بررسی عهدنامه 1975 ایران و عراق (2)

3 – رژیم حقوقی اروند رود
قبل از معاهده 1975، عراق به موجب معاهده 1937 حق استفاده از کشتیرانی در اروند رود را داشت و حاکمیت ایران بر آن محدود بود. لیکن به موجب عهدنامه 1975 که مرز دو کشور را تالوگ تعیین نمود، حق مالکیت اروند رود به هر دو کشور ایران و عراق داده شد. همچنین به موجب موافقتنامة مربوط به کشتیرانی در اروندرود، دو کشور دارای حقوق متساوی در زمینه کشتیرانی شدند.
قبل از این که رژیم حقوقی اروند رود مورد بررسی قرار گیرد، باید مقدمتاً متذکر شد که اختلاف اصلی ایران و عراق بر سر موضوع مالکیت اروند رود بود تا مسئله رژیم حقوقی آن. به هر حال طرفین درباره کشتیرانی در اروند رود در سه مورد با یکدیگر اختلاف داشتند که عبارت بود از:
الف. نحوه اداره اروند رود.
ب. چگونگی مصرف درآمدهای حاصله از کشتیرانی.
ج. مسئله پرچم و راهنمایی کشتیها
در اینجا نخست به بررسی این موارد می‌پردازیم و سپس چگونگی حل و فصل اختلافات مزبور را با توجه به موافقتنامه مربوط به کشتیرانی شرح می‌دهیم.

الف. نحوه اداره اروند رود
به علت وجود منافع مشترک، اکثراً برای اداره امور رودخانه‌های بین‌المللی، کمیسیونی متشکل از ممالک ساحلی آن رودخانه و سایر ممالکی که در بهره‌برداری از این رودخانه سهمی دارند، تشکیل می‌شود. وظایف این کمیسیونها به طور کلی عبارت است از نظارت بر آمادگی رودخانه برای کشتیرانی، نظارت بر امر عبور و مرور در رودخانه، به اجرا درآوردن مقررات مربوط به صدور گواهینامه کشتیرانی، کنترل و راهنمایی کشتیها و سایر مقرراتی که امنیت کشتیها و رودخانه‌ ها را تضمین نماید. (16)
به همین جهت بر اساس ماده 5 عهدنامه 1937 و بند 2 پروتکل منضم به آن، طرفین متعهد شده بودند ظرف مدت یکسال قراردادی راجع به نگاهداری و بهبود راه کشتیرانی، لایروبی، راهنمایی، عوارضی که باید اخذ بشود، تدابیر امنیتی، اقداماتی که باید برای جلوگیری از قاچاق صورت گیرد و همچنین کلیه مسائل مربوط به بحرپیمایی در اروند رود منعقد سازند.
ولی این قرارداد منعقد نگردید بدین علت که دولت عراق خواستار آن بود که اختیارات «کمیسیون اداره شط العرب جنبه مشورتی داشته باشد نه اجرایی که معلوم بود غرض از این پیشنهاد، علاوه بر طفره و تعلل در اجرای عهدنامه سرحدی، اداره سوءاستفاده از عواید شط‌العرب و حفظ تأسیساتی بود که در بندر بصره از عواید شط‌العرب ایجاد کرده بودند».(17) در واقع، دولت عراق با این ادعا که حاکمیت بر تمام اروندرود را دارد، خواستار آن بود که کمیسیون فقط صلاحیت مشورتی داشته باشد و به همین دلیل از انعقاد قرارداد مزبور خودداری نمود.
به هر حال اختلاف مزبور به موجب ماده 2 «موافقتنامه مربوط به کشتیرانی در شط‌العرب» حل و فصل گردید. به موجب این ماده دولتین موافقت نمودند برای اداره اروند رود یک «دفتر مشترک هماهنگی» تأسیس نمایند. در این دفتر هر یک از طرفین سه کارشناس که دو نفر آنها از شرایط محلی اطلاع کامل خواهند داشت، به عنوان نماینده منصوب خواهند نمود. دفتر مزبور سالانه دو جلسه و در صورت لزوم جلسات دیگری نیز تشکیل خواهد داد.
