شکاف های قومی و خشونت در پیکارهای سیاسی

یکی از جنبه های مهم نوگرایی سیاسی را باید در حاکمیت فرهنگی مذاکره و رقابت های مسالمت جویانه در پیکارهای سیاسی دانست. مذاکره به جای خشونت و پذیرش اصل رقابت مسالمت جویانه یکی از شاخص های مهم جامعه مدنی بشمار می رود.
سئوال مهم این است که چگونه خشونت در پیکارهای سیاسی جای خود را به رقابتهای مبتنی بر گفتگو و مذاکره میدهد. آیا تنها عامل به خشونت کشیده شدن قلمرو سیاست، نظام سیاسی و شکل حکومت است؟ عوامل جامعه شناختی و اجتماعی مؤثر بر این پدیده کدامند؟
یکی از جنبه های مهم مدرنیسم سیاسی را باید حاکمیت فرهنگ گفتگو بر جامعه دانست. گفتگو به جای خشونت و رقابت های مسالمت آمیز به جای جنگ داخلی را باید یکی از شاخص های اصلی توسعه سیاسی و جامعه مدنی قلمداد نمود.
سئوال مهم این است که چگونه خشونت در پیکارهای سیاسی جای خود را به رقابت های مسالمت جویانه مبتنی بر گفتگو و مذاکره می دهد؟
مطالعات جامعه شناسان حاکی از آن است که علاوه بر عوامل سیاسی برخاسته از بالا، صورت بندی شکاف های اجتماعی در پایین نیز در این امر مؤثرند. در ایتن تحقیق، درصدد نشان دادن رابطه سیستم فرهنگ مشارکت سیاسی بر یک جامعه و ماهیت شکاف های اجتماعی هستیم.
فرضیه تحقیق مبتنی بر این اصل است که شکاف‍های اجتماعی شکل دهنده‌ نوع خواسته ها و تقاضاهای گروههای مختلف اجتماعی است. در صورتی که خواسته‍های اجتماعی به گونه ای طرح شوند که اساساً گفتگو ناپذیر باشند، نمی توان چندان به پیکارهای مسالمت جویانه در صحنه سیاست امیدوار بود. در این تحقیق فریضه یاد شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به نوع شکاف بندی های اجتماعی در ایران عصر پهلوی نیز اشاره خواهد شد.
مطالعات جامعه شناسانه حاکی از آن است که علاوه بر عوامل سیاسی برخاسته از بالا، ماهیت شکاف‍های اجتماعی در پایین نیز از عوامل مؤثر در پیدایش و بروز خشونت در امر مشارکت سیاسی است. شکاف های اجتماعی، در حقیقت نوع خواسته های اجتماعی را در یک جامعه شکل می دهند. در یک قسمت بندی کلی می توانیم دو نوع خواسته و تقاضای اجتماعی را از هم تمیز دهیم : خواسته های گفتگو پذیر و خواسته هایی که تحقق آنها با گفتگو یا غیر ممکن است و یا بسیار به سختی امکان پذیر می باشد.
فریضه اصلی این است که:
1ـ شکاف های اجتماعی تعیین کننده نوع خواسته های گروه های مختلف اجتماعی است؛
2ـ شکاف های هویتی می توانند مهمترین منشا خواشته هایی باشند که تحقق آنها با گفتگو بسیار مشکل و در مواردی غیر ممکن است و این شکاف ها می توانند منشا به خشونت کشیده شدن قلمرو سیاست و ناپایداری نظام سیاسی باشند؛
3ـ شکاف های قومی مثال و نمونه بارز شکاف های هویتی هستند.

الف) گذر از شکاف های هویتی در غرب
مطالعه تحولات سیاسی و اجتماعی در جوامع غرب حاکی از آن است که به موازات کم رنگ شدن شکاف های قومی، خشونت های سیاسی نیز در این جوامع جای خود را به مشارکت‍‍ها و پیکارهای سیاسی نهادینه شده و غیر خشن داده اند و با تثبیت شکاف های اجتماعی و اقتصادی بر این جوامع، به تدریج مشارکت سیاسی شکل نوینی به خود گرفت و با پدید آمدن احزاب و گروه های سیاسی مشابه، پیکارهای خشن سیاسی که موجودیت نظام سیاسی موجود را تهدید می کرد، به درون نظام منتقل شد و شکلی آرام به خود گرفت. قبل از پرداختن به روند این تحول در جوامع غربی و نقش آن در نحوه مشارکت سیاسی ، لازم است به اجمال به مفهوم شکاف اجتماعی بپردازیم.

مفهوم شکاف
بررسی مفهوم شکاف از این نظر حائز اهمیت است که هر نوع صف آرایی و تضاد موجود جامعه را نمی توان شکاف نامید. به طور کلی باید میان دو نوع تقابل در جامعه تمیز قائل شد. این دو نوع تقابل عبارتند از: تقابل های مقطعی و تضادهای ساختاری. تقابل های مقطعی موقتی و ناپایدار هستند و می توانند موجد تنش هایی در جامعه باشند. در حالی که تقابل‍های ساختاری ریشه در بطن اجتماع دارند و از تضادهای اساسی نهفته در دل جامعه نشات می‍گیرند.
