راهزنی در اینترنت

در دورانی که اینترنت در عمل تمامی مرزها را درنوردیده و افراد را در تعاملی به وسعت گستره زمین قرار داده است ، طبعاً روند اطلاعرسانی به صورت مثبت یا شاید هم منفی شتاب بیشتری به خود میگیرد. امروزه شبکه اینترنت به عنوان دروازه جهان اطلاعات شناخته شده که دریچه ای را برای ورود کاربران به دنیای انواع دانستنی ها می گشاید. اما همین ویژگی خاص سبب ایجاد شرایطی در زمینه تولید محتوا در فضای سایبر شده که تقریبا هیچ کس مالک محتوایی که تولید کرده نیست و به محض تولید و انتشار اولین نسخه از آن، باید شاهد تیراژ میلیونی تکثیرغیرمجاز آن در دنیای سایبر باشد. استفاده از محتوا و مطالب درج شده در فضای وب ، دسترسی افراد را به بسیاری از مطالب و اطلاعاتی که در زمانی دانستن و دستیابی به آنها نیازمند مشقت فراوان بود به امری عادی تبدیل کرده است . اما آن چه در این بین نادیده گرفته و شاید به دست فراموشی سپرده شده درج منبع و ماخذ اولیه مطالب و اطلاعات در این شبکه جهانی است. بارها دیده شده که سایت ها و یا وبلاگ ها مطلبی را منتشرکرده اند که عینا همان مطلب بدون درج منبع اولیه در دیگر سایت ها و وبلاگ ها استفاده شده است. حتی گاهی دیده می شود برخی مطالب در وبلاگهای مختلف چند دست میچرخد و منبع اولیه گم میشود و در شرایطی افراد به منابعی لینک داده می شوند که خود آن منابع مطلب را سرقت کردند. این در حالیست استفاده از محتویات بدون درج منبع و ماخد اولیه نوعی دزدی محسوب شده و باعث ایجاد خسارت به کسانی می شود که عمر و سرمایه خود را صرف تولید این محتوا کرده اند. رعایت نکردن قانون کپی رایت یا در واقع زیرپا گذاشتن حق مالکیت تولیدکنندگان محتوا نه تنها باعث منفعت مصرف کنندگان ایرانی نشده ، بلکه یکی از دلایل کمبود تولید محتوا در فضای سایبر است وهمین موضوع به تدریج خسارت های گوناگونی برای حوزه علم ، ادب و فرهنگ کشور ما به همراه دارد. تولید محتوا از لحاظ مختلفی دارای اهمیت است و ازآن جمله می توان به گسترش زبان فارسی و ارتقا آن در سطح بین الملل اشاره کرد. هم اکنون بسیاری از کشورها برای بدست آوردن اعتبار بیشتر، مردم خود را تشویق می کنند تا به تولید اطلاعات در اینترنت بپردازند.

قانون کپی رایت چه میگوید؟
کپی رایت نوعی حفاظت قانونی از آثار چاپ شده و چاپ نشده ادبی، علمی ، هنری و فرهنگی است. این آثار به هر صورت که عرضه شده باشند، درحالی که دارای ماهیتی قابل درک باشند یعنی دیده، شنیده یا لمس شوند، شامل این حمایت خواهند بود. قانون کپی رایت به خالق اثر اجازه میدهد تا از حقوق انحصاری تکثیر، اقتباس در شیوه بیان نو ، پخش و نمایش عمومی اثر استفاده کند. انحصاری به این معنا است که تنها خالق اثر، نه کسی که به نحوی به اثر دسترسی دارد، میتواند از این حقوق استفاده کند.
