درباره نئولیبرالیسم اقتصادی (۱)

پیشگفتار مترجم
چندی است که در مطبوعات ایران و در میان پژوهشگران از نئولیبرالیسم سخن به میان می‌آید و بویژه روشنفکران چپ‌گرا آنرا مورد انتقاد قرار می‌دهند بی‌اینکه حدود مفهومی و تعریف دقیق آنرا بیان کنند. حتی برخی از آنان که داعیه بیشتری دارند فون نریس، هایک و فریدمن را برجسته‌ترین چهره‌های نئولیبرال اقتصادی سده بیستم معرفی می‌کنند که البته در نوشته‌هایشان گرایشهای ارزشداوری و ایدئولوژیک نیز آشکارا به چشم می‌خورد؛ بویژه هنگامی که از اوضاع نابسامان اقتصادی آمریکای لاتین سخن به میان می‌آید، همه تقصیرها را به گردن نئودالیبرالها و سیاستهای نئولیبرالیستی و بر سر هم مکتب نئولیبرالیسم می‌اندازند. نگارنده با هدف حقیقت‌یابی و برای اینکه موضوع روشن‌تر شود، کوشش کرده است بی‌آنکه مدعی باشد حرف آخر زده می‌شود. این مطلب تنها برای آگاهی رسانی علمی نگاشته شده است، با این امید که صاحبنظران هرگونه کژی و کاستی در آنرا یادآوری کنند. پروفسور مانفرداشترایت M.Streit عضو موسسه معتبر ماکس پلانک آلمان و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه مانهایم در شماره ۵۷ سالنامه اقتصادی Ordo (2006) این موضوع را با اختصار و فشردگی هر چه تمام‌تر مورد بررسی قرار داده و فشرده برجسته‌ترین نکات مربوط به نئولیبرالیسم اقتصادی را به رشته تحریر درآورده است. ترجمه این نوشتار در زیر به نظر علاقمندان می‌رسد. برای رعایت بی‌طرفی و پایبندی به حقیقت، باید این نکته را افزود که پروفسور اشترایت شاگرد هربرت گیرش H. Giersch و ناشر بیشتر آثار آلمانی فردریک فون‌هایک برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد است و چنان که می‌دانیم هایک حتی از نظام اقتصاد اجتماعی بازار آلمان Soziale –Market Wirschaft (سوسیاله مارکت ویرشافت) انتقاد می‌کرد و معتقد بود که در پس صفت اجتماعی (sozial) گرایشهای سوسیالیستی نهفته است در حالی که بنیانگذاران و معماران این نظلام یعنی ارهاد، مولر آرماک، روپکه (Ropke)، روستو (Rustow)، بوهم (Bohm) ووالتر اویکن (W. Eucken) تأکید داشتند که نظام اقتصاد اجتماعی آلمان راه سومی در برابر سوسیالیسم مارکسیستی و لیبرالیسم کلاسیک است و این درست برخلاف ادعای برخی از اندیشمندان معاصر ماست که گیدنز انگلیسی را پایه‌گذار و مبلغ این ایده معرفی می‌کنند. اشترایت مقاله خود را با این پرسش آغاز می‌کند که آیا نئولیبرالیسم یک نظام فکری پرسش برانگیز است؟ او پاسخ خود را در ۹ بند زیر ارائه می‌کند:
۱- چشم‌انداز کلی قضیه
۲- سوءاستفاده مناقشه برانگیز
۳- نظام مبادله فهمیده نشده
۴- یک تحقیر و توهین به گونه لسه فر
۵- امتیاز بیان نشده و سکوت: اولویت برای دخالت دولت
۶- تهدید گمراه کننده: جهانی سازی
۷- گذشته تهاجم آمیز جلب ارباب رجوع و مشتری گیری مخالف اقتصاد بازار
۸- ملاحظات پایانی
۹- منابع و مآخذ پاسخ پرسش بالا، از دید اشترایت بی‌گمان منفی است بدین صورت:
آنچه در مباحث گفتمانها در زمینه اصلاحات سیاست اقتصادی و اجتماعی آلمان ( و اروپا) بیشتر به ذهن می‌آید و در مورد واژه نئولیبرال مصداق می‌یابد، چیزی نیست جز یک اشتباه مناقشه‌برانگیز که نیازمند توضیح است. از این لحاظ و در تلاش برای روشن ساختن این نکته باید گفت که از نظر متدولوژی و نقد ایدئولوژی موضوع عبارت است از کشف و تحلیل یک داوری پوشیده و پنهان (ر.ک به اشترایت، ۲۰۰۴) که با چگونگی کاربرد آن در چنین مواردی مربوط می‌شود. بررسی این داوری در مطالب زیر به صورت بندهای جداگانه انجام می‌گیرد:
نخست در بند ۱ مناقشه مزبور در متن اصلی آن پیگیری می‌شود؛ سپس در بند ۲ بیان می‌شود که حکم و داوری «نئولیبرال» دریافتی ناکامی از نظام اقتصادی بازار و فرآیندهای اقتصادی تکامل دهنده، و بنیادی آن است و این موضوع بر اصول هنجاری نهادینه شده‌ای استوار است که بوسیله آنها مسلک لیبرالیسم ساخت گرفته است. در گام بعدی یعنی در بند ۳ وضع یک اقتصاددان لیبرال با دلایل مخالفانش در نظر گرفته می‌ شود که نظام مورد بحث را به گونه یک لسه‌فر نامحدود تلقی می‌کند و چنان که می‌دانیم لسه‌فر Laissez- Faire صورت کلی نظام اقتصادی لیبرالیسم کلاسیک است. سپس در بند ۴ اولویت و امتیازی کشف می‌شود که در پس ایراد به لسه‌فر پنهان شده است. به دنبال آن بند ۵ می‌آید که در آن تهدیدی که از فرایند جهانی شدن متوجه لیبرالیسم کلاسیک می‌شود مورد تحلیل قرار می‌گیرد، از آن رو که شناخت این تهدید مبتنی بر نگاه کوته بینانه به فرآیندهای رقابتی است در حالی که به دشواری می‌توان این تهدید را تأیید کرد. به ظاهر، این رقابت خیلی از دستاوردهای اجتماعی این نظام را به خطر می‌اندازد و این نکته سرانجام در بند ۶ مورد بررسی قرار می‌گیرد و در آن اشاره می‌شود که دستاوردهای اجتماعی به خطر افتاده بیشتر به سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تهاجمی گذشته مربوط است که برای یک دهه شیوه جلب ارباب رجوع اقتصادی – سیاسی (یا پوپولیسم م. ) را با ابزارهای ضد بازار دنبال کرده است؛ شیوه‌ای که خود بر کمبودهای ساختاری گونه مسلط قبلی دموکراسی دلالت دارد. در بندهای ۷ و ۸ ملاحظات پایانی مطرح می‌شود و یکی از پدران نئولیبرالیسم آلمان یعنی اویکن به سخن درمی‌آید.