به موجب ماده 3 این موافقتنامه، «وظایف دفتر مشترک هماهنگی» بدین شرح می‌باشد:
1 – تهیه طرح مشترک برای تأمین امنیت و تداوم کشتیرانی در اروند رود.
2 – انجام عملیات مربوط به کشتیرانی رودخانه‌ای از قبیل لایروبی، علامت گذاری، نقشه‌برداری عمومی، عمق سنجی و مطالعات هیدرولیک و هیدروگرافیک (آب انگاری و آب‌شناسی).
3 – تنظیم تعرفه‌های مشترک قابل وصول در مورد انجام خدمات.
4 – نظارت بر اجرای مقررات مربوط به جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیرانی در اروند رود.
دولت ایران طی الحاقیه جداگانه موافقت نمود که عملیات مربوط به لایروبی و بویه‌گذاری در این آبراه بین‌المللی برای مدت هفت سال منحصراً در صلاحیت دولت عراق باشد. همچنین جمع‌آوری عوارض نیز توسط مؤسسه عراقی انجام پذیرد.
ولی دولت عراق از آغاز جنگ تحمیلی در اجرای تعهدات خود شروع به کارشکنی نمود به طوری که دوازده نفر از کارمندان ایرانی دفتر مشترک هماهنگی را همراه با اعضای خانواده آنان دستگیر نمود، ولی پس از این که با اعتراضات شدید دولت ایران روبرو گردید، آنها را آزاد کرد.(18) همچنین به موجب اسنادی که پس از انقلاب از کنسولگری عراق در خرمشهر به دست آمد، آشکار شد که معاون عراقی دبیر کل دفتر مشترک هماهنگی و معاون عراقی قسمت عملیاتی دفتر، به عنوان گردانندگان یک شبکه خرابکاری در خوزستان عمل می‌کرده‌اند.(19)

ب. چگونگی مصرف درآمدهای حاصله از کشتیرانی
70 درصد از درآمدهای ناشی از کشتیرانی در اروند رود از کشتیهایی بود که منحصراً به بنادر ایران رفت و آمد داشتند و در مجموع فقط 40 درصد از کل درآمدها به مصرف بهبود کشتیرانی در رودخانه می‌رسید و بقیه صرف بهبود بنادر عراق و فرودگاه بصره می‌گردید.
به موجب ماده 2 پروتکل منضم به عهدنامه 1937، دولت عراق می‌بایستی ایران را در جریان کارهایی که انجام یافته و وجوهی که گرفته شده و مخارجی که به عمل آمده و هر نوع اقدام دیگری که اجرا شده باشد، بگذارد. اما دولت عراق تا سال 1950 دو گزارش، (آن هم به طور ناقص) به دولت ایران ارائه داده و از آن سال به بعد نیز از دادن گزارش خودداری کرده بود.
این اختلاف نیز به موجب ماده 9 موافقتنامه مربوط به کشتیرانی حل و فصل گردید. به این ترتیب قرار شد که درآمدهای حاصله از کشتیرانی به مصرف هزینه‌های دفتر مشترک هماهنگی برسد. هرگاه هزینه از درآمد تجاوز نماید، طرفین متعاهدین متساویاً این کمبود را جبران نمایند و در صورتی که درآمد بیشتر از هزینه باشد، برای بهبود وضع کشتیرانی در اروند رود به مصرف برسد.

