روزنامه همشهری دوشنبه 15 مرداد ,1375 5 آگوست ,1996 سال چهارم , شماره 1034

هزینه مالی, عاطفی و زمانی که جامعه به واسطه عدم آگاهی پاره ای
از مردم نسبت به قوانین می پردازد, بیش از هزینه های اطلاع رسانی قوانین
به مردم است
اجرای سریع و قاطع قانون ازعوامل اساسی در افزایش امیدواری مردم به
قانون است

مرد میانسالی که در مقابل ساختمان دادگستری تهران برای متقاضیان
عریضه می نویسد به شوخی می گفت; هرکی به اینجا می رسه اهل قانون میشه ,
همه اینجا می خوان قانونی حرف بزنن و واقعا همین گونه است. مراجعین به
دادگستری تهران خیلی قانونی و مرتب رفتار می کنند حتی شما تقریبا یک
نفر را هم پیدا نمی کنید که سیگارش را روی سنگفرش ساختمان خاموش کند,
بلکه به سراغ سطل های زباله می رود!
مرد میانسال, در پاسخ به اینکه ;چرا آدمها اینجا اینقدر مبادی
قانون می شوند, می گوید: آخه اینجا بوی قانون می یاد. اینجا یعنی
قانون.
جمله او ساده اما بسیار اساسی است. به عبارتی اگر قرار باشد مردم
نسبت به اجرای قانون امیدوار باشند در وهله اول باید قانونی وجود
داشته باشد.
در تلقی مردم, در دو صورت قانون وجودندارد. نخست اینکه قانون مدون
یاعرفی مشخصی درباره یک موضوع خاص موجود نباشد. مثال آن رابطه
مردم با رانندگان اتومبیل های شخصی مسافربر است. از نظر قانونی این
رانندگان حق حمل مسافر به منظور دریافت کرایه را ندارند. اما عملا
اینکار را از سالیان دور انجام می دهند و حال که این عمل به صورت یک
فرهنگ درآمده متاسفانه قانونی وجود ندارد که حقوق دوطرف نسبت به
یکدیگر را مشخص کند بنابراین در مواقعی که مسافر یا راننده احساس
کند حقی از او ضایع شده امیدی به پی گیری قانونی آن ندارد, چراکه
در این زمینه قانونی وجود ندارد.
دومین نکته این است که مردم ازوجود قانون باخبر نباشند. مثلا مردم
می دانند که قانونی در زمینه رابطه بین مالک و مستاجر وجود دارد و
حتی اگراز محتوای آن خبر نداشته باشند این امید را دارند که
درصورت لزوم با مطالعه و تمسک به آن بتوانند احقاق حق کنند.
اما شاید بعضی ها ندانند که به عنوان مثال برای رابطه بین ساکنان یک
مجتمع آپارتمانی قوانینی وجود دارد ویا از نظر قانونی کسی
نمی تواند با لباس راحتی منزل در معابر عمومی ظاهر شود و.. . این گروه
از افراد چون در این موارد یا سایر موارد از وجود قانون مطلع
نیستند, فکر می کنند قانونی وجود ندارد و لذا امید به اجرای قانون در
این زمینه ها ندارند.
در پاسخ به این ایراد گروهی معتقدندکه; با این وظیفه مردم
به عنوان اعضای یک اجتماع است که خود به دنبال قوانین رفته و از
حقوق خود در زندگی اجتماعی آگاه شوند. این گروه استدلال می کنند که;
قانون گذار یا مجری قانون نمی تواند به سراغ فرد, فرد آحاد جامعه رفته
و حقوق آنها را به ایشان تفهیم کند.
در مقابل این استدلال گروهی دیگرمعتقدند; این استدلال اگر چه منطقی
است اما الزاما نمی تواندبرای جامعه مفید باشد.