همان گونه که دانیل لویی سلر می گوید؛ در مقابل تضاد و صف آرایی نوع دوم، دو نوع راه حل می توان تصور کرد. راه حل نخست، عبارت است از تغییر سریع و رادیکال روابط اجتماعی به منظور از بین بردن تضادهای موجود که از این راه حل باید تعبیر به انقلاب نمود. راه حل دوم عبارتست از پذیرش تضاد و تقابل ریشه دار در متن اجتماع و تلاش برای از میان بردن و یا کاهش اثرات مخرب آن. در چنین حالتی است که از شکاف در اجتماع سخن می‍گوئیم و ساختار فرهنگی، سیاسی و اجتماعی یک جامعه و توان نظام سیاسی آن تعیین کننده راه حل انقلابی و یا میزان اثرات مخرب تضادها در جامعه است.(1)‍
حاصل آنکه، هر تقابلی در جامعه را نمی توان شکاف خواند. شکاف عبارت است از تقابلی که گذرا نیست و برخاسته از متن جامعه می باشد. چنین شکاف هایی همان گونه که محقق معروف نروژی استین روکان نشان داده است، تمایل به انجماد دارند و برای سالیان متمادی در یک جامعه رحل اقامت خواهند افکند. منشا اصلی شکاف ها غالباً حوادث مهم و تاریخی یک جامعه هستند. در اثر حوادث بزرگی چون انقلاب یا نوسازی و امثال آن است که تضادهای عمیقی در یک جامعه ایجاد شود و به صورت شکاف به معنایی که گذشت ظاهر می گردند. با این مقدمه به شکاف های اساسی موجود در جوامع غرب و روند گذرا از شکاف های هویتی به شکاف های اجتماعی و اقتصادی می پردازیم.

ب) شکاف های چهارگانه در غرب (نظریه استین روکان)
شاید بتوان گفت بهترین چارچوب علمی تفهمی شکاف های اساسی در جوامع غربی توسط استین روکان بیان شده است. نظریه شکافهای اساسی چهارگانه ای که در سال 1960 مطرح گردید، (2) همچنان از قوت و اعتبار علمی برخوردار است و برخی تنها به افزودن شکاف های جدیدی به چهار شکاف اساسی روکان اکتفا کرده اند.
روکان ریشه شکاف های موجود در اروپای غربی را در حوادث تاریخی و مهمی می داند که اروپای غربی در پنج قرن اخیر به خود دیده است. از دیدگاه وی، دو حادثه تاریخی و مهم در غرب را باید خاستگاه شکاف های این جامعه دانست؛ نخستین حادثه عبارتست از انقلاب ملی در دروان رفرم در قرن پانزدهم و شانزدهم و حادثه دوم، عبارت است از انقلاب صنعتی که در قرن هیجدهم از انگلستان آغاز شده است. (3) این دو واقعه هر یک دو شکاف اساسی در غرب ایجاد کردند.
دو شکاف حاصل از انقلاب ملی، شکاف های فرهنگی و به تعبیر بهتر هویتی محسوب می‍شوند در صورتی که دو شکاف حاصل از انقلاب صنعتی، شکاف هایی اساساً دارای ماهیت اقتصادی و اجتماعی هستند. با انقلاب صنعتی دو شکاف پیشین در این جوامع کم رنگ تر شده اند و جای خود را به شکاف هایی داده اند که بیشتر جنبه اقتصادی دارند. دقیقاً در گیرودار این گذر است که نوع خواسته های اجتماعی نیز دگرگون می شوند و چالش های موجود اجتماعی زمینه های بیشتری را برای پذیرش گفتگو بین گروههای درگیر ایجاد می‍کنند. برای توضیح بیشتر این امر به شرح شکاف های چهارگانه اساسی مطرح شده توسط روکان می پردازیم.

اول) شکاف های ناشی از انقلاب ملی
با تشکیل و تقویت دولت ملی، جوامع غربی شاهد دو شکاف اساسی در بین جامعه هستند. این دو شکاف که اساساً جنبه های فرهنگی و هویتی دارند عبارتند از:
1ـ شکاف بین مرکز و حاشیه (شکاف های قومی و نژادی): تشکیل دولت ملی در حقیقت به معنای حاکمیت زبان، فرهنگ و به عبارت قومی خاص بر دیگر اقوام بود. در نتیجه نژادها و یا صاحبان زبان و فرهنگی که خود را در اقلیت می دیدند، در مقابل مرکز قرارگرفتند و خود را در حاشیه نظام سیاسی شکل گرفته یافتند. این شکاف، منشا پیکارهای سیاسی خشن فراوان در غرب شد در طول زمان دولت های مختلف به شیوه های گوناگون توانستند بتدریج خشونت های ناشی از این پیکارها را مهار کنند و در مواردی دامنه این تعارضات حتی به قرن بیستم هم کشیده شده است.
2ـ شکاف بین دولت و کلیسا: تشکیل دولت های ملی و انقلاب دموکراتیک، با مخالفت شدید کلیساها در کشورهای شمالی همراه بود. کلیسا ها به متحدان دولت تبدیل شدند و عملاً شکافی بین دولت و کلیسا بوجود نیامد. برعکس در کشورهای جنوب که اکثریت با کاتولیک ها است و در اروپای مرکزی یک جریان ناسیونالیست در مقابل جریان سنت گرایی کاتولیک صف آرایی کرد و شکاف عمیقی بین این دو جریان سیاسی اجتماعی بوجود آمد. یکی از جلوه های این پیکار را باید در مبارزه بر سر اداره نظام آموزشی دانست.کلیساهای کاتولیک مدعی سلطه تمام عیار بر نظام آموزشی و حتی بر بیمارستانها بودند و در مقابل ناسیونالیست های طرفدار دولت ملی سلطه دولت را بر این نهادها امری اجتناب ناپذیر می‍دانستند. لیبرالها و رادیکال های متاثر از انقلاب فرانسه شدیداً بر حاکمیت مطلق دولت بر مدارس پای می فشردند و آن را عامل مهمی در توسعه دولت و جامعه پذیری شهروندان تلقی می نمودند. هر یک از این دو اردوگاه در برخی از کشورها احزاب و گروه های سیاسی و حتی مدارس خاص خود را بوجود آوردند.

