جهانی شدن و آینده بازرگانی بین‌المللی (2)

4- یافته‌ها
در این بخش از مقاله، موارد مورد توافق پانل و یافته‌های به دست آمده از روش دلفی، ارایه می شود. این یافته‌ها شامل دو بخش است. در بخش اول، روندها و عوامل تأثیرگذار بر بازرگانی بین‌المللی در 10 سال آینده ارایه شده و بخش دوم، به واکنشهایی که شرکتهای فعال در محیط بین‌المللی باید در قبال این روندها و عوامل از خود بروز دهند، اختصاص دارد. جدول شماره (1)، مواردی را نشان می‌دهد که اعضای شرکت کننده در روش دلفی، آنها را مهمترین عوامل و روندهای تأثیرگذار بر بازرگانی بین‌المللی در 10 سال آینده دانسته‌اند. این عوامل، به ترتیب شدت تأثیر تشخیص داده شده توسط پانل آمده است. همان گونه که از جدول (1) برمی‌آید، از سوی تمامی اعضای شرکت‌کننده، جهانی شدن، امتیاز 10 را دریافت کرده؛ که به معنی بیشترین تأثیرگذاری است.

جدول 1- رتبه‌بندی عوامل و روندهای کلان موثر بر بازرگانی بین‌المللی

1- 4- جهانی شدن
جهانی شدن، همچنان به مسیر خود ادامه خواهد داد. مباحث جهانی شدن، به طور روزافزونی، فراتر از بعد اقتصادی آن در کشورها شناخته می‌شود. جهانی شدن را «افزایش تکرار و مدت پیوندهای میان کشورها تعریف کرده‌اند که منجر به تشابه فعالیتهای افراد، روشها و تکنیکهای شرکتها و سیاستهای دولتها می‌شود» (زینکوتا، 2002). یک پرسش کلیدی این است که ؛ آیا می‌توان جهانی شدن، پیوندها و ارتباطاتش را پذیرفت و در عین حال از برخی نتایج آن دوری جست؟ به طور مثال، اگر فردی می‌خواهد در مورد روابط تجاری بحث کند، آیا مواردی چون؛ حقوق بشر، حفاظت از محیط زیست و مراقبت از فرهنگها را هم باید در بحث خود جای دهد؟ همچنین، آیا روابط تجاری باز با کشورهای خارجی، یک کشور را ملزم به تبعیت کامل از سیستم اقتصاد بازار در داخل مرزهایش می‌کند؟ واضح است که میان همه این عوامل، تعاملات دو و چند جانبه‌یی وجود دارد. پرسش اصلی این است که در عصر جهانی شدن، مرز میان پیوندهای بین‌المللی و حاکمیت داخلی را کجا باید رسم کرد؟
در گذشته نیز شرکتهای بزرگ، از همکاریها و مشارکتهای فرامنطقه‌یی و بین‌المللی، برای بهره‌مند شدن از مزایای آن، استفاده می‌کردند. مزایایی چون، یادگیری، استاندارد کردن و جابجایی نوآوریها موجب شده بود که شرکتهای بزرگ، به این مهم، روی آورند؛ هر چند بیشترین تأکید و تمرکز این شرکتهای چند ملیتی، بر ارایه محصولات به صورت محلی بود (گماوات، 2003). در دهه‌های اخیر، بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران و همچنین شرکتها، میان استراتژیهای جهانی و استراتژیهای منطقه‌یی و محلی تمایز قایل می‌شوند. استراتژیهای جهانی، به علت تأکید و تمرکزشان بر تشابهات میان بازارها، بیش از آن که بر تفاوت میان بازارها تمرکز داشته باشد، منطبق با ویژگیهای جدید محیط بازرگانی وتجارت در جهان، معرفی و شناسایی می‌شود. هر چند که تأکیدی مناسب بر انطباق محصولات و آمیخته بازاریابی با مقتضیات هر منطقه، نیز همچنان می‌تواند کلد موفقیت بسیاری از شرکتها باشد. استراتژی جهانی، علاوه بر ایجاد مزیتهای استراتژیک، همچنین می‌تواند موجب خنثاشدن مزایای رقبا شود. برای مثال، ممکن است که مزیتهای هزینه‌یی، از طریق صرفه‌جویی به مقیاس حاصل شده از استانداردسازی جهانی و یا به وسیله دسترسی به نیروی کار ارزان، یا مواد اولیه ارزان، حاصل گردد. همچنین، فعالیت در کشورهای مختلف، باعث افزایش انعطا‌‌ف‌پذیری و البته کسب مزایای رقابتی پایدار ارزشمندی می‌شود (آکر، 1386).
به نظر می‌رسد ؛ بسیاری از کشورها، تغییراتی در شیوه توزیع درآمد و پاداشها و همچنین سیستمهای میالیاتی داده و به سمت وضع مالیاتهای مستقیم گزارش بیشتری پیدا کرده‌اند. ظرفیتهای مازاد ایجاد شده در سرتاسرجهان و فزونی گرفتن عرضه بر تقاضا، نیاز به ایجاد تغییراتی ساختاری و محرکهای ترغیب کننده برای ایجاد بازارهای جدید را، به شدت ایجاد می‌کند. می‌توان پیش‌بینی کرد که، به علت افزایش میزان رقابت و در پی آن افزایش انحلال شرکتها، قوانین و مقررات انحلال شرکتها نسبت به وضعیت فعلی آنها ساده‌تر می‌شود.
کشورهای توسعه یافته، ممکن است ناگزیر از تعدیل تعهدات ضمنی خود در قبال شهروندانشان شوند. در این کشورها، در پنجاه سال اخیر، نظامهایی نانوشته، تولد همراه با سلامت، دوران جوانی همراه با آموزش، یک زندگی بزرگسالی همراه با شغل و یک بازنشستگی همراه با آسایش و رفاه و افزون بر اینها، یک محیط آرام و امن را ضمانت کرده است. این، در حالی است که کشورهای در حال توسعه، هیچگاه چنین انتظاراتی برای شهروندان خود پدید نیاورده‌اند. در دوره‌یی که جریان و حرکت فناوری، دانش، محصولات و مردم، مرزهای جغرافیایی و سیاسی را کمرنگ و کمرنگتر کرده، ادامه چنین تضمینهایی را با تردید مواجه می‌کند. با وجود این که بهداشت، راحتی و رفاه در سراسر جهان توسعه پیدا کرده، اما، به نظر می‌رسد که تعدیل و در برخی موارد کاهش چنین تضمینهایی در کشورهای توسعه یافته را باید پذیرفت. فعالیتهای حمایتی و پشتیبانی، ممکن است هماهنگی و همسانی جهانی انتظارات را به تعویق اندازد، اما، نمی‌تواند حقیقت را حذف کند.
همچنین، در چنین شرایطی، جهانی شدن و پدیده شرکتهای جهانی، به عنوان نیروهای قدرتمندی؛ می‌توانند تغییرات مثبت اجتماعی ایجاد کنند. مشارکت و همکاری میان بخشهای خصوصی و عمومی، می‌تواند محرکی حیاتی برای بهبود شرایط اقتصادی باشد. بعضی از صاحبنظران عقیده دارند که همراه با سازمانهای غیردولتی و مجامع و دولتهای محلی و کشوری، شرکتهای جهانی، می‌توانند زیرساختهای بازرگانی را ساخته و سعادت و خوشبختی را برای جهان توسعه یافته، به ارمغان آورند (پراهلال و هارت، 2002).

