چارچوبی برای بررسی و تدوین دیپلماسی تجاری در دوران جهانی شدن و وابستگی متقابل (2)

3 – 2) اجرا
پس از گزینش و تدوین یک استراتژی تجاری، اجرای آن مطرح می‌شود. جهانی شدن و وابستگی متقابل در جهان امروز پیامدهای بسیار همچون توسعه دستور کار دیپلماسی تجاری، افزایش شمار بازیگران و پیوند سطوح گوناگون تحلیل و عمل داشته است که تدوین و اجرای دیپلماسی تجاری را دشوارتر و پیچیده‌تر ساخته و ابعاد بسیاری به آن بخشیده است. در زیر به ابعاد گوناگون مسأله می‌پردازیم.

1 – 3 – 2) دستور کار یا حوزه‌های موضوعی دیپلماسی تجاری
فرایند جهانی شدن و گسترش روابط کشورها باعث شده است که دیپلماسی تجاری دیگر تنها به ابزارهای تجاری سنتی یا موانع تجاری مرزی همچون تعرفه‌ها و سهمیه‌های وارداتی محدود نماند و طیف بسیار گسترده‌تری از مقررات و اقدامات موثر بر تجارت بین‌الملل از جمله استانداردهای گوناگون در زمینه کار، بهداشت، محیط زیست و حمایت از مصرف‌کنندگان؛ مقررات مربوط به فعالیتهای خدماتی مانند بانکداری، ارتباطات از راه دور و …؛ اقدامات حمایتی اعم از کشاورزی و صنعتی؛ حقوق مالکیت فکری؛ سیاست رقابتی؛ ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری؛ مقررات مربوط به فساد و ارتشا؛ و … را دربرگیرد.(14) بدین‌سان، اکنون دیپلماسی یا سیاست تجاری از واردات کالا بسیار فراتر رفته و نظام قانونگذاری داخلی کشورها را نشانه می‌گیرد و از همین رو تدوین و پیشبرد یک دیپلماسی تجاری نیازمند هماهنگی جدی نهادها و حوزه‌های مرتبط است. به سخن دیگر، دیپلماسی یا سیاست تجاری دیگر ملک طلق سیاستمداران و نظامیان نیست و یک دیپلماسی موفق در گرو مشارکت کارشناسان اقتصادی برای پیشبرد اهداف و منافع اقتصادی بین‌المللی به منظور تأمین منابع اقتصادی امنیت و اقتدار و رفاه و پرستیژ ملی است.

