الگوی حقوقی برداشت از مخازن مشترک هیدروکربوری خلیج فارس (1)

پیشگفتار
کشورهای عضو اوپک تا سال 2000 میلادی نزدیک به 80 درصد ذخایر شناخته شده نفت جهان و کمابیش 45 درصد ظرفیت تولید و 33 درصد تولید بالفعل و نیز نزدیک به 79 درصد صادرات و بازرگانی نفت خام را در اختیار داشتند.(3) در میان اعضای این سازمان، عربستان، ایران، عراق، کویت و ونزوئلا روی هم رفته از کمابیش 700 میلیارد بشکه ذخایر شناخته شده نفت برخوردارند که در درازمدت اوپک را به عنوان سازمانی با اعضای کم شمار مرکب از 5 کشور یاد شده و نیز امارات عربی متحده معرفی خواهد کرد که بر سر هم با داشتن بیش از 70 درصد ذخایر اثبات شده نفت جهان، آینده اوپک و استراتژی‌های نفتی جهان را رقم خواهند زد.(4) منطقه خلیج‌فارس در این میان رقمی بیش از 60 درصد منابع شناخته شده را در خود جای داده و همین گویای اهمیت استراتژیک این منطقه است. برای نمونه، واردات نفت آمریکا، بعنوان بزرگترین مصرف کننده و وارد کننده نفت جهان، از 3/6 MMBD در 1973 به 9/12 MMBD در 2004 افزایش داشته است و سهم خلیج‌فارس از میزان نفت مصرفی آمریکا در 1973 از 6/13 درصد به 3/19 درصد در سال 2004 رسیده است.(5)
شاید بیش از 25 درصد کل نفت جهان از دریاها استخراج می‌شود و بر پایه برآوردهای انجام شده 88 درصد از نفت موجود در دریاها در محدوده صلاحیت ملی کشورها در فلات قاره قرار دارد. مساحت فلات قاره در سراسر جهان 15 میلیون کیلومتر مربع است که در این میان خلیج‌فارس با دارا بودن 60 درصد، دریای شمال 10 درصد و مکزیک 9 درصد منابع و مخازن هیدروکربوری فلات قاره، به ترتیب در جایگاه نخست تا سوم قرار دارند. (6)
ایران با 35 میدان نفتی و گازی در خلیج‌فارس که 14 میدان از آن‌ها با کشورهای پیرامون خلیج‌فارس مشترک است،(7) سهم چشمگیری از مخازن نفتی و گازی دریایی را دارد. برخی از این حوزه‌های مشترک عبارت است از: میدان فروزان در ناحیه خارک که با عربستان مشترک است. این میدان در عربستان به نام مرجان شناخته می‌شود و دو کشور جداگانه از آن بهره‌برداری می‌کنند. این میدان کمابیش در یک صد کیلومتری جنوب باختری جزیره خارک قرار دارد و تا سال 2000 نزدیک به 52 حلقه چاه در آن کنده شده که 33 چاه تولیدی است.(8) ناحیه سیری میدان‌های نصرت و مبارک را دربرمی‌گیرد که هر دو با امارات عربی متحده مشترک است. البته مخزن مبارک تنها متعلق به ایران است و بر خلاف ادعای امارات عربی متحده، تنها از دید ساختار زمین‌شناسی میان دو کشور مشترک است. میدان نصرت در امارات به نام فاتح شناخته می‌شود و دو کشور جداگانه از آن بهره‌برداری می‌کنند. میدان سلمان نیز میان ایران و امارات مشترک است و نزدیک به 73 حلقه چاه در آن کنده شده است.(9) میدان‌های اسفندیار، مشترک با منطقه بی‌طرف عربستان و کویت، فارسی (آ) و (ب) مشترک با عربستان، پارس جنوبی مشترک با قطر، فلاح مشترک با امارات، هنگام مشترک با عمان و میدان قدیر مشترک با کویت از دیگر مخازن مشترک در منطقه خلیج‌فارس است.(10)
از آنجا که سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه میدان و تولید نفت، بسیار سنگین است، نیاز بسیار به جلب منابع مالی خارجی برای توسعه میدان‌های نفتی و گازی، افزایش بهره‌وری و نگهداری مخازن و همچنین بهره‌گیری از تکنولوژی‌های تازه احساس می‌شود. ولی با وجود اهمیت چشمگیری که میدان‌های مشترک برای کشورهای منطقه دارد،(11) برای ایران جز پارس جنوبی میدان مشترک دیگری در حوزه قراردادهای نفتی بیع متقابل قرار نگرفته است. این در حالی است که کشورهای همسایه با همکاری شرکت‌های بین‌المللی و به کار گرفتن تکنولوژی‌های پیشرفته، از مدتها پیش به بهره‌برداری گسترده از برخی منابع مشترک پرداخته‌اند. برای نمونه، قطر بهره‌برداری از میدان گازی پارس جنوبی را از 1992 آغاز کرده و تا سال 2000، روزانه 130 هزار بشکه مایعات گازی و یک هزار میلیون فوت مکعب و نیز 175 هزار بشکه نفت از آن حوزه برداشت کرده است.(12) دیگر کشورهای همسایه نیز با بهره‌گیری از سرمایه شرکت‌های بین‌المللی و توان سیاسی و انعطاف‌پذیری خود در گفتگوها، سرگرم بهره‌برداری از این میدان‌ها هستند و چنانچه این روند همچنان ادامه یابد، زیان‌های جبران‌ناپذیر به ایران خواهد رسید. در این میان می‌توان به کاهش درآمد حاصل از برداشت از مخازن مشترک در سنجش با کشورهای همسایه، نبود توازن در معادلات سیاسی – اقتصادی مرتبط با حوزه‌های مشترک در برابر کشورهای همسایه، برداشت حداکثری و بی‌ضابطه کشورهای همسایه از مخازن مشترک و نبود امکان بهره‌برداری مناسب ایران از این حوزه‌ها پس از گذشت مدتی، و نیز غیرقابل استحصال شدن بخش چشمگیری از نفت باقی مانده در مخازن براثر برداشت بی‌ضابطه اشاره کرد. گذشته از این، در سایه تحریم‌های نفتی غرب در مورد ایران و دسترسی نداشتن ایران به تکنولوژی‌های روز در زمینه‌های گوناگون اکتشاف، حفاری و بهره‌برداری از مخازن نفتی درمنطقه خلیج‌فارس وبویژه مخازن مشترک، مشکلاتی به بار خواهد آمد که نادیده گرفتن آن‌ها می‌تواند موجب بر هم خوردن توازن نیروها در زمینه‌های مرتبط با مخازن مشترک نفت و گاز در منطقه خلیج‌فارس به سود کشورهای همسایه شود.
در این نوشتار، پس از تشریح وضع کنونی مخازن مشترک نفت و گاز در منطقه خلیج‌فارس، تلاش‌های دولت‌های ساحلی برای حفاری، استخراج و بهره‌برداری از این منابع مشترک بررسی و بر فرصت‌ها و خطرهایی که برای منافع ملی ایران وجود دارد انگشت گذاشته می‌شود. در این راستا از منابع قانونی، قراردادی و تحلیل‌های کارشناسان نفتی و سیاسی و امنیتی به گونه اسنادی بهره گرفته شده است.