دوم) شکاف های ناشی از انقلاب صنعتی
انقلاب صنعتی که از قرن 18 از انگلستان آغاز شد و دامنه آ“ به سرعت به کشورهای مختلف اروپای غربی کشیده شد، تحولات بنیادینی در روابط اجتماعی بوجود آورد. مهمترین شکاف های حاصل از انقلاب صنعتی عبارتند از: شکاف میان دارندگان و کارگران و شکاف شهر و روستا که به اختصار به هر یک می پردازیم.
1ـ شکاف دارندگان و کارگران:از مهمترین اثرات انقلاب صنعتی تاسیس کارخانه های متعدد در حاشیه شهرها و بوجود آمدن طبقه جدیدی تحت عنوان کارگر بود که با تراکم در حاشیه شهرها بتدریج به صورت طبقه مستقلی درآمد. کارهای طاقت فرسای کارگران و فرزندان آنان در ساعات طولانی و شرایط بسیار سخت کاری آنان بتدریج آنها را با دیگر هم سرنوشت هایشان پیوند داد و این گروه را در مقابل دارندگان و صاحبان سرمایه قرار داد. از سوی دیگر دهقانان و اشراف که شیوه سنتی تولید خود را در خطر می دیدند، در مقابل قشر جدید وابسته به صنایع نوین قرار گرفتند.(4) این شکاف را باید از مهمترین شکاف های اجتماعی و سیاسی در جوامع غربی دانست که کلیه شکاف های دیگر را تحت الشعاع خود قرار داد. دانیل لویی سلر در تقسیم بندی جدیدی که از احزاب سیاسی بر اساس خاستگاه اجتماعی آنان به عمل آورده، نشان داده که اکثریت قریب به اتفاق احزاب سیاسی در غرب در دو سوی این شکاف قرار دارند و ریشه در پیکار میان دارندگان و کارگران و حامیان آنها دارند.(5)
2ـ شکاف میان شهر و روستا: انقلاب صنعتی شیوه جدیدی در تولید و در نحوه زندگی بوجود آورد که در تعارض با شیوه سنتی زندگی شهر و روستاها قرار می گیرد. روستائیان صنایع دستی خود را در خطر جدی می دیدند و اشراف وابسته به زمین طبقه بورژوازی را دشمن اصلی امتیازات خود را تلقی می کردند. بدین ترتیب شکاف جدیدی میان شهر و روستا پدید آمد که در برخی از کشورها اروپای غربی به ویژه در شمال اروپا منشا احزاب سیاسی نوینی شد.
استین روکان علاوه دو انقلاب پیشین از انقلاب سومی هم یاد می کند: انقلاب اکتبر 1917 منشا صف آرایی جدیدی در یک سوی شکاف سرمایه داران و کارگران شد و کارگران و حامیان آنها را تا این زمان در صف واحدی بودند، به دو جناح ملی گرا و فراملی تبدیل کرد. احزاب کمونیستی وابسته به شوروی در امور داخلی دیگر کشورها، قرار گرفتند.
با توجه به آنچه گذشت، شاهدیم که قرن 19 و 20 در حقیقت قرن بی درنگ شدن شکاف‍های هویتی بویژه شکاف مهم قومی درجوامع اروپای غربی است. دولت ها با اتخاذ سیاست‍ها گوناگون سعی در جذب قومیت های مختلف کردند و با مشارکت دادن آنها در امر حکومت به طریق مختلف این شکاف ها را تا حد ممکن در جامعه کم رنگ نمودند. شکاف فرهنگی کلیسا و دولت هم که به نوع خود شکافی هویتی است، با غلبه یافتن اقتصاد محوری بر جنبه های مختلف زندگی در این جوامع، قدرت بسیج خود را از دست داد و شکاف های اساسی قرن 19 و 20 بر محور مسائل اقتصادی و اجتماعی شکل گرفتند. به عبارت دیگر از اثرات مهم نوگرایی در غرب، کم شدن شکاف های قومی در این جوامع است.
بنابراین در غرب، نوگرایی موجب بی رنگ شدن شکاف های قومی در جوامع غربی شد و تنش های قومی و هویتی جای خود را به شکاف های اجتماعی و اقتصادی داد. نگاهی گذرا به عصر نوگرایی موجب ایجاد و تشدید تنش های قومی و هویتی شد و در موارد فراوانی، صحنه های سیاسی را به خشونت کشید. اجمالاً به این امر اشاره می کنیم.

ج) شکاف های اساسی در عصر پهلوی
شاید بتوان گفت انقلاب مشروطه و به تعاقب آن نوگرایی رضاخانی که حرکتی مستبدانه و از بالا، بود یکی از حوادث مهم قرن اخیر است که شکاف های اجتماعی را در ایران تا حد زیادی شکل داده است. نوگرایی رضاخانی را می توان مبتنی بر سه اصل کلی دانست:
1ـ سکولاریسم
2ـ توسعه صنعتی در مرکز
3ـ وابستگی به بیگانگان
این سه رکن نوگرایی در ایران، منشا سه شکاف اساسی در جامعه ایرانی شد. چرا که سکولاریسم دولت را در مقابل روحانیت قرار داد و بی توجهی و تبعیضات نژادی و قومی، مرکز و حاشیه را با هم رویاروی نمود. وابستگی به خارج هم ملی گراها را در مقابل جریان های سیاسی وابسته به خارج قرار داد.
