درآمدی بر پول‌شویی

مقدمه
امروزه به علت افزایش توجه به جهانی شدن اقتصاد و رونق بازارهای مالی، اتحاد کشورهای اروپایی در زمینه‌ی تجارت از طریق یکسان‌سازی پول اروپایی (یورو) و نقل و انتقال آسان کالا، خدمات و سرمایه این کشورها با یکدیگر، جرایم سازمان‌یافته گسترش زیادی یافته است.
این جرایم از سرقت و کلاهبرداری در سطوح بین‌المللی تا مواد مخدر، آدم‌ربایی، ارتشا و دیگر اعمال خلاف را دربرمی‌گیرد. پول شویی نیز یکی از بزرگ‌ترین این جرایم است.
پول‌شویی، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید و درآمدهای حاصل از رفتارهای مجرمانه است.
منشأ بسیاری از اختلالات به وجود آمده در بازار ارز و بازارهای مالی که دارای توجیه اقتصادی روشنی نبوده‌اند را می‌توان در سرازیر شدن پول‌های کلان نامشروع به این بازارها دانست. ورود این پول‌های کثیف جامعه را دچار بحران‌های مالی می‌نماید.
طبق گزارش دبیرخانه سازمان ملل متحد، میزان جرایم گزارش شده در سطح جهانی به طور متوسط سالانه 5 درصد افزایش داشته که از رشد جمعیت و نیز از رشد اقتصادی اکثر کشورها بالاتر است. به همین دلیل عزم جامعه بین‌المللی بر مقابله با آن متمرکز شده است و تدابیر مختلفی را برای نیل به این امر به کار برده‌اند. در ایران نیز مدتی است که نظرها به سمت آن جلب شده است. در این گزارش به شماسایی موضوع و راه‌های مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

تعریف پول‌شویی
در آستانه سال 2000، پول‌شویی بزرگ‌ترین جرمی است که در جهان رخ می‌دهد؛ با این حال کمتر کسی با مفهوم آن آشناست. حتی در کشورهای پیشرفته نیز که قوانین عریض و طویلی برای مقابله با پول‌شویی تدوین شده است، مردم عادی کمتر معنا و مصداق واقعی آن را می‌شناسند.
حال برای شناسایی این مفهوم باید بررسی کرد که خاستگاه اصطلاح «پول‌شویی» کجاست و ریشه آن از چیست؟
برخی معتقدند که ریشه اصطلاح پول‌شویی به مالکیت مافیا بر شبکه‌ای از رختشویخانه‌های ماشینی در ایالت متحده دهه 1930 برمی‌گردد.
در این سال‌ها، گانگسترها فعالیتی گسترده در برخی مراکز آمریکا، همچون نیویورک، داشتند.
آنها از راه اخاذی، فحشا، قمار و قاچاق مشروبات الکلی پول‌های کلانی به دست آورده بودند و لازم بود که صورتی مشروع و قانونی به این پول‌ها بدهند. یک راه برای این کار، خرید و کسب‌ و کارهای به ظاهر مشروع و آمیختن درآمدهای غیرقانونیشان با درآمدهای مشروعی بود که از این فعالیت‌ها به دست می‌آوردند.
رختشویخانه‌ها، از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها برای پول‌شویانی مانند آل‌کاپون مزیتی انکارناپذیر داشت.
در مقابل برخی نیز معتقدند که انتساب ریشه این اصطلاح به فعالیت گروه‌های مافیایی دهه 1930 یک افسانه است و وجه تسمیه‌ی پول‌شویی درست از آن روست که آنچه رخ داده است، به دقت بیان می‌کند:
پول‌شویی، یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانونی، مشروعیت می‌یابد؛ به عبارت دیگر پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های تمییز تبدیل و به بدنه اقتصاد تزریق می‌شود. بنابراین در فرآیند پول‌شویی پول سیاه یا غیرقانونی با یک مجموعه نقل و انتقال، مشروع جلوه داده می‌شود.
در مستندات بین‌الملل و قوانین و مقررات تدوین شده در کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با پول‌شویی این پدیده به صور مختلفی تعریف شده است. در اینجا ما به تعریفی که نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی از فرایند عمل پول‌شویی شرح داده اشاره می‌کنیم که شامل اجزای زیر است:
ـ هرگونه تبدیل یا انتقال مال به منظور مخفی کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی مال مورد نظر با علم به این که چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است، نیز کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است، برای فرار از پیامدهای قانونی عمل خود؛
ـ پنهان کردن یا تغییر ماهیت واقعی، منشأ، محل، تصرف، جابه‌جایی یا مالکیت مال با علم به اینکه چنین مالی از فعالیت مجرمانه حاصل شده است؛ تملک، تصرف یا استفاده از مال با علم به اینکه چنین مالی حاصل فعالیت‌های مجرمانه است.

شیوه‌های پول‌شویی
طراحی عملیات پول‌شویی، یک فرایند بسیار پیچیده است. پول‌شویی از جمله جرایمی است که نیازمند شبکه گسترده‌ای از افراد واسطه و بهره‌برداری از سیستم‌های مبادلاتی و غیرمبادلاتی و در نتیجه سوءاستفاده از قوانین و دادن رشوه به مجرمان قانون در سراسر دنیاست.
در نتیجه، این عمل باعث ایجاد و گسترش ارتشا در سطح بانک‌ها و مؤسسات مالی و حکومتی خواهد شد.
با توجه به متنوع بودن روش‌های کسب سود از اعمال خلاف، بالطبع شیوه‌های تطهیر پول نیز پیچیده و متنوع خواهد بود؛ به عبارت دیگر شیوه‌های پول‌شویی به عواملی چون نوع جرم انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که جرم در آنجا صورت می‌گیرد و نوع مقررات کشوری که پول در آنجا تطهیر می‌شود، بستگی دارد.

