گسستها و امیدهای اروپای نو

چندی پیش اظهار نظر یک ژنرال لهستانی مسئول منطقه تحت اشغال نیروهای کشورمان در عراق را خواندم. او معتقد است که (عراقی ها) مادام که ما مشکلات اشتغال و درمان و نظام اداریشان را حل نکردهایم به ما علاقه نشان نخواهند داد. حال پرسش من این است: چرا به جای رفتن به آنجا همین مشکلات را در کشور خودمان حل نکنیم؟ 
یاسک کورون ( Jacek KURON ) شخصیت محبوب مردم و وزیر کار پیشین، یکی از معدود روشنفکران لهستانی است که در مخالفت با جنگ عراق موضع گرفتند(١). از پشتیبانی رئیس جمهور و نخست وزیر لهستان از ایالات متحده ابراز «شگفتی» میکند و میگوید: «آنها احتمالاً به چند امتیاز سیاسی کوتاه مدت چشم دوختهاند ولی این امتیازات مشارکت در این ماجرای شرمآور را توجیه نمیکند. »
این دیدگاه شاید رای اکثریت ملتها را بهتر از مواضعی بیان کند که در لهستان و سراسر این «اروپای نو» که هوادار ایالات متحده انگاشته میشود، برای نشان دادن گرایش آن اکثریت اتخاذ میگردد(٢) . اختلاف این جوامع با رهبران کنونیشان بر سر موضع جنگ عراق و غیبت گستردهشان در همهپرسیهای مربوط به عضویت در اتحادیه اروپا گواه این مدعاست. بنابراین جنگ عراق شکافی را که چهار سال پیش با جنگ کوزوو بین ملتها و حکومتگران کشورهای اروپای شرقی – جز لهستان – پدید آمده بود عمیقتر کرد. پارهای از این کشورها (لهستان، چک و مجارستان) تازه به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پیوسته بودند(٣). در فوریه ٢٠٠٣، در مجموعه کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا؛ ٧۵ درصد مردم به طور میانگین با مداخله نظامی در عراق بدون اجازه سازمان ملل مخالف بودند. حتی با فرض چراغ سبز شورای امنیت، باز مخالفان جنگ اکثریت را تشکیل میدادند (۴٩ درصد مخالف، ۴٢ درصد موافق)، برخلاف افکار عمومی کشورهای اروپای غربی که ٣٨ درصد مخالف و ۵٧ درصدشان موافق دخالت نظامی بودند(۴) . بنابراین «نامه ٨» و «اعلامیه ١٠» که از جنگ برنامهریزی شده ایالات متحده پشتیبانی میکردند نه منعکس کننده افکار عمومی ملتها بودند و نه حتی جمعبندی مباحثات پارلمانی(۵).
لاژلو آندور اقتصاددان و رئیس شورای علمی جنبش attac مجارستان، با اشاره به امضای این کشور در پای «نامه ٨» میگوید: «پیتر مدگیسی نخستوزیر نامه را در جریان سفرش به یونان امضا کرد. با بازگشت به کشور ناگزیر شد توضیح دهد که چرا بدون رایزنی با دولت و پارلمان و در حالی که مواضع فرانسه و آلمان مشخص بود و بر پایه نظرسنجیها در مجارستان افکار عمومی بیش از پیش با مداخله نظامی مخالفت مینمود، متنی را درحمایت از جنگ تایید کرده است. او مدعی شد که با پیشنهاد وی مبنی بر «اصلاح مختصر» نامهای که در حکم اعلان جنگ نبود، موافقت شده است… و اطمینان داد که سربازان مجار برای جنگ به عراق نخواهند رفت. جنجال بر سر این موضوع چنان بالا گرفت که یک مشاور جدید در امور امنیت ملی منصوب شد».