بند ۲: سوءاستفاده مناقشه برانگیز
در جریان گفتگوها پیرامون اصلاحات سیاست اقتصادی و اجتماعی، توصیه کنندگان در مقابل، اصلاحات جهت گرفته بربازار را گمراه کننده و ارزش باخته و با برچسب نئولیبرال ارائه می‌دهند اما آنچه از درون این پیشنهادهایی اصلاحی فهمیده می‌شود در اصل مبهم و بی‌پاسخ است.(۲) همچنین اشارات سربسته به لیبرالیسم و انواع آن بمنزله سیستم‌های اندیشه‌ای، ناروشن و مبهم است که از آن صفت لیبرال و نئولیبرال مشتق می‌شود.(۳) به دیگر سخن، منظور آنان روشن نیست در حالی که لیبرالیسم به نظامی که در فرهنگ اروپایی و برداشتهای اجتماعی آن ریشه دوانده اطلاق می‌شود که به گونه هنجاری (نورماتیو) در آن آزادی و احساس مسئولیت فردی شهروندان مورد تأکید قرار می‌گیرد.(۴) خاستگاه این اندیشه‌ها در آتن و اندیشه‌های کلاسیک آن و سپس به اقتباس از آنها در امپراتوری روم بویژه نزد سیسرون (چیچرون) قابل جستجو و بررسی است. در آلمان، آرمان آزادی با نام ایمانوئل کانت و ویلهلم هومبولت و فردریش شیلر گره خورده است. لیبرالیسم کلاسیک کشورهای آنگلوساکسون به فیلسوف اخلاق اسکاتلندی آدام فرگوسن و هموطن او آدام اسمیت و نیز به دیوید هیوم و جان استوارت میل برمی‌گردد.(۵) آنان نظام تئوریک لیبرالیسم را در اقتصاد جای و ساخت دادند و گونه‌ای استدلال مبتنی بر حقوق طبیعی برای برداشتهای آزادیخواهانه خود داشتند که اصل روشن و مسلم postulat هیوم (۱۷۳۰) از آن جمله است و تأمین و تضمین حق مالکیت، حق انتقال آن به غیر از راه توافق و گذاشتن قول و قرارهای خود، با این اصل مالکیت خصوصی و حق بستن قراردادها پیوند دارد و از تبعات آن است. با همکاری و تأثیر متقابل افراد، اعمال این حق در نظام اقتصاد بازار بعنوان نظام مبادله برقرار می‌شود و انجام می‌گیرد. (هایک ۱۹۶۷) این کار به گونه خودجوش و بی‌برنامه در نظر گرفته می‌شود(۶) و شامل نتایج رفتارهای انسانی است نه نتایج طرحهای انسانی.(۷) نظام مبادله نیز نظامی است که به هیچ رو قصد برنامه‌ریزی یا سازمان ندارد بلکه بر حسب ضرورت نظریه سیستمی بر «خود سازمان دهی» افراد استوار است و از این لحاظ تصورات نظامی را تکامل می‌دهد که مخالف جریانی است که در آن پیوسته به یک سازمان ده و برنامه ریز نیاز داشته باشد. لیبرالیسم به منزله جنبشی سیاسی در مخالف با حکومت خودکامه مطلق در سده ۱۷ شکل گرفت و بر پایه آن حاکمیت و سلطه حکومت برای حفظ شهروندان باید زیر چتر قانون قرار گیرد. در انگلستان حاکمیت قانون (rule of low) پابرجا شد و راه را بر دولت حقوقی و قانونی گشود، آنهم در مخالفت با خودکامگی و اندیشه‌های اقتصادی کاربردی آن یعنی مرکانتیلیسم(۸) بعنوان اصول اساسی سیاست نظام اقتصادی مبتنی بر بازار و آزادی تجارت، توسعه و تکامل یالفت. اما قدرت مطلق و خودکامانه دولت و مداخلات بی‌حد و مرز آن در نیمه نخست سده بیستم (در سایه نازیسم و فاشیسم و کمونیسم) سبب شد که لیبرالیسم کلاسیک بار دیگر مورد توجه و تأکید قرار گیرد و اندیشه‌های اقتصادی مکتب فرایبورگ (ر.ک اشترایت ۱۹۵۵) شکل گرفت و والتر اویکن و فرانتزبوم، پیش و پس از جنگ جهانی دوم این مکتب را بر پا کردند و از آنجا بود که واژه نئولیبرال به گونه توهین‌آمیز در مباحث کنونی و پیشنهادها در زمینه اصلاح سیاستهای اقتصادی به کار رفت.
از آنجا که کسانی که آنرا به کار می‌بردند و می‌برند شناخت بنیادی و فکری درستی از آن نداشتند و ندارند، کوشیدند و می‌کوشند اقتصاد بازار را سخت بی ‌اعتبار کنند. (اشترایت ۲۰۰۵)