ج. مسئله راهنما و پرچم
در عهدنامه مرزی سال 1937 و پروتکل منضم به آن، مسئله راهنمایان و پرچم مطرح نشده بود، ولی دولت عراق راهنمایی کشتیها را از دوره تسلط بریتانیا به ارث برده بود. از نظر تاریخی کشتیهای اقیانوس پیما تا جنگ جهانی اول برای رفت و آمد در اروند رود از راهنمایان ایرانی مستقر در جزیره خارک استفاده می‌کردند، ولی به علت نیازمندیهای جنگ، رفت و آمد کشتیها به بصره، خرمشهر، آبادان و بالعکس به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. در نتیجه به راهنمایان جدیدی نیاز بود، و چون عراق پس از جنگ تحت سرپرستی بریتانیا درآمده بود، این راهنمایان از بصره استخدام شدند. در آن زمان مقامات نظامی بریتانیا در بصره راهنمایی کشتیها و ایجاد علائم جدید و نصب چراغها را در تمام بنادر اروند رود کنترل می‌کردند. (20) بعد از استقلال عراق این امر به آن کشور واگذار شد.
این ترتیبات یکطرفه همیشه مورد اعتراض دولت ایران بود و حتی در سال 1961 بحران شدیدی بین دو کشور به وقوع پیوست. در آن سال به علت عدم همکاری راهنمایان عراقی، بندر آبادان به مدت 8 هفته در طول سال 1961 بسته شد و صادرات نفت تصفیه شده ایران متوقف گردید و حدود 30 میلیون دلار خسارت به ایران وارد شد. اما در بحران سال 1969 به علت اینکه راهنمایان ایرانی کاملاً آموزش دیده و مجرب شده بودند، راهنمایی کشتیها را خود به عهده گرفتند. در 22 آوریل 1969 برای اولین بار تا آن موقع کشتی «ابن سینا» به کمک نیروی دریایی ایرانی و هواپیماهای ایرانی و با پرچم ایران و راهنمایان ایرانی از بندر آبادان به طرف آبهای خلیج‌فارس حرکت کرد. در 26 آوریل نیز دومین کشتی اقیانوس پیمای ایران به نام «آریافر» با پرچم ایران و با استفاده از راهنمایان ایرانی، بندر خرمشهر را به سوی آبهای خلیج‌فارس ترک کرد.
به هر حال این اختلاف تا سال 1975 بین دو کشور وجود داشت. هر چند که ایران از سال 1976 عملیات مربوط به راهنمایی کشتیها را خود انجام می‌داد. به موجب موافقتنامه مربوط به کشتیرانی در اروند رود قرار شد راهنمایی کشتیهایی که عازم یک بندر ایرانی هستند و یا آن را ترک می‌کنند توسط راهنمایان ایرانی انجام شود، ولی چنانچه این کشتیها عازم یک بندر عراقی باشند یا آن را ترک کنند، راهنمایی کشتیها توسط مقامات عراقی صورت خواهد گرفت. راهنمایی کشتیهایی که بین بنادر ایران و عراق تردد می‌کنند، توسط راهنمایانی انجام خواهد شد که دارای تابعیت دولت بندر مقصد باشند. (21)
همچنین به موجب ماده 19 موافقتنامه مزبور، هر کشتی به هنگام ورود به اروند رود و یا حین تردد بین بنادر آن، پرچم دولت بندر مقصد و به هنگام حرکت به سوی دریا پرچم دولتی که بندر آن را ترک کرده است، بر خواهد افراشت.

4 – اعتبار عهدنامه 1975
در عهدنامه 1975 و موافقتنامه‌های تکمیلی آن، حق لغو یکسویه پیش‌بینی نشده و به هیچ رو اختلاف نظر در چگونگی اجرای عهدنامه نمی‌تواند دلیلی برای لغو یکسویه آن باشد. همچنین بر پایه بند 3 ماده 62 کنوانسیون وین، نمی‌توان به اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال به عنوان بهانه‌ای برای لغو یا کناره‌گیری از معاهده استناد کرد و تنها می‌توان خواستار تعلیق اجرای عهدنامه شد.
