فساد اقتصادی , تقلب سیاه

معضل فساد اقتصادی و مالی در چند دهه اخیر به گونه ای گسترش یافته که اکنون به یک چالش جهانی تبدیل و تاکنون هشت کنفرانس بین المللی در خصوص بررسی زمینه ها، پیامدها و راهکار های مبارزه با آن برگزار شده است.
کشور ما نیز از پدیده فساد اقتصادی مستثنی نبوده و آمارها نشان از رشد این نابهنجاری دارند، به گونه ای که تعداد پرونده های مختومه اختلاس، ارتشا و جعل در دادگاه های عمومی از 14 هزار و 334 پرونده در سال 1373به 189 هزار و 70 پرونده در سال 1379 افزایش یافته است، به سخن دیگر این پرونده ها در مدت هفت سال بیش از سیزده برابر رشد پیدا کرده اند.
مبارزه با این پدیده در مرحله نخست، نیازمند شناخت آن است، ضمن آنکه زمینه های بروز آن و راهکارهای مقابله با آن به دلیل پیامدها و تاثیرات شگرف این پدیده بر اقتصاد کشور از مباحث مهم است که باید بررسی شود.
ساد اقتصادی اصولاً به مواردی اطلاق می شود که دست اندکاران منافع اقتصادی برای آن که بتوانند حق و حقوق مشخصه اقتصادی را به نفع خود تغییر دهند، بیش از آنچه که طبق قوانین اقتصادی یا قضایی تعیین می شود، از منافع حاصل فعالیت ها برداشت و البته عده ای هم پرداخت نمایند.
به عنوان مثال، طبق قوانین اقتصادی دریافت هر کس بابت هر فعالیت اقتصادی باید برابر با تولید نهایی یا بهره وری نهایی وی باشد، یعنی سهمی که هر شخص از تولید به سبب تلاش و فعالیتی که صورت داده پیدا می کند.
همچنین درخصوص فساد مالی، بانک جهانی در تعریف خود از این نوع فساد، آن را سو’ استفاده از قدرت، مقام و منصب دولتی برای منافع شخصی دانسته است.
این بانک در توضیح خود نیز خاطرنشان شده است که سو’استفاده از قدرت بخش عمومی، لزوماً برای کسب منافع شخصی نیست، بلکه گاه برای تامین منافع گروههای خاص، دوستان، خانواده و… می باشد.
همچنین نتیجه تمامی موارد فساد مالی پرداخت رشوه نیست،بلکه فساد مالی بیشتر جنبه حقوقی داشته و مربوط به حسابداری می باشد و حساب سازی و تقلب محسوب می شود یا تخطی از حقوقی است که قانون از نظر مالی تعیین کرده است.
در این موارد هرگاه شخصی به صورت غیرواقعی در حساب های سود و زیان شرکت ها و حساب موازنه دارایی شرکت ها و یا حساب های شخصی خود به نحوی دخل و تصرف کند که غیرواقعی باشد، این شخص مرتکب فساد مالی شده است.
چنانچه قرار دادهایی که به موجب قوانین معتبرند (قوانین مالک و مستاجر- کارگر و کارفرما- املاک و مستغلات و…) نقض شوند، مصداق دیگر فسادهای مالی هستند.
باتوجه به افزایش نابرابری های اقتصادی پس از انقلاب، رشد فزاینده تورم و کاهش قدرت خرید مردم بویژه کارکنان دولت، انحصار قدرت و برخوداری از اطلاعات رانتی، عدم شفافیت در بودجه بندی، عدم شفافیت قوانین و بوروکراسی های دست و پا گیر اداری، ضعف حاکمیت شایسته سالاری در مدیریت های دولتی، سیطره یک حزب یا طیف خاصی از نخبگان بر فرآیندهای سیاسی و اقتصادی و در برخی موارد پیروی از سنت های گروه گرایی و حزبی و نیز ویژگی های اجتماعی جامعه می باشند.
