دموکراسی، نفت و مالیات (1)
درآمد
آیا وجود نفت، نفرین طبیعت است؟ آیا نفت مصیبت اقتصادی است که استحصال ساده و درآمد فربه آن سبب شده‌است بخش بزرگی از دولت‌های نفتی – به‌ویژه دولت‌های خاورمیانه – در سایه‌ی فروش آن، از یک سو در مسیر اقتصاد تک محصولی درجا بزنند و اندیشه‌ی تولید کالاهای دیگر و صادرات غیر نفتی را بایگانی کنند، و از سوی دیگر اقتصاد متّکی به مالیات‌های مستقیم را به تاق‌نسیان بسپارند و دچارانقباض اقتصادی شوند؟ آیا اتکای دولت‌های منطقه‌ی ما به درآمد نفت، باعث گسترش نهادهای غیردموکراتیک شده است؟ آن‌هم از این‌رو که چون دولت از شهروندان مالیات نمی‌گیرد و در برابر کارکرد و هزینه‌های خود به شهروندان پاسخگو نیست، گونه‌ای گسست وجدایی‌تاریخی میان دولت‌وشهروندان پدیدآمده و به‌پاگرفتن دولت‌های دیکتاتوری انجامیده است؟
شرح و نقد این مسأله (رابطه‌ی دموکراسی و دولت رانت‌خوار نفتی) موضوعی است که گرچه از پنج شش دهه پیش مطرح بوده، امّا به ظاهر به علّت افزایش کم سابقه‌‌ی بهای نفت، بار دیگر به مقوله‌ای پرکشمکش در محافل سیاسی – اقتصادی تبدیل و به‌ویژه در چارچوب یک نظریه، از سوی نئولیبرال‌ها قالب‌بندی شده‌است. در ایران معاصر نیز، چنین مقوله‌ای از سوی رفرمیستهای نئولیبرال، برای رویارویی ابزاری با دولت نو محافظه‌کار نهم به‌کار گرفته شده است. در‌واقع، بورژوازی به‌خاطر همگرایی ذاتی خود در سراسر جهان، به موضع‌گیری همسانی در خصوص ارتباط دموکراسی و نفت رسیده و درچارچوب نئولیبرالیسم، نظریّاتی به دست داده‌است که نه‌تنها دربرگیرنده‌ی کمترین رهیافت برای رها شدن از بحران‌های اقتصادی – سیاسی نیست؛ که در نهایت، نئولیبرالیسم دست‌دردست نومحافظه‌کاری، برآن است تا از راه فرافکنی، ناکارآمدی و بن‌بست‌های روزافزون پیش روی خود را به جاهایی دیگر پرتاب کند. هواداران نظریّه‌ی نئولیبرالیستی «دولترانتخوارنفتی» نیز در همین راستا می‌کوشند ضمن شکستن همه‌ی کاسه کوزه‌های توسعه‌نیافتگی بر‌سر نفت و متّهم کردن دولت‌های نفتی به دیکتاتوری، از یک سو رقیب سیاسی خود را هدف بگیرند و از سوی دیگر، گزینه‌ی مالیات به‌جای نفت را به‌عنوان منبع تأمین هزینه‌های دولت پیش بکشند.
دراین نوشتار خواهیم کوشید نادرستی نظریّه‌ی دولترانتخوارنفتی را بی‌توجّه به مصارف داخلی آن و بی اعتنا به چالش‌های احزاب و گروه‌های درگیر مسایل روز با یکدیگر، بامحک استدلال، نقد و ارزیابی کنیم.
پیشینه‌ی موضوع
پیشینه‌ی نظریّه‌ی «دولترانتخوارنفتی» در ایران به واپسین دهه‌ی زمامداری پهلوی دوم بازمی‌گردد. در 1352 که بهای نفت به بشکه‌ای 30 دلار افزایش یافت، دلار فراوان به خزانه‌ی کشور سرازیر شد که بخشی از آن صرف هزینه های تسلیحاتی و تجهیز ارتش گردید و بخش دیگری پس از تبدیل به ریال، به درون جامعه تزریق شد. آن‌گاه این نظریّه‌ی سست نیز به میان آمد که استوار شدن پایه‌های نظامی (ارتش) و امنیّتی (ساواک) رژیم، و رسیدن (ادّعایی) کشور به جایگاه پنجمین قدرت نظامی جهان، به اعتبار دلارهای نفتی بوده‌است. در آغاز همان دهه(1350)، محمدعلی‌همایون‌کاتوزیان، نظریّه‌ی «دولت رانت نفتی» را در کتاب«اقتصاد سیاسی ایران» مطرح کرد و بدین‌سان، موضوع ناکارآمدی‌های اقتصاد تک‌محصولی در محافل کارشناسی و دانشگاهی، جای خود را به نظریه‌ی پیش‌گفته داد. اینک، کم و بیش چهار دهه پس از آن، افزایش چشمگیر بهای نفت، در کنار کارکرد دولت‌هایی که درآمدهای نفتی را صرف وارد کردن کالاهای مصرفی و هزینه‌های روزانه می‌کنند و با برداشت از حساب‌های ذخیره‌ی ارزی، از بهسازی و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی غافل می‌مانند، بار دیگر نظریّه‌ی «دولت‌رانت‌نفتی» به موضوعی داغ بدل شده‌است. در این میان، کسانی نیز به میدان آمده و ملی شدن نفت به دست دولت دکتر‌محمّد‌مصدّق را به معنای دولتی کردن نفت و نقطه‌ی آغاز رکود اقتصادی ایران و زمینه ساز شکل‌گیری اقتصاد‌تک‌محصولی و دولت‌رانتی دانسته‌اند. برخی کسان با استناد به نظریّه‌ی فریدزکریا، در کتاب «آینده‌ی آزادی»از نفت به‌عنوان مصیبتی بزرگ مانعی در راه توسعه‌ی ایران یاد کرده و رمز پیشرفت کشورهای خاورآسیا – ژاپن، کره‌ی‌جنوبی، مالزی و… – را، بی‌بهرگی آن‌ها از درآمد نفت دانسته‌اند. چنان که یکی از آنان در نقد نوشتاری از صاحب این قلم، (1) به نظریه‌ی فریدزکریا درباره‌ی ارتباط مالیات و توسعه یافتگی اشاره کرده و به نقل از او نوشته‌است: «حکومت های شرق آسیا خوش‌اقبال بودند زیرا بسیار فقیر بودند.» و ادامه می‌دهد: «طبعا برای آنکه این حکومت‌ها قوی شوند و برای این منظور باید از جامعه مالیات بگیرند. پس لاجرم باید ثروتمند شوند. ثروتمندی جامعه مستلزم کار سخت و برنامه‌ریزی خوب و دولت کارآمد است و در مقابل دولتی که دلارهایش از چاه‌های نفت درمی‌آید نیازی به این امرندارد. در وفور منابع، عقلانیت اقتصادی در حاشیه قرار می‌گیرد و مدیریت منابع بلاموضوع می شود. فرید زکریا نقل می‌کند که دواقتصاددان دانشگاه هاروارد 97 کشور درحال توسعه را طی دودهه(1971 تا1989) بررسی کرده‌اند و متوجه شده‌اند که موهبت‌های طبیعی ارتباط وثیقی با ناکامی اقتصادی دارد.»
