دموکراسی، نفت و مالیات (2)

سستی نظریّه‌ی فرید زکریا 

نئولیبرال‌ها می کوشند با تطهیر سرمایه‌داری‌متروپل، این‌گونه وانمود کنند که در بحث عقب‌ماندگی سیاسی – اقتصادی، این کشورهای نفتی خاورمیانه نبوده‌اند که از سوی دولت‌هایی همچون آمریکا، انگلیس و… غارت شده و در سایه‌ی استعمارزدگی، دچار بحران توسعه شده‌اند؛ نئولیبرال‌های جهانی – و همسرایان وطنی آنان – معتقدند که این ما – یعنی کشورهای نفت‌خیز – بوده‌ایم که غربیان را چاپیده‌ایم و در برابر فروش نفتی که برای آن کمترین زحمتی نکشیده‌ایم، از دستاوردهای تکنولوژیک غرب و بر سر هم دانش‌وفناوری آن بهره برده‌ایم. نئولیبرال‌ها، البتّه، به ما نمی‌گویند که اگر چنین باشد، بی‌گمان ایالات متّحده برای حمله به عراق، دچار بیماری مازوخیسم شده‌است! هم‌چنین، آنان به ما نمی‌گویند که دموکراسی تحمیلی و خونین آمریکا در عراق و حضور نیروهای آمریکایی در کشورهای خاورمیانه و پیش کشیدن طرح جغرافیای تازه‌ی خاورمیانه، در کنار تضمین امنیّت اسراییل، در برگیرنده‌ی منافع اقتصادی هنگفتی است که سرنخ آن – جدا از ژئوپلیتیسم – در چاله‌ی بحران انرژی و البتّه چاه‌های نفت و گاز نهفته‌است. 

از سوی دیگر، نکته‌ی خنده‌آور درنظریّه‌ی فرید زکریا، نقبی است که او برای ثروتمند شدن جوامع زده و نبودن منابع و موهبت‌های طبیعی را مهم‌ترین دلیل ثروتمند شدن جوامع دانسته و همه‌ی پلکان رشد و توسعه‌ی اقتصادی را بر زمین مالیات گذاشته است. با چنین استدلالی ناچار باید گفت شرایط مناسب جغرافیایی اروپا، که برای نمونه از هلند اجازه‌ی پرورش و صدور گل می‌دهد و سالانه بیش از ده میلیارد دلار به حساب آن کشور واریز می‌کند، از عوامل بازدارنده‌ی توسعه است و اگر اروپا گرفتار خشکسالی و بی‌بهره از مواهب طبیعی بود، ده‌ها بار بیش از امروز به توسعه و رشد اقتصادی دست می‌یافت. همچنان که با استدلال فریدزکریا باید پذیرفت که بلایایی مانند زلزله و سونامی و بی‌آبی و…، از پیش‌شرط‌های ثروتمند شدن جوامع است!! در اینکه، وجود دولت کارآمد در کنار عقلانیّت اقتصادی و مدیریّت درست منابع، بی‌چون‌وچرا از ابزارهای توسعه‌ی اقتصادی است، تردیدی نیست؛ همچنان که در نادرستی این نظریّه نیز که وفور منابع موجب فقر، به حاشیه رفتن عقلانیّت اقتصادی و سقوط مدیریّت منابع می‌شود، شکّی نیست. اگر فراوانی منبع – به تعبیر فریدزکریا – عامل از میان رفتن عقلانیّت اقتصادی بود، کشوری مانند آمریکا می‌بایست همه‌ی چاه‌های نفت خود را منفجر می‌کرد و کشورهای بهره‌مند از منابع دریایی، جنگلی، کانی و… نیز، بر پایه‌ی همان استدلال، باید آب‌های خود را آلوده می‌کردند و آتش به جان جنگل‌ها و طبیعت سبز و معادن می‌زدند. 