2- 4- توسعه و پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات
سلز و شوبرت (1998)، فرایند تجارت الکترونیک را شامل چهار مرحله؛ تبادل اطلاعات، توافق، مرحله واریز و پرداخت و مرحله ارتباطات و ایجاد رابطه بین فروشنده و خریدار، دانسته‌اند. با مقایسه این فرایند با فرایند تجارت عادی و سنتی، متوجه می‌شویم که آنچه موجب تفاوت میان این دو شده، نه این مراحل، بلکه، ابزارها و روشهایی است که در تجارت الکترونیکی به کار گرفته می‌شود. پیشرفتهای فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی، سازمانها را قادر خواهند ساخت تا فواصل جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی را درنوردیده و با گذر از محدودیتهایی که تا پیش از این بر سر راهشان بوده، که اکثر بازارهای جهان به فعالیت بپردازند.
در میان مدلهای جهانی شدن شرکتها – که سعی در توضیح چگونگی ورود شرکتها به بازارهای جهانی را دارند- دیگر مدلهای فرایندی، طرفداران چندانی ندارد. این مدلها، شرط ورود شرکتها را به بازارهای جهانی؛ گذر از مراحل متعددی دانسته‌اند. امروزه، رفتار بسیاری از شرکتهایی که از آغاز فعالیتشان، جهانی عمل می‌کنند، مدلهای فرایندی جهانی شدن شرکتها را ناکارآمد ساخته است. بدون شک، یکی از مهمترین عواملی که موجب شده تا شرکتی بتواند در آغاز ایجادش، بازارهای جهانی را هدف بگیرد، وجود فناوریهای پیشرفته‌یی است که شاهد توسعه روزافزون آنها هستیم. به نظر می‌رسد که این ابزارها تا اندازه زیادی بر قواعد بازرگانی در محیط بین‌المللی اثر گذارد و با ورود کشورهای جهان سوم به جمع استفاده‌کنندگان از این فناوریها، رشد چشمگیری را در به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات انتظار داریم.