به اجمال اشاره می کنیم که شکاف های اساسی در ایران اساساً هویتی هستند و در یک سوی هر یک از سه شکاف اساسی، هویتی خود را در تهاجم و در خطر تعرض می بیند و احیای آن مورد خواست و تقاضا است. روحانیت و جناح مذهبی در نوگرایی، تهدید ارزش های دینی و تعرض به حریم شرع مقدس را می بیند و با دولت و گروه های لائیک در ستیزی هویتی است. صنعتی کردن کشور، توسعه اقتصادی، آبادانی و عمرانی هم اساساً در پایتخت و مراکز استان ها صورت پذیرفت و حاشیه در اوج بی مهری سیاست های توسعه و نوگرایی رضاخانی در عصر پهلوی قرار گرفت. نابرابری های اقتصادی به زودی تبعیض نژادی و قومی را دامن زد و منشا تحرکات هویت طلبانه قوم ها و نژادهای در اقلیت شد. همچنان که در عصر پهلوی این شکاف، منشا تحرکات سیاسی فراوان و مهمی گردید و در ایران این دوران، شاهد تکوین و بروز قیام های قومی و نژادی متعددی هستیم.
نوگرایی در ایران که از عصر قاجار آغاز شد و در عصر انقلاب مشروطه و بویژه در زمان حکومت پهلوی آهنگ آن شدت بیشتری یافت، همواره با دست اندازی و دخالت فراوان قدرت‍های بیگانه همراه بوده است. ایران عصر قاجار و بویژه پهلوی شاهد رقابت های شدید استعمارگران روسی و انگلیسی و در پایان دوران پهلوی، دخالت بی حد قدرت استعماری آمریکا در ایران بود. قدرت های خارجی سعی نمودند علاوه بر اعمال نفوذ بر قدرت مرکزی، جناح ها و جریان های مختلفی را نیز به خود وابسته سازند. دخالت های بی حد کشورهای خارجی در امور داخلی ایران، منشا رویارویی قشر های مختلف جامعه ایرانی شد و این رویارویی به شکاف مهمی مبدل گشت. در یک سوی این شکاف می توان همه آنانی را قرار داد که با وابستگی به بیگانگان در هر نوع آن ـ اعم از اقتصادی و فرهنگی ـ در ستیزند و در سوی دیگر، می توان همه آنانی را قرار داد که به این وابستگی اعتقاد دارند. جریان های ملی و مذهبی را می توان به اعتباری در یک سوی شکاف، و دولت و حامیان بیگانگتن چون جناح‍های چپ طرفدار شوروی و یا غربزدگان وابسته را در سوی دیگر شکاف قرار داد. در اینجا نیز نیز آنچه منشا تعارض است هویت ملی است که با دست اندازی بیگانگان مورد تهدید قرار گرفته است. حاصل آنکه در ایران عصر نوگرایی برخلاف جوامع اروپای غربی، شکاف های اساسی حاکم بر جامعه، شکاف های هویتی هستند و گروه ها و قشرهای اجتماعی نوعاً برای دفاع از هویتی که از دیدگاه آنان مورد تعرض واقع شده است به صحنه سیاست کشانده می‍شوند. خواسته های گروه های اجتماعی بسیج شده برخلاف اروپای قرن 19 و 20، کمتر اقتصادی و یا اجتماعی است و بیشتر رنگ و صبغه مذهبی دارد. خواسته های این گونه، کمتر گفتگو پذیرند و به سختی می توان در پشت میزهای مذاکره برای آن ها راه حلی مناسب یافت. چگونه می توان امید داشت که اقلیت نژادی در پای میز مذاکره حاضر به سازش و گفتگو بر سر مسائل هویتی خود باشد؟ به همین ترتیب موضوعات مربوط به هویت مذهبی و یا ملی کمتر قابل مذاکره می باشند و بسیج های هویتی می تواند به راحتی به خشونت کشیده شود و راه حل های سیاسی را به بن بست کشاند.
با توجه به اینکه در اینجا سخن از شکاف های قومی و نقش آن در خشونت سیاسی است، به اجمال اشاره می کنیم که سیاست های تجدد و نوگرایی در ایران در عصر پهلوی مبتنی بر نابرابری بین اقلیت بر نابرابری بین اقلیت های نژادی شکل گرفت و این نابرابری ها توانست زمینه را برای تحرکات قومی و نژادی فراهم سازد که به اختصار به اهمیت این شکاف اشاره می‍کنیم.

اهمیت شکاف قومی در عصر پهلوی
ایران اگر چه کشوری با اکثریت فارسی زبان می باشد (60%) ، ولی اقلیت های مختلفی در سرزمین پهناور خود جای داده است. به عنوان مثال، ترک ها 22 درصد، لرها شش درصد، بلوچ‍ها دو درصد، و عرب ها هشت درصد از جمعیت ایران را در این دوران تشکیل می دهند. کردها در غرب آذربایجان، کردستان و کرمانشاه و ترک ها در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی ساکنند. اقلیت های دیگری چون ترکمن ها در گرگان و بویژه در شهر گنبد کاووس و اکثریت عرب ها در استان خوزستان و جنوب خلیج فارس اقامت دارند. استان بلوچستان همان‏گونه که از نامش پیداست، از بلوچ ها تشکیل می شود. و باقی مانده شهرهای ایران دارای اکثریتی فارسی زبان می باشند.(6)
شاید با توجه به اهمیت این امر باشد که ریچارد کاتم کشور ایران را کشور ایران را کشور چند ملیتی می‏خواند. (7) البته در سطور بعدی نشان خواهیم داد که تنوع نژادی و زبانی در مقابل اشتراک دینی و مذهبی که عامل اساسی پیوند اجتماعی در ایران است، به کلی می‍تواند رنگ می بازد، زیرا بستگی های مذهبی اساساً فرا طبقاتی و بین نژادی است ولی از آنجا که در عصر پهلوی عنصر دینی مورد بی توجهی کامل بود، علقه ها و پیوند مذهبی نتوانست در این زمینه نقش مؤثری ایفاء نماید.
نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که وجود اقوام مختلف در یک کشور را نمی توان به هیچ روی به تنهایی دلیلی بر تحرکات مبتنی بر هویت جویی قومی و نژادی دانست. باید دید در چه صورتی اقلیت‍های قومی، هویت خود را در خطر می بیند و همبستگی و پیوند قومی در مقابل پیوند به دولت قرار می‍گیرد. به عبارت دیگر، در هر جامعه ای می‍توان سلسله ای از پیوندها را در نردبانی از تعلقات از نظر اهمیت و سلسله مراتب قرار داد. نوعاً پیوند با دولت باید در راس هرم پیوندها قرار گیرد و هیچ پیوند و تعلق دیگری نتواند با این پیوند رقابت کند. تا زمانی که پیوندهای مختلف قومی، زبانی، گروهی، حزبی در طول پیوند به دولت هستند، مشکلی وجود ندارد و هیچ یک از پیوندهای مذکور نمی توانند عامل ایجاد شکافی در جامعه باشند؛ اگر چه می توانند تنش های زودگذری را موجب گردند. اما در صورتی که پیوندهای مذکور و یا یکی از پیوندهای پیشین، خود را در عرض پیوند به دولت ببیند و پیوند به دولت را در تعارضی با تعلق خاص خود بیابد، زمینه برای ایجاد تعارض و شکاف بین مرکز و حاشیه فراهم می شود. بنابراین در بسیاری از کشورهای اروپای غربی اگر چه اقلیت های قومی و نژادی موجودند، ولی دولت ها کوشیده اند با اتخاذ سیاست های فراگیر، پیوند با دولت را در طول دیگر پیوندها قرار دهند و مانع از ایجاد احساس های قومی در جامعه شوند. بسیاری بر این عقیده اند که در عصر نوگرایی و تجدد، بسیاری از اقلیت های نژادی پیوند با دولت را در تعارض پیوندهای قومی خود دیدند و این احساس ایجاد شد که دولت درصدد امحاء فرهنگ و هویت قومی آنهاست. در این بین، تبعیض ها و نابرابری های فراوانی که در توسعه اقتصاد و صنعتی مشاهده می گردد، این احساس را تقویت کرد.(8) احساس تبعیض و نابرابری اقتصادی در حقیقت به عصر پهلوی باز می گردد چرا که در دوران قاجار، به سختی می توان از پدیده ای تحت عنوان اقتصاد ملی سخن گفت. به عبارت دیگر نابرابری اقتصادی بین اقلیت ها بازتابی از سیاست اقتصاد ملی و فراگیر و نابودی سیستم های شبه اقتصاد ملی و قومی است. در عصر قاجار هر منطقه و یا اقلیتی، نظام اقتصادی و معیشتی خاص خود را داشت و ارتباطی بین این مناطق و دولت مرکزی وجود نداشت واگر ارتباطی وجود داشت، این ارتباط بسیار سطحی و در سطح پرداخت مالیات به دولت مرکزی بود. جدایی بین دولت و جامعه و استقلال نسبی مناطق نسبت به دولت مرکزی، احساس نابرابری ناشی از سیاست های دولت مفهومی ندارد. پیروزی مشروطه خواهان اگر چه تحولات عمیقی در جامعه ایران به همراه داشت، ولی در این زمینه نتوانست تحول و دگرگونی چشم گیری را موجب گردد.
با آغاز عصر نوگرایی در زمان رضا شاه، انهدام اقتصادی های منطقه ای و ذوب آن در اقتصاد ملی آغاز شد. تجدد، نوگرایی مستبدانه و از بالای رضا شاه نتواست در عمق جامعه رسوخ کند و بسیار شکننده و سطحی بود. (9) صنعتی نمودن کشور که در این زمان با شتاب قابل توجهی آغاز شد، بیشتر در پایتخت اعمال گردید و استان های حاشیه ای از ثمرات آن بهره چندانی نبردند و در نیمه آن در سال 1355 از 1/ 36 درصد کشاورزان ایران تنها 8/13 درصد مربوط به استان مرکزی بود و قاطبه مناطق حاشیه ای و یا مناطق غیر فارسی زبان کشاورز باقی ماندند.(10)
در ایران، شهر نشینی مهم است زیرا امکاناتی از قبیل تسهیلات آموزشی، بهداشت و درمانی، آب و برق و را بدنبال دارد و طبیعتاً قشر روستایی و کشاورز خود را در مقایسه با شهر نشینان از نظر امکانات رفاهی پایین تر احساس می کند. درصد باسوادی هم گویاست. در همین سال یعنی سال 1355 (هـ ش) 1/66 درصد باسوادها از استان مرکزی و مناطق فارس نشین بودند. (11) درصد بهره مندان از آب لوله کشی، شاهد دیگری بر بی توجهی به اقلیت‍های قومی در برنامه های توسعه اقتصادی در عصر پهلوی بود. تمرکز گرایی شدید، بی توجی به حاشیه ها در توسعه اقتصادی و صنعتی و تاکید فراوان و بیش از اندازه بر تضعیف و اضمحلال شاخص های فرهنگی و زبانی قومیت های مختلف، دست به دست هم دادند و به نوعی بحران هویت را برای برخی از اقلیت های قومی آفریدند. رضا خان بر این عقیده بود که برای توسعه نفوذ دولت و فراگیر کردن دولت مر‍کزی باید افراد با نفوذ و سران محلی، عشیره‍ای و قوم ها را از میان بردارد و نفوذ آنها را مانع گسترش حضور دولت می دانست. حاصل آنکه قومیت های نژادر در عصر نوع گرایی رضا خانی، هویت قومی و زبانی خود را شدیداً در تعارض با سیاست های دولت مرکزی می دیدند و شکاف بین مرکز و حاشیه و آن هم از نوع هویتی آن در این جامعه پدیدار شد و منشا حرکت های قومی فراوانی در این دوران شد. این شکاف از شکاف های اصلی عصر نوگرایی در ایران است. لذا برخلاف جوامع اروپای غربی که نوگرایی، شکاف های هویتی را به حداقل تقلیل داد، عصر نوگرایی در ایران موجب تشدید و حاکمیت این شکاف ها در جامعه ایران شد و حرکت های قومی مختلفی را موجب گشت.
