سنجیدارهاى عدالت

نظم عدالت، مانند نظم حقوقى از بافتى هنجارى برخوردار است که مطابق آن معین مى‌شود که آیا رفتارى واجب، ممنوع و یا مجاز است. مطابق برخى از آموزه‌هاى ایدئولوژیک، نظم عدالت به مثابه نظم‌هایى از هنجارهاى موضوعه بروز مى‌کند. اما نظم عدالت معمولا از نظم حقوقى موضوعه فراترمى‌رود. زیرا حتا کسانى که معتقدند یک نظم حقوقى موضوعه دربرگیرنده‌ى هنجارهاى ناعادلانه نیست، در پیکار براى عدالت، کمتر به نظم حقوقى استناد می‌کنند، بلکه بر عکس مى‌کوشند استدلالات خود را در این زمینه از منابع دیگرى مانند ایده‌آل‌هاى انسانى یا خرد و یا نیازهاى بشرى و غیره اخذ کنند. از این منظر، نظم عدالت بر فراز نظم حقوقى موضوعه قرار مى‌گیرد.

نظم عدالت در درجه‌ نخست به مثابه یک سیستم ناب فکرى از هنجارهاى عادلانه‌ى یک نظم حقوقى فهم مى‌شود که بخشى از حقوق واقعى نظم‌هاى مختلف حقوقى را نمایش مى‌دهد. در این گفتار تلاش شده نظمى اساسى از عدالت ارائه گردد که بتواند به عنوان شالوده‌ واحدى براى همه‌ى اندیشه‌هاى مربوط به نظم‌هاى عدالت به شمار آید. تلاش ما متوجه معرفى قانونى اساسى از نظم عدالت در خطوط اساسى آن است. سنجیدارهاى عدالت، هنجارهاى این قانون اساسى هستند.

عدالت، ارزش راهنماى هر نظم حقوقى است. در کنار عدالت، ارزش‌هاى راهنماى دیگرى نیز براى حق وجود دارد، مانند امنیت حقوقى، غایتمندى حقوقى، خیرعمومى حاصل شده از راه‌هاى حقوقى و نیز انصاف. تمامى این ارزش‌هاى راهنما، سهمى در برآوردن عدالت دارند، اما از نظر مفهومى باید آن‌ها را از عدالت تفکیک ساخت.

اینک مى‌توان پرسید که سنجیدارهاى عدالت را از کدامین منبع باید استخراج کرد؟ یکى از مهم‌ترین منابع براى سنجیدارهاى عدالت، آغازه‌هاى حق طبیعى است، بویژه در آنچه که امروز نیز اعتبار خود را حفظ کرده است. نظم عدالت در وهله‌ى نخست به عنوان ایده‌آلى فهم مى‌شود که آغازه‌هاى آن جنبه‌ى فراخوان دارد. به همین دلیل اینگونه آغازه‌ها براى فرمولبندى سنجیدارهاى عدالت از اهمیت بیشترى برخوردارند تا آغازه‌هایى که در واقعیت سیاسى، یا حقوقى و یا حتا اخلاقى دیکته شده‌اند. انسان همیشه خواسته‌هاى خود را بالاتر از آن قرار مى‌دهد که در شرایط مشخص قابل دسترس است. اما آغازه‌هاى ایده‌آل نباید بیگانه با واقعیات باشند. آن‌ها باید بتوانند در وضعیت‌هاى مناسب جامه‌ى تحقق پوشند.

نظم عدالت به مثابه ایده‌آل، بخشى از نظم اخلاقى و نظم حقوقى به عنوان ایده‌آل است. بنابراین قلمرو آن، محدوده‌ى برخورد این دو نظم با یکدیگر است. از همین رو قانون اساسى نظم عدالت باید دربرگیرنده‌ى هنجارهایى باشد که براى هر دو نظم بنیادین است. مخاطبان هنجارهاى نظم عدالت، تمام افرادى هستند که از طرف هنجارهاى اخلاقى و هنجارهاى حقوقى از آنان اصولا مطالبه مى‌شود، کارى را انجام دهند یا ندهند. بنابراین باید به هنگام فرمولبندى هنجارهاى قانون اساسى نظم عدالت، رفتار تنظیم شده بر اساس این هنجارها در اولویت قرار داده شوند.