به طور کلی روش‌های شناخته شده پول‌شویی در سطح دنیا عبارتند از:

الف ـ افتتاح حساب بانکی
پول‌شویان از این شیوه به شکل‌های محتلف استفاده می‌کنند: افتتاح و بهره‌برداری از یک حساب بانکی با نامی غیرواقعی یا ارائه مدارکی مجعول، تبدیل دارایی‌های نقدی به مقادیر کوچک پول نقد و سپرده‌گذاری مستقیم آنها در بانک‌ها، سپرده‌گذاری در بانک‌های دارای مقررات بانکی آزاد و سپس انتقال پول‌ها به محل اصلی خود یا سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی و سپس درخواست وام از آن بانک‌ها به پشتوانه اموال خود در آن کشورها، که از این طریق امکان دستیابی به پول‌های تمییز برای آنان فراهم می‌شود.

ب ـ صندوق امانات
استفاده از صندوق‌ امانات وجوه نیز که به پنهان‌سازی عواید و پول‌های نامشروع کمک می‌کند، رواج زیادی دارد.

ج ـ سرمایه‌گذاری در مشاغل پررونق
خرید یک شرکت سودآور و به جریان انداختن وجوه نامشروع از طریق آن، یکی دیگر از شیوه‌هایی است که برای پاک کردن پول، مطلوب به نظر می‌رسد، در این صورت، این وجوه قسمتی از درآمد معمولی وانمود می‌شود و حتی برای این که ظن مأموران از بین برود و مشروع‌سازی وجوه مزبور کاملاً تضمین شود، ممکن است به عنوان درآمد مشمول مالیات نیز اعلام گردد. در این شیوه، هرچند امکان دارد قسمتی از وجوه به صورت مالیات از دست برود، اما بروز این حالت مرجح ‌بر، از دست دادن کل وجوه و تحمل مجازات است. این شیوه واجد یک اثر ثانوی و فرعی هم است که آن افزایش ارزش سهام شرکت است. این امر با افزایش مصنوعی سوددهی شرکت صورت می‌پذیرد و بدین وسیله به طور بالقوه، یک «اضافه ارزش سرمایه‌ای» عمده تولید می‌شود.

د ـ سرمایه‌گذاری در مشاغل زیان‌ده
یکی دیگر از شیوه‌هایی که مجرمان سازمان‌یافته در زمینه سرمایه‌گذاری به کار می‌بندند، برخلاف مورد قبل، سرمایه‌گذاری در حرف و و مشاغل غیرسودآور نظیر شرکت‌های مسافرتی یا شرکت‌های بیمه در حال ورشکستگی است. بدین گونه که مجرم سرمایه‌گذار در یک کسب یا شرکت مشروع مشرف به ورشکستگی، سرمایه‌گذاری و سپس اسناد، مدارک و دفترهای آن را دستکاری می‌کند تا این طور نشان دهد که که شرکت سودآور است. وجوهی که باید پاکسازی شوند، از طریق این شرکت جریان می‌یابند و به گونه‌ای جلوه داده می‌شوند که گویی منافع غیرقانونی و مشروع حاصل از معاملات و فعالیت‌های شرکت هستند.
آنچه در مورد این روش باید مورد توجه قرار گیرد، این است که غالباً به صورت کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ زیرا در این روش، به واسطه پذیرش خسارت و ضرر که ممکن است مبالغ زیادی نیز باشد، هزینه هنگفتی بر مجرمان تحمیل می‌شود.

ه ـ سرمایه‌گذاری در خرید سهام
یکی دیگر از مؤثرترین شیوه‌هایی که در این زمینه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، سرمایه‌گذاری در خرید سهام است. مجرمان سازمان‌یافته در پنهان‌سازی سهام خویش از نماینده و وکیل استفاده می‌کنند.
استفاده از نماینده برای خرید سهام در یک شرکت، حلقه ارتباطی بین مجرم و پولی را که او به طور نامشروع کسب کرده است و اکنون تمایل به سرمایه‌گذاری آن دارد، از بین می‌برد.
نام نماینده در دفترها و اسناد شرکت به عنوان دارنده‌ی سهام با نام ثبت می‌شود؛ اما نماینده فقط عامل یا امین مالک واقعی است. مالک واقعی سهام ممکن است حتی برای نماینده نیز نامعلوم باشد و وکلا هم در این موارد غالباً به مصونیت از افشای راز حرفه‌ای استناد می‌کنند.
معامله سهام بی‌نام که در کشورها انجام می‌شود، مالکیت را پنهان می‌کند؛ زیرا صرفاً با تحویل آنها به افراد بین آنان ردوبدل می‌شود.
درموردی که سهام بی‌نام صادر شود، نام دارندگان آن ثبت نمی‌گردد و بنابراین مالکیت واقعی آن را نمی‌توان به سادگی تعیین کرد.
امروز شبکه‌های کامپیوتری (بزرگ‌راه‌های اطلاعات رسانی) شهری، کشوری و جهانی، تحول بزرگ در معاملات سهام شرکت‌ها به وجود آورده‌اند و هرکس با هر مبلغ پول، بدون نیاز به دلالان و معامله‌گران، برای خود سهام می‌خرد.
پول‌شو نیز به سادگی از این سیستم بهره‌برداری می‌کند. سیستم کامپیوتر، مبلغ خرید را بلافاصله از حساب معامله‌گر کسر می‌کند و مبلغ فروش را به آن می‌افزاید. در آمریکا روزانه 640 میلیوه سهم معامله می‌شود. میزان روزانه معاملات سهام در خاور دور و اروپا حدود یک میلیارد دلار است.

و ـ استفاده از عملیات تجاری
پول‌شویان از طریق عملیات تجاری و صادرات و واردات، فعالیت‌های تجاری خاصی را در کشور محل کسب پول‌های کثیف آغاز می‌کنند و به موازات آن، فعالیت مشابهی را نیز در کشوری که پول‌های خود را در آنجا سپرده‌گذاری کرده‌اند، دنبال می‌کنند و از طریق خرید و فروش کالا و خدمات، به مبادلات صوری می‌پردازند. بدین صورت که کالایی را از شرکتی که می‌خواهند پول‌های کثیف را به آن تحویل دهند، می‌خرند و به ازای آن، صورتحساب غیرواقعی با قیمتی بالاتر از قیمت کالا صادر می‌کنند که بدین ترتیب مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت کاذب، پول تمیز خواهد بود.

