چارچوبی برای بررسی و تدوین دیپلماسی تجاری در دوران جهانی شدن و وابستگی متقابل (1)

1) پیشگفتار: جایگاه دیپلماسی تجاری در جهان امروز
معنای دیپلماسی در آثار نویسندگان گوناگون، از یک ویژگی یا ابزار تا تدوین و اجرای سیاست خارجی را دربرمی‌گیرد.(3) در این نوشتار، دیپلماسی به معنای گسترده آن مورد نظر است که با سیاست خارجی مترادف می‌شود و در سیاست خارجی، ما با دولت‌هایی (و همچنین بازیگران تازه‌ای) سروکار داریم که بر پایه شرایط داخلی وخارجی و با توجه به قدرت و تواناییها و منافع ملی خود – واقعی یا خیالی – می‌کوشند در چارچوب استراتژی یا سیاستی ویژه، و با ابزارهایی ویژه، به هدف‌هایی ویژه دست یابند. بر این پایه، نویسندگان گوناگون به طبقه‌بندی و بررسی این عناصر پرداخته‌اند. برای نمونه، عوامل قدرت ملی را بیشتر به دو دسته عوامل مادی یا ملموس (مانند عوامل جغرافیایی، منابع طبیعی، جمعیت، پیشرفت اقتصادی و صنعتی، و توان نظامی) و عوامل غیر مادی یا ناملموس (همچون منش ملی، روحیه ملی، کیفیت حکومت، پرستیژ بین‌المللی و ایدئولوژی) تقسیم کرده‌اند.(5) در مورد منافع ملی یا اهداف کلان ملی نیز با وجود اختلاف نظرهای بسیار درباره عینی یا ذهنی بودن آنها(4)، مصادیق زیر برشمرده شده است:
1 – نگهداشت امنیت ملی و یکپارچگی سرزمینی،
2 – نگهداشت استقلال و حاکمیت ملی،
3 – حفظ نظام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و بر سر هم «شیوه زندگی» مورد نظر،
4 – افزایش رفاه اقتصادی،
5 – افزایش قدرت ملی،
6 – به دست آوردن آبرو و اعتبار.(6)
هدفهای ویژه و خرد سیاست خارجی هم در چارچوب این هدف‌های کلی تعیین می‌شود که طبقه‌بندی‌های گوناگون از آنها شده است. (7) این هدفها بیشتر در چارچوب سیاست‌ها یا استراتژی‌هایی پی گرفته می‌شود که یکی از نویسندگان در زمینه سیاست بین‌الملل آن‌ها را به ترتیب از کمترین درگیری بین‌المللی تا بیشترین درگیری بین‌المللی به چهار دسته زیر تقسیم کرده است: 1 – انزواگرایی، 2 – بی‌طرفی، 3 – عدم تعهد، و 4 – ائتلاف و اتحاد.(8) ابزارهای سیاست خارجی را هم بیشتر به دیپلماسی و گفتگو، تبلیغات، پاداش و مجازات اقتصادی، و تهدید و مداخله نظامی تقسیم کرده‌اند.(9)
روشن است که میان عناصر و مولفه‌های بالا باید به گونه‌ای هماهنگی و سازگاری وجود داشته باشد. برای نمونه، در تدوین هدف‌ها و استراتژی‌های سیاست خارجی باید به امکانات و توانایی‌های کشور توجه داشت و پیگیری هدف‌ها و استراتژی‌های آرمانی بی‌توجه به امکانات واقعی، می‌تواند بسیار فاجعه‌آمیز باشد. از سوی دیگر، ارزیابی امکانات و قدرت ملی نیز باید با دقت و واقع‌بینی انجام گیرد، نه اینکه آرزوهای خود را واقعیت پنداریم. باید دانست که دست کم گرفتن امکانات و تواناییهای کشور می‌تواند آن‌را از دستیابی به آنچه می‌تواند باشد باز دارد و برعکس، دست بالاگرفتن امکانات و توانایی‌های آن می‌تواند به جنگ و فاجعه‌ای بینجامد که کشور را از نگهداشت آنچه نیز هست باز دارد. بنابراین، کشوری که امکانات و توانایی کافی ندارد، تا هنگامی که قدرت آن به اندازه لازم افزایش نیافته است، باید از هدفها و استراتژیهای بلندپروازانه دست بکشد و سیاستها و ابزارهای تهاجمی و نظامی (high politics) را کنار بگذارد. گذشته از آن، میان هدف‌های سیاست خارجی هم باید گونه‌ای هماهنگی وجود داشته باشد تا یکدیگر را تقویت کنند نه اینکه مایه تضعیف و خنثی شدن یکدیگر باشد. برای نمونه، اگر در پی تعامل با اقتصاد جهانی و جهش صادراتی و جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی هستیم، باید با کشورهایی که از نظر اقتصادی و سرمایه و تکنولوژی، بهتر و توسعه یافته ترند تعامل بیشتری داشته باشیم و در پیش گرفتن سیاست دشمنانه و تقابل با این کشورها، دستیابی به هدف‌های اقتصادی و تکنولوژیک یاد شده را ناممکن می‌سازد. بنابراین، همواره باید به تناسب و هماهنگی عناصر ومولفه‌های گوناگون سیاست خارجی اندیشید.
از سوی دیگر، جهانی شدن و افزایش وابستگی متقابل مایه دگرگونیهای گسترده در جهان امروز شده است. از دهه 1980 تبیین‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تکنولوژیک و نظامی – امنیتی گوناگون از پدیده جهانی شدن شده و درباره فرجام آن هم پیش‌بینی‌هایی چند انجام گرفته است؛ ولی آنچه در اینجا اهمیت دارد آثار این دگرگونیها در پیوند با سیاست خارجی است. بر سر هم می‌توان گفت که جهانی شدن و وابستگی متقابل آثار زیر را داشته است(10):