دریافتن این نکته که مالیات باید بخشی چشمگیر از درآمدهای هر دولت را شکل دهد، چندان دشوار نیست؛ چنان‌که درک ضرورت دریافت مالیات تصاعدی از گروه‌ها و لایه‌های پردرآمد و ثروتمند جامعه به منظور تقویت پشتوانه‌های رفاه اجتماعی نیز چندان دشوار نیست. ولی معضل اصلی از آن‌جا آغاز می‌شود که نئولیبرال‌ها، می‌کوشند میان استواری پایه‌ی نهادهای غیردموکراتیک دولتی از راه تزریق درآمد، و مالیات به‌عنوان ابزار گسترش دموکراسی، ارتباط برقرار کنند. هر‌چند نظریّه‌ی دولت‌رانت‌خوار نفتی، درچهار‌پنج دهه‌ی گذشته همواره در ایران مطرح بوده، این موضوع هرگز از مرز ارزیابی‌ها و گفتمان‌های خام رسانه‌ای فراتر نرفته و به یک الگوی روشن اقتصادی، یا برنامه‌های مدوّن توسعه محور، نینجامیده‌است. 

 

تحلیل توماس فریدمن

با تأکید بر این نکته که رانت به معنای درآمدی است که از فعّالیت مولّد اقتصادی به دست نیاید، هواداران نظریّه‌ی دولت‌رانت‌خوار‌نفتی می‌کوشند واریز شدن پول نفت به خزانه‌ی دولت را روشی غیراقتصادی، ضدّ دموکراتیک و برخلاف روند توسعه نشان دهند. بر پایه‌ی این نظریّه –چنان که به نقل از فریدزکریا و هواداران وطنیش گفته شد – تا هنگامی که دولت به درآمد بادآورده‌ی نفتی تکیه زده است، عقلانیّت اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها نقشی نخواهد داشت. در همین چارچوب و بر پایه‌ی همین ادّعا، دسترسی دولت به درآمدهای نفتی، همیشه و در همه‌جا –و نه تنها در خاورمیانه – سبب شده‌استکه مدیران بلندپایه‌ی دولتی در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و نیز نظرات سیاسی خود، رفتار دلخواه و غیرپاسخگو در پیش گیرند و دیکتاتوری پیشه کنند. 

توماس‌فریدمن، روزنامه‌نگار برجسته‌ی نیویورک‌تایمز و از مدافعان نئولیبرال نظریّه‌ی دولت‌رانت‌خوار‌نفتی درباره‌ی آنچه که خود«نفرین نفت» نامیده‌است، می‌نویسد:

هیچ چیز، چون «نفرین نفت» عامل به تعویق افتادن عروج چارچوب دموکراتیک در جاهایی مانند ونزوئلا، نیجریه، عربستان و… نبوده‌است. تا هنگامی که شاهان و دیکتاتورها دراین دولت‌های نفتی بتوانند – به‌جای بهره‌برداری از انرژی و استعدادهای طبیعی شهروندانشان – با بهره‌برداری از منابع طبیعیشان ثروتمند شوند، می‌توانند بر سر قدرت بمانند. آنان می‌توانند پول نفت را برای انحصاری کردن همه‌ی ابزارهای قدرت (ارتش، پلیس، دستگاه‌های اطّلاعاتی) به کار گیرند و هیچ‌گاه ناگزیر از شفّاف‌سازی کارها و تقسیم قدرت نباشند… آنان، هیچ‌گاه وادار به مالیات گرفتن از مردمان نمی‌شوند. بنابراین، رابطه‌ی حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان، سخت غیرعادی می‌شود. بی‌مالیات، نمایندگی وجود ندارد. حکومت‌کنندگان، ناگزیر نیستند حرف مردمان را بشنوند و به جامعه توضیح دهند که ثروت ملّی را چگونه هزینه می‌کنند. (4)

گذشته از ارتباط مستقیم و دوسویه‌ی ثروت و قدرت و باتوجه به این نکته‌ی روشن که در کشورهای توسعه‌نیافته، شهروندان از قدرت به ثروت می‌رسند و این، در پیوند با ذات فسادانگیز قدرت سیاسی تعریف پذیر است، می‌توان گفت که تحلیل فریدمن، مصداق نعل وارونه‌ای است که نه تنها در تعریف و شناخت مبانی نظری تحکیم نهادهای دیکتاتوری نشانی اشتباه می‌دهد، بلکه در اصل، توان شناسایی مکانیسم‌های علمی و تاریخی تقسیم و توزیع قدرت ازیک سو و شفافیّت سیاسی را ندارد. پرداختن به چگونگی تقسیم و توزیع قدرت، بسی فراتر از حوصله و هدف این جستار است و ما، در بخش‌های گوناگون کتاب«فکردموکراسی‌سیاسی» و به ویژه در فصل پنجم آن، به تفصیل از این مهم سخن گفته‌ایم. (5)