ز ـ ایجاد سازمان‌های خیریه
یکی دیگر از سوءاستفاده‌های موجود از شبکه‌های پرداخت، استفاده از مؤسات خیریه غیرواقعی است. در این روش، پول‌های به دست آمده از داد و ستد مواد مخدر و سایر راه‌های غیرقانونی در این واحدها جمع‌آوری می‌شود؛ زیرا این سازمان‌ها توانایی دریافت هدایا از اقصی نقاط جهان را دارند.

ح ـ سرمایه‌گذاری در جواهرات
پول‌شویان، پول ناشی از اعمال خلاف را در بازارهای داخلی تبدیل به طلا، الماس و مانند آن می‌کنند. سپس این کالاها را به خارج می‌برند و می‌فروشند و درآمد ناشی از آنها را به ارز خارجی تبدیل می‌کنند. آنان با استفاده از این روش می‌توانند پول‌ها را در بانک‌های همان کشورها سپرده‌گذاری یا در مزایده‌های اجناس قیمتی شرکت کنند و به علت نامشخص بودن نام اکثر خریداران، بدون اطلاع مقامات رسمی این پول‌ها را به پول‌های پاک تبدیل کنند.
علاوه بر این، قمارخانه‌ها نیز جذابیت ویژه‌ای برای پول‌شویان دارد. پول‌شویان از این طریق می‌توانند پول کثیف را شست‌وشو دهند و تطهیر کنند.

مراحل پول‌شویی
عملیات پول‌شویی، به طور معمول، در سه مرحله مکان‌یابی یا استقرار، طبقه‌بندی یا لایه لایه کردن و ادغام انجام می‌پذیرد.

الف ـ مکان‌یابی ـ تزریق پول‌های کثیف به سیستم پولی و مالی
مکان‌یابی اولین مرحله از فرایند پول‌شویی است. در مرحله مکان‌یابی، پول نقد در جریان به صورت فیزیکی (اسکناس و مسکوکات) وارد سیستم مالی خواهد شد. در این مرحله، ردیابی اعمال خلاف قانون، آسان است. طی این مرحله، درآمدهای غیرقانونی نزذ نهادهایی مانند بانک یا انواع نهادهای مالی رسمی یا غیررسمی سپرده‌گذاری می‌شود، یا به خارج ارسال می‌شود و یا کالاهای باارزشی همچون آثار هنری، فلزات و سنگ‌های گرانبها، که می‌توان به راحتی آنها را فروخت، خریداری می‌شوند. در این مرحله، قوانین بانکی باید به گونه‌ای تغییر کنند که فعالیت‌های مالی، شامل استفاده از پول نقد یا دیگر ابزارهای پولی، گزارش داده شوند یا حساب‌هایی که در بانک‌ها گشوده می‌شوند، با نام باشند.

ب ـ طبقه‌بندی ـ جداسازی رابطه بین عواید غیرقانونی یا مبدأ یا فعالیت‌های موجد آنها
طبقه‌بندی یا لایه لایه کردن، دومین مرحله از عملیات پول‌شویی است که در واقع کوششی برای پنهان کردن منبع اصلی مالکیت با ایجاد لایه‌هایی از دادوستدهای پیچیده مالی است.
طبقه‌بندی مرحله‌ای است که ردپای پول‌های کثیف از بین می‌رود و درآمدهای نامشروع از منبع اصلی خود، با استفاده از عملیات مالی جدا می‌شود. گاه این کار با استفاده از انتقال الکترونیکی وجوه انجام می‌شود و گاه از طریق دادوستدهای پیچیده با کارگزاران سهام، کالاها و معاملات آتی صورت می‌گیرد.

ج ـ ادغام ـ دادن ظاهر قانونی به ثروت حاصل از عواید غیرقانونی
در مرحله ادغام که آخرین مرحله از پول‌شویی است، وجوه غیرقانونی به هنگام راهیابی به بدنه اصلی اقتصاد کشور با مجموعه‌ای از فعالیت‌های تجاری و قانونی ادغام می‌شود و همچون دیگر دارایی‌های موجود، شکل مشروع به خود می‌گیرد. با انجام موفقیت‌آمیز این مرحله، تمییز ثروت قانونی و غیرقانونی از یکدیگر به دشواری امکان‌پذیر است. پول شسته شده در مؤسسات و طرح‌های تجاری که جنبه قانونی دارند، سرمایه‌گذاری می‌گردد. در این زمان، شناسایی ردپای پول‌های کثیف از پول‌های مشروع بسیار دشوار است.