1 – افزایش پیوندها میان دو حوزه داخلی و خارجی: اکنون مسائل و بازیگران داخلی پیش از گذشته با مسائل و بازیگران خارجی پیوند خورده‌اند. برای نمونه، تصمیم‌گیری در زمینه انرژی هسته‌ای که مسأله‌ای داخلی است، واکنش‌های خارجی را برمی‌انگیزد. در حوزه اقتصادی – بازرگانی نیز اکنن سازمان جهانی بازرگانی به مسائلی می‌پردازد که پیشتر در حوزه تصمیم‌گیری داخلی کشورها بوده است (مانند یارانه‌ها). بدین سان، در سیاستگذاری داخلی هم نمی‌توان مسائل خارجی را نادیده گرفت. به سخن دیگر، در محیط بین‌المللی یا جهانی تازه، دیگر جایی برای رویکردها یا استراتژی‌های انزواگرایانه یا تکروانه نمانده است و اکنون باید در پی نهادسازی برای مدیریت جهانی بود. از این دیدگاه، رویکرد کشورها به سیاست خارجی و عناصر گوناگون آن باید متناسب با شرایط بین‌المللی تازه باشد و منافع ملی کشورها نه در سایه انزوا بلکه با تعامل فعال با محیط خارجی تعریف و پیگیری ‌شود.

2 – افزایش بازیگران و مجاری تعامل بین‌المللی: برخلاف گذشته که دولت‌های ملی تنها بازیگران در پهنه روابط بین‌الملل شمرده می‌شدند، اکنون بازیگران غیردولتی بسیاری درکارند که بر سیاست بین‌الملل و سیاست خارجی اثر می‌گذارند: افراد، شرکتهای چند ملیتی و فراملی، جنبشهای اجتماعی، اقلیتهای قومی، احزاب سیاسی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای فراملی. بدین سان، اکنون بازیگران دولتی و غیردولتی گوناگون وجود دارند که میان آن‌ها نیز شبکه‌های بین‌المللی متعامل و متداخلی از روابط چند سطحی و متقابل شکل گرفته است که هم محدودیت‌هایی برای بازیگران به وجود می‌آورد و هم قدرت مانور آن‌ها را افزایش می‌دهد. به همین دلیل هم هست که کسانی اکنون از پیدایش یک جامعه جهانی با جامعه مدنی جهانی سخن می‌گویند.
در یک سیاست خارجی پخته و سنجیده هم باید به بازیگران گوناگون دولتی و غیردولتی به اندازه کافی بها داد و از راه‌ها و به شیوه‌های گوناگون به تعامل با آنها پرداخت. گذشته از آن، باید هوشیار بود که سیاست‌هایی که دربرابر این بازیگران گوناگون در پیش گرفته می‌شوند هماهنگ باشند و یکدیگر را تقویت کنند.