پس از پیروزی انقلاب، برای به کارگماردن و استفاده از نیروی انسانی از شاخص مسلمان بودن استفاده شد، اما معیارهای تشخیصی این موضوع بر مبنای صحیح و مناسبی قرار نگرفت و شاخص مسلمانی عبارت شد از: مسلمانی در ظاهر و نه در کردار و رفتار، از اینرو از افراد شایسته و نخبه – به معنای واقعی کلمه – کمتر سود جسته شد و بدین ترتیب زمینه بروز نوعی فساد اداری حاصل شد.
به عقیده دکترسید ابراهیم حسینی نسب استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،، عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همدوش، همگام و عجین با هم بوده و نمی توان تقدم و تدخری برای آنها در نظر گرفت، ولی در نگرشی کلی باید گفت، نیازهای اقتصادی هستند که رفتارهای اجتماعی را تعیین می کند.
به گفته وی، دو گونه مدیریت وجود دارد، یک نوع مدیریت مشورتی و رفتاری و دیگری مدیریت کلاسیک که این نوع مدیریت سلسله مراتب دارد واز بالا به پایین است ومدیریت کشور ایران بیشتر متمایل به جنبه کلاسیک بوده که ابداً برای جامعه ما با ویژگی های فرهنگی – اجتماعی خاص خود، مناسب نیست، چراکه هر گاه بخواهیم مردم را به اجبار وادار به انجام کاری کنیم، آنها راه های فراری پیدا خواهند کرد که اگر چه در ظاهر نشان از اطاعت دارد، ولی در عمل مراد کارفرما محقق نمی شود.
در جامعه ما که جامعه ای اسلامی و ارزشی است، روشهای تشویقی بهتر کاربرد دارند، اما متاسفانه دیر زمانی است که ما از فرهنگ اصیل خود دور شده و مدیریت جامعه صنعتی غرب که ناهمگون با شرایط اجتماعی ماست را به عاریت گرفته ایم.
این استاد دانشگاه اظهارعقیده کرد: از گذشته های دور – صرف نظر از فساد دربارها و صاحبان انحصاری قدرت ها – از ارزش های قوی و قدرتمندی بهره مند بوده ایم.
مردم به قول و قرار های خود احترام گزارده و گذشت و فداکاری مرسوم بود و مردم 40 سال پیش صادق تر بودند.
معاملات در آنزمان شفاهی بود، اما حالا با وجود ارائه چک ها و سفته ها، معاملات با آرامش خاطر صورت نمی گیرد و دلیل آن پیدایش روابط نیمه صنعتی است.
دکتر حسینی نسب که دانش آموخته دانشگاه “کرنل” آمریکا است با تاکید بر اینکه سیاست های اقتصادی و عادات فرهنگی – اجتماعی جامعه تاثیر متقابل بر هم دارند، پیرامون رابطه بین فساد
سیاسی و فساد اقتصادی گفت: به طور کلی، در چگونگی انجام فعالیت های اقتصادی دو نوع مکتب وجود دارد، دسته اول قایل به جدا بودن اقتصاد از سیاست بوده و گروه دوم، دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی را بایسته و ضروری تلقی می کنند.
وی افزود: در بحث بهتر و کاربردی تر بودن این دو روش من به حضور دولت در صحنه فعالیت ها اعتقاد دارم، اما در عین حال مخالف با مداخله زیاد آن در امور اقتصادی هستم زیرا متاسفانه گستره وسیع مداخله دولت در امور اقتصادی و روشن نبودن فعالیت ها و نحوه مداخله ها از جمله چالش های فراروی فعالیت های اقتصادی در ایران است.
به گفته وی وجود مقررات و تصدی های خاص نوعی قدرت انحصاری برای مسئولان نهادهای صادر کننده مجوز و ناظر بر فعالیت ها به وجود می آورد و آشکار است که هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی انحصار وجود دارد و جریان های صاحب نفوذی که منافعشان به این انحصارها وابسته است، علت اصلی بروز فساد اقتصادی هستند.
وی افزود: از آنجایی که دستگاه سیاسی کشور تعیین کننده استراتژی هاست،تصمیم مقامهای سیاسی بر مسائل اقتصادی نیز اثرگذار است و مسلماً هرگونه کاستی در نظام سیاسی – به عنوان نمونه، فساد در انتخابات و زد وبندهای سیاسی – می تواند به مردم هم سرایت کند.