3- 4- تأثیرگذاری دولتها بر بازرگانی بین‌المللی
فشاری جهانی، برای افزایش شفافیت در عملکرد و مسوولیت‌پذیری شرکتها، در حال ظهور است. کشورهای توسعه یافته، فعالیتهایی سریع، مستمر و گسترده علیه رویه‌ها و فعالیتهای تجاری ناهنجار و شرورانه انجام خواهند داد. این کار، برای پذیرش جهانی تجارت آزاد و جهانی شدن، ضروری به نظر می‌رسد. مدافعان سیستمهای اقتصادی مبتنی بر بازار، دو رویکرد کلیدی را متضمن گسترش بازرگانی جهانی می‌دانند. اول، این که، تعامل متقابل عرضه و تقاضا با هم، تعیین کننده قیمت باشد و نه این که دولتها، به طور دستوری، به کنترل قیمتها اقدام کنند. در چنین شرایطی، اگر به سودآوری و مالکیت خصوصی احترام گذاشته شود، بازارها به سمت رقابت بیشتر کشیده خواهد شد و سرمایه‌گذاران – به منظور دستیابی به سودآوری بیشتر- منابع خود را به سمت کسب و کارها و پروژه‌هایی سوق خواهند داد تا بهره‌وری، کارایی و بازدهی بیشتری داشته باشند. دومین عامل، بر درستکاری و امانتداری مدیران و شرکتها دلالت دارد. تنها، هنگامی تعهدی جهانی بین تمامی اشخاص شکلدهنده بازار جهانی برقرار می‌شود، که مردم دنیا بتوانند به شرکتها و افراد اداره کننده آنها اعتماد کنند. بنابراین، یکی ازمهمترین عوامل تأثیرگذار بر سر راه جهانی شدن، اطمینان حاصل کردن از افشای فساد رشوه‌خواری و انحرافهای موجود در شرکتها و سازمانهاست. علاج اصلی این موضوع در کوتاه مدت، شناسایی فوری تخلفات صورت گرفته و همکاری و یکدلی جهانی مجامع قانونی و سیاسی برای مجازات سریع متخلفان است.
برای دور شدن از زیانهای مقرراتی چون وضع موانع غیرتعرفه‌یی، استانداردهای سختی از سوی سازمان بازرگانی جهانی بر اساس موافقتنامه‌های بین‌المللی وضع خواهد شد. دولتها و نهادها عمومی مسؤول، در تقویت و کمک به اجرای چنین استانداردهایی نقش بنیادی دارند. همزمان، نظارت و کنترل بیشتری از سوی هیأتهای مدیره و امنا و حتا، هیاتهایی بین‌المللی –متشکل از سهامداران- بر مدیران شرکتها اعمال خواهد شد. کشورهایی که محل امن و مطمئن برای فرار از چنین نظارتها و کنترلهایی فراهم کنند، از سوی دیگر کشورها طرد خواهند شد.

