الگوی حقوقی برداشت از مخازن مشترک هیدروکربوری خلیج فارس (2)

در این بخش، چند نکته در خور توجه است: در پاراگراف نخست از بند الف آمده است که حفاری انحرافی افقی و مایل که ممکن است تأسیسات آن بیرون از محدوده ناحیه ممنوعه باشد اما دامنه نفوذ و پیشروی‌اش در ناحیه ممنوعه قرار گیرد مگر در مواردی که در پاراگراف دوم از بند الف آمده ممنوع است و دولت‌ها باید از عملیات حفاری بی‌آگاهی و موافقت طرف دیگر خودداری کنند. بر پایه بند الف، حفاری بلافاصله پس از اتمام ناحیه ممنوعه باید با چاه‌های عمودی انجام شود مگر در موارد خاص که از لحاظ فنی امکان جلوگیری از انحراف چاه نباشد. حال با توجه به اصول متغیر حاکم بر مسایل فنی حفاری چاه‌های نفتی و گازی و نیز تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای که در این سال ها در اختیار شرکت‌ها و دولت‌های نفتی قرار گرفته است، این بند که به گونه کلی و بی‌اشاره به جزئیات دقیق تنظیم شده و امروزه ممکن است با تفاوت نظرات فنی که احتمال پیش آمدن آن‌ها نیز بسیار است، به سوءاستفاده یکی از طرف‌ها در عملیات حفاری انحرافی بینجامد، که خلاف نظریات و شرایط مندرج در موافقت‌نامه و نامه‌های ضمیمه آن باشد. از همین رو ضرورت دارد که هر چه روزدتر نسبت به اصلاح و بالا بردن دقت موارد مندرج در این بند اقدام شود. 

همچنین، پاراگراف آخر از بند الف در نامه ضمیمه دوم این موافقت‌نامه، گویای عزم طرفین به برداشت علمی و فنی درست از مخزن نفتی مشترک فریدون/ مرجان است که شوربختانه در عمل، با تفاهم و همکاری جدی و تخصصی لازم همراه نبوده است. مجاز بودن هر یک از دولت‌ها به کندن چاه‌های تزریقی در ناحیه ممنوعه خود، با توافق دولت دوم، نشان دهنده قصدی است که دو طرف برای برداشت صیانتی از مخزن مشترک فریدون / مرجان داشته‌اند، اما تبادل اطلاعات و آمارهای مورد نظر و نیز گفتگو بر سر دستیابی به توافق‌های تازه‌تر، کاری است که در این سال‌ها مورد توجه قرار نگرفته است. 

لزوم تبادل اطلاعات مربوط به چاه‌های کنده شده تا شعاع 2 کیلومتری خط مرزی نیز در بند ب نامه یاد شده به همین گونه قابل نقد و بررسی است، که پایبند نبودن به پاراگرف آخر بند الف و بند ب، خود ناقص بند ج است که حفاری و عملیات بهره‌برداری غیراصولی و نادرست از دید فنی را ممنوع اعلام می‌کند. 

در موافقت نامه‌های چهارگانه ایران با قطر، عمان، بحرین، و امارات، بر خلاف موافقت‌نامه ایران و عربستان، در بند دوم موافقت‌نامه گذشته از تفاوت چشمگیر در اندازه ناحیه ممنوعه و نوع عملیات حفاری و بهره‌برداری مجاز در پیرامون آن که در پی به آن پرداخته خواهد شد، تعریفی از محدوده مخازن مشترک میان دو دولت به دست داده شده است. ماده دوم در همه این چهار موافقت‌نامه، مخازن مشترک را چنین تعریف می‌کند: «ساختمان زمین‌شناسی نفتی واحد یا میدان نفتی واحد یا هر ساختمان زمین‌شناسی واحد یا میدان واحدی از مواد معدنی دیگر که در یک طرف خط مرزی مشخص شده در ماده 1 این موافقت‌نامه{ها} امتداد یابد و آن قسمت از این ساختمان و یا میدان را که در یک طرف خط مرزی واقع شده باشد {بتوان} کلا یا جزئاً به وسیله حفاری انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مورد بهره‌برداری قرار داد.»(18) در همین ماده، دو بند الف و ب نیز وجود دارد که بر پایه آن، در صورت وجود حوزه مشترک نفتی یا گازی، طرفین توافق می‌کنند: 

الف- در هیچ یک از دو طرف خط مرزی مشخص شده در ماده 1 هیچ چاهی که بخش بهره در آن کمتر از 125 متر از خط مرزی مزبور فاصله داشته باشد حفر نخواهد شد مگر آنکه طرفین نسبت به آن توافق بنمایند. 

