اروپائی که هنوز می بایست ساخته شود

تا پایان ژوئن ٢٠٠۶، مهم ترین ماجرای اروپا تنفیذ میثاق تأسیس قانون اساسی توسط ٢۵ کشور عضو میباشد. چه این مسئله به وسیله اخذ آرای مجلس نمایندگان انجام پذیرد و یا با همه پرسی، تائید سندی چنین بلند پروازانه می بایست بدنبال جمعبندی عملکرد اتحادیه بویژه در قبال شرکای آفریقائی و کارائیب و اقیانوس آرام آن و با بررسی همه جانبه محتوی قانون اساسی صورت می پذیرفت. این چنین نیست و اگر هم بحثی انجام می گیرد با کنار گذاشتن عمدی سومین بخش میثاقی است که در آن واژه های «بازار» ، «بانک» ، «رقابت» و « سرمایه» تسلط دارند.

شبحی بر جریان تنفیذ «میثاق تأسیس قانون اساسی اروپا (۱)»، که متن آن در تاریخ ۱۸ژوئن ۲۰۰۴ به تصویب [سران] بیست و پنج عضو [اتحادیه اروپا] رسید و در ۲۹ ماه اکتبر در رم امضا شد، سایه افکنده است. خطر آن است که کسی از طرح میثاق سر در نیاورد و یا بدتر، خیلی خوب بر آن وقوف یابد. چنانچه خواننده عادی از همان آغاز از خیر متنی بگذرد که ۳۲۴ صفحه در چهار بخش دارد، که به آن باید دو ضمیمه ۴۶۰ صفحه ای، ۳۶ پروتکل الحاقی و ۵۰ بیانیه را نیز افزود، نمی توان بر وی خرده گرفت. اگر همین خواننده دل به دریا زده و این «قانون اساسی» را با قانون اساسی کشورش به سنجد، پی می برد که ۱۰ تا ۱۵ بار طولانی تر از آن است ( ۷⁄۱۴ برابر قانون اساسی فرانسه). [تنها همین جنبه] چندان راه به مقصود اعلام شده یعنی « نزدیک کردن اروپای شهروندان » نمی برد.
اگر این شهروند نوعی علاقمند به آگاهی از آنچه تائیدش را از وی خواسته اند، مانند کسی که پیش از خریدن کتابی نگاهی سرسری به سرفصل ها می اندازد، تمام متن را به مروری اولیه ار نظر بگذراند، خیلی زود دستخوش احساس غریبی می شود. هرچند این میثاق را به واژه های فراوانی نوشته اند که بسیاری از آن ها اغلب به تکرار فراوان آمده اند، اما تداول آنها با واژگان معمول متون قانون اساسی به کلی بیگانه اند. این شهروند که تب بازی او را گرفته و از نرم افزارهای خوبی هم برخوردار است می بیند که اگر فقط به ۴ بخش عهدنامه بسنده کند واژه های «بانک» ۱۷۶ بار، «بازار» ۸۸ بار، «آزادسازی[بازار]» یا «لیبرال» ۹ بار، «رقابت» یا «رقابت پذیر» ۲۹ بار، «سرمایه ها» ۲۳ بار، «بازرگانی» و مشتقات کلامی نزدیک به آن ۳۸ بار، «کالاها» ۱۱ بار، «تروریسم» ۱۰ بار و «مذهب» یا «مذهبی» ۱۳ بار به کار رفته اند(۲).
هیچکدام از این الفاظ در قانون اساسی فرانسه به چشم نمی خورند، مگر لفظ «بازرگانی» که دوبار و «مذهب» که یک بار دیده می شوند. این لغت شناس ذوقی کار [حالا دیگر] به تردید افتاده که این آیا واقعا همان متن «قانون اساسی» اروپا است، که تازه آنهم به عنوان قانونی عرفی به وی پیشنهاد کرده اند، یا بریده تکه هائی از اساسنامه های صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی تجارت و پیش هم چسباندن آنها است، که به کرنشی به قدردانی از آقای جرج. دبلیو. بوش برای «تروریسم» و واتیکان برای «مذهب» نیز آراسته شده؟
از این جا در چهارچوب ذهنیت کثرت گرایانه ای که بر رادیو و تله ویزیون، به عنوان [ابزاری در] خدمت عام حاکم است، تصریح نکته بینانه مفسر زن رادیو بین المللی فرانسه در تاریخ ۴ ژانویه گذشته را میتوان دریافت که: «روی آوردن [دولت] فرانسه به همه پرسی شاید فاجعه بار از کار درآید، زیرا حتی اگر تنها یک کشور از پذیرفتن آن سر باز زند این پروژه برای تمام اروپا محکوم به شکست است». و دورتر از «لرزه» [وحشتی] می گوید که «به یقین» اخذ آرائی با نتیجه نامطمئن «بر اندام می اندازد». در واقع ناخوشایندی بزرگ هر نظر خواهی متکی بر آراء همگانی و به خصوص از طریق همه پرسی آن است که هیچگاه نمی توان از پیش بطور حتم از نتیحه آن مطمئن بود. زیرا اعتبار اجرائی یافتن میثاق، که ماده ۴۴۷– VI زمان آن را اول نوامبر ۲۰۰۶ تعیین کرده، موکول به تنفیذ تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا [پیش از اتمام مهلت مقرر] است (۳).