2 – 3 – 2) سطوح گوناگون تحلیل و عمل در دیپلماسی تجاری
چنان که گفته شد، جهانی شدن و گسترش دستور کار دیپلماسی تجاری از یک سو باعث پیوند خوردن دو سطح یا حوزه داخلی و خارجی و به سخن دیگر پیوند خوردن سیاست‌ها و اقدامات داخلی با سیاست‌ها و اقدامات خارجی شده و از سوی دیگر به پیوند خوردن سطوح تحلیل خارجی به یکدیگر انجامیده است. در دیپلماسی تجاری، سطوح تحلیل یا عمل را می‌توان به گونة زیر دسته‌بندی کرد:
1 – سطح داخلی: این سطح به تصمیم‌گیری و اجماع سازی در داخل کشور مربوط می‌شود و در آن بازیگران گوناگون دولتی و غیردولتی و ملّی و درون ملی (sub – national) دخیلند.
2 – سطح خارجی: یکجانبه، دوجانبه، منطقه‌ای (regional) یا گروهی / میان چند طرف (plurilateral)، و چند جانبه (multilateral).
الف – یکجانبه: شاید مفهوم دیپلماسی تجاری یکجانبه، تناقض‌آمیز به نظر برسد، زیرا دیپلماسی مستلزم وجود دست کم دو طرف است؛ ولی در عمل نمونه‌های بسیار از اقدامات یکجانبه کشورها وجود دارد (مانند تحریم‌های اقتصادی و تجاری یکجانبه آمریکا) که برای آن‌ها از پیش با کشوری توافق یا مشورت یا حتی اعلام نمی‌شود در حالی که آثاری آشکار بر نظام بین‌الملل دارد و واکنش دیگران را برمی‌انگیزد.
ب – دو جانبه: پس از سطح یکجانبه، ساده‌ترین سطح شمرده می‌شود و تنها میان دو طرف – بیشتر دو دولت – است. برای این گونه دیپلماسی، ویژگی‌هایی چند برشمرده‌اند: 1 – سنتی بودن، 2 – ساده‌بودن، 3 – ساده بودن توضیح آن برای دیگران، 4 – ساده بودن کنترل و مدیریت و هدایت آن، 5 – به سود طرف نیرومندتر بودن، 6 – مواجهه آمیز بودن، 7 – امکان تبعیض آمیز بودن و 8 – لزوم صرف وقت و انرژی بسیار.(15)
پ – چند جانبه: این سطح که پیچیده‌ترین سطح است در نهادهای جهانشمول مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان جهانی بازرگانی و سازمان ملل متحد به کار می‌رود.
سطوح دو جانبه و چند جانبه، دو حد نهایی (extreme) هستند ولی این وجه اشتراک را دارند که هر دو از لحاظ تعریفی به روی همه کشورها بازند. هر کشور می‌تواند به دیپلماسی تجاری یا اقتصادی دو جانبه دست یازد و هر کشور هم می‌تواند به سازمانهای تجاری چند جانبه بپیوندد. سازمان‌های چندجانبه از نظر عضویت با هم تفاوتی ندارند بلکه تفاوت آن‌ها در موضوع زیر نظارت و صلاحیت آن‌ها (امور مالی، تجارت یا محیط زیست) است. بین دو حدّ یاد شده، دو سطح میانی هم وجود دارد:
ت – سطح منطقه‌ای
ث – سطح گروهی یا میان چند طرف.
این دو سطح معیارهای مشخصی دارند که هر کشوری نمی‌تواند آن‌ها را برآورده سازد. دیپلماسی تجاری منطقه‌ای بر معیار جغرافیا استوار است، هرچند تعریف‌هایی چند از «منطقه» شده است. سازمان‌های منطقه‌ای همسایگان را در خود جا می‌دهند و غیر همسایگان نمی‌توانند به آن‌ها بپیوندند. برای نمونه اتحادیه اروپا نمی‌تواند عضو آپک – (Asia –Pacific Ec – onomic – Cooperation) بشود. در برابر، در سطح میان چند طرف، معیار جغرافیا مطرح نیست و ممکن است معیاری یکسره عینی (چون عضویت صادرکنندگان نفت در اوپک) یا معیاری ذهنی‌تر (مانند عضویت نظام‌های دموکراتیک صنعتی در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (Organisation for Econimic Cooperation and Development= OECD) وجود داشته باشد. به سخن دیگر، سازمان‌های میان چند طرف، از کشورهای همفکر از مناطق گوناگون جهان برپا می‌شود، کشورهایی که تصمیم گرفته‌اند هدف‌هایی ویژه (اقتصادی، تجاری، سیاسی، تاریخی، زبانی و…) را به گونه جمعی دنبال کنند. این سازمان‌ها ممکن است یک هدف یا چند هدف داشته باشند. دو سطح منطقه‌ای و میان چند طرف می‌تواند اندازه‌هایی متفاوت داشته باشد (از «نفتا» با سه عضو تا جامعه مشترک المنافع (Commonwealth) با بیش از 50 عضو)، ولی هر دو، حالت انحصاری دارند (برخلاف سازمان جهانی بازرگانی و سازمان ملل متحد).
روشن است که میان سطوح یاد شده تعامل وجود دارد و دولت‌ها نیز به شیوه‌های گوناگون از تعامل این سطوح بهره‌برداری می‌کنند: دولت‌ها ممکن است از هر سطحی برای یک مسأله ویژه یا در یک زمینه ویژه بهره‌برداری کنند؛ کشورها ممکن است برای یک موضوع ویژه از سطوح گوناگون بهره‌برداری کنند؛ دولت‌ها ممکن است برای پیشبرد هدف‌های خود همزمان از این سطوح بهره گیرند؛ و هنجارها یا الگوهایی که در یک سطوح به وجود آمده ممکن است در سطوح دیگر هم کاربرد داشته باشد. به سخن دیگر، توافق‌هایی که در یک سطح به دست می‌آید ممکن است بر سطوح دیگر هم اثر بگذارد. گفتگوها در خلا صورت نمی‌گیرد و در بسیاری موارد می‌توان الگوها یا پیشینه‌ای از موافقت‌نامه‌های دیگر یافت.(16)

