اروپا، از همان سالهای ١٩۵٠ نشان و بوئی از الیگارشی داشت

«خواب یک اروپای متحد، خود‌کفا و سوسیالیست را می بینید. ولی اگر اروپا حمایت ایالات متحده را قبول نکند، قطعا به دامن استالین خواهد افتاد (١).» این گفته که از جانب یکی از چهره های رمان سیمون دو بووار، «فضل فروشان» بیان شده این ارزش را دارد که یاد آور مطلبی اساسی است: فردای منازعه جهانی، این جنگ «سرد» بین دو نیروی بزرگ است که پویائی پروژه اروپا را سبب می شود.
علی رغم آن که قاره پیر شاهد آنست که بخش غربی اش زیر حمایت آمریکا قرار گرفته و اتحاد شوروی بر شرق مسلط شده، همکاری های بین دولتهای اروپائی رو به رونق است. زیر چتر وسیع صلح و آزادی، خواستهای اروپا متشکل از مجموعه ای از عقاید مبهم وگنگ محافظه کاران کاتولیک، سوسیالیستهای رفورم گرا و سندیکاهای میانه رو، کارفرمایان بزرگ، خدمت گزاران دولت و روشنفکران لیبرال شکل می گیرد. همه این مجموعه، در ماهیت دقیق اتحادیه اروپا و روشهای اجرائی آن هماهنگ نیستند. با این وجود در «کنگره بزرگ اروپا» سال ١٩۴٨ در لاهه گرد هم جمع می شوند.
آیا طرح یک اتحادیه اروپا، فراسوی اختلافات سیاسی است؟ در واقع اروپا گرایان، ناوگانی را هدایت می کنند که به وضوح به سمت راست خم شده است. از همان ابتدا، محافظه کاران اکثریت را بدست می آورند، با وجودی آنکه مخالفان این برنامه، کمونیست‌ها- که در آن‌موقع در فرانسه و ایتالیا قوی بودند- «اروپای واتیکانی» که سران دمکراسی مسیحی قول آنرا می دادند افشا می کردند. حتی نشریه کاتولیک «روح»، بد گمانی خود را بروز می دهد : «ژان ماری دومناک در سال ١٩۴٨ می نویسد، مواظب باشید زیرا فدراسیون خلق‌های اروپا، طرد حاکمیت ملی، تا امروز از آرزوهای جسورانه چپ بود(…) ولی امروز ممالک متحده اروپا تمام مرتجعین را با خود دارند(٢).»
شیفتگی مشترک برای اروپا تنها همگرائی عقیدتی که گاهی حیرت انگیز می نماید نیست. : «ژان ماری دومناک این چنین دنبال می کند: اروپا گرایان «همه، قبل از هرچیز یا اشتراک در ضد کمونیستی بودن و عداوت روشنفکرانه با مارکسیسم دارند و یا بسادگی کینه ای طبقاتی را ابراز می کنند.»
در این فضای تشدد، مسئولین امریکائی، پشتیبانان اصلی-و قاطع- سازمان دهی اروپا هستند.حدود ده سالی، سازمانی به نام کمیته آمریکائی برای اتحادیه اروپا در این مورد نقش داشت(٣). برای آمریکا مسئله «محصور کردن» نیروی شوروی و کنترل روند پیشرفت انتخاباتی کمونیست ها بود. این هدف به گنجاندن کشورهای اروپای غربی در اتحادیه نظامی به سر کرده گی آمریکا، که تشکیلات قرار داد اتلانتیک شمالی(ناتو) در ۴ آوریل ١٩۴٩ عنصر اساسی آن بود، انجامید. ولی منافع ژئواستراتژیکی بعد دیگری را نیز در بر دارد. دولت آمریکا توقع اجرای یک اتحاد گمرکی بین متحدین اروپائی و آرزوی گشایش بازاری برای محصولات و سرمایه هایش را داشت.
چنین دور نمائی، نظر مجموعه نئو لیبرال ها که از سالهای ١٩٣٠ در ذهن شان یکپارچگی اروپا را یکی از وسائل مهم تسلط بر ساختار های راهبری ملی می دانستند جلب کرد(۴). در عصر دولتمداری، یک اتحادیه اقتصادی و مالی اجازه می داد که اختیارات دولتها را دور زده و از وسوسه حفظ منافع داخلی و در حقیقت سوسیالیستی جلوگیری کند.
تعجب آور نیست که از این پس نئولیبرال های متقاعد را در پستهای کلیدی می یابیم : برای مثال، رنه کورتن اقتصاد دان، به ریاست فرانسوی کمیته اجرائی جنبش اروپائی که به دنبال کنگره لاهه ایجاد شده بود رسید، در حالیکه روبرت مرجلند «نو آور» راست تشکیلات اروپائی همکاریهای اقتصادی را بدست گرفت. همچنین در مورد انجمن اروپائی همکاریهای اقتصادی از جمله به ریاست ادموند ژیسکاردستن- بازرس امور مالی که که به رهبری کارفرمایان تغییر مقام داد- این انجمن از طرفداری خیر خواهانه جرج ویلیه رئیس شورای ملی کارفرمایان بر خوردار بود.
پرچمداران نئو لیبرالیسم در مرکز کمیسیون اقتصادی و اجتماعی کنگره لاهه، راه و کار های آینده را با تصویب نهائی، تصمیمی که هر گونه رجوع جدی به برنامه ریزی را نفی میکرد تعیین کردند. ولی اتحادیه اروپا را متعهد کردند که در آینده، مبادلات آزاد کالا و سرمایه را «با تمام وسعت» بنا نهد.(۵) بدین سان یک پارچگی بر محور تبادل آزاد در قاره استوار گردید.
این رایحه ارتجاع عکس العمل کارگران انگلستان را توضیح می دهد. نخست وزیر انگلستان کلمان اتله(١٩۴۵-١٩۵١) و وزیر امور خارجه اش ارنست بوین، با وجود موافقت با انواع همکاری ها بین دولتها به شدت جلوی ابتکارات فدرالیستها اروپائی را می گرفتند. در واقع دولت آتل برنامه رفرم های اجتماعی و سیعی را در حال اجرا داشت( از جمله پایه گذاری سیستم بهداشت همگانی- سرویس بهداشت ملی- و یک سری ملی کردن ها) و از محدود شدن حاکمیت ملی به نفع محافظه کاران ممانعت می کرد.
روزنامه نگار امریکائی والتر لیپمن که از پیش تازان نئولیبرالیسم است با رغبت موافق این جریان است و در روزنامه لوزان ماه مه ١٩۴٨ چنین اطمینان می دهد : «نباید خودمان را گول بزنیم: اتحاد سیاسی دولتهای آزاد اروپا با سوسیالیسم دولتی از نوع انگلستان، نا سازگار است»
بی شبهه منافع امپراتوری انگلستان، ضدیت با پروزه یکپارچکی اروپا را تقویت می کند. با این وجود این امر تمامی انگیزه آنها نیست. از دست دادن کنترل دولتها در اقتصا دشان در واقع منجربه سپردن بخش اساسی از سیاست ملی به نهاد های فراملتی که مشروعیت دمکراتیک نداشته و اکثرا در زیر سلطه محافظه کاران هستند، می گردد. «تنها پایه قابل قبول برای یکپارچگی اقتصا دی، تداوم در اشتغال کامل و عدالت اجتماعی توسط همه دولتها است (۶)»
ولی طرفداران پیشرفت اجتماعی بوضوح در اقلیت قرار دار ند. در بیشتر کشورهای اروپائی، سوسیالیستها با نظرات حزب کارگری انگلستان هم عقیده نیستند و حتی آمادگی همکاری با دست راستی ها هستند. در واقع بر چسب سیاسی سوسیالیست، می تواند ما را به اشتباه بیندازد. پل هانری سپاک بلژیکی که رسما سوسیالیست است، مشخصه سیاستش طرفداری ازدایره حاکمیت بوده واز منافع آمریکا طرفداری می کند. در میان چپها و همچنین جریان راست، ضد کمونیست بودن گره گشای خیلی از تضادهاست. در عمل، برتری دادن به اروپا به معنی به عقب راندن سوسیالسم است. (٧). اروپای لیبرالها امروز و سوسیالیستهای فردا. آندره فیلیپ نماینده بخش فرانسوی بین الملل کارگری چنین توضیح می دهد: شاید «ما در تمانی موارد هم عقیده نیستیم ولی من که سوسیالیست هستم، اروپای لیبرال را به نبودن اروپا ترجیح می دهم و فکر می کنم دوستان لیبرال یک اروپای سوسیالیست را به عدم اروپا ترجیح خواهند داد (٨)».
در مورد ژان مونه اینکه او یک اروپای سوسیالیست را بر «نبود اروپا» ترجیح می داد کمی اقرار آمیز است. وارث یک خانواده دلال کنیاک، او قبل از جنگ دیپلمات حرفه ای ودر فعالیتهای مالی در سطح بالا شرکت داشت. ژان مونه با رغبت، سالنهای اشرافی حکومت را به کنگره های کارگری ترجیح می داد. او محرک اصلی اطلاعیه معروف ربرت شومن در ٩ ماه مه ١٩۵٠ بود که منجر به ایجادانجمن مشترک زغال و آهن اروپا در آوریل ١٩۵١ شد. موسسه ای بین آلمان غربی، بلژیک، فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورک و هلند، که اولین مرحله ساختار اتحادیه کنونی است.
اروپا که در گرو صلح، همچنین خواهان «مدرنیزه» کردن و «عاقلانه» کردن بخش کلیدی اقتصاد است. آیا می بایست در آن طرح نظام اشتراکی را دید؟ چنین فرض نا مفهومی، ژان مونه را خشمگین می کرد: «متن معاهده را بخوانید و بگوئید کجای آن نشان از یک اقتصاد هدایت شده را دارد که به آن متهم می شود؟». بازار و بر نامه ریزی تا زمانی که دولت رقابت آزادو بی محدودیت را سر پرستی می کند، با هم در تضاد نیستند. با مسئولیت رهبران( کمیسیون اروپائی کنونی) مستقل، مشارکت در تولید بین فرانسه و آلمان انتقاد دمکراتها را بر انگیخت: در واقع به عده ای متخصصین بدون مسئولیت، سیاست اداره امود کارگران ودولت را واگذار کردند. دقیقا به همین خاطر اقتصاد دان لیبرال دانیل ویلی از «شیوه» زان مونه مسرور بود چرا که «نه تنها فرانسه و ایتالیا را از خطر کمونیست داخلی می رهاند بلکه همچنین آنها را وادار می کند اقتصادشان را موثر تر و لیبرال تر کنند(٩)» .
از همان ابتدا یکپارچگی اروپا، راهکار بازار را در پیش می گیرد.در سال ١٩۵٧ تعهد نامه روم با چنین جهت گیری ای بین اعضاء امضا می شود. نئو لیبرال های آلمان از جمله لودویک ارهارد و مشاورش آلفرد مو لر ارهارد در میان مبتکرین اصلی جای دارند. ملاحظه می شود که تا چه اندازه کم، عقاید سوسیالیستی در این متن بنیانگزار اتحادیه اروپا وارد شده است. عدم وجود هماهنگی های اجتماعی «از بالا» آزادی رفت وآمد افراد، کالا، خدمات، و سرمایه، مداخله دولتها را تضعیف می کند و سیستم حفاظت اجتماعی را مجبور به پیروی از مقررات اقتصاد رقابتی می کند. ملاحظه ای پیشگویانه ژان دوره رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی کنفدراسیون عمومی کار(سی جی تی) «صحبت از شرایط سخت رقابت بین المللی میشود و اثبات می کنند که برای تضمین مشاغل باید کارکنان «معقول» باشند»(١٠).
از همان سال ١٩۵٧ نماینده مجلس پیر مندس فرانس تاکید می کندکه تنها راه حل «درست ومنطقی» برای بنیانگذاری بازار مشترک، تقاضای «تساوی مالیاتها و اجرای سریع مزیت های اجتماعی در بین کشورهای بازار مشترک می باشد(١١).» . وزارت امور خارجه فرانسه هم پیشنهادهائی به همین روال داده بود. این هوا وهوس ها زیاد در مقابل پافشاری مذاکره کننده آلمانی دوام نیاورد. «مارژولن عضو وزارت امور خارجه کریستین پینو با لحنی تحقیر آمیز چنین گفت: لیست مطالبات فرانسه تمام نشدنی بود. موضوع مذاکرات حذف هر چه بیشتر این مطالبات و قبول خواستهائی که با روح بازار مشترک هم آهنگ می باشد، بود(١٢)»
بی شک بازار مشترک بدون سند واحد مصوب سال ١٩٨۶، نمی توانست کاملا به تمامی مقاصدش برسد. با این وجود در جریان امضاء معاهده رم بود که با تجربه ترین ناظران متوجه می شوند که به مرور کشور های اتحادیه بخش قابل ملاحظه ای از اختیاراتشان در کنترل اقتصاد را از دست می دهند. مندس فرانس این چنین ارزیابی می کند «کناره گیری و ترک دمکراسی». مشکل بتوان سیستمی که اساسا بر قواعد دروغین آزادی رقابت استوار است را سازگار با سیاست تغییرات اجتماعی جدی وبی پروا دانست. ولی جلوی این را نمی گیرد که در آینده، انتخابات بعد از انتخابات، ندای ایجاد «اروپائی اجتماعی» را سر دهیم.

پی نوشت:
(١) – سیمون دو بووار، فضل فروشان، گالیمار پاریس ١٩۴٨ صفحه ١١١
(٢) – ژان ماری دومناک «چه اروپائی؟» نوامبر ١٩۴٨صفحه ۶۵٢
(٣) – ریچارد آلدریش The Hiden hand, Britain , America and cold war secret Intelligence, John Murray, Londres 2001
(۴) – دکترین اقتصادی «نئو لیبرال» در اواسط سالهای ١٩٣٠ در واکنش به شکست لیبرالیسم سنتی در فرانسه گسترش یافت نئولیبرالیسم به شکل فرانسوی دموپلیس پاریس ٢٠٠٧
(۵) – تصمیم کنگره لاهه سال ١٩۴٨ قابل ذسترسی در سایتک www.ena.lu
(۶) – Labour party, «European unity : a statement by the national executive Committee of British Labour Party» Londres mai 1950
(٧) – بخوانید: «چپ در پیچ و خمهایش» لوموند دیپلوماتیک مه ٢٠٠۵
(٨) – انجمن اندره فیلیپ، سوسیالیست، میهن پرست، مسیحی، کمیته تاریخ اقتصادی و مالی فرانسه( شف) پاریس صفحه ۴٠٩
(٩) – کنفرانس بین المللی لیبرالیسم اقتصادی. انتشارات مرکز پل هیمانس بروکسل ١٩۵٨ صفحه ٣۴١
(١٠) – ژان دوره «بازار مشترک در اروپای سرمایه داری به چه معنی است؟»
(١١) – روزنامه رسمی دولت فرانسه پاریس ١٩ زانویه ١٩۵٧ صفحه ١۵٩-١۶۶
(١٢) – روبرت مارژولن، کارهای یک عمر، یاداشتها (١٩١١-١٩٨۶). ربرت لفن پاریس ١٩٨۶ صفحه ٢٨۶

* François DENORD: فرانسوا دونور جامعه شناس و نویسنده کتاب Néo-libéralisme version française. Histoire d’une idéologie politique, Demopolis, Paris
* Antoine SCHWARTZ: آنتوان شاورتر محقق علوم سیاسی دانشگاه پاریس نانتر

مترجم : باقر جهانبانی نویسنده : فرانسوا دونور
نویسنده : آنتوان شاورتر
منبع: ماهنامه لوموند دیپلماتیک 2009 ژوئیه

مطالب مرتبط