بررسی عهدنامه 1975 ایران و عراق (1)

عهدنامه مذکور متعاقب مذاکراتی که بین ایران و عراق در جریان کنفرانس سران عضو اوپک در مارس 1975 در شهر الجزیره صورت گرفت؛ منعقد گردید. هدف این مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل عهدنامه 1975 و اعتبار آن برای همه زمان‌ها با توجه به مقررات حقوق بین‌الملل است. لیکن نخست، شرح مختصری از سوابق تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق به منظور روشن شدن زمینه‌های بحث، ضروری به نظر می‌رسد. 

1 – سوابق تاریخی 

در دوره امپراتوری عثمانی که عراق بخشی از آن محسوب می‌شد، اختلافات دو کشور همیشه بر سر اراضی سرحدی بود و عثمانیها هیچگاه نسبت به حاکمیت ایران در مورد اروندرود اعتراض نداشتند. چنانکه در عهدنامه‌های چهارگانه مرزی که بین ایران و عثمانی منعقد شده‌اند – یعنی عهدنامه‌ قصر شیرین 1639 میلادی، عهدنامه گردان 1746 میلادی، عهدنامه ارض روم 1823 میلادی و عهدنامه ارض روم دوم 1847 میلادی – هیچگاه موضوع حاکمیت و تعیین خط مرزی بین دو کشور در اروند رود تصریح نشده است، ولی دو دولت عملاً به طور مشترک در اروند رود اعمال حاکمیت می‌نمودند. «سرآرنولدویلسن» که در کمیسیون تحدید حدود سال 1913 میانجی و نماینده دولت انگلستان بوده است، در کتاب خود می‌نویسد: 

«روشی که دولتین ایران و عثمانی از آغاز رفت و آمد کشتیها به اروند رود و شاید از خیلی پیش از آن اتخاذ کرده بودند، این بوده که هر نوع اعمال حاکمیت در شط تا نقطه‌ای که هر دو ساحل متعلق به عثمانی می‌شده است، مشترکاً اجرا می‌گشت.» 

این عقیده دلیل روشنی است که در هیچ عصر و زمانی موضوع حاکمیت و حقوق ایران در اروند رود مورد تردید نبوده و دو کشور در آن رودخانه همواره طبق اصول و مقررات حقوق بین‌الملل رفتار می‌کرده‌اند.(1) 

لکن در سال 1913، به موجب پروتکل استانبول، حاکمیت بر تمام اروند رود بجز قسمت کوچکی در مقابل خرمشهر، به عثمانی واگذار شد. همچنین به موجب این پروتکل و صورت جلسات تحدید حدود 1914، اراضی وسیعی از ایران جدا و ضمیمه خاک عثمانی گردید. نظر به اهمیت پروتکل مذکور و اینکه این پروتکل اساس عهدنامه مرزی 1975 قرار گرفته است، در زیر توضیحات بیشتری در مورد آن داده می‌شود: 

به موجب ماده 2 پروتکل مذکور، کمیسیونی مرکب از نمایندگان چهار کشور ایران، عثمانی، روسیه و انگلیس برای تعیین حدود مرزهای ایران و عثمانی و علامت گذاری آنها تشکیل گردید. این کمیسیون ظرف مدت یکسال به کار خود خاتمه داد و در نتیجه 700 مایل مربع از اراضی متعلق به ایران واقع در شمال و جنوب قصر شیرین را به دولت عثمانی واگذار کرد. در اراضی مذکور که بعدها اراضی انتقالی نامیده شد، معادن نفت مهمی کشف گردید و امروزه قسمت مهم صادرات نفت عراق از چاه‌های نفت خانه و خانقین که جزء اراضی انتقالی بوده‌اند، تأمین می‌شود.(2)

جالب آنکه به منظور حفظ امتیاز «ویلیام ناکس دارسی» و عدم وقفه در ادامه عملیات شرکت مزبور در اراضی انتقالی، در ماده 7 پروتکل فوق قید شده بود که امتیاز مزبور «… در کلیه اراضی ایران که منتقل به عثمانی می‌شود، بر طبق مقررات این مقاوله نامه و ضمیمه (ب) آن کاملاً به قوت خود باقی خواهد ماند.»(3)