3 – 3 – 2) بازیگران درگیر در دیپلماسی تجاری
گذشته از بازیگران سازمان نیافته‌ای چون افراد، مالیات دهندگان، رأی دهندگان، مصرف کنندگان یا رسانه‌ها که به شیوه‌های گوناگون می‌توانند بر دیپلماسی تجاری در مراحل چندگانه آن اثر بگذارند، بازیگران سازمان یافته و برجسته در دیپلماسی تجاری عبارتند از: 1 – دولت‌ها و سازمان‌های بین دولتی 2 – شرکت‌های ملی یا فراملی 3 – سازمان‌ها یا بازیگران غیردولتی ملی یا فراملی.

1 – 3 – 3 – 2) دولت‌ها
هنوز هم دولت‌ها یا حکومت‌ها برجسته‌ترین بازیگران در پهنه دیپلماسی اقتصادی و تجاری هستند، ولی این دولت‌ها بازیگرانی یکپارچه نیستند. دولت‌ها بخش‌ها و زیربخش‌های گوناگون دارند که بر سر هر موضوع ممکن است میان آن‌ها اختلاف نظر وجود داشته باشد. در واقع، مذاکره کنندگان بیشتر در دو جبهه به گفتگو می‌پردازند: جبهه خارجی و جبهه داخلی. در درون دولت می‌توان از بازیگران زیر یادکرد: قوه مجریه، قوه مقننه، احزاب سیاسی، حکومت‌های ایالتی یا محلی، و نهادها یا مؤسسات تنظیمی مستقل یا شبه مستقل.

2 – 3 – 3 – 2) سازمان‌های بین دولتی
دولت‌ها در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی مشهور به تعامل با یکدیگر می‌پردازند. گرچه تصمیم‌گیری در این سازمان‌ها با دولت‌های عضو است، ولی این سازمان‌ها به شیوه‌های گوناگون می‌توانند نقش یک بازیگر را داشته باشند. برای نمونه، کارمندان بین‌المللی این سازمان‌ها (مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی یا سازمان جهانی بازرگانی) با روشن ساختن ابعاد گوناگون یک سیاست یا موافقت‌نامه، یا تلاش برای ایجاد سازش میان مواضع گوناگون یا با فراهم آوردن اطلاعات لازم می‌توانند بر روند تصمیم‌گیری در این سازمان‌ها اثر بگذارند. از همین رو نباید از نقش و تأثیر این بازیگران غافل ماند.

3 – 3 – 3 – 2) شرکت‌های ملی یا فراملی
شرکت‌ها یا مؤسسات اقتصادی خصوصی در هر دو سطح داخلی و خارجی می‌توانند فعالیت داشته باشند. از یک سو، این شرکت‌ها می‌توانند به گونه منفرد یا با تشکیل اتحادیه‌های بخشی یا کنفدراسیون‌های صنایع به اعمال نفوذ بر سیاست‌های اقتصادی و تجاری بپردازند. در مورد مسائلی که برای همه شرکت‌ها اهمیت دارد (مانند استانداردهای بین‌المللی کار)، اعمال نفوذ می‌تواند از راه کنفدراسیون‌ها انجام گیرد؛ اعمال نفوذ از راه اتحادیه‌های بخشی بیشتر در مورد آزادسازی واردات یا آزادسازی بازارهای خارجی مطرح می‌شود؛ و اعمال نفوذ انفرادی شرکت‌ها نیز بیشتر در مواردی است که یک مسأله تنها به شرکت خاصی مربوط می‌شود (مانند پرداخت یارانه برای تولید هواپیما غیرنظامی) یا امکان فراهم آوردن حمایت گسترده‌تر وجود ندارد.
از سوی دیگر، این شرکت‌ها به ایجاد سازمان‌ها یا تشکل‌های گوناگون در سطح بین‌المللی نیز پرداخته‌اند. این تشکل‌ها گاه به شکل سازمان‌های جهانشمول (مانند اتاق تجارت بین‌الملل) یا به شکل بین‌المللی یا منطقه‌ای یا به شکل ایجاد ائتلاف‌هایی برای پیگیری هدف‌هایی ویژه، از هدف‌های گسترده گرفته یا هدف‌های منطقه‌ای، دو جانبه یا بخشی همچون مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) پدید آمده‌اند که به شیوه‌های گوناگون در تنظیم و هدایت دیپلماسی اقتصادی و گفتگوهای تجاری نقش داشته‌اند. خود شرکت‌های چندملیتی دارای فعالیت جهانی هم بازیگرانی فراملی هستند که بیرون از سازمان‌های رسمی به پیشبرد منافع خود می‌پردازند. سهم بسیار چشمگیر این شرکت‌ها در تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی نشان دهنده نقش برجسته آنها در اقتصاد بین‌الملل است.
در واقع، شرکت‌های فراملی برای دستیابی به هدف‌های خود به گونه مستقل به فعالیت‌های «دیپلماتیک» در زمینه‌های گوناگون و از راه رسانه‌های گوناگون می‌پردازند. برای نمونه، گاه شرکت‌های بزرگ آمریکایی کوشیده‌اند کنگره را به پذیرش برقراری «روابط تجاری عادی دایم» (Permanent Normal Trade Relations) با چین ترغیب کنند. همچنین، شرکت‌های بزرگ آمریکا و اروپای غربی برای هماهنگی مواضع خود در چارچوب سازمان جهانی بازرگانی و نیز درباره مسائل تجاری، «شورای بازرگانی آمریکا و اروپا» (Trans – Atlantic Business Council) را برپا کرده‌اند. این شرکت‌ها به گونه فزاینده از راه شاخه‌ها و شرکت‌های فرعی خود به ایجاد ائتلاف‌های فرامرزی و پیشبرد مواضع و دستور کار مورد نظر خود می‌پردازند. وزارتخانه‌های امور خارجه هم به سادگی نمی‌توانند این فعالیت‌های موازی را کنترل یا هماهنگ کنند.

