قانونی بر خلاف تاریخ

«ملت، مراتب سپاس خود را نسبت به زنان و مردانی که در ایالات قدیمی فرانسه، در الجزایر، مراکش، تونس و هندوچین، و نیز در سرزمین هایی که پیش تر، قلمروی فرانسه محسوب می شده اند و در اجرای منویات این کشور کوشیده اند، اعلام می دارد… » (قانون ٢٣ فوریه ٢٠٠٥، ماده یک).

متن بالا که در مجلس فرانسه به تصویب رسیده، در برابر چهره ی تاریک استعمار و آزار و جنایت هایی که ساکنان مناطق استعمار شده قربانی آن بوده اند، سکوت کرده است (١) و سرکوب ها و شکنجه ها را نادیده می گیرد… اخیرا، یکی از سفیران فرانسه مسئولیت این کشور را در کشتارهای ستیف (الجزایر)، در ٨ مه ١٩٤٥ که با آخرین روز جنگ جهانی دوم و پایکوبی بشریت به مناسبت پیروزی بر نازیسم مصادف بود، پذیرفت (٢). آیا این شخص، آن طور که در سیاه ترین لحظات جنگ الجزایر، برای از اعتبار انداختن هر نوع مقاومت در باره اش می گفتند، سفیر «ضد فرانسه» بود؟
این جا، گشایش سخن نه از سر ستیز با فرانسویان مستعمرات و به ویژه «پا سیاهان» الجزایر است [Pieds noirs – استعاره ای رایج برای اشاره به الحزایری های فرانسوی تبار- م]؛ حتا اگر خاطره ی درد و رنج های شان که حقیقتی است، گاه آنها را به بی اعتنایی در برابر زجرهایی که سایر قربانیان جنگ الحزایر متحمل شده اند، کشانده است. سرنوشت بسیاری از « هرکی ها » Harkis که دوشادوش نیروهای استعمار جنگیده و بعدها، در برابر خشم توده ها، به حال خود رها شده اند، از این هم به مراتب فجیع تر بود. آنهایی که موفق به فرار شدند، در شرایطی شرم آور و در مکان هایی اردوگاه مانند، در هم می لولیدند (٣).
به دور از شرافت و درایت خواهد بود چنان چه به بهانه ی مبارزه با استعمار، انحصار پاکدلی را به سیاست مداران افراطی راست و جویندگان رای، یا فعالان خاطره ها که برای تحمیل بینش یک سویه ی خود تلاش می کنند، یا یک جریان گسترده ی «غربت زده» ی تجدید نظر طلب واگذار کنیم. اما این هم شیادی خواهد بود اگر با الهام گرفتن از قانون ٢٠٠١ که بردگی را به مثابه ی «جنایت علیه بشریت» باز شناخته، بخواهیم فرانسویان مستعمرات را قربانی قلمداد کرده، هر گونه بازخواستی از استعمار را ممنوع اعلام کنیم. مقایسه ی اعمال فجیعی که در الحزایر، در تابستان ١٩٦٢ و پس از نیل به استقلال در ٤ ژوییه، ارتکاب یافت، با جنایاتی که در دوران حکومت ویشی بر ضد یهودیان به وقوع پیوست، بدان گونه که تعدادی از نمایندگان در بحث های شان مطرح کردند، انزجار آور است.
این پریشانی، روحیه ای را که در بطن جامعه ی فرانسه، در اثر بحران های ناشی از پایان گرفتن امپراتوری فرانسه حاکم است، بازتاب می دهد. برنامه های آموزشی مدارس که تا مدت های طولانی در مدح «فرانسه ی بزرگ تر» داد سخن می دادند، پنج قرن تاریخ استعمار را کم اهمیت جلوه داده و چه بسا نادیده از آن گذشته اند. تصویب قانون آوریل ١٩٩٩ لازم بود تا آرزوهای جنگ جویان قدیمی برآورده شود و سرانجام اصطلاح «جنگ الجزایر» در یک متن قانونی جایگزین «برقراری آرامش»، «حوادث» یا «حفظ نظم» شود.
دیگر سکوت جایز نیست. عاملان جنگ که بسیاری از آنان طی سالیان دراز خاموش مانده بودند بیش از پیش احساس می کنند که حرف ها را باید زد. جوانان نیز، از هر تیره و تبار، که اولیای شان قبل از مهاجرت به فرانسه تحت نظام استعماری زیسته اند، حقایق را می جویند.
قشر سیاسی که تا مدت ها از جنگ های استعماری حمایت می کرد، در پاسخ به این پرسش ها ، از جمله به نفع اعضای قدیمی سازمان سری مسلح (او.آ.اس.)، عفو عمومی اعلام کرد و به طور مکرر، به منظور پرداخت خسارت، قوانینی تصویب شد که در درجه اول به نفع معاودین بازگردانده شده از الحزایر به فرانسه بود. تاریخ های یادبود و مکان هایی برای گرامی داشت در نظر گرفته شد. حتی معاون نخست وزیر در امور معاودین از تشکیل یک بنیاد به قصد یادبود جنگ الحزایر خبر داد… این بنیاد قرار است به محلی ممتاز برای بحث، پژوهش و مطالعه تاریخی تبدیل شود. اما آیا تاریخ دانان، در تحریر تاریخ استعمار، پیش داوری های تعصب آمیزشان را به کنار خواهند گذاشت؟ ظاهرا نه چندان با اعتبار ، مسئولان سیاسی به خود زحمت نداده اند، هنگام تدارک قانون ٢٣ فوریه ٢٠٠٥، با تاریخ دانان مشورت کنند.
در اصل ٤ این قانون، قید شده است: «در برنامه های مطالعات دانشگاهی، برای تاریخ حضور فرانسه در سرزمین های ماورای بحار و به ویژه در آفریقا شمالی ، جایگاهی شایسته اختصاص داده اند. برنامه های تحصیلی نیز بر نقش مثبت حضور فرانسه در آن سوی دریاها و از جمله در شمال آفریقا معترف بوده، برای اقدامات تاریخی و فداکاری های جنگویان ارتش فرانسه که به این سرزمین ها تعلق داشته اند، جایگاه والایی را که حق مسلم آنها است، قائل هستند…»
