تورم، عواقب و راهکارهای مناسب برای مقابله با آن

رشد بودجه های جاری نسبت به بودجههای عمرانی، نوسان درآمد نفت و مسائل دیگر در حوزه های مختلفی چون تولید، اشتغال، صادرات و… به بروز مشکلاتی از جمله گرانی و تورم در کشور دامن می زند.

تورم پدیده ای پولی است که سرمنشا آن را میتوان در اقتصاد بیمار یک کشور و بخصوص کسریهای سالانه واقعی بودجه کل کشور دانست.

کسری بودجه دولت از مهمترین عوامل تورم است، اقتصاد ملی ما سالهاست که با این مساله مواجه است، متاسفانه دولت در برخورد با این پدیده همواره هزینههای عمرانی را فدای هزینه های جاری میکند و آثار زیان بار این عمل به سال های بعد انتقال یافته است به طوری که هر روز به دامنه و وسعت تورم افروده میشود.

دولت باید مدتی سیاست ریاضت اقتصادی را در بدنه خود دنبال کرده از هزینه های غیر ضروری بپرهیزد و با صرف هزینه های عمرانی به توان اقتصادی کشور در آینده کمک کند.

تورم سالانه در اقتصاد کشور در مبدا کسری بودجه دولت تشکیل می شود و برخورد دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در چگونگی تامین منابع، جهت رفع کسری بودجه در ایران عاملی تورم ساز بوده است.

کسری بودجه دولت ایران در سالهای گذشته با وام های دریافتی از بانک مرکزی و اعتبارات پرداختی از سوی بانک های تجاری به سازمانها و دستگاههای دولتی تامین می شد، اما این دو خود تورم زا بودند.

از طرفی بانک مرکزی نیز با به جریان انداختن اسکناس های جدید و انتشار پول های بدون پشتوانه تورم را تشدید میکند.

این مساله نیز قابل تامل است که تورم در ایران تنها یک پدیده پولی صرف نیست که به علت افزایش عرضه پول صورت پذیرد بلکه افزایش مخارج دولت و یا اتخاذ سیاست های تسهیل واردات و صادرات میتواند بر تورم در ایران تاثیر گذارد.

یکی از عوامل تورم را می توان مسابقه دستگاههای دولتی در افزایش قیمت ها و عدم کارایی دستگاه های نظارتی دانست.

برای مثال همه ساله بعد از نوروز برخی دستگاههای دولتی و خصوصی و حتی کاسبان کوچه و بازار از قبیل مغازه دار، بقال و … خودسری هایی در افزایش قیمت ها , بدون وجود بخشنامه و بر خلاف قوانین مجلس شورای اسلامی انجام می دهند.

بخصوص با افزایش قیمت بنزین, قیمت بسیاری از مایحتاج و خدمات عمومی دو تا سه برابر افزایش می یابد، در حالی که برخی از این اقلام هیچ ارتباطی به گرانی مواد سوختی ندارد.

بار اصلی گرانی و تورم بر دوش مردم عادی، طبقه متوسط و پایین جامعه قرار دارد و فقر مردم، روابط غیر سالم اقتصادی در سطوح مختلف و روابط غیر اداری حاکم بر سیستم اقتصادی کشور اثرات منفی تورم است که مردم آن را کاملا احساس میکنند و استمرار این وضعیت سبب انفکاک جامعه از نظام میشود.

در این خصوص شاید بتوان عدم کارایی دستگاههای نظارتی را بسیار موثر دانست و اینکه شاید عوامل نظارتی، توانایی لازم در جلوگیری از گرانی بدون ضابطه را ندارند و یا اینکه فاقد اراده لازم برای ممانعت از گرانفروشی میباشند.

گرانی مایحتاج عمومی در شرایطی که تهدید اجتماعی نیروی خارجی وجود دارد موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کند که این نارضایتی‌ها مخل امنیت است و باید جایگاه عوامل و ارگان‌های نظارتی در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مشخص باشد.

هر چند قوانین لازم برای صدور فاکتور، نصب برچسب و اتیکت بر روی کالا وجود دارد و برای متخلفان نیز جرایمی پیشبینی شده لکن به طور کامل ضوابط به اجرا گذارده نمیشود.

بنابراین , باید از اهرم‌های نظارتی برای کارآمد کردن نظام استفاده کرد و مجلس شورای اسلامی نیز با نظارت قوی و قاطع در برابر برخی خودسری‌های اقتصادی واکنش مناسب نشان دهد.

البته باید در نظر داشت که مبارزه با پدیده گرانی با دستور و بخشنامه و بدون توجه به راهکارهای درست این مساله امکانپذیر نیست.

رانتخواری کسانی که از فرصت‌های حکومتی استفاده می کنند و قبل از دیگران به اطلاعات مهم و با ارزش دستگاه ها و بخشهای اقتصادی دست مییابند و صاحب ثروتهای بادآورده میشوند از مهمترین عوامل تورم است.

گاهی اوقات به نظر میرسد دولتمردان نه تنها توجهی به حرکتهای جامعه ندارند بلکه به تصمیمات خود نیز پایبند نیستند.

بر اساس مصوبات مجلس، قیمت نفت و بنزین و سایر حاملهای انرژی نمیبایست بیشتر از 10 درصد افزایش یابد و غیر آن خلاف است، اما دولت این مصوبه را رعایت نکرده است.

دولتمردان کشور باید پاسخ دهند چنانچه بنزین به نرخ بینالمللی به فروش برسد آیا حاضرند حقوق کارکنان و کارگران را بر اساس استانداردهای بینالمللی پرداخت کنند؟

افزایش بهای کالا و خدمات در جامعه، گرانی را رقم میزند که به طور مستقیم مایحتاج عمومی مردم را هدف قرار داده و فشار مضاعفی به کارگران و کارمندان که از حقوق ثابتی برخوردار هستند وارد میکند.