آثار پول‌شویی بر اقتصاد کلان
با توجه به فعالیت‌های غیرقانونی و بزهکارانه وسیع در دنیا، حجم بزرگی از پول‌های در جریان دنیا پول‌های کثیف هستند. در قطعنامه‌ای که در ژوئن سال 1998 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید، تخمین زده شد که سالانه دست کم 20 میلیارد دلار پول تطهیر می‌شود. در نتیجه، وجود این حجم وسیع از پول‌ کثیف ناشی از عملیات پول‌شویی، آثار زیادی در سطح اقتصاد کلان خواهد گذاشت.
از آثار پول‌شویی بر اقتصاد کلان می‌توان به ارتباط میان بزهکاری، پول‌شویی و تقاضای پول در جریان (Currency) اشاره کرد. این ارتباط بین دو دهه 1980 و 1990 میلادی دچار تغییر شده است؛ بدین نحو که در آغاز، افزایش ناگهانی جرایم باعث افزایش تقاضای پول نقد می‌شد، ولی اکنون منجر به کاهش تقاضای پول درجریان و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌شود؛ به عبارت دیگر افزایش 10 درصدی جرایم به کاهش 10 درصدی تقاضای پول در جریان و نیز به کاهش 6 درصدی تقابل کل پول منجر می‌شود. این تغییر رابطه‌ به علت تغییر در روش‌های پول‌شویی و تغییر مکان‌‌یابی سیستم بانکی و پول نقد به طرف بازارهای مالی موازی و همچنین رشد ابزارهای غیرپولی و افزایش تجارت پایاپای و تهاتری (شبیه مبادله یک کشتی اسلحه با مواد مخدر) است.
رشد پول‌شویی در قالب فعالیت‌های زیرزمینی نیز به علت عدم ثبت در تولید ناخالص ملی کشور، سیاست‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ زیرا نداشتن آمارهای صحیح از تولید ناخالص ملی، مسلماً باعث تغییر سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها می‌شود، اگرچه ثبت این جرایم در ترازها سبب پیچیده شدن آنها و در نتیجه دشوار شدن مدیریت دولت بر سیاست‌ها خواهد گردید.
کوییرک (Qurik) برای نخستین بار با یک آزمون تجربی، رابطه میان رشد تولید ناخالص داخلی و پول‌‌شویی را برای هجده کشور صنعتی آزمون کرده است. در این تحقیق مشخص شد که افزایش پول‌شویی در دوره‌ی زمانی 1990ـ1983 منجر به کاهش معینی در نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی شده است. به طور کلی مطالعات نشان می‌دهند که کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، همراه با افزایش پول‌شویی و فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی بوده است.
علاوه بر آن، پول‌شویی آثار نامطلوبی بر تقاضای کل پول و نوسانات نرخ بهره و بی‌ثباتی نرخ ارز در سطح بازارها دارد.
آثار پول‌شویی بر توزیع درآمد را نیز باید در نظر گرفت. از آنجا که پول‌شویی و فعالیت‌های مجرمانه، منجر به تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به سوی سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت، پرخطر و پربازده در بخش تجاری می‌شوند، در این بخش نیز فرار مالیاتی رایج است، اثر زیانباری بر اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی‌های درازمدت خواهند گذاشت.
پول‌شویی آثار اقتصادی غیرمستقیمی نیز دارد. دادوستدهای غیرقانونی، بازدارنده‌ی مبادلات قانونی نیز هستند؛ برای مثال، مشاهده شده که دادوستدهای ارزی کاملاً قانونی، به علت آنکه ممکن است با پول‌شویی همراه باشند، مطلوبیت کمتری یافته‌اند. مهم‌تر از آن، مبادلات درونی، فساد و اختلاس، از اطمینان و اعتماد به بازار و سازوکارهای درونی آن کاسته است.
آنچه در این میان اهمیت دارد، توجه به پیامدهای ورود این نوع نقدینگی‌ها برای کشورهای در حال توسعه است. نخستین پیامد این خواهد بود که از توسعه پایدار این کشورها جلوگیری خواهد کرد. در واقع ورود سرمایه‌هایی که در پی «شست‌وشو» هستند، به هیچ عنوان به مفهوم «سرمایه‌گذاری» به معنای متعارف آن نیست. سرمایه‌های کوتاه مدت، به ویژه در حد سرمایه‌های کلان، می‌توانند خطرناک نیز باشند؛ زیرا درست هنگامی که به وجود آنها نیاز است به سرعت بیرون می‌روند و زیان فراوانی به جا می‌گذارند. فراموش نکنیم که برای «شست‌وشو» مالی گاهی نیاز است که نوعی سرمایه‌گذاری‌های ابتدایی مثل تأسیس مؤسسه‌ها، شرکت‌ها، رستوران‌ها، بارها و … که عموماً حلقه پیوند میان مدارهای قانونی و غیرقانونی هستند، انجام شود.
پیامد دیگر این سرمایه‌ها، گسترش فساد و رفتارهای غیرقانونی است. در چنین وضعیتی ممکن است پدیده‌ای دیگر رخ دهد که آن نوعی «سرمایه‌گذاری فاسد» است؛ یعنی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرقانونی برای گسترش و تسهیل امر پول‌شویی. ورود گسترده‌ی سرمایه‌های مافیایی روسیه به کشورهای اروپای غربی و آمریکا پس از سقوط کمونیسم، مثالی زنده در این مورد است که منجر به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های اجتماعی مبارزه با فساد در آن کشورها شده است.
سرانجام باید به پیامد درازمدت ورود سرمایه‌های غیرقانونی اشاره کرد که آن را می‌توان در شکل‌گیری ساختارهای اقتصادی دید. مشکل کشورهای در حال توسعه آن است که از یک سو، برای حفظ بقا و ورود به عرصه جهانی، نیازمند توسعه صنعتی هستند، اما از سوی دیگر، دارای توان مالی برای ایجاد زیرساختارهای توسعه نیستند و به علت مغشوش بودن و ضعف ساختارهای اجتماعی برای رسیدن به توسعه صنعتی، اجرای سیاست‌های سختگیری اقتصادی در آنها ضروری است. با توجه به این نکات، سرمایه‌های سهل‌الوصولی که می‌توان از بازار جهانیِ «شست‌وشوی» مالی به دست آورد، وسوسه بسیار خطرناک برای این کشورها به شمار می‌رود؛ زیرا در نهایت انگیزه‌ها و نیروی انسانی آنها گرایشی گریزناپذیر به سوی فساد و اعمال غیرقانونی پیدا می‌کنند و تفاوت سود ناشی از «سرمایه‌گذاری» در حوزه‌های غیرقانونی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های قانونی به حدی خواهد رسید که عملاً هیچ سرمایه‌داری را نمی‌توان به حوزه‌های قانونی جذب کرد.

یکی دیگر از آثار منفی پول‌شویی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور است؛ بدین صورت که جرم و جنایت در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد، ولی پول‌های ناشی از اعمال خلاف برای سرمایه‌گذاری به کشورهای توسعه‌یافته و غربی منتقل می‌شود.
بنابراین می‌توان آثار اقتصادی پدیده پول‌شویی را چنین جمع کرد:
1ـ اخلال و بی‌ثباتی در اقتصاد؛
2ـ کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی؛
3ـ تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌ها؛
4ـ خروج سرمایه از کشور؛
5ـ تضعیف بخش خصوصی؛
6ـ تضعیف امنیت ملی؛
7ـ تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی؛
8ـ تأثیر معکوس بر نرخ بهره و ارز؛
9ـ افزایش ریسک اعتباری؛
10ـ ایجاد مانع برای خصوصی‌سازی.

