نیم نگاهی به کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان

عصر پست مدرن، روزنه ورود به دنیایی است که نگاههای عناصر برخاسته از خاک آن، نگاه تک بعدی و سطحی اندیشی می باشد که مهمترین ابزار برای این هدف، پیچیدن انبوهی از حقایق، درون لایه هایی سطحی و نازک از اسامی پرزرق وبرق و شیکی می باشد که سعی می کند انسان مقهور ساینتیسم را از رسیدن به حقایق و پردازش آنها در زندگی عملی محروم کند و نکته آن هنگامی روشن می شود که در روایات اسلامی هم از قول معصومین عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین این نکته باریکتر از مو، در مقطع زمان هزار و چهارصد سال قبل، روشنتر از عصر پست مدرن بیان می شود، آنجا که فرمودند: انسانهای عالی با اهداف متعالی خود را محدود به حوزه چشم و دیده ها نمی کنند.
چندی است که در پی تصویب لایحه مذکور پیشنهادی از سوی هیات دولت، در مجلس شورای اسلامی این عنوان تبدیل به یکی از مهمترین مباحث چالشی روز شده است و بطور طبیعی فضای ذهنی هر انسان آزاد اندیشی را که خداوند ما را به آن سفارش کرده است را اشغال می کند. بنظر می رسد پاسخگویی این اشغال به حق ذهنی، هر انسان آزاد اندیشی است که هم و غم او یافتن حقایقی است که حتی گاه و بیگاه با واقعیات مطابق نمی باشد.
کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان که اسم کامل آن امحای تمامی اشکال تبعیض علیه زنان می باشد اولین بار در غرب متولد شد. تولید یک اندیشه در غرب یا شرق، مکان و زمان تولید اندیشه حائز اهمیت نمی باشد بلکه این سابقه تاریخی تولید آن اندیشه و محتوای آن است که آن اندیشه را ماندگاری می بخشد.
این کنوانسیون در شرایطی در سال 1979 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پا به عرصه حیات گذاشت که اروپا ادعای سردمداری روشنفکری و واقع نگری را داشت؛ عقبه این مولود، تاریخی پر از سیاهی ها و کمبودها و نامردمی ها را یدک می کشید. پایه های تاریکخانه غرب را افکار خرافی آموزه های تحریف شده مسیحیت تئوریزه می کرد.
این کنوانسیون در فضایی تولد یافت که محوریت آن جو حاکم، حقوق از دست رفته جمعیت مردان بود حقوق جمعیت مردانی که اومانیسم را به معنای اصالت انسان تبدیل نهادینه شده ای از اصالت مرد می پنداشتند.
این کنوانسیون پس از تصویب تا کنون، تقریبا به امضای 168 کشور جهان رسیده است بجز استثنائاتی که از آن جمله استثنا شدگان ایالات متحده آمریکا می باشد که حقوق مصوب این کشور را بالاتر از مفاد این کنوانسیون می داند و دلیل دیگر آمریکا برای این کار ماده 23 این کنوانسیون می باشد که خود را حاکم بر قوانین دیگر اعلام می کند. موضوع الحاق ایران به این کنوانسیون از سالها قبل مطرح بوده است و از سال 1371 در سطح نهادهای حکومتی بحث هایی در این زمینه مطرح شده است و در سال 1375 وزیر امور خارجه وقت خواستار پیگیری شد و مطالعاتی در این زمینه توسط کارشناسان وزارت امور خارجه انجام شد.
و از آنجا که این کنوانسیون ماهیت ارزشی و فرهنگی دارد شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1376 عهده دار بررسی آن به منظور الحاق یا عدم الحاق به این کنوانسیون شد و بر اساس مطالعاتی که توسط مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما انجام شد این معاهده در بیش از چهل مورد با احکام شرعی و هفتاد مورد با قوانین داخلی مغایرت داشت و بر اساس گزارش یکی از کمیسیونهای هیات دولت، موارد مغایرت بسیار بیشتر از این موارد بود و تنها، ماده یک این معاهده با نود مورد از مواد قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مغایرت داشت و فتاوای صریح مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید نیز بیانگر عدم جواز الحاق به این معاهده بود، در نتیجه شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به موارد ذکر شده و با توجه به گزارشهای شورای فرهنگی اجتماعی زنان با الحاق به این معاهده مخالفت کرد.
با توجه به موارد مخالفت صریح این کنوانسیون با شرع مقدس اسلام و بسیاری از موارد قانون اساسی و قوانین مدنی و نظر منفی شورای عالی انقلاب فرهنگی مستند به مطالعات انجام شد. اما تحت تاثیر بعضی از گروههای متمایل به جریان فیمینیستی از یک سو و فشارهای خارجی از سوی دیگر سرانجام هیات دولت در 28 آذرماه 1380 نسبت به الحاق ایران به معاهده تصمیم گرفت که آن را به مجلس بفرستد. و سرانجام در مرداد ماه سال 82 از تصویب اکثریت نمایندگان گذشت.
پس از آشنایی بسیار مختصر با گوشه کوچکی از تاریخچه تصویب کنوانسیون و روند آن در دوران از جمهوری اسلامی ایران این مساله را ما از دو منظر می نگریم الف از منظر محتوایی با رویکرد عدالتخواهانه و ب از منظر و رویکرد سیاسی آن و تاثیرات داخلی و خارجی آن که در مقاله شماره 2 مربوط به کنوانسیون تحلیل خواهد شد.

