اروپا : سردرگمی های چپ

زمانی که فرانسوا هلاند دبیر اول حزب سوسیالیست فرانسه می گوید : « برای بهره برداری از خشمی که در کشور جاری است « نه » گفتن به قانون اساسی اروپا از دید تاکتیکی، شاید کاری ساده می بود (…) من به نمایندگی از طرف اکثریت بزرگی از سوسیالیست ها به این نتیجه رسیدم که کاری بکنیم که اروپایی کارآمد برای آینده داشته باشیم.» (١) وی همانند بسیاری دیگر از نمایندگان چپ بر این اندیشه است که بایستگی ساختن «اروپا» به تعویق انداختن درخواست های اجتماعی هواداران سنتی اش را ایجاب می کند. برای همین است که وی هم سو با مواضع تایید شده حزبش از بیست سال پیش از هوادارانش می خواهد که رایشان « آری سوسیالیستی » به قانون اساسی اروپا باشد.

با این همه مسئله همه پرسی درباره قانون اساسی یادشده ، شکافی بسیار گسترده تر از آن چه در جریان پیمان ماستریخ در سال ١٩٩٢ رخ داد را به دنبال آورده است. این شکاف هم در لایه های پایینی و هم در لایه های بالایی حزبی که فرانسوا میتران بنیانش را گزارده بود، روی نمود : ۴٢ درصد هواداران و برخی چهره های مطرح حزبی از جمله لوران فابیوس و یا خانم پروانش برس، که معمولا بدنبال گردآوردن همه جناح هاست، با این قانون به هنگام همه پرسی اول دسامبر ٢٠٠۴ ( در درون حزب سوسیالیست .م) به مخالفت برخاستند. «مارک دولز» تنها نماینده سوسیالیست پارلمان است که در ٢٨ فوریه ٢٠٠۵ به بازبینی قانون اساسی یادشده، پیش از همه پرسی رای منفی داد و هم اوست که می گوید این قانون « به ارزش های چپ پشت کرده است ». پیروزی جریان پشتیبان قانون اساسی یادشده با اندکی اختلاف رای نزد سبزها حکایت از همین « نبود اتفاق نظر» است. (٢) به همین ترتیب طرد طرح قانون اساسی اروپا از طرف کمیته کنفدرال ملی (CGT کنفدراسیون سراسری کار، بزرگترین سندیکای فرانسه) در سوم فوریه ٢٠٠۵ نشان از نبود توافق با رهبری این سندیکا است که در می خواست در مورد طرح قانون اساسی اعلام موضع نکند. این نبود گرایش به موضع گیری بدون شک برای هموار ساختن راه عضویت در کنفدراسیون سندیکاهای اروپا (CGT) بود که موافق قانون اساسی اروپاست. انحرافات بخشی از جنبش چپ اروپا، که به نظر می رسد این بار اعتراضات بسیار صریح تری را نسبت به گذشته برانگیخته است، به گفته پی یر بوردیو پی آمد از دست رفتن بخشی از دفاع ایمن ساز جریان چپ است. شکنندگی جنبش چپ اروپا پی آمد تحولی دوگانه است : استحاله گام به گام در لیبرالیسم اقتصادی در طول سال های ٨٠ و از دست رفتن مرجع سیاسی. چنین است که اروپای واحد، صرف نظر از سمت و سوی سیاسی اش، جانشین ایده آل جنبش چپی می شود که از بی برنامگی در رنج است. این واپس رفتن که (٣) در مسایل مربوط به اتحادیه اروپا به فرجام خویش می رسد ، علل گوناگونی دارد که به ویژه می توان از خاستگاه اجتماعی نمایندگان رسمی جبهه ترقی خواه و چیرگی لیبرال ها بر مراجع فکری و تاثیرگذار نام برد (۴). با این همه فراتر از آن چه در گذشته می توانست « گزینه طبقاتی » برخی از رهبران سیاسی نام بگیرد، بخش درخور توجهی از « توده با گرایش چپ » بدون اشتیاق ولی غالبا با صداقت در اردوی رای دهندگان به « آری » جای خواهند گرفت. اروپای متحد چونان ایده آلی برتر می تواند برای اینان توجیه گر برخی از امتیازدادن ها باشد. امتیاز دادن هایی که می تواند بنیان ها ی ایدئولوژیک این چپ ها را به لرزه درآورد.