قراردادهای دو جانبه و قوانین مربوط به تحدید حدود و بهره‌برداری از فلات قاره
موافقت‌نامه‌هایی میان ایران از یک سو و عربستان، قطر، امارات عربی متحده، عمان و بحرین از سوی دیگر بسته شده است که در همه آنها حدود فلات قاره بر پایه خط نیمساز یا تالوگ مورد توافق دو طرف قرار گرفته است. کنوانسیون 1958 حقوق دریاها نیز مرز فلات قاره در دریاهای بسته و نیمه بسته را بسته به توافق طرف‌ها و بر پایه‌ خط نیمساز تعیین کرده و به روشنی مقرر داشته است که «در صورت عدم توافق، چنانچه شرایط فوق‌العاده مستلزم ترسیم خط مرزی به نحو دیگری نباشد، مرز فلات قاره به وسیله اعمال خط منصف معین می‌شود.» (ماده 2 و ماده 1 کنوانسیون فلات قاره)(12)
در ماده 3 قانون مربوط به «اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران» که در 28/3/1334 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده، آمده است: «در صورتی که فلات قاره تا سواحل کشور دیگری بسط داشته باشد یا با کشور همجوار دیگری مشترک باشد، در صورت بروز اختلاف نسبت به حدود فلات قاره ایران، اختلاف مزبور بر اساس انصاف حل خواهد شد و دولت برای حل این قبیل اختلافات احتمالی از طریق سیاسی اقدامات لازمه را خواهد نمود.»(14) البته اشاره به حل اختلافات بر پایه اصل انصاف، مبتنی بر قانون «اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران» است که در تیر 1313 به تصویب رسیده است. بر پایه ماده 4 این قانون: «در مواردی که ساحل ایران مجاور یا مقابل سواحل کشور دیگری باشد اگر به ترتیب دیگری بین طرفین توافق نشده باشد، حدفاصل بین آب‌های ساحلی ایران و آن کشور «خط منصفی» است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدأ به یک فاصله باشد.»(15) البته پیش از تصویب این قانون، موافقت‌نامه مهمی با کشورهای عرب در کناره جنوبی خلیج‌فارس بسته نشده بود. از همین رو در موافقت‌نامه‌های دو جانبه‌ای که پس از آن میان ایران و عربستان (1347 شمسی)، قطر (1348 شمسی)، بحرین (1350 شمسی) و عمان و امارات (1353 شمسی) بسته شد، خط نیمساز در تعیین حدود فلات قاره خلیج‌فارس مبنا قرار گرفت. در ماده یک موافقتنامه «حاکمیت بر جزایر فارسی و عربی و تحدید حدود فلات قاره بین ایران و عربستان» مصوب 19/8/1347 و ماده واحده موافقت‌نامه‌های چهارگانه ایران و قطر (مصوب 1348)، ایران و بحرین (مصوب 1350)، ایران و عمان (مصوب 1353) و ایران و امارت (مصوب 1353)، بر خط نیمساز تأکید و تصریح شده است که حدود فلات قاره میان طرفین بر پایه خط نیمساز است.
نکته چشمگیر در این 5 موافقت‌نامه، ایجاد منطقه حائل در دو سوی مرز است که با تصریح طرفین، عملیات اکتشافی و بهره‌برداری از منابع نفتی در این منطقه با محدودیت روبه‌رو است. در ماده چهارم موافقت نامه تحدید حدود میان ایران و عربستان آمده است که «هریک از طرفین موافقت‌ می‌نمایند که در داخل منطقه‌ای به عرض 500 متر از خط مرزی مشروحه در ماده 3 {همان موافقت‌نامه} و در امتداد خط مزبور در نواحی تحت‌البحری سمت مربوطه او، عملیات حفاری نفتی رأساً و یا به وسیله مقامات مجاز از طرف او انجام نگیرد.»(16) همچنین در نامه ضمیمه دوم این موافقت‌نامه تصریح شده است:

الف- عملیات حفاری نفتی که انجام آن به موجب ماده 4 موافقت‌نامه در ناحیه مشروحه در ماده مذکور اعلام گردیده است (از این پس ناحیه ممنوعه نامیده خواهد شد) شامل عملیات بهره‌برداری مستقیم از این ناحیه ممنوعه و همچنین کلیه عملیات حفاری که ممکن است دو ناحیه ممنوعه از تأسیسات منصوبه در خارج ناحیه ممنوعه انجام شود – خواهد بود.
اصطلاح عملیات حفاری نفتی بطوری که در ماده 4 موافقت‌نامه به کار رفته است ناظر بر حفاری برای نفت و یا گاز خواهد بود. دولتین متبوعه ما اطمینان حاصل خواهند نمود که چاه‌های حفر شده در مجاورت بلافصل ناحیه ممنوعه، چاه‌های عمودی باشد. معهذا هرگاه جلوگیری از انحراف چاه از نظر فنی و با صرف هزینه‌های معقولی اجتناب‌پذیر نباشد چنین انحرافی تخطی از موافقت‌نامه تلقی نخواهد شد مشروط بر اینکه از لحاظ روش صحیح حفاری این انحراف به میزان حداقل بود و به علاوه طرف مربوط از چنین انحرافی قصد تخلف از مقررات مندرج از موافقت‌نامه و نامه حاضر را نداشته باشد.
چنانچه دولتین متبوعه ما توافق نمایند که تزریق گاز و یا حفاری یک چاه مشاهداتی از لحاظ فنی برای مخزن فریدون / مرجان مفید و مناسب است دولتین متبوع ما نسبت به موقعیت و انجام حفاری چاه‌ها و عملیات ‌آن‌ها در ناحیه ممنوعه منحصراً به منظور معینه در این بند توافق خواهند نمود مشروط بر آنکه چاه‌هایی که حفر خواهند شد مستقیماً توسط هر یک از دولتین یا عامل مجاز هر یک، در طرف مربوطه ناحیه ممنوعه خود و تحت شرایط و مقررات مورد توافق دو دولت انجام گیرد.

ب- دولتین متبوع، مستقیماً یا از طریق عاملین مجاز خود کلیه اطلاعات را که ضمن حفاری چاه‌های واقعه تا ناحیه 2 کیلومتری خط مرزی درباره اندازه‌گیری انحراف چاه‌ها تحصیل می‌گردد، با یکدیگر مبادله خواهند نمود. مبادله اطلاعات مذکور بر اساس متقابل و بطور مداوم انجام خواهد شد.

ج- هریک از دولتین اطمینان حاصل خواهند نمود که شرکت‌های عامل مجاز از طرف هر یک از آنان به انجام عملیات مبادرت نخواهند نمود که احیاناً به علت مغایرت با اصول فنی طبق روش‌های صحیح متداول در صنعت نفت برای مخازن نفت و گاز در ناحیه فریدون / مرجان زیان‌بخش تلقی گردد.»(17)

ادامه دارد …

منبع: ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی 1387 شماره 248 – 247، فروردین و اردیبهشت
نویسنده : بهرام نوازنی
نویسنده : احسان نجومی

مطالب مرتبط