اگدوناس راسیوس(۶) استاد دانشگاه مینویسد: «دولتهای کشورهای حوزه دریای بالتیک برای گسیل سربازان خود به عراق هیچ بحثی را در سطح دولتی یا عمومی مطرح نکردند تا به این ترتیب «وفاداری»شان را به ایالات متحده نشان داده باشند.» راستوک موکنیک استاد دانشگاه لیوبلیانا در گفت و گو با ما از «موج و بحث سیاسی دامنهداری» که انتشار نامهای در اسلوونی بر انگیخته بود میگوید: طوماری که او نیز امضای خود را بر آن نهاده بود تاکید میکرد که «هیچ حزب سیاسی در اسلوونی حق ندارد کشورمان را درگیر جنگی تهاجمی کند»، و خواستار آن بود که «دولت حمایتش را از اعلامیه وزیران امور خارجه ده کشور اروپای شرقی باز پس گیرد.» از اسلوواکی تا مجارستان، از جمهوری چک تا لهستان، نفی اشکال گوناگون پشتیبانی از جنگ و سپس اشغال، از دایره بهرهبرداری احزاب اپوزیسیون از شکنندگی موقعیت مخالفانشان، بسیار فراتر رفت. رهبران چک، اسلوونی و کرواسی رسماً به درج نام کشورشان در فهرست « موتلفین » اعتراض کردند. کشورهای دیگر همچون رومانی و بلغارستان آشکارا دچار دو دستگی شدند . واقعیت این است که در فشارهایی که بر اعضای جدید و آینده سازمان ناتو و اتحادیه اروپا وارد میشود، تجارت و سیاست خارجی و « احیای » کادرهای بلندپایه احزاب کمونیست پیشین، با هم در میآمیزند . برای مثال با نقش «حکمرانی» ایالات متحده که آقای بروس جکسون(٧) آن را ایفا کرده است، رفته رفته بیشتر آشنا میشویم: وی رئیس کمیته آزادسازی عراق است که بسیاری از شخصیتهای اروپای شرقی را به عضویت آن در آورده؛ معاون شرکت اسلحهسازی لاکهید – مارتین و در عین حال معمار گسترش پایگاههای ناتو در منطقه است؛ مدیر طرح جریان راست نو محافظهکار آمریکا برای یک قرن نو آمریکایی است و پیش از این در بخش امور دفاعی این جریان خدمت میکرده است. همو بود که قرارداد فروش ۴٨ فروند هواپیمای جنگی اف – ١۶ از سوی لاکهید – مارتین را که به «قرارداد قرن» معروف است با لهستان منعقد کرد. در واقع هزینه این قرارداد را خود ایالات متحده تامین کرد و خرید لهستان را با اعطای یک وام و خرید کالاهای لهستانی به مبلغ ١٢ میلیارد دلار «جبران» نمود (٨).

موازین بیرحمانه پیمان ماستریخت
جای شگفتی نیست اگر لهستان نخستین کشور اروپای شرقی بود که به ائتلاف آقایان جورج دبلیو بوش و تونیبلر پیوست و فرماندهی یک نیروی چند ملیتی در جنوب میانه عراق را به عهده گرفت. لابد با انتصاب آلکساندر کواسنیوسکی رئیس جمهور سابق به ریاست پیمان آتلانتیک شمالی و انتقال چهار پایگاه آمریکایی از آلمان به لهستان از این کشور « سپاسگزاری » شده است. دیگر رهبران اروپای شرقی، همچون بسیاری دیگر در غرب، سرزمین و حریم هواییشان را به روی عملیات نظامی آمریکا گشودند و صدها سرباز برای محافظت از دیپلماتهایشان و عملیات به اصطلاح بشردوستانه گسیل داشتند. البته این را هم فراموش نکردهاند که شرکتهایشان را در مذاکرات جاری پیرامون « بازسازی » کشور، سهیم کنند . اما تظاهرات متعدد – از جمله علیه نظامیان چک که برای نگهبانی