روزنامه شرق، دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۲ - ۱۴ شوال ۱۴۲۴ - ۸ دسامبر ۲۰۰۳
 

رضا زندی: «چون به خودکفایی علاقه داریم و می خواهیم ساخت داخل را توسعه دهیم مواد اولیه را از خارج آوردیم و دادیم برج بزرگی را در اراک ساختند. از دو سه ماه پیش این برج در راه است. یک هفته است که فقط در اهواز متوقف شده، طرح های ما پیچیدگی های خاصی دارد.»
محمدرضا نعمت زاده، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران وقتی می خواهد از علل برخی تاخیرها در ساخت پروژه های پتروشیمی یاد کند به این مثال متوسل می شود و طوری تاکید می کند که گویا حمایت از ساخت داخل کردن، این هزینه ها را نیز به دنبال دارد. نعمت زاده که روز گذشته به پرسش های خبرنگاران پاسخ می گفت با رد تأخیر در بهره برداری طرح های پتروشیمی این طرح ها را با وجود موانع سریع ترین پروژه های در حال انجام کشور ارزیابی کرد: «ما دنبال این نیستیم که مشکل را نهادینه کنیم دنبال این هستیم که مشکل را حل کنیم.» وزیر صنایع دولت سازندگی از برخی پیمانکاران داخلی هم که به دلیل عدم تعهد در زمان تحویل، پروژه های پتروشیمی را با تاخیر مواجه می کنند انتقاد کرد. اما با این حال این وزیر با سابقه با هدف توسعه پتروشیمی، معاونت وزیر نفت را پذیرفته و با اختیار تام وارد ساختمان هفت تیر شده است. نعمت زاده در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا درباره تاخیر پروژه ها گفت: «ما هیچ جا یک سال تاخیر نداریم. پروژه ای که قرار بود سال گذشته انجام شود، احداث شده است. در حال حاضر ۶-۵ طرح در ماهشهر در حال راه اندازی است. حتی پتروشیمی بوعلی  سینا سه محموله نیز صادر کرده اما کاملاً راه اندازی نشده است. چرا که سه یا چهار خط اش راه افتاده و بقیه هنوز راه اندازی نشده است. پتروشیمی امیرکبیر و تندگویان نیز در حال راه اندازی است.»

خصوصی سازی _ توپ در زمین وزارت اقتصاد
«به سازمان خصوصی سازی وکالت داده ایم تا باقی مانده سهام پتروشیمی اراک و اصفهان را واگذار کنند. دیر یا زودش دیگر دست ما نیست.» و این یعنی توپ خصوصی سازی پتروشیمی در زمین وزارت اقتصاد و دارایی، فعلاً بازی به نفع محمدرضا نعمت زاده پیش می رود تا احمد میرمطهری چرا که دبیر کل سابق بورس اوراق بهادار با این اعلام دیگر توجیهی برای دیر عرضه کردن سهام پتروشیمی ها ندارد: «بخش خصوصی  هم تمایل زیادی دارد تا در پتروشیمی سرمایه گذاری کند.» نعمت زاده درباره اعتصابات اخیر در پتروشیمی ها که در اعتراض به خصوصی سازی صورت گرفت این گونه توضیح می دهد:  «براساس تکلیف قانونی، هیاتی زیر نظر وزارت اقتصادی ودارایی تشکیل شده که واحدهای قابل واگذاری دولت را شناسایی و اعلام می کند. پس واگذاری پتروشیمی ها حکم قانونی دارد. ما تازه متهم هستیم چرا به روند خصوصی سازی سرعت نمی دهیم. به همین دلیل وکالت دادیم خود آقایان انجام دهند.» طی هفته های گذشته اعتصابات گسترده ای در برخی پتروشیمی ها صورت گرفت. حرف کارگران هم این بود که می خواهند همچنان کارمند وزارت نفت باقی بمانند. اگر چه شاید نگرانی از آینده شغلی، بروز چنین حوادثی را باعث شد اما نباید این حرکت ها چرخش چرخ خصوصی سازی را متوقف یا کند نماید. شاید با اندکی اطمینان از آینده شغلی کارگران پتروشیمی های در آستانه خصوصی  شدن هم ترجیح دهند باری از دوش اقتصاد دولتی بردارند: «وقتی یک پتروشیمی را واگذار می کنیم در حقیقت هم ماشین ها و تجهیزات و هم پرسنل را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم چرا که سهام کارخانه را داده ایم. تجربه هم نشان می دهد هر چه را واگذار کرده ایم بهتر شده است.» نعمت  زاده یک قول نیز به کارگران می دهد: «هیچ نگرانی نیست. همان ضوابط و حقوق و مزایایی که کارگران قبل از خصوصی شدن داشتند ادامه خواهد یافت فقط کارمند وزارت نفت نخواهند بود.»