باید گفت تعمیم قوانین قدیمی کپی رایت به جامعه مجازی نیازمند اجتهاد و نوعی بومی سازی است. زیست محیط وب شرایط خاصی دارد که بدون توجه به آنها نمی توان مانع از کپی غیرمجاز محتوا در این فضا شد. اما اینترنت یک فضای عمومی بوده که برداشت مطالب در آن آزاد است و تقریبآ نمی توان از آن جلوگیری کرد. آنچه در اینترنت موجود است در صورتی قابل کپی کردن است که یا دولتی بوده ، یا اینکه تاریخ کپی رایت آن منقضی شده باشد و یا صاحب وب سایت حقوق خود را لغو یا واگذار کرده باشد. درغیر این صورت مطالبی که توسط دیگران دراین فضا تهیه شده با کسب اجازه قابل استفاده و کپی خواهد بود. درهمین حال صاحبان فایلهای Midi، تصاویر گرافیکی نوشته ها، متون، HTML و تمام مواردی که استفاده از آنها در این محیط مجاز اعلام شده اند، به کاربر اجازه نمی دهند مواد مورد نظر را به نام خود ثبت کند و این مجوز به معنای احراز مالکیت نیست. اگرچه کاربر می تواند از تصاویر گرافیکی که در سایتها رایگان عرضه می شود، استفاده کند اما “صاحب” آن به شمار نخواهد آمد و آنرا نمی تواند متعلق به اموال خود بداند. همچنین تغییر کلی در نوشته، متن، تصاویر و… شخص دیگر و تبدیل آن به یک نسخه جدید در صورتیکه با اجازه صاحب اثر، در متن، تصویر، و موارد مشابه آن تغییر کلی ایجاد شود و این تغییرات موافق با شرایط صاحب اثر باشد، فرد صاحب اثر جدید است. در غیر این صورت به دزدی فرهنگی محکوم می شود.

سرقت در فضای مجازی
به اعتقاد کارشناسان، یکی از مشکلات اصلی ما در فضای اینترنت ایرانی و فارسی رعایت نشدن کپی رایت است. موضوع کپی رایت در وبلاگها بحثی فرعیتر و زیر شاخه اصلی کپی رایت در محیط سایبر و فضای مجازی و اینترنت است، بنابراین کپی رایت در وبلاگها جدای از بحث مولف و کپی رایت در محیط اینترنت نیست. اما مساله کپی رایت و رعایت حقوق مالکیت معنوی در فضای مجازی مساله ای جدی است و بررسی ها و مطالعات گسترده طلب می کند. به دلیل اینکه امکان سرقت محتوا در این فضا به راحتی امکان پذیر است و متاسفانه در این زمینه نیز قوانین بازدارنده جامع تدوین نشده است .همین اندازه باید با تدبیر لازم و قوانین خاصی به دفاع بیشتری از حقوق شهروندان پرداخت و در این میان اجرای یک قانون جامع که تا حد ممکن سوءاستفاده را در این حوزه کم کند، امری شدنی و ضروری احساس می شود. حسام ایپکچی کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و کارشناس ارشد حقوق بین الملل در مورد قوانین تدوین شده و حمایت از مالکیت معنوی مرتبط با محتوای تحت وب ، می گوید: در بحث مالکیت معنوی قوانینی مانند قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و یا قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان وجود دارد اما هیچ کدام از این قوانین صراحتی به بحث وب و مالکیت معنوی محتوای تحت وب ندارند. ضمن اینکه مباحث حقوقی مربوط به محتوا، صرفا در مساله مالکیت معنوی خلاصه نمی شود. مسائل مهمی مانند مسئولیت و حقوق منتشرکنندگان محتوای تحت وب نیز باید مورد تاکید و بررسی قرار بگیرد. وی معتقد است در قوانین ما مقرراتی با عنوان حمایت از تولیدکنندگان محتوا تحت وجود ندارد ولی قوانین تدوین شده موجود به این موضوع اشاراتی دارد. به عنوان مثال آیین نامه ساماندهی پایگاه اینترنتی که در پاییز سال 85 مصوب شد، اصل را برغیر مجاز بودن انتشار محتوا تحت وب قرار داده و به همین سبب تمامی پایگاههای اینترنتی را مکلف به ثبت در سامانه وزارت ارشاد می داند. بر همین اساس ارائه کننده محتوای بدون مجوز، محکوم به فیلتر شدن است. ایپکچی در مورد قانون جرایم رایانه ای می گوید: این قانون مسوولیت تولیدکنندگان محتوا و تعریف محتوای مجرمانه تحت وب را مورد بحث قرار داده است. اما در بحث مالکیت معنوی محتوای تحت وب، قانونی تصریحی ندارد. به عنوان نمونه، قانون تجارت الکترونیکی در بحث اسرار تجاری، دامنه و نظایر آن مباحثی دارد که مبانی آن همین دغدغه حفظ مالکیت فکری یا معنوی است .