ارتقای سطح روابط دو سوی آتلانتیک
روزنامه شرق، شنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۲ - ۱۸ شوال ۱۴۲۴ - ۱۳ دسامبر ۲۰۰۳
ترجمه احسان صحافیان: قانون اساسی اروپا موجب ارتقای سطح روابط دو سوی آتلانتیک می شود، زیرا:
۱ - باعث درک عمیق تر از یکپارچگی اروپا در ایالات متحده می شود.قانون اساسی اروپا پیچیدگی غیرقابل دفاع تشکیلات اداری اروپا را که منجر به عدم فهم صحیح آن توسط فرهنگ سیاسی غرب شده بود، مرتفع می سازد. عدم وضوح ، کندی روند یکپارچگی و بروز پاره ای تناقضات ، افکار عمومی آمریکا را درخصوص اهدافی که دولت های عضو پس از پیمان رم دنبال کرده اند دچار تردید ساخته است . این قانون تا حدودی حاکمیت ملی را تضمین کرده و مسیری را در پیش می گیرد که سیزده مهاجرنشین تازه استقلال یافته آمریکا قبلاً در پیش گرفتند. در روند اتحاد این مهاجرنشین ها تا مدت ها التزام اتباع هر مهاجرنشین به آن بیش از التزام به فرامین و قوانین مجموعه آنها بود.چنان که ژنرال لی قبل از انتصاب به سمت فرماندهی کل نیروهای کنفدراسیون ، طبق فرامین ایالت زادگاهش ویرجینیا عمل می کرد.طبیعی است که قانون اساسی اروپا پاسخی برای تمامی مشکلات موجود نیست . در مورد برخی مسائل اتفاق نظر میان تمامی اعضا وجود ندارد. در این باره نیز می توان از تاریخ ایالات متحده یاری گرفت . قانون اساسی اولیه ایالات متحده در مورد مسئله پرمناقشه و تفرقه انگیز برده داری سکوت کرد. اروپا اما در چنان مواردی راه دشوارتری پیموده است .اتحادیه اروپا خود را در ده سال گذشته در فرایندی که توان بسیاری معطوف خود ساخته و احتمالاً رشد آن را به تأخیر انداخته ، بازسازی کرده است . اتحادیه اروپا مجبور بوده توان خود را مصروف چهار هدف ساختاری بازار داخلی ، پول واحد، پذیرش اعضای جدید و قانون اساسی سازد.قانون اساسی اروپا نخستین تلاش برای ایجاد ساختاری با گستره قاره ای برمبنای حاکمیت مردمی و برحسب دو متغیر کشورهای عضو و جمعیت آنهاست . همانند قانون اساسی آمریکا تجربه ای است دشوار. این قانون قرار است چنان هماهنگی ای میان دولت های عضو برقرار سازد که مناقشات دائماً تکرار شونده را پایان دهد. گوته ویژگی این سوی آتلانتیک را همین مناقشات می دانست . قانون اساسی اروپا، اصول حاکم بر سنت آمریکا را که به مدد این کشور اکنون در اروپا به فرهنگ تبدیل شده است در سطح گسترده ای از قاره حاکم می سازد. تأکید بر آزادی مبادلات بازرگانی بین حوزه اقتصادی اروپا با سایر نقاط جهان ، یکی از چهارده اصل دکترین ویلسون و بسترسازی برای رشد اقتصادی بدون تورم و نفی حمایت مالی دولتی از اقتصاد که زمانی که جهان هنوز صحنه رویارویی قدرت ها بود در قانون برتون وودز به عنوان شالوده بازسازی جهان به شدت وابسته مورد تأکید قرار گرفته بود. پول واحد، کشورهای عضو اتحادیه اروپا را از افراط در کسر بودجه و اتخاذ سیاست هایی که موجب بهبود مقطعی اقتصاد درکوتاه مدت و تخریب آن در درازمدت می شود باز می دارد.قانون اساسی اروپا از وسوسه های اقتدارگرایانه جهان قدیم ممانعت به عمل می آورد. وسوسه هایی که ایالات متحده را سه بار در قرن بیستم مجبور به مداخله کرد، اگر چه در مداخله سوم یا جنگ سرد گلوله ای شلیک نشد. در پیش نویس قانون اساسی اروپا نظارت متقابل میان تشکیلات اداری اتحادیه اروپا و دولت های عضو و همچنین میان دولت های عضو پیش بینی شده است ، تجربه ای در «روشنگری سیاسی »که با پیش نویس قانون اساسی آمریکا در پایان قرن هیجدهم قابل مقایسه است .قانون اساسی اروپا که هم اکنون در بروکسل در حال بررسی است امکان گسترش اتحادیه اروپا را به جنوب و شرق فراهم می سازد. همان گونه که قانون اساسی آمریکا امکان گسترش ایالات متحده را به غرب پس از تملک سرزمین های جدید ماورای می سی سی پی و سپس کوه های راکی فراهم کرد.در پایان این که قانون اساسی اروپا حاکمیت دوگانه کشورهای عضو و مردم را در مکانیسم جدید رأی دادن در شورا که بر مبنای اکثریت دولت های عضو و جمعیت است به همان صورت ترکیب مجلس سنا و نمایندگان در قانون اساسی آمریکا صورت قانونی پوشانده است .
۲ - سرانجام اتحادیه اروپا را به شریک برابر ایالات متحده تبدیل می کند.قانون اساسی اروپا عدم توازن شخصیتی این اتحادیه را که از یکسو غول اقتصادی است و از سوی دیگر کوتوله ای سیاسی، رفع می کند. قوانین جدید با اعطای شخصیت کاملاً قانونی به اتحادیه اروپا موجب افزایش وزن سیاسی آن در فرایند تصمیم گیری در مورد مسائل جهانی می شود. متمم مربوط به اکثریت رأی دهندگان در شورا و تقسیم مناسب تر قدرت ضمن ارج نهادن به دولت های عضو، اتحادیه را در تسریع تصمیم گیری در اموری چون بازرگانی یاری می کند. اگر قرار است اتحادیه اروپا و آمریکا در مدیریت اقتصاد جهان با یکدیگر همکاری کنند، همگرایی آن دو در این زمینه الزامی است .به علاوه قانون اساسی ، اتحادیه را قادر به همکاری مؤثرتر با ایالات متحده در مواجهه با تهدیدهای جدید می سازد.برای مثال گنجاندن [احتمالی] جنگ علیه تروریسم در پرتو گسترش به اصطلاح «وظایف پترزبورگ » در خصوص امنیت در قانون اساسی اروپا را در نظر بگیرید. دفاع اروپا که به نحو صحیحی از سوی آمریکا متهم به عدم کفایت می شود، برحسب نوسازی نیروهای مسلح و سطح تجهیزات آنها بهبود خواهد یافت . قانون اساسی جدید از یک سازمان مسلح و همگرایی ساختارهای نظامی به نحوی که امکان کاربرد در نقاط دوردست جهان را داشته باشد، سخن به میان آورده است .قانون اساسی اروپا مفهومی وسیع تر از اصل «دفاع پیشرفته» را در بر می گیرد که مطابق آن حد بیرونی امنیت اتحادیه از جزیره آلب در جنگ سرد به مناطق دوردستی چون افغانستان و عراق گسترش می یابد. (چنین تحولی به طور همزمان در ناتو نیز رخ داده است .)
ادامه دارد
نظر شما