اینک باید اندیشید که بالاترین واجب اخلاقى و بالاترین واجب حقوقى کدامند که بتوانند عالى‌ترین سنجیدار عدالت را نمایش دهند. بى‌تردید، معناى اخلاق چیزى جز دستیابى به امر نیک و پرهیز از امر شربراى سعادت و نیکبختى بشر نیست. اما اینکه امر نیک و امرشر چه هستند و نیز سعادت بشر در چیست، به یقین روشن نیست. شاید دانستن این امر که امر نیک و امر شر و سعادت انسان چیست، وظیفه‌ى عاجلى هم به نظر نیاید، اما شناخت نکبت و فلاکتى که موجب رنج انسان‌‌ها مى‌گردد، قطعا وظیفه‌‌اى عاجل به حساب مى‌آید. بى‌تردید براى انسان‌ها فلاکت واقعى یگانه‌اى وجود ندارد، اما این امر خود را در چهره‌هاى گوناگون و قابل شناخت به نمایش مى‌گذارد. بنابراین در زندگى اخلاقى موضوع بر سر آن است که از فلاکت انسان پرهیز گردد و این فلاکت کاهش داده شود در صورت امکان از میان برداشته شود. رفتار متناسب با چنین هدفى، پیش‌شرط بنیادین عمل نیک و پرهیز از شر و براى سعادت و نیکبختى بشر است. حال این نیکبختى هر معنایى هم که مى‌خواهد داشته باشد.

مطابق این توضیحات باید بتوان عالى‌ترین واجب اخلاقى را در گزاره‌ى زیر خلاصه کرد: باید از فلاکت انسانى پرهیز کرد و آن را از میان برداشت.

از نظم اخلاقى ایده‌آل، خواست‌هاى بنیادین دیگرى به صورت «قاعده‌ى طلایى» یه به اصطلاح کانت «بایسته‌ى قطعى» برمى‌خیزد. هر دو آن‌ها، ستون‌هاى اصلى یک نظم اخلاقى را مى‌سازند. هر دو آن‌ها با بصیرت انسانى قابل درک‌اند و اگر چه کاربرد آن‌ها در عمل آسان نیست، اما اندیشه‌هاى اصلى آن‌ها در همه‌ى فرهنگ‌هاى بزرگ بروز مى‌کند.

«قاعده‌ى طلایى» را مى‌توان به صورت‌هاى گوناگون فرمولبندى کرد. براى نمونه، به این صورت: آنچه را که نمى‌خواهى دیگران در مورد تو انجام دهند، خود نیز در مورد دیگران انجام مده (آنچه را که بر خود روا نمى‌دارى، بر دیگران هم روا مدار). این فرمولبندى، جنبه‌ى سلبى (منفى) دارد. صورت ایجابى (مثبت) آن بدینگونه است: آنچه را که مى‌خواهى دیگران در مورد تو انجام دهند، تو هم در مورد دیگران انجام بده.

البته جنبه‌ى ایجابى این «قاعده‌ى طلایى»، از اهمیت کمترى برخوردار است. زیرا در مواردى این پرسش را برمى‌انگیزد که آیا واقعا خواسته یا آرزویى را که شخصى از دیگران دارد، دیگران نیز مى‌خواهند و آرزو مى‌کنند؟ اما نکردن آن کارى در مورد دیگران که شخصى آرزو مى‌کند دیگران نیز در موردش انجام ندهند، مطالبه‌اى ضرورى است. مثلا هیچکس نمى‌خواهد که دیگران آسیبى به او وارد کنند. پس مطابق این قاعده، مى‌توان «بایسته‌ى قطعى» را به این صورت فرمولبندى کرد: یک تصمیم را باید مطابق این اصل راهنما اتخاذ کرد که در تمامى موارد اساسى مشابه، براى کاربرد مناسب باشد.