تأثیر پول‌شویی بر نهادهای مالی
نهادهای مالی در خط مقدم مبارزه علیه پول‌شویی قرار دارند؛ از یک سو، پول‌شویان این نهادها را موردنظر و هدف قرار می‌دهند و از سوی دیگر، نهادهای مالی بر اساس مقررات وظیفه دارند تا به دقت بر دادوستدهای مالی نظارت کنند؛ برای مثال، در انگلستان، سازمان‌های مالی ملزم هستند که هرگز دادوستد مشکوک، علاوه بر آن، تمام مبادلات بیش از 000،10 پوند را گزارش کنند. از این رو، نهادهای مالی در دو زمینه از پول‌شویی متأثر می‌شوند:
1ـ در زمینه قانونی؛ به دلیل الزاماتی که قوانین موجود بر دوش آنها قرار می‌دهند.
2ـ در زمینه مالی، به دلیل ضرورت تأمین نظر ناظران بر فعالیت‌های خود، نهادهای مالی ملزم‌اند نظام‌هایی ایجاد کنند که بازدارنده‌ی پول‌شویی باشند و به مقامات ذی‌ربط کمک کنند که با جریان پول‌شویی به مقابله برخیزند.

الزامات قانونی نهادهای مالی
در کشورهای مختلف، براساس مقررات و قوانین موجود، الزامات قانونی مختلفی بر دوش نهادهای مالی است. از جمله این الزامات، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ گزارش احراز هویت مشتری،
ـ گزارش معاملات بیش از سقف معین در قانون،
ـ گزارش معاملات مشکوک،
ـ نگهداری سوابق شناسایی معاملات و عملیات،
ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی،
ـ تعیین کمیته یا نماینده به منظور گزارش‌دهی.
در صورت عدم رعایت موارد بالا توسط کارکنان نهادهای مالی، آنان مرتکب جرم می‌شوند و بر حسب قوانین موجود در کشورهای مختلف، ممکن است محکوم به زندان، جریمه و جز آن شوند. در عین حال، قانون الزاماتی نیز بر دوش تک تک شهروندان می‌گذارد. هر شهروندی نیز موظف است به وظایف قانونی خویش در این زمینه گردن نهد. در غیر این صورت، چنانچه آگاهانه به پول‌شویی کمک کند، محکوم به مجازات خواهد شد.

نهادهای مالی مستعد پول‌شویی
فعالیت‌های بانکی، مهم‌ترین و مستعدترین زمینه را برای پول‌شویی فراهم می‌آورند، به ویژه در مواردی که بانک ماهیت حقوقی بین‌المللی داشته باشد، نظارت و سرپرستی بر آن، بسیار دشوار می‌شود. در مجموع، فعالیت پول‌شویی یک نهاد بانکی یا برخی مقامات اصلی آن، با سهولت بسیار زیادی انجام خواهد شد.
نظام‌های موازی بانکداری و سازمان‌های مالی غیربانکی که به فعالیت‌های متعارف بانکی، نظیر گرفتن سپرده و اعطای وام می‌پردازند نیز زمینه‌های مستعدی برای پول‌شویی فراهم می‌آورند.
به طور خلاصه، مؤسساتی که مستعد عملیات پول‌شویی می‌باشند عبارت‌اند از: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بازنشستگی، تعاونی اعتباری و صرافان، بورس اوراق بهادار، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌ها و مؤسسات بیمه، بنیادها و مؤسسات خیریه.

پیوند بحران‌های مالی و عملیات پول‌شویی
در این قسمت، به نمونه‌هایی از بحران‌های مالی در برخی کشورها که بر اثر پدیده‌های پول‌شویی رخ داده، اشاره می‌کنیم. مورد روسیه از این لحاظ مثال‌زدنی است. شاخص‌های مختلف همه نشانگر ظهور و گسترش پول‌شویی در روسیه‌اند. جرایم مالی، فرار سرمایه به خارج، اختلاس در منابع مالی، غارت سرمایه‌های دولتی، خطاهای مختلف در عملیات بانکی، فساد و جنایات سازمان‌دهی شده، مواردی بودند که به تولید پول‌های کثیف انجامیده‌اند؛ پول‌هایی که اگر صفت «کثیف» را یدک نمی‌کشیدند، می‌توانستند بدهی خارجی روسیه را پوشش دهند. اما این پول‌ها برعکس با خروج از گردش سالم پولی، خود به عاملی برای بدهکار کردن روسیه بدل شدند. برآورد شده است که طی نیمه نخست سال 1996 بیش از هشت هزار جرم اقتصادی در روسیه رخ داده است. از سه هزار بانک فعال در روسیه، حدود 55 بانک درکنترل گروه‌های مافیایی است.
پول‌های کثیف باید در بازار بین‌المللی تطهیر می‌شدند و این اتفاق از طریق خرید اوراق قرضه روسیه، روی داد؛ به عبارت روشن‌تر، دارندگان پول‌های کثیف کوشیدند برای تطهیر آن، در بازار اوراق قرضه روسیه سرمایه‌گذاری کنند و همین تلاش نامیمون، مستقیماً در بحران مالی سال 1998 دخالت داشته است.
به همین ترتیب اگر بخواهیم در مورد بحران سال‌های 1994 و 1995 مکزیک و تأثیر انها بر دیگر کشورهای آمریکای لاتین صحبت کنیم، ناچاریم به نقش کوکایین در این بحران‌ها اشاره کنیم.
قاچاقچیان مکزیکی از اوایل دهه نود، نیمی از فروش مواد مخدر کلمبیا به ایالات متحده را در اختیار داشتند و سالانه رقمی بین سه تا هشت میلیارد دلار پول به کشورشان وارد کردند.
بخشی از این پول صرف خرید کالاهای لوکس آمریکایی گردید و باقی آن در تجارت، خرید ساختمان و بازار سیاه مبادله ارز به کار گرفته شد تا به این ترتیب، پول‌های کثیف حاصل از فروش مواد مخدر تطهیر شوند. پول نقد کثیف به شبکه‌های مافیایی اجازه می‌دهد با ورود به بازار سرمایه‌گذاری، هم به پاکسازی آن اقدام کنند و هم تعادل بازار سرمایه را برهم بزنند. پیامد تزریق این چنین پول‌های کثیف، ایجاد حباب مالی، نامتعادل کردن مبادلات خارجی، کاهش ارزش برابری پول مکزیک و سرانجام، بحران مالی 1995 ـ 1994 این کشور بود.
مشابه همین وضعیت را در تایلند شاهد بوده‌ایم که بحران آسیایی سال 1997 از آن نشأت گرفت. براساس تحقیق دانشگاه چولانگ کورن، قبل از بروز بحران، 8 تا 11 درصد تولید ناخالص داخلی تایلند، تحت کنترل شبکه‌های تبهکاری سازمان‌دهی شده قرار داشت. این شبکه در زمینه‌هایی همچون قمار، فحشا و قاچاق مواد مخدر به بیرمانی فعالیت داشته‌اند. مانند مکزیک، جریان سرمایه خارجی در کوتاه مدت، فرصت حضور در بازار سرمایه‌گذاری بورس را فراهم کرد و در نتیجه، ایجاد حباب مالی منجر به کاهش ارزش بات (پول تایلند) و سرآغاز بحران مالی در تایلند شد.

