مدیریت دولتی تازه (2)

5- اصل 44 قانون اساسی و الزامات مدیریتی آن
لازمه اجرای عادلانه سیاستهای اصل 44 قانون اساسی کشور، عنایت جدی نظام به دانش مدیریت در بخش دولتی ا ست. خصوصی‌سازی، بی‌ایجاد و اجرای الزامات مدیریتی، به دست شماری از سودجویان بخش خصوصی خواهد افتاد و مراکز قانونگذاری، خود به خود، راهی جز تهیه قانون بر پایه منافع آنان نخواهند داشت، چون اقتصاد کشور به بخش خصوصی متکی خواهد بود، امکان واسطگی و دلالیهای سیاسی، برای تأثیر در قانونگذاری کشور فراهم خواهد شد. انتخابات متعدد کشور در عرصه‌های ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراها و … تحت حمایتهای مالی گروهی سودجو امکان جهت دادن خواهد داشت (دانایی‌فرد، 1386).
اکنون که بسیاری از شرکتهای دولتی، عهده‌دار اجرای بخش عظیمی از کار ویژه‌های دولتی هستند؛ کنترل دولت یا اعمال حاکمیت ضعیف است، پس، برای کنترل بخش خصوصی نباید با کوچکسازی دولت، ظرفیت و توان مدیریتی و نیروی انسانی آن کاهش یابد و مدیریت دولتی استحاله شود و به ابزار روانساز گردش سرمایه‌سرمایه‌داران شرکتی تبدیل شود.
باید بخش دولتی با بخش خصوصی به صورت مشترک مالکیت و مدیریت مراکز کلیدی اقتصاد را عهده‌دار شوند. ولی، لازم است بر پیوند سود همگانی و منافع خصوصی نظارت دقیق صورت گیرد. همچنین، ضرورت دارد تعاونیهای کشور در عرصه‌های مختلف تقویت شده، تا سرمایه‌داری مردمی به جای سرمایه‌داری عده‌یی خاص محقق شود (دانایی‌فرد، 1386)
اگر شرکتها، در عصر حاضر، ساختار خود را تغییر دهند و در ظرفیت اصلی و توانایی خاص خود سرمایه‌گذاری کنند، قادر به مزیت رقابتی خواهند بود. به این دلیل، امروزه کسب و کارها ساختار خود را تغییر می‌دهند. مانند شبکه‌های رایانه‌یی که به سرعت طراحی و بسط و قبض داده می‌شود. امروزه، مسایل و روندهایی که با آنها روبه‌رو هستیم، مانند شبکه‌های بزرگ تروریسم در دنیا، شبکه‌یی، یعنی؛ مشکلات شبکه‌یی است. پس، دولت نیز باید به صورت شبکه‌یی به آنها پاسخ دهد و به شبکه مجهز شود تا قادر به مقابله با آنها باشد.
سه روند اصلی؛ شکل‌گیری دولت شبکه‌یی را توجیه می‌کند. یکی روند افزایش «برونسپاری» است. یعنی، دولت به جای خدمات مستقیم، متوسل به بخش خصوصی می‌شود. دهه 1900 میلادی درآمریکا، 24% خدمات دولتی از طریق برونسپاری تأمین می‌شد و در بریتانیا در دهه 1980، 15% و اخیراً 40% خدمات دولتی برونسپاری انجام شده است. اما، برونسپاری خاص باغبانی، فناوری اطلاعات و … نیست، بلکه، در حوزه‌های حساس دفاع، از جمله یا آموزش نیز وارد شده است (سال 1991 در جنگ آمریکا با عراق برای آزادسازی کویت هر پیمانکار 50 تا 100 نفر سرباز در اختیار گرفته بود) (دانایی فرد، 1386)
روند دوم که در شکل‌گیری دولت شبکه‌یی نقش دارد، یکپارچگی است که در آن کل بخشها با هم مرتبط و هماهنگ است و کاهش هزینه دولت را در پی دارد. به طوری که، با مراجعه به یک سازمان، همه خدماتی که مشتری یا شهروند نیاز دارد، برطرف می‌شود. این امر؛ در آلمان، انگلیس و … استقرار یافته است. در این دولت یکپارچه، چنانچه قرار است فعالیتی در سازمانی صورت گیرد، همه از آن مطلع هستند. به فرض، اگر پیمانکاری سابقه‌یی مفید در سازمان اول ندارد، سازمانهای دیگر نیز از این سابقه مطلع هستند و قراردادی با این پیمانکار تنظیم نمی‌شود (دانایی‌فرد، 1386)
در دولت شبکه‌یی، برحسب همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل دولت با بخش خصوصی و دولتی و این که چقدر «توانایی مدیریت شبکه» را داراست، سه شکل دولت بروز می‌کند:
– اگر دولت در پیوند و ارتباط با بخش خصوصی و دولتی ضعیف باشد، همچنین درمدیریت شبکه نیز ضعیف عمل کند، دولت سلسله مراتبی شکل می‌گیرد.
