يورگن هابرماس و انديشه­ عدالت در عصر جهان‌روايی

يورگن هابرماس که در سال ۱۹۲۹ در دوسلدورف متولد شده است، در حال حاضر پرآوازه ­ترين و مطرح­ترين فيلسوف اجتماعی آلمان است. وی به نسل دوم انديشه ­سازان «مکتب فرانکفورت» تعلق دارد که سنت آن به «انستيتو برای پژوهش‌­های اجتماعی» شهر فرانکفورت در سال­های پايانی جمهوری وايمار بازمی­گردد. نمايندگان مهم فکری اين مکتب، فيلسوفان و جامعه­ شناسانی چون «ماکس هورکهايمر»، «تئودور آدورنو» و «هربرت مارکوزه» بودند که در بررسی مسايل و مشکلات جوامع مدرن، با اتکاء بر «نظريه­ی نقدی»، دارای رويکرد فکری مشخص و مشترکی بودند.

يکی از شاخص­های انديشه­ هابرماس آن است که وی در چارچوب جوامع مدرن، هنوز توانايی­ های بالقوه­ای برای خرد انتقادی و ارتباطی می­ بيند و بر اين باور است که «عقلانيت ابزاری» يعنی خرد تکنيکی محصور در «وسيله و هدف»، هنوز خرد انتقادی و ارتباطی را به کلی از ميدان خارج نکرده است. بنابراين، موضوع محوری در آرای هابرماس، تلاش برای ارائه­ی نظريه­ای علمی است که به صورتی انتقادی و سنجشگر معطوف به پراتيک اجتماعی باشد. هابرماس اين پراتيک را در «زيستجهانی» می­يابد که در آن کنشگران بصورتی مستمر با هم در ارتباطند و هويت­های جمعی و نيز همبستگی ميان خود را می­سازند. به نظر هابرماس، علاقه به خرد ارتباطی و تفاهمی، ريشه در چنين زيستجهانی دارد و ايده­های عدالت، حقيقت و آزادی، نهايتا” در گفتمان (ديسکورز)­ های خردمندانه­ی اين زيستجهان جای می­گيرند. شرکت­کنندگان به ميانجی رسانه­ی گفتمان، به هدف تفاهم در زمينه­ هنجارهای رفتاری ميان خود دست ­می­يابند و اگر يک گستره­ عمومی نقاد، اين هنجارهای برخاسته از عقلانيت عملی ـ ارتباطی را در جامعه اعتبار بخشد، نظام­های اقتصاد و دولت که از طرف عقلانيت تکنيکی و ابزاری هدايت می­گردند، سنجش­پذير باقی می­مانند. هابرماس اين انديشه­ی بنيادين خود را، بويژه در کتاب معروفش «نظريه­ی کنش ارتباطی» پيکر بخشيده است.

در آنچه که مشخصا” به بحث عدالت مربوط می­ شود، بايد گفت که يورگن هابرماس به عنوان فرزند عصر جهانروايی (گلوباليزاسيون)، خود را عمدتا” معطوف به معضلات چنين روندی می­ سازد و مشکلاتی چون بحران «دولت ملی» را در نتيجه­ روند جهانروايی مورد توجه ويژه قرار می­دهد. وی از جمله در سنجش رابطه­ی ميان عدالت اجتماعی و سودمندی و کارايی بازار خاطر نشان می­سازد که بايد انتظار داشت يک بازار کار عمدتا” تنظيم­ نشده و نيز خصوصی ­سازی بيمه­ های بيماری، سالخوردگی و بيکاری، در ميان لايه­ های اجتماعی ک م­درآمد و در حوزه­ مناسبات شغلی نامطمئن، به پيدايش محيط­های فلاکت­بار و زير خط فقر در حاشيه­ی جوامع پيشرفته منجر گردد.

هابرماس اين موضوع را در يکی از واپسين آثار خود تحت عنوان «آسيب­شناسی زمانه» که در سال ۲۰۰۳ منتشر ساخت و بويژه در جستاری پيرامون بحران دولت اجتماعی و دولت ملی تحت عنوان «از فاجعه­ها بياموزيم؟» بررسيده است. در واقع اين جستار، نگاهی آسيب­ شناختی به سده­ی­ بيستم ميلادی می­باشد. ما در اين گفتار نگاهی به آرای هابرماس در اين زمينه می­افکنيم.