در پا گرفتن دیکتاتوری، عوامل بسیاری در کار است که در این میان، برخلاف گمان فریدزکریا، توماس‌فریدمن و دیگر نئولیبرال‌ها، مواهب طبیعی(نفت و….) و مالیات دخالت مستقیم ندارد. مگر دولت‌های دیکتاتوری… همه از مواهب طبیعی همچون نفت برخوردارند؟ مگر دولت نروژ –که از ذخایر فراوان نفتی بهره‌مند است – عقلانیّت اقتصادی را کنار نهاده و درآمدهای نفتی را به خدمت دیکتاتوری درآورده‌است؟ این‌چه استدلال ساده‌لوحانه‌ای است که می‌کوشد میان نفت و دموکراسی، پیوند بی‌واسطه ایجاد کند و رومز رهایی از دیکتاتوری راتنها در «مالیات‌گیری» بجوید؟

 

مالیات – دموکراسی 

نظریه‌ی دولت‌رانت‌خوار‌نفتی، رمز شکوفایی اقتصادی و پا گیری دموکراسی را در نشستن مالیات به‌جای نفت می‌داند. برپایه‌ی این نظریّه، از آن‌جا که دولت بهره‌مند از درآمدهای نفتی برای هزینه های گوناگون خود و اعمال حاکمیّت خودکامانه از راه تزریق پول به سازمان‌های پلیسی و بوروکراتیک، نیازی به گرفتن مالیات ندارد، قدرتش را از شهروندان نمی‌گیرد و می‌تواند بی اعتنا به اعتراض نهادهای مردمی و دموکراتیک و احزاب سیاسی، هرگونه نارضایتی و اعتراض را سرکوب کند. بر پایه‌ی این نظریّه، اگر دولت ناگزیر از گرفتن مالیات باشد و همه‌ی هزینه‌های خود را مستقیم و غیر مستقیم از راه مالیات‌گیری تأمین کند، آنگاه:

الف. از فعالیت اقتصادی عقلانی پشتیبانی می‌کند تا در پرتو رشد اقتصادی بر دریافت مالیات افزوده شود. 

ب. چنین فراگردی مایه‌ی پاسخگویی دولت به شهروندان می‌شود؛ زیرا دولت متّکی بر درآمد مالیاتی ناگزیراست به شهروندان توضیح دهد که این پول‌ها را کجا وچگونه هزینه می کند. بدین سان، نظارت شهروندان بر دولت تحقق می‌یابد و در پرتو چیرگی ملّت بر دولت، دموکراسی پا می گیرد. 

در واقع، شعار استراتژیک «بی مالیات، نمایندگی وجود ندارد»، ساختار اصلی نظریه‌ی دولت‌رانت‌خوار‌نفتی را شکل می دهد. این شعار، گرچه امروز از سوی نئولیبرال‌ها طرح می‌شود و پشتوانه‌ی نظری انتقاد از دولت‌های استبدادی متکی به درآمد نفت قرار می گیرد، ولی از دید تاریخی، پیشینه‌ی ساختاری آن به آغاز انقلاب 1776 آمریکا بازمی‌گردد. رویدادها در آن سال‌ها آشکارا سستی ارتباط مالیات با دموکراسی را نشان می دهد. گفتنی است که در اواخر سده‌ی هجده (1780 به بعد) مستعمره‌نشینان آمریکا به ویژه بازرگانان، هر چند به دولت بریتانیا مالیات می‌دادند، ولی از آن‌جا که در مستعمرات زندگی می‌کردند، در گزینش نمایندگان در پارلمان بریتانیا نقشی نداشتند و از حقّ نمایندگی بی‌بهره بودند. گذشته از آن، برخلاف پندار فریدزکریا و توماس فریدمن، شعار آزادی‌خواهانه‌ی انقلاب آمریکا، درست برخلاف نظریّه‌ی «مالیات برابر با دموکراسی» بوده است. جنبشی که، جنگ‌های استقلال از بریتانیا را از بوستون آغاز کرد، آشکارا دولت بریتانیا را هدف قرار داده و بر پرچم رهایی‌بخش خود چنین نوشته بود: «بی‌نمایندگی، مالیاتی وجود ندارد». به سخن دیگر، مستعمره‌نشینان آمریکا، به درستی مدّعی بودند که چون نمایندگی نمی‌شویم، پس مالیات هم نمی دهیم، نه اینکه چون مالیات نگرفته‌اید، نماینده نداشته‌ایم!!