– اگر دولت توان ایجاد ارتباط مناسب با بخش خصوصی و دولتی را داشته باشد، بخشهایی از وظایف، برونسپاری می‌شود. با وجود این، ممکن است توانایی مدیریت شبکه را نداشته باشد.
– چنانچه توانایی مدیریت شبکه را داشته باشد، اما، پیوند و ارتباط بین بخش خصوصی و دولتی خوب برقرار نشده باشد، دولتی مشارکتی است.
در دولت شبکه‌های پیوند بین سطوح مختلف دولت (دولت شهرستانی، استانی، محلی، یا دولت فدرال) با یک قرارداد، با یکدیگر متصل می‌شوند و شبکه‌یی را به وجود می‌آورند که فعل و انفعالات مختلف در آن شکل می‌گیرد. این دولت شبکه‌یی که پیوندهای بین سطوح مختلف پیمانکاران اصی و فرعی را سبب می‌شود و مزیتهای مختلفی دارد که عبارت است از:
– انعطاف‌پذیری؛ چون در شبکه، شرکای مختلف وجود دارد، امکان بسط و قبض آنها وجود دارد،
– نوآوری، چون شرکا باید در شبکه ادامه حیات دهند، نوآوری می‌کنند،
– سرعت تصمیم‌گیری؛ چون سرعت گسترش اطلاعات زیاد است، تصمیم‌گیری سریع صورت می‌گیرد،
– تخصص‌گرایی؛ چون شرکا فقط در تخصص خود فعالیت می‌کنند، تخصص‌گرایی، به عنوان یک مزیت، در آن شبکه وجود دارد.
روند سوم؛ «انقلاب دیجیتالی» و اینترنت است که باعث کاهش بسیاری از هزینه‌های سنتی (جلسات مبادله اسناد و ایاب و ذهاب و …) در بخش دولتی و خصوصی شده است. پیوند این سه روند، باعث ظهور شکلی از مدیریت شده که «دولت شبکه‌یی» را شکل می‌دهد.

1- 5- سازوکارهای توانمندیهای دولت برای طراحی شبکه
– گاه قرارداد خدماتی، مرکز ثقل کیفیت روابط پیمانکاران اصلی و فرعی است. ممکن است شکل ارتباط افقی یا عمودی باشد. در کشور ما این ارتباط متداول نیست بلکه به صورت برونسپاری محض است.
– گاهی زنجیره ارزش، تبدیل به شبکه می‌شود. شبکه، بر اساس عناصر زنجیره ارزش شکل می‌گیرد. این سازوکار برای تولید محصولات پیچیده (مانند سیستم حمل و نقل و …) است که کل زنجیره ارزش، تبدیل به شبکه می‌شود.
– گاهی شکل‌گیری شبکه، در واکنش به رویدادی است که در کشور رخ می‌دهد. برای مثال؛ با مشاهده بیماری سارس در بیمارستانها و سازمانهای متولی آن، با مدیریت شبکه‌یی، با آن بیماری مقابله می‌شود.