بایسته‌ى قطعى مى‌گوید که هیچکس نمى‌بایست وضع زندگى خود را یگانه و منحصر بفرد در نظر گیرد، بلکه براى غایت‌هاى اخلاقى، به صورتى که در خطوط اساسى تکرار پذیر است. مطابق آن، هر تصمیم واقعى اخلاقى، قابلیت جهانشمولى دارد.

قانون اساسى نظم عدالت، از طرف نظم اخلاقى، به عنوان سنجیدار عدالت، آغازه‌هاى برابرى، آزادى و توقع بجا را هم کسب مى‌کند. این واجبات مربوطه، در نظم‌هاى حقوقى پیشرفته اغلب به عنوان اصل‌هاى حقوقى تجلى مى‌یابند، اما دستورات آن‌ها فقط شامل امور حقوقى نیست، بلکه به مطالبات بنیادین اخلاقى نیز مربوط مى‌شوند.

اگر چه برابرى به عنوان «هسته‌ى عدالت» به این معنا درک نمى‌شود که هر خواست عدالت همهنگام خواست برابرى را نمایش مى‌دهد، با این حال برابرى یکى از اندیشه‌هاى بنیادین عدالت است. تاملات برخاسته از این اندیشه مى‌توانند در وضعیت‌هایى با سایر تاملات عدالت در منازعه قرار گیرند و به ناچار کنار گذاشته شوند. از این رو، مفهوم برابرى نمى‌تواند به عنوان شاخص مفهوم عدالت در نظر گرفته شود.

در مورد آزادى نیز وضع به همین منوال است. مفهوم آزادى هم شاخصى اساسى از عدالت را ارائه نمى‌دهد، اما خواست آزادى، درونا با عدالت در پیوند است. عدالت اساسا خواستار آزادى است، اما در موارد مهمى نیز خواستار محدودیت آزادى است. به این ترتیب، خواست آزادى مى‌تواند جزو سنجیدارهاى عدالت پذیرفته شود، اما این خواست را باید چنان فهمید که در عین حال مانند خواست برابرى مى‌تواند با دیگر خواست‌هاى عدالت در منازعه قرار گیرد و در بعضى منازعات به ناچار کنار گذاشته شود.

با این توضیحات مى‌توان آغازه‌هاى برابرى و آزادى را به صورت زیر فرمولبندى کرد:

با هیچکس نبایست بدون دلایل کافى، مساعدتر یا نامساعدتر از کسى رفتار کرد که در وضعیت مشابهى قرار دارد.

از هیچکس نبایست بدون دلایل کافى ممانعت به عمل آورد تا آن کارى را که مى‌خواهد انجام دهد.

آغازه‌ى برابرى را باید از جمله بدینگونه فهمید که به کار برابر، مزد برابر تعلق گیرد، براى کالاى برابر، بهاى برابر پرداخت شود و سرانجام اینکه هر کس از فرصت برابر براى شکوفایى و تکامل شخصیت خویشتن ودستیابى به نعمت‌هاى مادى و معنوى برخوردار گردد. البته در اینجا ضرورتى براى تعیین معیار مطلقى بدین منظور که کار برابر، کالاى برابر، فرصت برابر و غیره چیست وجود ندارد. زیرا اگر هم چنین معیارى اساسا قابل حصول مى‌بود، کاربرد آن در مواردى، احساس عمومى عدالت را خدشه‌دار مى‌ساخت.

مطابق هر دو آغازه‌ى آزادى و برابرى، امکان عدول از آنچه که از طریق آن‌ها مطالبه مى‌شود وجود دارد. باید متذکر شد که آزادى عمل یک شخص، اجازه ندارد به محدودیت آزادى اشخاص دیگر منجر گردد. اگر چنین وضعیتى بروز کند، باید آزادى عمل همگان را در مقیاسى محدود ساخت، که این محدودیت به تساوى میان آنان تقسیم گردد.

معمولا هنگامى که در موقعیت‌هاى گوناگون زندگى از کسى چیزى مطالبه مى‌شود که براى وى بیش از اندازه سخت است، به عدالت استناد مى‌شود. آغازه‌اى که در زیر مى‌آید، بیانگر سنجیدار عدالت مطابق چنین وضعیتى است:

از هیچکس نبایست چیزى مطالبه شود که توقعى نابجاست.