برای تنفیذ یک میثاق بنا بر مفاد قانون اساسی هر کشور یا بر حسب انتخاب دولت ها دو رویه را می توان پیش گیرفت: یکی اخذ آرای [مثبت] مجلس نمایندگان است و دیگری همه پرسی. در مورد حاضر پانزده کشور [عضو اتحادیه] طریق مجلس و ده کشور هم مراجعه به آرای عمومی را برگزیده اند (۴). با گزینه نخست اگر انتخاباتی ناگهانی پیش نیاید که دولت های امضا کننده [میثاق] را از قدرت برکنار سازد، تنفیذ عهدنامه از پیش تضمین شده است. در پائیز سال ۲۰۰۴ در مجارستان و لهستان چنین شد.
اما برای کشورهائی که به آراء عمومی مراجعه خواهند کرد، که به ترتیب زمان پیش بینی شده برای همه پرسی عبارت اند از فرانسه، لهستان، انگلستان، دانمارک و ایرلند، موضوع به این سادگی ها به انجام نمی رسد. تا آنجا که به فرانسه مربوط است، از یاد نبرده ایم که عهد نامه ماستریخت در سال ۱۹۹۲ به سر موئی از تصویب گذشت. دانمارک که رک و راست آنرا پس زد، همان کاری که بعد ها ایرلند در نپذیرفتن عهدنامه نیس کرد. رای «منفی» این دو کشور کوچک را کشور های دیگر عضو فسخ یافته (کان لم یکان) تلقی کرده و از آنها خواسته بودند که هرکدام همه پرسی تازه ای برپا کنند تا به یگانه پاسخ درست که همان «آری» است نایل آیند. چنین هم شد.
این خاطرات تلخ هنوز در ذهن رهبران اروپائی زنده است؛ از همین رو هربار که ممکن بوده است ترتیبات لازمی تدارک دیده اند تا این موانع دوباره سر راه سبز نشوند، هرچند همواره هم موفق نبوده اند. همه [این رهبران] به خوبی دریافته اند که بزرگترین مخاطره آن است که شهروندان محتوای عهد نامه را از آن خود بدانند. لاجرم به چاره جوئی، تدبیر دوگانه ای را در پیش گرفته اند: نخست آنکه پرده سکوت سنگینی بر قلب میثاق یعنی بخش سوم آن تحت عنوان «سیاست ها و شیوه کار اتحادیه» بیاندازند، یعنی درست جائی که بیشترین تکرار مفاهیمی که پیشتر گفتیم را در بر دارد. به این منظور تلفیقی از متن به دقت گلچین شده ای از میثاق را عرضه کنند که [تا جای ممکن] بر تغییرات نهادین تأکید کرده باشد (نگاه کنید به نوشته ای در این باب همین شماره) و بکوشند محتوای لیبرال آنرا «از [ظاهر] لیبرالی بزدایند». آنگاه وقتی حداقل مباحثه عمومی انجام شد، شعارهای ساده انگارانه ای را تکرار کنند و یا در دلها رعب و وحشت اندازند. این شعارها را می توان در جوهر خود به دو مضمون که به شیوه های گوناگون باز می گویند خلاصه کرد: «من اروپا را دوست دارم، پس رای “آری” می دهم»؛ « چنانچه پاسخ “خیر” از صندوق ها بیرون آید، اروپا در هم خواهد شکست و به آشوب خواهد کشید».