الف. منظر محتوایی با رویکرد عدالتخواهانه
متن کنوانسیون و مفاد آن را می توان از حیث های گوناگون بررسی کرد، مانند محتوای جامعه شناسی و روانشناسانه آن و از منظر تاثیرات اقتصادی آن و …، اما آنچه که مدنظر می باشد منظر محتوایی با رویکرد عدالتخواهانه و از زاویه پر طرفدار و وسیع عدالت می باشد.
بدون در نظر گرفتن تعریف عدالت و خاستگاه تاریخی این کنوانسیون نمی توان هاله عدالت را حاکم بر مفهوم کنوانسیون کرد و سعی وافر داشت که آن مفهوم را با عدالت مورد بررسی قرار داده تا انطباق و یا عدم انطباق مصداقی آن تبیین شود. بنابراین ناچاریم، اشاراتی گذرا به روند تاریخی و همت گمارندگان آن کنوانسیون و تعریفی از عدالت داشته باشیم.
همانگونه که گذشت شکل گیری این کنوانسیون فرایندی است تاریخی علمی، پایه ریزی شده بر اصلاح آموزه های تاریک و عتیقه فرهنگ مسیحیت. بطور کلی جریان فمینیسم که عهده دار اصلی این کنوانسیون می باشد در روند تاریخی آن سه مقطع جداگانه را می توان فرض کرد
الف:مقطع شکل گیری که از قرن 14 میلادی آغاز شد و در سه قرن بعد یعنی قرن 17 میلادی می توان به سری استل از نخستین فمینیستهای انگلیسی که با تاکید بر ظرفیت زنان برای تفکر منطقی به موانع رشد آنها که عبارت از ازدواج و وابستگی زنان به مردان بود اشاره کرد و در مقطع انقلاب فرانسه با انتشار اطلاعیه ای به نام حقوق مردان و برانگیختن خشم زنان فرانسوی نویسندگانی چون کندروسه و سن سیمون و مری ولستن کرافت تفاوتهای جنسی یا طبقاتی ذاتی میان زنان و مردان را مورد انکار قرار دادند و تفاوتهای موجود بین زن و مرد را زاییده و نشات گرفته از محیط اجتماعی دانستند نه آفرینش زن و مرد.