3 – پیوند یافتن سطوح تحلیل وعمل: یکی از نکاتی که در سیاست بین‌الملل مطالب بسیار درباره آن نوشته شده است، سطح تحلیل یا عمل است. سطوح تحلیل رایج در سیاست بین‌الملل عبارت است از سطح نظام بین‌الملل، سطح منطقه‌ای و سطح داخلی یا ملی. نویسندگان گوناگون تأکید کرده‌اند که گرچه این سطوح از پویایی و استقلالی نسبی برخوردارند ولی تعامل آن‌ها را نباید نادیده گرفت.(11) بنابراین، در سیاست خارجی نیز باید به هر سه سطح توجه داشت و سیاست‌ها و اقداماتی که در رابطه با هر یک از آن‌ها در پیش گرفته می‌شود همخوان و هماهنگ باشد. برای نمونه، در تدوین یا اتخاذ یک سیاست منطقه‌ای نباید نقش موثر قدرت‌های جهانی (نظام بین‌الملل) در آن منطقه را نادیده گرفت. گذشته از آن، چنان که گفته شد، در تدوین سیاست خارجی باید به امکانات و توانایی‌های خود نیز توجه کرد. کشوری که از قدرت و توانمندی‌های کافی برخوردار نیست، به جای آن‌که در پی دگرگون سازی کل نظام بین‌الملل برآید، بهتر است نخست به تمرین در سطوح داخلی و منطقه‌ای بپردازد تا زمینه برای مراحل بعدی آماده شود.

4 – پیوند یافتن حوزه‌های گوناگون موضوعی: یکی از مسائل مهم در روابط بین‌الملل و علوم اجتماعی وجود حوزه‌های موضوعی گوناگون (issue areas) و ارتباط آن‌ها با یکدیگر است: سیاست، اقتصاد و فرهنگ. از گذشته، در این زمینه نظریه‌ها و مکاتب متعارضی پدید آمده که برخی از آن‌ها برای یکی از حوزه‌ها یا عوامل یاد شده برتری قایل شده‌اند و حوزه‌ها و عوامل دیگر را تابع آن حوزه اصلی دانسته‌اند. برای نمونه، مارکسیسم، رئالیسم و پست مدرنیسم به ترتیب بر اقتصاد، سیاست و فرهنگ تأکید کرده‌اند. با این حال، برخلاف این رویکردهای تک بعدی که کل واقعیت اجتماعی و عناصر بیشمار آنرا به یک عامل تقلیل می‌دهند، ابعاد گوناگون واقعیت اجتماعی نشان می‌دهد که تحلیل آن به رویکردهای پیچیده‌تر چند عاملی نیاز دارد.
بدین سان، با توجه به تأثیر متقابل عوامل و حوزه‌های گوناگون بر یکدیگر، در تدوین سیاست خارجی باید به همه عوامل و حوزه‌ها توجه کافی داشت و سیاست‌هایی که درحوزه‌های گوناگون در پیش گرفته می‌شود باید همخوان و هماهنگ باشد تا راه ما را در رسیدن به هدف نهایی هموار کند.