پروتکل استانبول و صورت جلسات تحدید حدود 1914 هرگز صورت قطعی و قانونی به خود نگرفت و به تصویب مجالس مقننة دولتین ایران و عثمانی نرسید. دولت ترکیه جانشین امپراتوری عثمانی، خود اعلام کرد که پروتکل استانبول را نمی‌توان یک سند سیاسی معتبر دانست، زیرا شکلی که برای اعتبار آن لازم می‌باشد بخود نگرفته است. به این مفهوم که نه به تصدیق مجلس مبعوثان عثمانی و نه به تصویب سلطان که رئیس قوه مجریه بوده رسیده و لذا باطل و بلااثر مانده است.(4) از طرف دولت ایران نیز چون هرگونه تغییر اراضی و تعدیل حدود دو کشور باید با اطلاع و تصویب قوه مقننه باشد و پروتکل مزبور این شرط اصلی را فاقد بوده، بنابراین هیچگاه معتبر و قطعی تلقی نشده است.(5) 

در مقابل، دولت عراق – جانشین امپراتوری عثمانی – ادعا می‌کرد که پروتکل استانبول از ضمائم عهدنامة 1847 بوده و چون ایران در هفدهمین جلسه کمیسیون مختلط 1912، عهدنامة مزبور را پذیرفته، لذا پروتکل 1913 نیازی به تصویب مجدد ایران نداشته است. 

اما دولت ایران معتقد بود که اولاً، چون نمایندة ایران هنگام مبادله اسناد مصوبه عهدنامه 1847 با امضای توضیحات اربعه، از حدود اختیارات خود تجاوز نموده، معاهده ارض روم نمی‌تواند معتبر باشد. (6) بویژه که این موضوع با اجبار و اکراه توام بوده است. ثانیاً، بر فرض معتبر بودن عهدنامه 1847، میان مقررات، ترتیبات و تنضیمات پروتکل 1913 و عهدنامه 1847، تفاوت فاحش وجود دارد، به این مفهوم که در عهدنامه 1847 سخنی از حق حاکمیت دو کشور بر اروند رود به میان نیامده و اصل بر این بوده است که حاکمیت دو کشور برابر می‌باشد. زیرا چنانچه غیر از این بود می‌بایستی دو کشور مقرراتی در این مورد وضع می‌کردند، در صورتی که پروتکل 1913، حق حاکمیّت بر اروند رود را به عثمانی واگذار کرده است. بنابراین پروتکل استانبول نمی‌تواند از ضمائم عهدنامة بدون اعتبار 1847 باشد. 

بهرحال اختلافات مرزی دو کشور ادامه داشت تا این که در سال 1937 عهدنامه دیگری بر اساس عهدنامه ارض روم 1847 و پروتکل استانبول 1913 و صورت جلسات تحدید حدود 1914 بین دو کشور به امضاء رسید. به موجب این عهدنامه، مرز دو کشور در اروند رود بجز در مقابل بنادر آبادان و خرمشهر که بر اساس تالوگ تعیین گردید، ساحل ایرانی اروند رود معین شد. (7) 

ظاهراً علت امضای عهدنامه مذکور از طرف دولت ایران، اوضاع و احوال آن برهه از زمان و فشار انگلیسیها بود. جهان به سوی جنگ جهانی دوم پیش می‌رفت و دولت ایران مایل بود با انعقاد پیمان سعدآباد، اتحادی از کشورهای ایران، عراق، ترکیه و افغانستان بوجود آورد. به همین جهت فقط چهار روز پس از امضای عهدنامه، یعنی در 8 ژانویه 1937 پیمان سعدآباد بین کشورهای مزبور به امضا رسید. در نتیجه، «توافق ایران و عراق بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد جنبة سیاسی داشت.»(8) 

عهدنامه 1937 نیز به اختلافات دو کشور خاتمه نداد و حتی با انقلاب 14 ژوئیه 1958 عراق بر شدت آن افزوده شد. زیرا با سقوط رژیم سلطنتی در عراق، تشابه و همسویی دو رژیم از بین رفت. اوج بحران در روابط دو کشور، در سالهای 1959 و 1960 بر سر اروند رود بروز کرد. مجدداً در سال 1968 که حزب بعث در عراق به قدرت رسید، اختلافات دو کشور وارد مرحلة جدیدی شد و تا سال 1975 که عهدنامة دیگری بین طرفین به امضا رسید، با شدت و ضعف ادامه داشت.(9) 

