مبانی تعقیب کیفری
مبانی تعقیب کیفری، ساختارها و چارچوب هایی را شامل می شود که چیستی تعقیب را تشریح کرده و چرایی آن را توجیه می کنند. در واقع، مبانی تعقیب کیفری، اهداف و ارزش هایی را بیان می کنند که تعقیب کیفری برای تحقق آنها انجام می شود.
در حقوق ایران، مبانی تعقیب کیفری را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

مبانی نظری: این مبانی، اساس و فلسفه تعقیب کیفری را بیان می کنند. مهم ترین مبانی نظری تعقیب کیفری در حقوق ایران عبارتند از:

اصل عدالت: تعقیب کیفری باید به منظور برقراری عدالت و مجازات مجرمان انجام شود.
اصل حفظ نظم عمومی: تعقیب کیفری باید به منظور حفظ نظم عمومی و پیشگیری از ارتکاب جرم انجام شود.
اصل دفاع از حقوق افراد: تعقیب کیفری باید به منظور دفاع از حقوق افراد و اشخاص آسیب دیده از جرم انجام شود.

مبانی حقوقی: این مبانی، اصول و قواعدی را بیان می کنند که تعقیب کیفری باید بر اساس آنها انجام شود. مهم ترین مبانی حقوقی تعقیب کیفری در حقوق ایران عبارتند از:

اصل قانونی بودن تعقیب کیفری: تعقیب کیفری باید بر اساس قانون انجام شود و هیچ کس نمی تواند بدون وجود قانون مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.
اصل تفکیک قوا: تعقیب کیفری باید توسط قوه قضاییه انجام شود و سایر قوا نمی توانند در این امر دخالت کنند.
اصل استقلال دادستان: دادستان در امر تعقیب کیفری مستقل است و هیچ کس نمی تواند در این امر دخالت کند.

اصول حاکم بر تعقیب کیفری
اصول حاکم بر تعقیب کیفری، قواعد و مقرراتی هستند که تعقیب کیفری باید بر اساس آنها انجام شود. این اصول در حقوق ایران و ترکیه مشترک هستند و عبارتند از:

اصل قانونی بودن تعقیب کیفری: بر اساس این اصل، تعقیب کیفری باید بر اساس قانون انجام شود و هیچ کس نمی تواند بدون وجود قانون مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.
اصل صلاحیت: بر اساس این اصل، تعقیب کیفری باید توسط مقامات صالح انجام شود.
اصل سرعت عمل: بر اساس این اصل، تعقیب کیفری باید با سرعت و دقت انجام شود.
اصل اثبات بی گناهی: بر اساس این اصل، متهم تا زمانی که مجرمیت او در دادگاه ثابت نشده باشد، بی گناه محسوب می شود.
اصل تساوی افراد در برابر قانون: بر اساس این اصل، همه افراد در برابر قانون مساوی هستند و در امر تعقیب کیفری نیز از این اصل تبعیت می شود.

تفاوت های تعقیب کیفری در حقوق ایران و ترکیه
در حقوق ایران، تعقیب کیفری تنها توسط دادستان انجام می شود. دادستان، مقامی است که به نمایندگی از قوه قضاییه، امر تعقیب کیفری را بر عهده دارد. در حقوق ترکیه، علاوه بر دادستان، دادگاه نیز می تواند اقدام به تعقیب کیفری کند. در واقع، در حقوق ترکیه، تعقیب کیفری می تواند به صورت تقاضایی یا خودسرانه انجام شود.
تفاوت دیگر در حقوق ایران و ترکیه، در مورد اصل اثبات بی گناهی است. در حقوق ایران، اصل اثبات بی گناهی به صورت مطلق پذیرفته شده است. یعنی، متهم تا زمانی که مجرمیت او در دادگاه ثابت نشده باشد، بی گناه محسوب می شود. در حقوق ترکیه، اصل اثبات بی گناهی به صورت نسبی پذیرفته شده است. یعنی، دادگاه می تواند متهم را حتی بدون اثبات قطعی مجرمیت، محکوم کند.
در مجموع، می توان گفت که مبانی و اصول حاکم بر تعقیب کیفری در حقوق ایران و ترکیه مشترک هستند. با این حال، در برخی موارد، تفاوت هایی نیز بین این دو نظام وجود دارد.