استفاده از تمامی این دستاویز ها در همه جا واجب نیست. در چندین کشور، اجماعی که میان احزابی که قدرت را در دست دارند و اغلب احزاب مخالف پدید آمده و همگی را در یک حزب بزرگ هوادار «آری» به هم پیوسته خود مانع از درگیری در هرگونه بحث مناقشه انگیز است. [ازاینرو] افکار عمومی جز از نسخه تبلیغاتی «قانون اساسی» به آگاهی دیگری دست نخواهد یافت. چنین موردی در آلمان پس از آنکه دولت آقای گرهارد شرودر از تصمیم خود در باره اصلاح قانون بنیادین آلمان به منظور فراهم آوردن امکان برگزاری همه پرسی، که زمانی به فکر آن افتاده بودند، برگشت پیش آمده است. در این کشور حزب سوسیال دموکرات، و اصحاب دموکراسی مسیحی و سبزها [هواداران زیست بومی] همچون تنی واحد برای تنفیذ میثاق در مجلس موضع خواهند گرفت.
همین وضعیت در اسپانیا هم حکمفرما است که حزب سوسیالیست و حزب مردم این کشور هر دو به نفع پاسخ «آری» به موضوع همه پرسی۲۰ فوریه به تکاپو افتاده اند. با این همه در این مورد هم این خطر محتمل است که درصد بالائی [از مردم] از رفتن به پای صندوق های رای خودداری کنند، که [در این صورت] از ارج پیروزی «آری» که از پیش هم پیداست خواهد کاست. از اینرو آقای خوزه ماریا اسنا چهره های تندیس وار باشگاه های فوتبال و از آن میان آقای زین الدین زیدان را در یک عمل چشمگیر «ارتباطاتی» به هواداری از «قانون اساسی» به خدمت گرفته است. آیا [می توان پذیرفت که] این ستاره ها واقعا تمرینات بدنی و مراقبت از «قوای فکری» ارزشمند خود را فدای ساعت ها و ساعت هائی کنند که برای خواندن قریب ۸۰۰ صفحه دشوار لازم است و فشار روحی برای فهمیدن متنی را متحمل شوند که «فروشش» را از آنها خواسته اند. چندان نمی توان باور کرد. توپ بازی پیش پا بهتر تا میثاقی در دست: در آن سوی پیرنه آدمی [چقدر راحت] به قله بحث های سیاسی دست می یابد !
به همان دلائل اتحاد مقدسی که [احزاب] آلمان و اسپانیا بسته اند، همه پرسی هائی پیش بینی شده در ماه های آینده در پرتقال، هلند، و لوکرامبورگ، اگر هم بازیکنانی به ارزش چندین ملیون در دسترس نباشند (که معلوم هم نیست …) نباید کوچکترین بحثی بر انگیزد و یا شگفتی پدیدآورد. در سه ماهه اول سال ۲۰۰۵ تنها مورد فرانسه است که بیش از همه پایتخت های اروپا و مقر کمیسیون در بروکسل را نگران کرده. این نگرانی ها پر بیجا هم نیست. همراه بلژیک، فرانسه از مدتها پیش تنها کشور عضو اتحادیه است که در آن افکار عمومی پیرامون «قانون اساسی» و کلی تر از آن درباره بنیاد نهادن اروپا به تعاطی پرداخته اند؛ جائی که تعدادی از احزاب و نهضت ها که کم هم نیستند متون را بررسی کرده و آنها را در چشم اندازی قرار داده اند.
بسیاری از از این دست اندرکاران مسئله محوری این تحفه قانون اساسی را پیش می کشند: این «سند» ناتوان از گذشتن از جوهر نو لیبرالی خود، وسیله ممتازی است تا فرمان آمرانه بازار و رقابت (۵) را یکبار برای همیشه در حریم مقدسی بنشاند. هرچند پیشتر دیدیم که این واژه ها را به ترتیب ۸۸ بار و ۲۹ بار در متن اصلی گنجانده اند، اما در اسناد رسمی که برای «اطلاع» رسانی انتشار یافته نیامده اند ! هم در جزوه ای که وزارت امور خارجه فرانسه منتشر کرده است و هم در بروشور ساده شده دفتر انتشارات جوامع اروپا (۶) توانسته اند با تردستی شگفت انگیزی تنها یک بار واژه «بازار» را به کار برند و نه از «رقابت» هیچ ردی به جا نهند و نه از «سرمایه»، حال آنکه اینها سه واژه راه گشای این میثاق اند، همچنانکه در اسلاف آن نیز بوده اند. بدینگونه ۳۲۲ ماده از ۴۴۸ ماده تمام سند، یعنی مواد تشکیل دهنده سومین بخش آن را چون بیماری شرم آوری، به عمد از دیدرس شهروندان پنهان کرده اند.

