روزنامه همشهری دوشنبه 15 مرداد ,1375 5 آگوست ,1996 سال چهارم , شماره 1034 
 

گفت وگوی همشهری با معاون علمی و پژوهشی موسسه بانکداری ایران
اشاره نظام بانکی معمولا در بازارسرمایه کشورهای در حال توسعه ,
در غیاب سایر ارکانهای این بازار, نقش اصلی را ایفا می کند. در
جمهوری اسلامی ایران نیز هر چند بورس اوراق بهادار تهران روز به روز
پررونق تر می شود و جایگاه رفیعتری را در بازار سرمایه کشور می یابد,
اما همچنان در تامین وجوه مالی لازم برای سرمایه گذاری, شبکه بانکی
کشور حرف اول را می زند.
به همین دلیل و به مناسبت نزدیک شدن به هفته بانکداری با علی یاسری
مدرس و معاون علمی و پژوهشی موسسه بانکداری ایران به گفت و گو
نشستیم و نظرات ایشان را درباره مشکلات و مسائل نظام بانکی کشور جویا
شدیم که متن کامل آن در پی می آید.
در یکی دو سال اخیر نرخ تورم در کشور ما شدت پیدا کرده است به
طوری که پارسال سطح متوسط قیمت کالا و خدمات بیش از 50 درصد افزایش
داشت. یکی از مهمترین علل افزایش قیمت ها, افزایش نقدینگی کشور یعنی
حجم پول و شبه پول است (پول و شبه پول به مجموع اسکناس و مسکوک در
گردش و سپرده های جاری, پس انداز و سرمایه گذاری مردم در بانک ها اطلاق
می شود) علت عمده افزایش حجم نقدینگی هم در یکی دو سال اخیر, کسری
حساب ذخیره تعهدات ارزی بوده است که نوعی استقراض دولت از بانک
مرکزی محسوب می شود. تورم در صحنه مالی و پولی کشورشرایطی را به وجود
می آورد که بانکها نیز نظیر سایر موسسات باید خود را با آن تطبیق
دهند. مثلا بر اساس یکی از واقعیات مسلم و پذیرفته شده اقتصادی, نرخ
بهره یا نرخ سود بانکی در بازار آزاد در اکثریت قریب به اتفاق
کشورها, پا به پای نرخ تورم حرکت می کند. مثلا در کشور همسایه ما
ترکیه که نرخ تورمی بیش از ما و نزدیک به 90 درصد در سال وارد نرخ
بهره سپرده های بانکی هم با اندکی اختلاف در همان حد 90 درصد است و
بانکها به سپرده های مردم در همین حد سود می دهند. یا در کشوری مثل
ژاپن یا سوئیس که نرخ تورم آن حدود دو درصد در سال است, نرخ بهره یا
سودبانکی هم در همین حدود است. در کشور ما بر اساس تصمیمات دولت
(شورای پول و اعتبار), نرخ سود بانکی در حدی معادل نصف نرخ تورم
پایین نگاه داشته شده است. ولی در بازار آزاد یا غیرمتشکل پول, نرخ
بهره پول , بسیار نزدیک به نرخ تورم موجود کشور یعنی حدود 50 درصد در
سال است . به خاطر دارید که در زمان دلار هفت تومانی یعنی 5 سال پیش
هم نرخ دلار در بازار آزاد به هر حال نرخ تعادلی خودش را داشت و
تابع عرضه و تقاضای بازار آزاد بود.
حال در این شرایط اگربانکهااجازه نداشته باشند نرخسودواقعی یعنی
نزدیک به نرختورم را اعمال کنند, وضعیتی شبیه به وضع کنونی بوجود
می آید,یعنی همان وضعی که در زمان دلارهای هفت تومانی حاکم بر اقتصاد
کشور بود, حاکم بر اقتصاد پولی و مالی می شود. با نرخسود منفی
یعنی پایین تر از نرختورم ,همه به دنبال استقراض پول ارزان ازبانکها
هستند و همه وام گیرنده می شوند ولی چون به اندازه کافی پول برای
قرض دادن با نرخ ارزان وجود ندارد, انواع و اقسام ناهنجاریها,تبعیض ها
و نابسامانیها در شبکه پدیدار می شود و برخی آلودگیها و نادرستی ها را
موجب می شود.