اما این قانون نیز در برگیرنده کلیه محتوای قابل مبادله تحت وب نیست. به گفته ایپکچی ، وب ابزار اشاعه محتوا است و بسیاری از مقررات موجود درباره حمایت از پدیدآورندگان آثار مکتوب می تواند قابل تسری به محتوای تحت وب باشد. بنابراین عدم صراحت را نباید هم سطح با بی قانونی تعبیر کرد. به اعتقاد وی علاوه بر مساله مالکیت معنوی، مباحث بسیار اساسی و قابل اهمیتی در مورد محتوای منتشر شده تحت وب وجود دارد. سرفصلهایی مانند پالایش محتوا، مصونیت های قابل بحث در وب نگاری و روزنامه نویسی شخصی تحت وب یا حتی نشریات الکترونیکی از دیگر مباحث مهم در حوزه محتوا است. این کارشناسان حقوقی می گوید: قوانین موجود درباره محتوا به سمت محدود کردن کاربران و توسعه مسوولیت تولیدکنندگان محتوا تحت وب پیش می رود و در مقابل، ضابطه های قانون موثری در تضمین جریان آزاد اطلاعات و حق آزاد دسترسی به اسناد و داده ها و یا صیانت از امنیت محتوا مورد تاکید قانونگذار ما نبوده است. به اعتقاد ایپکچی ، رویکردی که در این زمینه وجود دارد علمی و حقوقی نبوده بلکه حاکمیتی است و اصل براین است که افراد حق انتشار محتوا ندارند، مگر اینکه مجوز بگیرند. این دقیقا همان شیوه برخوردی است که با نشر مکتوب صورت می گیرد. حال آنکه اساس این نگرش نسبت به نشر اعم از مکتوب و یا دیجیتالی، مغایر با مفاهیم طرح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و عصاره چنین تفکری آیین نامه ساماندهی پایگاه های اینترنتی خواهد بود که هیچ پایگاه اینترنتی نمی تواند فعالیت کند مگر اینکه در وزارت ارشاد ثبت شود.

انتشار محتوای مجرمانه
در مقابل این نگرش، دیدگاه حقوقی و علمی آن است که اشخاص در انتشار محتوا آزادند و قانون تنها به توصیف دقیق محتوای مجرمانه می پردازد. در این وضعیت، ارتباط هر شهروند به انتشار محتوای مجرمانه مسوولیت او را در پی دارد. آن هم نه مسوولیتی بدون ضابطه و توصیف بلکه میزان مسوولیت، شیوه رسیدگی و مرجع ذی صلاح، همه توسط قانون مشخص شده باشد. واضح است که فضای مجازی میتواند همچون فضای فیزیکی به محلی برای فعالیت مجرمان تبدیل شود؛ بنابراین همانطور که دادگاه ها و دادگستری ها در یک فضای واقعی برای ساماندهی بسیاری از جرائم اجتماعی ، اقتصادی و مبارزه با تخلفات به وسیله احکام رای صادر می کنند، فضای مجازی نیز برای جلوگیری از جرم نیاز به این محاکم دارد. اما در اینجا این سوال مطرح می شود که کسانی که تولید کننده مقاله و منبع اصلی هستند، چنانچه سرقتی راجع به مطالب شان صورت گیرد، چه حق و حقوقی دارند و به چه مرجعی میتوانند اعلام شکایت و خسارت کنند؟ و اگر بخواهیم اصول اخلاقی و حقوقی را بر فضای وبلاگهای فارسی در زمینه کپی رایت حاکم کنیم، چه روالی باید طی شود؟ در این باره باقر افخمی عضو اصلی شورای حل اختلاف دادگاه رسیدگی به جرایم اینترنتی، می گوید: تمامی افراد از این حق بهره مند هستند .در شرایطی که حقی از آنها ضایع شده امکان شکایت برای آنها فراهم باشد این شکایات می تواند شامل محتویات یک صفحه اینترنتی که به صورت مجازی و در فضای سایبر قرار گرفته شود، اما در مورد ابقای این حق باید قانون وجود داشته باشد. وی معتقد است محدودیت قانونی در این زمینه آنچنان وجود ندارد و از گذشته قانون مربوط به حقوق مولفین و افرادی که مطلبی را تالیف کردند تدوین شده است .