این آغازه‌ى «نابجایى توقع» به این معناست که از هیچکس نباید چیزى فراتر از توانایى او مطالبه شود و در واقع به قول آن ضرب‌المثل لاتینى: قانون نمى‌تواند کسى را به چیزى ناممکن مجبور سازد. نابجایى توقع فقط شامل ناممکنى فیزیکى (مانند کار بدنى شاق) نیست، بلکه شامل ناممکنى اقتصادى (براى نمونه جریمه‌ى نقدى سنگینى که شخصى توانایى پرداخت آن را ندارد) و ناممکنى روانى (مانند کشتن انسانى دیگر) و نیز ناممکنى روحى (مانند آشنایى به چیزى که از افق دانش کسى فراتر رود) نیز مى‌شود.

در جستجوى عالى‌ترین واجب حقوقى که مى‌توانست براى قانون اساسى نظم عدالت بنیادین باشد، به این واقعیت برمى‌خوریم که همه جا پاسدارى از زندگى انسان و سایر نعمات غیرقابل چشمپوشى براى آن، به عنوان وظیفه‌اى عاجل براى حق دریافت مى‌شود. حق، وظایف عاجل دیگرى مانند تضمین روند منظمى براى همزیستى میان انسان‌ها و نیز ایجاد راهکارهاى لازم براى رفع مخاصمات میان آنان را نیز شامل می‌شود. اما این اصل پیش‌شرط همه چیز است، که از زندگى انسان و سپهر نعماتى که براى این زندگى غیرقابل چشمپوشى است، باید محافظت کرد. بنابراین آغازه‌ى پاسدارى حقوقى، عالى‌ترین واجب حقوقى است که مى‌توان آن را به صورت گزاره‌ى زیر فرمولبندى کرد:

بایست در مقابل هرگونه تجاوز قدرت، حفاظت انجام گیرد.

تجاوزقدرت که در گزاره‌ى بالا آمده است، مى‌تواند متوجه زندگى انسانى باشد (مانند قتل)، مى‌تواند علیه خدشه‌ناپذیرى جسمى و روحى باشد (مانند آلودگى محیط زیست و سوء استفاده در مناسبات والدین و کودکان)، مى‌تواند علیه مالکیت یا حیثیت انسان باشد (مانند سلب مالکیت و تهمت‌زنى)، مى‌تواند علیه نظم اجتماعى باشد (مانند بلوا و شورش) و سرانجام مى‌تواند علیه بقاى زندگى بشریت باشد.

در آخرین نمونه باید گفت که در گذشته امکان این وجود نداشت که جمعى بتوانند کل بشریت را به مخاطره افکنند و بقاى آن را تهدید کنند، اما امروزه با توجه به جنگ‌افزارهاى کشتار جمعى چنین چیزى ممکن شده است.

از نظم حقوقى ایده‌آل، به عنوان سنجیدارهاى بنیادین دیگرى براى عدالت، این آغازه‌ها برمى‌خیزند: سوبژکتیویته‌ى حقوقى، وفادارى به قرارداد، غیرجانبدارى محاکم قضایى، دفاع از خویشتن و حق دادخواهى.

آغازه‌ى سوبژکتیویته‌ى حقوقى مى‌گوید: براى هر موجود انسانى بایست خصوصیت یک سوبژکت حقوقى را به رسمیت شناخت. این آغازه پیش از هر چیز علیه بردگى و نیز سایر اقدامات ناقض منزلت انسان است، اقداماتى که از یک انسان این توانایى را سلب کنند که ادعاى حقوقى خود را مطرح کند.

آغازه‌ى وفادارى به قرارداد مى‌گوید: قراردادها بایست رعایت شوند. این آغازه، شالوده‌ى هنجارى همه‌ى ضابطه‌هاى قراردادى است و به عنوان مبناى همه‌ى قوانین معمول و قانون‌هاى اساسى اعتبار دارد که قراردادهاى میان اعضاى یک همبود سیاسى و حاکمان این همبود فهمیده مى‌شوند. طرح اصلى مطابق با آن، زیربناى نگرش‌هاى دولت‌هاى دمکراتیک را مى‌سازد.

