روزنامه شرق، شنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۲ - ۱۸ شوال ۱۴۲۴ - ۱۳ دسامبر ۲۰۰۳

نخستین نمایشگاه بین  المللی صنایع دریایی روز پنج شنبه در جزیره کیش برگزار شد. گرچه قرار بود که مراسم افتتاحیه با حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شود ولی در ابتدای مراسم اعلام شد که سفر وی لغو شده است. نخستین سخنران همایش حسین قاسمی مدیرعامل منطقه آزاد کیش بود: قرار گرفتن ایران در موقعیت استراتژیک و حساس خلیج فارس و دریای عمان، ضرورت حفظ امنیت مرزهای آبی کشور، اهمیت بهره مندی اقتصادی از منابع دریایی و ضرورت حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب اکوسیستم منطقه ای، ایجاب می کند که صنایع دریایی ایران به مجهزترین سیستم های دریایی و پیشرفته ترین تکنیک های روز جهان دست  یابد و آنها را مورد استفاده قرار دهد. به علاوه، کسب سهم بیشتر از حمل ونقل دریایی با توجه به گستردگی مرزهای آبی کشور، حقی است، که نباید آن را از دست داد. زیرا برپایه آمارهای موجود، از مجموع ۵۸۹۰ میلیون تن تجارت دریایی طی سال گذشته، سهم ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی، صرفاً بیش از ۲۰ (بیست) میلیون تن بوده، که ضروری است، با ظرفیت سازی در شبکه حمل ونقل دریایی کشور، سهم بیشتری از این بازار بزرگ را نصیب خود سازیم.

همچنین مصالح اقتصادی کشور ایجاب می کند که دستیابی به فناوری های پیشرفته حمل ونقل دریایی و صنایع وابسته به آن در اولویت قرار گیرند و واحدهای فعال در این بخش با جلب حمایت دولت و به کارگیری توانایی های بخش خصوصی نسبت به ارتقای جایگاه صنایع دریایی کشور بکوشند.

در پی تحولات اخیر جهان به دلیل برخی بحران ها، به ویژه در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه، که باعث رکود حمل ونقل و کاهش خدمات تجاری در حوزه فعالیت های هوایی شده است، گرایش به حمل ونقل دریایی رشد فزاینده ای یافته و کمپانی های بزرگ کشتی سازی، برنامه های گسترده ای در جهت افزایش تولیدات خود و در اختیار گرفتن سهم بیشتری از این بازار را تدوین کرده  اند، که چرخه اقتصادی آن سالانه میلیاردها دلار خواهد بود. بنابراین کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران، که از طریق سواحل گسترده و بنادر متعدد خود به آب های آزاد جهان دسترسی دارند، می توانند با موقعیت سنجی مناسب و ارائه خدمات ترانزیتی و دریایی به همسایگانی که فاقد چنین امکاناتی هستند، روند جدیدی را در عرصه اقتصادی خود پدید آورند، که از یک سو، باعث افزایش مزیت های نسبی در اقتصاد ملی شده و از دیگر سو موجب تقویت روابط منقطه ای شود.

حسین نصیری دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مشاور رئیس جمهوری نیز در این همایش گفت: برگزاری اولین نمایشگاه صنایع دریایی در کشور اتفاق مهمی است که می تواند ظرفیت های بالقوه ای را به فعل تبدیل کند. موضوع اهمیت ترانزیت کمتر مورد توجه قرار گرفته است. خیلی دشوار نیست که با استدلال بگوییم ترانزیت به اندازه نفت تقاضای اشتغال، ظرفیت و سرمایه را دارد در حالی که کمتر به آن پرداخته شده است. یک مثال ساده می زنم. هندی ها برای اینکه به آسیای میانه برسند از طریق روسیه باید ۷۰ روز در راه باشند تا به ترکمنستان برسند. وقتی در بازار جهانی از یک یا دو درصد صحبت می کنیم این عدد تفاوت ۵۰ روز را چه میزان تعیین می کند؟ ترانزیت از آن قصه هایی است که باید مورد عنایت قرار بگیرد یکی از دلایلی که جنگ کویت و عراق شروع شد به این دلیل بود که به دلیل سیاسی نوعی خفگی در منطقه وجود داشت. اگر این موقعیت را در آبادان و ماهشهر فراهم می کردیم زمینه های صلح زودتر فراهم می شد. در برنامه چهارم نگاه بهتری به ترانزیت کرده ایم و مناطق آزاد در این زمینه دارند ظرفیت سازی می کنند. ولی اگر همین اندازه در اندازه های جدید درک شود، اتفاق بزرگی خواهد افتاد.