گذر اجمالی به مجتمع های قضایی ومداقه گذری در پرونده های تشکیل شده
نشان می دهد که اگر آگاهی از قانون وجود می داشت تعدادی از پرونده ها
هرگز تشکیل نمی شد. در ذیل دو نمونه به عنوان مصداق آمده است. آقای
جواد, ک, یکسال پیش به گفته خودش در یک حالت رودربایستی مجبور شد
پشت سفته های همسایه اش را امضاء کند. وی می گوید: من که تابه حال با چک
و سفته و اینجور چیزها کاری نداشتم و اصلانمی دانستم این امضاء
یعنی چه, همسایه ما به من گفت امضاء تو به این معناست که من را
می شناسی. اما حالا که او نتوانسته قرض هایش را بپردازد به سراغ من
آمده اند و من هم ندارم. وی می گوید: به خدا قسم اگر می دانستم این
امضاء یعنی چه, دستم را می شکستم و امضاء نمی کردم.
البته به تجربه ثابت شده که بسیاری از متهمین برای فرار از قانون و
مجازات خود را نسبت به قانون جاهل قلمداد می کنند, اما باید پذیرفت
که در پاره ای مواقع جهل آنها باعث افتادنشان در مسیر و ماجرایی
می شود که واقعا از عواقب آن بی خبر بوده اند. نمونه دوم مربوط به یک
پرونده ضرب و جرح است.
حمیدرضا 12 سال نزد آقای افراشته کارگری کرده است . سه ماه پیش آقای
افراشته ورشکست شد. وی در این باره می گوید: قسمت این بود. تمام
دارائی ام را ازدست دادم. کارگاه را فروخته و پول قرض مردم را دادم.
الان خودم هم بی چیز هستم. دلم نمی خواست کارگرها را بیرون کنم ولی نه
کاری بود و نه پولی. در مقابل, حمیدرضا می گوید: آقای افراشته به گردن
ما حق داشت. ولی این درست نبود که همین طوری یک روز بیاید و بگوید
بچه ها خداحافظ, تشریف ببرید بیرون و بعد حتی یک ریال هم کف دست ما
نگذارد, ما از کجا باید خرج زن و بچه را بدهیم.
درگیری این دو نفر از آنجا شروع شد که حمیدرضا می گفت حداقل یک ماه
حقوق به ما بده و آقای افراشته می گفت آه دربساط ندارم. این مسئله
باعث زدوخورد بین آن دو شد و.. . وقتی به آنها گفتیم شما که پول
بیمه پرداخت می کردید چرا به وزارت کار نرفتید, چرا اعلام نکردید تا
کارگران تحت بیمه بیکاری قرار بگیرند و.. . هر دو مات و مبهوت
ماندند. یعنی آن دو نمی دانستند که اصلا چنین قانونی وجود دارد.
یقینا وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی عنوان خواهند کرد
مدتهاست روی این قوانین تبلیغ می کنند و خیلی ها ازآن آگاهند اما
آیا می توانند به جرات بگویند که همه کارگرها و کارفرماها ازحق و
حقوق خود اطلاع دارند!
حال اگر هزینه مالی, عاطفی و زمانی که جامعه به واسطه عدم آگاهی
پاره ای از مردم نسبت به قوانین مربوط به آنها می پردازددر یک کفه
ترازو قرار دهیم و در مقابل هزینه های این اطلاع رسانی را در کفه
دیگرقرار دهیم, شاید کفه اول به ویژه از ابعاد عاطفی, رفتاری ,
زمانی سنگین تر از کفه دوم باشد.
برای رسیدن به این آگاهی لازم است که کانالهای ارتباطی رسانه ها
به عنوان رابطین مردمی با کلیه نهادهاو ارگانها قانون گذار یا
مجری قانون وسیع تر و سهل تر باشد. به عبارتی اگر برنامه سازان و
خبرنگاران رسانه ها بتوانند راحت تر, سریع تر و در ابعاد گوناگون با
این ارگانها مجلس شورای اسلامی, قوه قضائیه, وزارتخانه ها و.. .