کشمکشی لیبرالی
اقدام مقامات ملی [کشورهای عضو] و [نهادهای] اتحادیه برای گمراه کردن [افکارعمومی] از طریق دادن اطلاعات نارسا را تقریبا تمام رسانه های عمده خبری به شدت دنبال گرفته و گاه به شیوه خنده داری هم به آن پرداخته اند. از قضا روزنامه لوفیگارو با روشن بینی بسیار به آن اشاره می کند: «همانگونه که هنگام همه پرسی داخلی حزب سوسیالیست دیدیم، تمام رسانه ها و تمام احزاب دولتی، بی آنکه بنگاه های اقتصادی را از قلم بیاندازیم، برای پیروزی پاسخ آری [در همه پرسی] همت خواهند گماشت (۷)». این خط تحریریه در مطبوعاتی که به میانه روی با گرایش چپ شهرت دارند بسیار رک و راست تر به چشم می خورد تا در مطبوعاتی که خوانندگان آنها اکثرا به تشکیلات دست راستی رای می دهند. برای مطبوعات اخیر موضع گیری آقای ژاک شیراک، نیکلا سرکوزی و کل دولت رفرن و البته نهضت شرکت های فرانسوی (مدف) را از یاد نبریم، نشانه های بقدر کفایت صریحی برای دعوت به پاسخ «آری» هستند. لاجرم لزومی ندارد بر آن چیز دیگری افزود، مگر کوششی برای بی اثر کردن [آثار نامطلوب] تصمیم شورای اروپا در دسامبر ۲۰۰۴ در پذیرش نامزدی ترکیه (۸) [برای عضویت در اتحادیه] که عمیقا در این بخش از افکار عمومی شکاف انداخته است.
«مسئله ترکیه» برای انتخاب کنندگاه دست چپی، همان «مسئله لیبرال» است، که به راستی در متن «قانون اساسی» گنجانده اند. وقتی آقای لوران فبوس به رغم سیر مشی سیاسی خود به ایفای نقشی در این صحنه پرداخت که به وی نمی آمد و در درون حزب سوسیالیست با مبارزات خود به نفع پاسخ «خیر» سکوت سنگینی را شکست که براین موضوع سایه افکنده بود، به پرخاش تندی وی را به درون صف راندند. سرمقاله لوموند تحت عتوان «اشتباه فبوس (۹)» ( که به نظر تالیران، یک اشتباه وخیم تر از یک جنایت است ) آغازگر تاخت و تاز رسانه ها از هر سنخ با خشونت وحشتناکی علیه نخست وزیر پیشین بود که برای دریدن وی از یکدیگر پیشی می جستند. اکنون که این مرتد موقتا از دور بازی خارج شده، کاری که مانده این است که از یادها برده شود که تحت لوای «رقابت آزاد و انحراف نیافته» و جز اینها، سیاست های برگزیده اتحادیه، الهام بخش و سمت دهنده «اصلاح» نظام بازنشستگی، بیمه درمانی و آموزش؛ مشوق جابجائی [فعالیت های اقتصادی] (۱۰)؛ در برگیرنده عوامل و روابط «بازسازی ها» و نیز باعث و بانی واگذاری آنچه از شرکتهای دولتی باقی مانده به بخش خصوصی است، که یا به آن سپرده اند یا وعده سپردن آن را داده اند.
لب کلام عبارت از القاء این فکر در شهروندان است که سیاست های لیبرال، به ویژه سیاست های دو دهه گذشته، که اینک دیگر بر صحیفه مرمرین سومین بخش «قانون اساسی» هم حک شده اند، مانند ابرهای [آلوده] چرنوبیل که به وقت خود در پشت مرزهای فرانسه متوقف شدند، آن ها نیز از حرکت باز خواهند ایستاد*. گوئی که این متن نوعی چهارچوب حقوقی بی طرف باقی خواهد ماند، حال آنکه در همان زمان خاطر نشان می کنند که بیش از دو سوم قوانین و احکام در نظام حقوقی ملی تطبیقی از تصویب نامه های تقنینی اتحادیه است، یعنی درست در یکسوئی با همان اسناد قانونی که به اعتبار مقررات مندرج در متن مورد بحث به تصویب رسیده اند.