رویکرد دوم شیلات است. در مقاله ای نوشتم چه کنم که مردم ایران در هفته دو بار غذا دریایی بخورند. یعنی ۵/۱ میلیون تن تولید ماهی. ضمن اینکه توجه به دریا معنی اش افزایش تعداد شناورها به موج زندگی در کنار دریا و گسترش چرخه زندگی در شمال و جنوب است. بیوتکنولوژی هدف بعدی است. ۱۰ ماه آفتاب در کنار خلیج فارس مزیت مناسبی است که می توان از آن بهترین بهره وری را کسب کرد. در قشم ۵۰ پروژه کاملاً مطالعه شده در زمینه بیوتکنولوژی دریایی در دست اجرا داریم. فکر می کنم این سرآغاز تحرک خواهد شد.

رویکرد چهارم امنیت است. اگر امنیت در چرخه زندگی ساحل نشینان توزیع شود. اهمیت دریا بیشتر مشخص می شود و اهمیت دریا در اقتصاد ما افزایش خواهد یافت. بدفهمی هایی که در گذشته نسبت به مناطق آزاد وجود داشته خوشبختانه امروز فروکش کرده است ولی نمی گویم که این قصه تمام شده ولی به هر حال امیدوارم که مناطق آزاد بتواند به اندازه ای که شایسته ایران است، حرکت کند.

دفاع در دریا

علی شمخانی سومین سخنران است. او چنین آغاز کرد: در شرایطی که فضای جهانی جریان جهانی شدن را تجربه می کند. با این چالش مهم روبه رو هستیم که آیا باید در مواجه با این موضوع برخورد انتحاری انجام دهیم، تسلیم محض شویم، برخورد سلبی کنیم و یا دستاوردهای جهانی را نفی کنیم. در حالی که باید برخورد متفاوت اما هماهنگ با تاریخ و دستاوردها و تأمین بازار داخلی خود برای تولید و اشتغال ملی از این موج جهانی استفاده کنیم. ما در منطقه ای زیست می کنیم که ترجمان سیاسی شدن معنی و مفهوم اشغال پیدا کرده. افغانستان، عراق و ناکامی در طرح و نقشه عراق موجب افزایش آمار نارضایتی در صحنه ایالات متحده شده است و سطح منطقه را نیز با ابهام مواجه ساخته. در فضایی این دو حادثه رخ می دهد که برنامه سوم آخرین سال خود را در سال ۸۳ تجربه خواهد کرد، برنامه چهارم و افق ۲۰ ساله هم اعلام شده، در این افق نکاتی وجود دارد که صنایع دریایی ما را به سمت مطلوبی هدایت می کند.

ژئوپولتیک جغرافیایی ایران به گونه ای است که در خاورمیانه در بین ۲۳ کشور مقام نخست در نفت و گاز مقام پنجم را در دنیا داریم. در صنعت سکو و نفت در برنامه سوم سرمایه ۲۳ میلیارد دلاری را دست اجرا داریم و اجرای قانون حداکثر ساخت داخل می تواند ۲ هزار و ۴۵۴ میلیون دلار را برای توسعه صنایع دریایی ایران به مرحله تولید و عرضه برساند.

این سیستم بانکی مشکل ساز

وزیر دفاع مشکلات سیستم بانکی را برای صنعتکار طاقت فرسا توصیف می کند. شمخانی می گوید: در آستانه برنامه چهارم توسعه  بندی را تحت عنوان «بند ۳۷» برای توسعه صنایع دریایی پیش بینی کرده ایم ولی فکر می کنم هنوز هم جا دارد برای حل مشکلات صنعتگران راهکارهای دیگری ارائه شود.