ارتباط برقرار کنند و حاصل کار خود را منعکس نمایند کمک موثری در
این آگاهی رسانی خواهد بود.
همچنین در دوران دبیرستان ودانشگاه و یا در دوره های تکمیلی که
برای کارمندان وکارگران دائر می شود می توان فرهنگ قانون جوئی را
آموزش داد. به عبارت دیگر لازم نیست که یک فرد تمام راهها و جاده های
کشور را بلد باشد بلکه کافی است که فن نقشه خوانی را بیاموزد تا خود
در موقع لزوم به جستجوی راه موردنظر بپردازد. یا به قول مونتسکیو:
باید قوانین مالیات را طوری برقرار سازند که وصول مالیات از خود
مالیات سنگین تر نباشد.
دومین شرط امیدواری مردم به اجرای قانون این است که مردم به اجرای
آن قانون موردنظر اعتقاد داشته باشند. این اعتقاد از جنبه های
مختلف قابل دست یابی است.
اولین مسئله مهم در این امرآن است که مردم فایده یک قانون را
بدانند.
شاید به نظر عجیب برسد ولی هنوز خیلی از مردم نمی دانندکه چرا در
ابتدای بزرگراههااز رانندگان عوارض دریافت می شود. و وقتی که سوال
می کنی, گروهی با تمسخر می گویندوالله نمی دانم مگر آسفالت هم مالیات
دارد! هنوز در پاره ای از شهرها گروهی نمی دانند که چرا باید عوارض
شهرداری بدهند. هنوز خیلی از افرادی که برای اقامه دعوی می بایست در
اصطلاح تمبر باطل کنند دلیل آن را نمی دانند و. . .
وقتی کسی دلیل وضع یک قانون را نداند نمی تواند به آن اعتقاد و
باور داشته باشد ودر نتیجه برای چنین کسی امیدواری یا ناامیدی
نسبت به اجرای آن قانون معنا دارد.
دومین مسئله اساسی در این مورد قابل اجرا بودن قانون توسط مردم و
یا قابل اجرابودن قانون به نظر مردم است.
اگر قانونی توسط مردم اجرانشود و یا مردم تصور کنند که دیگران
آن را اجرا نمی کنند درواقع اصل آن قانون زیر سوال می رود و همین نکته
می تواند به مرور حرمت قانون را در نزد مردم پایین بیاورد. اکثر مردم
برخلاف موازین قانونی در بزرگراهها از کمربند ایمنی استفاده نمی کنند
و یا افرادی را می شناسیم که برخلاف قانون چک مدت دار صادر می کنند ویا
چنین چک هایی را قبول می کنند. مسلما فراوانی چنین قانون شکنی هایی
می تواند حرمت قانون را خدشه دار سازد. (به عمد و به جهت حرمت قانون
در این موارد سعی شده است که کم ضررترین و پیش پاافتاده ترین
قانون شکنی ها به عنوان شاهد مثال مطرح گردد. )
در مورد مثالهای تصور مردم از عدم اجرای قانون نیزمی توان موارد
متعددی را ذکرکرد. به عنوان مثال مردم دیده اند که برخلاف دستور
قانون بسیاری از فروشندگان از نصب قیمت بر روی اجناس خودداری
کردند و یا هر روز شاهدیم که مدارس دولتی باز هم برخلاف قانون به
روشهای مختلف از والدین دانش آموزان وجه و شهریه دریافت می کنند.
شورای عالی الگوی مصرف باید هر شش ماه یکبار تشکیل شود ولی نمی شود
و.. . اینها هم آفت امیدواری به اجرای قانون است. سالها پش اندیشمندی
در این زمینه نوشت: ملتها با دو دشمن وحشتناک روبه رو هستند, اول
کسانی که قانون را زیرپا می گذارند و دوم کسانی که قانون شکنی را
می بینند ولی سکوت می کنند.