ب- طرفین کوشش خواهند کرد که نسبت به نحوه هماهنگ ساختن عملیات و یا مدت آن در دو طرف خط مرزی توافق حاصل نمایند. (19) 

در این ماده نیز چند نکته در خور توجه است؛ نخستین نکته، تعریفی است که از مخازن مشترک شده است. از دید فنی ممکن است ساختمان زمین‌شناسی یک حوزه نفتی میان کشورها مشترک باشد در حالی که مخزن نفت آن تنها متعلق به یک طرف باشد و این وضع در تعریف مخازن مشترک در ماده یاد شده در نظر گرفته نشده و وجود ساختمان زمین‌شناسی نفتی مشترک نیز مشمول حوزه مشترک شناخته شده است. بدین سان، با پیش فرض مشترک بودن یک ساختمان زمین‌شناسی نفتی، در صورت مشترک بودن یا مشترک نبودن مخزن نفت، مقررات ذکر شده در بندهای الف و ب ماده 2 لازم الاجرا است، به گونه‌ای که در صورت مشترک نبودن مخزن نفتی دولت مجاور حق تجاوز از راه کندن چاه‌های مایل و افقی برای برداشت نفت از مخزن نفتی زیر پوشش کشور دیگر و همچنین حق انجام دادن عملیات تخریبی در ساختمان زمین‌شناسی نفتی، برای جلوگیری از برداشت کشور همسایه را نیز ندارد. 

نکته جالب توجه دیگر، مشخص شدن منطقه حایل به پهنای 125 متر در هر یک از دو خط مرزی است که بر پایه بند الف، شعاع برداشت نفت از هر یک از چاه‌های دو طرف نباید در محدوده آن قرار گیرد. برخلاف موافقت نامه ایران و عربستان که درآن، ناحیه ممنوعه 1000 متر (500 متر از هر طرف خط مرزی) در نظر گرفته است، ناحیه حایل در چهار موافقت‌نامه دیگر 250 متر است. بر پایه موافقت‌نامه ایران و عربستان پس از اتمام محدوده 500 متری هر یک از طرفین از مرز، هر طرف اجازه داشت که نسبت به کندن چاه به گونه عمودی و در موارد خاص به گونه انحرافی اقدام کند و عملیات حفاری نیز جدا از شعاع برداشت در نظر گرفته شده بود. در حالی که در موافقت‌نامه‌های چهارگانه دیگر هیچ یک از طرفین اجازه کندن چاه پس از اتمام فاصله 125 متری از خط مرزی را نیز ندارد. در بند الف تصریح شده است که در صورت حفر هر گونه چاهی بیرون از محدوده 250 متری، شعاع برداشت آن چاه نیز نباید در محدوده 250 متری از دو طرف خط مرزی قرار داشته باشد، مگر با توافق طرفین. 

نکته مهم دیگر، الزام مذکور در بند ب از ماده 2 در چهار موافقت‌نامه یاد شده در مورد تشریک مساعی دو طرف برای هماهنگ ساختن عملیات یا برداشت مشترک از حوزه مشترک نفتی است. بر خلاف موافقت‌نامه ایران و عربستان که به موارد فنی دقیق‌تری همچون نیاز مخزن به تزریق گاز، دادن اطلاعات مربوط به کندن چاه‌ها در دو طرف خط مرزی تا فاصله 2 کیلومتری به یکدیگر و نیز خودداری از حفاری و بهره‌برداری خلاف اصول فنی که به مخزن آسیب رساند اشاره دارد، در این موافقت‌نامه‌های چهارگانه با چنین دقتی رو به رو نیستیم، اما یک گام از موافقت‌نامه پیشین (میان ایران و عربستان) جلوتریم و آن پذیرش لزوم تشریک مساعی طرفین برای هماهنگ ساختن عملیات یا برداشت مشترک از حوزه‌های مشترک نفتی است. البته اینکه چنین مواردی در عمل تاکنون به اجرا درآمده است یا نه و آیا موارد الزام آور مندرج در این 5 موافقت ‌نامه درباره تبادل اطلاعات و تلاش در برداشت مشترک یا حتی هماهنگ سازی عملیات برداشت رعایت شده است یا نه، بحثی جدا و مهم است که در این مقال نمی‌گنجد. 