به نظر هابرماس، جوامع تکامل­ يافته­ غربی، در پايان سده­ بيستم شاهد بازگشت مشکلی هستند که تصور می­کردند تحت فشار رقابت ميان سيستم­های اجتماعی در دوره­ی جنگ سرد، آن را حل کرده­اند. اين مشکل که به قدمت خود سرمايه­ داری است، ناظر بر اين امر است که بازار خودتنظيم­ گر را چگونه می ­توان بطور مؤثر مورد استفاده قرار داد، بدون اينکه مجبور به پذيرش تقسيم­نابرابر و آن هزينه­ های اجتماعی شويم که با شرط­های همپيوندی (انتگراسيون) جوامع دمکراسی ليبرال ناسازگارند. در اقتصادهای مختلط غربی، دولت با اختيارات خود بر بخش چشمگيری از توليد ناخالص ملی، ميدان گسترده­ای برای سرمايه­گذاری و اصولا” روساخت­های مؤثر، اشتغال و سياست اجتماعی به دست آورده بود. دولت از اين طريق می­توانست بر رشد، ثبات قيمت­ها و اشتغال کامل تأثير بگذارد. به بيان ديگر، دولت تنظيم­گر می­توانست از يکطرف با اقدامات محرک رشد و از طرف ديگر با سياست اجتماعی خود، بطور همزمان پويايی اقتصادی را دامن زند و همپيوندی اجتماعی را تضمين نمايد.

کليد حل اين مشکل که کارآيی اقتصادی با آزادی و امنيت اجتماعی، يا به عبارت ديگر سرمايه­داری با دمکراسی چگونه می­توانند برقرار بمانند، در سياستی جستجو می­شد که درجه­ی بالايی از اشتغال، رفاه نسبتا” گسترده و امنيت اجتماعی به همراه بياورد. عليرغم اختلافات بزرگ، بخش سياست اجتماعی در کشورهايی مانند ايالات متحده­ی آمريکا، ژاپن و آلمان تا ميانه­ی دهه­ هشتاد قرن بيستم، همواره گسترش نشان داده است. اما از آن به بعد، نه فقط در اين سه کشور، بلکه عملا” در همه­ی کشورهای پيشرفته­ی غربی، شاهد چرخشی در اين زمينه هستيم. ميزان پرداختی­های اجتماعی کاهش نشان می­دهد و همزمان دستيابی به سيستم­های تأمينی دشوارتر و فشار بر بيکاران افزون­تر می­گردد. دگرسازی و تقليل دولت اجتماعی، پيامد بی­ميانجی يک سمتگيری سياست اقتصادی مبتنی بر عرضه است که ­تنظيم ­زدايی از بازارها، تقليل يارانه­های دولتی و بهبود شرايط سرمايه ­گذاری را هدف گرفته است و يک سياست پولی و بهره­ای تورم­ستيز، کاهش ماليات مستقيم، خصوصی­ سازی مؤسسات دولتی و اقدامات مشابه را دربرمی­گيرد.

پايان سازش بر سر دولت اجتماعی، منجر به آن می­گردد که بحران­هايی که تا کنون توسط چنين دولتی مهار می­شدند، دگرباره بروز کنند. اينک از نظر اجتماعی هزينه ­هايی ايجاد می­شوند که توانايی همپيوندی يک جامعه­ی ليبرال را تهديد می­کنند. نشانه­های آشکار آن، افزايش فقر و عدم امنيت اجتماعی و اختلاف فزاينده­ی درآمدها و گرايش­هايی برای ناهمپيوندی اجتماعی هستند. شکاف ميان شرايط­زندگی شاغلان، نيمه­شاغلان و بيکاران بزرگ­تر می­شود. موقعيت شاغلان، ديگر نه بر اساس بازارهای کار، بلکه بر اساس نوع قرارداد کار (تمام­ يا نيمه ­وقت)، ثبات محل اشتغال (واحد­های توليدی اصلی يا فرعی)، تبار کارگران (بومی يا مهاجر) و يا مناسبات کاری (قانونی يا غيرقانونی) تفکيک می­گردد.

اين همبستگ ی­زدايی اجتماعی، در درازمدت، فرهنگ سياسی ليبرال را که جامعه  دمکراتيک نيازمند آن است، ويران می­سازد. تصميمات از نظر صوری درست اتخاذ شده­ی اکثريت، که ديگر صرفا” بازتاب­دهنده­ی ترس از موقعيت آن لايه­های­ اجتماعی است که در خطر سقوط قرار دارند و به جريان­های راست پوپوليستی متوسل می­شوند، حقانيت دمکراسی و نهادهای آن را ميان­تهی می­سازد.