سومین مسئله ای که رابطه موثر و کاهش امیدواری مردم به اجرای قانون
دارد, وجود اختلاف و گاه تناقض در دستورالعمل ها یا رویه های قانونی
است. در این زمینه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
شهرداری تهران تعدادی پارکومتر وارد کرده و در خیابانهای شهر نصب
کرد. راهنمایی و رانندگی اعلام کرد کار شهرداری قانونی نبوده و سپس
در کمال ناباوری اعلام داشت که اتومبیل هایی که درمقابل پارکومترها
پارک می کنند اگر سکه داخل آن نیندازند جریمه نمی شوند.
نکته اول اینجاست که آیا شهرداری حق داشت یا خیر و در هر صورت چرا
اعلام نشد و نکته دوم و بسیار مهمتر این است که برای رانندگان ,
قوانین راهنمایی مهم و جدی باید باشد اما وقتی متولی اجرای این
قوانین به راحتی یکی از قوانینی را که خود در امتحانات رانندگی بر آن
تاکید دارد زیرپا می گذارد چگونه می توان از مردم توقع اجرای قانون
رانندگی را داشت.
مثال دیگر در مورد دودادگاه مطبوعات است که اخیرا برگزار شد. در
هر دو این دادگاهها یکی از شکات و یا نماینده او حضور نداشت. اما در
دادگاه اول, رئیس محترم دادگاه اعلام داشت که بود و نبود شاکی یا
وکیل او نمی تواند خللی در طرح شکایت وی وارد کرده و دادگاه موظف به
طرح شکایت شاکی است و در دادگاه دوم رئیس محترم دادگاه گفت: چون
شاکی یا وکیل شاکی وجود ندارد نمی توان شکایت او را مطرح کرد.
اجرای قاطع و سریع قانون ازعوامل بسیار اساسی درافزایش امیدواری
مردم به قانون است. وقتی مردم اجرای قوانین را نمی بینند و یا از
دادگاهها و محاکم حساس باخبر نمی شوند انواع شایعات شیوع پیدا می کند
و در این میان امید مردم به عدالت و اجرای قانون کاهش می یابد. اما
اجرای قانون و قاطعیت پاسداران قانون روحیه مردم را مضاعف می کند.
نمونه بارز آن محاکمه اختلاسهای بانک صادرات, تجارت و یا محاکمه های
باندهای بزرگ بزهکار است که انتشار آن در میان مردم, اعتقاد آحاد
جامعه را به اجرای قوانین فزونی داد و در این زمینه هرچه اطلاعات
شفاف تر و واضح تر به دست مردم برسد, تحلیل و تحسین آنها با واقعیت
منطبق تر خواهد بود. درنتیجه مردم به راحتی و با طیب خاطر به سراغ
قانون خواهند آمد, چه به صورت فطری این جمله حضرت امیر(ع) را با خود
دارند که تنها نزد کسی شکایت کن که بتواند مشکل تو را حل کند.
آنچه آمد مروری گذرا به راههای تشویق و امیدواری مردم به رعایت
قانون بود که در آن بیشتر از منظر قانون به قانون نگریسته شده بود.
امادر ورای همه این مسائل باید این جمله آن حکیم را به یاد داشت
که: اگر حکمرانی فقط به وسیله قوانین و مجازاتها حکومت کند و نظم
را در کشور مستقر سازد مردم در جستجوی راههایی برای گریختن از قانون
و مجازات برمی آیند ووجدان خود را در کارها به کارنمی گیرند. لیکن اگر
حکمرانی به وسیله قدرت شخصیت نیک سرشت خود فرمانروایی کند و به وسیله
فضائل اخلاقی کارهای کشور را سامان دهد ملت دارای وجدان می شود و راه
راست را خود می یابد و می پاید.
و از موهبت های کم نظیر جامعه ما همین است که جامعه ما واجد ویژگی های
نوع دوم است, که باید آن را پاس داشت و از آن بهره گرفت.