این استاد دانشگاه معتقد است،دموکراسی به شیوه غربی و حزب بازی خود تا اندازه ای به سبب ماهیتش قرین فساد است، زیرا دموکراسی ای که با شرایط غیرمنصفانه توزیع امکانات اقتصادی همراه باشد، نمی تواند دموکراسی واقعی باشد، چون آن زمان تبدیل به دموکراسی قشر مرفه و اشراف و نخبگان می شود.
وی یاد اورشد: وجود فعالیت احزاب سیاسی هم می تواند مولد فساد اقتصادی باشد، مگر این که در جامعه تعداد احزاب سیاسی به اندازه ای باشد که با ایجاد رقابت بالا در میان آنها، فساد امکان ظهور نیابد.
پس باید به سمت حزب های محلی و منطقه ای رفت، به عبارتی دیگر ساختار احزاب باید از پایین به بالا باشند.
همچنین این احزاب باید ریشه و پایگاه مردمی داشته باشند، به عنوان مثال، حزب کارگر که تونی بلر – نخست وزیر انگلیس- از اعضای آن است، با موافقت حمله نظامی به عراق نشان داد که از پایگاه مردمی سالهای گذشته خود فاصله گرفته و دیگر حزب کارگر به معنای واقعی خود نیست.
مدرس دانشگاه تربیت مدرس درپاسخ به سئوالی مبنی براینکه ” آیا اگر دولت را برداریم، فساد هم برداشته خواهد شد” و آیا راهکار حذف دولت در مناسبات اقتصادی را شیوه ای مناسب و نتیجه بخش در به حداقل رساندن فساد اقتصادی می دانید؟ گفت:خیر، درست است که بخش عمده ای از فساد در درون دولت و دستگاههای وابسته به آن اتفاق می افتد، اما بخش خصوصی نیز از این پدیده مستثنا نیست.
در اروپا نیز پایه فعالیت های اقتصادی بر نقش دولت در اقتصاد گذاشته شد و در آمریکای امروز هم، دولت نقش مهمی در فعالیتهای اقتصادی ایفا می کند.
اما از آنجایی که شاغلان در بخش های دولتی از قدرت انحصاری بیشتری برخودارند و این قدرت انحصاری امکان مداخله خود سرانه در فعالیت های اقتصادی را به آنها می دهد، امکان بروز فساد در این عرصه بیشتر از بخش خصوصی است.
از سویی چون دولت توزیع کننده اصلی رانت حاصل از مجوزها، سهمیه ها و… است، بخش بالایی از فساد را به خود اختصاص داده است.
اما باید گفت، راه حل مناسب در کاهش بروز فساد در بخش دولتی نه حذف حضور آن که محدود کردن انحصارها و شفاف نمودن قوانین، همچنین از بین بردن نابرابری درآمدهاست.
باید دانست که ضابطه، کنترل کننده هر سیستمی است و نبود ضابطه باعث خارج شدن سیستم از کنترل و بروز فساد می شود.
به عقیده دکتر حسینی نسب، اقتصادهایی که ساختار آنها و ارتباط ساختاری شان ناهمگن است، اختلاف درآمد بین بخش های مختلف اقتصادی شان بالاست و رشدی ناهماهنگ و ناموزن دارند، زمینه ساز بروز رانت در خود می شوند.
در این نوع ساختارها، رقابت برای تصدی برخی مدیریت های دولتی، در واقع رقابت برای کسب رانت هاست. اعطای مجوزهای سرمایه گذاری و واردات نیز در این نوع ساختار منشا ایجاد رانت است.
این استاد دانشگاه افزود: اقتصاد ایران نوعی سرمایه داری تجارت است، یعنی شبیه به اقتصاد اروپای 200 سال پیش. این ساختار خاصیت اقتصادهای مختلط از جمله اقتصاد کشورهای حوزه اسکاندیناوی را ندارد، لذا در این نوع از اقتصاد به دلیل عمیق شدن شکاف درآمدها، قابلیت رانت پذیری بالاست، در حالی که در اقتصادهای مختلط در آمد عمومی در سطحی متعادل قراردارد و مردم از خدمات رفاهی رایگان – همچون بیمه و خدمات درمانی و آموزشی- بهره مند هستند و همین امر عاملی در کاهش ظرفیت رانت پذیری جوامع است.