بحران هویتی ژرف
بحران هایی که در سده ٢٠ بر جنبش چپ رفت این جنبش را در برابر انواع گوناگونی از آشفتگی های فکر و گفتار نفوذپذیر ساخت. تباهی ناشی از خودکامگی و سقوط اقتصادی جمهوری شوروی، بی آبرویی سیاسی برخی چهره های سیاسی مطرح سوسیال دموکراسی به ویژه درمسایل مالی مربوط به هزینه های احزاب، به بن بست رسیدن تجربه های جهان سوم (به مانند تجربه استقلال الجزیره) و فرونشستن هیجانات آزادی خواهانه سال های ١٩٧٠ ، جنبش چپ را در بحران هویتی ای ژرف و افسردگی ای همه گیر فرو برده است. در چنین فضایی به نظر می رسد که تاریخ مهر محکومیت بر هر جانشین احتمالی برای سرمایه داری و یا لیبرالیسم زده است. در چنین گورستانی، اروپای متحد چونان ایده آلی جانشین جلوه می کند. هواداران چپ پاسخ « آری » (به پیمان ماستریخ و قانون اساسی اروپا) به گونه ای بیش از پیش آشکار اشاره به اروپایی می کنند که می بایست باشد و نه آن چه اکنون هست. حتی اگر اتحادیه اروپا نسبتی با آن چه آرزویش را داشتند، ندارد ، به آن می آویزند، چرا که احساس می کنند غیر از آن چیز دیگری باقی نمانده است. با اینهمه ساختمان اروپا واقعیتی اجتماعی، اقتصادی است که اثرات واقعی سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بر جای خواهد گذاشت (۵).
با تجزیه شدن گام به گام فرهنگ سیاسی، راه بر پذیرش اروپا به گونه ای که امروزه شکل گرفته ، باز شده است. همسان سازی قاره ای را به جای بین الملل کارگری زمان های گذشته گرفته اند (۶). در حالی که اتحادیه اروپا بیشتر به یک شرکت اقتصادی بی نام و نشان خصوصی مانند است تا به تجلی همبستگی فرامرزی رنجبران (٧)، به ویکتور هوگو و فراخوانش به پی ریزی « ایالات متحده اروپایی » اشاره می شود. اینان به ما نمی گویند که برای این شاعر « اروپایی جمهوری خواه به مرکزیت فرانسه » مطرح بوده است. این سردرگمی تا آن جاست که نمایندگان رسمی چپ همه تلاش خود را می کنند تا از گفت و شنود درباره محتوای برنامه اروپای متحد بپرهیزند. در همین راستا جهت گیری اقتصادی حکومت ها گام به گام از بحثهای ایدئولوژیک به کناری نهاده شده و در یک کلام اروپا « سیاست زدایی » شده است. انگار که اروپای آینده نه دست راستی و نه دست چپی خواهد بود. چنین است که تمامی گفتگوها به گفتگویی یگانه درباره اروپای فی نفسه کشانده شده است. چنین برخوردی وجود هر گونه فضای بحث و مجادله سیاسی را نا شدنی می سازد و در را بر روی دریافت های دیگری از همسان سازی قاره ای می بندد. میشل رکار نخست وزیر سوسیالیت پیشین بی هیچ واهمه ای می گوید که « من هیچ احترامی برای هواداران پاسخ « نه » به قانون اساسی که خودشان را هم طرفدار اروپا می دانند قایل نیستم.» (٨) با این همه « مدل اجتماعی اروپا » همچنان دلربایی می کند و محتوایش به اختلافات دامن می زند. با پذیرفتن این که تعریفی که قانون اساسی از درونمایه اجتماعی اروپا میدهد به « بلریسم * گرایش دارد»، فیلیپ هرزوگ ، نماینده سابق کمونیست پارلمان اروپا که مدتهاست به سوسیال لیبرالیسم پیوسته است، معتقد است که تحمیل برنامه همگرائی اجتماعی به اتحادیه اروپا ، آنچنان که خواسته سوسیالیست های فرانسه بود، مترادف با انزوای آنها در صحنه سیاسی است. (٩) در واقع هم رایی اروپاگرایانه چپ از بیست سال پیش به این سو بیشتر جای شگفتی دارد تا این اختلافاتی که در درون چپ ریشه می دواند، چرا که تبیین اروپایی مترقی همواره زمینه ساز اختلافات نظری بوده است. برنامه اروپایی در نظر چپی که پیش از هر چیز جهان وطن بود، جای نخست را نداشت. با وجود جنگ های مرگ باری که این قاره کهن را زیرو رو کرده است، اندیشه اروپای واحد آهسته به تدریج و آن هم به میانجی نخبگان خویش پا گرفت. در باره اروپا، موضع تنی چند از روشنفکران و هنروران به مانند ویکتور هوگو و استفان زویگ زمان درازی پوشیده مانده بود. کارل مارکس نیز در برابر اتحادیه جهانی صلح و آزادی که در سال ١٨۶٩ بیانیه خود را در موافقت با برپایی ایالات متحده اروپایی منتشر می کند، موضع مخالف می گیرد. چرا که برای این فیلسوف اتحادیه اروپا رقیبی برای انترناسیونال بود (١٠). هرچند که آرمان اروپایی همگام با آرمان همبستگی توده ای، جنبش های انقلابی سال ١٨۴٨ را درنوردید(١١)، ترجمان مشخص این آرمان همواره دشوار بوده است. از همان آغاز، پروژه های مربوط به اروپای متحد اقتصادی بوده اند، امری که بی اعتمادی جنبش چپ را برانگیخته است.