 

2 – بررسی و تجزیه و تحلیل عهدنامه 

عهدنامه مرزی و حسن همجواری 1975 بر اساس اصول مورد توافق دو کشور مندرج در اعلامیه الجزیره مورخ 6 مارس 1975 منعقد گردید. اعلامیه الجزیره شامل یک مقدمه و چهار اصل بدین شرح می‌باشد: 

«… با رعایت اصول احترام به تمامیت ارضی و تجاوز ناپذیری مرزها و عدم دخالت در امور داخلی، طرفین تصمیم گرفتند: 

1 – مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ سال 1913 و صورت جلسه‌های کمیسیون تعیین مرز مورخ سال 1914 تعیین کنند. 

2 – مرزهای آبی خود را بر اساس تالوگ تعیین نمایند. 

3 – با این کار، دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خویش برقرار خواهند ساخت. طرفین بدینسان متعهد می‌شوند که در مرزهای خود یک کنترل دقیق و مؤثر به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ که جنبة خرابکارانه از هر سو داشته باشد، اعمال نمایند. 

4 – دو طرف توافق کرده‌اند که مقررات فوق، عوامل تجزیه ناپذیر جهت یک راه حل کلی بوده و نتیجتاً بدیهی است که نقض هر یک از مفاد فوق مغایر روحیه توافق الجزیره می‌باشد.»(10)

دولت عراق پس از لغو یکجانبة این اعلامیه در 17 سپتامبر 1980 مجدداً در تاریخ 25 نوامبر 1982 به طور رسمی اعلام کرد که آن را پذیرفته است. 

اعلامیه الجزیره حاکی از اصول کلی مورد توافق طرفین برای حل و فصل اختلافات بود. در جهت اجرای این اصول، وزرای امور خارجه ایران و عراق با حضور وزیر امور خارجه الجزایر از تاریخ 15 مارس تا 13 ژوئن (24 اسفند 1353 تا 23 خرداد 1354) به ترتیب در تهران، بغداد، الجزیره و بغداد گرد آمدند. نتیجه این چهار نشست که سه ماه به طول انجامید، امضای «عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری بین ایران و عراق» در 13 ژوئن 1975 در بغداد بود.(11) این عهدنامه دارای یک مقدمه، 8 ماده، یک الحاقیه و سه پروتکل همراه با ضمائم مربوط بدین شرح می‌باشد: 

1 – پروتکل راجع به علامت گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق 

2 – پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌ای بین ایران و عراق 

3 – پروتکل مربوط به امنیّت در مرز ایران و عراق 

4 – الحاقیه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه. (12) 

عهدنامه 1975 دارای چهار موافقتنامه تکمیلی نیز می‌باشد که در تاریخ 26 دسامبر 1975 در بغداد به امضاء رسید. این موافقتنامه‌ها عبارتند از: 

موافقتنامه‌ راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی در اروندرود، موافقتنامه راجع به استفاده از آب رودخانه‌های مرزی، موافقتنامه راجع به تعلیف احشام، و موافقتنامة راجع به کلانتران مرزی. 

عهدنامه فوق و سه پروتکل و ضمائم آن و نیز چهار موافقتنامه مذکور به تصویب قوه مقننه دولتین ایران وعراق رسید و اسناد تصویب آن در 22 ژوئن 1976 طی دیدار «سعدون حمادی» وزیر امور خارجه عراق از ایران مبادله گردید و از همان تاریخ به مورد اجرا درآمد. این عهدنامه طبق ماده 102 منشور ملل متحد در دبیرخانه سازمان ملل متحد تحت شماره‌های 14903 تا 14907 در سال 1976 به ثبت رسید و در نتیجه رسمیّت یافت. 

در تاریخ 26 دسامبر 1975 صورت جلسه‌ای نیز در مورد حل و فصل جامع و قطعی کلیه مسائل و دعاوی در حال تعلیق بین وزرای امور خارجه ایران و عراق به امضاء رسید و پس از تصویب آن توسط مجلسین آن زمان ایران در ژوئن 1976، اسناد تصویب آن مبادله گردید. به موجب صورت جلسه مزبور، دو کشور توافق نمودند فهرستی حاوی کلیه نکات مورد اختلافات ناشی از اجرای ماده 4 پروتکل راجع به علامت گذاری مجدد مرز زمینی و نیز کلیة دعاوی دیگر تنظیم نمایند. 