این دریافت نادرست از مالیات و چگونگی ثروتمندشدن جامعه، مصداق روشنی است از عکس مار کشیدن، و چنان‌که خواهیم‌گفت، بهره‌گیری نادرست دولت‌ها از درآمد نفتی، کمترین ربطی به این موهبت طبیعی ندارد. در این ماجرا که ملّتی به جای کار و تلاش و تولید – به هر دلیل – راه مصرف را برگزیده، تنها متّهم بی‌گناه همان نفت است. گناه نفت چیست که ملّتی به درستی کار و تولید نمی‌کند؟ گناه نفت چیست که ملّتی کم‌کاری و کم‌فروشی می‌کند و این رفتارها در فرهنگ تاریخیش نهادینه شده‌است؟ گناه نفت چیست که ملّتی تا چشم کار می‌کند پیشینه‌ی سراسر استبداد دارد؟ آیا در دوران قاجار هم که از پول نفت خبری نبود، رژیم حاکم به شیوه‌ی خودسرانه و دیکتاتوری عمل نمی‌کرد؟ آیا نهادهای سرکوبگر در دوران رضا شاه – که از پول نفت بهره‌ای نداشتند – در خدمت دیکتاتوری، بساط داغ و درفش و زندان پهن نمی‌کردند؟ دریافتن این نکته، که پیشرفت و توسعه‌ی ژاپن و کشورهایی همچون ژاپن پیوندی مستقیم با«دولت‌رانت‌نفتی» ندارد و از کار سودمند و تولید مستمر اقتصادی مایه گرفته‌است، چندان دشوار نیست. در پژوهشی که نتایج آن به اینجانب ارائه شده، چنین آمده است:
«مطالعه‌ای که در سال 1365 در مورد ساعت کار یک سازمان اداری به عمل آمد نشان می‌دهد که ساعت کار در سازمان مزبور 52 ساعت در هفته بوده‌است. یعنی علاوه بر 44 ساعت مقرر، کارکنان آن سازمان 8 ساعت کار اضافه هم داشته‌اند. کار‌مفید کارکنان این سازمان فقط 8/7 ساعت در هفته بوده‌است. یعنی حتی کمتر از 8 ساعت اضافه‌کاری که دریافت کرده‌اند. حال بنگریم به همین موضوع در کشورهای دیگر:
ساعت‌کار مفید در ژاپن تا 60 ساعت در هفته است. این رقم در کره‌ی‌جنوبی به 54 تا 72 ساعت در هفته نیز می‌رسد. از طرف دیگر آمریکاییان به طور متوسط در هفته 36 تا 40 ساعت کار می‌کنند. مقایسه‌ی تولید سرانه‌ی یک کارگر ژاپنی با یک کارگر آمریکایی نشان می‌دهد در صنایع اتومبیل سازی آمریکا، یک کارگر در یک سال 25 دستگاه اتومبیل تولید می‌کند امّا یک کارگرژاپنی 150 اتومبیل در سال تولید می‌کند. به همین دلیل نیز صنایع آمریکا قدرت رقابت و برتری خود را از دست داده‌اند.»(3)
در اینجا نمی‌خواهیم به مقولاتی مانند بهکرد فناوری و کاهش ساعت کار از 40 ساعت در هفته به کمتر از 30 ساعت بپردازیم و ضمن نفی کارمزدی، نمونه‌های دیگری از کشورهای بلوک سرمایه‌داری در اسکاندیناوی – مشهور به«دولت رفاه» – بیاوریم. مراد از طرح نتایج پژوهش پیش گفته، تنها این است که نشان‌داده‌شود عقب‌ماندگی اقتصادی دولت‌های نفتی و نیز ویژگی دیکتاتوری حکومت در این کشورها (برای نمونه عربستان، کویت، بحرین، امارات و… که از پارلمان و حق رأی زنان در آن‌ها خبری نیست)، ربطی به رانت‌های نفتی ندارد.
ادامه دارد …
منبع: ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی 1387 شماره 249-250، خرداد و تیر
نویسنده : محمد قراگوزلو