بند ۳: نظام مبادله درک نشده
مناقشه در این زمینه، بویژه نزد طرفداران سوسیالیسم، بر مسأله شناخت استوار است. پدیده‌های بازار- که به گونه نظام مبادله چهره می‌نماید – چنان که مدتها پیش از سوی فردریش انگلس F.Engels بعنوان نظام افسار گسیخته و پر هرج و مرج شناخته شده، ممکن است درست بوده و مصداق داشته باشد، زیرا این موضوع در حقیقت عبارت است از نظامی که پیچیدگی پدیده‌ها و رویدادها در آن از راه تعامل بسیاری از افراد پدید می‌آید. این تعاملات از راه مبادلات غیرمستقیم با هزینه‌های مبادله‌ای که بر پایه حقوق مالکیت خصوصی‌شان ایجاد شده شکل می‌گیرد و از دیدگاه نظریه سیستمی، این نظام پدیده‌ها از دو بخش فرآیندی تشکیل می‌شود: ۱- از راه هم آینگی (با خود هماهنگی) افراد و از راه عملیات مبادله ۲- از راه گونه‌ای خود نظارتی انجام شده از راه مبادلات رقابتی. افزون بر این، زیر فشار رقابت، افراد ممکن اسن نوآوریها و ابتکاراتی از خود نشان دهند. هر دو مورد، یعنی نوآوریهای پیش‌بینی ناشدنی و تعاملات میان افراد، بدین معناست که سیستم مبادله بطور کامل به گونه زنجیره علت و معلولی نمی‌تواند ساخت گیرد (ر.ک. اشترایت ۲۰۰۱) و این، در جای خود به این نتیجه می‌انجامد که رابطه علت و معلولی ساده از دید ناظر علاقمند با تلاش او برای توضیح مسأله الزاماً با شکست روبه‌رو شود و او نتواند پدیده هرج و مرج را باور کند و آنرا با بدگمانی بنگرد.

ادامه دارد …
منبع: ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره ۲۴۵ – ۲۴۶
مترجم : هادی صمدی
نویسنده : مانفرد اشترایت

مطالب مرتبط