دولت­های ملی، در چارچوب جهانروايی اقتصادی، توانايی رقابت کشورهای خود را تنها از راه خودمحدودسازی طرح­های دولتی می­توانند بهبود بخشند، يعنی به ياری سياست­هايی که به همبستگی اجتماعی آسيب می­رسانند و ثبات دمکراتيک جامعه را در بوته­ی آزمونی سخت قرار می­دهند.

اين تنگنا را می­توان در دو تز فشرده بيان کرد: نخست اينکه مشکلات اقتصادی جوامع مرفه، با فرمولی تحت عنوان «جهانروايی» قابل توضيح است که مبتنی بر دگرگونی­های ساختاری نظام اقتصاد جهانی می­باشد. دوم اينکه اين دگرگونی­ها، ميدان بازی آکتورهايی به نام دولت ملی را به اندازه­ای تنگ می­کنند که گزينه­های باقی­مانده برای آنها، کافی نيست تا پيامدهای جنبی اجتماعی و سياسی ناخواسته­ی روابط بازار فراملی را به اندازه­ی کافی مهار کند.

يورگن هابرماس از «جهانروايی بازارها» روندی را می­ فهمد که عمدتا” دارای شاخص­های چهارگانه­ی زير است:

1ـ گسترش جغرافيايی و افزايش چگالی مناسبات در تجارت بين­المللی و پيش از هر چيز با کالاهای صنعتی در بخش­هايی از بازار، که اقتصادهای ملی را به شعبه ­های يک اقتصاد جهانی تبديل می­­سازد. بطور همزمان، ترکيب تجارت نيز تغيير می­يابد: کاربرد فن­آوری ارتباطی جديد، امکان تجارت بين­قاره­ای با خدماتی را که می­توانند در مکان­ های دور دست توليد، انبار و مصرف ­شوند فراهم می­آورد (نمونه­ی آن توليد نرم­افزار در کشورهای رشديابنده است).

2ـ شبکه ­ای شدن جهانی بازارهای مالی، سرمايه­ گذاری سريع را تشويق و جريان سرمايه را شتاب می­بخشد، بطوری که سرمايه­ تحرک­يافته، آسان­تر می­تواند از دست مقامات مالياتی محلی بگريزد. حکومت­ها نيز به سهم خود زير فشار بورس بين ­المللی قرار می­گيرند که نسبت به تصميمات در مورد بهره و سياست داخلی واکنش نشان می­دهد. در نتيجه­ خريد و فروش و دلالی ارز، نوعی «اقتصاد نمادين» مستقل ايجاد می­گردد.

3ـ سرمايه­ گذاری فزاينده­ی مستقيم در کشورهای ديگر، مديون برآمد شرکت­های چندمليتی است که در تصميم­گيری­های خود، هر چه بيشتر از جايگاه ­های ملی مستقل می­شوند. در همين رابطه، منازعه بر سر «صدور محل­های اشتغال» مثلا” از اروپای غربی به کشورهای شرق آسيا، اروپای شرقی و يا آمريکای لاتين که در آن­ها سطح دستمزدها پايين ­تر است آغاز می­گردد. بزرگ­ترين ضربه در اين رابطه متوجه آن بخش از نيروی کار در کشورهای پيشرفته­ صنعتی است که از توانايی فنی و کيفيت آموزشی نازل­تری برخوردارند.

4ـ رشد شتابنده­ صادرات کالاهای صنعتی از «کشورهای تازه صنعتی شده»، فشار رقابت را بر کشورهای پيشرفته­ی صنعتی افزايش می­دهد و تلاش­های آن­ها را برای اينکه اقتصاد خود را در خدمت شعبه­ های عالی فن­ آوری دگرگون سازند تشويق می­کند.

به نظر هابرماس، چنانچه توضيح فوق در مورد اين گرايش صدق کند، ديگر نمی­توان اقتصاد جهانی را به عنوان يک سيستم مبادله­ی «بين ­المللی» توصيف کرد که در آن دولت­های ملی به مثابه آکتورهای مهم وارد صحنه می­شوند و متکی بر اقتصادهای ملی و از طريق مناسبات تجارت خارجی با يکديگر رقابت می­کنند. جهانروايی اقتصادی توصيف شده، به تصور يک سيستم اقتصادی جهانی « فرامليتی» نزديک است که مرزهای ميان اقتصاد داخلی و خارجی را درمی­نوردد و دورنمای دگرگون­شده­ای به آکتورهای دولت ملی ديکته می­کند. الگوی فرامليتی، اين وضعيت را در نظر می­گيرد که حتا نيرومندترين آکتورهای سياسی، به بازارها وابسته می­ شوند و در همين چارچوب، از دامنه­ نفوذشان بر آن­ها دايما” کاسته می­شود.