ب: مقطع ابتدایی قرن 19 تا پس از جنگ جهانی دوم یعنی دهه 60 : که در این مقطع با آثار نویسندگانی چون آگوست کنت و بخصوص جان استوارت میل و وقوع انقلاب صنعتی در اروپا و طرح شعار مالکیت زنان و جذب نیروی کار ارزان که در حقیقت استثمار حقیقی زنان بود، زنان در اروپا توانستند برای اولین بار با طرح شعارفرصتهای برابر برای مردان و زنان خواهان دستیابی زنان به حقوق مدنی و سیاسی برابر و به ویژه برخورداری از حق رای بودند. با تاسیس سازمان ملل متحد و تصویب کنوانسیونهای حقوق سیاسی زنان و کنوانسیون رقابت برای ازدواج جریان فمینیسم وارد فاز سوم شد.

ج: مقطع دهه 60 به بعد که زمان شکل گیری فمینیستهای رادیکال و تندی باشد که این جریان را اومانیستهایی چون سیمون دوبوار رهبری می کردند مبنای فکری بعضی از خواستهای آنان چنین بود.

الف- فرهنگ با تعریف زنان به عنوان مادر، همسر و موجوداتی زینتی، جنس مونث را در محدودیت تاریخی قرار داده اند.
ب- برابری مطلق و آزادی مطلق و مقابله با ستم های جنسی در تمامی زوایای پیدا و پنهان جامعه
ج- طرح شعار زنان بدون مردان که در آن ازدواج و همسری را مهمترین عامل تاریخی مرد سالاری و فروتری زنان می دانستند و بعضی از مهمترین دستاوردهای این فمینیستها، حق سقط جنین و جداسازی موضوع موالید از ارتباطات جنسی و آزادی روابط جنسی و هم جنس گرایی و همزیستی بدون ازدواج، آزادی مطلق در روابط و امور جنسی مربوط به زنان از جمله حق تسلط بر بدن و روابط جنسی بودند که در سند پکن در این راستا حتی ارتباط جنسی شوهر، با همسرش بدون رضایت همسرش، تجاوز جنسی قلمداد می گردد.

بعلت عدم تطبیق با فطرت و طبیعت زنانه، این جریانات تند، پس از دهه 80 دچار افول و تعدیل شد و فمینیستهایی معتدل تر با دیدگاه پست مدرن وارد عرصه حیات شدند.
از منظر عدالتخواهی یک انسان آزاد اندیش، تبیین شد که ریشه شکل گیری جریان فمینیسم تا امروز اصلاح فرهنگ منحط اروپا بوده است که بخاطر منطبق نبودن با حقایق وجودی انسان و جنبه بریده از وحی آن و دخالت مسایل روز سیاسی و اقتصادی فرسنگها از آرمان اصیل خودش فاصله گرفته و منحرف شده است ولی به این نکته هم باید توجه داشت که انقلاب صنعتی و موضوع نیروی کار ارزان موجب حمایت سرمایه داران از این جریان افراطی و انحراف بیشتر آن شد.
بعد از بررسی مختصری از فمینیسم، با تعریف عدالت از منظر امیرالمومنین علیه السلام که عدالت یعنی قراردادن هر چیزی در جایگاه حقیقی خودش است به بررسی محتوایی از منظر عدالتخواهی کنوانسیون ادامه می دهیم. در حالیکه شناختن مراحل تاریخی و ریشه های گروهی که این کنوانسیون را شکل داده و هویت فرهنگی آن که اهمیت بسزایی دارد، جنبه های گوناگون حضور عدالت را در آن مورد کنکاش قرار می دهیم.
عدالت همگانی ارزشمند است که حائز چندین مشخصه باشد 1. تشخیص مصلحت فرد و جامعه 2. شناخت خصوصیات کامل موضوع 3. قابل اجرا باشد 4. مجری آن، معتقد به اجرای آن باشد در حالیکه مفاد کنوانسیون نه تنها حائز این صفات نمی باشد بلکه صراحتا در موارد بسیار متعددی با اصول و ضروریات و مسلمات اسلام هم ضدیت غیر قابل رفع دارد. خلاصه اشکالات:

1. در این کنوانسیون به زن از دیدگاه یک مرد نگریسته شده و سعی بر آن بوده است تا زن بیشترین شباهت را به مرد داشته باشد یعنی اصالت را به مرد بخشیده است وسعی می کند زن را مردانه کند. ویعنی انچنین است که آنچه در اینجا مهم نمی باشد عنصر انسانیت است، بلکه آنچه مهم است جنس مرد است پس در حقیقت زن ارزشی ندارد در حالیکه از دیدگاه اسلام آنچه که مهم است موضوع انسانیت است.

2. موضوع دیگر، نگاه برابری موجود در این کنوانسیون است. طبق مفاد این کنوانسیون زن باید در تمامی عرصه های حقوقی و سیاسی و اقتصادی و نظامی و …، با مرد برابر شود در صورتی که آنچه اصالت دارد، تناسب و تعادل است نه تشابه محوری و این ظلم مسلم ایست که بدون در نظر گرفتن مشخصه های مختلف یک زن، همان تقاضایی را از زن داشته باشیم که از مرد هم داریم. در حالیکه در اسلام، برابری در انسانیت و معنویت و کمالات و ارزشمندی را داراهستیم نه تشابه در حقوق را. بعنوان مثال می توان به اعتراضات زنان از همین راستا در کشورهای اروپایی و آمریکایی نگاه کرد مانند فشار سنگین کارهای اقتصادی. بعضی از کارخانه ها و ادارات که از توانایی زنان خارج است

3. نکته دیگر از اشکالات اساسی این کنوانسیون مفهوم آزادی است که مفهومی کاملا لیبرالیستی است و آنچه که آن را محدود می کند آزادی فرد دیگر است در حالیکه در منطق اسلام این مصالح و تواناییها و حقوق اجتماعی و فردی است که آزادی را محدود می کند. بعنوان مثال در تعارض حقوق خانواده با حقوق فرد در منطق لیبرالیسم اصالت و حق با فرد است در حالیکه در اسلام اصالت نه با فرد است و نه با اجتماع و آنچه که تعیین کننده است مصالح اهم و مهمی است که با اصول ثابت و فروع متغیر، تطبیق با زمان دارد.

4. مخالفت با مصالح زنان از اشکالات اساسی اسن کنوانسیون است. در حالیکه مسیحیت تحریف شده انسان را دارای گناهی جهلی و ذاتی معرفی می کرد و زن را فرع وجود مرد و دارای اشکال شیطانی معرفی می کند، اسلام حق برابری، حق رشد حق آرامش، حق ارزشمندی و حق آزاد زندگی کردن و حق معنویت را با لحاظ تناسبات جسمی و روحی زن اعلام می کند