در فاصله دو جنگ جهانی، از فرانسوا لویی لوشر، کارخانه داری که وزیر صنعت ژرژ کلمانسو شد، تا امیل می ریش، مالک صنایع فولادسازی لوکزامبورگ ، پیشنهادهایی در رابطه با ادغام و هماهنگی صنایع فولاد و ذغال به میان می آید (١٢). اریستید بریان، وزیر امور خارجه فرانسه، در سخنرانی خود در ۵ سپتامبر ١٩٢٩ در جامعه ملل (SDN) به نام اتحادیه اروپا پیشنهاد تشکیل اتحادیه ای را می دهد که « به ویژه در زمینه اقتصادی » کارا باشد. پیشنهاد یادشده دربردارنده حذف گمرکات و تشکیل گونه ای از رابطه فدرالی در میان کشورهای اروپا بود (١٣). این پیشنهاد که پشتیبانی تندروها را با خود داشت با بی اعتمادی لئون بلوم ( اروپا گرای سرسخت ) و بخش فرانسوی انترناسیونال کارگری (SFIO) که مخالف برداشتن مرزها و نگران میان بر زدن های احتمالی جامعه ملل بود، رو به رو شد. پشتیبانی صاحبان سرمایه از این پیشنهادها در دوران بحران اقتصادی به واهمه سندیکاها و احزاب چپی دامن زد که در این پیشنهاد دام گسترده بهره کشی سرمایه جهانی را می دیدند. پس از سال ١٩۴۵ نظریه اروپای واحد دیگربار با شعار حفظ پایداری صلح، و همراهی شمار بسیاری از شخصیت های چپ نامدار دوره جنگ و جنبش مقاومت، در کنگره فدرالیست لاهه در سال ١٩۴٨ به میدان می آید. در دوران جنگ سرد و زیر چتر حمایتی آمریکا این نظریه به گونه های مختلفی مورد توجه قرار می گیرد. در سال ١٩۵۴ تصویب پیمان نامه ای که به تشکیل واحد دفاعی اروپا (CED) انجامید به درگیری های شدیدی دامن زد. حزب کمونیست فرانسه در این تشکیلات، راه اندازی ماشین جنگی علیه شوروی را می دید ولی سرنهادن ارتش « اروپایی » به آستان اتحاد آتلانتیک شمالی (ناتو) و جا به جایی پیش بینی شده حاکمیت ملی هم زمان در نزد نمایندگان جنبش چپ و هم در نزد نمایندگان جناح راست زمینه ساز دودستگی بود. در همین زمان در جریان بحث های پارلمانی ۵٣ نماینده سوسیالیست به تشکیل واحد دفاعی اروپا (CED) رای مثبت دادند و ۵٠ نفر رای منفی. در سال ١٩۵٧ برپایی مجمع اقتصادی اروپا (CEE) مورد پشتیبانی گی موله سوسیالیست، رئیس وقت شورای اروپا، قرار گرفت. شش حکومت بنیان گزار مجمع اقتصادی اروپا ، دولت های رفاه بودند و به نظر می رسید که بازار مشترک تازه متولد شده دارای تضمین های اجتماعی باشد. در این میان کمونیست ها و برخی رادیکال ها از جمله مندس فرانس به پیمان نامه رم رای منفی می دهند. در فضای ایدئولوژیک باز سال های ١٩٨٠، بیش از پیش لیبرالیسم اقتصادی در ساختن اروپا سهیم می شود. ناتوانی تببین اروپایی مترقی زیر نقاب گونه ای از دگماتیسم، ظاهرا همراه با خوشدلی، پنهان می شود. چپ ها چون امروزه دیگر به سیاست نمی پردازند درس اخلاق می دهند. به دنبال تونی بلر نخست وزیر انگلستان که موعظه علیه تنگدستی را جانشین اجرای عدالت اجتماعی کرده است، گونه ای از چپ هوادار«اروپا» به جای ایده های خوب، احساسات خوب به خرج می دهند. چنین است که پل نیروپ رهبر دانمارکی حزب سوسیالیست اروپا نظر می دهد که امر اثبات درستی بنیادهای سیاست اروپای متحد یک « بایسته » اخلاقی است و این که به همراه گشودن بازارها باید بر موازین اخلاقی به نفع شهروندان نظارت داشت (١۵).