هابرماس تأکيد می­کند که از هر زاويه­ای اين مساله را بنگريم، نمی ­توان منکر آن شد که جهانروايی اقتصاد، موقعيت تاريخی­ای را ويران می­سازد که سازش بر سر دولت ملی را ممکن ساخته بود. حتا اگر اين موقعيت تاريخی، به هيچ عنوان راه حل ايده­آلی برای يک مشکل همزاد سرمايه­داری نبود، اما دست­کم هزينه­ های اجتماعی آن را در مرزهای قابل­ پذيرشی نگاه­ می­داشت.

هابرماس سپس در جستاری تحت عنوان «فراسوی دولت­ملی» يادآور می­شود که در اروپا تا سده­ی هفدهم دولت­هايی بوجود آمدند که شاخص آن­ها «حاکميت فرمانروا» بر يک سرزمين بود. اين دولت­ها، نسبت به صورتبندی­های سياسی قديمی مانند امپراتوری­های کهن يا دولتشهرها، از نظر ظرفيت هدايت برتری داشتند. دولت مدرن به مثابه «دولت اداری» با کارکرد ويژه، از رابطه­ی حقوقی ـ نهادی اقتصاد بازار تفکيک و همزمان به مثابه «دولت مالياتی» به اقتصاد سرمايه­داری وابسته شد. چنين دولتی در سده­ی نوزدهم، به مثابه «دولت­ملی» درهای خود را به روی اشکال دمکراتيک حقانيت گشود. در بعضی مناطق ممتاز و تحت وضعيت­های مساعد پس از جنگ، دولت ملی که در اين فاصله به الگويی جهانی تبديل شده بود، توانست از طريق تنظيم يک اقتصاد ملی با سازوکار خودهدايتگر و البته خدشه­ناپذير، به «دولت­اجتماعی» تکامل يابد.

در عصر حاضر، هر چه اقتصاد جهانروا از چنگ­ «دولت­تنظيم­گر» بيشتر در امان باشد، ترکيب موفق «دولت­اجتماعی»، بيشتر در خطر است. از همين رو، اکنون نگاه­ها پيش از هر چيز متوجه ساختن نهادهای فراملی و ايجاد ائتلاف­های بزرگ حتا بين­قاره­ای است. ميان دولت­های گوناگون، قرارداد همکاری­های بزرگی مانند «منطقه­ی تجارت آزاد آمريکای شمالی» (NAFTA) و «همياری اقتصادی آسيا­ـ­پاسيفيک» (APEC) منعقد می­گردد. اين همکاری­ها گاه حتا ابعاد پروژه­های غول­آسايی چون اتحاديه­ی اروپا با واحد پولی مشترک را به خود می­گيرند.

به عقيده­ی هابرماس، اگر چه پروژه­های عظيم همکاری سياسی، تا حدودی قدرت از دست رفته­ی سياست را در مقابل نيروهای اقتصاد جهانروا ترميم می­کنند، اما در عين حال با تشکيل هر رژيم سياسی فراملی، از تعداد آکتورهای سياسی کاسته می­شود و به مرور باشگاهی از معدود آکتورها بوجود می­آيد که توانايی کنش جهانروا را دارا هستند. با توجه به کاهش دامنه­ی عمل دولت­های­ملی در نتيجه­ی اقتصاد جهانروا، بديلی در سر ميزهای مذاکره شکل می­گيرد که کارکردهای تاکنونی دولت اجتماعی در چارچوب­های ملی را به نهادهای فراملی منتقل می­کند. اما در اين گستره، شيوه­ی سياسی هماهنگ­کننده­ای وجود ندارد که بتواند پيامدهای ناخواستنی اجتماعی و زيست­محيطی اين روند را به مسيرهای قابل­تحمل هدايت کند. البته ۱۸۰ کشور مستقل عضو سازمان ملل و شبکه­ ای از نهادهای پيوسته و نيز ۳۵۰ سازمان دولتی دارای کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و تضمين صلح وجود دارند. اما به عقيده­ی هابرماس آن­ها ضعيف­تر از آنند که بتوانند تصميمات سياسی تعهدآور اتخاذ کنند و کارکردهای تنظيمی در حوزه­های اقتصاد، تأمين اجتماعی و محيط ­زيست برعهده بگيرند.

