روزنامه شرق، یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۸۲ - ۲۶ شوال ۱۴۲۴ - ۲۱ دسامبر ۲۰۰۳

احمد زیدآبادی: کتاب «دین و دولت در اسرائیل» که اینک در پیشخوان برخی کتابفروشی ها موجود است، مناقشه مذهبی ها و سکولارها و یا به عبارتی منازعه شرع و عرف را در جامعه اسرائیل تا دو سال پیش، مورد بحث و کنکاش قرار داده است، اما از آن تاریخ تاکنون، تغییراتی جدی در این مناقشه رخ داده است که شرح مختصر آن برای علاقه مندان به موضوع و کسانی که کتاب را مطالعه کرده و یا قصد مطالعه آن را دارند، می تواند مفید باشد. در واقع تغییر اساسی با شانزدهمین انتخابات پارلمانی اسرائیل در اوایل سال ۲۰۰۳ میلادی آغاز شد. در این انتخابات حزب ملی گرای لیکود در پیروزی چشمگیری توانست ۳۸ کرسی از پارلمان ۱۲۰ عضوی اسرائیل را به خود اختصاص دهد و حزب چپگرای کارگر با تحمل شکستی تاریخی محکوم به این شد که فقط ۱۹ کرسی پارلمان را در اختیار گیرد. این برد و باخت تاریخی که در سرنوشت صلح اعراب واسرائیل تاثیری بسزا داشت، در ارتباط با مناقشه مذهبی ها و سکولارها، اهمیت چندانی نداشت، بلکه مسئله مهم، افول قابل توجه حزب شاس و صعود درخشان حزب شینویی در انتخابات بود.

حزب سکولار- لیبرال شینویی که در مجلس پانزدهم اسرائیل فقط ۶ کرسی نمایندگی را در اختیار داشت، در مجلس شانزدهم شمار کرسی های خود را به ۱۵ عدد افزایش داد و در مقام سومین حزب بزرگ اسرائیل قرار گرفت. در مقابل، حزب فوق ارتدوکس مذهبی شاس با از دست دادن ۶ کرسی، در نهایت ۱۱ کرسی پارلمان را تصاحب کرد و در مقام چهارم نشست. در این انتخابات همچنین حزب صلح طلب و چپگرای مرتز با واگذاشتن ۴ کرسی از ۱۰ کرسی پیشین خود، به مرتبه هفتم در سلسله مراتب احزاب اسرائیل سقوط کرد.

در کتاب «دین و دولت در اسرائیل» بر اهمیت حزب مرتز به عنوان مهم ترین حزب سکولار اسرائیل و رقیب سرسخت شاس تاکید بسیار شده است، ولی با توجه به نقش فزاینده حزب شینویی و نفوذ روزافزون آن در بین نسل جدید جامعه اسرائیل و در کنار آن، سقوط بی سابقه حزب مرتز، آن تاکید، اینک اغراق آمیز و افراطی به نظر می رسد و بنابراین در عرصه منازعه عرف و شرع در اسرائیل، حزب شینویی به مقام سردمداری جبهه عرفگرای این منازعه ارتقا یافته است.

در حقیقت، تامی لپید رهبر حزب شینویی با طرح شعار حذف امتیازات جامعه هاردی- یهودیان مذهبی فوق ارتدوکس- و درخواست برای عرفی شدن تمام قوانین اسرائیل، موفق شد توجه نسل تازه  را که از نابردباری فوق ارتدوکس ها به تنگ آمده است، به سمت حزب خود معطوف کند. از همین رو، وی به مجرد صعود حزبش در انتخابات اعلام کرد که از شرکت در هر دولتی که حزب مذهبی شاس در آن مشارکت داشته باشد، خودداری خواهد کرد. آریل شارون رهبر حزب لیکود که از سوی رئیس جمهور برای تشکیل کابینه ماموریت یافته بود، پس از آنکه تلاشش برای تشکیل دولت وحدت ملی فراگیر و با حضور اکثر احزاب ناکام ماند، از برنامه لپید برای حذف شاس از قدرت استقبال کرد، زیرا وی از باج خواهی های حزب شاس برای تزریق مداوم بودجه دولتی به مدارس مذهبی- معروف به یشیوا- در ائتلاف های پیشین به ستوه آمده بود. بدین ترتیب، شارون و لپید خواستار تشکیل ائتلافی سکولار توسط سه حزب برتر لیکود، کارگر و شینویی برای تشکیل کابینه شدند.