از پیش بازنده
این اخلاق گرایی پوششی است بر محتوم گرائی (فاتالیسم) چپی که فرهنگ تناسب نیروها در صحنه اجتماعی و خاطرات مبارزاتش را از دست داده است. تن دادن به مذاکراتی که میان ٢۵ کشور در جریان است به امتیاز دادن هایی، شوربختانه، یک سویه انجامیده است. وزیر سابق سوسیالیست مسائل اروپا ، « پی یر موسکوویچی»، طرح قانون اساسی را به مانند « توافقی گریزناپذیر و ناقص» ارزیابی می کند. (١۶) در پی مذاکرات به انحراف کشانده شده آشکار می شود که کسانی که برای آن ها توافق ها « گریزناپذیر» اند همان هایی نیستند که قربانی ناقص بودن این توافق ها خواهند شد. همه ماجرا این است که نمایندگان چپ فراموش کرده اند که مردم برای بدست آوردن آن چیزهائی که امروز دارند، جنگیده و برای آن گاه خون خویش را نثار کرده اند. امروزه سخنگویان جناح ترقی خواه، پیشاپیش شکست خود را پذیرفته و بیش از آن که حتی مذاکرات آغاز شود ، از خواسته های خود چشم پوشیده اند. ایده «نه» گفتن، حتی به « شیوه انگلیسی ها»، از ذهن اینان هم نمی گذرد و برنامه پدید آوردن تناسب نیروها بین دولت ها و شهروندان و یا سندیکاها به نظرشان تصورناپذیر شده است. سندیکاهای اروپا به گونه ای ویژه در سراشیب این آشتی جویی در غلطیده اند. نخست مجمع اروپا و سپس اتحادیه اروپا اینان را گام به گام به همکار و شریک خود تبدیل کرده اند. این امر روحیه همدستی با قدرتمندان را در چپ یادشده ، دامن زده و در تخریب نقش اینان در نمایندگی و دفاع از مزدبگیران کارساز افتاده است. کنفدارسیون اروپایی سندیکاها (CES)، این دگردیسی مراکز سندیکایی به مراکز « خبرگان اجتماع » (١٧) را به نمایش می گذارد. بدون حضور سیاسی در بروکسل، کنفدراسیون یادشده تن به آن چیزی داده است که پی یر بوردیو « فن سالاری دیپلماتیک » (١٨) نامش می نهاد. تحت رهبری کمیسیون اروپا، این کنفدراسیون ، بدون داشتن وزنه ای در تناسب قوا و در فضایی نامساعد وارد مذاکره با سازمان های صاحبان سرمایه ای شده است، که سودی در چانه زنی ندارند ، چرا که پیشاپیش آن چه که مهم و اساسی بوده است ، را به دست آورده اند.