5. اشکال اساسی بعدی آن این است که حق حاکمیت و روح کلی را از حاکمیت اصول و ارزشهای دینی سلب می کند و آن را فقط محدود به بعضی از جزئیات می کند آنهم به شرط برابر محوری نه تناسب محوری حالا شما خواننده محترم با این مختصر نقد عدالتخواهانه و از رویکرد عدالت، قضاوت بفرمایید چگونه انسان آزاد اندیش می تواند اصول مسلم اسلامی را که عهده دار تمامی زوایای زندگانی انسانی بالحاظ تمامی ظرایف عادلانه آن می باشد را رها کند و محصول غیر اندیشمندانه جمعی تندرو را که در آن زمان و حتی در این زمان هم در کشورهای مبدا بطور کامل قابل اجرا نمی باشد را در کشورمان اجرا کنیم آنچه که بسیار مهم و با ارزش برای صاحبان فکر، می باشد، میزان ارزشمندی یک ایده و فکر با حقیقت می باشد بفرموده مضمون مولای متقیان حضرت علی علیه السلام اول حق را بشناس، خود مفهوم حق را معرفت شناسانه بررسی کن آنگاه که خود حق را شناختی، صاحب حق را هم خواهی شناخت. در این راستا توجه به بررسی های کارشناسان محترم در این زمینه و اعلام صریح و قطعی مقام معظم رهبری و تعدادی از مراجع عظام تقلید در این زمینه می تواند مسئولیت ما را در این برهه حساس شفاف تر سازد.
چندی بود که جهان خود را آماده می کرد تا در بحر عمیق آموزه های سیاست ماکیاولی غرق شود تا به دنیا بیاموزد که تنها انگاره ای که لیاقت دارد بر عالم حکمرانی کند اندیشه سکولار است و سکولاریسم در حالیکه تمرین تمامیت خواهی با شطرنج سیاست را ادامه می داد باور نداشت که بزودی رجال الغیبی که یدالله است با تزریق بموقع یک آموزه الهی لایه های سیاسی مبتنی بر آموزه های ماکیاولی را در هم خواهد پیچید و مردان عرصه سیاست را در هاله ای از ابهام فرو خواهد برد.
یکی از ابزارهای سیاست ماکیاولی در تقابل با سیاست علوی در رسیدن به اهداف خویش، غوغاسالاری و جو سازی علیه یک یا چند انگاره حقیقی است تا عرصه گردانان بازی سیاست، بتوانند در بزمگاه فضا سازی حاصل شده توپ خود را در زمین رها سازند با این امید که شاید خودی به دروازه خودی گل بزند.
چند روزی است که طلایی ترین اوقات نهضت خدمت رسانی مصروف پروسه ای بنام کنوانسیون امحاء کلیه اشکال تبعیض علیه زنان شده است براستی تصویب این کنوانسیون در مجلس بنابر نظر برخی، صرفا تقابل دو دیدگاه است و پس از گفتمان و سیر مراحل آن بدون کوچکترین نیش زخمی مساله حل و فصل خواهد شد و یا اینکه تبدیل به معضلی دست و پاگیر خواهد شد یا اینکه …
از آنجا که طبق قانون اساسی فصل الخطاب مصوبات نمایندگان مجلس انطباق و یا عدم انطباق با موازین شرعی و قانون اساسی می باشد و در حالیکه چند تن از مراجع عظام تقلید در این برهه و مقام معظم رهبری در مقاطع گذشته نظر خودشان را در این زمینه اعلام کرده اند و غیر شرعی بودن آن و مخالفت با آن را به طور شفاف بیان کرده اند، با این وجود انتظار برای اعلام نظر شورای نگهبان بدون ایراد بنظر می رسد. اما سوال اصلی اینجاست که با وجود عقبه مخالفت با این موضوع طی مقاطع زمانی گذشته چرا این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود آیا اعلام نظر اشخاصی چون آیت اله صافی گلپایگانی مبتنی بر اینکه پذیرش کنوانسیون حتی بصورت مشروطه غیر شرعی است (1) بهمراه نظرات دیگر مراجع عظام تقلید و بعضی از تشکلهای سیاسی و غیر سیاسی، اساتید دانشگاه و جمعیتهای زنان برای نمایندگان محترم قابل پیگیری نمی باشد.
در حالیکه بعضی از برجسته ترین مقامات دینی (2) صریحا اعلام می کنند که موازین کنوانسیون استثناء پذیر نیست و کسانی که این کنوانسیون را بپذیرند هرگز نمی توانند با گنجانیدن شرطی از طرف خود تغییری در این کنوانسیون بوجود بیاورند.
وجود دیدگاهی، از مسئول انجمن بین المللی حمایت از زنان و کودکان پناهنده فاطمه اشرفی که اعلام می کند آشنا نبودن با روح حاکم بر این کنوانسیون از مهمترین دلایل مخالفت با آن است (3) و قرار دادن آن در کنار نظر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خانم فاطمه راکعی مبنی بر اینکه مخالفین این لایحه استناد شان به فقه سنتی است. (4)
حساسیتهای لایه های مختلف سطوح متفاوت اجتماع را بر می انگیزاند تا بتوانند بنوعی پاسخی هر چند صحیح و یا غیر صحیح را دریابند.