حزب کارگر که در آن دوره توسط عمرام میزنا شهردار سابق حیفا رهبری می شد و در طول مبارزات انتخاباتی، عدم ائتلاف با لیکود را به عنوان اصلی ترین شعار انتخاباتی خود برگزیده بود، از چنین پیشنهادی، نه به دلیل پررنگ شدن وجه سکولار دولت، بلکه به علت رویکرد سختگیرانه رهبران حزب لیکود نسبت به روند صلح با فلسطینی ها، اجتناب کرد و اصرار شارون و لپید در این زمینه به جایی نرسید.شارون و لپید چون از ائتلاف با حزب کارگر ناامید شدند در نهایت با دو حزب راستگرای افراطی «اتحاد ملی» و مفدال (حزب ملی- مذهبی) که هرکدام به ترتیب صاحب ۷ و ۶ کرسی در پارلمان بودند، ائتلاف کردند. «اتحاد ملی» افراطی ترین حزب ملی گرای اسرائیل به شمار می رود به حدی که خواستار اخراج همه فلسطینی ها از سرزمین های اشغالی است، با این همه علایق مذهبی ندارد. حزب ملی- مذهبی که ساکنان شهرک های یهودی نشین را نمایندگی می کند، همانطور که از نامش پیداست، صبغه کاملاً مذهبی دارد، اما به خلاف حزب شاس، اغلب، تمایلات ملی گرایانه افراطی خود را بر علایق مذهبی اش رجحان می دهد و از همین رو، حساسیت فوق العاده ای در بین سکولارها برنمی انگیزد.

بدین ترتیب، حزب شینویی دراین جمع نقش «دولت ساز» را پیدا کرده است، اما همه چیز طبق میل آن پیش نمی رود. حزب شینویی که در صف بندی احزاب اسرائیلی، راست میانه به حساب می آید، از نقطه نظر صلح با فلسطینی ها بین کارگر و لیکود قرار می گیرد، اما از منظر گرایشات سکولاریستی هر دوی آن احزاب را پشت سر می گذارد. همانطور که در کتاب «دین و دولت در اسرائیل» تاکید شده است، احزاب کارگر و لیکود هر دو به یک میزان سکولارند، اما در عین حال خواهان ادامه اجرای «ترتیبات حفظ وضع موجود» هستند، ترتیباتی که برای خاخامیت ارتدوکس حق ویژه ای در اداره امور جامعه اسرائیل در نظر گرفته است، اما شینویی با «ترتیبات حفظ وضع موجود» مخالف است و برای لغو امتیازات انحصاری خاخامیت ارتدوکس تلاش می کند، ولی این تلاش ها، به رغم حذف شاس از عرصه قدرت دولتی و نقش «دولت ساز» شینویی در کابینه، نتایج دلخواه را درپی نداشته است، زیرا اولاً، مناقشه عرف و شرع در اسرائیل هنوز تحت الشعاع منازعه با اعراب- به عنوان بزرگترین معضل جامعه اسرائیل- قرارداد و تا هنگامی که اسرائیل با اعراب به صلح نرسد، دعوای عرف و شرع نیز به اصلی ترین شکاف جامعه تبدیل نخواهد شد. ثانیاً حزب لیکود در شرایط کنونی، حاضر به تحریک بیش از اندازه جامعه هاردی نیست، چرا که در صورت خروج حزب شینویی از ائتلاف کنونی، شارون می خواهد راه را برای ائتلاف با شاس و دیگر احزاب مذهبی باز بگذارد. با این همه،  شینویی دستاوردهایی نیز داشته است. در برنامه ریاضت کشانه اقتصادی دولت، ضمن اینکه برخی ردیف های بودجه ای مدارس مذهبی- یشیوا- حذف شده، برای طلبه های بالاتر از ۲۳ سال این مدارس نیز انجام کارهایی جز عبادت و تحصیل درنظر گرفته شده است، اما موضوعات مهمی نظیر معافیت طلاب علوم دینی از خدمت نظام وظیفه، ممنوعیت حمل ونقل عمومی در روزهای شنبه، منع قانونی ازدواج غیر شرعی، اقتدار خاخام های ارتدوکس در زمینه تعیین هویت فرد یهودی و عدم به رسمیت شناختن پلورالیسم درون دینی، همچنان بزرگ ترین مشکلات پیش روی سکولارهای اسرائیلی است.

برای آگاهی از جزئیات این بحث، خوانندگان می توانند به کتاب «دین و دولت در اسرائیل» که توسط انتشارات «روزنگار» منتشر شده است، مراجعه کنند.