– گاه سازمانهای بخش خصوصی و غیرانتفاعی، از طرف دولت حلقه ارتباط با خدمت گیرندگان می‌شوند (مانند واگذاری شرکت مخابرات در شهرهای کوچک به مدیریت بخش خصوصی)
– گاه هدف از ایجاد شبکه، اشاعه اطلاعات در حوزه‌های مختلف (بهداشت، محیط و …) است. صدها سازمان دولتی و خصوصی و جوامع محلی با یکدیگر، شبکه‌یی را شکل می‌دهند تا اطلاعات در آن حوزه در اختیار شهروندان قرار گیرد.
تقسیم‌بندی بر حسب میزان درگیری دولت در شبکه‌ها، متفاوت است. برای نمونه، درگیری دولت در حوزه قرارداد خدماتی، بیشتر از شبکه‌هایی است که برای گسترش اطلاعات شکل گرفته است. حال که با هرسازوکاری، طراحی شبکه در حوزه‌های خدمات عمومی در دولت (بهداشت، رفاه و …) صورت گرفت، باید این شبکه‌ها مدیریت شود. اما، بعضاً، این شبکه‌ها به دلیل ناهمسو بودن اهداف بازیگران آن و افرادی که در شبکه فعالیت می‌کنند، شکست می‌خورند. پس، بایستی اهداف آنها به گونه‌یی همسو شود که همه در این شبکه از همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل برخوردار باشند (دانایی ‌فرد، 1386).
گاه دولت نمی‌داند کدام بخش را در شبکه وارد کند. بعضاً، سیاست «از سرخودواکنی» را پیش می‌گیرد و برای مثال بخش خدمات عمومی را از دولت جدا می‌کند و اهمیتی به پیامدهای آن نمی‌دهد. دولت خود را کوچک می‌کند، اما، باید بداند کدام بخش خدمات عمومی را با یک شبکه مدیریت کند و چنانچه انتخاب به درستی صورت نگیرد، شبکه با شکست مواجه می‌شود.(3) دولت باید مانند پدری دلسوز برای ملت، این شناخت را کسب کند. تجربه کشورهای پیشرفته و آمار قبل و بعد از خصوصی سازی، بیانگر این مطلب است. از سوی دیگر؛ چنانچه ارتباطات در شبکه‌ها مخدوش شود، موجب امساک از اطلاعات و تحریف آن می شود و دشواریهایی را برای روانی اطلاعات در شبکه به وجود می‌آورد. همچنین، وجود هماهنگی بین فعالیت بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی، به موفق بودن شبکه کمک می‌کند (دانایی‌فرد، 1386).

2- 5- بنیانهای حاکمیت از طریق شبکه
1- استراتژی تدوین شبکه: اهمیت تدوین استراتژی شبکه دراین است که ابتدا مشخص شود؛ سازمان دولتی در نظر دارد چه اهدافی از خط‌مشی را تحقق بخشد و مأموریت آن چیست؟ برای مثال، آیا وزارت مسکن مأموریت ساخت مسکن را دارد یا تلاش برای خانه‌دار کردن مردم هدف است؟ پس، باید استراتژی(شبکه یی و بر اساس مأموریت تدوین شود و این استراتپی) حول محور تعاملات بین عناصر شبکه‌یی شکل گیرد. به این ترتیب، سازمان دولتی باید واقف باشد که با رویه خشک خود نمی‌تواند در بعضی حوزه‌ها، وارد شبکه شود. بلکه، باید تلاش کند که نقش اهرمی ایفا کند و نه رعایت محض قانون و مقررات.
2- طراحی شبکه: پس از تدوین استراتژی، طراحی شبکه مطرح می‌شود. در طراحی شبکه، پنج عامل نقش کلیدی دارد، که عبارت است از:
1- تضمین پاسخگویی،
2- همسازی منافع و اهداف مشارکت‌کنندگان در شبکه،
3- سنجش عملکرد،
4- اعتماد سازی،
5- تسهیم خطرات.
