جايگاه علم ديني و روش‌شناسي علوم در سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور

دکتر سید محمد تقی موحد ابطحی

مطابق سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور، ايران در سال 1404 بايد با حفظ هويت اسلامي و انقلابي و بومي، به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه دست يابد و به كشوري الهام بخش در جهان اسلام تبديل شود. از سوي ديگر به رغم درهم تنيدگي شديد علم و فناوري در عصر حاضر، تاريخ توسعه‌يافتگي در غرب، نشان از آن دارد كه توسعه اقتصادي و فناوري در تداوم توسعه علمي قرار گرفته است. بر اين اساس، توسعه علمي، در ميان سه وجه از توسعه كه در سند چشم‌انداز به آن اشاره شده است، از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بوده و بالطبع توجه ويژه‌اي را نيز طلب مي‌كند.

در اين بين، توصيه‌ها و حمايت‌هاي رهبري در ارتباط با نهضت نرم افزاري و توليد علم، و برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در اين زمينه، به فرايند توليد علم در كشور شتابي مضاعف بخشيده و چنانچه برنامه پنج ساله چهارم كشور نيز به دقت بر مبناي علم‌محوري تدوين گردد و به مرحله اجرا درآيد، گامي مؤثر در جهت رسيدن به اهداف در نظر گرفته شده در سند چشم‌انداز بيست ساله كشور، از حيث دستيابي به موقعيت برتر علمي، فناوري و اقتصادي در سطح منطقه، برداشته خواهد شد.

اما چند سوال مهم در اين زمينه قابل طرح است:

1.آيا توسعه علمي و به تبع آن، توسعه فناوري و اقتصادي مستقل از حفظ هويت اسلامي، يا به صورت طبيعي، همراه با حفظ هويت اسلامي خواهد بود؟ آيا همراه داشتن اين دو حوزه با هم، مستلزم سياستگذاري و برنامه‌ريزي ويژه نيست؟

2.آيا براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور همسويي ظاهري ميان علم، فناوري و دين كفايت مي‌كند؟ يا بايد ماهيت علم و فناوري، بر اساس مدلي جديد بر پايه باورها و معارف و حقايق اسلامي و ديني طراحي گردد؟

3.وظيفه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به عنوان متولي اصلي سياستگذاري و برنامه‌ريزي در زمينه علم و فناوري در رابطه با هماهنگ ساختن توسعه علمي و فناوري با هويت اسلامي چيست؟

4.وظيفه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به عنوان تنها مركز پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، كه متولي سنجش مناسبات ميان علوم انساني و اجتماعي با معارف اسلامي، و استخراج ديدگاه اسلامي در ارتباط با مسائل علوم انساني و اجتماعي است، در همسويي هر چه بيشتر توسعه علمي با هويت اسلامي چيست؟ و…

روشن است كه مفهوم «توسعه» به هيچ وجه مفهومي عيني و مستقل از ارزش‌ها نيست. توسعه علمي، فناوري و اقتصادي مورد نظر در سند چشم‌انداز بيست ساله كشور، به عنوان مصاديقي از توسعه، نمي‌تواند به طور كامل مستقل از باورهاي اسلامي باشد و لذا برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي «توسعه علمي، فناوري و اقتصادي» و «توسعه و تكامل هويت اسلامي و بومي» توسط نهادها و ارگان‌هاي كاملا مستقل و ناهماهنگ، نمي‌تواند همسويي مناسب ميان اين دو حوزه را موجب شود.

از سوي ديگر، تأملي كوتاه در تاريخ توسعه يافتگي غرب نشان مي‌دهد كه رشد علمي، فناوري و اقتصادي در غرب، هر چند در بستري تحول يافته از باورهاي ديني آغاز شد، اما به مرور زمان، فرايند توسعه يافتگي از دين و دينداري فاصله گرفت، به گونه‌اي كه امروزه علم و فناوري جديد، صبغه‌اي كاملاً سكولار به خود گرفته است. بر اين اساس، نمي‌توان دغدغه‌هاي ديني و انقلابي پشتيباني‌كننده توسعه علمي و فناوري حال حاضر كشور را و همچنين ديندار بودن دانشمندان و فناوران امروز اين مرز و بوم را نشانه‌اي از همسويي دائمي و ضروري فرايند توسعه علم و فناوري با هويت اسلامي و انقلابي دانست و دغدغه‌مند وضعيت آينده اين دو حوزه نبود.