تجربه‌ی انقلاب آمریکا و پرداخت مالیات از سوی مستعمره نشینان به دولت بریتانیا در یک سده، نشان می دهد که به هیچ رو پیوندی معنادار میان پاگرفتن پارلمان و پرداخت مالیات وجود ندارد؛ زیرا مهاجران به آمریکا بیش از یک سده به بریتانیایی‌ها مالیات داده بودند، بی‌آنکه حقّ نظارت بر چگونگی هزینه شدن پولهای خود داشته باشند. گذشته از آن، دولت بریتانیا در همه‌ی آن سال‌ها در «شکوفایی اقتصادی» مستعمره‌ی آمریکا نقش داشت، بی‌آنکه کمترین نیازی به جلب مشارکت سیاسی مردمان در آن سرزمین احساس کند. از سوی دیگر، ممکن است مدافعان نظریّه‌ی دولت‌رانت‌خوارنفتی – ضمن عقب نشینی ملموس – مدّعی شوند که اگر هم پیوندی مستقیم میان مالیات و دموکراسی نباشد، مالیات‌دهندگان با فشار، خواهان مشارکت همه سویه در حکومت خواهند شد و از این راه به پتانسیل‌های نظارت و نمایندگی، ظرفیّت فربه تری خواهند بخشید. چنین نیز نیست. شواهد بسیار در دست است. گویای آنکه هم نظام مالیاتی برقرار بوده، هم رژیم دیکتاتوری. نکته‌ی جالب توجّه اینکه همین رژیم دیکتاتوری، در راه رشد اقتصادی، موفّق هم بوده است. به چند نمونه اشاره می کنیم:

1. دولت سنتی میجی، که عامل اصلی گذار ژاپن به سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) شمرده می‌شود. 

2. دولت دیکتاتوری بیسمارک در آلمان، که روند صنعتی شدن آن کشور را زمینه‌سازی کرد و شتاب بخشید. 

3. دولت فاشیستی آدولف‌هیتلر، که در اوج بحران اقتصادی جهانی، اقتصاد آلمان را شکوفا کرد و از محبوبیّت توده‌ای چشمگیر برخوردار شد. 

آیا درست است که ماهیّت دیکتاتوری رژیم‌های پیش‌گفته با بی‌نیازیشان از مالیات گرفتن توجیه شود؟ همه‌ی این دولت‌ها مالیات می‌گرفتند و نفت هم نداشتند. آیا می توان علت فروپاشی آن دولت‌ها را فشار مالیات‌دهندگان دانست؟ در هیچ جای تاریخ باختر زمین و هیچ بخشی از تاریخ تکوین دموکراسی – حتی در سده‌های هجده و نوزده – یک نمونه‌ی عقب نشینی حکومت‌های خودکامه در برابر فشار مالیات دهندگان به چشم نمی‌خورد. 

 

نفت – دیکتاتوری

در تاریخ ما ایرانیان، تا چشم و عقل کار می‌کند، خیلی پرشمار از حکومت‌های خودکامه در کار بوده‌اند؛ حکومت‌هایی که دیناری درآمد نفتی نداشته‌اند، ولی سخت‌ترین گونه‌ی خودکامگی را بر مردمان اعمال می‌کرده‌اند. دولت قاجار، در بیش از یک سده سلطه‌ی استبدادی، کمترین درآمد نفتی نداشت. در 1901 میلادی مظّفرالدّین شاه امتیاز نفت را به دارسی داد: پنج سال پیش از صدور فرمان مشروطه. هنگامی که نخستین مجلس مشروطه در 1906 موضوع دادن امتیازنامه به بیگانگان را در دستور کار خود قرار داده بود، هنوز یک لیتر نفت استخراج نشده بود. در 1908 میلادی(1287 خورشیدی)، در مسجد سلیمان، برای نخستین بار، یک چاه نفت به بهره‌برداری رسید. برپایی شرکت نفت ایران وانگلیس نیز در همین سال ثبت شده است. این تاریخ، کم‌وبیش، همزمان است با پاگیری حکومت مشروطه. صادرات نفت ایران –که از 1912 آغاز شده بود – به علت افزایش چشمگیر نیاز ناوگان جنگی بریتانیا در جریان جنگ جهانی یکم، فزونی گرفت. آنان که می‌خواهند گناه دیکتاتوری در ایران را به گردن درآمد نفت بیندازند، ناچار باید زمان تاریخ‌نگاری خود را تنها تا همین سال‌ها عقب بکشند. آیا، درست است که دوران استبداد به کمابیش یک صد سال گذشته کاهش داده‌شود؟