این قانون به خود حق داده در باره موضوعات حاد مورد مناقشه قاطعانه تصمیم بگیرد: مناسبات بین یادمان ها و تاریخ و روابط تاریخ دانان با حاکمیت. این مصوبه گونه ای روایت تاریخی را به قانون تبدیل می کند که در تقابل با آزاد اندیشی، این اصل محوری لاییسیته، و در تضاد با قواعد پژوهش های علمی است. این قانون مصالحاتی را به زیر سوال می کشد که با دشواری بسیار، از زمان تاسیس جمهوری سوم به بعد، میان دولت و صنف تاریخ دانان منعقد شده تا در پی منازعات متوالی که از ١٧٨٩ به بعد جاری بوده اند، توافقی حاصل کند که بتواند از ورای تدوین یک تاریخ مشترک، یکپارچگی اجتماعی را متحقق سازد.
برای لحظه ای، برگزاری کلاسی را مجسم کنید که در آن صرفا «نقش مثبت» اقدامات فرانسه آموزش داده شود. چه طور متوجه نیستیم که با این کار همه ی فرزندان مردم استعمار شده را از گذشته خود محروم کرده و به ایجاد «اراذل » «محله های ناباب» که باعث هراس می شوند یاری رسانده ایم؟ آیا نمی توانیم درک کنیم که این قبیل «اجتماع گرایی ناسیونالیستی» جز پیدایش اجتماع گرایی های مخالف، حاصلی در پی نخواهد داشت؟
تازه تاریخ دانان هم بایستی به وظایف خود عمل کنند. مارک بلوخ Marc Bloch در «شکست شگفت انگیز» ١٩٤٠ (٤) از خود می پرسد که آیا در وضعیت های بحرانی، صرف کنش گر خوب بودن کفایت می کند یا نه؟ آیا در برابر چنین قانونی، غیر سیاسی عمل کردن که گاه با عینی گرایی علمی خلط می شود و در این حرفه وسوسه برانگیز است، رواج دارد؟ آیا در جامعه ی فرانسوی پس از استعمار که این همه تنش را پشت سر گذاشته و بار تاریخ بر آن سنگینی می کند، این سیاست گریزی پستی به شمار نمی آید؟
اشباحی که جامعه ی فرانسه را انباشته اند، جمله به گذشته ارجاع می دهند. کافی است به رسانه ها گوش فرا دهیم: «حومه های پر مخاطره»، «غرق شدن هویت»، «اسلامی شدن فرانسه»، «جنگ تمدن ها»، «نژاد پرستی علیه سفید پوستان» و مانند این. این ترس ها، داوها و فوریت ها ، پذیرش جایگاهی مناسب برای استعمار و مهاجرت را الزام آور ساخته اند. ارائه ی چنان تفسیری از تاریخ ضرورت یافته که در آن این حقیقت تاریخی دوران ما پذیرفته شود که همه ی جوامع غربی بیش از پیش با کثرت گرایی مواجه خواهند بود. جوانان بایستی درک کنند که چه گونه و چرا مجبورند در کنار هم زندگی کنند و چه طور در میان چرخ دنده های گریز ناپذیر و پر تضاد جهانی شدن گرفتار آمده اند! در غیر این صورت، تشکیک ها، جهت گیری ها و ایدئولوژی شکوفا می شود؛ و زمینه های مساعد مداخله ی روشنفکرانی که دلبسته ی تجدید سلاح اخلاقی غرب علیه «قوای شر» هستند.
با همه ی این ها، نقد این انحراف ها نبایستی ما را بدانجا بکشاند که کمبودهای تاریخ ضد استعماری را نادیده بگیریم. آیا تاریخ دان حق دارد کار خود را به تبلیغات مظلوم نمایانه، افسوس خوری بی پایان و تدوین «یک تاریخ مقدس» برای پرولتاریا، برده، بومی و مهاجر تبدیل کند؟ آیا ممکن است او به طور جدی به مطالعه ی مهاجرت الجزایری ها بپردازد و در عین حال فراموش کند که این جریان تحت تاثیر ضربات و وزنه ی دو نوع ناسیونالیسم بوده است؛ ناسیونالیسم فرانسوی که در آن جای تردیدی نیست و در عین حال ناسیونالیسم الجزایری؟ آیا او می تواند بغرنجی وضعیت استعمار و همچنین جمهوری را به غایت ساده کرده، از یاد ببرد که جریان همبستگی با مبارزات آزادی بخش خود را هوادار انترناسیونالیسم و الگوی دریفوسی که ارزش هایی جمهوری خواهانه هستند، معرفی می کرده است؟
و بالاخره چه گونه می توانیم ضرورت ارائه ی تحلیل های انتقادی از ناسیونالیسم های جنوبی را نادیده بگیریم؟ نیم سده از کسب استقلال ها گذشته و در پرتو بن بست های راه رشد، استقرار دیکتاتوری ها، سرکوب ها، زن ستیزی ها و غیره، این نقد به یک ضرورت تبدیل شده است.
این ها همه موضوعاتی برای بحث هستند که بایستی گشوده شوند. برای پرداختن به این مقولات می توان از روشن بینی ادوارد سعید الهام گرفت که همگام با مبارزه علیه امپریالیسم، پافشاری بر خطرات کلیه ی هویت های بسته را از یاد نبرد. «همه ی این فراخوان های ملی گرایانه به اسلام ناب و اصیل، به آفریقا -مرکزی، به سیاه محوری یا عربیت، پژواک گسترده ای می یافت: کسی متوجه نبود که این جوهره های قومی و معنوی هزینه های گزافی برای پیروان پیروزمندشان در پی خواهند داشت… امروزه کسی را نخواهیم یافت که یا این باشد یا آن. هندی، زن، مسلمان، آمریکایی… (٥)»
در حال حاضر، الویت با لغو این قانون ٢٣ فوریه ٢٠٠٥ است که در راه برپایی خاطره ای مشترک برای فرانسویان از هر تیره و تبار مزاحمت ایجاد می کند.