5 – برتری سیاست عادی (low politics) بر سیاست عالی (high politics): رابرت کیوهین و جوزف نای معروفترین نظریه پردازان در زمینه وابستگی متقابل، از دیگر شرایط یا ویژگی‌های وابستگی متقابل در جهان امروز را سست شدن سلسله مراتبی سنتی حوزه‌های موضوعی گوناگون و کاهش اولویت مسائل امنیتی – نظامی می‌دانند. از دید آنان، در شرایط وابستگی متقابل، امنیت نظامی اهمیت درجه اول خود را از دست داده و شمار حوزه‌های موضوعی و مسائل مرتبط با سیاست خارجی بسیار افزایش یافته است. بر این پایه، در چارچوب وابستگی متقابل، نیروی نظامی چندان کاربرد ندارد، هر چند در شرایط دیگر – شرایط حادی که مسأله مرگ و زندگی مطرح باشد یا دگرگونی انقلابی یا کشمکشی سخت رخ دهد – امکان به کار گرفته شدن آن وجود دارد. به سخن دیگر، کاربرد نیروی نظامی گران و نامطمئن است و به علت قدرت تخریب جنگ‌افزارهای هسته‌ای و گران تمام شدن کاربرد نیروی نظامی، احتمال کاربرد زور در سنجش با گذشته کاهش یافته است. روی دیگر این کاهش اولویت مسائل امنیتی – نظامی (سیاست عالی)، افزایش اولویت مسائل یا حوزه‌های کارکردی به ویژه مسائل اقتصادی و بازرگانی (سیاست عادی) است.(12) بدین‌سان، یکی از ویژگی‌های شرایط وابستگی متقابل، برتری سیاست عادی بر سیاست عالی است و این موضوع در تدوین سیاست خارجی باید مورد توجه قرار گیرد و اینجاست که نقش سیاست یا دیپلماسی تجاری برجسته می‌شود.

2) عناصر دیپلماسی تجاری: یک چارچوب
چنان که گفته شد، بخشی از منافع ملی یا هدف‌های کلان دیپلماسی یا سیاست خارجی، هدف‌های اقتصادی است. از سوی دیگر، افزایش وابستگی متقابل کشورها و گسترش فرایند جهانی شدن و همچنین گرایش بیشتر کشورها به سیاست‌های اقتصادی باز و برونگرا همراه با افزایش توجه و گرایش انسان‌ها و کشورها به رفاه اقتصادی باعث شده است که هدف‌ها و منافع اقتصادی و بازرگانی اهمیت و برجستگی بیشتری برای کشورها و سیاست خارجی آن‌ها بیابد. این نکته اهمیت دیپلماسی اقتصادی یا تجاری را آشکار می‌سازد.
دیپلماسی تجاری یعنی دیپلماسی یا سیاستی که به اداره و هدایت روابط تجاری بین‌المللی – تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی در زمینه کالاها و خدمات – می‌پردازد. به سخن دیگر، در دیپلماسی تجاری، کشورها با توجه به تواناییها و منافع ملی اقتصادی خود می‌کوشند در چارچوب استراتژیهای ویژه (مانند استراتژیهای جایگزینی واردات یا توسعه صادرات) هدف‌هایی ویژه و عملیاتی (مانند توسعه صادرات یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی) با به کار گرفتن ابزارهایی ویژه (چون ابزارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای) بپردازند. بر پایه این تعریف، دیپلماسی تجاری از سه بخش تشکیل می‌شود: 1 – هدفها 2 – استراتژی و 3 – اجرا. در زیر به بررسی این سه بخش می‌پردازیم:

1 – 2) هدف‌ها
چنان که گفته شد هدف‌های کلان ملی که منافع ملی خوانده می‌شود، با همه اختلاف‌های بسیاری که درباره عینی یا ذهنی بودن آن‌ها وجود دارد، عبارت است از:
1 – نگهداشت امنیت ملی و یکپارچگی سرزمینی،
2 – نگهداشت استقلال و حاکمیت ملی،
3 – حفظ نظام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و بر سر هم «شیوه زندگی» مورد نظر،
4 – افزایش رفاه اقتصادی،
5 – افزایش قدرت ملی،
6 – به دست آوردن آبرو و اعتبار.
در میان این هدف‌ها، افزایش رفاه اقتصادی بیشترین و روشنترین پیوند را با دیپلماسی تجاری دارد. به سخن دیگر، در دیپلماسی تجاری، کشورها با اقداماتی در زمینه بازرگانی و سرمایه‌گذاری می‌کوشند رفاه اقتصادی و توسعه اقتصادی خود را بهبود بخشند. در واقع، افزایش رفاه اقتصادی هدف کلی دیپلماسی تجاری است، ولی این هدف کلی در چارچوب استراتژی‌های ویژه با اهدافی ویژه و عملیاتی پی‌گیری می‌شود. بسته به اینکه یک کشور در پی افزایش یا کاهش تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی باشد، استراتژی بازرگانی آن برونگرا یا درونگرا می‌شود.