از سوی دیگر با نرخ سودمنفی مردم برای سپرده گزاریها و پس اندازهای
بلندمدت رغبت نشان نمی دهند و برای حفظ ارزش پول خود به خرید طلا و
ارز, کالاهای مصرفی بادوام و یا فعالیت های غیراقتصادی و بورس بازی رو
می آورند که با اصل تشویق پس انداز, آن هم در کشوری مثل کشور ما که
قرار است بر اساس اصل خود اتکایی به کمک پس اندازهای ملی رشد و توسعه
خود را تداوم بخشد, مغایر است . مثلا در سال گذشته یعنی سال 1374 کل
سپرده های مردم نزد بانکها حدود 40 درصد افزایش یافت و به رقم بی سابقه
74 هزار میلیارد ریال رسید ولی روند واقعی رشد انواع سپرده ها در
مقایسه با نرخ تورم حاکم بر کشور احتمالا روند افزایشی نبوده و در
چارچوب ترکیب سپرده های بانکی متوجه می شویم روند رشد سپرده های
سرمایه گذاری بلندمدت که علی القاعده باید منبع اصلی پس انداز مردم
باشد, پایین تر از نرخ تورم بوده است. براساس تحقیقاتی که در چارچوب
رساله های کارشناسی ارشد در موسسه بانکداری ایران انجام گرفته ,
سپرده گذاران حسابهای سرمایه گذاری یعنی پس انداز کنندگان, اکثرا
افراد کارمند و حقوق بگیر بوده و میزان متوسط سرانه این نوع سپرده ها
در استانهای مختلف کشور تا سیصدهزار تومان است البته در تهران بیشتر
است, در حالی که گیرندگان وام و تسهیلات ارزان از بانکها بعضا
شرکتهای دولتی یا واحدهای اقتصادی بزرگ است و کاهش قدرت خرید
سپرده های بانکی به صورت یارانه و سوبسید پنهان بالاجبار از سوی
سپرده گذاران به وام گیرندگان تعلق می گیرد.
نکته مهم دیگر که آن هم ویژگی ساختاری شبکه بانکی ماست. دولتی
بودن انحصاری بانکهاست که کل نظام بانکی را به صورت ابزاری مالی در
دست دولت برای فعالیتهای تولیدی درآورده است.
بر این اساس مجلس شورای اسلامی, اعتبارات تکلیفی برای بانکها معین
کرده است. یعنی شبکه بانکی مکلف شده است بخش عظیمی از سپرده های
مردم را با نرخهای مصوب مجلس که نرخهای سود پایین و سوبسیدی است در
اختیار وام گیرندگان که ما آنها را امروز گیرندگان تسهیلات می نامیم
قرار دهد. این وضعیت لااقل سه بازتاب عمده دارد:
اول آنکه وام گیرندگان دولتی که بخش عظیمی از وام گیرندگان شبکه
بانکی را تشکیل می دهندسوبسید یا یارانه به صورت پنهان دریافت
می کنند ودریافت همین وامهای ارزان قیمت سبب می شود, صورتهای مالی
و حسابهای آن شرکت ها,واقعیات مالی حاکم بر آن شرکت ها را نشان
ندهد و مثلا شرکتی که در اثر سوء مدیریت زیانده است به صورت شرکتی
سودآور نشان داده شود. پرداخت یارانه یا سوبسید توسط دولت, اشکالی
ندارد و خیلی از کشورها در آغاز حرکت توسعه اقتصادی خود متوسل به
این ابزار شده اندگرچه بعد از مدت اندکی آن رامتوقف کرده اند تا
شرکت گیرنده سوبسید به اصطلاح تنبل نشود و قدرت رقابت پذیری پیدا
کند. ولی این روش غیرمستقیم در پرداخت سوبسید, روشی غیرکارآ است
و درست مثل دلارهای هفت تومانی, کارآیی واقعی شرکتهای دریافت کننده
سوبسید را مخفی می کند, در حالی که اگر قرار باشد به واحدهای تولیدی
به لحاظ منافعی که تولیدات آن برای اقتصاد کشور دارد یارانه پرداخت
شود این یارانه باید به صورت شفاف یعنی به صورت مستقیم پرداخت شود.
نه از طریق دلار ارزان یا تسهیلات مالی ارزان قیمت. یعنی به آن شرکت
دولتی باید گفت وامی را که قرار است دریافت کنید با توجه به شرایط
تورمی فعلی کشور نرخ سودی معادل 40 یا 50 درصد دارد ولی دولت از
طریق بودجه (و نه از جیب سپرده گذاران) نیمی از این نرخ سود را به
شما نقدا به صورت یارانه پرداخت می کند. با این ترتیب آن شرکت
می داند که مثلا سال گذشته فلان مبلغ را از دولت کمک دریافت کرده و
باید جوابگو باشد و درجایی به کمک دهنده حساب پس دهد.
بازتاب دیگر تسهیلات تکلیفی ,مغایرت آن با اصل خصوصی سازی است, اصلی
که دولت رسما آن را در زمره اهداف استراتژیک خود اعلام کرده است.
اعتبارات تکلیفی دیگر جای زیادی برای بانکها باقی نمی گذارد تا به
بخش خصوصی و یاحتی سایر شرکتهای دولتی وام و تسهیلات مالی بدهد.
مثلا بر اساس قانون بودجه سال 1375 از تبصره 3 به بالا, مجلس شورای
اسلامی شبکه بانکی را مکلف کرده که 23 هزارمیلیارد ریال در اختیار
گیرندگان مشخص قرار دهد. این مبلغ معادل است با کل آنچه که منابع
سیستم بانکی می تواند رشد داشته باشد. پس از کسر سپرده قانونی ,
مبالغی که برای بانکها جهت اعطا تسهیلات باقی می ماند بسیار کم می شود.
یعنی دولت با تمام عظمت و حجم خود وارد بازار وامهای بانکی می شود و
جایی برای بخش خصوصی باقی نمی گذارد تا از منابع بانکی استفاده کند.
در نتیجه شرکتهای تولیدی که نیاز به استفاده از سیستم بانکی دارند
دیگر نمی توانند به این اعتبارات دسترسی داشته باشند.
بازتاب سوم این روش, کاهش سودآوری بانکهاست زیرا بانکها قانونا
ناچارند بخشی از سپرده های مردم را به صورت سپرده قانونی در اختیار
بانک مرکزی قراردهند. نسبت سپرده قانونی هم اکنون برای سپرده های
جاری و دیداری 30 درصد و برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و
یکساله و پس انداز 25 درصد است و از بابت این سپرده های قانونی بانک ها
تنها یک درصد سود در سال از بانک مرکزی دریافت می کنند. بخش عمده ای
از مابقی سپرده های مردم را بانک ها پس از کسر سپرده های قانونی به
صورت اعتبارات تکلیفی طبق ضوابط بودجه پرداخت می کنند. در همین حال
بانک هاباید به سپرده گذاران خود نرخهای سودی تا 18,5 درصددر سال
پرداخت کند و با این ترتیب سوددهی بانکهاتحت فشار شدید قرار
می گیرد و حتی در مواردی تبدیل به ضرر و زیان عملیاتی می شود. یکی از
نسبت هایی که در صحنه بانکداری بین المللی به عنوان ملاک و معیار
سودآوری شناخته شده, نسبت بازدهی سرمایه بانکهاست. نسبت بازدهی
سرمایه بانکها عبارت است از درامد خالص بانکها پس از کسر مالیات
تقسیم بر سرمایه بانکها. این نسبت به طور معمول و متوسط برای
بانکهای سالم و سودآور حدود 15 درصد است یعنی نسبت 15 درصد معیار و
استاندارد پذیرفته شده بین المللی است. ارقام مشابه برای بانکهای
ایرانی با این استاندارد بین المللی فاصله زیادی دارد و بنابراین
بانکهای ما بدون آنکه خود خواسته باشند ناچارند درچنین فضایی
عملکرد سوددهی خود را تحت تاثیر عوامل خارج از شبکه بانکی در معرض
کاهش و افت شدیدببیند و این در صحنه بین المللی عملکرد منفی برای
هربانکی محسوب می شود. در حالی که بانکهای ما تقصیری در این مورد
نداشته اند. اگر یک بانک ایرانی مایل باشد با بانکهای اسلامی سایر
کشورها مبادله و معامله بانکی داشته باشد و یا اعتبار دریافت کند
اولین قدم بانک ایرانی اعلام صورت های مالی خود است و سوددهی منفی ,
اعتبار بانک را شدیدا دچار تزلزل خواهد کرد و فعالیتهای بین المللی
از آن بانک سلب خواهد شد.
با این ترتیب واضح است که بانکداری ما در نتیجه دولتی بودن کامل
شبکه بانکی, اعتبارات تکلیفی و نرخسود منفی (با احتساب نرخ تورم ,)
به تدریج با عملیات متعارف و صحیح بانکداری اسلامی و بانکداری سنتی,
فاصله می گیرد و تبدیل به یک نوع بانکداری دولتی می شود, که قبلا در
کشورهای سوسیالیستی سابق معمول بود.
نظام بانکداری اسلامی ما اکنون صددرصد دولتی است وایران تنها کشوری
در جهان است که بانک اسلامی خصوصی ندارد. حتی در پاکستان و سودان
یعنی دو کشوری که همانند ایران, نظام بانکداری کامل اسلامی رادر
تمامی شبکه بانکی خود پیاده کرده اند. به برخی از بانکهای خصوصی
اسلامی اجازه فعالیت داده اند تا رقابت بین بانکهای دولتی و خصوصی
موجب افزایش کارایی و ارتقاء کیفیت خدمات رسانی بانکها شود. سایر
کشورهای اسلامی نظیر مالزی, اندونزی و کشورهای حاشیه خلیج فارس با
توجه به اهمیت رقابت در افزایش بازدهی و کارآیی, تصمیم گرفتند در
آغاز کار و در مرحله انتقالی, موقتا نظام بانکداری سنتی را حفظ
کرده و در جوار آن بانکهای اسلامی را هم تاسیس کنندتا بانکهای اسلامی
که سابقه کار نسبتا اندکی دارند, بتوانند به تدریج و با کسب تجربه ,
فوت و فن ارائه خدمات بانکی با کیفیت بالا را از بانکهای سنتی
فراگرفته و سپس با آنها به رقابت بپردازند و با این روش به تدریج کل
سیستم بانکی را به صورت غیربومی درآورند و این به خاطر اهمیت اصل
رقابت در بهبود بازدهی و ارتقاء کیفیت خدمات رسانی بانکهاست.
حال به نحوه عملکرد بانکهای ایران در شرایط و فضای یادشده می پردازیم.
در چنین فضایی نحوه عمل بانکهای ما به نظر من روی هم رفته مطلوب
بوده است. بانکهای ما با اتوماسیون و مکانیزه کردن برخی از شعب خود,
ارائه خدمات متنوع بانکی نظیر کارتهای اعتباری, چکهای مسافری و
غیره, خدمات گوناگونی را عرضه داشته اند و حتی در فضای دولتی و با
توجه به محدودیتهای یادشده, سعی در ازدیاد رقابت و بازدهی
داشته اند.
نرخ سود سپرده ها و تسهیلات هر سال توسط شورای پول واعتبار تعیین
می شود. این شورا در سالهای اخیر نرخ سود بانکی را کمتر از نرخ تورم
موجود کشور اعلام کرده است و ظاهرا یکی از دلایل این شورا در اعلام
نرخ سود منفی, جلوگیری از تشدید تورم است. البته بسیاری از
کارشناسان اقتصادی, تورم موجود کشور را تورم عرضه ندانسته بلکه تورم
تقاضا اعلام کرده اند یعنی معتقدند تورم موجود کشور ناشی از افزایش
هزینه تولیدات نیست بلکه این تورم ناشی از نقدینگی عظیم و سرگردان
کشور است که از حجم کالاها و خدمات تولیدشده کشور به مراتب پیشی
گرفته است و هر از چندی از یک بخش اقتصادی سردرمی آورد. توزیع این
نقدینگی عظیم نیز متناسب و یکنواخت نیست و بنابراین مثلا اکنون که
دولت بازار آزاد ارز را غیرقانونی اعلام کرده, این نقدینگی جهت و
سمتی و سوی فعالیت خود را متوجه بازار بورس و بازار مسکن کرده و اگر
بنا به دلایلی دولت در بازار مسکن موانعی ایجاد کند, به طوری که رکود
موقتی در آن بازار حاکم شود, نقدینگی از بخش دیگری سردرمی آورد!
بنابراین استدلال, افزایش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی نوعی سیاست
پولی انقباضی محسوب می شود و باعث می شود تنها آن دسته از طرحها و
فعالیتهای تولیدی که واقعا سوددهی دارند و بیش از میزان نرخ تورم
در کشور, ارزش افزوده ایجاد کنند, از اعتبارات بانکی برخوردار شوند,
در حالی که در حال حاضر هر نوع فعالیت اقتصادی و غیراقتصادی, با
استفاده از پول ارزان سودآوری خواهد داشت! اگر برخی از واحدهای
تولیدی, حتی هم اکنون با استفاده از اعتبارات ارزان, زیان آورند
باید اشکال را در چارچوب فعالیتهای غیرکارای خود جستجو کنند. بعضی ها
اشکال می گیرند که در بانکهای اسلامی نرخ سود اعتبارات بانکی از قبل
مشخص نمی شود و باید پس از خاتمه عملیات تولیدی یا بازرگانی و تقسیم
سود و زیان حاصله, نرخ سود یا زیان قطعی مشخص شود, اما در بانکهای
کشور ما نرخ سود از قبل اعلام می شود, و این شبیه بانکداری ربوی است.
در پاسخ باید گفت بانکداری اسلامی حداقل سه مشخصه مهم دارد که
بانکهای اسلامی سراسر جهان ملزم به رعایت آن هستند: اول حذف نرخ
بهره یعنی هر نوع افزایش از پیش تعیین شده بر بدهی محقق از عملیات
بانکی. دوم قبول ریسک معاملاتی در جوار ریسک های معمول اعتباری توسط
بانکها و سوم عدم تعارض موضوع عملیات بانکی و شرکتها و موسسات
دریافت کننده اعتبارات بانکی با شرع مقدس اسلام.
در مورد مشخصه اول, بعضی از کارشناسان برجسته فقه اسلامی عقیده دارند
منظور از ربا هر نوع زیادت در قدرت خرید قرض است و نه لزوما زیادت
در مبلغ اسمی قرض. بنابراین نرخ بهره تا حد نرخ تورم ربا محسوب
نمی شود و استناد آنان به این حدیث شریف نبوی است که از سوی شیعه و
سنی یکسان نقل می شود: کل قرض تجرالمنفعه فهوالربا و فهوالحرام.
دیگر کارشناسان معروف فقه اسلامی عقیده دارند که هر نوع زیادتی بر
مبلغ اسمی قرض ربا محسوب می شود و فعلا این عقیده دوم رایج تر است. در
سمیناری که قرار است در نیمه اول شهریور ماه امسال مصادف با هفته
بانکداری در موسسه بانکداری ایران برگزار شود, مسئله کاهش قدرت خرید
سپرده های بانکی و راههای جلوگیری از آن مطرح خواهد شد.
مشخصه دوم یعنی قبول ریسک معاملاتی در کنار ریسک معمولی اعتباری توسط
بانکها به این معنی است که بانکها به جای قرض دادن و قرض گرفتن
براساس نرخ بهره, باید به عنوان شریک در کنار وام گیرنده وارد معاملات
تولیدی و بازرگانی شوند و حاصل کار اعم از سود یا زیان بین بانک و
شریک تقسیم شود. در این ارتباط به عنوان ابزارهای کار, 14 عقد
وجود دارد که بر آن اساس بانکها می توانند بامتقاضی تسهیلات وارد
معاملات تولیدی و تجاری شوند. البته در عمل تنها چهار تا پنج عقد یا
روش معامله ,بیشتر مورد عمل بانکهاست که در راس آن فروش اقساطی و
مشارکت مدنی قرار دارد. فروش اقساطی به تنهایی نیمی از مجموع
اعتبارات بانکها را به خود اختصاص داده است و مشارکت مدنی حدود 18
درصد.
در مورد مشخصه سوم نیز در ایران خوشبختانه مشکلی نداریم زیرا کلیه
معاملات و کسب و کارها از نظر موضوعی (و نه لزوما در عمل) تعارضی با
شریعت اسلامی ندارد. در حالی که در دیگر کشورهای اسلامی که بانکداری
ربوی در جوار بانکداری اسلامی انجام می شود, وضع اینگونه نیست و برخی
از شرکتهای بازرگانی, در فعالیتهای مغایر با شرع درگیرند که به
هرحال نمی توانند مشمول اعتبارات بانکهای اسلامی واقع شوند.