آغازه‌ى بیطرفى محکمه‌هاى قضایى مى‌گوید: شرایط و جریان یک دادخواهى حقوقى، بایست جانبدارى مقامات تصمیم گیرنده در آن را منتفى سازد. این آغازه معمولا به صورت اصل‌هاى بیطرفى قضایى متجلى مى‌شود. مطابق آن هیچکس نباید قاضى خود باشد و یا به عبارت دیگر همواره باید سخنان هر دو طرف را شنید. این بیطرفى شامل هر گونه محکمه‌اى مى‌شود و بنابراین مضمون آن جنبه‌ى عمومى دارد.

آغازه‌ى دفاع از خود مى‌گوید: هیچکس را نبایست مانع از آن شد که در مقابل حمله‌اى ناموجه از خود دفاع کند. آنچه که در اینجا ناموجه خوانده مى‌شود، معمولا در نظام‌هاى حقوقى پیشرفته به اندازه‌ى کافى مشخص شده است.

آغازه‌ى حق دادخواهى مى‌گوید: راه دادخواهى هیچکس را نمى‌بایست مسدود و یا دشوار ساخت. این آغازه شامل مواردى مى‌شود که در آن این امکان از شخصى سلب مى‌گردد که شکایت یا ادعاى خود را بتواند از طرق قضایى اساسا مطرح سازد. امروزه نیز هنگامى که راه دادخواهى فردى بسته یا بیش از اندازه دشوار مى‌شود، احساس عدالت خدشه‌دار مى‌گردد.

در کنار آغازه‌هاى نظم اخلاقى و نظم حقوقى که در بالا فرمولبندى شد، سنجیدارهاى دیگرى نیز به قانون اساسى نظم عدالت تعلق مى‌گیرند که براى این نظم ویژه هستند. از آن جمله است: آغازه‌هاى تقسیم و بازپرداخت یا جبران.

آغازه‌ى تقسیم مى‌گوید: به هر کس باید از وسایلى که در اختیار است، آن چیزى داده شود که سزاوار اوست.

و آغازه‌ى جبران مى‌گوید: هر خسارت وارده بایست جبران شود.

قانون اساسى نظم عدالت، یک ساخت هنجارى بسته نیست. این قانون اساسى، مانند نظم‌هاى حقوقى، استعداد تکامل دارد و آماده‌ى پذیرش آغازه‌هاى دیگر است. به این معنا، قانون اساسى نظم عدالت که در بالا طراحى شد، باز است و مى‌توان آغازه‌هاى دیگرى نیز به آن افزود.

براى نمونه مى‌توان آغازه‌هاى «ارائه‌ى مدرک یا دلیل» و«جلوگیرى از سوء استفاده از حق» را نیز به عنوان سنجیدارهاى عدالت پذیرفت، اگر چه شاید این آغازه‌ها در همه‌ى نظم‌هاى حقوقى بزرگ تثبیت نشده باشند.

آغازه‌ى ارائه‌ى مدرک یا دلیل مى‌گوید: هر دلیل یا مدرکى را که براى روشن کردن یک دعواى حقوقى اجتناب ناپذیر باشد، بایست بتوان به مراجع قضایى ارائه کرد.

آغازه‌ى جلوگیرى از سوء استفاده از حق مى‌گوید: از هر محکمه‌اى با نیت صرف زیان وارد کردن به کسى بایست اجتناب شود.

با توضیحات فوق، اینک به جایى رسیده‌ایم که مى‌توان آغازه‌هاى ارائه شده براى سنجیدارهاى عدالت را براى هدفى که این بررسى دنبال مى‌کند به پایان رسانید. البته فرمولبندى‌هاى بدیل دیگر و یا شاید بهترى نیز براى این سنجیدارها امکان‌پذیر است. در این بررسى، تمامى آغازه‌ها آگاهانه به صورتى انتزاعى فرمولبندى شده‌اند، تا از آن طریق بتوان موارد گوناگون مربوط به عدالت را در زیر چتر واحدى گردآورد. از طرف دیگر، چنین رویکردى امکان پذیرش گسترده‌تر این آغازه‌ها را در اختلافات نظرى و آموزه‌هاى مختلف بر سر موضوع عدالت افزایش مى‌دهد.