نمونه آموزنده ای از این بند بازی را در مذاکرات اخیر مجلس ملی درباره آینده [خدمات] پستی می توان یافت (۱۱). خانم مری لیز لوبرانشو وزیر پیشین و نماینده کنونی سوسیالیست از [حوزه اتنخاباتی] فی نیستر، دولت رفرن را متهم ساخت که «با القاء اینکه مسئله تنها عبارت از تطبیق ساده یک دستورالعمل فنی است، به گزینش عقب گردی رک و راست در خدمات عمومی تن داده است»، البته کمترین چیزی که می توان گفت همین است. اما این نماینده از یاد برده بود که این دستورالعمل «فنی»، که به چیزی کمتر از رقابت آزاد تمام و کمال در اداره مراودات پستی تا سال ۲۰۰۹ رضایت نمی دهد را در زمان خود وزیر دیگر سوسیالیست یعنی آقای کریستیان پیه ره تائید کرده بود. و این نماینده برگزیده [ناحیه] برتون که مبارزی به نفع پاسخ «آری» هم هست، مخاطره عظیمی را نشانه می گیرد که فراتر از امور پست قرار دارد: « این نوع استفاده از اروپا است که می تواند به دلسردی اکثریت فرانسویان بیانجامد ». در واقع، مسئله فقط « استفاده » تنها نیست، بلکه همچنین و بیش از همه در اجرای بی برو برگرد تصمیمات اروپا است که هم دولت هائی که خود را سوسیال دموکرات می خوانند و هم پیروان مرام لیبرال یا دموکرات های مسیحی به یک اندازه در اتخاذ آنها شریک بوده اند.
رسانه های هوادار رای مثبت که عمدتا صاحبان عقاید چپ و چپ میانه رو مورد خطاب آنانند، برای چاره جوئی بیم و تهدید «دلسردی» که شاید نتایج ناخواسته ای از صندوق های رای گیری بیرون آورد، در سه زمینه حساس به بی اثر کردن چنین خطری پرداخته اند، [تا نشان دهند] که «قانون اساسی» از هر گونه آئین پردازی عقیدتی تهی است، عامل پیشرفت های اجتماعی و پشتیبان خدمات عمومی است. هفته نامه نوول ابزرواتور در نتیجه گیری مقاله ای که برای توضیح «طرز کار» عهدنامه به چاپ رسانده است این سوأل را مطرح می کند که «آیا قانون اساسی اروپا [ماهیتی] اجتماعی دارد یا لیبرال» و خود چنین پاسخ می دهد که «نه این است و نه آن. هر قانون اساسی از محتوا و محتوی تشکیل یافته است. رهبران سیاسی هستند که بر محتوا اثر می گذارند و نه نهادها (۱۲)».
عجب تحلیل حقوقی تحسین بر انگیزی که [تنها چیزی که] به ذهن می آورد [ این است] که نویسندگان آن لابد بخش سوم این سند تحت عنوان «سیاست ها و شیوه کار اتحادیه» (تکرار کنیم که برجسته سازی حروف را ما کرده ایم) که از بقیه پرحجم تر هم هست را اصلا نخوانده اند، یعنی بخشی که مدام یاد آوردی می کند که [اصل] رقابت بازار در صدر مصطبه نشسته است، آنقدر که [گاه] به یاوه پهلو می زند. در واقع ماده ۱۳۱-׀׀׀ [طرح میثاق] مقرر می دارد که چنانچه «یک کشور عضو در صورت وقوع آشوب های سختی که به اختلال درنظم عمومی بیانجامد ناچار به اتخاذ اقدامات اضطراری شود و یا به هنگام بروز جنگ و یا کشمکش های حاد بین المللی که تهدید آغاز جنگ را در بر داشته باشد»، لازم است تمام تدابیر و تدارکات ممکن به کار برده شود تا « بازار داخلی از آثار [زیان بار] آن در امان بماند.» [به زبانی گویاتر] به وقت جنگ هم کسب و کار راه خود را می رود …
جزوه ضمیمه هفته نامه نوول ابزرواتور می نویسد که «بدعت اصلی [این سند] در بخش دوم آن تحت عنوان "منشور حقوق بنیادین اتحادیه" نهفته و آن شناختن حقوق اجتماعی» است. اما در حقیقت این حقوق از مفهوم «بنیادین» تنها نامی از آن بر خود دارند. صرفنظر از محتوای آنها که در مقام سنجش با حقوق ملی بسیاری از کشورها عقب نشینی به حساب می آید (۱۳)، در لفظ هم به جای حق داشتن کار صحبت از «حق کار کردن» است و به جای «حق برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات اجتماعی» از«[حق] دسترسی به تأمین اجتماعی و خدمات اجتماعی» می گوید، یعنی فرض را بر این می گذارد که اینگونه خدمات از پیش عرضه شده اند، و نظایر اینها. دایره بهره مندی از این حقوق لاجرم سخت تنگ است و دولت ها و نهادهای اروپائی را «صرفا به هنگام به اجرا گذاردن حقوق اتحادیه» متعهد به رعایت آنها می سازد (ماده ۱۱۱- ׀׀).