یکی از دلایل شکست بیشتر شبکه‌ها، طراحی نامناسب آنهاست. این که عناصر تشکیل‌دهنده شبکه چگونه انتخاب شوند(4)، چگونه پشت میز مذاکره آورده شوند، برای پیوند بین آنها و حفظ و استحکام بیشتر چه منابعی به کار گرفته شود؟(5) در طراحی شبکه مطرح است. سوال اول این است که مدل مناسب چیست؟ چه فعالیتی باید انجام شود و بسته به اینکه هدف چیست، سازوکار مناسب انتخاب شود. آیا خدمات را افزایش می‌دهد، دسترسی به اطلاعات را ارتقاء می‌دهد یا … ؟
3- یکپارچگی شبکه: مدلهای مختلفی در طراحی شبکه برای پیوند بخشها و عناصر مختلف آن وجود دارد. برای انجام خدمات دولتی، گاه دولت نقش رابط را دارد و گاه یک پیمانکار اصلی این نقش را بین چند پیمانکار فرعی ایفا می‌کند و هماهنگ کننده این شبکه دولت است. گاه دولت با چند پیمانکار اصلی و فرعی، یک شبکه را شکل می‌دهند. و در حالت دیگر یک طرف سوم وارد شده و کار را به پیمانکار اصلی واگذار می‌کند و پیمانکار اصلی نیز به پیمانکاران دیگر واگذار می‌کند.
4- انعطاف‌پذیری شبکه: دولت باید مدیرانی دولتی شبکه‌یی قوی و توانمند و کارآمد داشته باشد. در حالی که اصل 44 قانون اساسی در حال اجرا است، هنوز سند راهبردی برای «پرورش مدیران دولتی شبکه‌یی» در نظر گرفته نشده است. برای افزایش و کاهش و قبض و بسط در شبکه، به مدیران پرورش یافته نیاز است. باید قانون مدیریت در بخش دولتی مورد توجه و اهمیت باشد.(6)
5- یکپارچه‌سازی شبکه: شبکه، باید با فناوری اطلاعات، دانش را منتقل کند. چنانچه شهروندی از خدمات سازمانی ناراضی بود، همزمان – از طریق مانیتورهای سازمانها- همه اعضای شبکه مطلع شوند تا توجه جلب شود. باید شبکه دیدگاه مشترکی از مشتری یا شهروند داشته باشد.
6- شفافیت و هماهنگی شبکه: قبلاً اشاره شد که باید «همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل» در شبکه وجود داشته باشد تا اهداف تحقق یابد و اعضا با یکدیگر در این تلاش سهیم باشند. برای مثال، اعضای شبکه باید از موجودی انبار یکدیگر مطلع باشند، یا دولت بداند در یک بیمارستان خصوصی چند تخت خالی و … وجود دارد؟ در شبکه‌های دانشی، انتقال دانش شکل می‌گیرد که در آن ترویج و انتقال دانش، تجارب، راه‌حلها و سرعت تصمیم‌گیری وجود دارد و فراروی اعضای شبکه قرار می‌گیرد. به این ترتیب، جایی برای برداشتهای ذهنی نیست، اعتماد وجود دارد و نوعی یکپارچگی و همسازی بین برنامه‌ ها شکل می‌گیرد.
7- تضمین پاسخگویی: نکته مهم در شبکه؛ تضمین پاسخگویی است. هنگامی که 80% دارایی ملت به بخش خصوصی واگذار می‌شود، باید تضمین برای پاسخگویی وجود داشته باشد. مدیران دولتی باید به اعتماد و پیوند در شبکه توجه داشته باشند و سپس شبکه را به شیوه‌یی قوی مدیریت کنند. دغدغه اصلی در الزامات مدیریتی اصل 44 این است که وقتی شبکه‌ها در حوزه‌های مختلف واگذار شد، چه کسی مدیریت می‌کند. ما کمترین بها و ارزش را برای پرورش مدیران در بخش دولتی داده ایم. مدیریت شبکه، واقعا دشوار است. برای تضمین پاسخگویی، باید بین مشوقهای ورود به شبکه و اهداف اعضای شبکه، یک حلقه اتصال عقلایی برقرار شود و برقراری این حلقه اتصال عقلایی نیز کار همه افراد نیست.