نکته‌ی جالب‌تر اینکه، مشکل بنیادی چنین افرادی این خواهدبود که از این مقطع به بعد(1912)، هر چند درآمد نفتی وجود داشته، ولی از 1912 تا 1921 میلادی (1290تا1300 خورشیدی)، که در سایه‌ی دخالت نظامی انگلستان و روسیه، کشور ما به دو بخش تقسیم شده‌بود، در ایران دولت مرکزی به معنای واقعی در کار نبوده‌است. 

تاریخ دوران پهلوی نیز، مویّد سستی نظریه‌ی دولت‌رانت‌خوار‌نفتی است. در دوران رضا شاه، از کودتای 1299 تا 1312 خورشیدی (1933میلادی) که امتیازدارسی لغو شد، درآمد نفتی دولت ایران چشمگیر نبود و جای چندانی در بودجه‌ی دولت نداشت. از آغاز استخراج نفت در 1912، تا فسخ امتیاز آن در 1923، شرکت نفت ایران و انگلیس 200میلیون پوند سود برده بود و سهم دولت ایران از این رقم، 16 میلیون پوند بود. و گرچه قرارداد 1933 درآمد نفتی دولت رضا شاه را در هفت سال آخر زمامداری به سه برابر هفت سال پیش از آن افزایش داد، ولی، به گواهی همه‌ی تاریخ‌نگاران، بودجه‌ی دولت رضاشاه به این درآمد اتّکا نداشت، بلکه، با درآمد انحصارات دولتی بر گمرکات، ‌مالیات و‌البته‌افزایش حجم پول در گردش طرّاحی و عملیاتی می‌شد. 

از سوی دیگر، در همان دوره، رضا شاه در چارچوب ایجاد تشکیلات بوروکراسی شبه مدرن، برای نخستین بار نظام دریافت مالیات را در ایران به راه انداخت؛ گرچه بزرگ‌ترین بخش درآمد مالیاتی دولت را غیر مستقیم شکل می‌داد. مالیات غیرمستقیم، از راه ایجاد انحصار دولتی بر چند کالای مورد نیاز شهروندان مانند چای، قند و توتون تأمین می‌شد و هنگامی هم که مالیات مستقیم برقرار شد، مالیات بر درآمد و دارائی ثروتمندان، به بودجه‌ی دولت رضاشاه راه نیافت. چنین شیوه‌ای، پس از وی نیز به کار گرفته‌شد و تاکنون نیز نه تنها رقم دارایی بورژوازی ایران به درستی روشن نیست، بلکه صاحبان صنایع بزرگ، بازرگانان و انواع و اقسام میلیاردرها، با ترفندهای گوناگون از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی خود می گریزند. 

از یک دیدگاه، موضوع رانت‌نفتی را می‌توان با ماجرای ملی شدن نفت در دوران دکتر محمّد مصدّق مرتبط دانست. هرچند پس از 28 مرداد 1332 نفت ایران از دید حقوقی همچون گذشته ملّی (دولتی) باقی ماند، ولی قرارداد با کنسرسیوم، به گونه‌ای شگفت‌انگیز درآمد نفتی دولت را کاهش داد. در چنان شرایطی به ویژه در ده سال نخست پس از کودتا، افزایش درآمد نفت، تنها با افزایش مقدار استخراج ممکن بود. اما، با وجود نیاز شدید اقتصاد در حال شکوفایی جهان در همان دوره (از1332 تا 1342)، بودجه‌ی دولت پهلوی دوم بیشتر به وام و کمک های خارجی وابسته بود. 