از سوی دیگر این حقوق بر اساس ماده ۲- ۱۲۲- ׀׀ فقط به مقتضای «شرایط و محدودیت ها»ی بخش های دیگر قانون اساسی شناخته می شوند. برای آنکه چیزی در سایه ابهام نماند مقدمه خود این منشور به وضوح مشخص می کند که این « شرایط و محدودیت ها » کدام اند تا اگر کسی فراموش کرده باشد به یاد آورد که اتحادیه « آزادی تردد افراد، خدمات، کالاها و سرمایه و نیز آزادی اقامت گزیدن [سرمایه ها و افراد] را تضمین می کند.». بی تردید این یگانه منشور «اجتماعی» در جهان است که صریحا حقوق اجتماعی را فرع بر ملزومات تحرک بین المللی سرمایه و تجارت آزاد قرار می دهد.
می ماند مسئله خدمات عمومی که در فرانسه نسبت به آن بسیار حساس اند. هیئت تحریریه روزنامه لیبراسیون در «آزمون نامه» ای با هدف معرفی عهدنامه (۱۴) به جمله «الگوی اقتصادی برگزیده قانون اساسی، تهدیدی برای خدمات عمومی به شمار می رود»، بلافاصله جواب «غلط» می دهد. هرچند درست آن است که پاسخ «صحیح» داده شود. یکی از روزنامه نگاران موضعگیری روزنامه را از آنرو موجه می داند که: « میثاق قانون اساسی، بنیاد حقوقی برای تصویب قانونی متضمن اصول کلی برای اروپا که به طور موازی دربرگیرنده تمام [زمینه های] خدمات عمومی باشد را فراهم می آورد، آنچه تا کنون نبوده است (۱۵)». این سخن درستی است (ماده ۱۲۲- ׀׀׀) اگر فقط برآن بیافزائیم که از سوئی چنانچه کمیسون، که از نیروی تخیل زیادی برخوردار است که هرگاه نیاز افتد مبنای حقوقی برای کار خود دست و پا کند، پیش از این هم خواسته بود آن را به کشورهای عضو پیشنهاد کند، عهدنامه های پیشین هرگز جلو چنین رهنمودی را نگرفته بودند، و از سوی دیگر وجود چنین امکانی تضمینی برای استفاده از آن نیست.
اگر از بد حادثه چنین شود [که آینده خدمات عمومی را به احکام این میثاق بسپارند]، شایسته است به بینیم بر چه زمینه ای و با کدام دیدگاه [به این مهم می پردازد]. نخست اینکه مانند دو سند حقوقی پیش از آن حرفی از «خدمات عمومی» در میان نیست، بلکه از «خدمات ناظر بر منافع عمومی اقتصادی» می گوید. این زبان فنی را کمیسیون در سماجت خود برای خنثی کردن بار نمادین واژه «عمومی» تحمیل کرده است. [علاوه بر این] این خدمات را چون «خدماتی که همه کس در درون کمیسیون برای آنها ارزشی قائل اند» برمی شمارد، حال آنکه عهدنامه ۱۹۹۷ آمستردام این خدمات را به خودی خود به منزله «ارزش هائی» بی بروبرگرد می شناسد. این نکته باریکی است که نمی توان [به سادگی] از کنار آن گذشت. سپس (ماده ۱۶۶- ׀׀׀) «خدمات ناظر بر منافع عمومی اقتصادی» را تابعی از قواعد رقابت آزاد قرار می دهد، مگر آنکه این قواعد باعث شکست « مأموریت بخصوصی شوند که به موجب حقی و یا بالفعل به آنها تفویض گردیده است.» . این تنها «پیشرفت» بسیار متواضاعانه ای [در این میثاق] است.
به چهار دلیل [ترتیبات مقرر در میثاق] حفاظ سخت شکننده ای [برای صیانت از خدمات عمومی] است. نخست، «خدمات ناظر بر منافع عمومی اقتصادی» را چون استثنائی بر هنجار برتر رقابت گرفته اند، و چون [این خدمات] در موقعیتی دفاعی افتاده اند، بر عهده خود آنهاست که با ارائه دلیل ثابت کنند دولت ها وظیفه ای در قبال ارتقاء آنها بر عهده دارند. [دوم]، ماده ۱۶۷- ׀׀׀، که اینگونه خدمات نیز پیرو مقررات مندرج در آن اند، هرگونه کمک دولت که باعث « انحرافی در امر رقابت و یا تهدیدی برای انحراف آن » باشد را منع می کند. [سوم]، کمیسیون از سوی دیگر تنها مرجعی است که انحصار پیشنهاد طرح هر گونه دستورالعمل محتملی در این باره را در اختیار دارد. خانم نیلی کروئز کمیسر رقابت ها در نشست بررسی صلاحیت داوطلبان مقام ها در صحن کمیسیون، آب پاکی را روی دست همه ریخت و آشکارا گفت که خدمات عمومی « به خودی خود منافع [عامه]» به شمار نمی روند و «مراد [از آن] انگیزش اقتصاد اروپا است (١۶)». دست کم این سخن رو راستی است. [چهارم]، سرانجام تصمیمات شورا درباره دستورالعمل احتمالی درباره «خدمات ناظر بر منافع عمومی اقتصادی»، به تعریف خانم کروئز، با اکثریت تام [یعنی رای موافق دوسوم نمایندگان] و مشترکا با پارلمان اروپا گرفته خواهد شد، که با توازن کنونی قدرت در آن چندان جائی برای خوش باوری باقی نمی گذارد.