از بیمارستان صحرایی بصره آمده بودند – و سوء قصدها علیه نیروهای اشغالگر و دفاتر سازمان ملل ، از شور و حرارت آنها کاسته است. در خصوص پایگاههای نظامی آمریکا در اروپای شرقی نیز باید گفت که افکار عمومی در آغاز، آنها را باعث رونق تجارت محلی میدانستند ولی اکنون بیش از پیش وجود این پایگاهها را نوعی تحریک به مقابلهجویی تلقی میکنند. در ١۵ فوریه ٢٠٠٣، ۵٠ هزار تن در پاسخ به فراخوان جنبش شهروندان مدافع صلح مجارستان به خیابانها سرازیر شدند تا مخالفت خود را با هر گونه کمک به جنگ ابراز کنند و خواستار برچیدن پایگاه تاژار شوند، که البته در همان آغاز دخالت نظامی آمریکا و به موقع تعطیل شد.. . افزایش هزینههای نظامی و از آن سو کاهش بودجههای بهداشت و آموزش نیز موضوع موازین پیمان ماستریخت و بنیاد لیبرال اتحادیه اروپا را به میان میکشد. سرمایههای خارجی که تمایل چندانی به حمایت از اشتغال و خدمات عمومی ندارند از اواخر سالهای ١٩٩٠ به شکل گستردهای بر نظامهای بانکی اروپای شرقی تسلط یافتهاند ( تنها اسلوونی در برابر این منطق تحمیلی از سوی کمیسیون اروپا مقاومت کرده است). فصل دوم بودجه اروپا بعد از کشاورزی، یعنی وجوه اساسی که میبایست برای جبران مکانیسمهای بازار و کمک به مناطق فقیر به کار گرفته شود، سقف معینی برایش تعیین شده و به تامین سرمایه مشترک مشروط شده است. بنابراین چون سرمایههای عمومی کم شده و اعتبارات خصوصی در پی سودآوری است، کمکها نصیب توانگران خواهد شد . لهستان و اسپانیا شاید جبهه واحدی در خصوص عراق و معیارهای نمایندگی در اتحادیه اروپا داشته باشند. ولی اگر بودجه اتحادیه که کمتر از ٢٧/١ درصد تولید ناخالص داخلی آن است(٩)، در همین حد باقی بماند، منطق باز توزیع ثروت که هنوز ضعیف است باز هم ضعیفتر خواهد شد، آن هم در شرایطی که اعضای جدید جزو فقیرها به شمار میروند. به این ترتیب اسپانیا تمام سرمایههایی را که تا آن زمان از اروپا دریافت میکرد از دست خواهد داد و در عین حال از مبالغی که به طور معمول اعطا می شود، کاسته خواهد شد (یک کشاورز لهستانی در آغاز فقط ٢۵ درصد کمکی را که به یک کشاورز فرانسوی تعلق میگیرد، دریافت خواهد کرد(.

کم شدن تعداد رای دهندگان در انتخابات
مقامات کمیسیون اروپا در بروکسل میگویند که نمیخواهند در حفظ نظام «خود مصرفی غیر مولدانه» (autoconsommation improductive ) بکوشند. اما وقتی خدمات اجتماعی که در گذشته شرکتهای بزرگ تامین میکردند از میان رود، زمینهای کوچک کشاورزی مجددا تبدیل به تنها سفینه نجات میشوند. در واقع قرار است تمام تامینهای اجتماعی، همچون قرن نوزدهم، از میان برداشته شود تا حقوق بگیرانی « واقعی » که تابع اصل بیچون و چرای « انعطافپذیری » خواهند بود، سر بر آورند. همان چیزی که قوانین جدید کار در تدارک آن است. نتجیه آن که فقر دامنهاش گستردهتر خواهد شد، اگر چه مدعیاند با این کار سعی در «جبران» عقبماندگی دارند . اگر مسئله صرفاً ایجاد یک بازار بزرگ لیبرال در اروپای شرقی است، پس چه سود از گسترش مرزهای اتحادیه اروپا، که بر مشکلات آن میافزاید؟ گشایش مرزهای بازرگانی این کشورها، حذف تامینهای اجتماعی، فروش بهترین شرکتها، انتقال کارخانجات به کشورهای دارای نیروی کار ارزان، همه و همه واقعیتهایی در این کشورهاست. به همین دلیل بروکسل آغاز مرحله رسمی مذاکرات را به تعویق انداخته است، مذاکراتی که تنها در سال ١٩٩٨ با اولین کشورهای نامزد عضویت(١٠) آن هم نه به دلیل « موفقیتهای » آنها که به مناسبت دهمین سالگرد فروریزی دیوار برلین، شروع شد. در سال ١٩٩٨، چند سال پس از افت تولیدهای ناخالص داخلی، تنها دو کشور توانسته بودند خود را دوباره به سطح ١٩٨٩ برسانند، از جمله لهستان که از آن زمان با کاهش نرخ رشد اقتصادی روبهروست.. . لاژلو آندور اقتصاددان طرفدار جهانی شدن از نوع دیگر خاطر نشان میسازد که « نخبگان سیاسی جدید اروپای شرقی از به پرسش کشیده شدن خود بیمناک بودند. برای قوام بخشیدن به دگرگونیهای تحقق یافته، میخواستند به هر قیمتی خود را به غرب، یعنی پیمان ناتو یا اتحادیه اروپا وصل کنند و فرقی نمی کند کدامیک از آنها باشد اولین نهاد اروپائی- امریکائی قابل دسترسی». برای منتظر نگه داشتن نامزدها، اجلاس ١٩٩٣ کپنهاگ بر «معیارهای» کثرتگرایی سیاسی، اقتصاد بازار «توانا به اعمال رقابت آزاد» و پذیرش «دستاوردهای جامعه اروپا»(١١) ، بار دیگر تاکید کرده بود. اما تحقق عملی این معیارها مستلزم چنان گزینشی است که به گفته آقای آندور، «وعدههای اولیه در خصوص گسترش مرزهای اتحادیه اروپا به سوی شرق جز در یکی دو مورد به عنوان نمونه صورت واقعیت نخواهد یافت».
نشست دسامبر ١٩٩٩ سران اروپا تحولی در جهت انفجار بزرگ ( Big bang ) بود: به این معنی که عضویت تمامی نامزدها در اتحادیه اقدامی «بیبازگشت» ولی بدون تاریخ اعلام شد. با این حال قابلیت اجرایی «معیارهای» کپنهاگ روز به روز کمتر میشد: کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا کسری تراز بازرگانی با این اتحادیه دارند و نمیتوانند «وارد میدان رقابت شوند»؛ «دستاورد جامعه اروپا» مفهومی نامعین و در مورد سیاست کشاورزی واحد و وجوه اساسی که مسایل اصلی مذاکرات نهایی به شمار میروند، تغییر میکند. از دیدگاه سیاسی، کمتر شدن میزان شرکت رایدهندگان در انتخابات و اوجگیری جریانهای بیگانهستیز(١٢) که با جنگ ناتو در یوگسلاوی تشدید شده بود، وقوع این تحول را سرعت بخشید . در کنار «انفجار بزرگ»، پیمان ثبات جنوب شرق اروپا که در ژوئن ١٩٩٩ به اجرا گذارده شد میبایست با ایجاد نوعی سالن انتظار عضویت در اتحادیه اروپا برای «کشورهای غرب بالکان»(١٣) به دولتهای بیش از پیش متزلزل و بیثبات منطقه یاری رساند. آقای آندور، که در ماه مارس گذشته در بوداپست اولین نشست شبکهای از اقتصاددانان را در اروپای شرقی با هدف دستیابی به یک سیاست اروپایی متفاوت(١۴) برگزار کرد، میگوید: «اتخاذ یک روش منطقهای ضروری بود و گرنه از هم گسیختگی (balkanization ) فراگیر گسترش می یافت و باز به «تامین ثبات»به وسیله نیروهای هوایی آمریکا نیاز پیدا میشد».
