پولشوئی , مبارزه با مفاسد اقتصادی و همسویی با اقتصاد جهانی

با تصویب لایحه مبارزه با جرم پولشوئی در مجلس, ضروریست دلایل و ضرورتهای داخلی و نقش عوامل بین المللی موثر در تدوین این لایحه بررسی شود, تا میزان کارآمدی و منافع آن برای کشور مشخص گردد.
شکی نیست که بخشی از اقتصاد هر کشوری را فعالیت های مجرمانه و اقتصاد زیرزمینی تشکیل می دهد و وجود اقتصاد زیرزمینی, انگیزه و توان رقابت را از فعالین عرصه های مولد اقتصادی سلب کرده و زمینه فعالیت سالم برای توسعه اقتصادی را از بین می برد.
به اعتقاد کارشناسان, لایحه مبارزه با جرم پولشوئی با هدف ایجاد محدودیت در چرخه مالی فعالیتهای اقتصادی نامشروع, طراحی شده است, تا با حذف متخلفین اقتصادی, زمینه فعالیت اقتصادی سالم فراهم شود.
از طرف دیگر, کشور ما به دلیل همسایگی با کشورهای افغانستان و پاکستان بیش از سایر کشورها در معرض ورود پول های کثیف ناشی از معامله مواد مخدر به چرخه اقتصادی, قرار دارد که این امر اقتصاد کشور را بیشتر در معرض خطر پولشوئی قرار می دهد.
در شرایط کنونی جهانی, کنوانسیون هایی برای مبارزه با جرم پولشوئی تشکیل شده است و کشورهای عضو با تصویب قوانین، یک سری محدودیت هایی را در سیستم بانکی و پولی خود ایجاد کرده اند
همچنین این کشورها در راستای اهداف جهانی سازی و در روابط اقتصادی خود با کشورهای مختلف, وجود اینگونه مقررات را در سیستم بانکی کشورهای دیگر نیز ضروری دانسته و تنظیم روابط و معاملات خود با این کشورها را متاثر از این امر قرار می دهند.
امروزه بحث مواد مخدر و چرخه مالی آن به فراموشی سپرده شده است و بحث مبارزه با تروریسم و حمایت های مالی کشورها از طریق چرخه پولی و بانکی خود از این گروهها, جای مبارزه با مواد مخدر را گرفته است.
مسئله ای که به نظر می رسد, اینست که آیا لایحه مبارزه با جرم پولشوئی تحت فشار و تهدیدات بین المللی تهیه شده است و یا اینکه شرایط اقتصادی کشور این ضرورت را ایجاب کرده است؟
به اعتقاد کارشناسان، یکی از دلایل مهم تهیه این لایحه فراهم نمودن شرایط سالم اقتصادی و ایجاد مانع برای فعالیت های اقتصادی مجرمانه بوده و دلیل دیگر آن کاستن از فشار خارجی و تهدیدات کشورها در اعمال محدودیت در روابط اقتصادی خود با کشور ما می باشد.
در شرایط فعلی جهانی, کشورها و قدرتها یکی از شیوه های مبارزه با تروریسم را در مسدود کردن دارائی و جلوگیری از چرخش منابع مالی این گروهها می دانند، لذا سعی دارند با وضع مقررات در فعالیت های مالی گروههای تروریستی محدودیت ایجاد کنند.
این کشورها, تصویب قوانین مبارزه با جرم پولشوئی و پیوستن به کنوانسیون های بین المللی را ملاک مبارزه کشورها با تروریسم می دانند و کشورهایی که قوانین و محدودیت هایی برای پولشوئی وضع نکرده اند, در معرض اتهام همکاری با تروریسم قرار می گیرند.
در این خصوص ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه لایحه مبارزه با جرم پولشوئی به نوعی می تواند همان لایحه مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد، افزود: این لایحه با تحقیق از منشأ تحصیل پول و جلوگیری از ورود پولهای غیرقانونی به سیستم بانکی کشور می تواند نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات اقتصادی و سالم سازی محیط اقتصادی کشور داشته باشد.