اينک با مفروض دانستن امكان و ضرورت چنين پروژة عظيمي كه به حق در سند چشم‌انداز در نظر گرفته شده است (و به نظر مي‌رسد كه ديگر زمان بحث از امكان يا ضرورت پرداختن به علم ديني به سر آمده و در جازدن بيش از اين در اين دست از مباحث، موجب غفلت از هدف اصلي در انجام اين كار مي‌شود)، بايد به چگونگي ترسيم و تدوين مدلي موفق و کارامد از علم ديني انديشيد؛ مدلي كه به لحاظ معرفت‌شناختي، فلسفي و كلامي از پيش‌فرض‌هاي مقبول و قابل دفاعي برخوردار باشد؛ مدلي كه علم و معرفت را به ورطة ارزش‌شناختي و انگيزش‌گرايي نيندازد كه بي‌شك نسبت‌گرايي و هرج و مرج علمي نامطلوبي را درپي خواهد داشت و به زعم ما تفاوتي نمي‌کند كه منشأ آن، علم حاصل از روش تجربي يا عقلي باشد يا حاصل از روش ديني.

به نظر مي‌رسد كه پرداختن به چنين امري از آن جهت ضرورت دارد كه مانع از بدفهمي در تعريف علم ديني گرديده و ما را از درافتادن به مغالطة دخالت‌دادن ارزش‌ها در علم ديني بازمي‌دارد؛ مشکلي که طرح مسألة علم ديني را در کشور به انحراف كشانده و موجب پرداختن از اصل بحث به حواشي غيرلازم و ضروري مي‌گردد.

در اين ميان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، وظيفه‌‌اي بس خطير در اين زمينه برعهده داشته و دارد. اهميت و جايگاه ويژه سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور در آينده کشور و نظام و نقش آن در احياي مجدد تمدن اسلامي، تشريح هر چه دقيق‌تر مباني فلسفي و ديني آن را ايجاب مي‌كند و شايسته است با عنايت به موقعيت خاص تاريخي كشور، گام‌هاي هر چه استوارتري را در اين زمينه برداشته شود.

فصلنامه حوزه و دانشگاه نيز با عطف نظر به اين موقعيت، و لزوم تحول در مباني هستي‌شناختي، معرفت‌شناختي و روش‌شناختي علوم، به خصوص علوم انساني و اجتماعي، به منظور نظريه‌پردازي بر پايه آموزه‌ها و حقايق مطرح در دين و نيز نيازهاي بومي، از تابستان سال گذشته سياست جديد خود را پرداختن به مباحث «روش‌شناسي علوم انساني و اجتماعي»، «فلسفه علوم انساني و اجتماعي» و «علم ديني و بومي» قرار داده است و خوشبختانه با پشتيباني صميمانه اساتيد و پژوهشگران حوزوي و دانشگاهي تاكنون موفق به آماده‌سازي و انتشار چهار شماره اختصاصي با عنوان «روش‌شناسي» گشته است.

فصلنامه حوزه و دانشگاه در نظر دارد در سال آينده مباحث روش‌شناختي و فلسفي علوم انساني و اجتماعي را در حوزه‌هاي تخصصي اين علوم به صورت ويژه دنبال كند و همچنين الزامات فلسفي و روشي نظريه‌پردازي در علوم انساني و اجتماعي با عطف نظر به آموزه‌ها و حقايق ديني را به منظور گسترش و تعميق هر چه بيشتر اين مباحث در جامعه دانشگاهي و حوزوي به بحث و بررسي گذارد. از اين‌رو، همچون گذشته مشتاقانه پذيراي حمايت‌هاي علمي اساتيد و پژوهشگران حوزه و دانشگاه در اين زمينه خواهد بود.