اروپای شرقی به یک باره از سانسور و نابسامانی اداری رژیم سابق مبتنی بر حزب واحد، که لااقل تامین اجتماعی داشت، به تروریسم فکری و کاپیتالیسم لجام گسیخته متکی بر اصول جزمی لیبرال گذر میکند. در این گذار دردناک، اتحادیه اروپا یک منبع تعدیل و نیز مایه امید به شکلگیری همگراییهای نوین در سطوح پایین به شمار میرود.
آقای پتر اوهل ( Petr UHL ) مبارز سابق چکسلواکیایی منشور ٧٧ و مخالف مصمم ناتو و طرفدار پرشور عضویت در اتحادیه اروپا با خوشحالی میگوید: «جنگ عراق پیوندهای موجود میان ملتهای اروپای شرقی و غربی را نمایان ساخت. سرمقالهنویس روزنامه « پراوو » کار آقای واسلاو هاول، که هنوز چند روزی از دور ریاست جمهوریاش باقی بود، در امضا کردن «نامه ٨» را اقدامی «جنایتکارانه» خواند. وی اتحاد اروپا را وسیلهای برای «پیشبرد حقوقی» میداند که «شورای اروپا» به رسمیت شناخته است. او که «چکها» را «مسئول» فروپاشی فدراسیون چکسلواکی میداند با ملیگراییهای تنگنظرانه سرستیز دارد و در گفتوگویی میگوید: «کارزار حزب کمونیست چک علیه اتحادیه اروپا خیلی منفی است زیرا آلمانیها و خارجیها را یک خطر معرفی میکند».
خانم آنا ساباتوا سخنگوی پیشین منشور ٧٧ نیز که اخیراً از سوی پارلمان به عنوان معاون میانجی برگزیده شد، این ملیگرایی را رد میکند و میگوید: «راه حل دیگری غیر از پیوستن به اتحادیه اروپا سراغ ندارم.» از پسرفتهای اجتماعی که از سال ١٩٨٩ جریان دارد متاثر است ولی با این حال بر تحول فکری انگشت میگذارد: «در آن زمان به زبان آوردن واژه «همبستگی» به نوعی بیفرهنگی ناشی از «تفکر اعانه بگیری» تلقی میشد. اکنون میتوان با استدلال عقلی از طرد شدگی که گریبان فقیرترها را گرفته و از حذف کمکهای اجتماعی انتقاد کرد.» وی در ادامه میافزاید: «میدانم که عضویت در اتحادیه اروپا از هر باره مثبت است ولی نمیدانم که چگونه میتوان دنیا را به تنهایی تغییر داد. سرمشقهای بسیاری در اتحادیه هست که میتوانند ما را در مقاومت در این جا یاری دهند.»
تاماس کراوس مورخ و کوشنده فوروم اجتماعی مجارستان نیز معتقد است که «این بیضررترین انتخاب است. در برابر راست افراطی مخالف اروپای متحد، قدرت مانور بیشتری برای دفاع از اقلیتهای ملی (به خصوص کولیها) و اقلیت های جنسی در چارچوب اتحادیه و نیز امکان بیشتری برای همکاری سندیکایی خواهیم داشت.» وی سپس با لبخند میافزاید: «هیات نمایندگی مجارستان در فوروم اجتماعی فلورانس دریافت که میتوان پرچمهای سرخ را به اهتزاز در آورد بیآن که خطر زندان در میان باشد.» و در پایان چنین نتیجه میگیرد که «به طور کلی ما طی سیزده سال گذشته بیش از آنکه در داخل استعمار شویم در خارج استعمار شدیم.»