این حرف درشتی است اما می شود
نعمت زاده این سخنان را حرف درشت اما انجام  پذیر می داند: «ارزش تولیدات پتروشیمی در چشم انداز ده ساله به ۲۰ میلیارد دلار می رسد که معادل صادرات نفتی کشور است. البته همه این مبلغ صادر نخواهد شد اما پیش بینی می شود بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی در چشم انداز ده ساله صادر و بقیه اش در داخل مصرف شود.»مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی حجم سرمایه گذاری در طول برنامه  چهارم در این بخش را ۱۲ میلیارد دلار ارزیابی می کند: «کل سرمایه گذاری ارزی و ریالی در دوران برنامه چهارم بیش از ۲ میلیارد دلار در سال خواهد بود که امیدواریم از حداکثر توان داخلی استفاده کنیم.» نعمت زاده یک پیشنهاد هم ارائه می کند: «حتماً باید دو یا سه شرکت ماشین ساز یا تجهیزات ساز در عسلویه مستقر شوند.» وی تولیدات امسال پتروشیمی را بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن اعلام کرد. و از کمبود مواد اولیه گله کرد: «هنوز در زمینه مواد اولیه کمبود داریم. بخشی از موادمان را از پالایشگاه آبادان تهیه می کنیم که البته کمتر از تعهداتشان تامین می کنند.»نعمت زاده قدمت و تمرکز تولید پالایشگاه آبادان برای تولید بنزین را از عوامل کمبود مواد اولیه پتروشیمی ها دانست: «اما در زمینه صادرات پتروشیمی باید بگویم که تاکنون بیشتر از ۸۰۰ میلیون دلار صادرات داشته ایم که انشاء الله تا پایان امسال با کمی بالا و پایین به رقم اعلام شده ۲/۱ میلیارد دلار خواهیم رسید.» اینک بنزین علاوه بر مشکلاتی که در همه بخش ها ایجاد کرده تولید پتروشیمی را هم با کاهش روبه رو ساخته است.

خرید کارخانه زیان ده در ترکیه
خبرنگار کیهان پرسید: «آقای نعمت زاده! شما در سفر اخیرتان به ترکیه اعلام کردید که شرکت پتروشیمی پتکیم را احتمالاً خواهید خرید.این شرکت ضررده است و حدود ۳ تریلیون لیره ضرر داده است چه توجیهی برای این خرید دارید؟» نعمت زاده نیز با ذکر سوابق این شرکت پاسخ داد: «شرکت پتکیم در سال ۱۹۸۵ احداث شد. این کارخانه همانند پتروشیمی بندر امام است. آنها تاکنون سود کمی داشته اند شاید هم امسال ضرر بدهند. ما بررسی کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که بشود اصلاح کرد. بازارش هم تضمین شده است. با ۶۰۰ میلیون فروش، ۳۰ درصد بازار ترکیه را تامین می کند. ما فکر می کنیم باید در ترکیه حضور بیشتری داشته باشیم.» البته وی تاکید می کند که هنوز تصمیمی برای خرید پتروشیمی ضررده ترکیه نگرفته است «تازه ترک ها علاقه مند هستند تا در قبال فروش کارخانه پتروشیمی از ما گاز بخرند. تا سه ماه دیگر تصمیم نهایی خود را در این زمینه اعلام خواهیم کرد.»نعمت زاده اما در لابه لای سخنانش علت اصلی احتمال خرید یک کارخانه ضرر ده ترک را این گونه می گوید: «یکی از سیاست های ما حضور در بازارهای خارجی است و نمی شود در یک کشور چند میلیارد دلار جنس بفروشی ولی در آنجا حضور نداشته باشی.» وی حضور در بازار چین، ترکیه و اروپا را از جمله سیاست های پتروشیمی ذکر می کند: «با یک مشاور آلمانی _ فرانسوی هم قرارداد بسته ایم تا بررسی هایی را برای حضور پتروشیمی ایران در بازارهای بین المللی انجام دهد.»

پیشنهاد لغو قیمت های دستوری را داده ایم
محمدرضا نعمت زاده دو ماه پیش در گفت وگوی اختصاصی با شرق علت ضرردهی برخی پتروشیمی ها را قیمت های دستوری شورای اقتصاد برای بعضی از اقلام عنوان کرده بود. می پرسم:
آقای نعمت زاده! شما برای لغو قیمت های دستوری از جانب شورای اقتصاد در برنامه چهارم اقدامی کرده اید؟
در برنامه سوم هم قیمت گذاری نشده بود. آن مصوبه هم که دولت می تواند ده درصد گران کند شامل ما نمی شد اما براساس مصوبه شورای اقتصاد برخی محصولات نرخ گذاری شد. ما دنبال این هستیم که در برنامه چهارم محصولات پتروشیمی قیمت های دستوری نداشته باشد. ما دنبال ارزان یا گران کردن محصولات نیستیم. تنها معتقدیم که ثابت کردن قیمت های پتروشیمی معقول نیست. یک روز که قیمت های جهانی پس از یازده سپتامبر کاهش یافت و با توجه به آزاد بودن واردات مجبور بودیم قیمت ها را کاهش دهیم و چون نمی توانستیم تخفیف می دادیم برای همین موضوع مورد سئوال واقع شدیم.
نعمت زاده با شرط این که سرمایه گذاری های برنامه چهارم تحقق یابد کل تولید پتروشیمی را برای ده سال آینده ۵۰ میلیون تن اعلام کرد: «سهم ما در بازار جهانی ۸ درصد است که دو سال دیگر این رقم به ۲ درصد خواهد رسید. ما در آینده خاورمیانه در بخش پتروشیمی اول خواهیم بود.» وی پیش بینی کرد در پنج سال آینده ۷-۶ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داشته باشیم. «۲/۱ میلیون تن سال آینده تولید خواهیم کرد که پیش بینی می کنیم یک سوم آن صادر شود.» در دو سه سال گذشته بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تن محصولات پتروشیمی صادر خواهد شد.