پرسش دیگری که پاسخ بدان ضرورت دارد این است که آیا هر تحرک سیاسی هویتی و بویژه قومی الزاماً خشن و غیر مسالمت جویانه است. اگر چه تا حدی به این پرسش پرداخته‍ایم و غیر قابل گفتگو بودن بسیاری از خروش های این چنینی را طرح کرده ایم، ولی با وجود این، درنگی بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می‏رسد.

د) تحرکات قومی و خشونت
نخست باید دید خشونت به چه معناست و از میان انواع مختلف آن کدام نوع در این مبحث مورد نظر است. در تعریف خشونت، سخن های فراوانی رفته است. ژان گالتونگ خشونت ساختاری را در مقابل خشونت سیستم و شخصی قرار داده است. (12) فیلیپ برو در تعریف خشونت می نویسد:
«هر کنترل اجتماعی که در مقابل تمایلات ایستادگی کند، یا آزار رفتاری را تحمیل نماید و یا یک مسیر اجتماعی و یا چارچوب خاصی از زندگی را مختل کند، خشونت نام دارد».(13)
خشونت می تواند اقسام مختلفی داشته باشد که در اینجا مقصودمان از خشونت، خشونتی است که می توان آن را اعتراضی نامید. مقصودمان به خشونت کشیده شدن بسیج و تحرکات اجتماعی در مقابل نظام سیاسی است. خشونت اعتراضی، نقطه مقابل تحرکات اجتماعی آرام و اعتراض های بدون خشونت است که در چارچوب یک نظام سیاسی می تواند صورت پذیرد.
خشونت اعتراضی از جهتی در جوامع غرب هم مشاهده می شود و اختصاصی به جنبش‍های هویتی ندارد. چرا که در اغلب جوامع اروپایی دائماً شاهد به خشونت کشیده شدن راهپیماییها و تحرکات سیاسی و اجتماعی هستیم. بستن جاده ها، شکستن شیشه ها و اعتقادات خشن نمونه هایی از این گونه تحرکات خشن در این جوامع محسوب می شوند. پیرفاو معتقد است که باید میان خشونت های قابل تحمل و خشونت های غیر قابل تحمل تمیز قائل شد.(14)
شامپاین با استناد به نظر آنتونی اوبرشال در تحلیل این گونه خشونت ها می گوید این خشونت ها در حقیقت نوع دیگری از عمل سیاسی می باشند. معترضینی که به خشونت متوسل می شوند، به اصل گفتگو معتقدند و تنها از طریق خشونت های کاملاً حساب شده و محدودی می کوشند، خود را به میزهای مذاکره تحمیل کنند. معترضان خشن به خوبی می‍دانند که در نهایت در پشت میزهای مذاکره بادولت است که می توانند به خواسته های خود برسند. آنها از این طریق می کوشند افکار عمومی را به سوی خود جلب و زمامداران را مجبور به مذاکره کنند.
به نظر می رسد می توان تعارضات اجتماعی را در یک تقسیم بندی کلی به دو بخش تقسیم نمود: تعارضات درون نظامی و برون نظامی. در نوع نخست تعارضات، پیکارهای اجتماعی در چارچوب نظام صورت می پذیرد و عاملین اجتماعی بر این باورند که در درون نظام موجود می تواند به خواسته های خود برسند. عاملین اجتماعی در این حالت، بر اصل گفتگو معتقدند و آن را مفید می دانند. پیکارهای اجتماعی در این حالت، غالباً آرام و مسالمت جویانه و در صورتی هم که به خشونت کشیده شود، در نهایت با گفتگو و مذاکره است که تحرک سیاسی و اجتماعی یاد شده، پایان خواهد یافت. در این شرایط خشونت هم نوعی اقدام وعمل سیاسی و وسیله ای برای یافتن راه حل سیاسی برای مشکل مورد نظر است. نوع دوم تعارضات اجتماعی یعنی تعارضات برون نظامی در خارج از چارچوب نظام سیاسی صورت می‍پذیرد و اصل نظام سیاسی را هدف می گیرند. در این شرایط، گروه های اجتماعی تمایلی به گفتگو با نظام سیاسی ندارند و می کوشند با تغییر نظام و با توسل به خشونت، خود را بر نظام و جامعه تحمیل کنند. میان این دو نوع تحرک اجتماعی تفاوتی ماهوی وجود دارد، چرا که در حالت نخست، اصل بر گفتگو و مذاکره است در صورتی که در حالت دوم اصل گفتگو اساساً مورد انکار است.
تحقیقات نشان می دهد که شکاف های هویتی قومی می توانند زمینه بسیار مساعدی برای تحرکات خشن برون نظامی فراهم کنند و در صورتی که نظام سیاسی سیاست های مناسب را اتخاذ کند، خواسته های هویتی می توانند به راحتی به سمت این گونه تحرکات سوق یابند. بررسی علل حرکت های جمعی خشن و برون نظامی، توجه بسیاری از جامعه شناسان سیاسی را به خود جلب کرده است. جمعی کوشیده اند تا تحرک قومی را در قالب جنبش های جمعی بنیان برافکن مورد مطالعه قرار دهند. در یک جمع بندی کلی، دو دیدگاه کلی در تحلیل این گونه تحرکات از یکدیگر قابل تفکیک می باشند که در ادامه به آنها می‏پردازیم.