در اینجا اشاره به مورد یاکوزاها و حباب مالی‌ای که در ژاپن ایجاد کردند، خواندنی است. وقتی که در اوایل دهه نود، حباب مالی ایجاد شده در اثر سرمایه‌گذاری یاکوزاها (مافیای ژاپنی) در ساختمان‌سازی و سهام منفجر شد، ارزش سهام و قیمت ساختمان در ژاپن افت محسوسی کرد. دراینجا نیز یاکوزاها که به لطف فعالیت‌های غیرقانونی و تبهکارانه به پول نقد کلان دسترسی داشتند، وارد عمل شدند و سهام و ساختمان را به قیمت بسیار پایین خریداری کردند. آنها به این ترتیب با ایجاد نوعی موقعیت انحصاری در این بخش‌ها موفق شدند حتی برنامه‌های دولت را برای از سرگیری رشد اقتصادی عقیم بگذارند.
هرچند مثال‌های برشمرده شده نمی‌توانند ارتباط مکانیکی بین فرایند پاکسازی پول و بحران مالی را اثبات کنند اما از جهات بسیار، عبرت‌آموز است. کشورها با استفاده از یک اراده و ابزار سیاسی قوی، تمهیدات نظارتی در بازارهای سرمایه‌ را تقویت کنند و بهبود بخشند.

روش‌های مبارزه با پول‌شویی
برخی دولت‌ها تصور می‌کنند که مبارزه با پول‌شویی موجب وارد آمدن لطمه به نظام مالی و اقتصادی کشورشان می‌گردد. به همین دلیل از اعمال سیاست‌های ضدپول‌شویی طفره می‌روند. در صورتی که ترس از اعمال قوانین ضدپول‌شویی موجب عقیم ماندن بازارهای مالی این کشورها می‌گردد و به نظام‌های اقتصادی آنها آسیب می‌رساند. در واقع می‌توان گفت که اعمال قوانین ضدپول‌شویی هرگز تهدیدی برای سیاست‌های مالی و اقتصادی کشورها نیست. بنابراین از آنجا که پول‌شویی آثار منفی وسیعی بر سطح اقتصاد کلان دارد، کشورها باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب به مبارزه با پول‌شویی بپردازند. در اینجا به برخی از سیاست‌ها و روش‌های مبارزه با پول‌شویی می‌پردازیم.

الف ـ کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی
سیاست کنترل بر ارز، با هدف مبارزه با پول‌شویی باید با دقت کافی مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا این سیاست همانند یک تیغ دو لبه است که از یک طرف باعث دشواری نقل و انتقال وجوه توسط پول‌شویان می‌شود و از طرف دیگر اعمال این سیاست منجر به ایجاد بازارهای موازی و بازار سیاه ارز می‌گردد که به آسانی می‌توانند مورد سوءاستفاده پول‌شویان قرار گیرند. بنابراین لازم است دولت‌ها به جای عقب‌نشینی و محدود کردن نظام‌های مالی و ارزی خود تمهیداتی را به کار ببرند که در رأس بازارهای مالی قرار بگیرند و بر نقل و انتقالات ارزهای خارجی نظارت داشته باشند. یکی از این روش‌ها به کارگیری شیوه‌های نظارتی به منظور ممانعت از پول‌شویی توسط کارکنان رسمی دولت است. روش دیگر آن است که به کارکنان بانک‌ها و صرافی‌ها آموزش‌های ضدپولی‌شویی داده شود. برای این کار می‌توان از کمک‌های فنی صندوق بین‌المللی پول نیز استفاده کرد.