اما از همه مهمتر بند 2 ماده 62 کنوانسیون مزبور است که آشکارا استناد به اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال برای لغو یکسویه عهدنامه‌های مرزی را مردود دانسته است. بند 2 ماده مذکور به این شرح است:
«در موارد ذیل، تغییرات اساسی اوضاع و احوال برای پایان دادن به معاهده و یا خروج از آن را نمی‌توان مورد استناد قرار داد:
الف. اگر معاهده تعیین کننده مرز باشد…»
جالب آنکه رئیس هیئت نمایندگی عراق در کنفرانس وین 1969 حقوق معاهدات، به عنوان مخبر کنفرانس و رئیس کمیته مأمور تهیه متن کنوانسیون، در تدوین ماده مزبور نقش موثری داشته است. همچنین دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در اختلافات بین فرانسه و انگلیس در سال 1922 و فرانسه و سویس در سال 1933 بر بی‌اعتباری اصل مذکور رأی داد.
جالب تر آنکه دولت عراق به اصلی استناد می‌کندکه خود آن را رد کرده است، زیرا این دولت در سال 1969 توسل به اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال توسط دولت ایران را برای لغو عهدنامه 1937 مردود اعلام نمود. نظرات دولت عراق در این مورد از این قرار است:
«یکی از اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل عبارت از این است که معاهدات و قراردادهایی که بطور صحیح منعقد شده و به تصویب نهایی رسیده‌اند، برای دو کشوری که آنها را امضاء نموده و تصویب کرده‌اند، الزام آور می‌باشند. قرارداد مرزی سال 1937 قراردادی نیست که مدت آن منقضی شده باشد. این قرارداد به منظور تحدید حدود دو کشور منعقد شده و برای همیشه دارای اعتبار است. اگر اصل تغییر فاحش اوضاع واحوال قابل استناد باشد، سرحدات بسیاری از کشورها باید تغییر یابد. اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال در این مورد مصداق ندارد، بلکه اصل احترام به قراردادها که پایه و اساس حقوق بین‌الملل و روابط بین‌المللی می‌باشد، در این مورد حاکم است.»(22)
البته اصل احترام به قراردادها یا اصل وفای به عهد(23) اساس و مبنای تعهدات بین‌المللی دول می‌باشد. اصل مزبور در ماده 26 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات می‌گوید:
«اجرای مفاد هر عهدنامه برای طرفین متعاهدین الزام آور است و باید با حسن نیت اجرا گردد.»‌
مقدمه منشور ملل متحد که مهمترین سند حقوقی و سیاسی بین‌المللی است، رعایت اصل احترام به عهدنامه‌ها را از وظایف دولتهای عضو سازمان دانسته است. بند 4 ماده 2 منشور نیز ناظر به احترام به یکپارچگی سرزمینی کشورها و تغییرناپذیر بودن مرزها است. بنابراین لغو یکجانبه عهدنامه 1975 توسط دولت عراق، نقض آشکار مفاد منشور ملل متحد است. جالب آنکه دولت عراق نیز خود در سال 1969 لغو عهدنامه 1937 توسط دولت ایران را نقض آشکاربندهای 3 و 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد اعلام نموده و آن را محکوم کرده است.(24)
بطور کلی دولتها در روابط خود با یکدیگر رعایت چند اصل عمده را به موجب معاهدات دو جانبه و چند جانبه پذیرفته‌اند. این اصول عبارتند از: اصل احترام به تعهدات بین‌المللی، اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها، اصل اجتناب از به کار بردن زور و رفع اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز. اصول مزبور توسط دول شرکت کننده در کنفرانس «باندونگ» در سال 1955 پذیرفته شد و در اعلامیه نهایی کنفرانس درج گردید.(25)
کشورهای عضو سازمان وحدت آفریقا نیز به موجب منشور سازمان مزبور رعایت برخی اصول مانند اصل عدم تغییر سرحدات و اصل حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز را در روابط خود با یکدیگر پذیرفته‌اند.