در پایان به صنعت «پمپ سازی» اشاره می کند. او با ذکر این مثال تشریح می کند که: صنایع دفاعی در ساخت این وسیله به خودکفایی رسیده اند ولی به دلیل عدم تجانس و معرفی نکردن توانمندی های صنعتگران این کالا مورد استفاده قرار نگرفته در حالی که «پمپ سازی» تنها به صنایع دریایی محدود نمی شود بلکه در بخش های زمینی هم قابل اجراست. اگر به سرعت برای تأمین بازار این کالا اقدام نشود سرمایه بزرگ انجام شده در این صنعت به رکود می رسد. لذا چاره ای نداریم جز اینکه استراتژی مشخص در جهت توسعه صنایع دریایی را برای صنعتگران انرژی، حمل ونقل، کشتیرانی و سازه های دریایی راهگشای مشکلات صنعتگران شود.

اقدامات گسترده  انجام می دهیم

او در پاسخ به این پرسش شرق که وزارت دفاع در راستای حرکت به سمت هدف اصلی برنامه سوم که «خصوصی سازی» است، برنامه  ای دارد؟

می گوید: برخی از صنایع تحت پوشش نیروهای مسلح دارای طبقه بندی است که نیازمند«بومی شدن» است اگر محصول این صنعت از خارج وارد کشور شود آسیب پذیری نیروهای مسلح را فراهم می کند. لذا بحث «خصوصی سازی» را در صنایع تحت پوشش سازمان صنایع دفاع به خصوص در بخش های مخابراتی چون شرکت «صاایران» در دستور کار قرار نداده ایم. ما ظرفیت های خالی در صنایع الکترونیک ایران داریم که این ظرفیت های خالی در خدمت ارتباطات به مفهوم عام و الکترونیک خانگی به مفهوم خاص باقی خواهد ماند. اما برنامه ای در مورد، خصوصی سازی به دلیل محدودیت واردات و تامین نیازمندی های نیروهای مسلح به شکل داخلی نداریم. طرحی هم در دستور کار وجود ندارد.

صنعت دفاع یک صنعت انحصاری است که قسمتی از قدرت ملی محسوب می شود. مجموعه نرم افزار و سخت افزار و نیروی انسانی هم که در اختیار دارد مجموعه منحصر به فردی است که باید نیازمندی نیروهای مسلح را در ابعاد مختلف تامین کند. از طرفی بتواند در جهت افزایش بهره وری سرمایه گذاری انجام شده را با توجه به ظرفیت های خالی در اختیار رفاه جامعه قرار دهد. ما خط مشی دوم را اتخاذ کرده ایم یعنی ضمن اینکه نیازمندی نیروهای مسلح را تامین می کنیم در حوزه انرژی، ارتباطات، حمل و نقل هم اقدامات گسترده ای در دستور کار داریم که موجب خواهد شد هم ظرفیت های خالی پر شود و هم سطح تکنولوژی و رفاه جامعه ارتقا یابد.

- زمانی که وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات ادغام می شد، تکلیف صنایع الکترونیکی صنایع دفاع برای ادغام در صنایع مخابراتی کشور به آینده موکول شد، آیا از آن زمان تاکنون تصمیمی برای این امر صورت نگرفته است؟

صنایع الکترونیکی چون شرکت «صا ایران» که تحت پوشش وزارت دفاع است، به دلیل توانمندی های موجود در انحصار نیروهای مسلح باقی خواهد ماند ولی این بدان مفهوم نیست که کارخانه ای برای این نوع تولید احداث می شود، بلکه مفهوم آن استفاده از ظرفیت خالی ایجاد شده در تولیدات نظامی است که به این صورت قسمتی از آن ظرفیت های خالی پر خواهد شد.

- آقای وزیر! قرار بود که هواپیما های مسافربری بوئینگ ۷۴۷ که تا پیش از این در خارج تعمیر می شدند، از سوی وزارت دفاع نگهداری و تعمیر شوند، چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته؟

هواپیمای پهن پیکر ۷۴۷ تا پیش از این تصمیم در خارج از مرزهای کشور اورهال (تعمیرات اساسی) می شد ولی با تامین تجهیزات از این پس هواپیماهای مسافربری در داخل کشور مورد تعمیرات اساسی قرار خواهند گرفت این موضوع برای اولین بار است که در کشور اتفاق می افتد و موضوع تحت انجام است.