ب ـ اعمال نظارت
اعمال نظارت یکی دیگر از سیاست‌های اقتصاد کلان برای مبارزه با پول‌شویی است. در صورت نبود قوانین ضدپول‌شویی، لزوماً موسسات مالی تمایلی به برقراری این قوانین ندارند. به همین دلیل نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی (FATF) 1 و کمیته بال 2 به منظور مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از استفاده خلاف قانون اعضای سیستم بانکی، اعلامیه‌ای صادر کرده‌اند. این اعلامیه، همکاری مجریان قانون را در جهت شناسایی مشتریان بانک‌ها و نظارت بر رفتارهای‌شان، با نگهداری و ثبت اطلاعات مربوط و گزارش رفتارهای غیرقانونی آنان مورد توجه قرار داده است.
گزارش‌دهی دادوستدهای شبه‌انگیز به مقامات مسوول که در بسیاری از کشورها یک اصل قانونی در نظام بانکی است، سلاح قدرتمندی در برابر پول‌شویی به شمار می‌رود.
در این میان، باید به طور خاص به سازمان‌های سپرده‌پذیر توجه کرد. این سازمان‌ها باید از هویت واقعی‌ مشتریان خود آگاه باشند. علاوه بر این در مواردی، پول‌شویان ناگزیر خواهند بود که پول‌های غیرقانونی را از کشور قاچاق کنند.
جریان خروج پول‌های ناموجه از کشور نیز یکی از کانون‌های بحرانی و آسیب‌پذیر برای پول‌شویان به شمار می‌رود. در این مرحله، بیشترین مسوولیت مقابله با پول‌شویی بر عهده اداره گمرک و بازرسی‌های مرزی خواهد بود.
جریان‌های نقدی بین‌المللی نیز در صورتی که از طریق سازمان‌های رسمی انجام شوند، نظارت‌پذیرند و می‌توان با آنها مقابله کرد. در غیر این صورت و در حالت انتقال وجوه و جریان یافتن آن از طریق مجراهای غیررسمی نیز تنها روش، تقویت همکاری بین‌المللی و کنترل مجراهای ورودی و خروجی وجوه است.
در کشورهای در حال توسعه، که توان مدیریتی آنها ضعیف است، عملیات ضدپول‌شویی به یک بسترسازی مناسب نیاز دارد. برای این قبیل کشورها بانک‌های مرکزی، نهادهای موثر و سازمان‌یافته‌ای هستند که دولت‌ها مسوولیت مبارزه با پول‌شویی را بر عهده آنها می‌گذارند.

ج ـ وصول مالیات
یکی دیگر از سیاست‌های کلان ضدپول‌شویی، وصول مالیات است. فرار مالیاتی خود به تنهایی یک عمل غیرقانونی است و پول‌های ناشی از آن کثیف است که طی فرایندی تطهیر می‌گردد. کسری بودجه دولت یکی از مهم‌ترین مسائل در اقتصاد کشورها است و مبارزه با فرار مالیاتی می‌تواند موجب اصلاح کسری بودجه دولت‌ها گردد. صندوق بین‌المللی پول در تلاش برای افزایش توان وصول مالیات در کشورهای عضو است. در بخش‌های کوچک تجاری، مالیات‌گریزی ارتباط مهمی با رشد اقتصادی دارد. در بسیاری از کشورها در حال توسعه مالیات گریزی و پول‌شویی توأماً وجود دارند. برای رفع این مشکل، دولت‌ها باید به اصلاح سیستم مالیاتی خود بپردازند.

د ـ تهیه گزراش‌های آماری
برای عملیات ضدپول‌شویی، وجود گزارش‌های آماری، یکی از ابزارهای مهم است. گزارش‌دهی مستمر مالی و ایجاد یک نظام شفاف اطلاعاتی که در آن اطلاعات به صورت جامع و روزآمد عرضه شود، روش موثری برای عملیات ضدپول‌شویی است. در واقع با استفاده از گزارش‌های آماری دقیق، امکان برنامه‌ریزی مطمئن برای عملیات ضدپول‌شویی وجود دارد.

نهادها و قوانین مقابله با پول‌شویی
در این بخش به بررسی اقدامات دسته‌جمعی کشورها در قالب کمیته‌ها، سازمان‌های جهانی، معاهدات و پیمان‌های چندجانبه برای مبارزه با جرم پول‌شویی می‌پردازیم.

الف ـ منشور وین
منشور وین که در دسامبر 1988 تصویب شد، با ملزم ساختن دولت‌های امضاءکننده منشور، ضمن خلاف قانون دانستن پول‌شویی درآمد حاصل از مواد مخدر، چارچوبی برای مبارزه با آن تعیین کرد. در این منشور، این اصل گنجانده شد که شرط رازداری بانکی و محرمانه بودن پرونده‌های بانکی در سطح داخلی نباید در تناقض با پیگری‌های بین‌المللی جرایم قرار گیرد.

ب ـ منشور 1990 اتحادیه اروپا
با تصویب این منشور، اتحادیه اروپا سیاست مشترکی برای مقابله با جرایم پول‌شویی تدوین و مبادی همکاری بین‌المللی بین گروه‌های طرف قرارداد را پایه‌ریزی کرد. گفتنی است که دامنه منشور 1990 اتحادیه اروپا، محدود به پول ناشی از قاچاق مواد مخدر نمی‌شود.

ج ـ اساسنامه کمیته باسل (بال)
در دسامبر 1988 در شهر باسل سویس، مقامات بانکی دوازده کشور، 3 اساسنامه‌ای را منتشر ساختند که بانک‌های بین‌المللی کشورهای عضو باید با آن انطباق داشته باشند. این اصول شامل شناسایی هویت مشتریان، پرهیز از دادوستدهای مشکوک و همکاری با سازمان‌های مجری قانون مبارزه با پول‌شویی است.

د ـ دستورالعمل اتحادیه اروپا
در ژوئن 1991، اتحادیه جوامع اروپایی، دستورالعملی در زمینه ممانعت از بهره‌جویی ناشی از عملیات پول‌شویی منتشر ساخت. این دستورالعمل، در واکنش به فرصت‌های جدیدی که بر اثر آزادسازی جریان‌های سرمایه و خدمات مالی بین‌المللی برای پول‌شویی پدید می‌آید، انتشار یافت. اعلام غیرقانونی بودن پول‌شویی، شناسایی هویت مشتریانی که به داد و ستد بیش از 15000 واحد پول اروپایی می‌پردازند، نگهداری اسناد مناسب برای دست کم پنج سال اخیر و گزارش دادوستدهای مشکوک، از موارد این دستورالعمل بودند.

ه ـ قطعنامه سازمان بین‌المللی کمیسیون بورس‌های اوراق بهادار (IOSCO)
سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های بورس اوراق بهادار، در اکتبر 1992، به صدور گزارش‌ و قطعنامه‌ای پرداخت که اعضاء را تشویق می‌کرد به اقداماتی برای مبارزه با پول‌شویی در بازار اوراق بهادار و بازارهای آتی مبادرت کنند.