در حالیکه ماده 28 کنوانسیون به صراحت اعلام می دارد تحفظات که با اهداف و منظور کنوانسیون سازگار نباشد پذیرفته نخواهد شد و در ماده 29 در اختلاف در تفسیر کنوانسیون مرجع را دیوان بین المللی اعلام می کند (5) چگو نه می توان انتظار داشت تا تحفظات مورد نظر جمهوری اسلامی ایران که تعداد آنها بسیار زیاد می باشد پذیرفته شود در ادامه نکاتی دیگر برجسته است که اشاره می کنیم در پی گیری و اعلام نظر موافقان و مخالفان تقسیم موافقان و مخالفان به موافقان اصلاحات و محافظه کاران به چشم می خورد تا جائیکه بعضی از فعالان سیاسی وابسته به طیف موسوم به اصلاحات اعلام می کنند که اکثر صاحبنظران معتقدند که اقدام محافظه کاران برای منفی نشان دادن این لایحه از این روست که شورای نگهبان آن را رد کند (6) این گونه اظهار نظر این معنی را متبادر می کند که طیف محافظه کار مبتنی بر اغراض سیاسی غوغاسالاری می کند تا این لایحه رد شود زیرا که این بازی سیاسی است در حالیکه شاید طیف محافظه کار خودش، کنوانسیون را قبول داشته باشد. این تبادر به ذهن هنگامی شفاف می شود که عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت موضوع تحت فشار بودن شورای نگهبان را مطرح می کند و آن را وسیله ای برای متاثر کردن شورای نگهبان اعلام می کند سپس می گوید وگرنه در کشور دیدگاههای فقهی و شرعی بسیار در جریان است (7) در حالیکه روح این کنوانسیون با روح مفاد اسلامی همخوانی ندارد چه برسد به بعضی از مفاد آن !
اما در این میان اظهارات فاطمه راکعی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و شیرین عبادی حقوقدان؟ بعضی از نکات مبهم این پازل را آشکارتر می کند زیرا که سوال ما این است و ما بدنبال پاسخ آن می باشیم که این گفت و شنودها آیا حقیقتا از نوع گفتمان و نقد و انتقادهای سازنده است یا یک بازی سیاسی دیگر که کشور ما را دچار رکود و نابسامانی کند در حالیکه بسیاری از مسئولان از هردو طیف معتقدند سیاست زدگی کشور را عقب نگه داشته است.
فاطمه راکعی اختلاف میان موافقان و مخالفان را خاطر نوع دیدگاه به اسلام اعلام می کند و پس از آن نکته جالبی را بیان می کند که کاملا در خور توجه است، ایشان بیان می کند که تشخیص و طرح این گونه موضوعات وظیفه حوزه علمیه است که به دلیل جوسازی های طیف افراطی مقابل اصلاحات، این وظیفه به حوزه های دیگر محول شده است (9)
در این بیان 2 نکته اساسی وجود دارد الف: فاطمه راکعی می پذیرد که این اظهار نظرهایی چون خود او و دیگران خارج از حوزه تخصص و کارشناسی این افراد است و نباید اظهار نظری با قاطعیت صورت بگیرد در صورتی که این نماینده محترم مجلس و بعضی دیگر، از جمعیتی غیر متخصص اظهار نظرهایی داشته اند که نتیجه آن ایجاد دو دستگی و چالش در جامعه می باشد
ب: تقسیم موافقان و مخالفان کنوانسیون به موافقان و مخالفان اصلاحات و ایجاد شائبه سیاسی کاری و القاء این نکته که ممکن است بررسی این کنوانسیون کاملا سیاسی شود در حالیکه باید تخصصی باشد.
با توجه به این دو نکته ای که فاطمه راکعی غیر مستقیم به آن اشاره داشت که بسیار حائز اهمیت است و تاییدات حقوقی، حقوقدانی چون شیرین عبادی و اظهار نظرهای غیر مسئولانه و غیر کارشناسانه بنظر می رسد که اختلاف فکری شخصی بعضی از مسئولان که کاملا غیر کارشناسانه است و مطرح کردن آن در حوزه افکار عمومی با استناداتی کاملا اشتباه چون استناد به فقه سنتی در مقابل فقه غیر سنتی و امروزی باعث می شود که عده ای ساده دل یا احتمالا غرض ورز به فکر اختلاف افکنی بیشتر بین جریانات سیاسی کشور باشند تا از این میان بتوانند در زمین خودی در لباس خودی امتیازاتی را دریافت کنند. آنچه برای این گروه مهم است ایجاد دو شائبه است تا در صورت نابودی یکی ، دیگری را ابزار گونه دردست داشته باشند.
در حالیکه مقام معظم رهبری در جدیدترین بیانات خودشان در مورخه 15 مرداد سال جاری در جمع مسئولان عالیرتبه نظام درد دل خود را بار دیگر تکرار کردند و فرمودند سیاسیون و جناحهای مختلف به بهانه های گوناگون در مقابل یکدیگر قرار نگیرند و افزودند که جناحهای ایران همه اصول گرا هستند سعی وافر معظم له در ایجاد و تثبیت فضای گفتمان و نقد سالم است اما عده ای افراد غافل با اظهار نظرهای غیر کارشناسانه موجب می شوند تا فضای جامعه مدنی از گفتمان بسوی چالش حرکت کند.
یکی از اشتباهات فاحش و غیر کارشناسانه سوالی است که خانم شیرین عبادی در ارتباط با علت ابراز مخالفت با این لایحه مطرح می سازد او می گوید آنچه باعث ابراز مخالفت با این لایحه می شود مقررات اسلامی نیست زیرا اسلام دین برابری و مساوات است (10) وی ادامه می دهد که شیعه این برتری را دارد که در باب اجتهاد به زمان و مکان و مقتضیات آن توجه کامل داشته باشد. در بسیاری از امور احکام ثانویه مشکل گشای زمان خود بوده اند {سوال شیرین عبادی اینجاست} حال چگونه است که احکام ثانویه در مورد حقوق زن صادر نمی شود؟!