2 – 2) استراتژی: درونگرایی در برابر برونگرایی
بر سر هم، استراتژی تجاری طیفی از درونگرایی شدید (سیاست جایگزینی واردات) تا برونگرایی شدید (سیاست توسعه صادرات) را در برمی گیرد. در عمل، استراتژیهای تجاری کشورها به درجات گونان میان این دو قطب قرار می‌گیرد و به سوی یکی از این دو گرایش می‌یابد. این استراتژی‌ها مانند ایدئولوژی‌ها بر دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشورها اثر می‌گذارد و تغییر آن‌ها همچون تغییر استراتژی کشورها درباره اقتصاد جهانی بر اقدامات و سیاست‌های کشورها اثر می‌گذارد. بررسی تغییر استراتژی کشورها در چند دهه اخیر و تأثیر آن بر سیاست‌ها با دیپلماسی اقتصادی کشورها این نکته را به خوبی نشان می‌دهد.
از دید تاریخی باید گفت که بیشتر کشورهای در حال توسعه در دهه‌های 1950 و 1960 سیاست جایگزینی واردات را برای صنعتی شدن برگزیدند ولی بر سر هم این سیاست به موفقیت‌هایی بسیار محدود یا به شکست انجامید. نرخ‌های بسیار بالای حمایت موثر در سطح 100 تا 200 درصد و حتی بیشتر در دهه‌های 1950 و 1960 در کشورهایی چون هند، پاکستان، آرژانتین و برزیل دیده می‌شد. این حمایت‌ها به پیدایش صنایع داخلی بسیار ناکارآمد و قیمت‌های بسیار بالا برای مصرف کنندگان داخلی انجامید و کشورهایی که این سیاست را در پیش گرفتند در سنجش با گروه کوچکی از کشورهای در حال توسعه (مانند سنگاپور، تایوان و هنگ کنک) که از اوایل دهه 1950 سیاست متکی به صادرات را دنبال کردند با نرخ پایینتری رشد کردند. از اوایل دهه 1970، شمار بیشتری از کشورهای در حال توسعه به کارایی و گذار از سیاست جایگزینی واردات به سیاست توسعه صادرات توجه بیشتری نشان دادند. پژوهش‌های اقتصاد سنجی نشان داده است که دستاورد آن دسته از کشورهای در حال توسعه که از سیاست توسعه صادرات پیروی کرده‌اند یا به آن تغییر مسیر داده‌اند بهتر از کشورهایی بوده است که از سیاست جایگزینی واردات پیروی کرده یا آنرا ادامه داده‌اند: رشد میانگین سالانه ارزش افزوده واقعی در صنایع و کشاورزی، سهم میانگین ارزش افزوده کارخانه‌ای در تولید ناخالص داخلی، سهم میانگین نیروی کار شاغل در صنعت و رشد میانگین اشتغال در صنعت، همگی در هر دو دوره 73 – 1963 – و 85 – 1973 برای کشورهای برونگرا، یا بالاتر از کشورهای درونگرا بوده یا رشد خیلی بالاتری داشته است. پس از 1985 نیز رشد کشورهای در حال توسعه برونگرا بالاتر از کشورهای درونگرا بوده است.
به هر رو، با توجه به آثار نومیدکننده استراتژی‌های مداخله گرانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه می‌توان نتیجه گرفت که مداخله دولت بسیار پرمخاطره است و آزادسازی تجاری برای به حرکت درآوردن رشد و توسعه لازم می‌نماید، گو اینکه به خودی خود کافی نیست. رشد و توسعه بیشتر در داخل تعیین می‌شود، ولی یک رژیم سرمایه‌گذاری و تجارت آزاد (لیبرال) بین‌المللی می‌تواند نقش آسان کننده و یک محرک نیرومند را برای آن بازی کند.(13)

ادامه دارد …

منبع: ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی 1387 شماره 248 – 247، فروردین و اردیبهشت
نویسنده : وحید بزرگی
نویسنده : محمدرضا عابدین

مطالب مرتبط