4- 4- امنیت
آثار تروریسم، سالهاست که بازرگانی بین‌المللی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. اما، آن چیزی که جدید است، گسترده وسیع، افزایش احتمال وقوع‌ و عالمگیر شدن این پدیده زشت است. تروریسم، عبارت است از:
«تهدید یا استفاده از خشونت سیستماتیک، به منظور دستیابی به هدف سیاسی یا رساندن یک پیام سیاسی از طریق ایجاد وحشت، اجبار یا ترساندن عده‌یی خاص یا کل جامعه» (الکسنادر و دیگران، 1979). مطابق نظریات اجتماعی و اقتصادی، با اتخاذ سیاستهای ضد تروریستی توسط دولتها، تروریستها نیز از خود واکنش نشان می‌دهند. حمایت و پشتیبانی از نقاط آسیب‌پذیری چون سفارتخانه‌ها و هواپیماهای غیرنظامی در کشورها و منطقه‌های پرتنش و تهدیدآمیز، انگیزه تروریستها را برای جایگزینی اهدافی دیگر افزایش می‌دهد (کرنشا، 2001). افزایش تدابیر امنیتی در مناطق و حوزه‌های حساس، ممکن است منجر به حمله به اهداف غیرقابل انتظار گردد (سندلر و دیگران، 1991). به طور مثال، اگر محافظت و پشتیبانی از سفارتخانه‌ها در کشورهای ناامن افزایش یابد، ممکن است تروریستها به جای آن اقدامات خود را متوجه افراد، شرکتها و توریستهای آن کشور نمایند.
این معضل، باید از سوی همه مورد توجه قرار گیرد.
شرکتهای بین‌المللی نیاز دارند که به مشتریانشان دسترسی داشته باشند و این در حالی است که بسیاری از اهداف بالقوه تروریستها را از لحاظ امنیتی، نمی‌توان محافظت چندانی کرد. هتلها، ناگزیرند که به مهمانان خود اجازه ورود با خودرو را تا جلوی هتل بدهند، رستورانهای «خوراک فوری» (fastfood) به مشتریانشان اجازه خواهند داد که آزادانه وارد فروشگاه شوند و اماکن مذهبی و عبادتگاهها برای بازدیدکنندگان باز است. حتا، اگر شرکتی قصد ایجاد امنیت و محافظت داشته باشد، به نظر می‌رسد که هزینه‌های این کار همه منافع بازرگانی بین‌المللی را برای آن شرکت از بین خواهد برد. به عنوان یک نتیجه کلی، باید گفت همه فعالیتها در سرتاسر جهان تحت تأثیر هدف اصلی تروریسم قرار می‌گیرد که افزایش ناامنی، افزایش مخاطرات شناخته شده وهشدار به مردم است.
آن گونه که نتایج پیش‌بینی‌های گردآوری شده از روش دلفی نشان می‌دهد، واکنش احتمالی شرکتها در پاسخ به تروریسم، کاهشی چشمگیر بازرگانی و سرمایه‌گذاری خارجی از سوی شرکتها در مناطق ناامن جهان خواهد بود. برآوردها نشان می‌دهد که در برخی از این مناطق، حجم بازرگانی و سرمایه‌گذاری خارجی به میزان شصت و دو درصد نسبت به ارزشهای پیش از رویدادهای یازدهم سپتامبر کاهش یافته است. با جابه‌جایی سرمایه به مناطق امن دنیا، سرمایه در کشورها و مناطق ناامن بسیار گران خواهد شد. به علت این که بخشی از این سرمایه باید صرف اقدامات محافظتی و امنیتی گردد، منافع بازرگانان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی، باز هم کمتر می‌شود. نکته دیگر، نحوه افزایش این هزینه‌ها برای بازرگانی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی است که به نظر می‌رسد؛ نه به صورت یک خط مستقیم صعودی، بلکه، منحنی پرفراز و نشیبی باشد که این خود نیز هزینه‌ها و مخاطرات را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که تعداد کارکنانی که به دلایل سازمانی در کشورهای دیگر مشغول به کارند و همچنین جابه‌جایی فناوری، کاهش پیدا کند. در مجموع، به نظر می‌رسد که این تغییرات منجر به کاهش قدرت رقابت کشورهایی گردد که تحت فشار تروریسم قرار دارند و یا در مقابل آن آسیب پذیرند.
حتا، اگر امنیت در دنیا افزایش پیدا کند، همچنان تروریسم و بررسی ریشه‌ها و علل آن باید به صورت گسترده‌یی مورد توجه همه کشورها قرار گیرد، تا دلایل و علتهای بروز پدیده ناهنجار تروریسم از بین می‌رود. مهمترین نتیجه افزایش امنیت در سرتاسر جهان، رشد تمایل شرکتها برای سرمایه‌گذاری در مناطق و کشورهایی است که تا پیش از این ناامن قلمداد می‌شدند. کشورهای درحال توسعه و رو به ظهور، از مزایای صلح و آرامش در جهان منتفع خواهند شد. مزایایی چون افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی و در نتیجه آن افزایش سطح اشتغال، درآمد و رفاه و البته کاهش فقر و بی‌عدالتی – در صورت بهبود در وضعیت امنیت در سرتاسر دنیا- در انتظار این کشورها خواهد بود. البته، مسأله اصلی در این مورد، راهبردها و چگونگی دستیابی به این اهداف است.
به نظر می‌رسد که امریکا رویکردی یک جانبه نسبت به مباحث امنیتی داشته باشد. کنترل اقلام صادراتی و بازنگری در معیارها و شاخصهای اقلام وارداتی افزایش خواهد یافت، که تأثیر هنگفتی بر جریان و گردش تجارت می‌گذارد. تلاش بسیار از سوی کشورهایی چون امریکا صورت می‌گیرد که انتقال تکنولوژیها با کاربردهای دوگانه زیر کنترلهای سخت صورت گیرد. امریکا، تلاش خواهد کرد برای همنوا کردن دیگر کشورها با خود در مباحث امنیتی، از برخی اختلاف‌نظرها چشم‌پوشی کند و در این راه امتیازاتی به کشورهایی چون روسیه، چین و اتحادیه اروپا بدهد. چه بسا امریکا از سازمانهایی چون سازمان بازرگانی جهانی به گونه ابزاری و به عنوان مجامعی برای تحقق این اهداف استفاده خواهد کرد.