همچنین قانون ماکیت معنوی و کپی رایت در ایران وجود داشته اما به این نام مطرح نبوده است. افخمی با اشاره به لایحه جرایم رایانه ای که اخیرا توسط مجلس به تصویب رسیده و در شورای نگهبان آخرین مراحل تصویب را می گذراند، می گوید: درصورتیکه این قانون به تصویب شورای نگهبان برسد دست مجریان قانون و قضات برای صدور احکام باز می شود. البته این به آن معنا نیست که در حال حاضر قضات برای صدور حکم با مشکل مواجه هستند و حکم صادر نمی کنند، بلکه قضات با استفاده از قوانین جاری و ساری در کتاب های قانون اقدام به صدور می کنند . وی می گوید: هم اکنون رایی که دادگاه صادر می کند نیازمند مستندات بسیاری است که به استناد قوانین موجود حکمی صادرمی شود، اما با تدوین و تصویب جرائم رایانه ای کار برای رسیدگی به جرایم رایانه ای نص صریح پیدا می کند. در شرایط حاضر نص صریح قانون در حوزه حمایت از تولید محتوا ومالکیت معنوی وجود ندارد و قضات مجبورهستند براساس درک و استنباط خود و تطبیق قوانین با یکدیگر حکمی صادر کنند که این امر باعث می شود طرفین دعوا همیشه این تفکر را داشته باشند حقی از آنها پایمال شده است. به اعتقاد افخمی زمانی که نص صریح قانون جرمی و به تبع آن مجازات با آن جرم وجود داشته باشد قضات می توانند با استناد به آن نسبت به صدور حکم اقدام کنند. احکامی که در هیچ دادگاه و محکمه دیگر قابل تجدیدنظر نخواهد بود. دراین صورت پذیرش و درک حکم برای افراد راحت تر انجام می شود. به گفته او هر چند در شورای حل اختلاف اساس کار بر رضایت طرفین دعوا استوار است و قاضی باید ابزار قانونی را برای صدور حکم داشته باشد ، این ابزار کم کم در حال مهیا شدن است و از سوی دیگر فرهنگ افراد دراین زمینه درحال افزایش است. هم اکنون با توجه به ضریب نفوذ IT و سایبر در زندگی فردی و اجتماعی افراد، پذیرش احکام قضایی مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوی اطلاعات با سهولت بهتری در حال انجام است و پیش بینی می شود که در ماه ها و سال های آینده این اقدام شتاب بیشتری به خود بگیرد و افراد با نگرش بهتری این احکام را مورد پذیرش خود قرار دهند.

کاربران ناآگاه از مالکیت معنوی
کاربران ایرانی از معدود کاربران جهان هستند که بدون آشنایی و آگاهی از قوانین حق مالکیت معنوی با جهان تکنولوژی اطلاعات خو گرفته اند و آزادانه می توانند هر محتوایی را از روی شبکه ها برداشت کرده و مورد استفاده قرار دهند. متاسفانه بسیاری از افراد در داخل کشور هنوز از حقوق و تکالیف خود نسبت به مساله کپی رایت آگاه نیستند و نمی دانند برای آنها این حق ایجاد شده که برای احقاق حق خود دراین زمینه امکان شکایت برای آنها فراهم شده است. رضا پرویزی متخصص در حقوق فناوری اطلاعات و از تدوین کنندگان قانون جرایم رایانه ای با بیان اینکه هم اکنون ایران به سازمان حمایت از مالکیت معنوی ملحق شده است ، می گوید : هم اکنون احتمال پیگیری دراین زمینه وجود دارد . البته از قبل هم این امکان برای افراد فراهم یود ولی به دلیل اینکه این جرم جنبه خصوصی دارد تا شاکی خصوصی شکایت نکند، دولت نمی تواند پیگیری های لازم را انجام دهد. به اعتقاد وی قوانین موجود در زمینه حمایت از تولید محتوای تحت وب مناسب است اما به شرط اینکه این قوانین اجرا شود و اعمال و اجرای این قوانین منوط به پیگیری شاکیان خصوصی است . انتقادی هم به مجریان قانون وارد نیست و این ایراد به صاحبان اثر و صاحبان حق برمی گردد که باید پیگیری لازم را داشته باشند. اما متاسفانه این