افزون بر این، مراکز تصمیم گیری بین المللی و ، از جمله اتحادیه اروپا، کم و.حساسیت های خویش را از دست داده اند. منزوی از دیگران، فرو رفته در کارهای جاری در اداراتی که در آن ها به زبان های گوناگون گفتگو می شود ، به این حس دامن می زند که تجربه ای بزرگ از همبستگی و برادری در جریان است. بدین گونه می توان از دنیای کوچک آسایش و همگامی و احترام سرمست شد و ازهمه کسانی که برایشان تصمیم گرفته می شود ، دور ماند. این گونه رفتار که برای ژاک ژنرو(١٩)، سیاست شناس سوسیالیست، نشان ساده دلی و برای رائول مارک ژنار (٢٠)، پژوهش گر، خیانت است، هم نمایندگان پارلمان اروپا را در بر می گیرد و هم کارمندان کمیسیون اروپا را ، و بیش از پیش میان آن ها و دلمشغولی های مردم (جا به جایی صنایع، بیکاری، …) فاصله می اندازد. واژگون گویی چپ اروپایی می تواند همچنین ترجمان نگاه فن سالارانه قدرت باشد (٢١). گفتن این که، آنچنان که یک نماینده اروپائی سبزها بر زبان آورده است، امکان طومار نوشتن شهروندان، بدون هیچ پی آمد قضایی (ماده ١-۴٧ قانون اساسی اروپا) « پیشرفت در خور توجهی در امر دمکراسی است » ، در واقع ، نشانگر پس روی در آرمان های مردم سالارانه بخشی از جبهه ترقی خواه است (٢٢). با ورشکستگی ایدئولوژیک چپ ، زد و بندهای اجتماعی و بی فرهنگی تاریخی، اروپا مثلث برمودایی برای جنبش چپ شده است و نیروها و نمایندگانش را یکی پس از دیگری در خود فرو می برد و ناپدید می سازد. بدون تردید دشمنی ای که در نزد هواداران پاسخ « آری » بالا گرفته است نشان از وحشتی مبهم از این امر دارد ، که پیروزی احتمالی « نه »، ابرها ی برمودا را به کناری بزند و در را بر روی بازیگران جدید سیاست بگشاید.

*اشاره به سیاست آنتونی بلر نخست وزیر انگلستان
١) ر. ک . به لوموند، ۶ آوریل ٢٠٠۵.
٢) در زمان برگزاری همه پرسی درونی در ماه فوریه، سبزها با ۵٢.٧٢ درصد آرا به طرفداران پاسخ « آری » پیوستند. ۴١.٩٨ درصد این گروه جزو طرفداران پاسخ « نه » بودند و ۵.٣ درصد در انتخابات شرکت نکردند.
٣) ر. ک . Lire Serge Halimi, Le Grand bond en arrière, Fayard, Paris, 2004.
۴) ر. ک. Lire “ Vive la crise politique ”, Le Monde diplomatique, juin 2002.
۵) ر. ک. Georges Sarre, L’Europe contre la gauche, Eyrolles, Paris, 2005, page 65.
۶) ر. ک. Lire André Bellon, Pourquoi je ne suis pas altermondialiste. Eloge de l’antimondialisme, Mille et une nuits, Paris, 2005.
٧) ر. ک. Lire Bernard Cassen, “ A Lisbonne, naissance de l’Europe SA ”, Manière de voir n° 61 “ L’euro contre l’Europe ”, janvier 2002.
٨) ر. ک. Le Monde, 22 septembre 2004.
٩) ر. ک. L’Humanité, 15 décembre 2004.
١٠) جامعه صلح خواه ، تاسیس شده در سال ١٨۶٧ در برن توسط شارل لومونیه ١١) در سال ١٨۴٨ جنبش های انقلابی در فرانسه و در اروپا تحت تاثیر صلح طلبی و ایده کنفدراسیون اروپائی قرار گرفته بودند.
١٢) ر. ک. Gérard Bossuat, Les Fondateurs de l’Europe, Belin, Paris, 2004, pages 37 et suivantes.
١٣) ر. ک. Gérard Bossuat, Les Fondateurs de l’Europe, op. cit. pages 51 et suivantes.
١۴) در ماه مه ١٩۴٨ بیش از ٨٠٠ نماینده انجمن های سیاسی ( از جمله فرانسوا میتران ) در لاهه برای گفتگو در باره سازمان دهی اروپا گردهم آمدند.
١۵) ر. ک. 16 juin 2004, www.oui-socialiste.fr.
١۶) ر. ک. Radio France internationale, 6 avril 2005.
١٧) ر. ک. Lire Corinne Gobin, “ Une Europe sociale en trompe-l’œil ”, Le Monde diplomatique, novembre 1997.
١٨) ر. ک. Pierre Bourdieu, Contrefeux II, Liber-raisons d’agir, Paris, 2001, page 17.
١٩) ر. ک. Lire Jacques Généreux, Manuel critique du parfait européen, Seuil, Paris, 2005.
٢٠) ر. ک. Raoul-Marc jennar, Europe : la trahison des élites, Fayard, 2004.
٢١) ر. ک. Corinne Gobin, “ L’union européenne : un Etat de perte de conscience publique ? ”, in Attac, Une autre Europe pour une autre mondialisation, Editions Luc Pire, Bruxelles, 2001, page 70.
٢٢) ر. ک. Alain Lipietz, Politis, 24 mars 2005.

منبع: ماهنامه لوموند دیپلماتیک 2005 مه
نویسنده : آنه سیسیل رابرت
مترجم : محسن حافظیان

مطالب مرتبط