همچنین دولتها، در موارد مختلف اعتقاد و ایمان خود را به لزوم وفای به عهد و احترام به تعهدات خویش، صریحاً اعلام و اظهار نموده‌اند. به عنوان مثال در قرارداد لندن مورخ 1871 راجع به دریای سیاه در این مورد چنین مقرر شده است:
«دول متعهد تصدیق دارند که یکی از اصول مسلم حقوق بین‌الملل این است که دولتها باید تعهدات خود را محترم شمارند و اجرا کنند و نمی‌توانند در عهدنامه‌های منعقده تغییری بدهند یا آنها را فسخ کنند مگر با توافق و تراضی و به وسیله قرارداد خاص».(26)
«هودسن» قاضی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی می‌نویسد:
«هرچند دادگاه به اصل وفای به عهد اشاره‌ای نکرده است، لیکن بارها اعلام نموده که تعهدات بین‌المللی برای طرفین متعاهدین الزام آور است. دولتها باید تعهداتی را که به موجب عهدنامه‌ها به عهده گرفته‌اند با حسن نیت اجرا نمایند. به همین جهت است که به دلایلی اقامه شده توسط متعاهدینی که تعهدات خود را اجرا نکرده‌اند، کمتر روی خوش نشان داده می‌شود»(27)
به طور کلی اصل وفای به عهد عموماً مورد قبول قرار گرفته است، تا جایی که کمتر سیستم حقوقی متمدنی را می‌توان یافت که اصل مزبور را نخستین پایه قواعد حقوقی خود قرار نداده باشد.
«آندره ویشسنسکی» در این مورد می‌گوید:
«معاهدات در تئوری شوروی راجع به حقوق بین‌الملل به عنوان منبع اصلی حقوق بین‌الملل به شمار آمده است و احترام به اهمیت و اعتبار حقوقی معاهدات باید بدون چون و چرا رعایت گردد.»(28)
همچنین حقوق بین‌الملل در پرتو احترام به یکپارچگی سرزمینی کشورها، قطعی، دائمی و غیرقابل تغییر بودن را از اصول ذاتی عناصر متشکله عهدنامه‌های مرزی شناخته است و در رابطه با این قاعده کلی، نه تنها تغییر یکجانبه عهدنامه‌های مرزی را بر پایه اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال جایزه ندیده بلکه هر گونه ادعای یکسویه دایر بر کان لم یکن و ملغی الاثر بودن یا تعلیق اجرای مفاد یا انقضای اصول عهدنامه‌های مرزی را به هر عنوان و دلیلی، مردود شناخته است. حتی در رابطه با اصل ادامه اصالت و صحت عهدنامه‌های مرزی، حقوق بین‌الملل ضمن آنکه در مورد مسئله جانشینی دولتها راجع به قراردادها برای دولتهای تازه استقلال یافته حق تغییر قراردادهای بسته شده به وسیله دولتهای استعماری پیشین را بر اساس اصل «نیل به استقلال کشورهای جدید»(29) مجاز شمرده، لیکن اجرای این اصل را در مورد عهدنامه‌های مرزی یکسره منع و در این مورد بر اصل تداوم معاهدات(30) تأکید کرده است.(31)
رعایت این اصل مهم بین‌المللی، مورد نظر دولتین ایران و عراق در انعقاد عهدنامه 1975 نیز بوده و صریحاً در ماده 5 عهدنامه قید شده است. ماده مذکور چنین مقرر می‌دارد:
«در قالب غیرقابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تأیید می‌نمایند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر، دائمی و قطعی می‌باشد.»