اینگونه یادآوری واقعیت ها و متن ها که ده ها نمونه آنها را می توان یافت، تصریحات کرخ کننده کسانی که وانمود می کنند «قانون اساسی» بعدی «اجتماعی» نیز دارد را درهم می ریزد. در واقع کافی نیست آن دسته از اصول کلی و گاه سخاوتمندانه قابل اعتنا را که در مقدمه ها آمده اند به یاری طلبید و به برشمردن ارزش ها و اهداف [کلی] اتحادیه [دل خوش کرد] که اجرای آنها از هر رو ممکن است به زمانی افتد که هرگز سر نخواهد رسید. باید سیاست های مشخص و متحققی را موشکافانه بررسی کرد که هم اکنون جاری است و میثاق اینک ماموریت «به زیر قانون اساسی در آوردن» و درنتیجه برگشت ناپذیر کردن آنها را به عهده گرفته است.
چنین است متنی که آگاهی درست از آن اعتباری برایش به ارمغان نمی آورد. از اینرو کاملا می توان دریافت چرا هوادارانش عموما از بحث جزء به جزء درباره آن سر باز می زنند و ترجیح می دهند به ریسمان سست ملاحظات گنگ و توخالی بیاویزند. با اینهمه سلاح برنده هنوز در دست همین هاست که به لطف چیرگی خود در رسانه ها به بحث های مخالف نسبت شر می بندند.
برای هر کسی که از کمترین صداقت روشنفکری برخوردار باشد تکانده تر از همه علم کردن مترسکی است که «[پاسخ منفی به منزله] بازگشت به میثاق فاجعه بار نیس است» ، حال آنکه از ماه مه گذشته همین میثاق بدون به بار آوردن کوچکترین فاجعه ای امور اتحادیه را ضبط و ربط داده است (به متنی در این زمینه در همین شماره نگاه کنید)…
دومین حجت غلط انداز این است که: پیروزی «خیر» در یک یا چندین کشور به فلج کردن کار اروپا خواهد انجامید. اما واقعیت این است که اروپای فردای همه پرسی همان اروپای روز پیش از آن خواهد بود و همه سندهائی که نفاذ قانونی یافته اند از جمله میثاق نیس همچنان مرعی خواهند ماند. لاجرم کاری که می ماند این است که مذاکره برای پیمان تازه ای از سر گرفته شود که پذیرفتنی تر و به قدر کفایت وقت برای تدوین آن صرف شده باشد، که هیچ تعجیلی در کار نیست.
اما هوادارن نطریه بی نظمی و آشوب در اتحادیه از جا در می روند که: باشد، ولی دولت ها حاضر نیستند دوباره دور ماهوت سبز [برای مذاکره] گرد آیند. اما به روشنی پیداست که شاید درست عکس این پیش آید، زیرا در حالتی که قواعد کنونی برای نهادی با شش کشور عضو پیش بینی شده بود، دولتها مطلقا به میثاق تازه ای نیازمندند تا چرخ اتحادیه اروپا با عضویت بیست و پنچ کشور را بدون دشواری های دست و پا گیر عمده به چرخانند. این به آن معنی است که تنها بخش اول قانون اساسی حاضر برای تنفیذ به رای گذارده شود، یعنی بخشی که قواعد کار خود نهاد را بر می شمارد. با حذف بخش دوم که هیج حقوق اجتماعی که زیبنده این نام باشد در خود ندارد، چیزی از دست نمی رود، و اگر مانیفست لیبرال که بخش سوم را بخود اختصاص داده به جعبه های بایگانی سپرده شود کمتر کسی است که در غم از دست رفتنش اشکی بریزد.
اگر رئیس جمهور رای دهندگان را برای گفتن «آری» با «خیر» برای [پذیرفتن] متنی فراخواند، می توان پنداشت که دادن هریک از دو پاسخ کاملا مشروع باشد و هیچ کدام از آنها نه جمهوری [فرانسه] را به خطر می اندازد و نه اتحادیه [اروپا] را، ورنه صرف پرسیدن آن غیر مسئولانه و حتی قابل پیگرد در دیوان عالی می بود. [اگر به گوئیم که شایسته است] هر کسی پیش از آنکه ورقه رای خود را به صندوق بیاندازد با غور در متن [قانون] ابتدا دریابد خود در آن باره چه می اندیشد نه تهدید و ارعاب و نه نیرنگی برای فریفتن [افکار عمومی] بکار بسته ایم.

* اشاره طعنه آمیزی است به فاجعه انفجار در نیروگاه هسته ای چرنوبیل در آوریل سال ۱۹۸۶ در ۸۰ کیلومتری شمال کیف (اوکراین)، که به دنبال آن غبارهای رادیو اکتیو سراسر اروپای غربی را درنوردیدند، اما رسانه ها و دولت ظاهرا برای آسودگی خاطر مردم وانمودند که از آسمان فرانسه گذر نکرده اند. (م)
۱. درباره ابهام لفظ «قانون اساسی» نگاه کنید به مقاله ان-سه سیل روبر، «کودتای ایدئولوژیک در اروپا»، لوموند دیپلوماتیک، نوامبر ۲۰۰۴.
۲. این شمارش را الن لوکوریو، عضو شورای علمی انجمن اتک* کرده است. [* اتک عنوان « جنبش بین المللی برای کنترل دموکراتیک بازارهای مالی و نهادهای وابسته به آنها» است که در دسامبر سال ١٩٩٨ در جریان نشستی در پاریس تأسیس شد و ازجمله برای بستن مالیات برجابجائی مالی سرمایه ها به نفع توسعه کشورهای عقب مانده (عوارض توبین) فعالیت کرده است. برای اطلاع بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید:] [www.attac.org]
۳.در عین حال باید پنداشت که عدم اطمینان پایه های محکمی دارد، زیرا بیانیه شماره ٣٠ ضمیمه عهدنامه مشخص می سازد که«اگر در پایان دو سال پس از امضا، فقط چهار پنجم کشورها عضو آنرا تنفیذ کرده باشند، شورای اروپا موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد». چنین است که درهای همه امکانات از روی احتیاط گشوده است…
۴. به ترتیبی که در حال حاظر پیش بینی شده است: درسال ۲۰۰۵، اسپانیا ۲۰ فوریه، پرتقال، هلند وفرانسه در سه ماهه اول سال، لوکزامبورک در ماه ژوئبه؛ لهستان در پائیز. دنباله آن در سال ۲۰۰۶: انگلستان در ماه مارس؛ جمهوری چک در ماه ژوئن، دانمارک و ایرلند هنوز تاریخی را تعیین نکرده اند.
۵. نگاه کنید به مقاله « یک قانون اساسی برای تکریم بازار»، لوموند دیپلوماتیک، ژانویه ۲۰۰۴.
۶. به ترتیب « قانون اساسی برای اروپا؛ طرز کار» (۴۵ صفحه) و« یک قانون اساسی برای اروپا » (۱۶صفحه).
۷. روزنامه لو فیگارو، ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴.
۸. نگاه کنید به مقاله اینیاتسو رمونه، « ترکیه »، لوموند دیپلوماتیک، نوامبر ۲۰۰۴.
۹. لوموند، ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۴.
۱۰.آقای گونتر ورهوگن، کمیسر اروپائی برای صنعت، به تازگی اعلام کرده است که: « ما در چنان جریانی قرار گرفته ایم که دیگر باز داشتن آن شدنی نیست». (لوموند، ۶ ژانویه ۲۰۰۵). چیزی که از عزم آنها به خوبی حکایت می کند.
۱۱. لوموند، ۲۰ ژانویه ۲۰۰۵
۱۲. متمم جدا جلد شده، ضمیمه شماره نوول اوبزرواتور به تاریخ ۳۰ سپتامبر تا ۶ اکتبر ۲۰۰۴.
۱۳.نگاه کنید به مقاله ان-سه سیل روبر « منشوری برای نهان کردن بدبختی » در لوموند دیپلوماتیک، دسامبر ۲۰۰۰.
۱۴. اتحادیه اروپا: از قانون اساسی [ آن] چه می دانید»، لیبراسیون، ۷ اکتبر ۲۰۰۴.
۱۵. لیبراسیون، ۲۲اکتبر ۲۰۰۴.
۱۶. روزنامه لو فیگارو ۲۹ سپتامبر ۲۰۰4

منبع: ماهنامه لوموند دیپلماتیک 2005 فوریه
نویسنده : برنارد کاسن

مطالب مرتبط