نکته دیگر اینکه بر پایه کلیت قابل استناد ماده 2 این موافقت‌نامه‌های چهارگانه، به کار گرفتن تکنولوژی‌های تازه و بویژه کندن چاه‌های افقی و مایل هم در جهت پیش روی شمالی – جنوبی و بالعکس به سمت خط مرزی و هم در جهت شرقی – غربی و بالعکس در امتداد خط مرزی، در صورت تداخل شعاع برداشت هر چاه با ناحیه حایل 250 متری تعیین شده، خلاف این توافق‌نامه‌ها است. 

حریم امنیتی تأسیسات نفتی دریایی 

بر پایه کنوانسیون 1958، دولت‌های کرانه‌ای به ایجاد حریم‌های امنیتی در پیرامون تأسیسات مرتبط با حفاری و بهره‌برداری از منابع نفتی در فلات قاره ملزم شده‌اند. بر پایه بند 3 از ماده 5 این کنوانسیون، حریم‌های امنیتی یاد شده ممکن است از نقاط واقع در حاشیه بیرونی آن دستگاه‌ها و تأسیسات تا فاصله 500 متری پیرامون آن‌ها امتداد یابد.(20) به همین سان و بر پایه ماده 2 آیین نامه «احداث و استفاده از تأسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان» که از سوی معاون اول وقت رییس جمهوری در 28/9/1375 به وزارت‌خانه‌های نفت و راه و ترابری ابلاغ شده، آمده است: «ایجاد تأسیسات و انجام هر گونه عملیات کاوش اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، انتقال و بهره‌برداری از نفت و یا گاز، ساخت، احداث و استفاده از سکوهای حفاری نفتی و هرگونه تجهیزات و وسایلی دیگر مربوط به امور یاد شده در ناحیه فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی خلیج‌فارس و دریای عمان از حقوق حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.»(21)؛ و بر پایه ماده 8 همین آیین نامه، حریم امنیتی تأسیسات یاد شده 500 متر از هر نقطه از بخش بیرونی مستحدثات یا میزان بیشتری که بر اساس استانداردهای بین‌المللی یا توصیه‌های مراجع صلاحیتدار بین‌المللی اعلام و ابلاغ شود، خواهد بود. (22) 

نکته چشمگیر دیگر در این زمینه، در همان بند 3 ماده 5 کنوانسیون 1958 آمده است: «تأسیسات یا حریم‌های امنیتی اطراف آن‌ها نباید طوری بنا شوند که در نحوه استفاده از خطوط دریایی که به منظور دریانوردی شناخته شده‌اند خللی وارد آورد.»(23) از آنجا که پهنای تنگه هرمز در کمترین اندازه خود به 26 مایل دریایی می‌رسد و بر پایه کنوانسیون 1982، 24 مایل دریایی آن جزء آب‌های سرزمینی ایران و عمان است، تنها 2 مایل دریایی به عنوان آب‌های آزاد شمرده می‌شود که قابلیت کشتیرانی در آن‌ها بسیار محدود و ناچیز است و آبهای قابل کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز و دهانه خلیج فارس در محدوده آب‌های داخلی و ساحلی قرار می‌گیرد. (24) در این میان بهره‌برداری و انجام دادن عملیات حفاری دریایی در حوزه‌های هرمز D و هرمز A و نیز حوزه مشترک هنگام میان ایران و عمان(25) و برپا کردن تأسیسات عملیاتی در این منطقه با دشواری‌هایی روبه‌رو است که با وجود گفتگو‌های طولانی میان ایران و عمان تاکنون به انجام نرسیده است؛ هر چند گفتگوها همچنان ادامه دارد.(26) 

 