4 – 3 – 3 – 2) سازمان‌ها یا بازیگران غیردولتی
گذشته از بازیگران یاد شده در بالا، سازمان‌ها و بازیگران غیردولتی بسیاری وجود دارند که به شیوه‌ها و درجات گوناگون در حوزه‌های دیپلماسی اقتصادی و تجارت ذی نفعند و می‌کوشند در حوزه‌های مورد نظر خود اثرگذار باشند. درواقع، این بازیگران و سازمان‌های غیردولتی در سطوح گوناگون ملی، منطقه‌ای و فراملی و در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فعالیت می‌کنند. این سازمان‌ها به ویژه با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های ارتباطی جدید مانند اینترنت به نیروی سازماندهی و هماهنگ سازی چشمگیر دست یافته‌اند و به اعمال فشار بر دولت‌ها و شرکت‌های فراملی برای دستیابی به اطلاعات بیشتر و افزایش شفافیت سیاست‌های دولت‌ها و شرکت‌ها می‌پردازند. این سازمان‌ها چنان پیشرفت کرده‌اند که گاه الگوها و سیاست‌های جایگزین پیشنهاد می‌کنند و به گونه فزاینده خواستار حضور و مشارکت در نهادهای سیاستگذاری بین‌المللی شده‌اند. این وضع، توانایی وزارتخانه‌های امور خارجه برای هماهنگ کردن سیاست‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی را به چالش می‌گیرد. برخی از این بازیگران غیردولتی عبارتند از: اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های مصرف‌کنندگان، جامعه مدنی جهانی، و جوامع یا نهادهای کارشناسی یا تخصصی (epistemic communities) (17).

4 – 3 – 2) ابزارهای دیپلماسی تجاری
گذشته از ابزارهای عمومی دیپلماسی یا سیاست خارجی (گفتگو، تبلیغات، پاداش و مجازات اقتصادی و تهدید و مداخله نظامی) که کمابیش در دیپلماسی تجاری هم می‌تواند کاربرد داشته باشد، ابزارهای ویژه دیپلماسی تجاری را می‌توان به دو دسته کلی ابزارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تقسیم کرد که ابزارهای غیرتعرفه‌ای طیفی گسترده از سهمیه‌های وارداتی تا پروانه‌های واردات، ممنوعیت‌های وارداتی، محدودیت‌های صادراتی، آیین‌های گمرکی، یارانه‌ها، شرط محتوای داخلی یا بهره‌گیری از منابع داخلی (Iocal content) و… را دربرمی‌گیرد.

منبع: ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی 1387 شماره 248 – 247، فروردین و اردیبهشت
نویسنده : وحید بزرگی
نویسنده : محمدرضا عابدین

 

مطالب مرتبط