ناکارآمدی مدیران دولتی در بهرهوری نیز سبب افزایش نرخ خدمات دولتی است، در حالیکه شهروندان تمام اختیارات خود را در دست دولت قرار داده و انتظار بهبود زندگی خود را دارند.

به جرات میتوان گفت، اقتصاد شکوفا تنها به وسیله مدیران کارآمد در کشور ایجاد میشود و تنها راه دستیابی به اهداف اقتصادی بهرهگیری از این مدیران است.

بالا رفتن نرخ خدمات دولتی , افزایش هزینه واحدهای تولیدی و بدنبال آن افزایش نرخ کالاها را در پی خواهد داشت و در آن صورت افراد دارای حقوق ثابت جامعه با مشکلات بزرگی روبرو خواهند شد.

ایجاد و توسعه بیضابطه بخش خصوصی از دیگر عوامل تورم است، زمانی که بخش خصوصی ایجاد میشود نظام خصوصی میتواند به نوعی قدرت انحصاری ایجاد کند و بنگاههای انحصاری با یکدیگر توافق کنند و تراست تشکیل دهند.

در کنار گسترش بی‌رویه بخش خصوصی باید قوانین ضد تراست تبیین شود تا بنگاه‌های خصوصی نتوانند با یکدیگر تبانی کنند و به ضرر مصرف‌کنندگان، قیمت‌ها را ارتقا دهند و به تورم دامن بزنند.

همچنین بهتر است با رعایت سیاست‌هایی، تولید به بخش خصوصی واگذار شود و بخش عمومی نیز بر آن کنترل و نظارت داشته باشد، زیرا زمانی که تولید در دست دولت باشد عده بسیاری از فرصت‌های بدست آمده سوء استفاده می‌کنند.

به طور طبیعی سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور حل مشکل اشتغال، افزایش درآمد سالانه و تقویت پول ملی را بدنبال دارد و به این ترتبیب می‌توان با افزایش بودجه‌های عمرانی نسبت به بودجه‌های جاری به افزایش اعتبار پول ملی نائل شد.

وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت و دخالت عوامل مختلف در تعیین نرخ فروش آثار تورمی بر اقتصاد کشور بر جای میگذارد.

رشد فضای مناسب برای سرمایهگذاری تولیدی اعم از داخلی و خارجی در مواجهه با مشکل تورم ضروری است و عدم سرمایهگذاری خارجی در کشور به دلیل محیط و شرایط منطقهای در روند تولید و بالنتیجه تورم موثر است.

موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بودجه مورد درخواست دستگاههای اجرایی بدون دلایل توجیهی مستند و کارشناسی دقیق و قید آن در جدول بودجه، موجب میشود تا در نهایت دولت برای حل این معضل ناچار به افزایش 15 تا 16 درصدی حقوق و دستمزدها شود.

همچنین افزایش نرخ بیکاری به دلیل بحران بیکاری در کشور موجب افزایش تورم است.

هم اکنون نرخ بیکاری در کشور در سطح بالایی قرار دارد و حدود 17 درصد فراتر از پیشبینیهای برنامه است، لذا 17 درصد بدون آنکه تولیدی داشته داشته باشند از اقتصاد مملکت ارتزاق میکنند که این وضعیت سبب تشدید تورم میشود.

بحران اقتصادی و تورم و بیکاری در کشور باعث هرج و مرج و رشد ناموزون ثروت عدهای اندک و فقر عدهای دیگر میشود و این تقسیم ناعادلانه , سبب فساد اجتماعی چه در طبقه مرفه و چه در طبقه فقیر میشود.

گسترش این وضع همچنین سبب اختلاف طبقاتی شده و دوام و قوام فرهنگ اسلامی و ارزشهای ناب آن را تهدید میکند و گروه مرفهان بیدرد با استفاده از ثروتهای بادآورده رشد مییابند.

بحرانهای ناشی از فساد، فقر، بیکاری، اعتیاد و تبعیض یکدیگر را تشدید نموده و روند زندگی عادی را با آسیبهای اجتماعی مواجه میسازد و در نهایت نظام را با چالشهای متعددی روبرو می‌کند.

همچنین برای حل این معضل و مقابله با آثار سوء تورم سازمان اوقاف باید به سمت رفع حل اختلافات طبقاتی و رفع فقر در جامعه ایران حرکت و از موقوفات در رفع مشکلات استفاده کند، زیرا وقف یکی از منابع اصلی اقتصاد اسلامی است که باید سیاست‌گذاری آن مناسب رسیدگی به محرومین و اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد.

مجلس شورای اسلامی نیز در قالب طرحی دولت را به انجام سلسله اقدامات رفاهی، ارائه تسهیلات فوق‌العاده به بخش خصوصی و تعاونی از محل صرفه‌جویی در یارانه‌های تخصیص یافته مامور کرده است که درصورت تهیه مکانیزم اجرایی مناسب برای این طرح، تاثیر مستقیمی بر رفاه اقتصادی عامه مردم خواهد داشت.

همچنین مصوبات و قوانین ضد تورمی از دیگر راهکارهای موثر برای مقابله با تورم است، پیگیری ضوابط یکسانسازی نرخ ارز، تعدیل مسائل مالیاتی، تجمیع عوارض و قانون جدید حمایت از مصرف کننده نهایتا به کاهش نرخ تورم می‌انجامد.

 

منبع: خبرگزاری قسط

 

 

 

مطالب مرتبط