بهره سخن 

از دید فنی، برای عملیات حفاری و بهره‌برداری از یک مخزن نفتی یا گازی، شناسایی موقعیت کل مخزن و داشتن اطلاعات و محاسبه جزئیات، ضروری دارد. ولی آگاهی در مورد مخازن نفتی و گازی مشترک میان ایران و دیگر کشورهای کرانه‌ای خلیج‌فارس چندان نیست و بر سر هم تبادل اطلاعات چشمگیری نیز در میان کشورهای صاحب مخزن مشترک صورت نمی‌گیرد. کشورهای صاحب مخزن مشترک، برای به دست آوردن سود بیشتر، به گونه بی‌ضابطه و نادرست و خلاف اصول مهندسی و فنی صنعت نفت مشغول بهره‌برداری از حوزه‌های مشترک هستند و در بلند مدت احتمال اینکه این گونه برداشت به تخریب مخزن و کوتاهی عمر آن و نزول شاخصه‌های فنی مخزن برای برداشت درست و بهینه از مخزن مشترک بینجامد، بسیار است و زمانی فرا خواهد رسید که زیان هنگفتی متوجه کشورهای صاحب مخزن شود. 

برای جلوگیری از این فاجعه و خسارتی که به منافع ملی کشورهای کرانه‌ای خلیج‌فارس از جمله ایران وارد می‌شود، باید تلاش کرد. به نظر می‌رسد که بهترین روش در این زمینه، برداشت هماهنگ یا با مدیریت واحد از مخازن مشترک باشد. امروزه در بسیاری از نقاط جهان همچون آمریکا و دریای شمال، حوزه‌های نفتی مشترک در میان شرکت‌های گوناگون یا در میان کشورهای گوناگون به شیوه برداشت هماهنگ یا مدیریت واحد مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. در این مناطق، دستیابی به توافق‌های حقوقی و فنی در این زمینه معمول است و کشورهای کرانه‌ای خلیج‌فارس نیز باید با آینده‌نگری و تعهد فنی و اخلاقی در زمینه بهره‌برداری از مخازن مشترک نفت و گاز در منطقه تلاش کنند. 

از دید امنیتی نیز یک ضرورت انکارناشدنی در این باره وجود دارد. جنبه اصلی امنیت اقتصادی، تلاش در راه افزایش سلامت اقتصاد ملی از راه بهبود بخشیدن آن در سنجش با شرایط اقتصادی گذشته و همچنین بهبود بخشیدن شرایط کنونی در سنجش با دیگر کشورهاست.(27) باید اختلاف‌های موجود در منطقه خلیج‌فارس را هر چه زودتر از میان برداشت. برداشت هماهنگ از حوزه‌های مشترک نفت و گاز، از سویی برای بهبود وضع اقتصاد ملی کشورهای کرانه‌ای و از سوی دیگر برای نگهداشت و بهبود موقعیت خود این مخازن سودمند است و از همین رو لازم است گفتگوها هرچه زودتر آغاز و با جدیت تا دستیابی به توافق‌های دو و چند جانبه تازه پیگیری شود. بی‌گمان سودی که در پرتو تفاهم و همکاری در این زمینه نصیب یکایک کشورهای کرانه‌ای خلیج‌فارس خواهد شد، بسی پایدارتر، حقیقی‌تر و دیرپاتر از سود اندکی خواهد بود که این کشورها در سایه تک روی در بهره‌برداری بی‌ضابطه و غیرعلمی از این مخازن به دست می‌آورند. 

همچنین بهتر است که مسایل مشترک مرتبط با حوزه‌های مشترک نفت و گاز در خلیج‌فارس نیز با توجه به افزایش بی‌سابقه بهای نفت و گرایش سرمایه‌گذاران خارجی به مشارکت و نیز امکان بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اولویت قرار گیرد. درست است که ایران از توان چشمگیر در این منطقه برخوردار است و می‌رود تا با شتاب به قدرت برتر منطقه بزرگتر خاورمیانه تبدیل شود، اما از آنجا که یک دست صدایی ندارد، نیاز به جلب همکاری دیگر کشورهای کرانه‌ای خلیج‌فارس برای بستن موافقت‌نامه‌های تازه و اصلاح موافقت‌نامه‌های پیشین در زمینه بهره‌برداری از حوزه‌های مشترک نفت و گاز و جلب سرمایه‌های سرگردان و کلان خارجی سخت احساس می‌شود. هزینه ناچیز تولید نفت در منطقه خلیج‌فارس (کمابیش 2 دلار برای هر بشکه) در سنجش با دیگر نقاط جهان (نزدیک به 8 دلار برای هر بشکه در دریای شمال)(28) شرایطی فراهم آورده است که سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های صنعت نفت و گاز ایران را برای سرمایه‌گذاری خارجی بسیار پرسود می‌سازد. پشتیبانی سازمان‌های بین‌المللی و تخصصی مربوط و کشورهای صاحب نفوذ و منفعت در منطقه و جهان که به اهمیت صلح و ثبات در منطقه استراتژیک خلیج‌فارس آگاهند می‌تواند کمک موثری به حفظ امنیت در این گذرگاه حساس باشد. بدین‌سان می‌توان امیدوار بود که هزینه‌های سیاسی و ریسک اقتصادی در این زمینه کاهش یابد. 