در اجرای صورت جلسه مذکور، در تاریخ 22 ژوئن 1976 صورت جلسه دیگری بین دو کشور به امضاء رسید که به موجب آن کلیه مطالبات معوق بین دو کشور صرف نظر از ماهیّت یا علت آن در تاریخ امضای صورت جلسه فیصله یافته تلقی گردید. 

حال به بررسی مفاد مهم عهدنامه 1975 می‌پردازیم: 

 

الف. تحدید مرزهای زمینی 

ماده یک عهدنامه، مرزهای زمینی دو کشور را که به موجب پروتکل مربوط به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران وعراق تعیین گردیده است، تأیید می‌کند. به موجب پروتکل مزبور، علامت گذاری مجدد مرز زمینی دو کشور توسط کمیته مختلط ایران وعراق و الجزایر و بر مبنای پروتکل قسطنطنیه 1913 و صورت جلسات کمیسیون تحدید حدود ترکیه و ایران 1914 انجام گرفت. 

به منظور تحدید مرز و نصب علائم مرزی، کمیته‌های فنی متشکل از کارشناسان دو کشور و با نظارت و مشارکت نمایندگان الجزایر، به اروند رود و مرزهای زمینی اعزام شدند و عملاً به تعیین خط مرزی تالوگ در اروند رود و تحدید مرز زمینی و نصب علائم و تدارک موجبات بستن مرزهای دو کشور اقدام نمودند. 

دولت ایران پذیرفت که علامت‌گذاری نقاط مرزی توسط عراق صورت گیرد و چنانچه در مورد محل نصب برخی از علائم، بین کارشناسان دو کشور اختلاف نظر به وجود آید، محل نصب، توسط حکم الجزایری تعیین گردد و سپس نصب علائم مربوط به وسیله ارتش عراق صورت گیرد. 

لازم به یادآوری است که کمیسیون تحدید حدود دو کشور در سال 1914 دو سوم مرز زمینی بین ایران و عراق را علامت‌گذاری نمود، ولی به علت پیش آمدن جنگ جهانی اول، علامت‌گذاری بقیه مرز متوقف گردید. (کمیسیون مزبور دقیقاً یک روز قبل از آغاز جنگ جهانی اول به کار خود خاتمه داد.) بنابراین مرز دو کشور در این قسمت تا سال 1975 که علامت‌گذاری شد، مشخص نبود، برخی از علائم مرزی سال 1914 نیز در طول سالهای 1914 – 1975 به علت عدم تعمیر و مرمت از بین رفته و تشخیص مرز در این نقاط برای دو کشور مشکل بود. در نتیجه، این قسمت نیز بایستی مجدداً علامت‌گذاری می‌شد. 

به موجب ماده 5 پروتکل مربوط به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی، دو کشور موافقت نمودند که هر ساله در ماه سپتامبر، کمیسیون مختلطی متشکل از نمایندگان ذیصلاح دو دولت به منظور بازرسی علائم مرزی و اطمینان از وضع آنها تشکیل دهند. 

کمیسیون مزبور همچنین می‌توانست تصمیم به ساختن علائم جدیدی که واجد همان مختصات علائم موجود باشد، بگیرد و یا علائم جابجا شده را در محل خود نصب کرده و یا به ساختن علائم آسیب دیده یا از بین رفته مبادرت نماید مشروط بر این که این امر در مسیر خط مرزی، تغییری ایجاد نکند. 

در نتیجه علامت‌گذاری مرز زمینی دو کشور، مالکیت برخی از املاک، اراضی، ساختمانها و تأسیسات عمومی یا خصوصی تغییر پیدا کرد. لازم به یادآوری است که قسمت اعظم منطقه مرزی را که علامت‌گذاری گردید، تپه و ماهور تشکیل می‌داد. بنابراین املاک و ساختمانهایی که بایستی انتقال پیدا می‌کردند، از ارزش زیادی برخوردار نبودند. 

به هر حال بر اساس توافقی که در ژوئن 1976 بین وزرای امور خارجه دو کشور به عمل آمد، قرار شد به منظور نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور، کمیسیون مختلطی متشکل از کارشناسان دو کشور تشکیل گردید. در مذاکراتی که طی دیدار هیئت عراقی از تهران در دسامبر 1977 به عمل آمد، موافقت شد که کمیسیون مربوطه کار خود را در مه 1978 در تهران آغاز نماید. 

 

ب. تعیین مرز رودخانه‌ای 

به موجب مادة 2 عهدنامه 1975 و پروتکل مربوط به تعیین مرز رودخانه‌ای بین ایران عراق، مرز دو کشور در اروند رود از ملتقای نهر «خین» تا دریا، خط تالوگ تعیین گردیده است. همچنین در صورت تغییرات ناشی از علل طبیعی در کانال اصلی قابل کشتیرانی، مرز کماکان خط تالوگ خواهد بود. به یاد داشته باشید که اروند رودسالانه گاهی ده کیلومتر در بستر خود پیشروی می‌کند. به این معنی که بهار پیش می‌آید و پائیز عقب می‌نشیند و به این ترتیب، مسیر آن به طور دائم در تغییر است. 

به هر حال عهدنامه مذکور با تعیین خط تالوگ به عنوان مرز مشترک دو کشور، به یکی از اختلافات دیرینه میان ایران و عراق خاتمه بخشید. دولت ایران همیشه خواستار آن بود که مرز دو کشور در اروند رود بر طبق اصول و مقررات حقوق بین‌الملل تعیین گردد. بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل، در گذشته، مرز دو کشور در رودخانه‌های مرزی مشترک، خط منصف بود. «گروسیوس» که از او به نام پدر حقوق بین الملل نام برده می‌شود، گفته است: «خط وسط رودخانه حاکم بر دول همجوار است»، و چون خط منصف سبب می‌شد که ناحیة قابل کشتیرانی، تحت حاکمیّت مطلق یک کشور قرار گیرد و این امر ایجاد بی‌عدالتی می‌نمود، به همین جهت خط تالوگ جانشین خط منصف گردید. 

تالوگ یک کلمه قدیمی آلمانی و معنی لغوی آن دره می‌باشد و در اصطلاح به این مفهوم است که عمیقترین و یا قابل کشتیرانی‌ترین نقطه رودخانه، مرز دو کشور همجوار باشد. اصل تالوگ در اواخر قرن هجدهم وارد حقوق بین‌الملل گردید و اولین بار این حکم در کنگرة «رایشتاد»(13) منعقده در سال 1797 و عهدنامه «لونویی» 1801 (14) به کار رفت. این اصل همچنین در قراردادهای صلح 1859، 1919 و 1920 که تدوین کنندة برخی از مقررات حقوق بین‌الملل می‌باشد، پذیرفته شده است. 

علاوه بر مقررات حقوق بین‌الملل، اصل عدالت و نصفت(15) نیز حکم می‌کرد که ایران و عراق در اروند رود از حقوق مساوی برخوردار باشند، زیرا نیمی از آب اروندرود از رودخانه‌های ایران سرچشمه می‌گیرد. در این میان، رود کارون مهمترین رود ایران از نظر حجم آب است که به اروند رود می‌ریزد و با هر یک از رودخانه‌های دجله و فرات قابل مقایسه می‌باشد. همچنین قسمت عمده کشتیرانی در اروند رود قبل از جنگ تحمیلی، متوجه دو بندر مهم ایران یعنی آبادان و خرمشهر بود، به طوری که بیش از 75 درصد از عواید کشتیرانی در اروند رود را ایران تأمین می‌کرد. لیکن دولت عراق تا سال 1975 حاضر به پذیرفتن اصول مزبور نشده بود و در این مورد به عهدنامه 1937 استناد می‌کرد. همانطور که گفته شد به موجب این عهدنامه که مغایر با مقررات حقوق بین‌الملل بود، مرز دو کشور در اروندرود بجز در مقابل بنادر آبادان و خرمشهر، ساحل ایرانی اروند رود تعیین شده بود. به هر حال دولت ایران از سال 1969 عملاً بر اساس خط تالوگ عمل می‌کرد و عهدنامه 1975 تنها بر وضع موجود صحه گذارد. 

 

ادامه دارد …

 

منبع: ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی 1387 شماره 248 – 247، فروردین و اردیبهشت 

نویسنده : اصغر جعفری ولدانی 

 

 

مطالب مرتبط