8- سنجش عملکرد: در سنجش عملکرد شبکه‌یی، به طور مداوم اعتماد بین اعضای شبکه مورد سنجش قرار می‌گیرد. چون در صورت کاهش اعتماد، اعضا اطلاعات را از یکدیگر امساک می‌کنند و به این ترتیب، هزینه‌ها افزایش می‌یابد.
9- تصحیح خطرات: پروژه‌ها در شبکه، به درستی توجیه هزینه‌ داشته باشد. پس، عقلایی شدن انتخاب، به مفهوم اینکه تعدادخاصی از افراد وارد شبکه شوند و از ورود افراد دیگر جلوگیری شود، اهمیت دارد.
10- سرمایه انسانی: مدیران پرورش یافته دولتی- که نقش ارتباط دهنده داشته و قادر باشند. بین اعضای شبکه‌ها و بین شبکه‌ها ارتباط برقرار کنند- سرمایه‌های انسانی در شبکه هستند. پرورش مدیران دولتی، که مهارتهای مورد نیاز نظامهای سیاسی، تجزیه و تحلیل خط مشی دولتی، توانایی رایزنی، مذاکره، واسطه‌گری، مدیریت قرارداد، تحلیل خطرات، تفکر استراتژیک، ارتباطات میان فردی، مدیریت کسب و کار، مدیریت پروژه، تصمیمسازی و … را دارا باشند. به این ترتیب، اگر رویکرد کلان دولت را مفهوم «حکومت» بدانیم، مدیریت دولتی، به مفهوم «مدیریت دولتی ارزش» است که با مدیریت دولتی نوین تفاوت دارد (دانایی‌فرد، 1386).
ساختاری که به اهداف ساختاری مسطحتر و منعطفتر دست یافته، ساختار شبکه‌یی است. این ساختار را، می‌توان به عنوان «ساختار بسیار منعطف»، بدون لایه و فاقد سلسله مراتب و تحت کنترل مکانیزمهای بازار و دور از رویه‌های اداری معرفی کرد. سازمانهای دارای این ساختار جدید، بر اساس شایستگیهای محوری‌شان، خود را در زنجیره ارزش صنعت جای می دهند و منابع مکمل خود را از طریق ائتلافهای استراتژیک و تأمین منبع از خارج، به دست می‌آورند. ساختارهای شبکه‌یی؛ بنیادین و پویا است که در آن اکثر شایستگیهای محوری سازمان، از طریق ائتلافهای استراتژیک و تأمین منبع از خارج، به دست می‌آورند. ساختارهای شبکه‌یی، بنیادین و پویا است که در آن اکثر شایستگیهای محوری سازمان، از طریق ائتلافهای استراتژیک و تأمین منبع از خارج، حفظ می‌شود. «مایلز و اسنو» (1995) در خصوص اثربخش بودن این ساختارها، معتقدند که آنها حجم زیادی از اطلاعات را پردازش می‌کنند و آنها را در اختیار کارکنان و شرکای خود در ائتلاف استراتژیک قرار می‌دهند. پس، همواره بر در دسترس بودن اطلاعات مربوط به تمامی بخشهای سازمان شبکه‌یی، تأکید می‌شود. این کار، از طریق پیشرفتهای مستمر در IT، ممکن شده است (دیبرل و میلر، 2002، ص 8).