دیدگاه اول) دیدگاه جمع گرایانه و تحرک های جمعی خشن
در گذشته پژوهشگران کمتر به اندازه های فردی این گونه جنبش ها توجه داشتند و بیشتر به ویژگی های جمعی اقدامات گروهی می پرداختند. این تحلیل ها با طرح مفهوم عامل جمعی که خود دارای شیوه خاص و دلائل ویژه خود برای تحرک اجتماعی است، سعی در بررسی این پدیده کرده اند. گروه ها در این تحلیل ها به جای فرد می نشینند و از کلیه ویژگی‍ها یک فرد حقیقی بهره مندند. در این دیدگاه، گروه ها اعتباری نیستند و خود وجودی حقیقی دارند و بسان رودی پرشتاب، انسان ها را به مسیر خاصی سوق می دهند. (15) امیل دورکیم، جامعه شناس امور فرانسوی را باید در زمره کسانی دانست که با چنین منظری به گروه ها می نگرد. با وجود این، مرجع اصلی این دیدگاه را باید آنتونی اوبرشال دانست که معتقد است فرد با انتساب خود به یک هویت جمعی، بیان دیگر آن جمع می شود ودر مقتضیات و ویژگی های آن ذوب می گردد.(16)
برخی از تحلیل های روانشناسانه را هم می توان در همین چارچوب قرار داد. الگوی اساسی تحلیل روانشناسانه تحرک جمعی، مدل روح جمعی گوستاولوبن است. وی معتقد است در حرکت جمعی، فرد در توده ها ذوب می شود و هویت فردی او در هویت جمعی حل می‍گردد و بدین ترتیب هویت جدیدی و روح نوینی که همان روح جمعی است، پدید می آید. در چنین حالتی اگر حرکت جمعی برخاسته از شکاف هایی باشد که قدرت بسیج بالایی دارد، چنین اقدامی می تواند به آسانی به خشونت کشیده شود. (17) در تحلیل های مارکسیستی هم نقش فرد نادیده گرفته شده و متغیر طبقه و خود آگاهی طبقاتی توضیح دهنده اقدامات جمعی و بسیج های عمومی است.

دیدگاه دوم) تحلیل های فردگرایانه تحرکات جمعی
با الهام از نظریه فرد عقلانی و محاسبه گرماکس وبر، جمعی از نویسندگان کوشیده اند انگیزه های فردی تحرک جمعی خشن را مورد بررسی قرار دهند. اثر معروف اولسونرا باید مرجع اساسی این گونه تحلیل ها دانست. اولسون می کوشید انگیزه های فردی و عقلائی فرد را در پیوستن به حرکت های جمعی مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. وی در کتاب معروفش تحت عنوان منطق تحرکات جمعی بر عقلائی بودن اقدامات عامل اجتماعی پای می فشرد.(18)
این تحلیل ها، تفسیر اقتصاد محور هستند و این عقیده را القاء می کنند که فرد با محاسبه سود و زیان اقتصادی خود تصمیم به اقدام جمعی می گیرد. قانون حاکم برتحرکات اجتماعی، همان قانون معروف عرضه و تقاضای حاکم بر بازار است. در صورتی که تحرک اجتماعی برای فرد پرسودتر از هزینه اقدامش باشد، فرد وارد عمل خواهد شد. فرد در صورتی حاضر به قبول پذیرش خطرات ناشی از تحرکات جمعی و خشن است که در انتظار منفعتی مهم باشد.
پرسشی که بی درنگ به اذهان متبادر می شود این است که جنبش های قومی و یا مذهبی که فرد حاضر است به خاطر آن حیات خویش را هم به خطر اندازد، نقض آشکاری بر نظریه اولسون هستند. در این تحرکات منطق سود آوری نمیتواند تبیین کننده اقداماتی باشد که نتیجه آن می تواند تمامی هستی عامل اجتماعی را تهدید کند. برخی سعی کرده اند با تعریفی نوین از منفعت و تعمیم آن به منافع نمادین؛ نظریه اولسون را اصلاح کنند. از این نظر، در صورتی که احیای هویت قومی و زمانی و یا دفاع از ارزش های مذهبی را منافع نمادین بنامیم، شاید بتوان هم چنان از این نظریه در تبیین تحرکات جمعی استفاده کرد:
“دویچ” (19) و “ واینر” (20) نیز با استفاده از مفهوم بحران هویت به تبیین حرکت های قومی پرداخته اند و آن را متغیر توضیح دهنده تحرکاتی دانسته اند که غالباً “ نظام گریز” و خشن هستند. نویسندگان بر این عقیده اند که تمسک به تاریخ جمعی، زبان و فرهنگ و گذشته مشترک می تواند نوعی پیوند و همبستگی جمعی را بوجود آورد که در مقابل دیگر اجتماعات، هویتی مستقل می یابد. در صورتی که نظام سیاسی این هویت را مورد تهدید قرار دهد، افراد برای احیای این هویت ها می توانند وارد اقدامات خشن سیاسی شوند.
با در نظر گرفتن مجموعه نظرات پیشین و آنچه در آغاز این نوشتار مطرح شد، می توان به این نتیجه رسید که تحرک قومی نتیجه شکاف هویتی است که بین مرکز و حاشیه به دلیل سیاست های متخذه از سوی مرکز ایجاد می شود. شکاف بین مرکز و حاشیه در صورتی هویتی است که پیوند با دولت، در تعارض با پیوند قومی قرار گیرد و فرد احساس کند به دولت با هویت قومی او در تضاد است، در این صورت اقلیت های قومی برای دفاع از هویت قومی و زبان و نژاد و تاریخ مشترک خود می توانندگرد هم آیند و در جنبش ها و حرکت های جمعی که به نام قومیت صورت می گیرد، شرکت کنند. با توجه به این که تقاضای احیاء هویت قومی و زبان و نژاد کمتر گفتگو پذیر است، تحرک مبتنی بر آن می تواند به آسانی به سوی معارضه با کلیت نظام سوق یابد و کیان آن را تهدید کند. چنین تحرکاتی از آنجا که فراطبقاتی هستند می‏توانند قشرهای مختلف اجتماعی یک قوم را بسیج کنند و مبدل به جنبش های مردمی فراگیر شوند.