به اعتقاد وی با تصویب لایحه مبارزه با جرم پولشوئی , جلو , فعالیتهای مجرمانه اقتصادی از قبیل فروش مواد مخدر، قاچاق کالا، فرار مالیاتی و پولهای حاصل از آن با محدودیت برای ورود این پولها به روند اقتصادی و سیستم بانکی کشور گرفته می شود, و تحقیق از منشأ تحصیل آن، انگیزه و زمینه تخلفات اقتصادی را کاهش خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد : لایحه پولشوئی با تحقیق از منشا و منابع تحصیل پول می تواند با ثروت های غیر مشروع مبارزه کند و عرصه را از متخلفین و مفسدین اقتصادی بگیرد.
با تصویب لایحه مبارزه با جرم پولشوئی در مجلس شورای اسلامی, بانکها موظف می شوند که در هنگام تحویل پولهای کلان از افراد، قبل از وارد کردن این پولها به سیستم بانکی کشور, از منبع و منشأ تحصیل آن تحقیق کرده و پس از اطمینان ازاینکه این پولها از راههای غیر قانونی تحصیل
نشده اند, آن را وارد سیستم بانکی بکنند.
محمدباقر نوبخت، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که قدرتهای بین المللی, مبارزه با پولشوئی و وضع محدودیت ها در چرخه پولی بانکها را در مبارزه با تروریسم ضروری می دانند و این کشورها می توانند با استناد به نبود قانونی برای مبارزه با پولشوئی در کشور، ما را به کوتاهی در مبارزه با تروریسم متهم کنند.
این نماینده مجلس با قوی خواندن احتمال ایجاد محدودیت های بانکی توسط برخی کشورها علیه ایران در صورت نداشتن قانون مبارزه با پولشوئی، گفت : چنانچه محدودیت توسط کشورهای بیگانه ایجاد شود , بانک های کشور نمی توانند مبلغی بیشتر از یک هزار دلار به بانک های خارج از کشور انتقال دهند.
وی لایحه مبارزه با جرم پولشوئی را از بعد داخلی ,در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اصلاح و بهبود شرایط اقتصادی کشور ارزیابی کرد وافزود, وجود مفاسد اقتصادی, مانعی در افزایش میزان سرمایه گذاری در کشور می باشد, لذا مبارزه با جرم پولشوئی می تواند در مبارزه با مفاسد اقتصادی و کاهش تاثیرات آن نقش اساسی داشته باشدو امنیت سرمایه نیز به ارمغان آورد.
وی با اشاره به سیاست دولت در همگرائی با اقتصاد جهانی، تهیه و اجرای قانون مبارزه با جرم پولشوئی را با اهمیت خواند.
نوبخت با اعلام بهم پیوستگی سلامت سیستم اقتصادی کشورها، تدوین قانون مبارزه با پولشوئی را تضمین کننده سلامت اقتصاد کشورها از خطرات و مضار پولهای کثیف با منشأ غیرقانونی دانست.
وی با اشاره به تولید مواد مخدر در کشور همسایه، و بالابودن زمینه ورود پولهای ناشی از این معاملات به سیستم بانکی کشور، خطر این پولها را در برهم زدن سلامت اقتصادی کشور مهم خواند و اعمال محدودیت در ورود این پولها به سیستم بانکی کشور را ضروری دانست.
دکتر علی قنبری، استاد دانشگاه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز معتقد است که تصویب قانون مبارزه با جرم پولشوئی به دلیل اینکه کشور ما ناگزیر از تعامل با اقتصاد جهانی است، یک ضرورت می باشد.
این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح می کند، که نبود قانون مبارزه با پولشوئی, کشور را در اقتصاد جهانی با مشکل مواجه می کرد و احتمال داشت که این کشورها یک سری مقررات و محدودیت هایی را در معامله و تبادل اقتصادی با کشور ما وضع کنند.