اصل 44 قانون اساسی در ایران و تأکید بر اجرای این اصل، موضوعات اقتصادی نوینی را برای ایران مطرح کرده است. خصوصی سازی، یک مرحله الزامی، ولی، ناکافی است. زمانی طرحهای خصوصی سازی بزرگ موثر خواهد بود که در قالب اصلاحات بزرگ در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور به اجرا درآید. در این بین، دولت باید خود را برای پیامدهای کوتاه‌مدت خصوصی سازی بر روی سیستم اقتصادی خویش آماده کند (جعفرزاده، 1386)
به تازگی در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا شده که با در نظر گرفتن پیشنهادی اجرایی نمایندگان بخش تعاون در لایحه اصل 44، زمینه توسعه بخش تعاون و تحقق اهداف ابلاغیه‌ها را فراهم کند و در اجرای برنامه‌های دولت در واگذاری تصدی‌گریها و لزوم نظارت مردمی بر بخش تعاون نیز پیشنهاد شده است. از سوی وزارت تعاون، امور نظارت بر فعالیتهای عمومی و تشکیل تعاونیها، به اتاق تعاون مرکزی – که عالیترین نهاد مردمی بخش تعاون است – تفویض شده، روند خودگردانی تعاونیها تقویت شود. همچنین، با توجه به حضور گسترده تعاونیها در کلیه فعالیت‌های صنعتی و مدنی، کشاورزی و خدماتی، لازم است مجموعه وزارتخانه‌های اقتصادی، در توسعه بخش تعاونی، گام بردارند. همچنین، به منظور ساماندهی و هدایت این حمایتها، شورای عالی تعاون؛ به ریاست رییس جمهوری و وزرای اقتصادی تشکیل شود.
جعفرزاده (1386) چالشهای فراروی ایران در روند خصوصی‌سازی را از جمله: وابستگی به درآمدهای نفتی، بنیادها (بنیادها، حدود 30% کل اقتصاد کشور را تحت کنترل دارند)، کیفیت پایین محصولات داخلی در ابعاد کلی و عدم تعریف شفاف در مورد خصوصی‌سازی در قوانین کشور می‌داند و می‌افزاید که اقتصاد ایران همانند بسیاری از کشورهای نفت‌خیز، در کنترل دولت است. بنابراین، کلیه فشارهای اقتصادی که بر دولت تحمیل می‌شود، به طور خودکار به صورت فشار سیاسی نیز بر دولت اعمال خواهد شد.
فروش بخش دولتی ناکارآمد به گونه انحصاری به سرمایه‌دار خصوصی، سبب افزایش سوددهی و درآمد کاذب سهامداران تازه خواهد شد. ولی، چنانچه سهامداران تازه، واحد خریداری شده را توسعه ندهند و تنها به منظور آسانسازی سوددهی و نقدینگی، آن را دست به دست کنند یا به کاربریهای دیگر تبدیل نمایند، این کار پیامدهایی چون بیکاری کارکنان، افزایش نارضایتیهای اجتماعی، کاهش تولید در آینده‌یی نزدیک برای کشور خواهد داشت و گرفتاریهای بیشمار به بار خواهد آمد. (کیکری، 1999).

6- نگاهی به روند خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه
یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه، خصوصاً کشورهای نفت‌خیز، تکیه به دلارهای نفتی به عنوان منبع اصلی درآمد کشور است. در این کشورها، با وجود بخش خصوصی – هرچند در مقیاس ضعیف- از آنجا که هنوز گذار اقتصادی از سیستم اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی به وقوع نپیوسته، دولت سرمایه‌گذاریهای اصلی و بودجه‌بندی‌های سالانه خود را براساس درآمدهای نفتی به اجرا درمی‌آورد و توجه جدی به درآمدهای حاصل از مالیات از بخش خصوصی ندارد. این مشکل از آنجا برمی‌خیزد که دولت در این کشورها بخش عظیمی از درآمدها و داراییهای کشور را در اختیار دارد و به علت عدم رقابت در زیر ساختارهای دولتی، اغلب این سازمانها از سود اقتصادی بالایی برخوردار نیستند و بیشتر، از لحاظ حسابرسی، ضرر می‌دهند. لذا، گرفتن مالیات از این سازمانها، مفهومی ندارد. در صورتی که دولت بتواند این خیل عظیم سازمانهای