*کلود لیازو : استاد دانشگاه Denis-Diderot (پاریس ٨). هماهنگ کننده در گردآوری اثر: «استعمار و حق سرشماری»، نشر کولین، پاریس، ٢٠٠٤ (با سپاسگزاری نویسنده از Gilbert Meynier به خاطر بازخوانی متن).

پی نوشت:
١- برای مطالعه ی متن کامل قانون ٢٠٠٥-١٥٨ به روزنامه رسمی ٢٤ فوریه ٢٠٠٥ نگاه کنید.
٢- بخوانید، سخنرانی آقای Hubert Colin de Verdiere سفیر فرانسه در الجزایر در دانشگاه ستیف ٢٧ فوریه ٢٠٠٥ بر روی سایت www.ambafrance-dz.org/article.php3?id_article=755.
٣- انجمن هرکی ها و حقوق بشر قانون ٢٠٠٥-١٥٨ را افشا کرده آن را به در جهت «توسعه ی استعمار» بودن متهم می کند.
٤- ن.ک. مارک بلوخ «شکست شگفت انگیز»، نشر گالیمار، پاریس ١٩٤٦
٥- «فرهنگ و امپریالیسم

منبع: ماهنامه لوموند دیپلماتیک 2005 مارس
مترجم : علی افشار نادری
نویسنده : کلود لیازو

مطالب مرتبط