دکترحسنی نسب معتقداست،کشورهایی که اقتصاد آنها بر دو رکن نفت و دولت استوار باشد، خاصیت رانت پذیری بالایی دارند، چراکه رانت از منابع طبیعی حاصل می شود و مالکیت این منابع طبیعی عموماً شفاف نیست. از این جهت، در ساختار دولت روزنه های نفوذی برای بهره مندی از این منابع و در نتیجه بروز رانت به وجود می آید.
به گفته وی، یویژگی های دولت رانتیر آن است که رانت بخش عمده درآمد دولت را تشکیل دهد، رانت از خارج تامین شود و ارتباطی با فرایند تولید در اقتصاد داخلی نداشته باشد. بدین ترتیب بیشتر دولت های صادر کننده نفت دولت های رانتیر هستند.
این استاد دانشگاه به اصطلاح کوتوله پروری اشاره کرد و گفت: از چالش های جدی کشورهای توسعه نیافته بی توجهی به عنصر قابلیت و شایستگی افراد است و کوتوله پروری یعنی تفویض اختیارات به کسانی که فاقد قدرت نوآوری، خلاقیت و توانایی و قابلیت لازم برای انجام امور هستند. این پدیده بیشتر در نظام ها پارتی بازی و تبار گماری حرف نخست را در گزینش ها می زند که این موضوع خود یکی از عوامل موجود فساد اقتصادی و اداری است.
البته علت بروز این معضل را باید در نابرابری های اقتصادی جست و جو کرد، چرا که اگر زمینه استفاده از فرصت ها برای همه شهروندان فراهم شود، دیگر دلیلی برای این پارتی بازی ها نیست.
وی همچنین به چگونگی رواج فساد اقتصادی که باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می شوداشاره کرد واظهارداشت: برای تبیین این مسئله، ابتدا باید تعریفی از سرمایه گذاری ارایه کرد.
سرمایه گذاری در ساده ترین وجه یعنی کار کردن، به عنوان مثال دهقانی که زمینی را کشت می کند و مقداری از بذر خود را در انبار برای کشت سال بعد ذخیره می کند نوعی سرمایه گذاری انجام داده است.
اما سرمایه گذاری در معنای پیچیده یعنی استفاده از تکنولوژی به روز، این تکنولوژی را یا باید خودمان به وجود بیاوریم که مستلزم تحقیق وسیع دانشگاهی است و یا باید از خارج وارد کنیم که سبب وابستگی است.
یافتن راهی میانه همواره آسان نبوده است و بیان کردن این مطلب که تنها وجود فساد مالی سبب عدم رونق سرمایه گذاری است، سخنی مبالغه آمیز است زیرا در کشور های صنعتی هم رونق سرمایه گذاری وجود دارد و هم فساد مالی. حتی برخی از سرمایه گذاریها از طریق پرداخت رشوه و به لفظی مودبانه تر هزینه مبادلات آسانتر صورت می گیرد.
اما از آن جهت که فساد مالی می تواند فعالیت های اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت ها و فعالیت های زیر زمینی و به وجود امدن باند های تبه کاری مافیایی سوق دهد، بستر ناامنی برای سرمایه گذاری های مالی ایجاد می کند.
وی به سیاست های مدیریتی برای رانت زدایی از اقتصاد کشور اشاره و تصریح کرد:نظام مدیریتی فاقد یک نظام بازخورد ( feed back ) است یعنی اطلاعات و فرامین یک طرفه و از بالا به پایین بوده و هیچ باز تابی از ناحیه مردم و افراد تحت مدیریت به بالا منعکس نمی شود و این موضوع بزرگترین عیب نظام مدیریتی و سبب سازفساد است.
به عنوان نمونه اگر مدیری حتی در سطوح عالی مدیریتی عملی به اشتباه انجام دهد کارمند تحت امر او باید مراتب را به او گوشزد نماید تا اصلاحی صورت گیرد.
پس انتقاد پذیری از مشخصه های اصلی یک نظام مدیریتی مطلوب است.
