولت اجتماعی، منجر به آن میگردد که بحرانهايی که تا کنون توسط چنين دولتی مهار میشدند، دگرباره بروز کنند. اينک از نظر اجتماعی هزينه هايی ايجاد میشوند که توانايی همپيوندی يک جامعهی ليبرال را تهديد میکنند. نشانههای آشکار آن، افزايش فقر و عدم امنيت اجتماعی و اختلاف فزايندهی درآمدها و گرايشهايی برای ناهمپيوندی اجتماعی هستند. شکاف ميان شرايطزندگی شاغلان، نيمهشاغلان و بيکاران بزرگتر میشود. موقعيت شاغلان، ديگر نه بر اساس بازارهای کار، بلکه بر اساس نوع قرارداد کار (تمام يا نيمه وقت)، ثبات محل اشتغال (واحدهای توليدی اصلی يا فرعی)، تبار کارگران (بومی يا مهاجر) و يا مناسبات کاری (قانونی يا غيرقانونی) تفکيک میگردد.
اين همبستگ یزدايی اجتماعی، در درازمدت، فرهنگ سياسی ليبرال را که جامعه دمکراتيک نيازمند آن است، ويران میسازد. تصميمات از نظر صوری درست اتخاذ شدهی اکثريت، که ديگر صرفا” بازتابدهندهی ترس از موقعيت آن لايههای اجتماعی است که در خطر سقوط قرار دارند و به جريانهای راست پوپوليستی متوسل میشوند، حقانيت دمکراسی و نهادهای آن را ميانتهی میسازد.
دولتهای ملی، در چارچوب جهانروايی اقتصادی، توانايی رقابت کشورهای خود را تنها از راه خودمحدودسازی طرحهای دولتی میتوانند بهبود بخشند، يعنی به ياری سياستهايی که به همبستگی اجتماعی آسيب میرسانند و ثبات دمکراتيک جامعه را در بوتهی آزمونی سخت قرار میدهند.
اين تنگنا را میتوان در دو تز فشرده بيان کرد: نخست اينکه مشکلات اقتصادی جوامع مرفه، با فرمولی تحت عنوان «جهانروايی» قابل توضيح است که مبتنی بر دگرگونیهای ساختاری نظام اقتصاد جهانی میباشد. دوم اينکه اين دگرگونیها، ميدان بازی آکتورهايی به نام دولت ملی را به اندازهای تنگ میکنند که گزينههای باقیمانده برای آنها، کافی نيست تا پيامدهای جنبی اجتماعی و سياسی ناخواستهی روابط بازار فراملی را به اندازهی کافی مهار کند.
يورگن هابرماس از «جهانروايی بازارها» روندی را می فهمد که عمدتا” دارای شاخصهای چهارگانهی زير است:
1ـ گسترش جغرافيايی و افزايش چگالی مناسبات در تجارت بينالمللی و پيش از هر چيز با کالاهای صنعتی در بخشهايی از بازار، که اقتصادهای ملی را به شعبه های يک اقتصاد جهانی تبديل میسازد. بطور همزمان، ترکيب تجارت نيز تغيير میيابد: کاربرد فنآوری ارتباطی جديد، امکان تجارت بينقارهای با خدماتی را که میتوانند در مکان های دور دست توليد، انبار و مصرف شوند فراهم میآورد (نمونهی آن توليد نرمافزار در کشورهای رشديابنده است).
2ـ شبکه ای شدن جهانی بازارهای مالی، سرمايه گذاری سريع را تشويق و جريان سرمايه را شتاب میبخشد، بطوری که سرمايه تحرکيافته، آسانتر میتواند از دست مقامات مالياتی محلی بگريزد. حکومتها نيز به سهم خود زير فشار بورس بين المللی قرار میگيرند که نسبت به تصميمات در مورد بهره و سياست داخلی واکنش نشان میدهد. در نتيجه خريد و فروش و دلالی ارز، نوعی «اقتصاد نمادين» مستقل ايجاد میگردد.
3ـ سرمايه گذاری فزايندهی مستقيم در کشورهای ديگر، مديون برآمد شرکتهای چندمليتی است که در تصميمگيریهای خود، هر چه بيشتر از جايگاه های ملی مستقل میشوند. در همين رابطه، منازعه بر سر «صدور محلهای اشتغال» مثلا” از اروپای غربی به کشورهای شرق آسيا، اروپای شرقی و يا آمريکای لاتين که در آنها سطح دستمزدها پايين تر است آغاز میگردد. بزرگترين ضربه در اين رابطه متوجه آن بخش از نيروی کار در کشورهای پيشرفته صنعتی است که از توانايی فنی و کيفيت آموزشی نازلتری برخوردارند.
4ـ رشد شتابنده صادرات کالاهای صنعتی از «کشورهای تازه صنعتی شده»، فشار رقابت را بر کشورهای پيشرفتهی صنعتی افزايش میدهد و تلاشهای آنها را برای اينکه اقتصاد خود را در خدمت شعبه های عالی فن آوری دگرگون سازند تشويق میکند.
به نظر هابرماس، چنانچه توضيح فوق در مورد اين گرايش صدق کند، ديگر نمیتوان اقتصاد جهانی را به عنوان يک سيستم مبادلهی «بين المللی» توصيف کرد که در آن دولتهای ملی به مثابه آکتورهای مهم وارد صحنه میشوند و متکی بر اقتصادهای ملی و از طريق مناسبات تجارت خارجی با يکديگر رقابت میکنند. جهانروايی اقتصادی توصيف شده، به تصور يک سيستم اقتصادی جهانی « فرامليتی» نزديک است که مرزهای ميان اقتصاد داخلی و خارجی را درمینوردد و دورنمای دگرگونشدهای به آکتورهای دولت ملی ديکته میکند. الگوی فرامليتی، اين وضعيت را در نظر میگيرد که حتا نيرومندترين آکتورهای سياسی، به بازارها وابسته می شوند و در همين چارچوب، از دامنه نفوذشان بر آنها دايما” کاسته میشود.
هابرماس تأکيد میکند که از هر زاويهای اين مساله را بنگريم، نمی توان منکر آن شد که جهانروايی اقتصاد، موقعيت تاريخیای را ويران میسازد که سازش بر سر دولت ملی را ممکن ساخته بود. حتا اگر اين موقعيت تاريخی، به هيچ عنوان راه حل ايدهآلی برای يک مشکل همزاد سرمايهداری نبود، اما دستکم هزينه های اجتماعی آن را در مرزهای قابل پذيرشی نگاه میداشت.
هابرماس سپس در جستاری تحت عنوان «فراسوی دولتملی» يادآور میشود که در اروپا تا سدهی هفدهم دولتهايی بوجود آمدند که شاخص آنها «حاکميت فرمانروا» بر يک سرزمين بود. اين دولتها، نسبت به صورتبندیهای سياسی قديمی مانند امپراتوریهای کهن يا دولتشهرها، از نظر ظرفيت هدايت برتری داشتند. دولت مدرن به مثابه «دولت اداری» با کارکرد ويژه، از رابطهی حقوقی ـ نهادی اقتصاد بازار تفکيک و همزمان به مثابه «دولت مالياتی» به اقتصاد سرمايهداری وابسته شد. چنين دولتی در سدهی نوزدهم، به مثابه «دولتملی» درهای خود را به روی اشکال دمکراتيک حقانيت گشود. در بعضی مناطق ممتاز و تحت وضعيتهای مساعد پس از جنگ، دولت ملی که در اين فاصله به الگويی جهانی تبديل شده بود، توانست از طريق تنظيم يک اقتصاد ملی با سازوکار خودهدايتگر و البته خدشهناپذير، به «دولتاجتماعی» تکامل يابد.
در عصر حاضر، هر چه اقتصاد جهانروا از چنگ «دولتتنظيمگر» بيشتر در امان باشد، ترکيب موفق «دولتاجتماعی»، بيشتر در خطر است. از همين رو، اکنون نگاهها پيش از هر چيز متوجه ساختن نهادهای فراملی و ايجاد ائتلافهای بزرگ حتا بينقارهای است. ميان دولتهای گوناگون، قرارداد همکاریهای بزرگی مانند «منطقهی تجارت آزاد آمريکای شمالی» (NAFTA) و «همياری اقتصادی آسياـپاسيفيک» (APEC) منعقد میگردد. اين همکاریها گاه حتا ابعاد پروژههای غولآسايی چون اتحاديهی اروپا با واحد پولی مشترک را به خود میگيرند.
به عقيدهی هابرماس، اگر چه پروژههای عظيم همکاری سياسی، تا حدودی قدرت از دست رفتهی سياست را در مقابل نيروهای اقتصاد جهانروا ترميم میکنند، اما در عين حال با تشکيل هر رژيم سياسی فراملی، از تعداد آکتورهای سياسی کاسته میشود و به مرور باشگاهی از معدود آکتورها بوجود میآيد که توانايی کنش جهانروا را دارا هستند. با توجه به کاهش دامنهی عمل دولتهایملی در نتيجهی اقتصاد جهانروا، بديلی در سر ميزهای مذاکره شکل میگيرد که کارکردهای تاکنونی دولت اجتماعی در چارچوبهای ملی را به نهادهای فراملی منتقل میکند. اما در اين گستره، شيوهی سياسی هماهنگکنندهای وجود ندارد که بتواند پيامدهای ناخواستنی اجتماعی و زيستمحيطی اين روند را به مسيرهای قابلتحمل هدايت کند. البته ۱۸۰ کشور مستقل عضو سازمان ملل و شبکه ای از نهادهای پيوسته و نيز ۳۵۰ سازمان دولتی دارای کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و تضمين صلح وجود دارند. اما به عقيدهی هابرماس آنها ضعيفتر از آنند که بتوانند تصميمات سياسی تعهدآور اتخاذ کنند و کارکردهای تنظيمی در حوزههای اقتصاد، تأمين اجتماعی و محيط زيست برعهده بگيرند.
هابرماس يک «دولت جهانروای رفاه» را به منظور مبارزه با اين معضل، ايدهای مبالغه آميز میداند و تصريح میکند که هيچکس حاضر نيست دنبال يک ناکجاآباد (اوتوپی) برود، بويژه در عصر ما که همهی انرژیهای ناکجاآبادی مصرف شدهاند. به عقيدهی وی، بدون تلاشهای قابلاعتنای جامعهشناختی، ايدهی سياستی که بتواند عقب ماندگی از بازارها را جبران کند نيز هنوز به يک پروژهی رسيده تبديل نشده است. از چنين پروژه ای تنها زمانی میتوان سخن گفت که در رابطه با ارادهی سياسی معطوف به آن، نهادهايی شکل گرفته باشند و در رابطه با نظام اقتصاد جهانی، الگوهايی ناظر بر مشارکت همگانی و حلمنازعات بر سر علايق گوناگون قابل، تشخيص باشد.
هابرماس خاطر نشان می سازد که روندهای جهانروايی که صرفا” خصلت اقتصادی هم ندارند، تدريجا” ما را به چشماندازی عادت میدهند که در آن محدوديت ميدان رويدادهای اجتماعی، ريسکهای مشترک و پيوند ميان سرنوشت جمعی همواره روشنتر در معرض ديد قرار میگيرد. در حالی که شتاب و تراکم شبکهی ارتباطی و حملونقل، فاصلههای مکانی و زمانی را کوتاهتر میسازد، گسترش بازارها، به مرزهای سيارهی ما برخورد میکند و بهرهوری از ذخاير، با محدوديت طبيعی روبرو میشود. اين افق تنگ، ديگر اجازه نمیدهد که هزينه ها و ريسک ها را ناديده بگيريم، حواله ديگران کنيم، به نقاط دوردست و فرهنگهای بيگانه منتقل کنيم و يا بر دوش نسلهای بعدی بگذاريم. پيامدهای فنآوری بزرگ و آلاينده های ناشی از توليد صنعتی را که به آلودگی زيستم حيطی می انجامند، ديگر نمی توان بطور مقطعی و بصورت محدودهای مهار کرد.
به عقيده هابرماس، با توجه به اين واقعيات، مسأله تعيين کننده اينست که آيا در جوامع مدنی و گستره های عمومی سياسی و رژيمهای بزرگ فراملی می تواند يک آگاهی در رابطه با همبستگی اجباری جهانشهری (کيهان شهری) بوجود آيد يا نه؟ زيرا تنها زير فشار دگرگونی در وضعيت آگاهی شهروندانی که بتوانند بر سياست داخلی تأثير گذارند، درک آکتورهای کنشگر جهانروا از خود نيز میتواند دگرگون شود، بطوريکه آنان بتوانند خود را به عنوان عضوی از يک جامعه فهمکنند و بی بديل ناچار به همکاری و رعايت علايق متقابل گردند. به باور هابرماس، چنين تغيير چشماندازی در مناسبات بين المللی را نمیتوان از نخبگان حاکم انتظار داشت، مادامی که در نتيجه فهم از علايق خودی، تغيير آگاهی ای در مردم صورت نگرفته باشد.
هابرماس برای نهادينه کردن شيوه ها، اقدامات و قواعد جهانی که بتوانند حل مشکلات عصر جهانروايی را پاسخگو باشند، نهادهای بينالمللی موجود و منشورهايی با التزام هنجاری نه چندان مؤثر را کافی نمیداند. به نظر وی آنچه که در حال حاضر فقدان آن بشدت احساس میشود، شکل گيری يک همبستگی شهروندی جهانی (جهان وندانه) است. از همين رو، نخستين مخاطبان چنين پروژهای نه حکومتها، بلکه جنبشهای اجتماعی، سازمانهای غيردولتی و همچنين اعضای فعال جوامع مدنی فراملی هستند.
بهرام محيی