پیگیری ها بسیار محدود صورت می گیرد. پرویزی معتقد است در صورتیکه محتویات روی وب قانونی باشد ، قانونگذار از آن حمایت می کند. قانون حمایت از مولفان در سال 1348 به تصویب رسیده ، همچنین قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان آثار صوتی و تصویری و آثار ترجمه در سال 1352 به تصویب رسیده است . درهمین حال قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای در سال 1379 مصوب شده که از محتویات غیرقانونی به صورت آثار نوشتاری ، صوتی و تصویر و نرم افزاری حمایت می کند. او درباره ماهیت محتوای منتشره در وب می گوید: اصل بر این است که تمامی محتوا قانونی باشد مگراینکه قانونی نبودن آن ثابت شود. البته مصادیق محتواهای غیرقانونی را قانون گذار در قوانین متعدد مشخص کرده است. مثلا محتویات مستهجن یا مبتذل محتویاتی هستند که در ماده 640 قانون مجازات اسلامی و همچنین در قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر می کنند هم در قانون جرایم رایانه ای مشخص شده است . این سه قانون در مورد کپی رایت نیز اعمال می شود. پرویزی می افزاید: سازمان نظام صنفی رایانه ای در زمینه حمایت از مالکیت معنوی از محتوای تحت وب اقداماتی انجام داده و چندی پیش طرحی ارائه کرده که قرار بود با مساعدت شورایعالی اطلاع رسانی این طرح اجرا شود. اما به دلیل کمبود منابع مالی و هماهنگی اجرایی نشد. به دلیل اینکه جرم نقض کپی رایت جنبه خصوصی دارد اشخاصی که حقوق آنها پایمال می شود باید رسما اقدام کنند و یا با وکالتی به سازمان نظام صنفی رایانه ای از این سازمان بخواهند تخلف مذکور را مورد پیگیری قرار دهد.

باید بدانیم
تولید دانش و فناوری در هر کشوری ارتباط مستقیم با رتبه تولید محتوا و اطلاعات آن کشور در سطح جهان دارد. مشهودترین جایگاه انتشار اطلاعات و دانش و فناوری نیز وب سایتهای هر کشور هستند. این بدان معناست که دنیای سایبر امروز وارد عصر محتوا شده است و کشوری که محتوای قابل عرضه در فضای سایبر نداشته باشد از قافله علم و تمدن عقب خواهد ماند. کشورهای توسعه یافته با سرمایهگذاریهای فراوان در این زمینه، توانستهاند ضمن انتشار و اشتراک دانش و فرهنگ خود با دیگر نقاط دنیا، جایگاه شایان توجهی برای خود در شبکههای اطلاعرسانی و شبکه جهانی اینترنت بدست آورند. اهمیت این موضوع در جامعه اطلاعاتی به قدری مورد توجه قرار گرفته که مطابق برخی نظریهها، هر کشور به میزان محتوایی که تولید و برروی شبکه ارائه کرده ، عملا هویت خود را به اثبات رسانده و ابراز وجود میکند. از این دیدگاه، جایگاه موضوع محتوا، مسالهای اساسی و تامین کننده منافع ملی کشورها محسوب می شود. در کشور ما نیز با ورود فناوریهای نوین و به ویژه فناوریهای اطلاعات و ارتباطی، مقوله محتوا به تدریج مطرح شده است، اما به نظر میرسد چندان که باید نتوانسته جایگاه مهم و تاثیرگذار خود را در این عرصه از آن خود کند. مساله تولید محتوا در فضای مجازی در ایران، علاوه بر مشکل اساسی آن یعنی عدم درک جایگاه مهم این موضوع، با معضلی دیگر یعنی استفاده از محتوای موجود در این فضا بدون نشر منبع و ماخذ اولیه دست به گربیان است. به همین دلیل به نظر می رسد باید به لزوم چارهاندیشی دراین زمینه بیش از گذشته تاکید شود. چرا که انتشار مکرر یکسان در وبلاگها و سایت ها خطر بزرگی برای محتوای فارسی محسوب میشود و به تدریج باعث خستگی تولیدکنندگان اولیه محتوا خسته شده و ترک آنها از این عرصه می شود.

منبع: ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات 1388 شماره 30، اسفند ۱۳۸۸/۱۲/۰۰
نویسنده : هانیه حبیبی

مطالب مرتبط