همچنین این نظام باید به روز باشد و با مکتب های نوین فکری دین هماهنگ شود و سیستم مدیریتی نیز رفتاری و انگیزشی باشد.
دکتر حسینی نسب، تدابیر پیشگیرانه قضایی را برای رانت زدای درکشوریاد آورشد وگفت:
در خصوص را حل های عملی حذف این معضل اول باید در تفکر اقتصادی بین مکتب های مختلف اعم از سرمایه داری و غیر سرمایه داری موازنه ایجاد کنیم و رسانه های جمعی هم همین خط مشی را در پیش بگیرند.
دوم به اصلاح نظام اداری و شفاف سازی مقررات پرداخته شود و اصلاح و نحوه مدیریت ها تصحیح گردند.
سوم لغو تدریجی امتیازهای انحصاری و معافیت ها به عنوان سیاست دولت در نظر گرفته شود.
چهارم عواید نفتی از درآمدهای نفتی به تدریج حذف شوند.
پنجم تخصیص منابع باید خارج ازحدود اختیارات اشخاص بوده و به قانون واگذار شود.
ششم سیاست مالی اجرا شده و سیاست پولی در جهت کنترل نقدینگی و ضد تورمی باشد.
و در نهایت، صاحب نظران مسایل فقهی یک اقتصاد مختلط متناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی و مذهبی کشور تدوین نمایند تا تکلیف فقهی مشخص بوده و اعتراضی نباشد.
وی به سهم و جایگاه قوه قضاییه در این زمینه اشاره کرد وافزود:وجود قوه قضاییه مستقل از جریان های سیاسی و با قدرت کافی در اجرای قوانین و بهره مندی از کادری کارا در اجرای قانون نقش مهمی را ایفا می کند.
بنابر این در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی قوه قضاییه باید اصلاحات را از خود شروع کند وباید قضاتی به کار گرفته شوند که با توجه به حساسیت مسئو لیت خود دور از تعلقات سیاسی بوده و تحت هیچ عنوانی زیر بار رشوه نروند.
همچنین نگرش ها باید ضابطه مند شده و قوانین به طور کامل اجرا شوند،زیرا در دنیای واقعی افراد کمی به خاطر رفتا ر فساد آمیز خود جریمه می شوند و نیز شکاف زیادی بین جریمه های پیش بینی شده در قانون و جریمه هایی که در عمل به کار می روند، وجود دارد، لذا باید در این خصوص معیار ها عینی باشند و در جهت تخفیف یا تشدید جرم حرکت نکنند.
استاد دانشگاه تربیت مدرس، نقش مطبوعات و رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی بخشی افکار عمومی و در نتیجه جلو گیری از پنهان کاری روابط اقتصادی منجر به رانت را خاطرنشان کرد واظهارداشت: رسانه های ارتباط جمعی بویژه مطبو عات نقش بسزایی در اطلاع رسانی دارند.
در بیشتر نقاط دنیا مطبو عات داعیه دار اصلاحات هستند واز طرفی از آنها می توان به عنوان یک عامل قدرت سود جست، به عنوان مثال در آمریکا سیاست کلی حکومت را برخی روزنامه های قوی چون واشنگتن پست در دست دارند.
در این میان بحث آزادی مطبوعات به عنوان رویکردی قوی در شفاف سازی فرایند های سیاسی و اقتصادی مورد توجه است.
به گفته وی رسانه ها باید بتوانند فعال و آزادانه به طرح مباحث و آگاهی بخشی پرداخته و از این راه زمینه را برای سلامت و ارتقای سلامت اداری فراهم سازند.
همچنین باید با جسارت عمل کرده و از تفسیر های ساده بپرهیزند، چراکه رسانه ها زبان باز خوردند.
دکتر سیدابراهیم حسینی نسب که دانش آموخته رشته اقتصاد دانشگاه کرنل cornell آمریکا
و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس است، در کنار نگارش مقالات متعدد و ترجمه کتاب، پژوهش هایی را در زمینه ساختار تجاری ایران، پیش بینی نیازهای ارزی ایران و غیره انجام داده است.

منبع: خبرگزاری قسط

مطالب مرتبط