از طرف دیگر در سال 1970 دولت عراق به اتفاق پاکستان طرحی در مورد رژیم حقوقی رودخانه‌های بین‌المللی به یازدهمین کنفرانس حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی منعقده در غنا ارائه نمود که در ماده 9 آن چنین پیشنهاد شده بود:
«به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، کشورهای متعهد کلیه اختلافات بین‌المللی خود را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل خواهند کرد. در صورت عدم توافق، هیچیک از طرفین مجاز نیست به طور یک جانبه خود را قاضی قرار داده و داوری کند، بلکه می‌بایستی اختلاف را به داوری ارجاع نموده و از رأی حکمیت نیز تبعیت نماید»(32)
اما دولت عراق بدون توجه به این پیشنهاد که ضمناً نقطه نظر و طرز برخورد آن کشور با این موضوع را بیان می‌کند، با بهانه‌جوییهای بی‌مورد اقدام به حمله نظامی کرد و به این ترتیب عدم تقید خود را به اصول حقوق بین‌الملل و نزاکت بین‌المللی و قراردادهایی که امضاء نموده است، به اثبات رساند.
از طرف دیگر، رهبران عراق رضایت و خشنودی خود را از امضای عهدنامه‌ آشکارا بیان داشته‌اند. صدام حسین اعلامیه الجزیره را یک «توافق بزرگ و تاریخی» خواند. احمد حسن البکر رئیس جمهوری عراق در سخنانی که به مناسبت هفتمین سالگرد به قدرت رسیدن حزب بعث ایراد کرد، مهمترین رویداد سیاست خارجی عراق را امضای عهدنامه حل اختلاف با ایران برشمرد و گفت: «عراق به رغم کوششهای دشمنانی که می‌کوشند روابط دو کشور را خدشه دار سازند، به توافقهای خود با ایران که به سود دو کشور تنظیم شده است، احترام می‌گذارد.» و سرانجام سعدون حمادی وزیر امور خارجه عراق که عهدنامه مزبور را از طرف دولت متبوع خویش امضاء نمود، رضایت خود را از حل مسالمت‌آمیز اختلافات مرزی بین دو کشور ابراز داشت و گفت: این موافقتنامه‌ها کلیه اختلافاتی را که میان دو کشور معوق مانده و تقریباً دو کشور را به آغاز درگیری مسلحانه کشانده بود، حل نمود. وی در 22 ژوئن 1976 به هنگام مبادله اسناد تصویب این معاهدات اظهار داشت:
«حساب آنچه را که مربوط به گذشته بود تسویه کردیم و اکنون باید به فکر آینده باشیم، چیزی طبیعی‌تر از دوستی و همکاری ایران و عراق وجود ندارد. وی اضافه نمود که حل اختلافات 42 ساله نباید دستاورد پیش پا افتاده‌ای بشمار آید.»
بنابراین اولاً، گفته‌های رهبران عراق نشان می‌دهد که آنها از انعقاد عهدنامه راضی و خشنود بوده‌اند، ثانیاً، رهبران عراق دلیلی مبنی بر اینکه عهدنامه به آن کشور تحمیل شده است، در دست نداشته و قادر به اثبات آن نبودند. ثالثاً، به موجب ماده 11 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات، امضاء تصویب و مبادله اسناد مصوبه یک معاهده، خود دلیل رضایت یک کشور از انعقاد آن معاهده است. ماده 11 کنوانسیون مذکور چنین است:
«رضایت یک کشور از التزام به یک عهدنامه، به وسیله امضاء، تصویب مبادله اسناد مصوب،
الحاق و سایر طرقی که مورد توافق قرار گیرد، اظهار می‌شود.»
همچنین بند ب ماده 2 همان کنوانسیون اشعار می‌دارد که به موجب اصطلاحات مزبور، یک کشور رضایت خود را از التزام به یک معاهده در سطح بین‌المللی ابراز می‌دارد. (33)
همان طور که قبلاً گفته شد عهدنامه 1975 به امضاء و تصویب مقامات ذیصلاح دولتین ایران و عراق رسیده و اسناد مصوبه آن نیز مبادله گردیده است.

ادامه دارد …

منبع: ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی 1387 شماره 248 – 247، فروردین و اردیبهشت
نویسنده : اصغر جعفری ولدانی

مطالب مرتبط