و ـ نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی (FATF)
مهم‌ترین نهاد بین‌المللی فعال در مبارزه مستمر و همه‌جانبه، خواه در زمینه تعریف خط‌مشی و خواه در زمینه تعریف معیارها و تمهیدات لازم با پول‌شویی، نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی است.
نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی (FATF) یک نهاد تصمیم‌گیری است که در راستای ایجاد اراده سیاسی لازم برای تدوین قانون و نظام‌های ملی برای مبارزه با پول‌شویی، شکا گرفته است.
این نهاد در سال 1989 با 16 کشور شامل کشورهای عضو گروه 7، کمیسیون اروپا و هشت کشور دیگر، به وجود آمد و در طی سال‌های 1991 و 1992 تعداد اعضای آن به 28 عضو افزایش یافت.4 در آوریل 1990، گزارش پیش‌نویس‌ پیشنهادهای چهل گانه که برنامه فراگیری برای مبارزه با پول‌شویی فراهم می‌کرد، منتشر ساخت که در سال 1996 مورد تجدیدنظر قرار گرفت تا تحولاتی که در شیوه‌های پول‌شویی رخ داده شده بود در آن منعکس شود و تهدیدهای بالقوه حاصل از فعالیت‌های مجرمانه در آنها پیش‌بینی گردد.
علاوه بر این در اکتبر 2001، نهاد مزبور، برای مقابله با تأمین مالی تروریسم، طرح ابتکاری مهم دیگری تحت عنوان 8 پیشنهاد ویژه ارائه داد که به عنوان متمم پیشنهادهای چهل گانه مطرح شد که شامل مجموعه‌ای از تدابیر با هدف مبارزه با عملیات تأمین مالی تروریسم و سازمان‌های تروریستی است. این راهکارها سه استراتژی اصلی برای طراحی یک سیستم جامع و موثر در زمینه مبارزه علیه پول‌شویی ارائه می‌دادند:

1ـ جرم محسوب کردن پول‌شویی: هر کشوری باید تدابیری اتخاذ کند که عملیات پول‌شویی در آن کشور براساس مفاد کنوانسیون وین عملی مجرمانه محسوب شود.

2ـ تعیین مجازات‌های مالی و مدنی: کشورها باید قوانین و معیارهای شناخت رفتارهای پول‌شویی خود را با مفاد کنوانسیون وین تطبیق دهند. این معیارها شامل قوانینی می‌شود که به مسوولان ذی‌صلاح اجازه می‌دهند، دارایی‌های تطهیر شده را بدون آنکه به حقوق اشخاص ثالث لطمه‌ای وارد کند، توقیف، بلوکه و مصادره کنند.

3ـ پیشنهاد و اجرای اقداماتی برای پایان دادن به رازداری و پنهان کاری در روند بانکداری: از طریق ترغیب نهادهای مالی به ارائه شیوه‌هایی برای تعیین هویت مشتریان، ممانعت از گشودن حساب‌های بی‌نام و وضع قوانینی برای ثبت سوابق و گزارش‌ اقدامات مشکوک یا غیرمعمول به «واحد اطلاعاتی مالی مرکزی».

فرجام
تحصیل پول‌های کثیف و تطهیر آن عمل خلاف و غیرقانونی است و تبعات منفی بسیاری برای اقتصاد کشور دارد. از آنجا که پول‌شویی در ماهیت خود فعالیتی فراملی و بین‌المللی است و بازارهای مالی جهانی را درمی‌نوردد، مقابله با آن پیش از هر چیز مستلزم همکاری بین‌المللی خواهد بود. از این رو مقابله با پول‌شویی، نیازمند مشارکت بین‌المللی و ایجاد پیوندهای مستحکم همکاری با مراکز مالی بین‌المللی و پذیرش منشورها و دستورالعمل‌های نهادهای بین‌المللی است. در ایران نیز پول‌های ناشی از رفتارهای مجرمانه‌ای نظیر فرار مالیاتی، ارتشا، اختلاس، قاچاق کالا، خرید و فروش مواد مخدر و موارد دیگری از این دست وجود دارند که به دلیل فقدان الزامات قانونی، به سادگی در قالب فعالیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری تطهیر می‌گردند و منشأ اصلی آنها گم می‌شود. عدم مبارزه با پول‌شویی موجب شیوع بیشتر جرایم می‌شود و تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد را کاهش می‌دهد و زمینه تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور را فراهم می‌آورد. به همین دلیل ضروری است که با تصویب قوانین و مقررات لازم و همچنین اتخاذ تدابیر مناسب، برای مبارزه با تطهیر پول‌های کثیف اقدام شود تا از این طریق عرصه بر رفتارهای مجرمانه محدود گردد و کسانی که به پول‌های کثیف دست می‌یابند، به سادگی قابل شناسایی باشند.
برای این منظور نیز باید در کل جامعه زیرساخت‌های لازم برای مستند سازی اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه و دارایی‌ها با حفظ سرعت عملیات به وجود آید و کلیه اشخاص ملزم به ارائه صورت هزینه و درآمد خود در پایان هر سال به وزارت دارایی گردند. همچنین به کارگیری گسترده حسابرسان رسمی و بازرسان قانونی و الزام گزارش‌دهی آنان از موارد و معاملات مشکوک به مراجع رسیدگی‌کننده باید در قانون مدنظر قرار گیرد.

پانوشت‌ها
1ـ در بخش «نهادها و قوانین مقابله با پول‌شویی» (همین گزارش) معرفی شده است.
2ـ همان.
3ـ گروه هفت شامل: کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و انگلیس، به علاوه‌ی سه کشور بنلوکس (هلند، بلژیک و لوکزامبورگ) و دو کشور سوئد و سوئیس.
4ـ بیست و شش کشور عضو و دولت‌های موردنظر عبارت‌اند از: استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ‌کنگ، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، هلند، زلاندنو، نروژ، پرتغال، سنگاپور، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا و دو سازمان بین‌المللی که عبارت‌اند از کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس.

منبع: فصلنامه راهبرد 1382 راهبرد 30، زمستان
نویسنده : پروانه اصلانی

مطالب مرتبط