- در سخنرانی همایش اعلام کردید که سه لایحه در جهت حمایت از صنایع دریایی تدوین شده و قرار است صندوق توسعه صنایع دریایی هم ایجاد شود، این دو موضوع شامل چه موضوعاتی است و کی اتفاق می افتد؟

این لایحه در حقیقت سه موضوع مهم را تحت پوشش قرار می دهد که می توان آن را اقدامات نرم افزاری در جهت حمایت از صنعت دریایی عنوان کرد چرا که این لوایح قرار است برای حمایت از صنعت دریایی لایحه «حمایت از تولید کنندگان صنعت دریایی» و تشکیل صندوقی که قرار است به عنوان تضمین کننده صنایع دریایی کشور عمل کند عناوین این سه لایحه است. این موارد از مرحله دولت گذر کرده و به مجلس ارسال شده است و کار تدوین صندوق توسعه صنایع دریایی هم هنوز در دستور کار هیأت دولت قرار دارد به طور قطع این موضوعات در راستای برنامه چهارم می تواند مقدمات رشد ۸ درصدی اقتصاد را که دولت در برنامه چهارم قول داده، فراهم کند. مناسب ترین محل برای جهش این رشد اقتصادی سرمایه گذاری در صنایع دریایی که می تواند موجب ارتقای سطح شغل، کاهش سطح بیکاری و استفاده از بازارهای منطقه ای شود...

این موضوعی است که دولت به آن پرداخته و بیش از گذشته هم باید این موضوع را دردستور کار خود قرار دهد.

- چه زمانی را برای تصویب این لایحه پیش بینی می کنید؟

این لایحه به احتمال زیاد در مجلس هفتم تحت بررسی قرار خواهد گرفت. خبرنگاری می پرسد برنامه های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در زمینه توسعه صنایع دریایی تا پایان برنامه سوم توسعه شامل چه مواردی است؟

دریای چهار وجهی

وزیر می گوید: تا پایان امسال چهار پروژه دریایی را به نیروهای مسلح تحویل می دهیم که این پروژه ها را در چهار سطح طبقه بندی دریا جای گرفته اند. تاکنون چنین به نظر می  رسید که دریا سه وجهی است اما پروژه ای که ما انجام داده ایم یک وجه دیگر هم به دریا اضافه شد و آن طراحی و ساخت شناور سطحی یا زیردریایی به مفهوم «بومی» متناسب با شرایط خلیج فارس قرار است که به زودی تولید و تحویل نیروی دریایی  ارتش  شود. همزمان با آن اولین  هلی کوپتر دریایی به صورت دو موتوره را تحویل یگان به کارگیرنده خواهیم داد و برای نخستین بار قایق پرنده تحت عنوان«هاکوپ لند» که تماماً براساس ایده داخلی طراحی و ساخته شده و البته محصول مشابه خارجی هم دارد، را تولید خواهیم کرد. عملیات چهارم که در دو سطح «هاور کرافت» انجام خواهد شد به عنوان یک شناور اثر سطحی تحویل می دهیم. در مجموع هم شناور سطحی شناور هوایی، شناور زیرسطحی و شناور اثر سطحی در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد. این مجموعه محصولات ما را به عنوان یک ملت صلح خواه و صلح طلب تبدیل خواهد کرد که از امنیت کشور دفاع می کند. شمخانی در ادامه می گوید تولیدات ما در صنایع دریایی رشد شتابنده ای دارد در حالی که پیش از پیروزی انقلاب هیچ گونه توانمندی برای تولید ابزارآلات بخش دفاع وجود نداشت . در گذشته حتی با وجود مستشار خارجی نمی توانستیم هیچ یک از ابزارآلات دفاع دریایی را تولید کنیم در حالی که امروز علاوه بر تعمیر، حتی ابزارآلات جنگی را می توانیم بسازیم.