وی رشد و توسعه اقتصاد هر کشوری را منوط به سالم بودن فضای فعالیت های اقتصادی دانسته و افزود: در کنار فعالیت قدرتمند بازار سیاه و اقتصاد زیرزمینی، برنامه ها و فعالیت های سالم اقتصادی به توسعه و رونق منتهی نخواهد شد.
دکتر قنبری با تصریح وجود فشار اقتصاد جهانی برکشور به خاطر نبود قانون مبارزه با پولشویی ، گفت : تصویب قوانین و ایجاد محدودیت در سیستم چرخش مالی بانک ها برای مقابله با پولشوئی و پیوستن به کنوانسیون های بین المللی مبارزه با پولشوئیدر کشوریک ضرورت است .
وی به تاثیرات مخرب ورود پولهای غیر قانونی به سیستم اقتصادی کشور اشاره کرد و اضافه کرد: فعالیت های اقتصادی مجرمانه و منابع حاصل از آن تاثیری در توسعه اقتصاد کشور نداشته و زمینه رقابت های سالم اقتصادی را از بین می برد.
مسئله دیگر اینکه آیا بانکها در مبارزه با جرم پولشوئی صلاحیت و توان تشخیص منابع تحصیل پول مشتریان را دارند و در صورت مشاهده تخلف و مواجهه با پولهای غیرقانونی، درخصوص اطلاع دادن به مراجع قضائی, چه وظیفه ای برعهده خواهند داشت؟
سید ناصر قوامی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس معتقد است که بانکها توان و صلاحیت تشخیص مشروع یا نامشروع بودن اموال مردم را ندارند و مبارزه با جرم پولشوئی بدون هماهنگی با دستگاه قضائی عملی نیست.
وی خاطرنشان کرد: تمام دستگاههای اجرایی موظف هستند که در صورت مشاهده تخلف، آن را به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند، در حالیکه در لایحه مبارزه با جرم پولشوئی، استفاده از ابزارهای قضائی لحاظ نشده است.
کارشناسان بر این اعتقاد هستند که لایحه مبارزه با جرم پولشوئی در بعد داخلی با هدف ایجاد محدودیت و مبارزه با فعالیت های اقتصادی مجرمانه, سالم سازی محیط اقتصادی, مبارزه با درآمدهای نامشروع و در کل مبارزه با مفاسد اقتصادی تهیه و تدوین شده است.
همچنین همگرایی با اقتصاد جهانی و جلوگیری از وضع محدودیت های اقتصادی علیه کشور, زمینه ها و دلایل خارجی تدوین این قانون عنوان می شود.
با در نظر گرفتن شرایط منطقه ای و خطراتی که از جانب معاملات مواد مخدر, و ورود پول های حاصل از آن به جریان اقتصادی کشور و همچنین با در نظر گرفتن شرایط بین المللی و صرفنظر از اینکه آیا این تصمیم تحت تأثیر فشارهای بین المللی اتخاذ شده یا نه، می توان گفت که در صورتی که این لایحه با موفقیت اجرا شود، می تواند در اقتصاد کشور, تاثیر خوبی داشته باشد.
بنابراین با انجام یک سری سیاستهای اصلاح ساختاری در اقتصاد و شفاف سازی قوانین که زمینه های رانت طلبی را در اقتصاد کشور کاهش می دهد, می توان گفت که این اقدام دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از تخلفات اقتصادی, نقش تعیین کننده ای خواهد داشت.
نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است, اینست که دولت و مجلس آیا می توانند در شور دوم بررسی این لایحه, برخورد با پولشوئی را از طریق ایجاد هماهنگی با دستگاه قضائی با توجه به اینکه دولت, ابزار و راهکارهای اجرای این لایحه و تشخیص منابع تحصیل پول را در اختیار ندارد بسمت قانو نمند کردن پیش ببرند ؟

منبع: خبرگزاری قسط
نویسنده : محمد قبادی

مطالب مرتبط