این عبارت به مسئولیتهای اتحادیه اروپا در سرمایهداری مهار گسیخته اشاره دارد که نخبگان سیاسی اروپای شرقی به رواج آن کوشیدند و از آن بهره بردند. بخشی از آرای «نه» به همهپرسیهای عضویت بیانگر همین معنا بود. اما اکثریت این آرا یا از آن راست افراطی ناسیونالیست بیگانهستیز بود که اغلب از میان فقیرترین گروههای اجتماع برخاستهاند، و یا به لیبرالهای تندرو تاچریست و وحدتطلب (مانند حزب رئیس جمهور واتسلاو کلاوس در چک) تعلق داشت. اتحادیه خانوادههای لهستانی (LPR ) که بر خلاف مواضع پاپ، گرایش راست کاتولیک ضد اروپایی دارد پیوستن لهستان به موافقتنامه منطقه آزاد تجاری آمریکای شمالی (نفتا) را به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا ترجیح میداد!(15)
نیکلاس باردوس – فلتورونی استاد دانشگاه خاطر نشان میکند: «غیبت بسیار گسترده رایدهندگان در تمام انتخابات بیش از آنکه روشن کننده مسایل باشد، پرسش برانگیز است. اما تعداد کسانی که در انتخابات شرکت نمیکنند ظاهراً در مناطقی که درآمدها پایین یا در حد متوسط است، بسیار بیشتر است.» در الک (elk ) در یکی از فقیرترین مناطق لهستان بود که در فوریه ٢٠٠٣ یکی از این فورومهای اجتماعی به ویژه با شرکت انجمنهای بیکاران و اعضای اتحادیههای کارگری برگزار شد. آقای پیوتر ایکونوویچ یکی از برگزارکنندگان این فوروم که اعلامیهای در حمایت از اروپای اجتماعی تصویب کرد، با لحنی اعتراضآمیز گفت: «نمایندگان کشورمان خواستار حق وتو در مسایل اجتماعی هستند ولی آنها به نمایندگی از ما سخن نمیگویند.» اما الگوهای پیشنهادی برای جانشین کردن بنیاد و ساختار لیبرال اروپا، با رویگردانی از جریان راست مسیحی و ناسیونالیست، به تدریج مطرح میشود.
آقای میکال کزلووسکی ناشر مجله لهستانی (بیتعصب) که سخت ضد کلیساست، خاطر نشان میسازد: «اروپا همچنان گوشهای از جهان است که هنوز لائیسیته بیشتری چون حقوق اجتماعی و مدنی را در خود میپرورد.» بعد از چند لحظه مکث ادامه میدهد: «شروط تعیین شده برای عضویت در اتحادیه اروپا شرمآور است.» سپس با لحنی نیم شوخی نیم جدی میافزاید: «به هر حال پیوستن لهستان به اتحادیه دشوار خواهد بود» زیرا وی همچون فمینیستهای لهستانی از « قدرت لابی مذهبی پاپ در بروکسل» بیمناک است.
مارسین کولا مورخ لهستانی مایل است نظر کسانی را یادآوری کند که میگویند «لهستان همیشه در اروپا بوده است و این اتحادیه اروپا است که باید به پیروی از ارزشهای لهستانی برخیزد.» خود وی، بر عکس، از گفتمان رایج، که درباره گذشته اروپایی لهستان افسانهسرایی میکند و «موضع محدود» این کشور در مقایسه با اروپای غربی را به دست فراموشی میسپارد، انتقاد می کند.