هابرماس يک «دولت جهانروای رفاه» را به منظور مبارزه با اين معضل، ايده­ای مبالغه­ آميز می­داند و تصريح می­کند که هيچکس حاضر نيست دنبال يک ناکجاآباد (اوتوپی) برود، بويژه در عصر ما که همه­ی انرژی­های ناکجاآبادی مصرف شده­اند. به عقيده­ی وی، بدون تلاش­های قابل­اعتنای جامعه­شناختی، ايده­ی سياستی که بتواند عقب­ ماندگی از بازارها را جبران کند نيز هنوز به يک پروژه­ی رسيده تبديل نشده است. از چنين پروژه ­ای تنها زمانی می­توان سخن گفت که در رابطه با اراده­ی سياسی معطوف به آن، نهادهايی شکل گرفته باشند و در رابطه با نظام اقتصاد جهانی، الگوهايی ناظر بر مشارکت همگانی و حل­منازعات بر سر علايق گوناگون قابل، تشخيص باشد.

هابرماس خاطر نشان می­ سازد که روندهای جهانروايی که صرفا” خصلت اقتصادی هم ندارند، تدريجا” ما را به چشم­اندازی عادت می­دهند که در آن محدوديت ميدان رويدادهای اجتماعی، ريسک­های مشترک و پيوند ميان سرنوشت جمعی همواره روشن­تر در معرض ديد قرار می­گيرد. در حالی که شتاب و تراکم شبکه­ی ارتباطی و حمل­و­نقل، فاصله­های مکانی و زمانی را کوتاه­تر می­سازد، گسترش بازارها، به مرزهای سياره­ی ما برخورد می­کند و بهره­وری از ذخاير، با محدوديت طبيعی روبرو می­شود. اين افق تنگ، ديگر اجازه نمی­دهد که هزينه­ ها و ريسک­ ها را ناديده بگيريم، حواله­ ديگران کنيم، به نقاط دوردست و فرهنگ­های بيگانه منتقل کنيم و يا بر دوش نسل­های بعدی بگذاريم. پيامدهای فن­آوری بزرگ و آلاينده ­های ناشی از توليد صنعتی را که به آلودگی زيست­م حيطی می­ انجامند، ديگر نمی ­توان بطور مقطعی و بصورت محدوده­ای مهار کرد.

به عقيده­ هابرماس، با توجه به اين واقعيات، مسأله­ تعيين­ کننده اينست که آيا در جوامع­ مدنی و گستره­ های عمومی سياسی و رژيم­های بزرگ فراملی می ­تواند يک آگاهی در رابطه با همبستگی اجباری جهانشهری (کيهان شهری) بوجود آيد يا نه؟ زيرا تنها زير فشار دگرگونی در وضعيت آگاهی شهروندانی که بتوانند بر سياست­ داخلی تأثير گذارند، درک آکتورهای کنشگر جهانروا از خود نيز می­تواند دگرگون شود، بطوريکه آنان بتوانند خود را به عنوان عضوی از يک جامعه فهم­کنند و بی ­بديل ناچار به همکاری و رعايت علايق متقابل گردند. به باور هابرماس، چنين تغيير چشم­اندازی در مناسبات بين ­المللی را نمی­توان از نخبگان حاکم انتظار داشت، مادامی که در نتيجه­ فهم از علايق خودی، تغيير آگاهی­ ای در مردم صورت نگرفته باشد.

هابرماس برای نهادينه کردن شيوه­ ها، اقدامات و قواعد جهانی که بتوانند حل مشکلات عصر جهانروايی را پاسخگو باشند، نهادهای بين­المللی موجود و منشورهايی با التزام هنجاری نه چندان مؤثر را کافی نمی­داند. به نظر وی آنچه که در حال حاضر فقدان آن بشدت احساس می­شود، شکل­ گيری يک همبستگی شهروندی­ جهانی (جهان وندانه) است. از همين رو، نخستين مخاطبان چنين پروژه­ای نه حکومت­ها، بلکه جنبش­های اجتماعی، سازمان­های غيردولتی و همچنين اعضای فعال جوامع مدنی فراملی هستند.

بهرام محيی

مطالب مرتبط