در 1352، به عللی که طرح آن‌ها بیرون از حوصله‌ی این جستار است، بهای نفت در بازار جهانی به چهار برابر افزایش یافت و چنان‌که در ابتدای سخن گفتیم درست از همان سال موضوع دولت‌رانت‌خوارنفتی وارد مباحثه‌ی اقتصادی – سیاسی ایران شد. افزایش خیره کننده‌ی درآمد نفتی رزیم وقت ایران – در آن دوران حساس – زلزله‌ای سنگین بود که نه تنها بر همه‌ی برنامه های دولت هویدا اثر گذاشت، بلکه، جامعه و اقتصاد ایران را نیز با نوسان‌های پیش‌بینی‌ناپذیر روبه‌رو کرد. به هر رو، بی‌گمان افزایش چشم‌گیر درآمد نفت، هیچ ربطی به ثبات دیکتاتوری نداشته است. توجه به دو نکته‌ی زیر اهمیت ویژه دارد:

الف. نهادهای دیکتاتوری در رژیم پهلوی دوم – مانند ساواک و شهربانی – سال‌ها پیش از افزایش بهای نفت پدید آمد و تثبیت و تحکیم شده بود و بهره‌گیری دولت از رانت‌نفتی –پس از 1352 – هیچ ربطی به ساختارهای اصلی دیکتاتوری شاه ندارند. 

ب. درست 5 سال پیش از افزایش نجومی درآمدهای نفتی، رژیم شاه، در رهگذر انقلاب بهمن 1357، فرو پاشیده است. 

همین دو دلیل – در کنار تحلیل‌های منطقی پیش‌گفته – بنیان نظریه‌ی نئولیبرالی «دولت‌رانت‌خوار‌نفتی» را به چیزی کمتر از هیچ فرو می‌کاهد و مبانی نظری اصلاح‌طلبان معاصر ایرانی را فرو می‌ریزد!

سرانجام، باید بر این نکته‌ی مهم انگشت گذاشت که نظریّه‌ی نئولیبرالی دولت رانت‌خوارنفتی، نه تنها نمی‌تواند میان سه پدیده‌ی دموکراسی، نفت و مالیات پیوند معقول برقرار کند، بلکه با پارادوکس‌های درونی خود، شالوده‌ی تاریخ‌نگاری لیبرال‌های ایرانی را به هم می ریزد و تئوری پردازان آن‌را دچار آشفتگی تاریخی و سراسیمگی نظری می‌‌کند. زیرا، اگر قرار باشد این نظریّه به منطق شکلبندی خود پایدار بماند، ناگزیر به بازیگران نقش نخست در تاریخ معاصر ایران، هویتی وارونه می‌بخشد. جهت‌گیری تاریخی این نظریّه به ما می‌گوید:

– جنبش ملّی کردن صنعت نفت، در کنار جریان سیاسی جبهه‌ی ملی و در رأس آن دکتر محمّد مصدّق – به علت تلاش برای بالا بردن درآمد نفتی دولت – در جای متّهم اصلی در زمینه‌ی استوار ساختن پایه‌های دیکتاتوری پهلوی دوم می‌نشیند. 

– رضاشاه، که به علت بی‌بهرگی از درآمد نفتی، ناگزیر به نظام مالیات‌گیری رو کرده است، در جایگاه فردی دموکرات و مروّج اصول اقتصاد سیاسی دموکراتیک قرار می‌گیرد. 

– شرکت نفت انگلیس و ایران، هنگامی که سهم کمتری از درآمد نفت به دولت ایران می‌پرداخته، غیر مستقیم به گسترش پایه‌های دموکراسی یاری می‌رسانده است. 

– کنسرسیوم، ‌از آن‌رو‌که حجم صادرات نفتی‌را افزایش داده‌وبه تبع آن درآمد دولت‌ایران‌را‌بالا برده‌است، ‌به‌عنوان یکی‌از متّهمان اصلی پرونده، ‌گناهکار ‌معرّفی می‌شود!

 

بهره‌ی سخن

آنان که می‌کوشند بیماری اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی ایران معاصر را با آمیزه ای از نسخه‌ی به زور بومی شده‌ی کارل پوپر – فون‌هایک، با امضای نایینی – مصدق درمان کنند، تنها در شرایطی می‌توانند گریبان خود را ازمخمصه‌های پیش‌گفته بیرون کشند و به یک جمع‌بندی منطقی از نظریه‌ی دولت رانت خوار نفتی برسند، که با شهامت سیاسی و جسارت اخلاقی، موضوع خصوصی سازی کل تشکیلات نفتی کشور را به میان نهند!! و درست به همین سبب نیز نظریه‌ی پوچ دولت رانت خوار نفتی برای رفرمیست‌های دولت‌گرای ما فاقد اعتبار اقتصادی و برای سرمایه‌داری دولتی ایران، بی‌بهره از اهمیت اثباتی است. این نظریه‌، در شکل نهایی خود، گونه ای تابو شکنی از لیبرالیسم سنتی، از راه ایجاد شوک و سلب وجهه از همه‌ی نمایندگان سیاسی آن است. اگر این استدلال‌ها را بپذیریم ممکن است پرسش پیش آید که چرا رفرمیست‌های ما با اصرار تمام، نظریه‌ی دولت رانت خوار نفتی را به عنوان تنها راه حل معضلات اقتصادی کشور مطرح می کنند؟ 