مورخ لهستانی میگوید پیش از این در رژیم سابق، در سالهای ١٩٧٠، ادوارد گیرک رهبر حزب کمونیست « با سیاست مبتنی بر واردات خود چشمانداز زندگی به سبک غربی را به روی مردم گشوده بود.» اما در دوران سولیدارنوسک « بیکاری هنوز غیر قابل تصور بود و هیچ کس انتظار خصوصیسازیها را نداشت.» درنتجیه این تناقض پیش آمده است که: «اگرچه جنبش سندیکایی عامل دگرگونیها بوده، اکنون تقریباً از میان رفته است به خصوص در شرکتهای خصوصی. از زمان فروپاشی کمونیسم مردم از اروپا مایوس شدهاند: آنها کمکهای اعطایی در سالهای ١٩٨٠ را به یاد داشتند و فکر میکردند که به محض آنکه «آزاد شوند» با آغوش باز پذیرفته خواهند شد. این است که نسبت به گذشته کمونیستی در مقایسه با سال ١٩٨٩ دید مثبتتری دارند.» (15)
نظر پروفسور کولا را درباره اتحادیه اروپا پرسیدیم و او تردیدها و نگرانیهایی را که در جاهای دیگر نیز به ویژه در مورد لزوم بسته شدن مرزهای لهستان با همسایگان شرقی (جلوگیری از رفت و آمد مرزی) مشاهده میشود چنین خلاصه میکند: «اگر قرار باشد بین عضویت در اتحادیه اروپا و زندگی با بیلاروس آلکساندر لوکاچنکو یکی را برگزینم، به اتحادیه اروپا رای میدهم. ولی نگرانم، به ویژه از خطر کشیده شدن دیوارهای دیگری بین ما و یک «اروپای شرقی» جدید که شهروندانش چون «اروپاییهای بد» شمرده میشوند، و به خواری نگریسته خواهند شد. »

پینوشتها:
1 –مصاحبه با Zacie Warszawy ورشو، 4 سپتامبر 2003 ا
2 – درباره نوع نگرش ملتها و نخبگان جدید اروپای مرکزی نسبت به ایالات متحده، رجوع شود به: نیکولاس باردوس – فلتوروتی ،Le Centre de La Revue nouvelle l’Europe et La guerre en Irak بروکسل، 15 ژوئن 2003.
3 – ر. ک. کاترین گوسف L`effet Kosovo sus Les nouveaux Courrier des pays de l`Est , Partenaives، شماره 1001، ژانویه 2000 و فرانسوا گیلبر، LOTAN d`un elargissement a l`autre در
L`Europe centrale et L`home orientale, dix ans de transformations )1989-1999)
4– ر.ک. لوموند مورخ فوریه که در عین حال این تیتر را انتخاب کرده بود Les Pays de L`Est justifient leur fidelite aux Etats – Unis (کشورهای اروپای شرقی وفاداریشان به ایالات متحده را توجیه میکنند.)
5 – «نامه 8» در 30 ژانویه 2003 به امضای نخست وزیران لهستان و مجارستان و رئیس جمهور چک (در آخرین روزهای زمامداریاش) و روسای دولتهای اسپانیا،بریتانیا، پرتغال، ایتالیا و دانمارک رسید. «اعلامیه 10» نیز از سوی رهبران آلبانی، بلغارستان، کرواسی، استونی، لتونی، لیتوانی، مقدونیه، رومانی، اسلواکی و اسلوونی امضا شد.
6 – ویلنیوس، 18 سپتامبر The Baltic Times 2003
7– ر.ک رادیو اروپای آزاد 10 فوریه . . the Baltic Times 15 نوامبر 2001، International Herald
8 – ر.ک روزنامه گاردین، 12 ژوئن 2002 و 16 مه 2003
9 – در ایالات متحده، بودجه معادل 20 درصد تولید ناخالص داخلی است.
10 – پنج کشور نخست عبارت بودند از: اسلوونی، لهستان، مجارستان، جمهوری چک و استونی. موج دوم لیتوانی، لتونی، اسلواکی رومانی و بلغارستان را گرد هم آورد.
11- ر. ک L`adhesion coutera cher a L`Est، لوموند دیپلماتیک، ژوئن 2000. 12 – ر.ک. ژاک روپنیک L` Europe du Centre – Est entre quete de stabilite et tentation populaire در CERI Etude du، شماره 81، دسامبر 2001.
13 – جمهوریهای یوگسلاوی سابق (غیر از اسلوونی)، آلبانی و نیز رومانی و بلغارستان که عضویتشان در اتحادیه به سال 2007 موکول شده است
14 – شبکه موضوعی EPOC www.epoc.uni-bremen.de/home.htm
15 – بیش از 70 درصد لهستانی سالهای حکومت گیرک را مثبت ارزیابی میکنند 15- ر.ک La pologne et l’integration europenne , jean-Michel de waele دانشگاه بروکسل، 2003، ص 66.

منبع: ماهنامه لوموند دیپلماتیک
مترجم : احد البرز
نویسنده : کاترین ساماری

 

مطالب مرتبط