دولتی و شعب آنها را به بخش خصوصی واگذار کند، می‌تواند با ایجاد عرصه رقابتی فراگیر، در زمان کوتاهی، سودآوری این سازمانها را مشاهده‌گر باشد. در تجربه کشور امارات، مشاهده می‌کنیم که این مجموعه شیخ‌نشین توانسته با ایجاد امنیت کافی و تضمین سرمایه‌گذاریهای خارجی و با استقرار بازار آزاد در منطقه؛ حجم عظیمی از داراییهای شرکتهای خصوصی را در اختیار گیرد و در مدت زمان اندکی، توانسته است به مرکزی مهم برای توزیع کالاهای تجاری و خدمات در خاورمیانه تبدیل شود (جعفرزاده، 1386)
در حال حاضر، سه کشور تونس، مراکش و ترکیه در حال گذار تدریجی به سوی خصوصی‌سازی سیستم اقتصاد خویش هستند. از سوی دیگر، مالزی و سنگاپور، شاهد وجود شرکتهای پرقدرت داخلی در یک سیستم سرمایه‌داری بازار آزاد هستند، به نحوی که، دیگر نمی‌توان عنوان کشور در حال توسعه را برای آنها به کار گرفت. (گزارش سازمان تجارت جهانی، 2006، ص 3)
خصوصی سازی، از دست‌آوردهای دموکراسی به شمار می‌آید و یک مفهوم اجتماعی است. اگر جامعه بزرگتر و قویتر از دولت باشد، آنگاه می‌توان اعلام کرد که خصوصی‌سازی پیشرفت می‌کند و در جایی که یک دولت قوی وجود دارد، بخش خصوصی دچار ضعیف خواهد شد. (سریع‌القلم، 2006)
همچنین، به علت بزرگ بودن دولت در کشورهای خاورمیانه، فضای بسیار اندکی برای انتخاب فردی باقی می‌ماند و هیچ نشانه‌یی از آزادی عمل فردی مشاهده نمی‌شود. لذا، ما دارای جوامع ضعیف، ولی، دولتهای قوی خواهیم بود (سریع‌القلم، 2006)
با نگاهی گذرا به اقتصاد کشورهای اروپایی و امریکایی، در می‌یابیم که 90% یا بیشتر کسانی که در این کشورها کار می‌کنند، در بخش خصوصی هستند و اگر کسی در یک شرکت خصوصی دچار مشکل کاری شود، در شرکت خصوصی دیگر جذب می‌شود. در این گونه اقتصاد، تمرکز قدرت اقتصادی در دست دولت مرکزی نیست.
از سوی دیگر، در این کشورها سیستم مالیاتگیری و مالیاتدهی دارای سازمان دقیق و موثقی بوده، همه شرکتهای خصوصی موظف به پرداخت مالیات به دولت هستند. به عبارت دیگر، دولت خود را از صحنه اقتصادی به صورت مستقیم کنار کشیده و فقط به نظارت در استانداردها بسنده می‌کند، ولی، با گرفتن مالیات، درآمد اصلی خویش را تأمین می‌کند. (سازمان تجارت جهانی، 2006)
در کشورهای درحال توسعه، خصوصاً کشورهای عضو اوپک، به علت ضعف سیستم مالیاتی، هنوز دولتها قادر به گرفتن مالیات از شرکتهای خصوصی نیستند و لذا، از بخش مهمی از درآمد معقول دولتی محروم می‌شوند.
بنابراین، این شواهد حاکی از آن است که در کشورهای عضو اوپک و از جمله ایران، قدرت اقتصادی در دست دولت متمرکز است و فضای بسیار اندکی برای حضور فعالان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه در خارج از سیستمهای دولتی وجود دارد (عبدالعزیز، 2005)
از سوی دیگر، با بررسی اوضاع اقتصادی کشور مالزی، مشاهده می‌شود که سیستم اقتصادی دولت در حال تمرکز قدرت در بخش خصوصی بوده است و طبقه متوسط در حال رشد است. این کشور، توانسته در طول دو دهه، تعادل اقتصادی را به نفع بخش خصوصی متمایل نماید و بخش خصوصی تا آنجا قدرتمند شده که می‌تواند برای انتخاب سیاستهای کلان بر دولت اعمال نظر کند. به عبارت دیگر، مالزی توانسته است، همانند کشورهای اروپایی، با قدرت بخشیدن به بخش خصوصی؛ از منافع درازمدت این سیاست بهره کافی ببرد. (جعفرزاده، 1386)

ادامه دارد …

منبع: ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 346 – 345
نویسنده : اشرف لاجوردی
نویسنده : حمید ملکی

مطالب مرتبط