5- 4- محیط زیست
استانداردهای زیست محیطی – به خاطر اجابت و پیروی شرکتها از آنها و نه فقط به خاطر اهمیت قوانین جدید – سخت‌تر و دشوارتر خواهد شد. شرکتها، بیش از پیش به دنبال کشف و توسعه فناوریهایی خواهند بود که با محیط زیست هماهنگ باشد و کمترین آسیب را به آن وارد نمایند. قابلیت انتخابهای بیشتر در مباحث محیطی، به شرکتها فرصت استفاده از مزیتهای خود را می‌دهد. دولتها، به طور مستقیم از توسعه و تکوین تکنولوژیهای جدید حمایت خواهند کرد که معیارهایی از قبیل استانداردهای مصرف انرژی را داشته باشند. همکاری و هماهنگیهای بیشتری میان دولتهای مختلف، بویژه در نهادهایی چون سازمان ملل متحد پیرامون موضوع صورت خواهد گرفت.
عدم توافق میان امریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا در زمینه محیط زیست، ممکن است منجر به کشمکشها و تنشهای جدیدی میان این کشورها شود. عدم تبعیت امریکا از بسیاری از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، ممکن است منجر به برقراری استانداردهای زیست محیطی منطقه‌یی شود. فشارهای سیاسی بر سازمانها و موسسات چند بعدی، مانند سازمان تجارت جهانی، به منظور پذیرفتن و اعمال استانداردهای زیست محیطی، افزایش می‌یابد. مصالحه‌ها و سازشهای مهم و مختلفی برای این که امریکا نیز به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی بپیوندند، به وقوع خواهد پیوست.

6- 4- تعارض میان مذاهب
بسیار حائز اهمیت است که خطر تعارض و تضاد فعلی میان مذاهب درک شده و در راستای کاهش آن گامهایی برداشته شود. دولتها، باید به منظور کاهش تنشهای مذهبی درون و برون کشوری، منابع زیادی را اختصاص دهند. به نظر می‌رسد که از طریق این تلاشها، تا حدودی این تضادها کمرنگتر گردد و اشتراکات مذاهب، به عنوان زمینه‌یی برای کاهش این تعارضها مورد تأکید بیشتری قرار گیرد (زینکوتا و رونکینن، 2005). همچنین، قوانین و روشهایی برای تحکیم حق آزادی مذهب وضع می‌شود و سعی خواهد شد که حتا، از کوچکترین نمادها، برای کاهش این تضادها و تأکید بر اشتراکات میان مذاهب، استفاده شود. آموزش و اطلاعات در این مسیر، بسیار کلیدی است، بویژه، از سوی شرکتهایی که مسوولیتهای اجتماعی خود را درک کرده و برای نمونه از راه فعالیت و نزدیک شدن به کشورهای اداری مذاهب دیگر، به دنبال کاهش تنشها و تضادهای مذهبی در جهان هستند.

ادامه دارد …

منبع: ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 346 – 345
نویسنده : حبیب ا.. دعایی
نویسنده : سروش سپهر
مطالعات اجتماعی , جهانی شدن, اقتصاد و صنعت , اقتصاد , تجارت آزاد, اقتصاد و صنعت , اقتصاد, اقتصاد جهان,

اقتصاد و صنعت , تکنولوژی , فناوری اطلاعات و ارتباطات, سیاست و روابط بین الملل , سیاست, آینده بازرگانی بین‌المللی, نمونه‌گیری قضاوتی

مطالب مرتبط