 

پی‌نوشت: 

1- عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) 

2- کارشناس مهندسی نفت و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی 

3- حشمت‌زاده، محمدباقر، «اجلاس سران اوپک: فرصت‌ها و تصمیم‌ها»، اقتصاد انرژی، خرداد 1379. 

4- Molly Forneth, “Powering Foreign Policy; The Rule of Oil in Diplomacy and Conflict” research fellow physicans for social responsibility PSR energy security initiative, October 2004. 

5- Anthony H. Cordesman and Khalid R.Al- rodhan, “The Changing Risks in Global Oil Supply and Demand: Crisis or Evolving Solutions? “September 2005. 

6- تدینی، عباس، حقوق استخراج نفت از دریاها، مجتمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، تهران، 1381. 

7- Gerneral map of Petrolem Industry of I.R. Tran, scale 1/1. 600000, Ministry of pertroleum, Tehran, Iran, 2000 

8- قزوینی، ابراهیم، «لزوم سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفتی»، صنعت نفت ایران، گزیده مقالات مطبوعات، انتشارات کویر، تهران، 1379، صص 44- 39. 

9- همان. 

10- زمانی، علی، «میادین مشترک نفت و گاز در انتظار سرمایه‌گذاری»، ویژه نامه روزنامه‌ ایران، 28/12/1378. 

11- دکتر شیروی، کارشناس تجارت بین‌الملل مرکز امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی توسعه نفت، مصاحبه با نگارنده، بهمن ماه 1385. 

12- زمانی، پیشین. 

13- چرچیل، رابین و آلن لو، حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمه بهمن آقائی، دفتر مطالعات سیاسی بین‌المللی، تهران، 1367، ص 229. 

14- قانون اکتشاف و بهره‌برداری از منابع فلات قاره ایران، مصوب تیرماه 28/3/1343، www.ghavanin.com.

15- قانون اصلاح قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت ایران، مصوب تیرماه 1313، www.ghavanin.com.

16- قانون موافقت نامه حاکمیت بر جزایر فارسی و العربی و تحدید حدود فلات قاره میان ایران و عربستان، مصوب 19/8/1347

17- همان. 

18- قانون موافقت نامه های دو جانبه میان ایران و کشورهای قطر، امارات متحده عربی و عمان. www.ghavanin.com

19- همان. 

20- نجفی اسفاد، مرتضی، تنگه هرمز از دیدگاه حقوق بین‌الملل دریاها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد امور جنگ، تهران، 1369، ص 36. 

21- آیین نامه احداث و استفاده از تأسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان، مصوب 28/9/1375، دستگاه‌های اجرایی: وزارت نفت و وزارت راه و ترابری، www.ghavanin.com

22- همان. 

23- نجفی اسفاد، پیشین. 

24- همان، ص 45. 

25- General map of Petroleum Industry of I.R. Iran, scale 1/1. 600000, Ministry of Petroleum, Tehran, Iran, 2000, 23. 

26- دکتر عباس هاشمی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، کارشناس حقوق بین‌الملل قسمت امور حقوقی وزارت نفت، مصاحبه با نگارنده، بهمن ماه 1385. 

27- همان، ص 115. 

28- قزوینی، پیشین، ص 47. 

 

 

 

منبع: ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی 1387 شماره 248 – 247، فروردین و اردیبهشت 

نویسنده : بهرام نوازنی 

نویسنده : احسان نجومی

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط