SMS و کارکردهای سیاسی – اجتماعی آن (۱)

SMS یا سرویس پیام کوتاه، در زمره آخرین دستاوردهای فناوری ارتباطی در یک دهه اخیر، طیف وسیعی از کارکردها و در مواردی کژکارکردیها در سطح جهان و جامعه ایران را به همراه داشته است. نویسندگان مقاله با عطف توجه به گسترش بی‌سابقه این ابزار ارتباطی در سطح جامعه و بویژه جوانان و دغدغه‌های حاصل از آن، با دستمایه قراردادن نظریه کارکردگرایی، به طرح نکات فنی و تکنیکی از SMS مبادرت ورزیده و در ادامه مقاله، به طرح ویژگیها و کاربردهای آن پرداخته‌اند.
تاریخچه SMS در ایران و کارکردهای گوناگون، بویژه کارکردهای سیاسی – انتخاباتی و رقابتی آن در دو انتخابات اخیر کشور، بخش دیگری از این پژوهش را تشکیل می‌دهد.
نویسندگان اثر، در آخرین بخش مقاله، تجربه برخی کشورهای توسعه یافته در اروپا و اقیانوسیه، کشورهای شرق آسیا و خاورمیانه را نیز مورد توجه قرار داده و نسبت میان SMS با موضوعاتی نظیر انتخابات، جنبشهای سیاسی و دموکراسی را به بحث و بررسی کشیده‌اند.

پیشگفتار
SMS یا سرویس پیام کوتاه(۳)، به عنوان یک ابزار نوین ارتباطی، دارای کارکردهای گسترده‌یی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. امروزه، سیستم پیام کوتاه به عنوان راهکارهای تازه برای سرعت بخشیدن به امور روزمره – به طور جدی – نظر طیف وسیعی از افراد جامعه، بویژه جوانان و فعالان سیاسی را، به خود جلب کرده است.
SMS را، می‌توان به عنوان تحولی تازه در ابزارهای اطلاعرسانی به شمار آورد، که با توجه به ویژگی این سیستم، از جمله سرعت انتقال، تنوع مطالب و ارزان بودن آن، می‌تواند براحتی دراختیار مخاطبان قرار گیرد. با توجه به امکان اطلاعرسانی گسترده این سیستم، کاربرد آن تنها محدود به امور اقتصادی و اداری نمی‌شود، بلکه، وارد حوزه‌های دیگری از جمله عرصه سیاست نیز شده، حوزه‌های رسمی جامعه را به گونه‌یی جدی تحت تأثیر فرهنگ و فضای ویژه خود قرار داده است. SMS، در عمر کوتاه خود توانسته است بسادگی ساختارهای از پیش تعریف شده و مسلط جامعه را نادیده بگیرد و با وجود کارکردهای مثبت و عملی، در بعضی موارد، دچار کژکارکردیهایی نیز شده است تا جایی که کاربرد افراطی و گاه هنجارشکنانه و تخریبی SMS، موجب نگرانی نهادهای سیاسی و اجتماعی شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، را بعنوان متولی رسمی و دولتی این شبکه، به چاره‌اندیشی جدی در زمینه کنترل SMS – بویژه در امور سیاسی – واداشته است.
در کشورهای در حال گذار به دموکراسی و در حال توسعه که تجربه بهره‌گیری از ابزارهای نوین ارتباطی را دیرهنگام یافته‌اند، SMS می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای برون رفت از محدودیت‌های سیاسی – اجتماعی به شمار آید. زیرا، با توجه به سرعت انتقال آن، می‌تواند طیف وسیعی از افراد جامعه را مخاطب قرار دهد.
در ایران نیز، با توجه به فضای سیاسی موجود و قوانین جاری – که ورود به بسیاری از حوزه‌ها را برنمی‌تابد – پیامهای فرستاده شده می‌تواند بیانگر فرهنگ سیاسی و نشاندهنده خواسته‌های جامعه برای ایجاد دگرگونی در نهادهای سیاسی و اجتماعی باشد.
این نوشتار، به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که: SMS، به عنوان یک ابزار ارتباطی جدید دارای چه کارکردهای سیاسی – اجتماعی در سطح جهان و از جمله در ایران است.
در این پژوهش، فرضیه نگارندگان این است که SMS، به عنوان ابزار نوین اطلاعرسانی، علاوه بر داشتن کاربردهای گسترده در حوزه‌های گوناگون سیاسی – اجتماعی، دچار کژکارکردهایی نیز شده است و این کژیها، در درازمدت، درچارچوب کارکردهای درست، مستحیل و به حاشیه رانده خواهد شد.
مفروضات این مقاله عبارت است از:
۱ – پذیرش SMS، به عنوان یک ابزار نوین ارتباطی و اطلاعرسانی و یک رسانه همگانی محدود،
۲ – تأثیرگذاری این وسیله در زندگی سیاسی – اجتماعی جامعه، بویژه جوانان.

الف) مباحث نظری

۱ – الف: طرح دیدگاههایی از منظر جامعه‌شناسی
ابزارهای ارتباطی در جامعه، به عنوان وسایل و مکانیسمهای اطلاعرسانی، اعمال قدرت، کنترل، مدیریت و نوآوری به شمار می‌رود. رسانه‌های همگانی در سطح جامعه، جایگاهی را اشغال کرده، که از آن جایگاه به طور فزاینده‌یی مسایل و امور عمومی مطرح شده، بزرگنمایی و یا کوچکنمایی می‌شود. ابزارهای ارتباطی، از یک سو، هنجارها و قواعد مربوط به خود را ابداع می‌کنند و توسعه می‌دهند، که این قواعد و هنجارها، حلقه‌های اتصال به جامعه و نهادهای اجتماعی محسوب می‌شود و از سوی دیگر، خود توسط جامعه تنظیم می‌شود و تحت نظارت قرار می‌گیرد.
پژوهشگران بسیاری، با ارایه نظریاتی از دیدگاه جامعه‌شناسی، سعی در تبیین و تشریح کارکردهای رسانه‌ها و چگونگی عملکرد آنها در سطح جوامع داشته و برای نظریه‌ها، سه کار ویژه؛ توصیف، تبیین و پیش‌بینی پدیده‌ها و رخدادها را منظور کرده‌اند. ما نیز، از منظر نظریه کارکردگرایی، به طرح و بررسی ابعاد مختلف SMS خواهیم پرداخت.(۴)

۲ – الف: نظریه کارکردگرایی (۵)
در این نظریه، جامعه به عنوان شبکه سازمان یافته‌یی از گروههای در حال همکاری است که به شیوه‌یی تقریباً منظم و منطبق بر مجموعه‌یی از قوانین و ارزشها تلقی می ‌شود که بیشتر اعضا در آن شریکند و به جامعه، به عنوان نظامی ثابت و در عین حال متمایل به سمت تعادل نگریسته می‌شود. یعنی، تمایل به حفظ سامانه‌یی که به شکل متوازن و هماهنگ عمل می‌کند. در این نظریه، هر گروه یا نهاد، کارکرد خاصی دارد و سیستم، در مجموع به بقای خود ادامه خواهد داد.
این نظریه، در پی بررسی چگونگی ساخته شدن الگوهای رفتاری نیز هست. زیرا، الگوهای رفتاری، زمانی شکل می‌گیرد، که از نظر کارکردی مفید باشد. بنابراین، الگوها برای برآوردن نیازها سربرمی‌آورد و با تغییر نیازها، آنها نیز از بین می‌رود.(۶) بر اساس این نظریه، جامعه و «کلها»(۷) و یا نظامهای اجتماعی یکپارچه، هماهنگ و منسجم در نظر گرفته می‌شود؛ که در آنها، بخشهای مختلف برای حفظ توازن، اجماع و نظم اجتماعی، به نحوی مطلوب عمل می‌کنند. به عبارت دیگر، جوامع به ارگانیسمهایی می‌ماند که از نقطه نظر بخشهای متشکل و یا زیرمجموعه‌های(۸) خودشان تحلیل می‌شود. همه این بخشهای متشکل باید به گونه‌یی کارآمد عمل کنند، تا تندرستی و بهزیستی این ارگانیسم حفظ شود.(۹)
بنیان کارکردگرایی، بر این واقعیت استوار است که همه سنتها و مناسبات و نهادهای اجتماعی، دوام و بقایشان به کار یا وظیفه‌یی بستگی دارد که در نظام اجتماعی یعنی «کل» بر عهده دارند. آنچه مطرح است، فایده و سودمندی آنها در کل نظام است؛ زیرا، مبادله را تسهیل می‌کنند تا همه گروههای درگیر از آن بهره جویند. نهادهای موجود حتا اگر از دید اقتصادی سودمند نباشند، از جهات غیراقتصادی سودمندند. یعنی؛ در کل نظام اداری کار و وظیفه‌اند. (۱۰)
کارکرد دو حالت عمده پیدا می‌کند؛ یکی حالت مثبت و دیگری حالت منفی.
کارکرد مثبت: عملی است سودبخش که در جهت انسجام جامعه صورت گیرد. هنگامی می‌توان نتیجه کارکرد را مثبت دانست که در جهت استحکام و انسجام جامعه پیش رود. نهایت عمل و علاقه کارکردگراهای انسجامی این است که به انسجام جامعه و از آنجا به ثبات و همبستگی برسد.
کارکرد منفی: اگر کارکرد منفی باشد، جامعه قطعاً به طرف پریشی اجتماعی(۱۱) و ناپایداری(۱۲) پیش می‌رود. یعنی، جامعه در حالت ناپایداری قرار می‌گیرد. کارکردگراها معتقدند، در این شرایط دو حالت ممکن است پیش آید: شکل اول، این که کارکرد منفی، آن اندازه قدرتمند و قوی است که به طور جدی سیستم را دچار مشکل می‌کند و جامعه دچار حالتهای آسیبی می‌شود؛ از این رو، جامعه به انفجار کشیده می‌شود و حتا، ممکن است از بین برود؛ این یک کارکرد منفی است. لیکن، در عمل این طور نمی‌شود؛ زیرا، جامعه دارای خصلت ترمیم‌پذیری است. بنابراین، اگر کارکرد منفی به حالت ترمیم‌پذیری تبدیل شود، آنگاه، نه تنها حیات جامعه را ابقا می‌کند، بلکه، ممکن است جامعه را به طرف تکامل نیز بکشاند. پس، کارکرد منفی از نظر کارکردگراها، امری است ویرانگر و چون سیستم اجتماعی یک نظام حیاتی است، به هر شکل ممکن، با کارکردهای منفی مبارزه خواهد کرد تا از طریق ترمیم‌پذیری، آن را به کارکرد مثبت تبدیل کند. (۱۳)
در یک جمعبندی نهایی، می‌توان گفت تغییرات اجتماعی، تعادل و ثبات جامعه را از هم می‌پاشد. اما، پس از هر تغییر، جامعه به سرعت به تعادل جدیدی دست می‌یابد. اگر تغییر اجتماعی خاصی، نوعی تعادل موزون و سازگار ایجاد کند، به آن تغییر به عنوان عاملی که دارای کارکرد مثبت است، نگاه می‌شود. ولی، اگر این تغییر باعث از بین رفتن تعادل گردد، دارای کارکرد منفی است و اگر این تغییر هیچ نوع تأثیری نداشته باشد، بدون کارکرد است.(۱۴)
لاسول، نخستین جامعه‌شناسی بود که چارچوب مشخصی درباره کارکردهای متفاوت ارتباطات در جامعه به دست داد. فرض کلی تحلیل کارکردی بر این اصل استوار است که ارتباطات در جهت یکپارچگی، تداوم و نظم جامعه عمل می‌کند؛ هرچند کارکردگرایان به این نکته نیز واقف بودند که رسانه‌ها می‌توانند برای جامعه کارکرد بد هم داشته باشند. (۱۵)
سازوکارهایی که نقش وسایل ارتباطی را در جامعه معین می‌کند، در درجه اول نیازها و تقاضاهای اعضای جامعه است؛ چه به صورت فرد و چه به صورت مجموعه. با پاسخ گفتن به هر یک از تقاضاهای مجزا، به طور یکنواخت ابزارهای اطلاعرسانی به کل جامعه سود می‌رسانند. (۱۶)
این رویکرد، فعالیت رسانه ها در جامعه را؛ رفع نیازهایی چون تداوم، نظم، یکپارچگی، هدایت و سازگاری می‌داند. از این دیدگاه، جامعه از عناصر مختلفی تشکیل شده که بر یکدیگر متکی است و به صورت یک نظام در محیط خود فعالیت می‌کند. وسایل ارتباطی، یکی از عناصر زیر مجموعه نظام محسوب می‌شود. هر یک از این عناصر در کل نظام، کارکرد ویژه‌یی را انجام می‌دهد و به گونه‌یی به رفع نیازهای آن می‌پردازد. زندگی اجتماعی سازمان یافته، نیاز به همکاری مداوم و مستمر بین بخشهای مختلف آن در محیط اجتماعی دارد. این ابزارها – بر اساس این رویکرد – بخشهای مختلف نظام را به یکدیگر مرتبط می‌سازد و از این طریق نظم و یکپارچگی درونی نظام را تضمین کرده و ظرفیت پاسخگویی آن را در بحرانها – بر اساس واقعیتها – افزایش می‌دهد.
مکانیسمهایی که بر اساس آنها دستگاههای ارتباطی به جامعه کمک می‌رساند، قبل از هر چیز تقاضاها و نیازهایی است که شهروندان – چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی – در جامعه احساس می‌کنند. با پاسخی که رسانه‌ها به هر یک از تقاضاها به طور جداگانه می‌دهند، جامعه نیز از فواید آن بهره‌مند می‌شود. (۱۷)
با توجه به مطالب ارایه شده، کارکردهای اصلی رسانه‌های همگانی و وسایل ارتباطی نوین در جامعه، عبارت است از:

۱ – ۲ – الف: اطلاع‌رسانی
– اطلاعات لازم را درباره رخدادها و شرایط جامعه و جهان فراهم می‌سازند.
– به روابط قدرت اشاره می‌کنند.
– تسهیل کننده نوآوری، سازگاری و پیشرفت هستند.

۲ – ۲ – الف: ارتباط‌دهی(۱۸)
– توجیه کننده، تعبیر کننده و توصیه کننده درباره معانی رخدادها و اطلاعات هستند.
– کارکرد دوگانه در پشتیبانی و یا عدم پشتیبانی از اقتدار و ارزشهای حاکم ایفا می‌کنند.
– جامعه‌پذیری را بر عهده دارند.
– عهده‌دار ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای پراکنده هستند.
– بعضاً، بنا کننده وفاق و گاه، چند دستگی و شقاق‌اند.
– تعیین کننده اولویتها و اعلام کننده موقعیتها هستند.

۳ – ۲ – الف: تداوم بخشی(۱۹)
– تقویت بنیانهای فرهنگی را بر عهده دارند.
– ادغام و حفظ ارزشهای مشترک را در دستور کار خود دارند.

۴ – ۲ – الف – مفرح سازی
– فراهم کننده زمینه‌های سرگرمی و تفریح، انحراف ذهنی از مشکلات و ابزار تسکین فردی و اجتماعی‌اند.
– کاهش دهنده تنشهای اجتماعی هستند.

۵ – ۲ – الف: تحریک پذیری(۲۰)
– وسایل ارتباطی، ابزار مبارزه برای اهداف اجتماعی در حوزه‌های: سیاسی، جنگ، توسعه اقتصادی، کار و بعضی مواقع، مسایل مذهبی هستند. (۲۱) واقعیت آن است که پیشرفت و گسترش فناوریهای جدید ارتباطی در سازماندهی و بسیج منابع، نقش تعیین کننده ایفا می‌کند. امکان ایجاد شبکه‌های ارتباطی با گسترش رسانه‌های عمومی و ابزارهای ارتباطی، از گسترش راهها و چاپ تا تلگراف، تلفن، رادیو، تلویزیون، شبکه‌های رایانه‌یی و تلفن همراه افزایش یافته است و این ابزارهای ارتباطی، زمینه لازم را برای جنبشهای جدید ایجاد کرده است تا پیام خود را سریع و آسان منتقل کنند.(۲۲) بنابراین، می‌توان اظهار داشت که جنبشهای نوین اجتماعی – با بهره‌گیری از ابزارهای ارتباطی – می‌توانند به ایجاد هویتهای جدید اجتماعی، دانش و اطلاعات در سطح جوامع پرداخته و همانند ابزاری کارآمد در سازماندهی و انسجام‌بخشی به افکار عمومی ایفای نقش نمایند. (۲۳)

ادامه دارد …
منبع: ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره ۳۴۶ – ۳۴۵
نویسنده : مجتبی مقصودی
نویسنده : منیره عرب

مطالب مرتبط