پاسخ خیلی ساده است. برخی سیاست‌های شتاب‌زده، غیر کارشناسی، و بی‌بهره از عقلانیت اقتصادی – به اذعان وزرای مستعفی کشور و اقتصاد و دارایی – و پیش آمدن چالش‌های پی در پی در روابط خارجی(وضع تحریم‌های گوناگون)، آسیب‌های سنگین به روند رو به رشد سرمایه‌گذاری خصوصی زده و همین، بخش بزرگی از طبقه‌ی سرمایه‌دار در ایران و جهان و هواداران سیاسی آن‌ها (نئولیبرال‌ها) را رنجانده است. کاهش دستوری نرخ بهره‌ی بانکی، تدوین بودجه کل‌گرا و غیر شفاف، انحلال سازمان برنامه و بودجه، افزایش بی‌سابقه حجم نقدینگی و به تبع آن بالا رفتن نرخ تورّم، دادن تسهیلات بانکی به سازمان‌های زیان‌ده، سرازیر شدن تسهیلات به سوی بخش‌های غیر مولد و تقویت بازار دلالی از جمله در بخش مسکن و طلا –به تأیید رییس جمهوری در آخرین مصاحبه‌ی تلویزیونی -، برداشت‌های پیاپی از صندوق ذخیره ارزی و چشم بستن بر ورود کالاهای بی‌ارزش مصرفی و…. (6) بر سر هم، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران را به کمترین اندازه رسانده و نه تنها اقتصاد از اهداف سند چشم‌انداز دور مانده، بلکه، ابلاغیه‌های پیاپی در خصوص عملیاتی شدن اصل 44 قانون اساسی نیز بی ‌اثر شده است. نئولیبرال‌ها بیهوده می‌کوشند زیان‌های خود و دوستان سرمایه‌دارشان را در حوزه‌ی تزریق بی‌رویه دلارهای نفتی به جامعه توجیه و راز پیشگیری از حرکت دولت را در توقف درآمدهای نفتی رمز گشایی کنند. گذشته از آنچه در نفی و رد نظریّه‌ی دولت رانت خوار نفتی گفته شد، بی‌گمان دولت باید در نظام بودجه‌ریزی و شیوه ‌ی کاربست درآمدهای کنونی خود بازنگری اساسی کند. تغییر فوری نظام مالیاتی به سود لایه‌های کم درآمد و تهی‌دست جامعه (کارگران، کارمندان، کسبه‌ی خرده‌پا، کاهش مالیات های غیر مستقیم و برقراری مالیات تصاعدی بر درآمد و دارایی طبقه‌ی مرفه (کارخانه‌داران، برج‌سازان، بازرگانان و…..)، از راه‌کارهایی است که می‌تواند ضمن کاستن از فاصله‌ی طبقاتی موجود، به بهبود وضع زندگی اکثریت شهروندان یاری رساند. در هیچ جای جهان، ماشین دموکراسی از راه کاهش درآمدهای نفتی و تخریب مواهب طبیعی نگذشته است. در ایران نیز چنین است. 

 

منابع

1. قراگوزلو. محمّد(1386)، «عدم استقبال از اقبال اقتصادی»، شرق، ش875، ص 11.

2. عبدی. عبّاس(1386)، «خوش‌شانسی یا بدشانسی»، شرق، ش877، ص11.

3. ابراهیمی، علیرضا(1376). عوامل موثر بر وجدان کاری کارکنان سازمان‌ها، تهران:انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی 

4. Friedman Thomas(2006), The World is flat – TheGlobalized World in The Twenty – First Cenury، Pen – guin Books, P. 562.

5. قراگوزلو. محمّد(1387)، فکر دموکراسی سیاسی، تهران: نگاه.

6. قراگوزلو. محمّد(1386)، «اقتصاد متورّم»، اعتماد، 12/9/86.

منبع: ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی 1387 شماره 249-250، خرداد و تیر
نویسنده : محمد قراگوزلو

مطالب مرتبط