با توجه به نظریه های مبتنی بر انتخابات عقلانی می توان انتظار داشت در صورتی که هزینه اقدام و تحرک سیاسی کمتر از دستاوردهای احتمالی آن باشد، می توان تحرکات قومی را بسیار محتمل دانست. هزینه اقدام و میزان دستاوردهای آن را نوع نظام سیاسی تعیین می‏کند. در نظام دموکراتیک، هزینه اقدام بسیار پایین است و با توجه به فراگیر بودن نظام سیاسی، تحرکات قومی می تواند به صورت مسالمت آمیز صورت پذیرد زیرا عاملین اجتماع امید فراوان دارند به بسیاری از خواسته های خود در چارچوب نظام دست یابند. در نتیجه، تحرکات قومی در نظام فراگیر و دموکراتیک نیز به صورت درون نظامی سوق می یابد.
در نظام های تمرکز گرا و استبدادی، به تناسب به میزان تمرکز گراییو استبداد، هزینه اقدام و تحرک سیاسی افزایش می یابد و در نتیجه امکان اقدام و بسیج به همین مقدار کاهش می یابد. اما در شرایط بحران سیاسی و اقتصادی که مرکز سیاسی در بحران شدید قدرت بسر می برد، امکان مناسبی برای این اقلیت ایجاد می گردد تا وارد اقدام شوند و امید به دستیابی به خواسته های آنها افزایش می یابد. با توجه به ضعف قدرت مرکزی، هزینه اقدام کاهش می‍‍یابد و در نتیجه تحرک قومی بسیار محتمل می شود. این تحرک ها اساساً برون نظامی هستند و اقلیت ها را به سمت استقلال طلبی و خود مختاری سوق می دهند.
مورد ایران عصر پهلوی می تواند مؤید این نظر باشد. تاریخ ایران در صد ساله اخیر حاکی از آن است که در شرایط بحران های سیاسی و اقتصادی که قدرت سیاسی شدیداً در بحران قدرت بسر می برد، شاهد حرکت های قومی فراوانی هستیم که غالباً گریز از مرکز و استقلال طلب می باشند. جنبش های قومی در ایران غالباً در دورانی اتفاق افتادند که دولت مرکزی به دلائلی نظیر هجوم بیگانگان، اشتغال کشور و امثال آن دچار بحران بود و عملاً حکومت مرکزی چندان حضوری در جامعه نداشت. همان گونه که گفته شد، نظریه های مبتنی برانتخاب عقلایی، از تبیین جنبش های مذهبی به کلی عاجزند و مواردی نقض فراوان نشان می دهد که این جنبش ها را نمی توان در قالب تنگ محاسبات سود و زیان محصور کرد. در عین حال مجموعه آنچه گفته شد، می تواند در تبیین تحرکات قومی مفید فائده واقع شود.

یادداشت ها
1­ـ دراین باره نگاه کنید به:
Seller , D. L . , Partis et Familles Politiques , Paris , PUF , 1980, p. 110 et Suiv.
2- Rokkan , Lipset , Party Systems And Voter Alignment , New York , Free Press , 1977
3- Rokkan. , Un modele geo – economique et geo – Politique de quelques Sources de Variations en Europe de Louesl Revue International de Politique Comparee , Vol .2 , no 1 , 1995 , P.149.
4- Krlest , M ., Les democraties Occidentales: une approche comparative , Paris , Coll. Politique Comparee , 1994 , P .219.
5- Seller , D .L ., Partis et Familles Politiques , Paris , PUF , Coll , Themis , 1980.
6- Digard , j. p., (sous dir) , Le Fait ethnique en Iran et en Afghanistan , in Collogue international de lare Cherche Scientifique , Ivry Sur – Seine , 10 et 11 oct , ed. CNRs , 1986.
7- Cottam , R ., Nationalism in Iran , Pittsburgh, University of Pittsburgh Press 1979 , P. 166.
8- Amirahmadi , M ., A Theory of Ethnic Collective Movements and Its Application to Iran , Ethnic And Racial Studies , Vol . 10 , no 4 , oct., 1987.
9ـ در خصوص نابرابری های اقتصادی قومیت ها در ایران نگاه کنید به:
Aghajanian , A ., Ethnic Inequality in Iran : An Overview , International Journal of Middle East Studies , no 12, 1983 , P .212 .
10-
11- Ibid , p. 215 .
12- Braud , P., A Structural Theory of Aggression , in , Felerabend . I., Gurr T. (eds) , Anger , Violence And Politics , Theories and Researches Englewood Cliff , Prentice Hall , 1972 , P. 85.
13-Braud , P ., La Violence Politique dans les democraties occidentales , Paris , L Harmattan , 1993.
14-Faver , P ., La manifestation , Paris , Presse de la F . N . S . P, 1990.
15- در این زمینه نگاه کنید به:
Lagroye , J . Sociologie Politique , Paris , Dalloz , 1991 , p . 295 et Suiv.
16- Operschall , A ., Social Comflict and , op . cit .
17- Mayer , N ., Perineau D., Les Comportements Politiques , Paris , Armand Colin , 1992 , P .160 .
18- Olson , M ., The Logiqne of Collective Actions , Tr . Fransais , Paris , PUF , 1978 .
19- Deutsche , K ., Social Mobilization and Political Development , American Political Science Review , Vol . 55 , 1961.
20- Weiner , R ., Violence in Pre – Modern Societies , American Political Science Review , Vol 60, 1960 .

منبع: فصلنامه راهبرد 1377 پیش شماره 1
نویسنده : حجت الله ایوبی

مطالب مرتبط