براى کاربرد این سنجیدارها در موارد مشخص، باید آن‌ها را دقیق‌تر تعیین و تبیین کرد. اما این کار، امرى نظرى نیست، بلکه به پراتیک عدالت بازمى‌گردد. در چنین پراتیکى باید اندیشه‌هاى سیاسى و حقوقى انباشته در آثار و آموزه‌ها، اعلامیه‌هاى جهانى حقوق بشر و دیباچه‌هاى قوانین اساسى کشورهاى گوناگون و منابع مشابه را لحاظ کرد. باید در نظر داشت که نه تنها متفکرانى که در سنت حقوق طبیعى مى‌اندیشیده‌اند، بلکه همچنین کسانى که به نگرش‌هاى حقوقى نسبىگرایانه و پوزیتویستى تمایل نشان مى‌داده‌اند، آغازه‌هایى از نوع بالا را نمایندگى کرده‌اند.

پرسشى که باقى مى‌ماند این است که عقلانیتى را که آغازه‌هاى یاد شده بر شالوده‌ آن استوار است، چگونه باید فهمید؟ سنجیدارهاى عقلانیت، پیش از هر چیز در معیارهایى قرار دارند که مطابق تجربیات تا کنونى بشر، تفکر منطقى و راستین را تضمین مى‌کنند. آن‌ها مى‌طلبند که نظریات به وضوح بیان شوند و از آن نتایج فکرى بپرهیزند که با واقعیت بیگانه‌اند و با احساس اخلاقى و بویژه احساس حقوقى تعارض دارند. باید در نظر داشت که سنجیدارهاى عقلانیت نیز در جزییات خود قابلیت تکاملى دارند.

از طرف دیگر باید گفت که در تلاش براى دستیابى به عدالت، مطالبه‌ى حقیقت و راستى، نقشى بنیادین دارد. اینک مى‌توان پرسید که یک نظریه‌ى مربوط به عدالت، چگونه مى‌بایست چنین مطالبه‌اى را پذیرا شود؟ به نظر مى‌رسد که این امر را باید به عنوان سنجیدارى تعیین‌کننده از عقلانیت براى عدالت در نظر گرفت. چرا که حقیقت، شرط اجتناب‌ناپذیرى براى تشخیص راستینى است و بدون توجه به آن، اساسا به دنبال عدالت گشتن مشقت‌بار مى‌بود. تحت مفهوم راستى، آمادگى و موضعى را باید فهمید که در تلاش دستیابى به حقیقت و به کرسى نشاندن آن است.

اگر چه قانون اساسى نظم عدالت به قانون اساسى نظم حقوقى شبیه است، اما در بعضى زمینه‌ها با آن تفاوت دارد. مثلا هنجارهاى آن نه از طریق اقدامات قانونگزارانه، بلکه بطور خودانگیخته از تجربیات اجتماعى پدیدآمده‌اند و نشان داده‌اند که برخى شیوه‌هاى رفتارى، وضعیت‌هاى اجتماعى تحمل‌ناپذیر، یا تحمل‌پذیر و یا حتا خوشایند ایجاد مى‌کنند.

بر خلاف قانون‌هاى اساسى نظم حقوقى، قانون اساسى نظم عدالت دربرگیرنده‌ى هنجارى نیست که خود هنجارها را مورد بررسى قرار دهد. به عبارت دیگر، قانون اساسى عدالت، فاقد هنجارهایى است که تغییر این قانون، تفسیر آن و اعتبار زمانى و مکانى هنجارهاى آن را تنظیم مى‌کنند. بر خلاف قانون اساسى مدون نظم حقوقى، هنجارهاى نظم عدالت، فرمولبندى‌هاى ثابت اقتدارگرایانه‌اى را پیکر نمى‌بخشند. اندیشه‌هاى آن‌ها مى‌تواند به صورت‌هاى گوناگون بیان شود و مستمرا وظیفه‌ى فرمولبندى مناسبى را در مقابل ما قرار دهد.

بهرام محیى

مطالب مرتبط