بهترین پیشنهاد طیف روشنفکر و فخر ایران می تواند این باشد که دلسوزان و خیر خواهان نیک اندیش، وابسته به هر گروه و جریان و طیفی که هستند با هر شکل و نوع اختلاف سلیقه ای که دارند، به فرموده مقام معظم رهبری بعد از غبار آلود شدن فضا وارد میدان نشوند و اجازه دهند تا مصوبات و لوایح سیر قانونی خودش را طی کند که در طول تاریخ و در هر جامعه و هر شکل حکومتی، دوزیستان سیاسی بطور طبیعی موجودند و سعی عظیم آنها در پاره کردن زنجیر کارهای اساسی ملک و ملت می باشد که ان تنصرالله ینصرکم و ان حزب الله هم الغالبون.

پی نوشتها:
1. جوان 13/5/82
2. اعتماد 14/5/82
3. ابرار 16/5/82
4. اعتماد 14/5/82
5. سایت اینترنتی حقوقدان متن کامل کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
6. اعتماد 14/5/82
7. اعتماد 14/5/82
8. اعتماد 14/5/82
9. اعتماد 14/5/82
10. اعتماد 14/5/82

منابع مورد استفاده:
1. سایت اینترنتی یاس، افق، سایت زن مقاله ای درباره فمینیسم
2. هفته نامه پرتو 15/12/82
3. روزنامه اعتماد 14/5/82 سه شنبه

منبع: خبرگزاری قسط
نویسنده : علی محمودی

مطالب مرتبط